2 مفطرات الصيام المعاصرة

[ابوالوليد المسلم]

ما يدخل إلى الجسم عن طريق مجرى البول
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: إدخال القثطرة، أو المنظار، أو إدخال دواء، أو محلول لغسل المثانة، أو مادة تساعد على وضوح الأشعة.
بحث الفقهاء المتقدمون مسألة: إذا أدخل إحليله مائعاً أو دهناً، واختلفوا فيها على قولين:
القول الأول: أن التقطير في الإحليل لا يفطر، وهو مذهب الأحناف، والمالكية، والحنابلة[166]
الدليل : لأنه ليس بين باطن الذكر والجوف منفذ[167].
القول الثاني: أنه يفطر، قال به أبو يوسف وقيده بوصوله إلى المثانة، وهو الصحيح عند الشافعية[168].
الدليل[169] :
1ـ أن بين المثانة والجوف منفذاً.
المناقشة : علم التشريح الحديث وضح أنه ليس بين المثانة والمعدة منفذ .
2ـ لأنه منفذ يتعلق الفطر بالخارج منه، فتعلق بالواصل إليه كالفم.
المناقشة : قياسه على الفم قياس مع الفارق، فإن ما يوضع في الفم يصل إلى المعدة ويغذي ، بخلاف ما يوضع في مسالك البول.
القول المختار: ظهر جلياً من خلال علم التشريح الحديث أنه لا علاقة مطلقاً بين مسالك البول والجهاز الهضمي، وأن الجسم لا يمكن أن يتغذى مطلقاً بما يدخل إلى مسالك البول.
بناءً على ذلك فإن قول جمهور الفقهاء في هذه المسألة هو الصواب إن شاء الله.
وعليه فإن إدخال هذه الوسائل المعاصرة في الإحليل لا يفسد الصيام، لعدم وجود المقتضي لذلك، والأصل صحة الصيام[170].

*************************************


الفصل الثاني
المفطرات المعاصرة الخارجة من بدن الصائم:
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: التبرع بالدم :
بحث الفقهاء المتقدمون مسألة الحجامة من حيث التفطير بها، وعدمه، وهي تشبه تماماً التبرع بالدم، ففي كل منهما إخراج للدم، وإن كان الهدف من التبرع إعانة، الآخرين، والهدف من الحجامة التداوي، ولكن لا أثر للمقصود منهما على مسألة التفطير في الصيام.
وقد اختلف الفقهاء في الحجامة على قولين:
القول الأول: أن الحجامة تفطر وتفسد الصوم، وهو مذهب الحنابلة، وإسحاق، وابن المنذر، وأكثر فقهاء الحديث[171]، واختاره شيخ الإسلام[172].
دليلهم:
1ـ قوله – صلى الله عليه وسلم- : أفطر الحاجم والمحجوم[173] .
القول الثاني: أن الحجامة لا تفطر، وهو مذهب الجمهور من السلف والخلف[174].
الأدلة :
1ـ حديث ابن عباس احتجم رسول الله – صلى الله عليه وسلم- وهو صائم[175]، وفي لفظ عند الترمذي احتجم وهو صائم محرم قالوا وهو ناسخ لحديث أفطر الحاجم والمحجوم.
وجه كونه ناسخاً: أنه جاء في حديث شداد بن أوس[176] أنه – صلى الله عليه وسلم- مر عام الفتح على رجل يحتجم لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوج، وابن عباس شهد معه حجة الوداع، وشهد حجامته يومئذ وهو محرم صائم، فإذا كانت حجامته عليه السلام عام حجة الوداع فهي ناسخة لا محالة؛ لأنه لم يدرك بعد ذلك رمضان، حيث توفي – صلى الله عليه وسلم- في ربيع الأول[177].
الجواب: أن حديث أفطر الحاجم.. هو الناسخ لحديث ابن عباس.
لأن احتجامه وهو محرم صائم ليس فيه إنه كان بعد شهر رمضان الذي قال فيه أفطر الحاجم والمحجوم فقد أحرم صلى الله عليه وسلم عدة إحرامات، فاحتجامه وهو صائم لم يبين في أي الإحرامات كان، ثم لم يذكر في الحديث أنه لما احتجم لم يفطر، فليس في الحديث ما يدل على هذا، وذلك الصوم لم يكن في شهر رمضان، فإنه لم يحرم في رمضان، وإنما كان في سفر والصوم في سفر لم يكن واجباً، بل كان آخر الأمرين منه الفطر في السفر، فقد أفطر عام الفتح لما بلغ كديد، ولم يعلم بعد هذا أنه صام في السفر، فهذا مما يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة، وحديث أفطر الحاجم.. كان في فتح مكة كما سبق.
وأيضاً إذا تعارض خبران، أحدهما ناقل عن الأصل والآخر مبق على الأصل، كان الناقل هو الذي ينبغي أن يجعل ناسخاً؛ لئلا يلزم تغيير الحكم مرتين[178].
مناقشة الجواب: ما قرره شيخ الإسلام متين كما ترى، ولكن يشكل عليه ما يلي:
اعتمد في كلامه على كونه احتجم صائماً محرماً، واللفظ الصحيح للحديث احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم، وهو لفظ البخاري، وأما لفظ احتجم وهو صائم محرم فهو لفظ الترمذي، وقد استظهر الحافظ أنها خطأ من بعض الرواة، وأن الصواب وقوع كل منهما في حالة مستقلة[179].
2ـ حديث أبي سعيد الخدري رخص رسول الله – صلى الله عليه وسلم- للصائم في الحجامة[180].
3ـ حديث أنس بن مالك أول ما كرهنا الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم [181].
المناقشة: أنه حديث غير محفوظ[182].
4ـ حديث ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا، إلا من أجل الضعف"[183].
القول المختار: في هذه المسألة إشكال، لكن الذي يظهر رجحان مذهب أكثر السلف، وهو عدم التفطير؛ للأحاديث المتكاثرة المصرحة بلفظ الترخيص، وهو يكون بعد المنع، قال ابن حزم ولفظة "أرخص" لا تكون إلا بعد النهي، فصح بهذا الخبر نسخ الخبر الأول"[184] أهـ.
وإن كان الأحتياط في مسألة الحجامة متوجهاً جداً؛ لقوة ما قاله شيخ الإسلام: من أن الناقل هو الذي ينبغي أن يجعل ناسخاً دون المبقي على الأصل؛ لئلا يلزم تغير الحكم مرتين.
والخلاصة: أن التبرع بالدم يقاس على مسألة الحجامة، والذي تدل عليه الأدلة أن الحجامة لا تفطر. فكذلك التبرع بالدم.
المبحث الثاني
أخذ الدم للتحليل ونحوه
ليس هناك دليل على إفساد الصوم بأخذ القليل من الدم، فهو ليس بمعنى الحجامة، فإن الأحاديث السابقة في الحجامة صرحت أن علة التفطير بالحجامة الضعف الذي ينتج عنها، وهذا المعنى ليس موجوداً في أخذ الدم القليل.
والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

أهم نتائج البحث
1ـ موضوع البحث المفطرات التي ظهرت في عصرنا الحديث.
2ـ الأقرب من حيث الدليل أن الجوف الذي يفطر الصائم بدخول الطعام إليه هو المعدة فقط، دون التجاويف الأخرى في البدن.
3ـ اختلف المعاصرون في بخاخ الربو والأقرب أنه لا يفطر.
4ـ الأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج الأزمات القلبية تمتص مباشرة، ولا تدخل إلى الجوف، فهي لا تفطر.
5ـ اختلف أهل العلم هل يفطر الصائم بدخول غير المغذي إلى الجوف، أو لا يحصل الفطر إلا بالمغذي، والأقرب أنه لا يفطر إلا بالمغذي فقط.
6ـ اختلف المعاصرون في المنظار المعدة، والأقرب أنه لا يفطر؛ لأسباب ذُكرت في البحث.
7ـ اختلف المعاصرون في قطرة الأنف، فذهب الأكثر إلى أنها تفطر، وذهب بعض الفقهاء إلى أنها لا تفطر، والذي يظهر لي أنها لا تفطر.
8ـ غاز الأكسجين لا يفطر، فهو هواء لا يحتوي على أي مادة تسبب الفطر.
9ـ بخاخ الأنف له حكم بخاخ الفم نفسه.
10ـ إذا كان التخدير موضعياً فلا يفطر، أما إذا كان كلياً أي أن المريض يفقد وعيه تماماً، فهذا إذا كان طوال اليوم فهو مفطر، أما إذا استيقظ المريض في أي جزءٍ من النهار فلا يفطر.
11ـ قطرة الأذن لا تفطر لعدم وجود منفذ بين الأذن والجوف.
12ـ ذهب أكثر أهل العلم إلى أن قطرة العين لا تفطر، وذهب بعض الفقهاء إلى أنها تفطر، والأقرب ـ والله أعلم ـ ما ذهب إليه الأكثر أنها لا تفطر.
13ـ الحقنة العلاجية الجلدية، أو العضلية، أو الوريدية لا تفطر عند الجماهير من الفقهاء المعاصرين، وهو الصواب إن شاء الله.
14ـ الحقنة الوريدية المغذية تفطر عند أكثر أهل العلم، وهو الصواب إن شاء الله.
15ـ الدهانات، والمراهم، واللصقات العلاجية، لا تفطر.
16ـ قسطرة الشرايين لا تفطر، وهي أولى بعدم التفطير من الإبر العلاجية والوريدية.
17ـ منظار البطن لا يصل إلى المعدة، فهو لا يفطر.
18ـ الغسيل الكلوي يصاحبه غالباً مواد مغذية، أوسكرية، فهو على هذا مفطر.
19ـ الغسول المهبلي لا يفطر، فهو لا يصل مطلقاً إلى المعدة، وليس فيه ما يسبب الفطر.
20ـ والكلام السابق ينطبق على تحاميل المهبل اللبوس، والمنظار المهبلي، وأصبع الفحص الطبي.
21ـ حقنة الشرج إذا كان فيها ماء، أو مواد مغذية، تمتصها الأمعاء، فهي مفطرة، لتقوي الجسم بهذه المواد التي تمتصها الأمعاء.
22ـ تحاميل الشرج لا تفطر، لأنها ليست أكلاً، ولا شرباً، ولا بمعناهما، ولا تصل إلى الجوف.
23ـ المنظار الشرجي لا يفطر، فهو لا يصل إلى المعدة، ولا يحصل للجسم به تقوي، ولا تغذي.
24ـ إدخال القثطرة، أو المنظار، أو إدخال دواء، أو محلول لغسل المثانة، أو مادة تساعد على وضوح الأشعة لا يفطر؛ إذ لا يوجد منفذ بين مسالك البول والمعدة.
25ـ التبرع بالدم يقاس على الحجامة، وفيها خلاف قوي بين أهل العلم، والأقرب من حيث الدليل عدم التفطير بالحجامة، وعليه فالتبرع بالدم لا يفطر.
26ـ سحب الدم القليل للتحليل لا يفطر؛ لعدم وجود ما يقتضي الفطر.
والله أعلم




[1] 12/ 351 .

[2] سورة مريم ، الآية 26

[3] ذكره في مواهب الجليل 2/ 378 .

[4] بدائع الصناع 2/ 75 ، ونحوه في الدر المختار .

[5] مواهب الجليل 2/ 378 .

[6] المجموع 6/ 245 . ونحوه في كفاية الأخيار 1/ 197 .

[7] المغني 4/ 325 وانظر مطالب أولي النهى 2 / 168 .

[8] الوسيط 2/ 419 .

[9] معجم مقاييس اللغة 4/ 340 .

[10] الوسيط 2 / 604 .

[11] سورة البقرة ، الآية 187 .

[12] أخرجه البخاري 304 ، وسلم 79 .

[13] بدائع الصنائع 7 / 297 .

[14] المصدر السابق 4/ 9 .

[15] بدائع الصنائع 2 / 92 .

[16] أخرجه أبو داود 142 – 143 ، والنسائي 1/ 66 ، والترمذي 38 ، وابن ماجه 484 ، وابن خزيمة 150 .

[17] 4/ 565 .

[18] 3/ 50 .

[19] التاج والإكليل 3/ 361 .

[20] شرح الزرقاني 2/ 204 ، حاشية الخرشي 2 / 249 .

[21] حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1 / 696 .

[22] الخرشي على خليل 2/ 258 .

[23] انظر تخريجه ص 18 .

[24] الغرر البهية 2 / 213 .

[25] ذكر المؤلف بعد كلمة باطن تنبيهاً لا علاقة له بالبحث .

[26] 3/ 400 ، 399 .

[27] انظر العزيز شرح الوجيز المعروف بـ " الشرح الكبير" للرافعي 3/ 192 ، 193 .

[28] لابن قدامة 1/ 352 .

[29] المغني 4/ 352 .

[30] مطالب أولي النهى 2/ 191 .

[31] شرح العمدة لشيخ الإسلام 1 / 385 .

[32] وفي تعريف الجائفة قالوا : هي ما تصل باطن جوف ، كبطن ولو لم يخرق الأمعاء ، وظهر وصدر وحلق ومثانة وبين خصيتين ودبر . الفروع 6/ 35 .

[33] كشاف القناع 2/ 318 .

[34] دقائق أولي النهى 1/ 481 .

[35] كما في كشاف القناع 2/ 318 وغيره .

[36] 2/ 318 .

[37] الفروع 3/ 35 .

[38] شرح العمدة 1/ 386 ، 385 .

[39] مجلة مجمع الفقه ع 10 ج 2 ص 216 ، 254 .

[40] مجلة المجمع ع 10 ج2 ص76 ، 259 .

[41] مجموعة فتاوى شيخنا عبدالعزيز بن باز 15/ 265 .

[42] مجموعة فتاوى شيخنا محمد العثيمين 19 / 209 ، 210 .

[43] فتاوى الصيام ص 49 .

[44] مجلة المجمع ع 10 ج2 ص 287 ، 381 .

[45] فتاوى إسلامية 2/ 131 .

[46] والقطرة تمثل جزءاً واحداً من خمسة وسبعين جزءاً مما في معلقة الشاي الصغيرة كما سيأتي .

[47] أي تظهر في الأشعة .

[48] مجلة المجمع ع 10 ج2 ص 287 .

[49] فتاوى شيخنا عبدالعزيز بن باز 15/ 265 .

[50] فتاوى شيخنا محمد العثيمين 19 / 211 .

[51] أخرجه البخاري معلقاً في باب سواك الرطب والسواك للصائم فنح الباري 4 / 158 .

[52] انظر مجلة مجمع الفقه ع 10 ج 2 ص 259 .

[53] التبيان والإتحاف في أحكام الصيام والاعتكاف ص 115 ط . دار الفرقان

[54] مجلة مجمع ع 10 ج 2 ص65 ، 76 ، 364، 378 .

[55] مجلة مجمع الفقه ع 10 ج 2 ص 96 بحث د . محمد الألفي .

[56] بداية المجتهد 2/ 153 .

[57] انظر تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 326 ، المجموع 6/ 317 ، الشرح الكبير 7/ 410 ، شرح الزرقاني على خليل 1/ 207 ، بداية المجتهد 2/ 153 ، شرح منتهى الإرادات 1/ 448 .

[58] أخرجه أبو داود 1/ 724 ، وأحمد 3/ 499 ، والطبراني في الكبير 20/ 341 ، وهو حديث منكر ، استنكره ابن معين ، وأحمد، انظر مسائل أبي داود ص298 ، وشرح العمدة لشيخ الإسلام – الصيام – 1/ 389 .

[59] شرح العمدة لشيخ الإسلام – الصيام- 1/ 385 .

[60] الشرح الكبير 7/ 411 .

[61] فقه الصيام د. محمد حسن هيتو ص 77 .

[62] لسان العرب 11 / 19 .

[63] الصحاح 1/8 .

[64] ص7 .

[65] ص64 .

[66] ص80 .

[67] أخرجه البيهقي 4/ 261 ، وانظر مجمع الزوائد 1/252 ، ونصب الراية 2/ 253 وحسنه النووي في المجموع 6/327 ، وقال ابن حجر الهيثيمي : إسناده حسن أو صحيح " إتحاف أهل الإسلام ص 121 .

[68] انظر الفروع 3/ 46 .

[69] مجموع الفتاوى 20 / 528 .

[70] معجم مقاييس اللغة 1/ 122 .

[71] فقه الصيام د. محمد حسن هيتو ص 76 ، وانظر التبيان والاتحاف في احكام الصيام والاعتكاف د . فضل حسن عياش ص 93

[72] فهو يقول : " وبالجملة فالشرط في المفطر أن يصل إلى الجوف وأن يستقر فيه والمراد بذلك أن يدخل إلى الجوف ولا يكون طرفه خارج الجوف ولا متصلاً بشيء خارج الجوف ... " نقله السبكي في الدين الخالص 8 / 457 .

[73] الشرح الممتع 6/ 383 .

[74] وقد نبه إلى ذلك شيخنا في المصدر السابق .

[75] سبق تخريجه في هذا الكتاب

[76] مجلة المجمع ع10 ج2 ص399 ص 385 .

[77] مجلة المجمع ع10 ج2 ص329 ص 369 .

[78] المصدر السابق .

[79] انظر ما سبق حول هذا في هذا الكتاب

[80] مجموع فتاوى شيخنا عبدالعزيز بن باز 15/ 261 وقيد ذلك بقوله " إن وجد طعمها في حلقه " .

[81] مجموع فتاوى محمد العثيمين 19/ 206 وقيد ذلك بقوله " إذا وصلت إلى المعدة " .

[82] مجلة المجمع الفقهي ع10 ج 2 ص 81 .

[83] مجموع فتاوى شيخنا محمد العثيمين 19/ 206

[84] مجلة المجمع ع10 ج2 ص98 ، 240 .

[85] أخرجه البخاري 1904 ، ومسلم 1151 .

[86] انظر في هذه المسألة المجموع 6/345، والمغني 3/ 343 ، شرح الزرقاني على خليل 1/ 203 .

[87] الفتاوى الهندية 1/197 .

[88] شرح الزرقاني على خليل 1/ 203 .

[89] المغني 3/ 343 .

[90] شرح العمدة . الصيام . 1/ 47 .

[91] رد المحتار 2/ 98 .

[92] شرح الزرقاني على خليل 1/ 204 .

[93] المجموع 6/ 314 .

[94] شرح العمدة لشيخ الإسلام 1/ 387 .

[95] 2/ 132 .

[96] المحلى 6/ 203 ، 204 .

[97] المجموع 6/ 315 .

[98] تشريح ووظائف أعضاء جسم الإنسان د. محمود وهاني البرعي ص365 ، ونقله د. محمد الألفي مجلة المجمع ع10ج2ص 84.

[99] تشريح ووظائف أعضاء جسم الإنسان د. محمود وهاني البرعي ص365 ، ونقله د. محمد الألفي مجلة المجمع ع10ج2ص 84.

[100] فتح القدير 2/257 ، المجموع 6/ 315 .

[101] التاج والإكليل 3/347 .

[102] الفروع 3/46 ، دقائق أولي النهى 1/481 .

[103] مجموع الفتاوى 25/242 .

[104] مجموع فتاوى شيخنا عبدالعزيز بن باز 15/ 260 .

[105] مجموع فتاوى شيخنا محمد العثيمين 19/206 .

[106] التبيان والاتحاف في أحكام الصيام والاعتكاف ص 110.

[107] فقه الصيام ص 84 ط . دار البشائر الإسلامية .

[108] مجلة المجمع ع10 ج2 : 378 ، 381 ، 385 ، 392 .

[109] الصيام فقهه وأسراره ص 101 ط . دار القلم .

[110] أحكام الصيام ص 75 ط . بدون .

[111] مجلة المجمع ع10 ج2 ص 329، 369 .

[112] مجلة المجمع ع10 ج2 ص 329، 369 .

[113] انظر ص 35 وفيه إيضاح لهذا القياس .

[114] مجلة المجمع ع10 ج2 ص 369 .

[115] مجموع فتاوى شيخنا محمد العثيمين 19/206 . وانظر مجموع فتاوى شيخنا عبدالعزيز بن باز 15/ 261 .

[116] مجلة المجمع ع10 ج2 ص 39 ، 82 .

[117] إلا أن د. فضل عباس أشار إلى وجود فتاوى تقول إن الإبرة مفطرة للصائم بدون تفصيل ، لكن لم أقف على هؤلاء المفتين ولا على أدلتهم ويظهر أن الأمر استقر على عدم التفطير ، ولهذا يقول بعضهم " أطبق فقهاء العصر على أنها لا تفطر" انظر مجلة المجمع ع10 ج 2 / 289 .

[118] مجموع فتاوى شيخنا عبدالعزيز بن باز 15/ 257 . وقال : " ولكن لو قضى من باب الاحتياط كان أحسن " .

[119] مجموع فتاوى شيخنا محمد العثيمين 19/221 ، 220 .

[120] الدين الخالص للسبكي 8/ 457 .

[121] الفتاوى ص 136 .

[122] التبيان والاتحاف ص 109 .

[123] فقه الصيام ص 87 .

[124] أحكام الصيام ص 76 .

[125] مجلة المجمع ع10 ج2 : 464 .

[126] مجموع فتاوى شيخنا محمد العثيمين 19/220 ، 221 .

[127] نقله شيخنا محمد العثيمين 19/ 219 .

[128] مجموع فتاوى شيخنا عبدالعزيز بن باز 15/ 258 .

[129] مجموع فتاوى شيخنا محمد العثيمين 19/ 219 ، 220 .

[130] أحكام الصيام ص 76 .

[131] مجلة المجمع ع10 ج2 : 464 .

[132] مجموع فتاوى شيخنا محمد العثيمين 19/220 ، 221 .

[133] الدين الخالص للسبكي 8/ 457 .

[134] الفتاوى ص 136 .

[135] فقه السنة 3/ 244 .

[136] الدين الخالص للسبكي 8/ 457 .

[137] مجلة المجمع ع10 ج2 ص 289.

[138] مجلة المجمع ع10 ج2 / 243 ، 255 .

[139] انظر الخلاف في المجموع 6/320 ، المغني 4/ 353 ، الشرح الكبير للدردير 1/ 533 ، القوانين الفقهية 80، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 25 / 242 .

[140] مجموع فتاوى شيخ الإسلام 25 / 242 .

[141] سبق تخريجه في هذا الكتاب .

[142] مجموع فتاوى شيخنا عبدالعزيز بن باز 15/ 275 .

[143] مجلة المجمع الفقهي ع10 ج 2 /378 .

[144] مجموع فتاوى شيخنا عبدالعزيز بن باز 15/ 275 . بتصرف يسير .

[145] مجلة المجمع الفقهي ع10 ج 2 /390 .

[146] المصدر السابق .

[147] المدونة 1/ 177 ، مواهب الجليل 2/ 422 ، شرح منتهى الإرادات 1/ 489 .

[148] رد المحتار 2/ 101 ، بدائع الصنائع 2/ 93 ، حاشيتا قليوبي وعميرة 2/ 73 .

[149] انظر التالية : الهداية 1/ 125 ، شرح الدردير 1/258 ، المجموع 6/ 361 ، كشاف القناع 2/318 .

[150] مواهب الجليل 2/424 ، المحلى 6/203 ، حقيقة الصيام ص 37 ، 55 .

[151] انظر فقه الصيام لمحمد حسن هيتو ص 81 .

[152] تشريح ووظائف جسم الإنسان ص 105 مجلة المجمع ع10 ج2 ، 87 .

[153] ذكر شيخنا هذا التفصيل في فتاوى الحرم وإن كان ظاهر كلامه في الشرح الممتع 6/381 عدم التفطير مطلقاً .

[154] التبيان والاتحاف ص 112 .

[155] شرح الزرقاني 2/204 .

[156] كتاب مسائل في الصيام نقله يوسف مغربي في أحكام الصيام الفقهية ص 54 .

[157] الفتاوى 136 ، 137 دار الشروق .

[158] مجلة المجمع ع10 ج 2 ص88 .

[159] مجلة المجمع ع10 ج 2 ص330 .

[160] كتاب مسائل في الصيام نقله يوسف مغربي في أحكام الصيام الفقهية ص 54 .

[161] الفتاوى للشيخ شلتوت 136، 137 دار الشروق .

[162] فقه العبادات 189 دار التوزيع والنشر .

[163] أحكام الصيام ص 57 .

[164] الصيام فقهه وأسراره ص 101 ، 102 ط. دار القلم فقد ذكر أن إدخال دواء أو عود في الدبر يفطر .

[165] أحكام الصيام ص 57 .

[166] البحر الرائق 2/301 ، المدونة 1/ 177 ، كشاف القناع 2/321 المغني 4/ 360 .

[167] المغني 4/ 360 .

[168] البحر الرائق 2/301 ، تبيين الحقائق 1/ 330 ، المجموع 6/314 .

[169] المرجعين السابقين .

[170] وهذا أيضاً ما انتهى إليه المجمع الفقهي ع10 ج2 ص 454 .

[171] المغني ، المجموع 6/ 349 .

[172] حقيقة الصيام ص 67 .

[173] أخرجه الترمذي 774 ، وأحمد 3/ 465 ، وابن خزيمة 1964 ، وابن حبان 3535 ، من حديث رافع بن خديج وجاء أيضاً من حديث ثوبان ، وشداد بن أوس ، وقد صحح الحديث الإمام أحمد ، والبخاري ، وعلي بن المديني ، وهؤلاء أئمة هذا الشأن ، انظر الاستذكار 10/122 ، العلل الكبير للترمذي .

[174] الفتاوى الهندية 1/199 ، تبيين الحقائق 1/329 ، بداية المجتهد 1/281 ، المجموع 6/ 349 ، المغني .

[175] أخرجه خ 1939 ، د 2372 ، ت 775 ، البيهقي 4/263 .

[176] حديث شداد صححه البخاري وعلي بن المديني انظر تخريج حديث أفطر الحاجم والمحجوم السابق .

[177] الاستذكار 10/125 .

[178] حقيقة الصيام 71 ، 75 .

[179] انظر التلخيص الحبير 2/ 191 .

[180] أخرجه النسائي في الكبرى 3/432 ، وابن خزيمة 1967 ، والدار قطني 2/182 ، والبيهقي 4/264 ، قال الدار قطني : كلهم :ثقات .

[181] أخرجه الدار قطني 2/182 ، والبيهقي 4/268 ، قال الدار قطني : كلهم ثقات ، ولا أعلم له علة أهـ .

[182] تكلم شيخ الإسلام على هذا الحديث بكلام كثير ، بين فيه أنه غير محفوظ ، انظر حقيقة الصيام ص76 فما بعدها ، ولكن تقدم معنا أن الدار قطني قال : "لا أعلم له علة " .

[183] أخرجه البخاري 4/174 . فتح ..

[184] المحلى 6/204 في سياق كلامه على حديث أبي سعيد الخدري السابق .