ترتيب العلل، والصناعة الحديثية في الكتاب

[ابوالوليد المسلم]

ترتيب العلل، والصناعة الحديثية في الكتاب
أ. د. محمد بن تركي التركي








المطلب الرابع









طريقة المؤلف وشيوخه في الكلام عن الحديث وتعليله والمصطلحات التي أطلقوها على العلة مع شرح المصطلحات وذكر مدلولها من خلال الأمثلة المتعددة










وقد وقفت في القسم المحقق على عدة طرق لهم في الكلام على الحديث وتعليله، وعلى كثير من المصطلحات التي أطلقوها في ذلك، وسأذكر أهم ما وقفت عليه منها، والمراد بها عندهم، من خلال ما تبين لي من الدراسة:









أولاً: طريقتهم في الكلام على الحديث وتعليله:









لا شك أن معرفة طريقة هؤلاء الأئمة في تعليل الحديث هو بداية طريق لمن أراد أن يخوض في غمار هذا العلم الدقيق، وذلك أن هذا العلم لا يكفي فيه الدراسة النظرية الخالية من التطبيق، بل لا يمكن أن يفهم الطالب كثيراً من جوانب هذا العلم إلا بعد دراسته المفصلة للحديث، ومعرفة كيفية الترجيح بين الأوجه من خلال ما ذكره هؤلاء الأئمة. ولهم كما قلت عدة طرق في ذلك، ومما وقفت عليه ما يلي:









1- إن المتتبع لكتاب ابن أبي حاتم يرى كثرة إطلاقاتهم المختصرة جداً لحال وجه من الأوجه فقد يقولون: هذا خطأ، أو هذا وهم، أو هذا أشبه، أو هذا منكر، ولا يذكرون ممن الخطأ، ولا كيفية وقوع هذا الخطأ:









انظر: (501، 518، 519، 536، 540، 559، 591،603، 604) ، وغيرها.




















2- وقد يفصلون قليلاً، فيذكرون الوجه الراجح في مقابل الوجه المرجوح، كأن يسألهم المصنف عن وجه، فيقولوا: هذا خطأ، رواه فلان، عن فلان، كذا.









انظر: (525، 527، 530،546، 547، 628، 632) ، وغيرها.



















3- وأحياناً قد يذكرون ممن الخطأ، ويبينون كيفية وقوع الخطأ:









كأن يقولوا: دخل لفلان حديث في حديث، انظر: (503).









أو يقولوا: كأن فلان لزم الطريق: انظر: (584).









وانظر: (602، 567، 571، 572، 573، 581).



















4- وقد يرجحون وجهاً من الأوجه، ولكنهم يتوقفون في تحديد مصدر الخطأ ممن هو. ففي المسألة (618) قال ابن أبي حاتم: قلت لأبي زرعة: الخطأ ممن هو؟ قال: الله أعلم، كذا رواه داود العطار.



















5- وقد يذكرون أوجه الاختلاف، ولا يذكرون الراجح منها، ولعلهم لم يتبين لهم فيها شيء: انظر: (565).



















6- وقد يذكرون خطأ وجه من الأوجه، ويذكرون أن الخطأ أو الوهم فيه من فلان: انظر: (525، 550، 562، 569، 571، 593، 597).



















7- وأحياناً يكون الترجيح مشاراً إليه لبيان حال الراوي، كأن يقولون: هذا خطأ، وفلان ضعيف، فهذا يفهم منهم حملهم للخطأ على هذا المذكور.









انظر: (507، 515، 563، 576، 596، 611، 643).



















8- وعلى العكس من ذلك فقد يقولون فلان أحفظ، أو أثبت من فلان، وهذا ترجيح منهم لروايته. انظر: (582، 583، 584، 587، 589، 620، 644. 651).



















9- وقد يرجحون وجهاً على آخر بوجه من وجوه الترجيح المعتبرة، فمن ذلك:









أ‌- قد يكون الترجيح بالأكثر، ووجود المتابع، انظر: (525، 530، 531، 534، 549، 550، 555، 563، 567، 582، 583، 619، 635).




















إلا أنهم قد يرجحون وجهاً على آخر، مع وجود المتابعة على هذا الوجه المرجوح، وهذا إذا كان رواة هذا الوجه المرجوح متكلم فيهم[1]:









انظر المسألة (549، 586).




















ب‌- وقد يكون الترجيح بالأحفظ: انظر: (582، 584، 587، 589، 644، 651).



















ج- وقد يكون الترجيح بالأعلم، انظر: (620).



















د- وقد يكون بذكر أن أحد الرواة أثبت من الآخر في شيخ معين، انظر: (583).



















هـ- وقد يكون بترجيح الوجهين المسؤل عنهما جميعاً، انظر: (577).



















و- وأحياناً قد يتوقفون عن الترجيح، انظر: (553، 574).



















10- كثيراً ما يذكرون من رواه على الوجه الراجح باسمه فيقولون رواه فلان كذا، أو يقولون: رواه فلان، وفلان، وفلان كذا: انظر: ( 525، 530، 531، 550). وغيرها كثير.



















ولكنهم أحياناً يجملون ذلك، فيقولون رواه الثقات كذا، أو رواه الحفاظ كذا: انظر (574، 582، 583، 588، 589).



















وأحياناً يكون الشيخ المسئول يعرف هذا الثقة، ولكنه نسي اسمه: ففي المسألة (606): قال أبو حاتم: ورواه آخر ثقة انسيت اسمه.



















11- وأحياناً يكون ترجيحهم بقولهم: يقولون عن فلان، أو يروون هذا الحديث عن فلان أو يروى كذا، دون تصريح بمن رواه كذلك: انظر: (566، 579، 581، 633، 645، 647).



















12- وأحياناً يكون الترجيح بقولهم: الحديث حديث فلان وفلان، انظر: (530).



















13- وقد يكون الترجيح فقط بذكر رواية الثقة الذي رواه على وجه في مقابل رواية الضعيف المعروف بضعفه، دون قولهم: إن هذا أرجح أو نحوه.



















ويبين هذا ما جاء في المسألة (606) حيث أجاب أبو حاتم فقال: اختلفت الرواية عن الشعبي في عياض الأشعري وقيس بن سعد:



















رواه جابر الجعفي، عن الشعبي، عن قيس بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم.









ورواه آخر ثقة أنسيت اسمه، عن الشعبي، عن عياض، عن النبي صلى الله عليه وسلم.



















فقوله: ورواه آخر ثقة...، ترجيح منه لروايته في مقابل رواية جابر الجعفي المعروف بضعفه، والله أعلم.



















14- وقد يكون الترجيح ببيان حال الراوي، كأن يذكرون شدة ضعفه، ولا يذكرون أنه أخطأ في روايته، انظر: (611).



















15- كثيراً ما يمتنع أبو زرعة من قراءة بعض الأحاديث، ولعل هذا دلالة عن شدة ضعفها عنده، فبعد أن يسأله ابن أبي حاتم عن الحديث ويجيبه، يقول ابن أبي حاتم: ولم يقرأه علينا، أو: وامتنع أن يحدثنا به، أو: لم يقرأه على الناس، وأحياناً يؤكد أبو زرعة هذا بقوله: اضربوا عليه:



















ولم أقف له في هذا القسم المحقق إلا على مثال واحد في المسألة رقم (522). ولكن له أمثلة كثيرة في بقية الكتاب



















انظر الجزء الأول المسائل: (172، 1310، 1428، 1432، 1434، 1435). والجزء الثاني: (1505، 1546، 1594، 1646، 2518، 2533، 2569، 2677، 2803).



















وهذا كما قدمت أكثر ما وجدته من أبي زرعة[2]، ولكن قد يقع من أبي حاتم أحياناً: انظر المسائل رقم:(2664، 2671).



















16- كثيراً ما يعلون الحديث باختلاف الأوجه، ولكن قد يعلونه بمجرد تفرد راويه: انظر: (515، 522، 542، 567، 615،623، 637).



















وقد يصرحون بهذا في إعلالهم للحديث، ففي المسألة (522) ، قال أبو زرعة: لم يرو هذا الحديث غير أبي يوسف، ثم قال ابن أبي حاتم: ولم يقرأه علينا.



















وفي المسألة (623) قال أبو حاتم: لا أعلم روى الثوري عن إبراهيم بن أبي حفصة إلا حديثاً واحداً وذكره.



















17- وقد يكون إعلالهم للحديث باختلاف في تحديد اسم الراوي أو حاله: انظر: (503، 520، 533، 578، 585، 589، 565، 595، 644، 648).



















18- أحياناً قد يكتفي شيوخه في الإجابة بذكر الوجه الراجح عن الصحابي فقط، فيقولون الصواب، عن فلان (أحد الصحابة) ، وهذا في الغالب إذا كان الاختلاف في تحديد اسم الصحابي، ولا يذكرون الإسناد إليه، وقد لاحظت أيضاً أن هذا يكون في الغالب خروجاً منهم لخلافات أخرى تقع في إسناد هذا الحديث، فيعرضان عنها بذكر الراجح عن الصحابي فقط.









انظر: (511، 516، 529، 562، 564، 599، 652).









وأحيانا بذكر التابعي والصحابي فقط، انظر: (520، 523، 614).









وأحياناً بذكر التابعي فقط، إذا كان المتن من كلامه، انظر: (580).



















19 - وقد يتفق أبو حاتم وأبو زرعة على ترجيح وجه واحد، في المسألة الواحدة: انظر: (547، 569، 574، 597، 621، 622، 625، 644).



















20 - وأحياناً قد يكون ترجيح أبي حاتم مخالفاً لترجيح أبي زرعة في المسألة الواحدة: انظر: (648، 619).



















21 - قد يرجح أحدهما وجهاً من الأوجه بصيغة مجملة في موضع، ويفصل هذا الإجمال في موضع آخر: ففي المسألة رقم (594) قال أبو حاتم عن أحد الأوجه هذا خطأ. ثم بيَّن وجه الخطأ مفصلاً في مسألة أخرى وهي المسألة رقم (616).



















وذكر أبو حاتم في المسألة (519) إجابة مجملة، وذكرها مفصلة في المسألة (491).



















وانظر المسائل (568، 575، 2700) ، فجميعها لحديث واحد وذكر في كل منها ما لم يذكره في الموضع الآخر.



















وأحياناً يكون هذا التفصيل في كتاب آخر، ففي المسألة (564) أجاب أبو حاتم إجابة مجملة ولكنه في الجرح 7/316 فصل هذا الإجمال.



















وكذا في المسألة (633) ، وانظر الجرح 3/338.



















22- وقد يكون ترجيح أبي حاتم في هذا الكتاب موافقاً لترجيحه في كتاب الجرح:









انظر المسألة رقم (38) ، والجرح 3/447.









والمسألة رقم (572) ، والجرح 8/329.




















وانظر المواضع المتقدمة في الفقرة السابقة.




















23- وقد يكون ترجيح أبي زرعة في هذا الكتاب موافقاً لترجيح أبي حاتم في كتاب آخر، كالجرح مثلاً، أو العكس.









ففي المسألة (510) رجح أبو زرعة أحد الأوجه، وهو الذي رجحه أبو حاتم في الجرح 3/447.




















24- وقد يرى أبو حاتم أو أبو زرعة، أو أحدهما ترجيح وجه من الأوجه في موضع، ولكنهما يرجحان وجهاً آخر غيره في موضع آخر: انظر: (566، 597، 617).



















25 - وقد يتوقف أبو حاتم وأبو زرعة عن الترجيح، ويكون الترجيح من ابن أبي حاتم: انظر: (531، 534، 555).




















26 - عند بيانهم لحال وجه من الأوجه قد ينقلون عن غيرهم من المتقدمين، وقد يوافقونهم أو يخالفونهم فيما ذهبوا إليه: انظر: (527، 556، 583، 608).



















27 - قد يرجحون المرسل على المتصل، أو الموقوف على المرفوع، أو العكس، بحسب القرائن التي تقوي أحد الوجهين:









فمن ترجيحهم للمرسل على المتصل: 512، 513، 547، 569، 588، 593، 596، 624، 625.



















وأما ترجيح المتصل على المرسل فلم أقف في القسم المحقق على شيء من ذلك، ولكن وجدت في بقية الكتاب مواضع قليلة جداً، انظر: (302، 754، 1615، 2684).



















وهذا الترجيح للمرسل كما قدمت لا يكون منهم إلا بحجة بينة لديهم؛ وإن كانوا لا يصرحون بها؛ ولكنها تتبين للباحث بعد دراسته للحديث[3].



















ومن ترجيحهم للموقوف على المرفوع: (521، 529، 537، 549، 552، 563، 581، 602، 631، 632).

وأما ترجيح المرفوع على الموقوف فلم أقف في القسم المحقق على شيء، ووجدت في بقية الكتاب مواضع قليلة أيضاً، انظر: (717، 1064، 2266).

28 - كثيراً ما يكون إعلالهم للأسانيد ولكن أحياناً قد يكون للمتن، أو الإسناد والمتن معاً: انظر: (506، 507، 519، 545، 550، 586، 638).

ثانياً: المصطلحات التي أطلقوها على العلة، وشرحها:
إن المتأمل لكتاب علل ابن أبي حاتم يرى كثرة المصطلحات الواردة في هذا الكتاب، والتي أطلقها هؤلاء الأئمة لبيان حال الأحاديث أو الرواة، ولا شك أن لكل عبارة أطلقوها معنى خاصاً عندهم يدل على وصف معين لحال الحديث أو الراوي الذي أطلقوها عليه.

وكما هو معلوم فإن الكتاب قد جمع علم ثلاثة من أئمة هذا الشأن، وهذا مما يجعل جمع أقوالهم وتحريرها، ومعرفة على أي شيء أطلقوها، كل هذا مما يجعل الباحث يخرج بتصور ولو بسيط لمعنى هذه المصطلحات عندهم، ومن ثم تطبيقها على نظائرها. ولما كان هؤلاء الأئمة هم الذين ينبغي أن تعرف من خلالهم قواعد هذا العلم، ومعرفة اصطلاحاتهم فيه، للخروج بقواعد دقيقة ومنضبطة في علم العلل خاصة، وفي علم المصطلح عامة، فقد فصلت القول في هذا المبحث وجمعت كل المصطلحات التي ذكروها وما تبين لي خلالها، ولعل غيري يأتي ويكمل جمع هذه المصطلحات، لكي تكتمل الصورة تماماً ويتضح معنى كل لفظ عندهم من خلال التطبيق العملي لهذه المصطلحات.
يتبع