التبيان فى حكم بناء الكنائس فى ديار الاسلام

[ابو هاله]

هل نصاري مصر أهل ذمة !




هذا القول من الضعف بمكان وهذه أقوال العلماء في تعريف عقد الذمة وبيان أهل الذمة :

قال البهوتي –رحمه الله- في الروض المربع (242 ) :



" الذمة لغة العهد والضمان والأمان ومعنى عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة "
فمن يا ترى اليوم قام بإبرام هذا العقد معهم؟
الجواب : قطعاً لا أحد ، فكيف نعتبرهم أهل ذمة !


ففي حال غياب الإمام المسلم ذي الشوكة أو من ينوب عنه ، لايمكن عقد الذمة لأحد كما هو ثابت عن أهل العلم ،
قال ابن قدامة في المغني (8/505) :
"ولا يصح عقد الذمة والهدنة إلا من الإمام أو نائبه ، وبهذا قال الشافعي ، ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأن ذلك يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة"اهـ



فمن هو هذا الإمام في مصر ؟

ولمن سيدفع النصاري الجزية ؟

ولنفرض جدلاً وتنازلاً أنهم أهل ذمة !

فهل حافظوا على شروط هذا العهد ؟
جاء في الموسوعة الفقهية تحت بند (أهل الذمة) :
"وجمهور الفقهاء على أنّ عقد الذّمّة ينتقض أيضاً بالامتناع عن الجزية، لمخالفته مقتضى العقد.
وقال الحنفيّة : لو امتنع الذّمّيّ عن إعطاء الجزية لا ينتقض عهده ، لأنّ الغاية الّتي ينتهي بها القتال التزام الجزية لا أداؤها، والالتزام باقٍ ، ويحتمل أن يكون الامتناع لعذر العجز الماليّ ، فلا ينقض العهد بالشّكّ."اهـ

فهل أدوا الجزية للمسلمين!

وحتى إن أخذنا برأي الحنفية، .

فهل التزموا نظرياً بأداء الجزية ؟

أم أنهم يصرحون في كل محفل أنهم يرفضون معاملتهم كذميّين !

كما تسقط دعوى أنهم أهل ذمة بعدم التزامهم أحكام الإسلام جملة ..

فيقول الشيخ سيد سابق في فقه السنة (جزء 3 صفحة 48) :
" الذمة هي العهد والأمان : وعقد الذمة هو أن يقر الحاكم أو نائبه بعض أهل الكتاب –أو غيرهم- من الكفار على كفرهم بشرطين :
الشرط الأول : أن يلتزموا أحكام الإسلام في الجملة ".اهـ

كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى من رواية سفيان الثوري عن مسروق بن عبد الرحمن بن عتبة قال :



"كتب عمر رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام كتابا وشرط عليهم فيه :"... ولا يظهروا شركا ولا يمنعوا ذوي قرابتهم من الإسلام !!!!

... ولا يبيعوا الخمور .. !

ولا يظهروا صليبا ولا شيئا من كتبهم في شيء من طريق المسلمين .."
إلى أن ذكر :
"فإن خالفوا شيئا مما اشترط عليهم........

فلا ذمة لهم وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق"

وقال صاحب منارالسبيل (1/325):

"أي تجري عليهم أحكام المسلمين في حقوق الآدميين في العقودوالمعاملات، وأروش الجنايات وقيم المتلفات؛ لقوله -تعالى-: ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾،قيل الصغار: جريان أحكام المسلمين عليهم" اهـ



كما يقول العلامة ابن جبرين في شرح الروض المربع :



"هذا مما ينتقض به عهدهم إذا امتنعوا وقالوا: لا نخضع، لا نخضع لحكم الإسلام.
من أحكام الإسلام إذا كانوا في بلاد المسلمين أن يلتزموا تعاليم الإسلام إذا كانوا فيما بين المسلمين؛ فلا تتبرج نساؤهم فإن امتنعت وتبرجت انتقض العهد،وكذلك لا يظهرون الأكل في رمضان نهارا.... لأن هذا مما يؤخذ عليهم التزامه، وكذلك لا يجهرون بكتابهم فيما بين المسلمين ولا ينشرون كتبهم ولا يظهرون الدعاية إلى النصرانية أو إلى اليهودية وهم بين المسلمين.."

وهذا هو الراجح من أقوال العلماء في هذه المسالة ، و المعلوم أن هؤلاء النصارى لا يرجعون إلى حكم الإسلام في العقود والحقوق و الجنايات ، وبهذا أيضا يبطل عقد الذمة (في حال وجوده جدلاً)؟


كما ينفض عقد الذمة إن سخر أهل الذمة من الإسلام أو تعاليمه أو ذكروا الله أو رسوله صلى الله عليه و سلم بسوء،
فقال صاحب كتاب الروض المربع في بيان ما ينقض العهد مع أهل الذمة :
"أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه أو دينه بسوء انتقض عهده؛ لأن هذا ضرر يعم المسلمين." اهـ

و يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في (الصارم المسلول)


( إن كل طاعن في الدين فهو امام في الكفر فاذا طعن الذمي في الدين فهو امام في الكفر فيجب قتله لقوله تعالى ( فقاتلوا أئمة الكفر ) " اهـ

و المتتبع لحال نصارى مصر ....



ليعلم أنهم :

1- طعنوا في الإسلام و المسلمين في مسرحيتهم المسيئة التي تسخر من الإسلام وأتباعه و تنتقص منهم و تحقرهم ، والأدهى من ذلك والأمر أن كبيرهم شنودة – قصم الله ظهره- أعلن مرارا و تكرارا أنه يرفض الاعتذار عن المسرحية بحجة انها لا تشكل إساءةللمسلمين

2- خطفوا المسلمات اللاتي أسلمن لله الواحد الأحد وتركن الشرك والتثليث.

3- أجبروا المسلمات بتعذيبهن للعودة إلى الكفر بعد إسلامهن نتيجة استكبار شنودة وتحديه واستخفافه واستهانته بالشعب المصري المسلم
وعلى هذا فهم ناقضون لعقد الذمة -على فرضأنهم عقدوه أصلاً- باتفاق الفقهاء و من عدة وجوه هي :

4- غياب الأمام المسلم الذي يبرم العقد ،

5- ورفضهم اعتبار أنفسهم ذميين وما يتبع ذلك من عدم دفعهم الجزية،

6- وعدم التزامهم أحكام الإسلام جملة ،

7- وسخريتهم من الدين الإسلامي و استهزائهم بالمسلمين،

8- و إجبار من يدخل الإسلام إلى العودة والإرتداد إلى الكفر .

9- التوسع فى إصدار التراخيص وبناء العديد من الكنائس الجديدة.

و كل واحدة من هذه تكفي لفسخ العقد –إن افترضنا جدلاً وجوده- فكيف بهم مجتمعات!