ولكــن حمــزة لا بـواكي لـه!!!

[أبو الشيماء]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

الأخ الكريم .

قولك.

لأني أخشى أن يَــفهم أحدٌ من كلامك أن المنطق والعقيدة متناقضان ويرفض كل منهما الآخر .
لذلك لدي قاعداتان أسلـِّم بهما :

1)أن الشرع لا يخالف المنطق إطلاقا .
2)أن المنطق لا يرفض الشرع اطلاقا

**
ولتوضيح مقولتك أكثر أقول ما قاله الأعرابي حين سألوه عن سبب إيمانه با لإسلام وبرسول الله صلى الله عليه و سلم...قال..

آمنت به لأنه لم يأمر بشيء قال العقل ليته ما أمر به، ولم ينه عن شيء قال العقل ليته ما نهى عنه.
لكن هذه القاعدة التي تؤمن بها ليست مطلقة ولكن نسبية...
لماذا..
(لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْىِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاَه)حديث علي بن أبي طالب.
رواه البيهقي في سننه الكبرى (1/292)، برقم[1294] وأخبرنا أبو علي الروذباري، ثنا أبو بكر بن داسةـ ثنا أبو داود، ثنا محمد بن رافع، ثنا يحيى بن آدم، ثنا يزيد بن عبد العزيز، عن الأعمش هذا الحديث قال: (ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالمسح حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمسح على ظهر خفيه).
ورواه أبو داود في سننه (1/42)، برقم[163] قال: حدثنا محمد بن رافع، ثنا يحيى بن آدم قال: ثنا يزيد بن عبد العزيز، عن الأعمش بإسناده بهذا الحديث قال: (ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمسح على ظهر خفيه).
ومعلوم أن الإمام علياً أسند هذا الحكم وهو المسح على أسفل الخف، إلى مجرد رأيه، (كنت أرى)، وإلى مجرِّد أنه ليس عنده نص بذلك، واستمر عدم النص في حقه حتى رأى النبي يمسح على أعلاه، فحينذاك أبطل العمل بالرأي، وأجرى الحكم المأخوذ من عمل النبي.
يدلُّ على أن الدين لا يؤخذ بالرأي مطلقاً....
إن العمل بالرأي إن كان مخالفاً للحكم المقطوع به المستمد من الشارع، إمَّا من نصه عليه، أو من عمله، فلا يصح التمسك بمجرد الرأي.
وعلة عمد جواز التمسك بالرأي ههنا ليس هو فساد الرأي من أصله، بل هو معارضة ما تحصَّلَ بالرأي لما ثبت عن الشارع.
*****
واعلم وفقني الله و إياك إلى الصواب أن كلمة المنطق(فلسفة)كلمة دخيلة...
يمكنا القول *الرأي أو القياس*لأن المنطق يقابله العقل ولا يصح تسبيق العقل عن النقل....(معتزلة وهذا موضوع آخر.
في حفظ الله.