ظاهرة تقصيد الأحكام في الفكر الفقهي عند الصحابة والتابعين

[ابوالوليد المسلم]

يقول ابن التركماني الحنفي[36] في تعليقاته على السنن الكبرى للحافظ البيهقي: "والمقصود من الزكاة سدُّ خَلَّةِ المحتاج، والقيمة في ذلك تقوم مقام تلك الأجناس؛ فوجب أن تجوز عنها"[37].







وعقد ابن القيم فصلًا بعنوان: "صدقة الفطر حسب قوت المخرجين" ذهب فيه إلى أن الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم "كانت غالب أقواتهم بالمدينة، فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم؛ كمن قوتهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم، كائنًا ما كان، هذا قول جمهور العلماء، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره؛ إذ المقصود سدُّ خَلَّةِ المساكين يوم العيد، ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم، وعلى هذا فيجزئ إخراج الدقيق، وإن لم يصحَّ فيه الحديث"[38].







ومن الحق أن نقول: إن هناك بيئاتٍ وبلادًا يكون إخراج الحبوب فيها أيسر على المعطي وأنفع للآخذ، وهنا لا يصار إلى القيمة، بل نلتزم بظاهر الحديث؛ لأن المقاصد متحققة، ومصالح الناس مرعيَّة.



••••








وهكذا رأينا في الأمثلة السابقة أن الصحابة والتابعين، ومن بعدهم الفقهاء، كان البعد المقاصدي حاضرًا لديهم في الاجتهاد، وأساسًا عندهم في تنزيل الأحكام، وفي تغيير الفتوى، ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة، فكان إجماعًا، رغم ما يبدو في بعض الأحيان من مخالفتهم - حاشاهم - لظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم بما لو وقع في عصرنا بين العامة من الناس أو بعض طلاب العلم لقامت الدنيا ولم تقعد، واتهم القائل بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع الهوى، والخروج على السنة الشريفة.







فلم يهملوا - رضي الله عنهم - ما وراء الأحكام وما شرعت له انتصارًا للنص الجزئي، ولا تفلتوا من النص الجزئي عملًا بمقاصد موهومة، بل جمعوا في توافق عجيب بين النصوص الجزئية والمقاصد الكلية، وفهموا النصوص في ضوء عللها ومقاصدها الجزئية، وضبطوا الأحكام بمقاصدها وما ترمي إليه من مصالح، بعيدًا عن التحجر أو التحرر.







وإنما جاءت الشريعة لتحقق مقاصدها عبر تنزيلها وتفعيلها في واقع الناس لتسد خَلَّتهم، وتقضي حاجتهم، وتحقق مصالحهم، وتضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.







وهناك أمثلة عديدة في عهد الصحابة أيضًا، منها:



1- تجميع الناس على صلاة التراويح في عهد عمر، بقصد تقوية الجماعة وتمتين صفها وأواصرها الدينية والإيمانية.







2- جمع القرآن في عهد أبي بكر، والمقصود حِفظ الوحي، واستبقاء دستور الأمة، ومصدر الهداية والتشريع.







3- إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد في عهد عمر؛ لما ظهر من استخفاف الناس بالطلاق وكثرة الحلف، فأراد عمر أن يزجرهم عن هذا الفعل؛ تقديرًا للأسرة ومراعاة لحرمتها، فرأى المصلحة المترتبة على وقوع الطلاق أكبر من المفاسد.







4- اختيار الصحابة لأبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم درءًا للفتنة، وحفظًا للنظام العام في الدولة الإسلامية.







5- أمر عمر لحذيفة أن يخلِيَ سبيل اليهودية التي تزوجها بالمدائن، موضحًا ذلك بقوله: "فإني أخاف أن يقتدي بك المسلمون فيختاروا أهل الذمة لجمالهن، وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين".







6- منع بلال بن عبدالله بن عمر النساء من الذهاب للمساجد ليلًا، رغم ورود حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن منعهن؛ روى البيهقي بسنده عن ابن عمر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تمنعوا النساء المساجد بالليل))، فقال ابنه: "والله لنمنعهن؛ يتخِذْنَه دَغَلًا"، فرفع يده فلطمه، وقال: "أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا!"[39].







قال ابن حجر: "وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت، وحملته على ذلك الغَيرة، وإنما أنكر عليه ابن عمر لتصريحه بمخالفة الحديث، وإلا فلو قال مثلًا: إن الزمان قد تغير، وإن بعضهن ربما ظهر منه قصد المسجد وإضمار غيره - لكان يظهر ألا ينكر عليه"[40].







وغير ذلك من وقائع وأحداث تقطع بأن الصحابة - ومن بعدهم ممن اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم - كانوا يراعون هذا البُعد في الأحكام، ويتوخَّونه في الاجتهاد، ويحكمونه في النوازل وما يستجدُّ من حوادث؛ إرضاءً لله، وتحقيقًا لخلود الشريعة وصلاحيتها، ومراعاة لمصالح الناس في المعاش والمعاد.







[1] البرهان في أصول الفقه: 1/ 6، عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني أبو المعالي، تحقيق: د. عبدالعظيم محمود الديب، دار الوفاء، المنصورة، مصر، الطبعة الرابعة، 1418ه.




[2] السابق: 2/ 688، وهي كلمة القاضي الباقلاني.




[3] إعلام الموقعين: 1/ 219.




[4] الموافقات: 1/ 7، طبعة مشهور.




[5] السابق: 5/ 76.




[6] صحيح البخاري: كتاب الديَات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم؟رقم (6896).




[7] الموطأ: كتاب العقول، باب ما جاء في الغيلة والسحر (1561).




[8] هو عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل (599 - 683 ه - = 1203 - 1284م): فقيه حنفي، من كبارهم، ولد بالموصل، ورحل إلى دمشق، ووليَ قضاء الكوفة مدة، ثم استقر ببغداد مدرسًا، وتوفي فيها، له كتب، منها: "الاختيار لتعليل المختار - ط" فقه، شرح به كتابه: " المختار - خ" في فروع الحنفية، الأعلام: 4/ 135 - 136.




[9] الاختيار لتعليل المختار: 5/ 22، تحقيق عبداللطيف محمد عبدالرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 1426 ه - / 2005م.




[10] تفسير القرآن العظيم: 1/ 212، دار الفكر، بيروت، 1401ه.




[11] الجامع لأحكام القرآن: 2/ 256، دار الشعب، القاهرة.




[12] هو سيد قطب بن إبراهيم (1324 - 1387ه - = 1906 - 1966م): مفكر إسلامي مصري، من مواليد قرية (موشا) في أسيوط، وتخرج في كلية دار العلوم (بالقاهرة) سنة 1353ه - - (1934م)، وعمل في جريدة الأهرام، وكتب في مجلتي (الرسالة) و(الثقافة)، وأوفد في بعثة لدراسة (برامج التعليم) في أميركا (1948 - 51)، ولما عاد انتقد البرامج المصرية، وكان يراها من وضع الإنجليز، وانضم إلى الإخوان المسلمين، فترأس قسم نشر الدعوة، وتولى تحرير جريدتهم (1953 - 54)، وسجن معهم، فعكف على تأليف الكتب ونشرها وهو في سجنه، إلى أن صدر الأمر بإعدامه، فأعدم 28 أغسطس 1966م، ولما كانت النكسة عام 1967م، قال علال الفاسي: "ما كان اللهُ لينصر حربًا يقُودها قاتل سيد قطب"، له مؤلفات، منها: "في ظلال القرآن"، و"العدالة الاجتماعية في الإسلام"، و"التصوير الفني في القرآن"، وغيرها، زادت على عشرين، الأعلام للزركلي: 3/ 147 - 148.




[13] في ظلال القرآن: 1/ 165، دار الشروق، الطبعة العاشرة، 1402ه/ 1982م.




[14] هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي الأندلسي (520 - 595ه - = 1126 - 1198م)، أبو الوليد: الفيلسوف، من أهل قرطبة، وصنف نحو خمسين كتابًا في الفلسفة والطب والفقه والأصول، قال ابن الأبار: كان يفزع إلى فتواه في الطب كما يفزع إلى فتواه في الفقه، الأعلام: 5/ 318.




[15] بداية المجتهد ونهاية المقتصد: 2/ 300، دار الفكر، بيروت، وانظر: المدونة الكبرى: 16/ 301، دار صادر، بيروت، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل: 6/ 317، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 1398ه.




[16] هو عثمان بن علي بن محجن، فخر الدين الزيلعي، فقيه حنفي، قدم القاهرة سنة 705ه، فأفتى ودرس، له: تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق، وبركة الكلام على أحاديث الأحكام، وتوفي بالقاهرة سنة 743ه، الأعلام: 4/ 210.




[17] البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 8/ 354، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، بدون تاريخ، وانظر: الأم: 6/ 22، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، 1393م، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب: 4/ 17، تحقيق د. محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1422 ه/ 2000م.




[18] انظر الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، وهو شرح مختصر المزني: 12 / 300، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1419 ه - / 1999 م، وانظر: الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل: 4/ 9، المكتب الإسلامي، بيروت، والمحلى: 10/ 512، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، والاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار: 8/ 157، أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري القرطبي، تحقيق سالم محمد عطا - محمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000م، وكشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي: 1/ 72، تحقيق: علي حسين البواب، دار الوطن، الرياض، 1418ه - - 1997م.




[19] البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 8/ 354، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، بدون تاريخ.




[20] هو أستاذنا وأستاذ أساتذتنا الدكتور محمد بلتاجي حسن، فقيه أصولي متعمق، وأستاذ جامعي، ولد بمحافظة كفر الشيخ لأبٍ من علماء الأزهر، هو الشيخ بلتاجي حسن، واستقر بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتعلم حتى حصل على الدكتوراه في أصول الفقه، وعمل أستاذًا للشريعة في جامعة الإمام بالرياض، وبكلية دار العلوم بالقاهرة، وشغل منصب "عميد كلية دار العلوم" لمدة عشرة أعوام (1986 - 1995م)، وهو آخر عميد منتخب في الكلية قبل الثورة، وكانت له هيبة وقوة في الحق، وكان يأخذ طلابه بالعزيمة، توفي عام 2004م، وله: "منهج عمر بن الخطاب في التشريع"، و"مناهج التشريع في القرن الثاني الهجري"، و"مكانة المرأة"، و"الملكية الفردية"، و"مدخل إلى الدراسات القرآنية"، و"في أحكام الأسرة"، وغيرها.




[21] منهج عمر بن الخطاب في التشريع، دراسة مستوعبة لفقه عمر وتنظيماته: 316 - 317، مكتبة الشباب، 1998م، وراجع: الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان: 82 - 83، محمد الخضر حسين، ضبط وإعداد: علي الرضا الحسيني، دار الفارابي للمعارف، دبي، الإمارات، الطبعة الأولى، 1426ه/ 2005م.




[22] موطأ مالك: كتاب الأقضية، باب القضاء في اللقطة رقم: (1444) ص: 757، ورواه البخاري: كتاب: العلم، باب: الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، رقم (89)، ج1/ 161، وفي رواية البخاري جاء: "فغضب حتى احمرَّت وجنتاه، أو قال: احمَرَّ وجهه".




[23] هو عبدالباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني (1020 - 1099ه - = 1611 - 1688م): فقيه مالكي، وُلد ومات بمصر، من كتبه: (شرح مختصر سيدي خليل - ط) فقه، أربعة أجزاء، و(شرح العزية - خ)، ورسالة في (الكلام على إذا - خ)، الأعلام: 3/ 272.




[24] شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: 4/ 66، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1411ه، وانظر: عون المعبود: 5/ 86.




[25] موطأ مالك: كتاب الأقضية، باب القضاء في الضوالِّ، رقم (1449)، ص: 759.




[26] هو محمد بن أحمد بن أبي سهل، أبو بكر السرخسي، الإمام الكبير شمس الأئمة، صاحب المبسوط وغيره، أحد الفحول الأئمة الكبار أصحاب الفنون، كان إمامًا علًّامة حجة، متكلمًا فقيهًا أصوليًّا مناظرًا، وكان أنظرَ أهل زمانه، وأخذ في التصنيف، وناظر الأقران، فظهر اسمه وشاع خبره، أملى المبسوط نحو خمسة عشر مجلدًا وهو في السجن بأوزجند محبوس، توفي 490ه، طبقات الحنفية: 28 - 29.




[27] المبسوط: 11/ 19، تحقيق: خليل الميس، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1421ه - 2000م، وانظر شرح فتح القدير: 6/ 125، دار الفكر، بيروت، والاختيار لتعليل المختار: 3/ 37، وذهب الشافعي إلى عدم التقاط الإبل مطلقًا، وقاس عليها البقر، انظر الأم: 4/ 65 - 66، دار المعرفة، بيروت، 1393 ه.




[28] محمد بن علي بن صادق بن مهدي الكشميري اللكهنوي (1260 - 1309ه - = 1844 - 1891م): من المشتغلين بالتراجم، له: (نجوم السما في تراجم العلما - ط) في القرون الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، الأعلام: 6/ 300.




[29] العرف الشذي شرح سنن الترمذي: 3/ 137، تحقيق: محمود شاكر، مؤسسة ضحى للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، بدون تاريخ.




[30] صحيح البخاري: كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، رقم (1425)، ج2/ 544.




[31] سنن أبي داود: كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع، رقم (1599) ج2/ 109، ورواه ابن ماجه في سننه، حديث رقم: (1814)، ج 1/ ص 580، والحاكم في مستدركه ج 1/ ص 546 حديث رقم: 1433، وقال: "هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، إن صح سماع عطاء (عن) معاذ، فإني لا أتقنه"، والبيهقي في سننه الكبرى ج 4/ ص 113 حديث رقم: (7163)، وقال: "هذا الحديث رواته ثقات"، والحديث فيه انقطاع بين عطاء ومعاذ؛ إذ إن عطاءً لم يلقَ معاذًا؛ لأنه وُلد بعد موته أو في سنة موته أو بعد موته بسنةٍ، راجع التلخيص الحبير: 2/ 375، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1419ه/ 1989م، وراجع البدر المنير: 5/ 534، تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبدالله بن سليمان وياسر بن كمال، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى، 1425ه - - 2004م.




[32] عن أنس بن مالكٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أرحم أمتي بأمتي أبو بكرٍ، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياءً عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبلٍ، وأفرضهم زيد بن ثابتٍ، وأقرؤهم أُبَيٌّ، ولكل أمةٍ أمينٌ، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح))، سنن الترمذي (3724)، قال أبو عيسى: "هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ".




[33] صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب العرض في الزكاة، 2 / 525.




[34] فقه الزكاة: 2/ 804، مؤسسة الرسالة، وذهب للأخذ بقيمة الزكاة: الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وعن أحمد في غير زكاة الفطر، وهو ظاهر مذهب البخاري، راجع نفس المصدر.





[35] السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها: 234، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الثانية، 1426ه/ 2005م.





[36] هو عثمان بن إبراهيم بن مصطفي المارديني، ويقال له: ابن التركماني (650 - 731ه - = 1252 - 1331م): فقيه، من العارفين بالتفسير، انتهت إليه رياسة الحنفية بالديار المصرية، وتوفي في القاهرة، له: "شرح الوجيز الجامع لمسائل الجامع - خ" في شرح الجامع الكبير للشيباني، فقه، الأعلام: 4/ 202.




[37] الجوهر النقي: 4/ 113، دار الفكر، بدون تاريخ.




[38] إعلام الموقعين: 3/ 12، و3/ 182.




[39] السنن الكبرى: 3/ 132، رقم (5152).




[40] فتح الباري: 2/ 349، دار المعرفة - بيروت، 1379ه.