أسباب الرخصة

[ابوالوليد المسلم]

أسباب الرخصة (مقالات في الرخصة والعزيمة - 3)
د. عمر بن محمد عمر عبدالرحمن


السبب الأول: الضرورة:

والضرورة في اللغة: اسم مِن الاضطرار، وهو الاحتياج إلى الشيء، واضطرَّه إليه: ألجأه وأحوجه فاضطُرَّ، بضمِّ الطاء.



والاضطرار - بمعنى حمْل الإنسان على ما يَكرَه - ضربان[1]:

اضطرار بسبب خارج: كمَن يُضرَب أو يُهدَّد لينقاد.

اضطرار بسبب داخل: كمن اشتدَّ جوعه فاضطرَّ إلى أكل ميتة.

ومنه قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ ﴾ [البقرة: 173].

وعند الفقهاء: بلوغ المكلَّف حدًّا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارَب؛ كالمضطر لِلأكل واللبس بحيث لو بقيَ جائعًا أو عريانًا لمات أو تلفَ منه عضو[2].

وعند الأصوليِّين: الأمور التي لا بدَّ منها في قيام مصالح الدين والدنيا، وهي الضَّروريات الخمس: حِفْظ الدين، والعقل، والنفس، والنَّسل، والمال؛ بحيث إذا فُقِدَت لم تَجْرِ مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتَهارُج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنَّعيم، والرجوع بالخسران المبين[3].



والمُراد بالضرورة هنا هو المعنى الفقهيُّ:

لأنَّ الأصوليِّين عرَّفوا الضروري أنه: ما لا يستقيم الحياة إلا به.

والفقهاء عرَّفوا الضرورة بأنها: ما تلجئ المكلَّف إلى إتيان المحظور حفاظًا على الضروريات الخمس حتى تستقيم حياته.

ولذا فإنهما يَلتقيان في غاية واحدة، لكن الأول هو سبب الرُّخصة والمتَّفق مع المعنى اللغوي، ولذا قُدِّم على المعنى الأصولي.



أثر الضَّرورة:

والضرورة ترخِّص ما كان مُحَرَّمًا على المضطر قبل حالة الاضطرار، وأحكامها مفصَّلة في كتب الفقه والقواعد الفقهية تحت قاعدة (الضرورات تُبيح المحظورات)، ولِذا فمَن رام تفصيلًا فلْيَرجع إليها؛ لأن مرادنا في هذا المقام هو بيان كيف تكون الضرورة سببًا لِلرخصة لِتُبيح ما كان مُحَرَّمًا، نحو: أكْل الميتة لِلمضطر، وشرْب الخمر.



السبب الثاني: المرض:

والمرض مِن أسباب الرخصة ورفْع الحرج؛ قال تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾ [النور: 61].




وهناك مِن الأحكام التي رخَّصها الشرع لِلمريض:

1- الفطر في نهار رمضان.

2- المسْح على الجبيرة.

3- التيمُّم.

4- التخلُّف عن شهود الجماعات.

5- استقبال القِبلة وكيفية الصلاة[4].



السبب الثالث: الإكراه:

وهو: حمْل الغير على ما لا يرضاه مِن قول أو فِعل[5].

والمراد بالإكراه هنا الإكراه بغير حق، أمَّا إن كان إكراهًا بحق - نحو إكراه المَدين القادر على وفاء الدَّيْن - فإنه يكون مشروعًا ولا إثم فيه[6].

والإكراه قد يكون على فعل، نحو: القتل بغير حق، أو شرْب الخمر أو الزنا.

وقد يكون إكراهًا على قول، نحو: الكفر - أي التلفُّظ به - والقذف.

والإكراه سبب مِن أسباب الرخصة التي تبيح لِلمُكْرَه أن يأتي ما كان محظورًا عليه قبل الإكراه.



السبب الرابع: السفر:

والسفر بشروطه يكون سببًا لِرُخَص كثيرة، حصرها الغزالي[7] في سبع:

1- المسح على الخفيْن.

2- التيمُّم.

3- قَصْر الصلاة.

4- الجمع بين الصلاتين.

5- التنفُّل راكبًا.

6- التنفُّل ماشيًا.

7- الفطر.



السبب الخامس: الحرج:

والحرج في الشريعة مرفوع؛ ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78].

ومظاهر ذلك عديدة وكثيرة، منها: جميع الأحكام التي شُرعَت خلافًا لِلقاعدة العامة (العزيمة) تخفيفًا وتيسيرًا على المكلَّفين، نحو: المسح على الخفيْن، والجمع في الحرب والمطر، والتيمم والمسح على الجبيرة.



السبب السادس: الحاجة:

والقاعدة الفقهية: أنَّ (الحاجة تَنزل منزلة الضرورة)، ولِذا جُوِّزَت على خلاف القياس سواء كانت عامةً، نحو: مشروعية الإجارة والجعالة والقراض (المضاربة)، فالعقد في الأولى وَرَد على منافع معدومة، والعقد فيما بعدها فيه جهالة، ونحوهما السلم..


أو كانت خاصةً، نحو: لبْس الحرير لِمَرَض، واقتناء الكلب لِلحراسة أو الصيد[8].







[1] انظر الكليات (ص: 136)، (ص: 576).




[2] انظر: المنثور (2 / 319)، والأشباه والنظائر؛ للسيوطي (ص: 85).




[3] انظر: المستصفى (1 / 287)، والموافقات (2 / 8 - 11).





[4] انظر: أحكام المرضى؛ لتاج الدين الحنفي، والأشباه والنظائر؛ للسيوطي (ص: 77).




[5] التحرير مع التيسير (2 / 307).




[6] انظر الموسوعة الفقهية (6 / 104).




[7] انظر: إحياء علوم الدين (2 / 258 - 262)، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 77).




[8] انظر: قواعد الأحكام (2 / 139)، والمنثور (2 / 24 - 26)، والأشباه والنظائر؛ للسيوطي (ص: 88)، والأشباه والنظائر؛ لابن نجيم (91، 92).