الاستهلاك

[ابوالوليد المسلم]

الاستهلاك


أبو سليمان المختار بن العربي مؤمن








لقد جاء الإسلام ليُنِير للناس طريقَ النجاة في الدارين، ويُبصِّرهم بما فيه صلاحهم وفلاحهم في الآجل والعاجل، ولم تكن الشرائع السماوية بمَعْزِل عن إصلاح الوضع الاقتصادي للأمم والشعوب.



وفي قصة شعيب -عليه السلام- عبرة للمعتبِرين، وعظة للمسترشِدين، ولقد جاء ديننا الإسلامي بأرقى نظام اقتصادي عَجَزت البشرية أن تأتي بعشر مِعْشَاره، بل أصاب البشرية ومادِّيتها الانهيار؛ لبعدها عن حقيقة الإسلام وما يحمله من رسالة عالمية هادفة وشاملة لكل مناحي الحياة.



ويعتبر الاستهلاك أحدَ المظاهر الحضارية المعاصرة في عصر العَوْلَمة والانفتاح والتدفق الإعلامي؛ حيث تحولت الثقافة إلى أسلوب يدفع الأفراد إلى الهَرْوَلة وراء الاستهلاك، وتبديد الأموال لإشباع رغباتهم الآنية، وتحول أصحاب الثراء إلى أدوات استهلاكية غير إنتاجية، لا سيما في دول النفط والغاز.

ما هو الاستهلاك؟


المدلول اللغوي للاستهلاك:

جاء في اللسان والقاموس المحيط أن: "هَلَك - على وزن ضرب، ومنع، وعلِم - هُلْكًا بالضم، وهلاكًا، وتهلُوكًا بضمها.

وأهلك الشيء، واستهلكه، وهلكه ويُهلكه: لازم ومتعد، واستهلك المال: أنفقه، وأنفده، وأهلكه.

والاهتلاك والاستهلاك: رميك نفسك في تَهْلُكة".



فالاستهلاك مصدر، فعْله استهلك، المزيد فيه: الهمزة والسين والتاء، والسين والتاء تزادان لإفادة الطلب أو المعالجة، كما تزادان لإفادة وجود الشيء على صفة فعْله، فتكون استهلك بمعنى قصد أن يُهْلِك هذا الشيء، أو وجده على تلك الصفة وهي الهلاك[1].

مفهوم الاستهلاك في القرآن:


الاستهلاك مادته الأصلية "هَلَك"، وقد ذكر أهل التفسير أن الهلاك في القرآن على أربعة أوجه:


• الأول: افتقاد الشيء عنك، وهو عند غيرك موجود؛ كقوله - تعالى -: ﴿ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ ﴾ [الحاقة: 29].


• والثاني: هلاك الشيء باستحالة وفساد؛ كقوله - تعالى -: ﴿ وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ﴾ [البقرة: 205].


• والثالث: الموت؛ كقوله - تعالى -: ﴿ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ﴾ [النساء: 176].


• والرابع: بطلان الشيء من العالم وعدمه رأسًا، وذلك المسمى فناءً، المشار إليه بقوله - تعالى -: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ [القصص: 88].



هذه هي الأوجه الأربعة التي ذكرها العلماء عند ورود الهلاك في القرآن الكريم.






المدلول الفقهي للاستهلاك:

يرى الأئمة في مختلف المذاهب: أن الاستهلاك هو إخراج الشيء من أن يكون منتفعًا به منفعة موضوعة، مطلوبة منه عادة، أو هو تغيير الشيء من صفة إلى صفة[2].



يقول الإمام الكاساني معرِّفًا الاستهلاك:

"هو إخراج الشيء من أن يكون منتفعًا به منفعة موضوعة له، مطلوبة منه عادة"[3].



ومن تعريفات الاستهلاك عند بعض الفقهاء المحدثين، ما يلي:

"الاستهلاك: هو ضياع المال بتعدٍّ أو تقصير"[4].

وقال آخر: "هو إتلاف المال في منفعة الإنسان"[5].



وجاء في معجم لغة الفقهاء:

"الاستهلاك، هو: زوال المنافع التي وجد الشيء من أجل تحقيقها، وإن بَقِيت عينه قائمة"[6].



ويعرف "قاموس ويبستر" العالمي[7]، الاستهلاك بأنه: "عمل يهدف إلى استعمال الشيء استعمالاً كاملاً؛ مثل: الأكل، والوقت، وغير ذلك".



فالاستهلاك: هو استعمال السلع الاقتصادية، وينتج عن هذا الاستعمال اندثار منفعتها، وذلك خلافًا للإنتاج، وهو إيجاد القيمة، وقد يكون أيضًا في حفظ هذه السلع والتمتع بها، أو بما يمكن أن تستخدم فيه.



ويعرف "قاموس الاقتصاد الحديث"[8]، الاستهلاك بأنه: "الاستعمال الأخير للسلع والخدمات في إشباع الحاجات والرغبات الإنسانية"[9].





مفهوم الاستهلاك:

ينظر للاستهلاك على أنه ما ينفقه المستهلِك على السلع والخدمات؛ سعيًا لتحقيق منفعة أو إشباع الحاجة، وقد يكون الاستهلاك حكوميًّا، كما يكون عائليًّا، وتمثل السلع والخدمات الاستهلاكية السلع التي تَفنى أو تُستهلك بعد أن يحصل المستهلك على منفعته أو إشباعه منها بطريقة مباشرة.



وتفترض النظرية الاقتصادية أن المستهلِك يسلك سلوكًا معتدلاً ورشيدًا على وجه العموم، بمعنى أنه يحاول دائمًا في حدود الدخل المخصَّص للاستهلاك والأثمان السائدة - يتخير مجموعة من السلع، والخدمات الاستهلاكية التي تحقِّق له أقصى إشباع ممكن، ولا يعني هذا عدم وجود المستهلِك غير الرشيد، الذي يتصرف على عكس النمط المذكور[10].





الاستهلاك بين المزايا والعيوب:

لا يمكن تصور مجتمع بدون استهلاك، فالاستهلاك هو العملية الحيوية التي قامت عليها الدورات الاقتصادية المنعشة للأمم، كما أنه السبب الأساس في التطور الحضاري منذ أقدم العصور، وبسببه قامت الثورات الاجتماعية والحروب الدولية، ولعل الحصار الاقتصادي - والمقاطعات التي نشهدها - خير دليل على قدرة السلعة على التأثير[11].





المجتمع القطري والاستهلاك:

المجتمع القطري أحد المجتمعات الخليجية التي تتميز بدخلها المرتفع، بل إن "قطر" يعتبر دخل الفرد فيها من أعلى مستويات الدخل في العالم، ومن ثَمَّ فإن هناك عوامل عدة ساعدت على انتشار ثقافة الاستهلاك؛ لوجود المبرر الكافي لها، وهو الدخل العالي للفرد القطري، فتنافست الشركات العالمية لمزيد من الكسب المادي على حساب كثير ممن لا يحسنون الاسترشاد والاقتصاد في عالم همه الربح السريع والثراء الفاحش، وتنامت ثقافة الاستهلاك السلبي والذي تقع مسؤوليته على المستهلِك الخليجي عمومًا والقطري خصوصًا، فضلاً عن الدور الذي تلعبه المؤسسات العالمية؛ سواء على المستوى الإنتاجي، أو الإعلامي؛ لنشر ثقافة غير رشيدة للاستهلاك، تقوم على نزوة العواطف بعيدًا عن العقلانية الاستهلاكية، والترشيد الإيماني والسلوكي.





أمثلة واقعية لخطر الاستهلاك في المجتمع القطري:

أ- الاستهلاك في مجال السياحة:

بحسب تقديرات أوساط خبراء اقتصاديين ومصرفيين، فإن القطريين ينفقون أكثر من "450 مليون دولار" على موسم سفرهم السنوي، لكن نسبة كبيرة منهم تزيد على 50 في المائة تلجأ إلى الاقتراض من البنوك؛ لتمويل نفقات السفر والتسوق من الخارج.



وبحسب أرقام مصرف قطر المركزي، فإن البنوك القطرية تقدِّم قروضًا للأفراد، يبلغ متوسط حجمها الشهري نحو 583,3 مليون دولار.



ويعتبر معدل دخل المواطن القطري من أعلى معدلات الدخل في العالم؛ حيث يصل في الوقت الراهن إلى نحو 40 ألف دولار سنويًّا.



وتنفق الأسرة القطرية متوسطة الدخل ما بين 20 إلى 50 ألف ريال - "5,5 إلى 13,7 ألف دولار" - بينما قد تنفق أسر أخرى - تصنف حسب وضعها بأعلى من متوسطة الدخل - "150 ألف ريال "41,2 ألف دولار"، بينما يصل حجم إنفاق الأسرة الميسورة - خلال إجازة الصيف - نحو 500 ألف ريال = "137,3 ألف دولار".



وتعتبر معدلات إنفاق القطريين على إجازاتهم السنوية كبيرة جدًّا، وفيها مغالاة من وجهة نظر العديد من المراقبين، ومعظم إنفاق القطريين - خلال إجازاتهم في الخارج - يذهب إلى الكماليات، وإلى جوانب ليست ذات أهمية![12].



ب - المجتمع ورمضان:

ترتبط معظم مناسباتنا الاجتماعية منها والدينية بالنَّهَم الاستهلاكي، ولا نعلم تحديدًا من أين ارتبطت تلك المناسبات بالطعام والشراب.



وعلى الرغم من كون شهر رمضان الفضيل شهر الصيام، فإن نسبة إنفاق الأسر ترتفع في هذا الشهر بشكل جنوني، لتصل إلى 60% زيادة عن الإنفاق المعتاد، والدليل علي ذلك أن زيارة واحدة للمجمعات الاستهلاكية تؤكد هذا المعنى؛ مما يُدهشك وتصير في حَيرة من أمرك، هل هناك إعلان عن حرب قادمة، أم عبادة عظيمة ترشد إلى التخفيف من مُتع الحياة وشهواتها؟!



ولقد ارتبط شهر رمضان بمفهوم الأكل، والاستهلاك الزائد بشكل كبير؛ لذا فقد تحوَّل الشهر الكريم من شهر صوم وعبادة إلى منافسة حامية في الاستهلاك.



وأظن أن أكبر سبب يدفع كثيرًا من الناس إلى الإسراف - في شراء ما يحتاجونه وما لا يحتاجونه - هو الضَّعف الروحاني بقيمة شهر الصيام ونفحاته، وإن كان ثَمَّة تعظيم له في الظاهر يترجمه الصيام والقيام، إلا أنه من باب الوراثة عند كثير من الناس، وليس شعورًا إيمانيًّا قويًّا؛ ولذا فعلى الخطباء أن يركِّزوا على غرس الجوانب الإيمانية في نفوس الأجيال الناشئة؛ لتصير رمضانية لا شهوانية.



ج - المرأة والاستهلاك:

الاستهلاك هوس يطول أفراد الأسرة على اختلاف أجناسهم وأعمارهم، لكن الواقع يقول: إن المرأة هي المستهدَف الأول في الإعلانات التجارية والمنتجات الاستهلاكية؛ استغلالاً لما في تكوينها النفسي والاجتماعي من: حب التجمل، والزينة، والأزياء، وهي من أكبر مجالات الاستهلاك في هذا الزمن.



فيتضافر هذا السبب مع غيره من الأسباب العامة؛ كارتفاع الدخل، والعامل العولمي، والانفتاح على العالم عن طريق القنوات الفضائية والإنترنت، وعامل الإعلانات التجارية التي تغري بالشراء، والشراء بلا توقف!



إذًا، فالطبيعة الفطرية للمرأة، وما جُبِلت عليه من حب التجمل والتعلق بالزينة في نفسها، ومن حولها: في مظهرها، وفي بيتها، وغيره - يؤثر بطبيعة الحال كل التأثير في زيادة معدلات الاستهلاك بشكل عام، وفي معدلات الاستهلاك بشكل خاص، في مجالات اهتمامها المذكورة: أزياء، ومجوهرات، ومستحضرات التجميل، وغيرها، فكَثُرت "الماركات" العالمية المتفاوتة في الأسعار المختلفة الأذواق، وكثرت المراكز التجارية، وتعدَّدت محلات الأزياء، حتى وصلت عشرات الألوف؛ مما يعني إتاحة مَيْدان رحب للمرأة في الشراء والإنفاق[13].





أسباب زيادة الاستهلاك:

1- انتشار المنشآت الاستهلاكية العالمية.



2- السياسة الإعلانية في ظل العولمة؛ حيث أصبح العالم سوقًا مفتوحة تسودها المنافسة الشرسة؛ لتوسيع حاجات المستهلكين، وعدم الاستغناء عنها وتضخيمها.

ولقد حوَّلت الإعلانات الاستهلاك والتسوق إلى ثقافة تَهدِف للقضاء على الهُوِيَّة والخصوصية للأسرة الخليجية.



3- زيادة معدل الدخل؛ حيث جاءت قطر في المرتبة الأولى - حسب الدراسات - بمعدل نمو ما بين الفترة "1995 - 2005"، 20، 4 %.



4- التضخم؛ حيث شهدت دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعًا مستمرًّا في الأسعار، لم يسلم منه أحد، وأصبح الفرد الخليجي من عادته الشراء بكميات كبيرة؛ تحسُّبًا للارتفاعات المتوالية في الأسعار.



5- التقليد والتبعية للمنظومة العالمية التي يسيطر عليها رأس المال.



6- الزيادة السكانية؛ حيث يكثر الطلب والاستهلاك.





الطرق والوسائل الكفيلة بترشيد الاستهلاك:

في زمن "الإلحاح" الاستهلاكي، يغدو تكوين قناعات "الترشيد" و"الاقتصاد" واجبًا مهمًّا على الفرد في ذاته، وفي محيط أسرته ومن تحته، مع التأكيد على أن المقاومة تكون بقدر الضغط، وتكون الحاجة إلى مزيد من الجهد في ترسيخ القناعات، وصناعة المبادئ، وترويض النفس والجيب معًا.



وفيما يلي سبع قناعات، يمكن بقليل منها - مع "كثير" من "إرادة ورغبة" - أن يرسم المرء لنفسه معالم واضحة وحدودًا صارمة أمام الإنفاق اللامسؤول!



1- سأقتصد في إنفاقي؛ لأن هذا من مبادئ ديني القويم:

لا تخفى كثرة النصوص وتضافُرها في سياق تقدير نعمة المال والنهي عن الإسراف والتبذير؛ قال - تعالى -: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف: 31]، وقال - سبحانه -: ﴿ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾ [الإسراء: 26 - 27].



وذم الطغيان والترف في الإنفاق، واستشعار ذلك والاتصاف بشيء من الزهد المحمود، ووجود معنى في نفس المؤمن من الخوف من الله - تعالى - ومن عذابه، يسهل كثيرًا على المرء اقتناعه بالقليل، وترْكه للاستهلاك الكثير، مهما كان لديه من الأموال والثروات.



2- سأقتصد في إنفاقي؛ لأن ما سأشتريه لا يستحق في الواقع كل هذا:

نعم، ينفق الكثير منا أموالاً طائلة في شراء أشياء لا يحتاجها ولا يستفيد منها، تحت تأثير الاستجابة لفنون الإعلانات التجارية، لكن أسئلة عاقلة صريحة يواجه بها المرء نفسه:

لماذا أشتريه؟

وهل أحتاجه حقًّا؟

وماذا لو لم أشتره؟

وهل يستحق فعلاً ثمنه؟




يمكن بها التقليل من هذا التأثر الطاغي بهوس الشراء، وترك الحاجة التي لا جدوى منها.



3 - سأقتصد في إنفاقي؛ لأن غيري لا يجد ما يسد به رَمقه.

عندما يتأمل المرء في حال فئات اجتماعية فقيرة من حوله، لا تكاد تجد مأوًى محترمًا تعيش فيه، فضلاً عن حاجات: المأكل، والمشرب، والملبس، ومصاريف الصحة والتعليم، وغيرها من البنود الأساسية في حاجة الأسرة - يشعر حقًّا بازدراء لقضية الإنفاق اللامعقول، ويجد من نفسه رضًا بحاله "الباذخ"، مقارنة مع غيره من هؤلاء، وبدافع إنساني لمعونتهم، وترك الشراء المسرف؛ "تعاطفًا" من ضميره معهم، ولو لم يشعروا.



4- سأقتصد في إنفاقي؛ لأن تخطيطي للميزانية هذا الشهر لا يشمل هذه المشتريات.

التنظيم ومهارات التخطيط للميزانية، وتخصيص بنود واضحة ثابتة للإنفاق في الضرورات والحاجات، مع تخصيص هوامش يسيرة لا بد منها عادة لشيء من الكماليات - يجعل المرء أكثر ثباتًا وتعقُّلاً في استهلاكه للراتب الشهري.



ومن المهم في هذه الميزانية تخصيص بند للادخار في حساب آخر، لا تتوفر بطاقة الصرف الآلي الخاصة به في متناول الشخص يوميًّا؛ كبحًا لجماح النفس عن الاستهلاك الطاغي.



5- سأقتصد في إنفاقي؛ لأجل توفير المال لتملك: "مسكن، سيارة، زواج،.. إلخ":

عندما يخطط الإنسان الناجح لحياته، ويجعل من أولوياته توفير مستوى من حياة كريمة له ولأسرته، فإن هذا يشكل دافعًا مهمًّا في التقليص من النفقات غير الضرورية، ومن المهم في ذلك: الجدية، والتخطيط على مراحل - ولو استمر إلى سنوات - والبحث عن فرص أخرى لزيادة الدخل والتوفير.



6- سأقتصد في إنفاقي؛ لأني أوَد التبرع لجمعية خيرية لطباعة كُتب في نشر الدعوة إلى الله، ونصرة نَبِيه - صلى الله عليه وسلم.



فكِّر قبل إنفاقك - في شيء لا تحتاجه - عما سيكون الأمر عليه لو وضعت هذه الأموال في مجال الأعمال الخيرية والدعوية؟



إن هذا سيصدك بلا شك عن شراء الكماليات؛ لتؤثر عليها - بهمة عالية، ونفس توَّاقة - للمساهمة في: دفع عجلة الدعوة إلى الله، وتعليم الخير، ومحو الجهل في بلدان إسلامية كثيرة.



7- سأقتصد في إنفاقي؛ لأني تعبت وكدحت في سبيل تحصيل هذا المال.

يقول المثل: "ما يأتي بسرعة يذهب بسرعة"، والمرء عندما يخلص في عمله، ويبذل جهده، فإنه سيشعر بقيمته في نفسه، وسيعرض عن بعثرة أمواله يمينًا وشمالاً؛ لأنه إنما بذلك يبعثر ساعات وأيامًا من العمل الجاد، والكدح المتواصل[14].



جرب أن تَزرع هذا المفهوم في نفوس أبنائك أيضًا، في لحظات حوار راق، وتعليم لقِيَم سامية؛ ليقدروا مدى التعب الذي شعرت به، وأنك تحصِّل هذا المال من أجلهم، فهم بذلك سيفكرون كثيرًا قبل طلب الأموال منك لأغراض كمالية.



والحمد لله رب العالمين.





[1] - ينظر: ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، 1388هـ، "مادة هلك"، والقاموس المحيط، دار الجيل، بيروت.

[2] -تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق؛ للزيلعي، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، 1315هـ، ج5 / 77، ومالك؛ المدونة الكبرى، مطبعة السعادة، مصر، د. ت، ج14 /59، والشافعي؛ الأم، المطبعة الأميرية بولاق، 1321هـ، ج3 /86، وابن المبرد؛ الدر النقي شرح ألفاظ الخرقي؛ تحقيق: رضوان غربية، دار المجتمع، جُدَّة، 1411هـ، ج3 /560.

[3] - الكاساني؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مطبعة الجمالية، مصر، 1910م، ج7 /149.

[4] - د. محمد نصار؛ محاضرات في الفقه الحنفي، الطبعة الأولى، 1968م، ص 48.

[5] - د. محمد فوزي فيض الله؛ نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام، مكتبة التراث الإسلامي، الكويت، ص 86.

[6] - د. محمد رواس قلعجي، ود. حامد قنيبي؛ معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، بيروت، الطبعة الأولى 1405هـ، ص 66.

[7] - د. سيد محمود الهواري؛ تصرفات المستهلكين، دون ناشر، الطبعة الأولى 1966 ص 11.

[8] - د. سيد محمود الهواري؛ تصرفات المستهلكين، دون ناشر، الطبعة الأولى 1966 ص، ص 7 - 8.

[9] - انظر مقالاً للأستاذ زيد بن محمد الرماني في مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم، ديوبند، الهند، رمضان - شوال 1428هـ - سبتمبر، نوفمـبر 2007م، العـدد: 9 -10، السنـة: 31.

[10] - انظر الأسرة الخليجية وثقافة الاستهلاك؛ للدكتور أشرف محمد دوابه، مجلة الاقتصاد الإسلامي، ص 24 فما بعدها، العدد 333، 1429هـ.

[11] - المرجع السابق.

[12] - موقع رسالة الإسلام بإشراف الشيخ عبدالعزيز بن فوزان الفوزان.

[13] - موقع رسالة الإسلام بإشراف الشيخ عبدالعزيز بن فوزان الفوزان.

[14] - موقع التنظيم المالي للأسرة.