( دراسة ميدانية ) غش الأغذية.. جريمة تخالف الشرع والقانون

[ابوالوليد المسلم]

( دراسة ميدانية ) غش الأغذية.. جريمة تخالف الشرع والقانون

الغش الغذائي ألحق أضرارًا صحية بـ 53٪ من المستهلكين

• الغِش في الاصطلاح هو التدليس وإظهار خلاف الحقيقة أو كتمان العيب في السلعة لتحقيق مكاسب غير مشروعة
• اتفقت المذاهب الفقهية على تحريم الغش وعدّه كثير من العلماء من كبائر الذنوب لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل وإفساد المعاملات
• غِشّ السلع والمنتجات الغذائية من أخطر الممارسات لما يسببه من أضرار صحية وانتشار للأمراض إضافة إلى خسائر مالية وإهدار لحقوق المستهلكين
• ابن باز: حرَّم الله تعالى الكذبَ والغشَّ والخيانة لما يترتب على ذلك من فسادٍ عريض وظلمٍ متبادل وأكلٍ لأموال الناس بغير حق
• دلّ القرآن الكريم على تحريم الغش والتدليس من خلال النهي عن أكل أموال الناس بالباطل والأمر بإيفاء الكيل والميزان وعدم بخس الحقوق
• يعدّ الغش سلوكًا مخالفًا لهدي الإسلام وأخلاقه ويؤدي إلى فقدان الثقة بين الناس وإفساد الأسواق والعلاقات التجارية
• ابن عثيمين: الغش في حقيقته خديعةٌ وخيانة وإهدارٌ للأمانة وتقويضٌ لأسس الثقة بين الناس وكل كسبٍ ناشئٍ عنه فهو كسبٌ خبيثٌ محرَّم
• جاءت السنة النبوية مؤكدةً لتحريم الغش بوعيد شديد منها قوله - صلى الله عليه وسلم-: «من غش فليس مني» والنهي عن أنواع متعددة من التدليس كالتصرية وكتمان العيوب
• يعتمد الغشّ على مواد كيميائية أو رخيصة أو محظورة تؤدي إلى تحسين الشكل الظاهري على حساب الجودة الحقيقية
• تؤكد الأحاديث النبوية وجوب بيان العيوب في السلع وتحريم كل صور الإخفاء والتغرير بالمشتري
• يُعدّ الاستبدال والتخفيف من أكثر صور الغشّ شيوعًا لسهولة إجرائهما وصعوبة كشفهما في بعض الحالات
• تشمل الآثار الصحية لغش الغذاء: التسممات واضطرابات الجهاز الهضمي والحساسية وأمراض مزمنة وأضرار سُمّية وجينية إضافة إلى ضعف القيمة الغذائية
• غشّ الأغذية هو تلاعب متعمّد بجودة الغذاء وخصائصه لتحقيق مكاسب مادية عبر الاستبدال أو التخفيف أو إضافة مواد غير آمنة أو التضليل في المصدر والجودة

إعداد: وائل سلامة - عمرو علي

غشُّ الأغذية ليس مخالفةً تجارية عابرة، بل سلوكٌ محرَّم شرعًا ومُجرَّم قانونًا؛ لما يترتب عليه من أضرارٍ صحية واقتصادية واجتماعية جسيمة، وقد شدَّد الإسلام في التحذير من الغش بكل صوره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي»، تأكيدًا لعِظم هذه الجريمة وخطورتها على الفرد والمجتمع، كما حرصت القوانين والأنظمة الحديثة على تجريم هذه الممارسات، وفرض العقوبات الرادعة بحق المتورطين فيها؛ حمايةً لصحة المستهلك وحفظًا للحقوق العامة، وفي ظل تزايد المخاوف من انتشار بعض صور الغش الغذائي، وتنامي القلق المجتمعي من آثارها، يأتي هذا التحقيق ليسلّط الضوء على واقع هذه الظاهرة، وأبرز صورها وأساليبها، ومدى وعي المجتمع بمخاطرها، إلى جانب بيان أبعادها الشرعية والقانونية، واستعراض السبل الكفيلة بالحد منها وتعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي وسلامة الغذاء.

تعريف الغش وبيان حكمه

• الغِش لغة: هو الخداع وخلط الشيء بغيره مما هو أرخص منه، فمن الأول قولهم: غش صديقه؛ أي خدعه وزين له غير المصلحة مظهرًا خلاف ما يضمر، ومن الثاني: لبن مغشوش، أي: مخلوط بالماء.
• الغش في الاصطلاح: عُرّف الغش اصطلاحًا في الشريعة الإسلامية بالعديد من التعريفات، منها أنه هو التدليس وهو إبداء البائع ما يوهم كمالًا في مبيعه كاذبًا أو كتم عيبه: ومنها أنه إظهار خلاف ما في الواقع، ومنها أنه: تدليس يرجع إلى ذات المبيع، وهذه التعريفات المذكورة تدور حول معنى واحد؛ لذا يمكن الجمع بينها جميعًا بالقول إن الغش هو: تدليس يرجع إلى المبيع ذاته، فيظهر البائع فيه ما يوهم كمالًا، وهو بخلاف الواقع، أو يكتم عيبًا فيه.

أولًا: الإسلام وتحريم الغش

الغش محرم في دين الإسلام، باتفاق المذاهب الفقهية؛ بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، كما ذهب إليه كثير من أهل العلم.

القرآن وتحريم الغش

وقد دل على تحريم الغش أدلة متعددة، منها قول الله - سبحانه وتعالى-: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}؛ فقد نهي الله -تعالى- عن أكل أموال الناس بالباطل، وهذا يدل على تحريم انتقال المال من شخص لآخر بالباطل، سواء كان هذا الباطل برضا المتعاقدين كالربا وبيوع الميسر والعقود التي تكون على خلاف ما أمر به الشرع، أم كان انتقاله بغير رضا صحيح كامل، وذلك كالغصب والسرقة والغش والتدليس والتغرير؛ فإن أخذ المال بأي من هذه الصور لا يجوز مطلقًا؛ لأنه غير مبني على علم صحيح فلا يكون الرضا كاملًا، ومنها قول الله -سبحانه وتعالى-: {فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}، فقد أمر الله -تعالى- شعيبًا -عليه الصلاة والسلام- أن يدعوا قومه بإيفاء الكيل والميزان إذا باعوا للناس ونهيهم عن بخسهم أي إنقاصهم أشياءهم، والبخس يشمل نقص المكيل والموزون والمعدود، ويشمل أيضا النقص في المساومة والغش والحيل التي تنتقص بها الحقوق، فيكون كل ذلك حرامًا شرعًا.

السنة النبوية وتحريم الغش

وفي السنة النبوية أدلة كثيرة تعبر عن حرمة هذا الفعل وتجريمه منه ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَمَّ فَلَيْسَ مِنِي»، فالحديث فيه تحذير شديد للغاش بأنه بفعلته هذه ليس من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكفى بذلك دالا على حرمته، وفي تفسير قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فَلَيْسَ مِنِي»، ثلاث تأويلات، فقيل معناه: ليس بتابع للنبي- صلى الله عليه وسلم -، وقيل: ليس على عادته - صلى الله عليه وسلم -، وقيل: ليس على أخلاقه - صلى الله عليه وسلم -. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرِ» وهنا نهي عن تصرية الإبل والغنم، ومعناها الامتناع عن حلبها مدة من الزمان ليجتمع الحليب في ضرعها، فيظن المشتري أنها عظيمة الحلاب؛ والحكمة من تحريم التصرية أنها غش وتدليس، فيكون دليلا على تحريم الغش بكل صوره.

الغش من كبائر الذنوب

ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- أن الغش من كبائر الذنوب، وبيَّن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تبرأ من فاعله بقوله: «من غشَّنا فليسَ منَّا»، وفي لفظ: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي»، والغش في حقيقته خديعةٌ وخيانة، وإهدارٌ للأمانة، وتقويضٌ لأسس الثقة بين الناس، وكل كسبٍ ناشئٍ عنه فهو كسبٌ خبيثٌ محرَّم، لا يزيد صاحبه إلا بُعدًا من الله، وحرمانًا من البركة، وخسرانًا في الدنيا والآخرة.

حرمة الغش والخيانة

وبيَّن سماحةُ الشيخ عبدالعزيز ابن باز -رحمه الله- أن الله -سبحانه وتعالى- أوجب على المسلمين الصدقَ والنصحَ في جميع معاملاتهم، وجعل ذلك سبيلًا إلى صلاح المجتمع، واستقامة أحواله، وتحقيق التعاون الصادق بين أفراده، بعيدًا عن الظلم والعدوان، وفي المقابل، حرَّم -سبحانه- الكذبَ والغشَّ والخيانة؛ لما يترتب عليها من فسادٍ عريض، وظلمٍ متبادل، وأكلٍ لأموال الناس بغير حق، وما تُورِثه من شحناء وبغضاء تُفرِّق القلوب، وتُضعِف أواصر الأخوة.

ثانيًا: مفهوم غشِّ الأغذية وصوره

يُقصد بغشِّ الأغذية التلاعبُ المتعمَّد بجودة الغذاء عبر تغييراتٍ تُؤثِّر في خصائصه؛ لتحقيق مكاسب مادية، كتحسين المظهر والطعم، أو زيادة الوزن، أو إطالة الصلاحية، وقد يكون ذلك باستبدالٍ جزئيٍّ أو كليٍّ لمكوّناته بمواد أقلّ قيمة مع إيهام المستهلك بجودته، وغالبًا ما يصاحبه تضليلٌ بشأن مصدره، كما قد تُضاف مركّبات تؤثِّر سريعًا في خصائصه دون مراعاةٍ لسلامته، ما يسبّب أضرارًا صحيةً متفاوتة، وخسائر مادية، وقد يرتبط بأمراضٍ مزمنة أو بمواد ذات خصائص مسرطِنة أو سُمِّيَّة، ويستهدف هذا الملف بيان أبرز طرائق هذا الغش، وآثاره الصحية بإيجاز، وحكمه الشرعي.

أهم طرائق غش الأغذية

تتعدّد طرائق غشّ الأغذية وأساليبه، بين التلاعب بالمكوّنات، وتغيير الخصائص، والتضليل في المصدر أو الجودة؛ بما يستهدف تحقيق مكاسب مادية على حساب سلامة المستهلك وثقته، ومن طرائق الغش في الغذاء ما يلي:

1- تسريع النمو والنضج كيميائيًا

يلجأ بعض المنتجين إلى استخدام وسائل كيميائية لتسريع نضج الفواكه أو زيادة نموها؛ إذ تُقطف أحيانًا قبل اكتمال نضجها ثم تُعالَج بمواد مثل الإيثيلين ومشتقاته، والإيثيفون، وكربيد الكالسيوم لتحسين مظهرها وتسويقها خارج موسمها، كما تُستخدم بعض هرمونات النمو، كحمض الجبريليك وحمض ألفا نافثيل أسيتيك، لزيادة الحجم وتحفيز النمو، بل قد يُساء استخدام مواد غير مناسبة زراعيًا كالأوكسيتوسين في بعض المحاصيل، رغم ما يثيره من إشكالات صحية وتنظيمية.

2- عوامل التحلية الاصطناعية

تُعدّ الحلاوة عاملًا مهما في رواج الأغذية، ما يدفع بعض التجار إلى زيادتها بطرائق اصطناعية؛ كإضافة السكريات وشراب الذرة عالي الفركتوز للعصائر، أو استخدام محليات صناعية في المخبوزات والمشروبات؛ كما يمتدّ الغشّ إلى العسل والحلويات بخلطها بسكريات مختلفة أو تغذية النحل بمحاليل سكرية، في ممارسات تُضلّل المستهلك وتُخفي حقيقة الجودة.

3- عوامل التلوين الاصطناعية

يُعدّ اللون والمظهر من أهم معايير اختيار الغذاء، ما يدفع بعض التجار إلى استخدام أصباغ أو صناعية لزيادة الجاذبية التسويقية، وتشمل هذه الممارسات الفواكه والخضراوات واللحوم والتوابل والحلويات، وغالبًا ما تُستخدم الأصباغ الصناعية لرخصها وثباتها، وأحيانًا بمواد غير مصرّح بها لإظهار النضارة أو الجودة، ويمتدّ الغشّ إلى تعديل لون البيض والتوابل والعسل بمواد مضافة، في ممارسات تُضخّم الشكل الظاهري على حساب السلامة والجودة الحقيقية وتُضلّل المستهلك.

4- تحسين قوام الطعام

يلجأ بعض المنتجين إلى إضافة مواد غير مصرح بها لتحسين قوام الأغذية، ولا سيما منتجات الألبان؛ مثل بعض الزيوت والدهون والنشا والجلوكوز والملح والملوّنات، إضافة إلى الجيلاتين والمثبتات والإنزيمات، بهدف ضبط اللون واللزوجة والكثافة وتحسين المظهر العام، وغالبًا ما يرتبط ذلك بضعف إجراءات النظافة والتصنيع، ما قد يؤدي إلى بقاء مواد غير آمنة في المنتج النهائي.

5- إضافة المواد الحافظة

تُضاف المواد الحافظة إلى الأغذية لإطالة مدة صلاحيتها، إلا إن الإفراط في استخدامها قد يتحول إلى صورة من صور الغشّ الغذائي، خاصة في الفواكه والخضراوات واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والمشروبات، ومن أبرزها الفورمالديهايد الذي يثبط نمو الميكروبات، وقد تُسجَّل منه مستويات تتجاوز الحدود الآمنة، كما تُستخدم مواد شمعية وطلاءات لتقليل فقدان الرطوبة وتحسين المظهر، وتُظهر هذه الممارسات أن الإفراط أو سوء الاستخدام للمواد الحافظة قد يضرّ بالصحة ويُعدّ غشًا غذائيا. ومرفق جدول المواد الحافظة والمواد الغذائية المقابلة لها

6- بدائل الطعام

يُعدّ الاستبدال من أبرز طرائق الغشّ الغذائي، ويعني إحلال مكوّنات أقلّ جودة محلّ أخرى عالية الجودة كليًا أو جزئيًا، بهدف خفض التكلفة وزيادة الربح مع إيهام المستهلك بالجودة، ويشمل ذلك:

• استبدال الأنواع والأنسجة: مثل استبدال الأسماك الفاخرة بأخرى أرخص، أو خلط اللحوم بأنسجة غير مُعلنة كالأحشاء، أو استبدال الحليب والجبن بأنواع أقل جودة أو مُعاد تركيبها، وكذلك غشّ البنّ بخلطه بمواد أقل قيمة.
• استبدال البروتين: عبر إضافة بروتينات رخيصة أو مركبات نيتروجينية كالميلامين أو اليوريا، أو استخدام بروتينات نباتية ومنتجات ثانوية، وقد يمتد إلى الدقيق والأغذية الأساسية بما في ذلك مواد مُسببة للحساسية دون تصريح.
• استبدال الدهون: مثل خلط الزيوت والدهون عالية القيمة ببدائل أرخص أو مكررة، أو تخفيفها بزيوت أو شحوم أقل جودة، كما في بعض أنواع زيت الزيتون وزيوت أخرى، ويعكس هذا النوع من الغش اعتمادًا على الإحلال الخفي للمكوّنات بما يضلّل المستهلك ويؤثر في الجودة الغذائية.

7- تخفيف الطعام

يُقصد بتخفيف الغذاء إضافة مكوّنات أقلّ قيمة إلى منتجات عالية الجودة دون الإفصاح عنها، وهو من أكثر أنواع الغشّ شيوعًا في الأغذية السائلة والصلبة، ويُكشف عنه غالبًا بقياس الكثافة أو معامل الانكسار، ويظهر ذلك في الحليب بإضافة الماء، وفي العسل والعصائر بتخفيفها، ما يقلل من قيمتها الغذائية ويُسرّع تلفها، كما يمتدّ إلى اللحوم والأسماك عبر زيادة محتواها المائي أو حقنها بمحاليل لزيادة الوزن ظاهريا، ويشمل أيضًا بيع العصائر المُعادة من المركزات كأنها طازجة، وخلط الخل والمشروبات والحبوب والتوابل بمواد أقل جودة، في ممارسات تهدف إلى زيادة الحجم أو خفض التكلفة على حساب القيمة الحقيقية للغذاء.

8- غشّ المكملات الغذائية

يُعدّ خلط المكملات الغذائية بمركّبات اصطناعية من أخطر صور الغشّ المعاصرة، إذ تُسوَّق هذه المنتجات كمكمّلات صحية بينما تُدعّم سرًّا بمواد دوائية لتعزيز تأثيرها، وقد كُشف عن احتواء بعضها، لاسيما مخصّصات الضعف أو إنقاص الوزن، على مواد مثل مثبطات (PDE-5 كالسيلدينافيل والتادالافيل) أو نظائرها غير المصرح بها، إضافة إلى مسكنات ومضادات هيستامين ومهدئات ومضادات التهاب، ويزداد الخطر في منتجات التخسيس التي قد تُستخدم فيها مواد محظورة ذات آثار جانبية خطيرة على الصحة العامة.

9- الاحتيال والتضليل في التسمية

تُعدّ جودة الغذاء ومصدره من أهم عوامل قيمته لدى المستهلك، خاصة في المنتجات ذات المنشأ المميز، إلا إن ذلك يُستغل أحيانًا عبر ممارسات احتيالية تقوم على استبدال منتجات عالية الجودة بأخرى أدنى أو تضليل المستهلك بشأن المنشأ لتحقيق مكاسب إضافية، ورغم أن أنظمة التتبع والوسم تستهدف تعزيز الشفافية، فإنها تبقى عرضة للتلاعب، خصوصًا في الأسماك واللحوم ومنتجاتها، والأغذية الأساسية، إضافة إلى الشاي والعصائر والعسل والمشروبات، ويظهر ذلك بوضوح في تزوير منشأ العسل الفاخر واستبدال منتجات ذات تسميات منشأ محمية، كما في بعض زيوت الزيتون ومنتجات الكاكاو، عبر خلطها أو استبدالها بزيوت أقل جودة.

انحرافٌ عن منظومة القيم الإسلامية

الغِشّ ليس مجرد مخالفةٍ عابرة في معاملات الناس؛ بل هو انحرافٌ خطيرٌ عن منظومة القيم الإسلامية، يهدّ أركان الثقة، ويزعزع استقرار المجتمع، ويُفقد العلاقات الإنسانية صفاءها القائم على الصدق والأمانة، وإن مواجهة هذه الظاهرة لا تكون بالتشريعات وحدها، بل بتربية الضمير، وإحياء الرقابة الإيمانية، وغرس معاني النصيحة والصدق في النفوس، حتى يصبح التعامل بين الناس قائمًا على الشفافية والوضوح، فإذا صلح الصدق في القلوب، صلحت المعاملات، واستقامت الأسواق، وعمّت البركة، واطمأنت النفوس، وبُني مجتمعٌ متماسك تسوده الثقة، وتغشاه الرحمة، ويقوده الإيمان إلى كل خير.

دوافع الغشّ في الغذاء

• السعي إلى تحقيق مكاسب اقتصادية سريعة.
• ضغوط المنافسة وارتفاع أسعار المواد الخام.
• محدودية الموارد وتذبذب الإمدادات.
• ضعف الرقابة والتشريعات أو قصور تطبيقها.
• غياب الوازع الأخلاقي واتساع الطلب على الأغذية الرخيصة أو الجذابة ظاهريًا.

الآثار الصحية لغش الأغذية

• التسممات الغذائية نتيجة تلوث الغذاء أو استخدام مواد غير آمنة.
• اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال والقيء وآلام المعدة.
• الحساسية الغذائية بسبب إضافة مكوّنات غير مُعلنة أو محظورة.
• زيادة خطر الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري.
• أضرار سُمّية أو جينية محتملة، كإتلاف الخلايا أو رفع احتمالية الإصابة بالسرطان.
• نقص القيمة الغذائية للطعام، ما يؤدي إلى ضعف التغذية على المدى الطويل.

الآثار الاقتصادية لغشّ الغذاء

• يسبّب غشّ الغذاء خسائر مالية مباشرة ويؤدي إلى تراجع الثقة بين المنتجين والمستهلكين.
• يخلّ بالمنافسة العادلة عبر تحقيق أرباح غير مشروعة تضرّ بالمصنّعين الملتزمين.
• يسيء إلى سمعة المنتجات الوطنية ويؤثر في التصدير والاستثمار.
• يحمّل الحكومات أعباء إضافية في الرقابة والعلاج.
• تُقدَّر الخسائر العالمية بنحو 10-15 مليار دولار سنويا.
• تتفاقم الظاهرة بسبب ضغوط السوق وزيادة الطلب وضعف الرقابة.

منهجية العمل

• صُمِّمت استبانة علمية اشتملت على «13 سؤالًا» تناولت أبرز أبعاد ظاهرة غشِّ الأغذية، ومستوى الوعي المجتمعي بمخاطرها وآثارها المختلفة.
• عُرضت الاستبانة على عددٍ من المختصين والمهتمين؛ لتقويمها علميًّا ومهنيًا.
• تم نشر الاستبانة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على عيِّنة عشوائية من المشاركين من داخل الكويت وخارجها.
• التزمت المجلة الحياد والموضوعية في التعامل مع بيانات الاستبانة ونتائجها.
• تم استخلاص مجموعةٍ من النتائج والتوصيات التي تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة غشِّ الأغذية وآثاره على الفرد والمجتمع.

دراسة ميدانية عن غش الأغذية

• إضافة المواد الضارة من أكثر صور الغشِّ شيوعًا بنسبة بلغت (43%)، وهو ما يُعدُّ مؤشرًا خطيرًا على وجود تهديدٍ مباشر لصحة المستهلك وسلامته
• أكد غالبية المشاركين بنســبة (78%)، أن الغشَّ الغذائي يُعد ضررًا بالغًا جدًا
• هناك ارتفاع في وعي المشاركين بأهمية التحقق من البيانات الأساسية المدوّنة على المنتجات قبل شرائها أو استهلاكها
• جاءت الرقابة الحكومية والإعلانات التحذيرية في المرتبة الأولى بنسبة (43%)، ما يعكس ثقة المشاركين بأهمية الدور الرسمي في مكافحة الغشِّ الغذائي
• تشير النتائج إلى أن آثار الغشِّ الغذائي لا تقتصر على الجانب الصحي، بل تمتد إلى زعزعة ثقة المجتمع بالمنتجات والأسواق ما يبرز أهمية تعزيز الرقابة والشفافية لحماية المستهلك واستعادة الثقة

أجرت مجلة الفرقان دراسةٍ ميدانيةٍ لقياس مستوى الوعي بظاهرة غشِّ الأغذية، ورصد آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية على الأفراد والمجتمع، وقد وُزِّعت الاستبانة المكوَّنة من (13 سؤالًا) عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وشارك في الإجابة عنها (150) مشاركًا؛ بلغ الذكور منهم نسبة (79%)، مقابل (21%) من الإناث. وفيما يتعلق بالفئات العمرية، فقد بلغت نسبة المشاركين ممن تقل أعمارهم عن: (20 عامًا) (4%)، بينما بلغت نسبة المشاركين من الفئة العمرية بين: (20-39) عامًا (28%)، في حين استحوذت الفئة العمرية التي تزيد على أربعين عامًا على النسبة الأكبر من المشاركين بواقع: (68%). أما من حيث المستوى التعليمي، فقد جاءت النسبة الأعلى من المشاركين من خريجي الجامعة بنسبة: (53%)، تلاهم حملة الدراسات العليا بنسبة: (22%)، ثم حملة الشهادات الثانوية والدبلوم بنسبة: (25%)، وهو ما يعكس تنوعًا علميًّا ومعرفيًّا في عينة الدراسة، ويُضفي على نتائجها قدرًا من الموثوقية والاتزان في تمثيل الوعي المجتمعي تجاه قضية غشِّ الأغذية.
يتبع