من دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغوت

[ابوالوليد المسلم]

من دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغوت
د. فهد بن بادي المرشدي



قال المصنف-رحمه الله تعالى- في عدِّ ثالث الطواغيت: (ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه)، أي: سواء أطاعوه أم لم يطيعوه، فإنه طاغوت؛ لأنه تجاوز بنفسه عن حده، وهو العبودية إلى أن يكون معبوداً، وهذا أعظم من الذي يُعبد وهو ساكت لم يدعُ إلى عبادة نفسه، ويرضى بذلك، فهذا طاغوت، والأعظم منه أن يدعو إلى عبادة نفسه[1].


والرابع من الطواغيت: (من ادعى شيئاً من علم الغيب)، والغيب الذي يعد مدعيه طاغوتاً هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله جل جلاله، ومفاتحه خمسة: وهي في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [2]، فمن ادعى علم شيء من هذه الأمور فإنه كافر بالقرآن العظيم؛ فكل من ادعى علم الغيب فقد تجاوز حدَّه وطغى، فيكون طاغوتاً؛ ولهذا فسَّر جماعة من السلف الطاغوت في قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ﴾ [3] بالكاهن، وهو الذي يُخبر عن المغيّبات في المستقبل، فمن أخبر عن المغيبات في المستقبل؛ فيكون طاغوتاً بتفسير السلف[4]؛وأما الغيب النسبي الذي يعلمه أحد من الخلق دون آخر فليس هذا مقصوداً في قول المصنف: (ومن ادّعى شيئاً من علم الغيب)[5]، فهذا قد يعلمه بعض الناس، وهو كل ما غاب عنا مما علِمَه غيرنا فهو غيبٌ بالنسبة لنا، وعِلْمٌ بالنسبة لمن علمه.



وخامس وآخر ما ذكره -رحمه الله تعالى- من رؤوس الطواغيت هو قوله: (ومن حكم بغير ما أنزل الله) فهو طاغوت؛ لأنه تجاوز بهذا الحكم حده، ومن أطاعه في ذلك ووافقه في ذلك فقد غلا فيه وتجاوز به حده[6]، فمن حاكم خصمه إِلى غير الله ورسوله فقد حاكم إِلى الطاغوت، وقد أُمر أن يكفر به، ولا يكفر العبدُ بالطاغوت حتى يجعل الحكم لله وحده؛ كما هو كذلك في نفس الأَمر[7]، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- فيمن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله أنهم على وجهين:

أحدهما: أن يعلموا أنهم يدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون تحليل ما حرَّم، وتحليل ما أحلَّ الله اتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركاً.


والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتاً لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب[8].




[1] شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ (234)؛ وينظر: المحصول من شرح ثلاثة الأصول، عبدالله بن محمد الغنيمان (217).

[2] سورة لقمان، الآية [34].

[3] سورة النساء، الآية [60].


[4] شرح الأصول الثلاثة، د. خالد بن عبدالله المصلح (86).

[5] ينظر: تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله العصيمي (58).

[6] شرح الأصول الثلاثة، عبدالرحمن بن ناصر البراك (49).

[7] طريق الهجرتين وباب السعادتين، لابن القيم، فصل: في الغنى العالي (37).

[8] مجموع الفتاوى (7 /70، 71)؛ وفي الأصل: (بتحريم الحلال وتحليل الحرام)، ولا يستقيم مع السياق فلعله خطأ من الناسخ، ولعل الصواب ما أُثبت، والله أعلم. ينظر: صيانة مجموع الفتاوى من السقط والتحريف، ناصر الفهد (59)، الناشر: أضواء السلف.