إعراب حديث "إنما الأعمال بالنيات"

[فريد البيدق]

قوله: (إنَّما الأعمالُ بالنيَّات)

إنّما: كافة مكفوفة، أداة حصر، لا محل لها من الإعراب.
الأعمالُ: مبتدأ مرفوع.
بالنيَّات: جار ومجرور، شبه جملة متعلق بالخبر المحذوف، وفي حكم حذف المُتَعَلَّق قولان: فمن جعلَه كونًا عاما فهو واجب الحذف، والتقدير: موجودَةٌ أو مستقرة. ومَنْ جعلَه كونًا خاصًّا فهو جائِزُ الحذف؛ لكونه معلومًا، والتقدير: صحيحةٌ، أو جائزةٌ، أو كاملةٌ، أو تُحْسَبُ. قال القَسْطَلانيُّ: "قَدَّرَهُ بعضُهم قَبُولُ الأعمال واقِعٌ بالنية، وفيه حذف المبتدأ وهو (قبول) وإقامة المضاف إليه مقامه، ثم حذف الخبر وهو (واقع). والأحسن تقدير مَنْ قَدَّر: الأعمالُ صحيحةٌ أو مُجْزِئَةٌ".
والكون الخاصُّ يجوز حذفه وتقديره إذا دلَّ عليه دليل، قال المدابغي: " حُذِفَ وإن كان كونًا خاصًّا لوجود القرينة ". والظاهر أنّ القرينة هنا شرعية؛ إذ المراد بالأعمال هنا الأعمال الشرعية من الطاعات لا مطلق المباحات، وبدليل قوله في الحديث: (وإنّما لِكُلِّ امرِئٍ ما نَوى)، وفي حديث آخر: "التقوى هاهنا" وأشار بيده إلى صدره ثلاثًا، والتقوى: امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهما متوقفان على النية.