حكم الاستدلال بالأحاديث الضعيفة

[أم اسراء]

ذكر شروط العمل به عند من قبلوه

قال أحمد بن علي الكناني العسقلاني
في الأربعين المتباينة للسماع: ((فالضعف يتفاوت فإذا كثرت طرق حديث رجح على حديث فرد فكون الضعف الذي ضعفه ناشئ عن سوء حفظ رواته إذا كثرت طرقه ارتقى إلى مرتبة الحسن والذي ضعفه ناشئ عن تهمة أو جهالة إذا كثرت طرقه ارتقى عن مرتبة المردود المنكر الذي لا يجوز العمل به بحال إلى
مرتبة الضعيف الذي يجوز العمل به في فضائل الأعمال وعلى ذلك يحمل ما أخبرنا به أبو الحسن محمد بن علي بن محمد بن عقيل أنا أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي أنا شيخ الإسلام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله في خطبة الأربعين له قال وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وقال بعد أن ذكر هذا الحديث اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه

قال في مغني المحتاج

فائدة : شرط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال

أن لا يكون شديد الضعف
وأن يدخل تحت أصل عام
وأن لا يعتقد سنيته بذلك الحديث
وقد نقل بعض الأثبات عن بعض تصانيف الحافظ أبي بكر بن العربي المالكي أنه قال " إن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا " الثاني حيث قلنا بالجواز في الفضائل شرط الشيخ أبو الفتح القشيري في شرح الإلمام أن يكون له اصل شاهد لذلك كاندراجه في عموم أو قاعدة كلية فأما في غير ذلك فلا يحتج به
وقال أيضا :وحكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في كتاب الجهر بالبسملة عن القاضي ابن العربي أنه سمع ابن عقيل الحنبلي في رحلته إلى العراق يقول

" مذهب أحمد أن ضعيف الأثر خير من قوي النظر "
قال ابن العربي " هذه وهلة من أحمد لا تليق بمنصبه " فإن ضعيف الأثر لا يحتج به مطلقا قال شيخنا شرف الدين بن قاضي الجبل من أصحابنا " من قال هذا من تصرف ابن عقيل في المذهب على القواعد وليس كذلك فقد نص عليه أحمد في رواية ابنه عبد الله ذكره في مسائله ورواه عنه شيخ الإسلام الأنصاري في كتابه ونصه قال عبد الله قال أبي
" ضعيف الحديث خير من قوي الراي "
قال شيخنا القاضي شرف الدين " وإنما أتي من أنكر هذه اللفظة على أحمد لعدم معرفته بمراده فإن الضعيف عند أحمد غير الضعيف في عرف المتأخرين فعنده الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف لأنه ضعف عن درجة الصحيح وأما الضعيف بالاصطلاح المشهور فإن أحمد لا يعرج عليه أصلا " انتهى
وقريب من هذا قول ابن حزم إن الحنفية متفقون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من الرأي والظاهر أن مرادهم بالضعيف ما سبق
الثانية إذا وجد له شاهد مقو مؤكد ثم الشاهد إما من الكتاب أو السنة والذي من الكتاب إما بلفظه كحديث " ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا " فهذه الصيغة
بعينها في القرآن وأما بمعناه كحديث " نهى عن الغيبة

كلام جامع مانع للشيخ الألباني رحمه الله تعالى
وفي الثمر المستطاب
علق على قول النووي رحمه الله
( لكن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال باتفاق العلماء وهذا من ذاك )
قال الألباني رحمه الله
ثم عن ما ذكره من الاتفاق على العمل بالحديث الضعيف في فضائل
الأعمال ليس كذلك فإن من العلماء من لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا لا في الأحكام ولا في الفضائل
وقد حكى ذلك ابن سيد الناس في ( عيون الأثر ) عن يحيى بن معين
ونسبه في ( فتح المغيب ) لأبي بكر بن العربي .قال العلامة جمال الدين القاسمي في ( قواعد التحديث في مصطلح الحديث ) والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضا يدل عليه شرط البخاري في ( صحيحه )وتشنيع الإمام مسلم على رواة الضعيف المتفق على ضعفه كما أسلفنا
وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله أيضا حيث قال في ( الملل والنحل ) .راجع كلامه فيه . وفي ( المحلى ) أيضا .ويضاف هنا الشروط التي ذكرها الحافظ ابن حجر في ( تبين العجب فيما ورد في فضل رجب ) والذي أعتقده وأدين الله به أن الحق في هذه المسألة مع العلماء الذين ذهبوا إلى ترك العمل
بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وذلك لأمور
أولا : أن الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن اتفاقا والعمل بالظن لا يجوز
لقوله تعالى : { إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا } [ النجم / 28 ]
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إياكم والظن فإنه أكذب الحديث )ـ

ثانيا : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باجتناب الرواية عنه إلا ما علمنا صحته عنه فقال : ( اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم ) ومن المعلوم أن
رواية الحديث إنما هي وسيلة للعمل بما ثبت فيه فإذا كان عليه الصلاة والسلام ينهانا عن رواية ما لم يثبت عنه فمن باب أولى أن ينهى عن العمل به . وهذا بين واضح
ثالثا : أن فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم غنية عما لم يثبت
كما هو الأمر في هذه المسألة فإن هذا الحديث الصحيح بعمومه يغني عن الحديث الضعيف
وقال في تمام المنة
أنني أفهم من قولهم : " في فضائل الأعمال " أي الأعمال التي ثبتت مشروعيتها بما تقوم الحجة به شرعا ويكون معه حديث ضعيف يسمى أجرا خاصا
لمن عمل به ففي مثل هذا يعمل به في فضائل الأعمال لأنه ليس فيه تشريع ذلك العمل به وإنما فيه بيان فضل خاص يرجى أن يناله العامل به
وعلى هذا المعنى حمل القول المذكور بعض العلماء كالشيخ علي القاري رحمه الله
فقال في " المرقاة " ( 2 / 381 ) :" قوله : إن الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل وإن لم يعتضد إجماعا كما قاله النووي
محله الفضائل الثابتة من كتاب أو سنة "وعلى هذا فالعمل به جائز إن ثبت مشروعية العمل الذي فيه بغيره مما تقوم به الحجة ولكني أعتقد أن جمهور القائلين بهذا القول لا يريدون منه هذا المعنى مع وضوحه
لأننا نراهم يعملون بأحاديث ضعيفة لم يثبت ما تضمنته من العمل في غيره من الأحاديث الثابتة مثل استحباب النووي وتبعه المؤلف إجابة المقيم في كلمتي الإقامة بقوله : " أقامها الله وأدامها " مع أن الحديث الوارد في ذلك ضعيف كما سيأتي بيانه، فهذا قول لم يثبت مشروعيته في غير هذا الحديث الضعيف ومع ذلك فقد استحبوا ذلك مع أن الاستحباب حكم من الأحكام الخمسة التي لا بد لإثباتها من دليل تقوم به الحجة وكم هناك من أمور عديدة شرعوها للناس واستحبوها لهم إنما شرعوها بأحاديث ضعيفة لا أصل لما تضمنته من العمل في السنة الصحيحة
ولا يتسع المقام لضرب الأمثلة على ذلك وحسبنا ما ذكرته من هذا المثال

وفي الكتاب أمثلة كثيرة سيأتي التنبيه عليها في مواطنها إن شاء الله، على أن المهم ههنا أن يعلم المخالفون أن العمل بالحديث الضعيف في الفضائل ليس على إطلاقه عند القائلين به فقد قال الحافظ ابن حجر في

" تبيين العجب ( ص 3 - 4 ) اشتهر أن أهل العلم يتساهلون في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف ما لم تكن موضوعة وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفا وأن لا يشهر ذلك لئلا يعمل المرء بحديث ضيف

فيشرع ما ليس بشرع أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة وقد صرح بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد بن عبد السلام وغيره وليحذر المرء من دخوله تحت قوله " صلى الله عليه وسلم " : آمن حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين " فكيف بمن عمل به ؟ ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل إذ الكل شرع " فهذه شروط ثلاثة مهمة لجواز العمل به
ـ1 - أن لا يكون موضوعا
ـ2 - أن يعرف العامل به كونه ضعيفا
ـ3 - أن لا يشهر العمل به
ومن المؤسف أن نرى كثيرا من العلماء فضلا عن العامة متساهلين بهذه الشروط فهم يعملون بالحديث دون أن يعرفوا صحته من ضعفه وإذا عرفوا
ضعفه لم يعرفوا مقداره وهل هو يسير أو شديد يمنع العمل به
ثم هم يشهرون العمل به كما لو كان حديثا صحيحا ولذلك كثرت العبادات
التي لا تصح بين المسلمين وصرفتهم عن العبادات الصحيحة التي وردت بالأسانيد الثابتة، ثم إن هذه الشروط ترجح ما ذهبنا إليه من أن الجمهور لا يريد المعنى الذي رجحناه آنفا لأن هذا لا يشترط فيه شيء من هذه الشروط كما لا يخفى ويبدو لي أن الحافظ رحمه الله يميل إلى عدم جواز العمل بالضعيف بالمعنى المرجوح لقوله فيما تقدم : " ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل إذ الكل شرع " وهذا حق لأن الحديث الضعيف الذي لا يوجد ما يعضده يحتمل أن يكون كذبا بل هو على الغالب كذب موضوع وقد جزم بذلك بعض العلماء فهو ممن يشمله قوله صلى الله عليه وسلم : " . . يرى أنه كذب " أي يظهر أنه كذلك ولذلك عقبه الحافظ بقوله : " فكيف بمن عمل به ؟ " ويؤيد هذا ما سبق نقله عن ابن حبان في القاعدة الحادية عشرة
" فكل شاك فيما يروي أنه صحيح أو غير صحيح داخل في الخبر "
فنقول كما قال الحافظ : " فكيف بمن عمل به . . ؟ "فهذا توضيح مراد الحافظ بقوله المذكور وأما حمله على أنه أراد الحديث الموضوع وأنه هو الذي لا فرق في العمل به في الأحكام أو الفضائل كما فعل بعض مشايخ حلب المعاصرين
فبعيد جدا عن سياق كلام الحافظ إذ هو في الحديث الضعيف لا الموضوع كما لا يخفى ولا ينافي ما ذكرنا أن الحافظ ذكر الشروط للعمل بالضعيف كما ظن ذلك الشيخ لأننا نقول : إنما ذكرها الحافظ لأولئك الذين ذكر عنهم أنهم يتسامحون في إيراد الأحاديث في الفضائل ما لم تكن موضوعة فكأنه يقول لهم : إذا رأيتم ذلك فينبغي أن تتقيدوا بهذه الشروط وهذا كما فعلته أنا في هذه القاعدة والحافظ
لم يصرح بأنه معهم في الجواز بهذه الشروط ولاسيما أنه أفاد في آخر كلامه أنه على خلاف ذلك كما بينا
وخلاصة القول أن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا يجوز القول به
على التفسير المرجوح إذ هو خلاف الأصل ولا دليل عليه ولا بد لمن يقول به أن يلاحظ بعين الاعتبار الشروط المذكورة وأن يلتزمها في عمله والله الموفق
قال سبحانه (( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا )) قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى
اليوم أكملت لكم أيها المؤمنون فرائضي عليكم وحدودي وأمري إياكم ونهيي وحلالي وحرامي وتنزيلي من ذلك ما أنزلت منه في كتابي وتبياني ما بينت لكم منه بوحيي على لسان رسولي والأدلة التي نصبتها لكم على جميع ما بكم الحاجة إليه من أمر دينكم فأتممت لكم جميع ذلك فلا زيادة فيه بعد هذا اليوم انتهى
فلسنا في حاجة بعد إتمام الدين وإكماله لضعيف لم يثبت أنه من الدين
ليحدد لنا ثوابا أو عقابا أو فضلا لا يعرف بعقل وإنما هو من خصائص
الغيب والتشريع
أخرج البخاري (قيل للزبير بن العوام إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان ؟ قال : أما إني لم أفارقه ، ولكن سمعته يقول : من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار فهذا الذي لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى أن ينسب له ما لم يقله فيكون من أهل الوعيد فما الظن بمن يعلم يقينا أن هذا الحديث لم تصح نسبته إليه ومع ذا ينسبه إليه فهو أولى بأن يكون كاذبا عليه وأولى بالوعيد الذي نزل في حقه)ـ
ومن حديث علي والمغيرة بن شعبة
من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين
فالله المستعان

تناقض المجيزين للعمل بالضعيف في فضائل الأعمال
وعدم وجود حد واضح المعالم لها
الواجب أن يكون هنالك حد معلوم لهذه الكلمة ولهذا الاصطلاح

( فضائل الأعمال)
لكن عبثا نحاول أن نجد تعريفا يدخل جميع أفراد المحدود فيه ولا يدخل فيه غيره
لقد كان المتبادر للأذهان عند سماع كلمة فضائل الأعمال أي فضيلتها
كما قيل فضائل الصحابة وفضائل البلدان فكان المفترض أن يكون تعلقها بالثواب وعظمته من فعل أقره الشرع ابتداء فيكون تعلقه حينئذ بالأخبار لا بالأعمال
أما وقد قال معتنقوا هذا المذهب العمل بالضعيف فصار الأمر خارجا عن مجال الأخبار وداخلا في مجال العمل والتشريع وهو ما لا يجوز فيه إلا الوحي الصحيح والعمل بمقتضاه وبعد النظر والتحري وجدت أن الكثير من الأعمال والصلوات البدعية دخلت على الشريعة باسم فضائل الأعمال فالرغائب والتسابيح وفضائل واجب وما يترتب عليها من العمل كل هذا بسبب هذا المذهب الممقوت
والكثير الكثير من أهل العلم الذين تبنوا هذا الأمر تناقضوا في الكثير من الأحيان
بين إنكارهم للبدع من جهة وإقرارهم لبعضها باسم الفضائل والكثير منهم آمن بهذه المسألة نظريا ولم يطبقها عمليا فعدم وجود حد واضح لهذه المسألة سبب الكثير من عدم الوضوح حتى ادعى البعض الإجماع عليها وهو في الحقيقة ينقضها وإن كان يقبل بعض أفرادها وكما هو واضح الخلط في فهم كلام أحمد وبن مهدي وغيرهما
فقد قال ابن مهدي مثلا وقريب منه عن أحمد بن حنبل ((و إذا روينا في فضائل الأعمال و الثواب و العقاب و المباحات و الدعوات تساهلنا في الأسانيد ))ـ
وهي عبارة على حالها لا تتطرق لما فيه تشريع بالمرة ثم إنها كما هو واضح مخصوصة بالرواية لا بالعمل لأنها عنده من باب الأخبار التي لا تورث عنده عملا
فقال وإذا روينا فمنهج من يستدل بكلامه منهج مردود لأنه دليله أخص من دعواه فأنى نسلم له بان ابن مهدي وابن حنبل يوافقه على مراده رحم الله الجميع
فانظروا يا رعاكم الله لهذا الكلام وقارنوا بأنفسكم
والله سبحانه أعلم

العلاقة بين العمل بالضعيف في فضائل الأعمال
والتكلف والتشدد في الدين
قد أمر الله عز وجل بالاقتصاد في العبادة
ولام على أهل الكتاب من قبلنا اتيانهم بأشياء لم ينزل بها الوحي
وتكلفهم أمور رفع الله عنهم الإصر والغل فقال سبحانه (( ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم )) وليعلم أن الضعيف في فضائل الأعمال الذي يستلزم العمل
وليس له أصل صحيح هو مرادف للبدعة كالرغائب والتسابيح ونصف رجب ونحوها فجل من جوزها معترف بضعف أسانيدها وإنما عمل بها لهذه القاعدة المشبوهة ألا وهي العمل بالضعيف في فضائل الأعمال ومعلوم أن الضعيف الذي لا أصل صحيح له في الشرع هو في حكم المسكوت عنه
فعن ابن عباس وأبي الدرداء وغيرهما رضي الله عن الجميع
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ما أحل الله في كتابه فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو ، فاقبلوا من الله عافيته ،فإن الله لم يكن لينسى شيئا وتلا : وما كان ربك نسيا )) فقبول عافية الله يستلزم عدم الزيادة على أحكامه فما كان الأصل فيه الحل كان حلالا وما كان الأصل فيه الحرمة كان حراما وما سكت عنه الشرع فهو مسكوت عنه فيه عفو الرحمن على عباده
وتخفيفه وتيسيره عليهم فنحمد الله تعالى على ذلك
فإذا كان المسكوت عنه مما الأصل فيه الحل من الأشياء والمعاملات
من طعام وشراب وملبس ونحوها فيلحق بأصله في الحل وإن كان المسكوت عنه مما الأصل فيه الحرمة كالعبادات لحق بها في التحريم لها وبراءة الذمة منها
وقد قال عليه الصلاة والسلام : ((إن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة ))ومن حديث أبي هريرة عند البخاري مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام:ـ
إن الدين يسر ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ، فسددوا وقاربوا ،وأبشروا ، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة ـ ولا شك أن تشريع ما لم يشرعه الله والعمل بما لم يثبته رسوله من مشادة الدين ومن التكلف المذموم ناهيك
عن حصول الإثم ورد العمل وقد روي عن ابن مسعود وغيره
((اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة ))
والله تعالى أعلم

فصل في ترك الناس العمل بما صح من الفضائل
وانشغالهم بما لم يصح
وليس من قلة الأعمال الصالحة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم العمل بها والترغيب فيها وإنما هو باب شيطان وفتنة فتح على الأمة من حيث لاتحتسب
ولكن كما قيل إن الناس إذا فتحوا باب بدعة أغلقوا باب سنة فهذه بعض أبواب الفضائل الصحيحة لطالبي الزيادة فهل تراهم يرجعون إليها ؟؟ إن من يطالب بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ويتشدق في ذلك بأجمل العبارات في مغازلة العمل الصالح وإظهار الحنان له لهو من أزهد الناس في العمل الصالح الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبعدهم عن الهدي المستقيم
وهكذا دائما في مجادلات المتصوفة فالجهد عندهم كما يسول لهم الشيطان في ارتكاب البدع والاجتهاد فيها أما السنن فهم أبعد الناس عنها وأنفر الناس منها
أخرج البخاري: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قال : لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على شيء قدير . في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب ، وكتبت له مائة حسنة ، ومحيت عنه مائة شيء ، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به ، إلا أحد عمل أكثر من ذلك . وعنده عن النبي صلى الله عليه وسلم
من قال : سبحان الله وبحمده ، في يوم مائة مرة ، حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر .وعنده أيضا من حديث أبي هريرة عنه عليه السلام قال (( صلاة أحدكم في جماعة ، تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة
، وذلك بأنه توضأ فأحسن الوضوء ، ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ،لا ينهزه إلا الصلاة ، لم يخط خطوة إلا رفع بها درجة ، أو حطت عنه بها خطيئة ،والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه : اللهم صل عليه ، اللهم ارحمه ، ما لم يحدث فيه ، ما لم يؤذ فيه ، وقال : أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه )) ..وعند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال ، حين يصبح وحين يمسي : سبحان الله وبحمده ، مائة مرة ، لم يأت أحد ،يوم القيامة ، بأفضل مما جاء به . إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه *أحمد عن ابن عمر
كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته استغفر مائة مرة ثم يقول
اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أو إنك تواب غفور
عن ابن ماجة عن أم هانئ بنت أبي طالب أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله دلني على عمل فإني قد كبرت وضعفت وبدنت فقال كبري الله مائة مرة واحمدي الله مائة مرة وسبحي الله مائة مرة خير من مائة فرس ملجم مسرج في سبيل الله وخير من مائة بدنة وخير من مائة رقبة
مسلم.. عن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم
من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة ، بني له بهن بيت في الجنة .قالت أم حبيبة : فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم .وقال ابن عنبسة : فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة .وقال عمرو بن أوس : ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة . وقال النعمان بن سالم : ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس . مسلم
عن النبي صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين . وحمد الله ثلاثا وثلاثين .وكبر الله ثلاثا وثلاثين . فتلك تسعة وتسعون . وقال ، تمام المائة :لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير- غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.النسائي
عن أبي الدرداء قال قلت يا رسول الله ذهب أصحاب الأموال بالدنيا والآخرة يصلون ويصومون ويجاهدون كما نفعل ويتصدقون ولانتصدق قال أفلا أدلك على أمر إن أخذت به أدركت من سبقك ولم يدركك من بعدك إلا من عمل مثل الذي عملت تسبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتحمده ثلاثا وثلاثين وتكبره أربعا وثلاثين .ابن حبان
من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة ، لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت
فهذا غيض من فيض فلو سردنا أحاديث قيام الليل أو فضل التطوع بالصيام لضاق الأمر علينا من اتساعه وليس المقصود الحصر إذ ليس بممكن ولكن القصد بيان أن عندنا من العمل الكثير مما صحت فضائله ولم نجتهد بالقيام به لكثرته مهما حاول العبد إذ لم يلزم الشرع أحدا بتقصي كل المندوب والمحمود والفاضل
وإلا لزم الناس أن يصلوا طيلة عمرهم ليلهم ونهارهم عدا أوقات الكراهة ولزمهم
متابعة الصيام عدا العيدين والتشريق ولزمهم الحج كل عام والعمرة كلما أمكن
والصدقة بكل ما وجد إذ أن كل هذا الأصل فيه الجواز الشرعي لوجود الدليل
الشرعي على فضله في الجملة غير أن الشريعة ارتضت بالقصد في العمل
مع حضور النفس وصدق التوجه فابتدأ من لا يكل عن محبوبه ومن تبرأ من خلة
الناس وقال ولكن صاحبكم خليل الرحمن فصام وأفطر وقام ونام وتزوج النساء وقال إن لأهلك عليك حق ولنفسك عليك حق ولربك عليك حق واستأذنه عبد الله بن عمرو بن العاص في الصوم فأذن له بيوم فألح عليه حتى وصل خمسة عشر يوما فلما كبر قال ياليتني قبلت برخصة رسول الله
ولولا ذاك لكان الواجب على العبد أنه إن شرع في صلاة أن يأتي بكل دعاء استفتاح استفتح به عليه الصلاة و السلام وبكل أذكار الركوع وبكل أذكار السجود وبكل أوراد التشهد وحيث ينام يأتي بكل ما قاله عند النوم ومعلوم أن تحري هذا الجمع جملة واحدة خارج عن هديه عليه صلوات الله وسلامه فكيف بمن يريد جمع الضعاف التي فيها الفضائل ليعمل بها
سبحانك هذا بهتان عظيم
فاعلموا يارحمكم أن طلب العمل بالضعيف مجازفة وتشديد أباه الشرع
وعندنا من الصحيح ما لو جاريته لما استطعت (( ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه )) ناهيكم عن سائر الأذكار الموظفة عند دخول الأسواق وعند النوم وعند الدخول للمسجد والخروج من البيت فأبواب الذكر فيها من أفضل القربات وأعظمها فضيلة وأجرا
فالدعوة إلى هذا الأمر افتتاح لأبواب ضلالات وبدع
وإغلاق لأبواب سنن وهدي ولا حول ولا قوة إلا بالله
والله تعالى أعلم