إعلام الأمة بانقراض أهل الذمة.

[أبو الشيماء]

عقد الأمان:
يجوز تأمين الكافر لمدة محدودة حتى يبيع تجارته، أو يسمع كلام الله ويرجع ونحو ذلك من كل مسلم بالغ عاقل مختار ما لم يخش ضرره، ويصح من الإمام لجميع المشركين، فإذا أعطي العهد حرم قتله وأسره وأذيته.

قال الله تعالى: (وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ) (التوبة/6).

* لا يجوز إقرار اليهود والنصارى وسائر الكفار في جزيرة العرب للسكنى، أما على وجه العمل فيجوز للضرورة بشرط أن نأمن شرهم كأصحاب السفارات والعمال والتجار ونحوهم.

* لا يجوز للكفار دخول حرم مكة لقول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة/28).

* لا يجوز للكفار دخول مساجد الحل إلا بإذن مسلم لحاجة أو مصلحة.

[أبو الشيماء]

عقد الذمة للمشركين في جزيرة العرب

س/ هل يعقد عقد الذمة للمشركين في جزيرة العرب؟

-ج*المعروف عند العلماء رحمهم الله تعالى سواء كانوا في جزيرة العرب أو في غيرها، أن عقد الذمة إنما يكون لليهودوالنصارى، وكذلك المجوس على قول من يلحقهم بأهل الكتاب، فأما من عداهم فالأصل أنه لا يجوز أن يعقد له عقد ذمة؛ لأنه لا يجوز في الأصل إبقاء المشركين في جزيرة العرب، وهذا هو الأصل الذي جاءت به الادلة الشرعية. أما بالنسبة لأوضاع المسلمين اليوم وأحوالهم فالله المستعان !! ولاشك أن الأحوال والأوضاع قد تتغير فيها كثير من الأمور، كالأوضاع والأحوال التي لا يكون للمسلمين فيها قوة حتى يقيموا عقد الذمة الصحيح، وما يتعلق بهذا العقد من شروط على أهل الذمة؛كإلزامهم بالصغار ودفع الجزية، وعدم إقامة المعابد الخاصة بهم ونحو ذلك، لكن تبقى الأحكام الشرعية باقية ؛لأن دين الله عز وجل سيبقى أبداً، ونسأل الله أن يعز دينه وأهله.

اجاب عليها فضيلة الشيخ د. عبد الرحمن المحمود