رأي جماعة الاخوان حول أحداث الساعة متجدد

[أبو جهاد المصري]

الإخوان يطالبون بوقف القتال في اليمن

مظاهرة تطالب بمعونات لمشردي الحرب في صعدة
كتب- إسلام توفيق:





استنكرت جماعة الإخوان المسلمين أحداث القتال المتصاعدة في اليمن بين إخوة الوطن الواحد والدين الواحد، مشيرةً إلى أن العودة إلى أصيل الدين ودستور التشريع والسعي لتطبيق روح المنهج؛ هو السبيل للخلاص من هذه الأزمة.

وحمَّلت الجماعة، في بيانٍ لها اليوم، مهمةَ الصلح للأطراف الإقليمية المعنية بالأزمة والمُنظمات العربية والإسلامية، وعلى رأسها جامعة الدول العربية، ومُنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد البرلماني العربي، واتحاد البرلمانيين الإسلاميين، وكذلك علماء الدِّين ورموز الفكر والشخصيات العامَّة، ومُمَثِّلو الشُّعوب من أعضاء البرلمانات؛ للقيام بأدوارهم في علاج هذه الأزمة، كلٌّ في دوره، وبحسب ما يستطيع؛ حقنًا لدماء المسلمين، وحفاظًا على أمتنا من تفشي الفشل في ربوعها.

وأكد البيان موقفَ الجماعة الثابت والرافض لاستخدام كافة أشكال العنف المسلح في حسم الأزمات، ورفع السلاح في وجه الدولة، مناشدين الرئيس اليمني علي عبد الله صالح- انطلاقًا من موقع المسئولية عن الشعب والدولة اليمنية- وقفَ إطلاق النار في المحافظات التي تشهد الاشتباكات الدامية، والاستجابة للمناشدات الإسلاميَّة والدولية التي صدرت في هذا الشأن، وبحْث جذور الأزمة وأسبابها، ومحاولة حلِّها بالأساليب السلمية، كما ناشدت الجماعة العناصرَ التي تقاتل القوات الحكومية اليمنيَّة إلقاءَ السلاح، والاحتكامَ إلى صوت العقل، والاستجابة للمبادرات الجادَّة لوقف القتال وإراقة الدماء.

وأدان البيان عدم الاكتراث بتشريد أكثر من 150 ألفًا من اليمنيين من ديارهم في عداد اللاجئين؛ بسبب الحرب التي تأكل الأخضر واليابس في اليمن، مستنكرين على أطراف الأزمة عدمَ السماح لأنفسهم بالوقوف لحظاتٍ لمحاسبة النفس، واستغلال هذه الأيام المباركة التي مرَّت على الأمة في شهر رمضان المُعظم وأيام عيد الفطر المبارك، ومحاولة حل المشكلة بالشكل الذي يليق باليمن وحضارته، ويحقن دماء المسلمين من الإهراق، ويحفظ الاستقرار والسَّلام في هذا الوطن العزيز.

[ابو مصعب المصرى]

قراءة في المشهد العام

تقرير أسبوعي يرصد باختصار أهم التغيرات الداخلية والإقليمية والعالمية

أولاً.. الشأن الداخلي: أداء السياسة الخارجية في ثلاث قضايا

تركزت السياسة الخارجية المصرية خلال الأسابيع القليلة الماضية في ثلاث قضايا، تعكس كل منها ضعف الدور المصري، وتدني المكانة الدولية لمصر، وهذه القضايا هي:
أ- الموقف من الصراع الصهيوني الفلسطيني:
عرضت مصر موقفها بشأن تسوية القضية الفلسطينية، وكان ذلك ملخصًا في كلمة وزير الخارجية (أبو الغيط) أمام الجمعية العامة؛ حيث عرض "مبادرةً" تتكون من ست نقاط، واعتبر أنها تشكِّل رؤية مصر لعملية السلام المزعوم: وهي:
1- إلزام الكيان الصهيوني بالتجميد الكامل للاستيطان.
2- يقوم المجتمع الدولة بطرح شكل التسوية النهائية (وهو أمر غريب؛ حيث إن ذلك يعود بالقضية إلى نقطة الصفر، ويهدر وجهة النظر الفلسطينية، ويعطي الفرصة للصهاينة بتأثيرهم على مواقف الدول الكبرى؛ للضغط على المقاومة وتجريمها، واعتبارها إرهابًا، ومن خلال الموقف الدولي).
3- تزامن وقف الاستيطان مع بدء المفاوضات، مع أن المطلوب فلسطينيًّا إزالة المستوطنات قبل أي تفاوض.
4- التدرج في تنفيذ التسوية طبقًا لجدول زمني (الدول الزمني غير محدد).
5- اعتبار القدس الشرقية جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، (وماذا عن بقية أجزاء القدس المحتلة؟!).
6- أن جدية انخراط الكيان الصهيوني في المفاوضات هو الطريق لإعادة التطبيع مع العالم العربي (مع أن خطوات التطبيع تمضي ويعيد الصهاينة تعريف التطبيع كل يوم).

ويتضح من هذه النقاط أن السياسة المصرية تعكس مواقف سابقة، وبالتالي لا يمكن اعتبارها مبادرةً جديدةً، غير أن الملاحظة الأكثر أهميةً هنا هو أن الموقف المصري بات أكثر ارتباطًا بالأجندة الدولية، التي تملك أمريكا وبالتالي الصهاينة كل أوراقها؛ الأمر الذي يؤدي إلى ربط الشكل النهائي للتسوية بالإرادة الدولية، وفي تجاهل المبادرة العربية.

ب- انتخابات اليونسكو:

انشغلت السياسة الخارجية بترشيح وزير الثقافة (فاروق حسني) لإدارة اليونسكو، وعلى الرغم من صغر القضية وعدم جدواها؛ إلا أن سقوط المرشح المصري يكشف عن حقيقة التأثير في العلاقات الدولية، وذلك على اعتبار أن النجاح في الوصول إلى المناصب الدولية هو انعكاسٌ لقوة الدولة وتحالفاتها، وبهذا المعنى يمكن قراءة ضعف أداء السياسة الخارجية في هذه المسألة على النحو التالي:
1- أن معارضة المرشح المصري كانت أشدَّ ما يمكن من قِبَل المتحالفين مع النظام، وخاصةً الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، فضلاً عن تذبذب الموقف الأوروبي وانقسامه.

2- أن مصر لم تقدم شيئًا يمكنه التأثير في دول "المؤتمر الإسلامي" أو دول العالم الثالث، وهذا ما كان سببًا في تشتُّت الأصوات.

جـ- الحوار الفلسطيني:

تلقَّت مصر ردودًا إيجابيةً مرحليةً على "الورقة المصرية" المقترحة من حركتي حماس وفتح، ومن المتوقع أن توجه مصر الدعوة لعقد اجتماع للفصائل الفلسطينية في أكتوبر 2009م، يؤدي إلى حدوث مصالحة تُنهي الانقسام الفلسطيني.

ورغم التقدم المصري في تقريب مواقف الطرفين (حماس وفتح)، إلا أن التحدي الرئيسي الذي يواجه المساعي المصرية يتمثَّل في السلطة الفلسطينية وحكومتها والأجندة الأمنية التابعة للأمريكان والصهاينة؛ لأنها تأسست على نظرية سياسية أكثر اندماجًا بالرؤية الأمريكية والأوروبية، كما أنها أصبحت تشكِّل كيانًا سياسيًّا خارج الجماعة الوطنية يصعب تجاوزه إلا بإعادة صياغة العقيدة السياسية للسلطة، ولذلك يمكن القول بأن إنهاء الانقسام الفلسطيني يتوقف على الأجهزة الأمنية المرتبطة بالصهاينة وإمكانية إدماجها في كيان وطني فلسطيني واحد أكثر مما يعتمد على السلطة وحكومتها وعلى ضعف موقفها وتبعيته.

ثانيًا: الشأن الإقليمي

- تآمر القضية الفلسطينية:
بعد جدل طويل حول وضع أجندة لتسوية القضية منذ تعيين "ميتشل" مبعوثًا خاصًّا للشرق الأوسط؛ يثور تساؤل عن: ماذا تحقق في هذه الأجندة؟ وما الذي تمَّ إنجازه منها بالفعل؟!
لقد طرحت خلال الفترة الماضية تصورات عن "الحلول النهائية" للقضية الفلسطينية على المستويات الفلسطينية والعربية والصهيونية والأمريكية والأوروبية، ومن الواضح أن هذه التصورات لا تزال متباعدةً حتى اللحظة.

فمن ناحية المواقف الفلسطينية (السلطة) والعربية، حدث تذبذبٌ وتراجعٌ عن التمسك بالمبادرة العربية كحل أخير، وهناك مؤشراتٌ على أن الدول العربية باتت أقرب إلى القبول بمفاوضات متعددة الأطراف، بالتوازي مع مفاوضات ثنائية بين الفلسطينيين والصهاينة، وتقوم فكرة المفاوضات المتعددة الأطراف على أولوية التطبيع دون الارتباط بالتوصل إلى حلول نهائية؛ الأمر الذي يترك كل الخيارات مفتوحةً أمام الصهاينة للتلاعب وإضاعة الوقت وعدم الالتزام بأي وعود أمام المجتمع الدولي.

وعلى المستوى الصهيوني، فإن السياسة الخارجية استطاعت تثبيت مطالبها، وخاصةً فيما يتعلق بيهودية الدولة وعدم تجميد الاستيطان، وهي تبحث في المرحلة الحالية في الإجهاز على ما تبقَّى من القدس الشرقية والمسجد الأقصى؛ لكي تفرض واقعًا جديدًا، في غياب ردود الأفعال الفعَّالة من الدول العربية ومن السلطة الفلسطينية.

ويعكس اللقاء الثلاثي بين أوباما وعباس ونتنياهو أثناء اجتماعات الجمعية العامة، عدم قدرة السلطة الفلسطينية على طرح أجندتها السياسية، فضلاً عن فرضها، في حين لم تقدم الولايات المتحدة طرح رؤية مناظرة أمام الموقف الصهيوني الذي تدعمه أمريكا أصلاً، سوى الدعوة إلى وقف الاستيطان مؤقتًا والمطالبة بإنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح.

وللتغلب على صعوبة الأوضاع الاستيطانية أبدَت الولايات المتحدة قبولاً لتبادل الأراضي، وهو ما يفتح الباب أمام الإبقاء على الوضع الحالي للمستوطنات وسيطرتها على الأراضي الفلسطينية، وهذا ما يعكس عدم التوازن في العلاقة بين الأطراف الثلاثة، فما جدوى اللقاء إذًا؟!

ويمكن القول بأنه بينما استطاعت السياسة الصهيونية الإصرار على مطالبها، فإن ثمة توافقًا دوليًّا وإقليميًّا على إعادة مناقشة مفردات القضية الفلسطينية، وخاصةً ما يتعلق منها بالحدود واللاجئين والأمن والاستيطان والمياه، وبالتالي فإن الاستمرار بهذه الطريقة سوف يهدر الكثير من الحقوق.

مجلس الأمن والسيطرة على التكنولوجيا

أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 1887، الذي يدعو إلى عالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية، وذلك وفق الرؤية الأمريكية الصهيونية.

ويرمي القرار إلى جعل الالتزام بمعاهدة عدم انتشار السلاح النووي التزامًا عالميًّا؛ حيث طالب الدول غير الموقعة بالانضمام إلى المعاهدة، بالإضافة إلى بلورة معاهدة جديدة للحدِّ من الترسانة النووية وتأكيد الرقابة على إنتاج المواد الانشطارية.

وتناول القرار قضيةً مهمةً تتمثل في الإشراف والرقابة على تصدير التكنولوجيا المتقدمة ذات الصلة بالتجارب والأبحاث النووية، وفي هذا الإطار يمكن فهم القرار في إطار استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية دون أن يشير إلى إنتاجها، وهذا ما يفتح الباب واسعًا لحظر نقل التكنولوجيا بين الدول المتقدمة والنامية.

وإذا كان القرار يتناول حظر انتشار السلاح النووي، فإنه لم يتناول عمليات التطوير المستمرة لحلف الأطلسي وبرامج التسلح التقليدية والتي لا تقل خطورةً وتدميرًا عن الأسلحة النووية والكيماوية، وهذا لا يعني التقليل من أهمية سعي الولايات إلى تجديد معاهدة خفض التسلح مع روسيا، ولكن لا بد من النظر إلى القرار في سياق إدارة الدول الكبرى- وعلى رأسها أمريكا- للصراعات في مناطق التوتر وتصوراتها عن نظام الأمن العالمي الذي يضمن لها استمرار السيطرة والتحكم في العالم.

والواضح أن الولايات المتحدة تسعى لتكوين توافق دولي لتقويض محاولات التطور التكنولوجي لبعض الدول، وخاصةً إيران وكوريا الشمالية، والتوسع في السيطرة على نقلها، ولذلك فهي تسعى لتوثيق العلاقة مع الصين وروسيا لفضِّ الخلافات فيما بينها بشأن قضايا التسلح الدولي.

وقد اعتبرت الدول الكبرى أن برنامجي كوريا الشمالية وإيران في الأبحاث النووية أهم تحدييْن يواجهان المجموعة الدولية، وذلك رغم وجود ترسانات أخرى تشكِّل تهديدًا للأمن الدولي، ورغم ارتفاع مساهمة تجارة السلاح في الناتج المحلي الأمريكي وكثير من الدول الكبرى.

ثالثًا: الشأن الدولي

- المسألة النووية الإيرانية في المحافل الدولية:

شغلت المسألة النووية الإيرانية جزءًا مهمًّا في الجمعية العامة بالأمم المتحدة؛ حيث شكَّلت قاسمًا مشتركًا بين القضايا محل الاهتمام للدول الكبرى، وبشكل خاص الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مع تحديد الموقف الروسي والصيني، بالإضافة إلى هجوم شديد على الكيان الصهيوني في الوقت الذي عجزت فيه الدول العربية والإسلامية عن مجرد المشاركة بالرأي في هذا الموقف المنحاز ضدها بالضرورة.

وقد تناولت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الموضوع الإيراني في سياق الدعوة لوقف انتشار الأسلحة النووية وتعزيز الالتزام بالمعاهدات الدولية في هذا الشأن، وتبني الدعوة إلى وضع البرنامج النووي الإيراني تحت الرقابة الدولية.

كما اعتبرت روسيا أن عدم خضوع المنشآت النووية الإيرانية للتفتيش يزيد القلق والتوتر الدولي، ويفتح الباب أمام تعزيز العقوبات الدولية لإيران، وقد جاءت هذه التصريحات في سياق إعلان إيران عن مفاعل نووي جديد قرب مدينة "قم"، وهو ما اعتبرته روسيا تهديدًا لها، ولو من حيث الشكل.

وقد عكس خطاب نتنياهو ذروة التهويل من الخطر الإيراني؛ حيث أشار مرارًا وتكرارًا إلى الخطر الذي يشكِّله التسلُّح الإيراني إقليميًّا ودوليًّا وارتباط حماس بإيران، لدرجة أن الخطاب السياسي الصهيوني وضع تسوية أو تصفية المشروع النووي الإيراني كشرط مسبق للبدء بمفاوضات التسوية حول القضية الفلسطينية، وهذا ما يكشف أن السياسة الصهيونية تسعى لتأكيد أولوية مواجهة إيران وتحويل الانتباه عن الانتهاكات ضد الفلسطينيين.

في ظل هذه الأجواء يتمُّ الإعداد لاجتماع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا (5 + 1) دون مشاركة اليابان لمناقشة المسألة النووية الإيرانية في أول أكتوبر المقبل، وتعد هذه الصيغة امتدادًا لصيغة التعامل مع الملف النووي لكوريا الشمالية، ويبدو أن المهمة الأولى لاجتماع مجموعة ( 5+1) بشأن إيران هي تقليل معارضة الصين وروسيا لتطبيق العقوبات المفروضة على إيران، وقد تنجح هذه السياسة الأمريكية في ذلك؛ نظرًا لتركيزها على تحسين العلاقة مع البلدين (روسيا والصين)، وخاصةً بعد تعديل مشروع الدرع الصاروخي في شرق أوروبا، وتخفيض الجمارك على الصادرات الصينية الأمريكية، والحديث عن المصالح المشتركة على مستوى العالم.

قمة العشرين ونظام دولي جديد

عقدت مجموعة العشرين قمتها الثالثة في مدينة بيترسبرخ (ولاية بتسلفانيا) بالولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك بهدف تطوير الإطار التنظيمي للمجموعة التي تمثل حوالي 90% من حجم الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى سعي هذه المجموعة إلى تطوير التعاون الدولي لتحقيق مصالحها، وأخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب حدوث أزمات اقتصادية عالمية جديدة.

وعلى مر القمم الثلاثة التي انعقدت بينها؛ أثيرت قضية إصلاح النظام المالي العالمي، والدفع باتجاه تبني سياسة انفتاحية تستوعب أكبر قدر ممكن من مصالح هذه الدول، وهنا عبَّر العديد من الدول المشاركة في تغيير نظام العمل في المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد والبنك الدولي)، برغم أن ذلك يتيح فرصًا أوسعَ للدول الناشئة والنامية للتأثير في السياسات المالية الدولية، ويؤدي إلى إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي وفقًا لتطلعات هذه الدول.

وقد أشير في هذا السياق إلى تعديل نظام التصويت في صندوق النقد كخطوة نحو إصلاح النظام المالي العالمي، ويرى بعض الخبراء أن هذا الطرح محاولةٌ من دول مجموعة العشرين للتقليل من السيطرة الأمريكية المتصهينة على الاقتصاد العالمي.

وبخصوص التطوير التنظيمي لمجموعة العشرين ظهرت اتجاهات تتبنَّى تحويل المجموعة "منسق دائم للاقتصاد العالمي"، وهو ما يعني توسيع مجموعة العشرين يجمع ما بين الدول المتقدمة صناعيًّا والدول الصناعية الجديدة.

ويمكن القول بأن هذه التركيبة تعكس التحوُّل الشكلي المرحلي في السياسة الأمريكية عن سياسة القطبية الأحادية والانتقال إلى التعددية القطبية، وهو ما يعكس إدراك الولايات المتحدة للتغير في الأوضاع الاقتصادية للدول الكبرى، وتنامي مساهمة دول أخرى في الاقتصاد العالمي، واستمرار السياسة الأمريكية الثابتة؛ بإحكام القبضة على السياسات الاقتصادية لكل الدول.

وبالنظر إلى تركيبة المجموعة فإن ثمة حقيقةً مهمةً، وهي أنها تضمُّ عددًا من الدول التي كانت تصنَّف ضمن دول الجنوب في إطار ثنائية الشمال والجنوب، وهذا ما يُثير الجدل حول الطبيعة الجديدة للعلاقات الاقتصادية الدولية بعد تبلور مجموعة العشرين الاقتصادية، وخاصةً ما يتعلق منها بالتبادل الاقتصادي غير المتكافئ.

والخلاصة أنه في المدى المنظور فإن الولايات المتحدة- وبمساعدة فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي- تبقى مهيمنةً على مجموعة العشرين، وتقوم بتوجيه سياستها للاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية والسياسية في تجنب آثار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية العالمية عليها.

[ابو مصعب المصرى]

تقرير أسبوعي يرصد باختصار أهم التغيرات الداخلية والإقليمية والعالمية
أولاً: الشأن الداخلي
- التغيرات الإقليمية وانعكاساتها على مصر:
تشهد المنطقة تغيرات كثيرة من المتوقع أن تؤثر على الدور المصري الخارجي، وترتبط هذه التغيرات بالقضايا المهمة لمصر على المستوى الإقليمي، وهذه القضايا هي:
أ) تحسن العلاقات السعودية- السورية:
بعد فترة توتر بين البلدين؛ أصبح من الواضح وجود رغبة مشتركة في تحسين العلاقات بينهما، وإزالة أو على الأقل تخفيف عوامل التوتر التي سادت تلك العلاقات في الفترة الماضية، وقد ظهر هذا التوجه في زيارات متبادلة، بدأت منذ أشهرٍ على مستوى وزراء الخارجية في البلدين، وانتهت بزيارتين رسميتين لكلٍّ من الرئيس السوري بشار الأسد والملك عبد الله.

ويعدُّ هذا التطور مهمًّا، ليس فقط لتوثيق العلاقات بين البلدين؛ ولكن لأنه أيضًا يتناول قضايا مؤثرة إقليميًّا ودوليًّا، فهو يتناول الشئون اللبنانية والتوافق حول تشكيل حكومتها؛ وذلك بالإضافةِ إلى القضية الفلسطينية والمفاوضات حولها.

ويمكن القول بأن هذا التطور وإن كان يحقق بعض المصالح المشتركة بين السعودية وسوريا، فإنه في ذات الوقت يُضعف بالضرورة دور مصر إقليميًّا، ويتضح ذلك بشكلٍ خاص على المستوى اللبناني؛ حيث ظهرت مطالبات داخلية بإبعاد مصر عن لبنان.

ب) جهود أمريكا وليبيا لتوحيد حركات دارفور:
حيث أعلنت الولايات المتحدة وليبيا عن سياسة مشتركة لتوحيد حركات المعارضة في دارفور، حتى يتسنى لهما التأثير المباشر في تسوية أزمة دارفور، وتكمن أهمية هذه السياسة في أن السعي لتجميع حركات دارفور، هو الوجه الآخر لتقليل أو خفض تأثير الأطراف الأخرى، وهذا لا يقتصر على مصر فقط، ولكنه يطال أيضًا فرنسا وألمانيا، وبهذا المعنى تعد هذه السياسة سعيًا نحو تهميش الأدوار الأخرى.

وتُشكِّل هذه السياسة تحديًا للدور المصري تجاه السودان وإفريقيا؛ حيث إنه يأتي في سياق تحولات مهمة في النظام السياسي السوداني تتم دون حضور مصري ملموس؛ وذلك رغم أن هذه التحولات تتناول المسائل الأساسية لبناء الدولة ووحدتها وطبيعتها السياسية والاجتماعية، وبالضرورة علاقاتها مع الدول المجاورة التي تأتي مصر في مقدمتها.

جـ) التطورات على الساحة الفلسطينية وارتباك الدور المصري:

أحمد أبو الغيط

كشفت الأيام القليلة الماضية أن السياسة المصرية تجاه الملفات الفلسطينية تعاني من الارتباك والتذبذب، ويتضح ذلك من عدة أمور، لعل أهمها تعليق وزير الخارجية (أبو الغيط) على تأجيل مناقشة تقرير (جولدستون) بأنه كان مفاجئًا وأن مصر لم تكن على علم بالتأجيل، وهذا التعليق يكشف عن أن مصر ليست على اطلاع وثيق بمجريات الملفات الفلسطينية.. وهناك أيضًا ما يشير إلى حيرة الموقف المصري في هذا الشأن، وهو ما يكشفه التعامل المصري مع ملف المصالحة الفلسطينية، في ظل أزمة ما بعد تأجيل تقرير (جولدستون)؛ حيث لم تستطع مصر تحديد موعد للتوقيع على المصالحة وتأرجح موقفها ما بين التجاوب مع حماس والرضوخ لحركة فتح ومنظمة التحرير، وقد انعكس هذا التأرجح بالخروج بصيغة توافقية ما زالت محل نظر وتطرح فيها إمكانية التوقيع المنفرد للفصائل على أن يعلن التوقيع الجماعي في وقتٍ لاحق.. إن الدلالة السياسية لهذا الواقع تشير إلى أن المشكلة الأساسية التي تواجه مصر، تتمثل في أن الفصائل الفلسطينية ليست تحت التأثير والنفوذ المصري، ولكنها تتأثر بمواقف وسياسات أخرى، إقليمية ودولية.

وخلاصة الأمر أنه لكي تتحقق للسياسة المصرية الفاعلية والتأثير، فإنه من الضروري الانخراط في مظلة إقليمية تعزز من مكانتها ودورها، وهذا ما يقتضي الخروج من حالة التوتر مع دول المنطقة، وخاصةً سوريا والسعودية وإيران وتركيا، ومن حالة الاكتفاء بترقب ومتابعة الأحداث الإقليمية فقط دون التفاعل معها.

د) الأداء العام في الخدمات والإنتاج:
تشير الأوضاع العامة في مجال الخدمات والاقتصاد إلى تراجع أداء الحكومة في هذه المجالات، وهو ما قد يتسبب في حدوث أزمات اقتصادية، ليس فقط على مستوى القطاعات الاستهلاكية، ولكن أيضًا على مستوى قطاعات الإنتاج.

وإذا ما أخذنا الخدمات في قطاع التعليم كمؤشرٍ على الخدمات العامة التي تقدمها الدولة، نلاحظ أن معدلات الأداء تعد متدنيةً إلى حدٍّ بعيد؛ وذلك ليس فقط من وجهة سياسة التعليم والمناهج، ولكن من وجهة تلبية المؤسسات التعليمية لحاجات الطلاب من فصول دراسية وخدمات تعليمية، هذا فضلاً عن أن تطورات "إنفلونزا الخنازير" كشفت هشاشة المؤسسات في التعامل مع الحالات أو الأزمات الطارئة.

وعلى مستوى القطاع الزراعي باعتباره أحد القطاعات الإنتاجية، فإن السياسة الزراعية، سوف تؤدي في المدى القصير إلى تراجع شديد في الإنتاج المحلي من المحاصيل الغذائية، وخاصةً القمح والأرز وقصب السكر والقطن، وهذا ما يرجع إلى توجه الدولة نحو استيراد هذه السلع ومنع تصديرها بشكلٍ يُقلل القدرة التنافسية سواء للمزارعين أو للمساحات الصغيرة، وهو ما يؤدي لانصراف المزارعين عن زراعة محاصيل أخرى لا تسد الفجوة الغذائية التي تشكل عبئًا على استقلال القرار السياسي ومحدودية الاحتياطي الإستراتيجي من هذه السلع.

ونظرًا للأهمية الإستراتيجية لهذه السلع، يمكن القول إن اتجاه الدولة لتقليص مساحات الأرز وقصب السكر بحجة توفير المياه سوف يؤدي إلى زيادة الواردات، كما هو في ذات الوقت هروب من واقع السياسة المائية التي تعاني من هدر شديد في الموارد المائية نتيجة تدهور أوضاع نهر النيل وتحيزها نحو ري المشروعات الجديدة والزراعات الواسعة.

إن استمرار هذه السياسة سوف تؤدي إلى تضاعف إنفاق الأفراد على التعليم والتوسع في استيراد السلع الأساسية، وهو ما يؤدي لتزايد الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار.

ثانيًا: الشأن الإقليمي
الخلافات بين الفلسطينيين حول تقرير "جولدستون" والمصالحة الوطنية:
ما زالت تداعيات تأجيل مناقشة تقرير "جولدستون" في الأمم المتحدة تتوالى على الساحة الفلسطينية، وبشكلٍ يكشف عن تباعد المواقف إزاء مفاوضات المصالحة والحوار الوطني الفلسطيني، وبالتالي استمرار العجز في مواجهة الصهاينة.

فمن ناحية السلطة الفلسطينية وحركة فتح، فإنه رُغم التصحيحات المحدودة للمواقف السلبية للسلطة الفلسطينية وحركة فتح بالنسبة لتقرير "جولدستون" فإن كلمة "محمود عباس" رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تكشف عن عمق خلافاته مع حركة حماس، وبشكلٍ يكشف عن محدودية الأرضية المشتركة بين الحركتين لتكون قاعدةً للعمل الوطني المشترك، فقد أشار أبو مازن إلى حركة حماس كحركة "ظلامية"، وهو تعبير أقل ما يوصف به أنه عدائي، وهو ما يؤكد موقفه السلبي تجاه المصالحة الوطنية، وخاصةً فيما يتعلق بإعادة بناء حركة التحرر الوطني الفلسطينية بإصلاح منظمة التحرير وتوسيع الخيارات لإحياء النضال والمقاومة والمضي قدمًا باتجاه بناء مؤسسات فلسطينية قوية ومستقلة قادرة على مواجهة الصهاينة واسترداد الحقوق الفلسطينية الضائعة، وخاصةً في ظل الدعم الأمريكي والدولي غير المحدود لمواقف الصهاينة العدوانية الإجرامية.

وفي هذا السياق فإن إصرارَ حركة فتح ومنظمة التحرير على عدم تأجيل التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية يعد مراوغةً مكشوفةً؛ حيث إن إبرام هذه المصالحة في ظل إهدار الحقوق الفلسطينية وعدم وضوح معايير محاسبة المتسببين في إهدارها، لا ينهي أسباب الخلاف بين الفصائل الفلسطينية، فضلاً عن أنه يزيد من المشكلات والأزمات؛ الأمر الذي يصبُّ بالضرورة في مصلحة الصهاينة.

ريتشارد جولدستون

ومن جهتها ترى حركة حماس أن تورط السلطة في تأجيل مناقشة تقرير (جولدستون) لا يوفر ظروفًا ملائمةً لإبرام المصالحة الفلسطينية؛ ولذلك حرصت (حماس) في لقائها مع الجانب المصري في أوائل أكتوبر 2009م، على تأكيد أنها ليست ضد إتمام المصالحة غير أن الظروف الحالية لا تشجع على الإعلان عن الاتفاق مع حركة فتح، وهذا ما يقتضي تأجيل التوقيع لوقتٍ لاحق.

كما أعلنت حركة حماس أن معالجة الأزمة الحالية يتطلب الدخول في فترة انتقالية تتشكل فيها قيادة بديلة تقودها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وينضم إليها أمناء الفصائل غير الأعضاء في المنظمة، وتكون مهمتها الإعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، كما رأت أنه من الضروري إصلاح الأجهزة الأمنية في وقتٍ متزامن على مستوى الضفة الغربية وغزة.

وقد كشف رئيس المكتب السياسي خالد مشعل عن أن القضية الأساسية لحركات التحرر الوطني الفلسطيني، تتمثل في إعادة بناء منظمة التحرير ومؤسساتها السياسية لتستوعب الحراك السياسي للمجتمع الفلسطيني، وأيضًا التوافق على البرنامج السياسي الوطني والذي يضمن حقوق الفلسطينيين دون تفريط، كما يضمن إجراء انتخاباتٍ دون تزوير وإزالة الحصار على قطاع غزة وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين.

ومع ذلك ورغم عمق الخلافات بين الفصائل الفلسطينية، إلا أنها تواجه ضغوطًا لأجل التوقيع على المقترح المصري للمصالحة خلال الشهر الحالي، ومن المتوقع أن تتجاوب الفصائل جزئيًّا مع هذه الضغوط وتقبل بالتوقيع، غير أنه ليس متوقعًا أن يؤدي ذلك إلى تخفيف الاحتقان فيما بينها.

ثالثًا: الشأن الدولي
1- أبعاد توتر العلاقات التركية- الصهيونية:
رفضت تركيا مشاركة الكيان الصهيوني في مناورات "نسر الأناضول" وهي المناورات التي تجري للسنة السادسة على التوالي، وقد أرجعت تركيا قرارها إلى العدوان الصهيوني على قطاع غزة والانتهاكات المستمرة ضد الفلسطينيين ومحاولات حصار وهدم المسجد الأقصى.

وقد اعترضت الولايات المتحدة على القرار التركي وتضامنت مع الكيان الصهيوني وأعلنت عدم مشاركتها في المناورات، وهو ما كان سببًا في تأجيل المناورات إلى أجل غير مسمى، خاصةً أن العديد من دول حلف الأطلنطى قد حذت حذو أمريكا في هذا الموقف.

ولم تخف تعاطفها مع الكيان الصهيوني، وهذا ما يلقي بظلالٍ على العلاقات التركية مع كلٍّ من الكيان الصهيوني والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وثمة عوامل يجدر الالتفات إليها منها تسارع معدلات الأزمات بين تركيا والكيان الصهيوني، وأنه لا يظهر في الأفق ما يشير إلى احتمال تحسن تلك العلاقات في المستقبل القريب؛ حيث تميل تركيا لتطوير علاقاتها مع دول الجوار الإسلامية والتحرك نحو بناء علاقات وثيقة مع سوريا وإيران ومجموعة الدول الإسلامية في آسيا وإفريقيا.

ولقد أصبح مما يقلق الغرب التوجهات التركية نحو العالم الإسلامي، وهناك بعض الآراء التي تشير إلى وجود خلفية إسلامية وراء السياسة الخارجية التركية، وإن كانت لا تعلن عن ذلك مباشرةً، إلا أن هناك قلقًا من الغرب من تحوُّل تركيا إلى دولة ذات هوية إسلامية واضحة ومعلنة.

ويبدو أن الموقف التركي من مشاركة الكيان الصهيوني في المناورات الجوية، لا يرجع فقط إلى السياسة الصهيونية ضد الفلسطينيين، وإنما أيضًا لتزايد القلق التركي من تنامي العلاقات الصهيونية مع دول القوقاز ودول وسط آسيا؛ الأمر الذي يعتبره القادة الأتراك تهديدًا لدور ومصالح تركيا في هذه المناطق.

وفي هذا السياق، فإن تأجيل مناورات "نسر الأناضول" يكشف عن بوادر أزمة سياسية بين تركيا والغرب، قد تتجلى نتائجها في تجميد ملف انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي وفي تأجيل تحسين العلاقات التركية العربية.

2- تحولات الأزمة السياسية في باكستان:
مع وصول أصف زرداري إلى السلطة في باكستان، تفاقمت الأزمات السياسية في الدولة، ليس فقط على مستوى الأقاليم بسبب التوتر بين الحزبين (الشعب والرابطة الإسلامية) أو التوترات العرقية، ولكن أيضًا بسبب أزمات بين الجيش والحكومة بسبب الخلاف على السياسة الأمريكية تجاه باكستان.

طالبان باكستان استهدفت العديد من مقار الشرطة الباكستانية

فقد تم الدفع بالجيش الباكستاني للدخول في مواجهةٍ مفتوحةٍ مع حركة طالبان باكستان، تحت مظلة السياسة الأمريكية، وبعد مرور ثلاثة أشهر على هذه الحرب، لم يحدث تحسن في الوضع السياسي والأمني في الدولة؛ حيث لم يحسم الجيش المعارك ضد "طالبان"، بل زادت الأمور تعقيدًا، وبات الوضع الأمني أمام مرحلة تحول جديدة، نحو الحرب الأهلية وحرب العصابات، وهو ما يُشكِّل تهديدًا لاستقرار الدولة ويُثير في ذات الوقت النزاعات الأخرى فيما بين الأحزاب السياسية والحكومات الإقليمية.

وإزاء سياسة المساعدات الأمريكية تجاه باكستان، برز خلاف بين الجيش والحكومة حول الشروط الأمريكية للمساعدات التي تبلغ 1.5 مليار في العام، إذ يرى الجيش أن الشروط المرتبطة بالمساعدات تعدُّ تدخلاً مباشرًا في الشئون الداخلية، وقد فسر الجيش موقفه بأن هذه الشروط تتيح للولايات المتحدة الاطلاع على السياسات التعليمية والاقتصادية وتوجيهها، غير أن ثمة رأيًّا يذهب إلى أن الجيش يخشى من تحالف الحكومة مع الأمريكيين بشكلٍ يُهدد دوره السياسي ومكانته في الدولة التي يتحمل أعباءها الأمنية والسياسية.

هذه الأوضاع قد تدفع بباكستان نحو عدم الاستقرار، ليس فقط على خلفية تزايد احتمالات الصراع الداخلي في الحكومة والمشكلات الاقتصادية، ولكن أيضًا بسبب تزايد المشكلات الأمنية وانخراط الجيش فيها.

[ابو مصعب المصرى]

رأي الإخوان حول الانتخابات القادمة
[13:33مكة المكرمة ] [15/10/2009]

تشهد الساحة المصرية الآن العديد من الفعاليات والجدل السياسي والإعلامي حول الانتخابات العامة في مصر، وإزاء هذا فإننا نؤكد ما يلي:

1- قرار الإخوان المسلمين الثابت هو المشاركة في الانتخابات، ويتم دراسة كل حالة انتخابات في حينها، ويُعلَن رأيُ الجماعة بخصوص المشاركة من عدمه، وحجم المشاركة بما يحقق المصلحة العامة، ويصب في عملية الإصلاح السياسي المنشود.

2- إن الهدف من المشاركة في العمل السياسي والشعبي هو تحقيق الإصلاح السياسي، وما يتطلبه من إنهاء حالة الطوارئ، والاستقلال الكامل للقضاء، وإرساء مبادئ الحرية والديمقراطية المرتكزة على التعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، واعتبار الأمة مصدر السلطات، وأن الشعب هو صاحب الحق الأصيل في اختيار حكامه ونوابه، والبرنامج الذي يعبر عن طموحاته وأشواقه؛ وذلك عبر صناديق الانتخابات الحرة والشفافة والنزيهة، والتي يشرف عليها السادة القضاة إشرافًا كاملاً وحقيقيًّا.

3- لكل المواطنين الحق في ممارسة العمل السياسي، بل من الواجب على الجميع المشاركة الجادة في الانتخابات العامة وعدم الإحجام عنها؛ حتى لا تُترَك الساحة مستباحة لتزوير إرادة الشعب؛ الأمر الذي يهدد مستقبله ويعوق مسيرته، وغني عن البيان أن المشكلات الحياتية التي يعاني منها المواطن المصري كالبطالة، وتدهور الأجور، والارتفاع الجنوني في الأسعار، ومشكلات الصحة والتلوث البيئي، والتعليم والإسكان، ما هي إلا تجليات لأزمة الحكم المتمثلة في الاستبداد والفساد.

4- إن الإصلاح لا يمكن أن ينهض به فصيل بمفرده؛ بل يتطلب الأمر تضافر كافة الجهود، وتكاتف كل القوى، وهو ما يستلزم ضرورة التواصل مع كل القوى السياسية والأحزاب الموجودة على الساحة، والتنسيق معها في الفعاليات والمواقف الجادة لإعلاء صوت الشعب، وحقه في التعبير عن رأيه، ورفع الضغوط الواقعة عليه، ومنع التزوير، والتصدي له بكل الوسائل والسبل القانونية والدستورية (النضال الدستوري المستمر).

[ابو مصعب المصرى]

الإخوان المسلمون والأحداث الأخيرة

(توضيح من مكتب الإرشاد)

ردًّا على ما أُثير في الإعلام خلال الأيام الماضية؛ فإننا نوضح الحقائق الآتية:
أولاً: كان ضمن جدول أعمال مكتب الإرشاد بند بشأن استكمال مكتب الإرشاد لوفاة أحد أعضائه- رحمه الله-، وكان هناك خلافٌ إجرائي حول تطبيق بعض مواد اللائحة، وتم حسم الخلاف من خلال المؤسسية وإعمال الشورى، وفي ظل عقد أخوة الإيمان التي تتمتع بها جماعة الإخوان المسلمين، وقد صدر قرارٌ بذلك من مكتب الإرشاد باستكمال انتخابات مكتب الإرشاد عن طريق مجلس الشورى مع إتمام الإجراءات في التوقيتات المناسبة.
ثانيًا: بالنسبة لما أُشيع حول استقالة فضيلة المرشد العام فقد صدر تصريحٌ من فضيلته وتصريحٌ من النائب الأول للمرشد باسم مكتب الإرشاد، فضلاً عن صدور بيانٍ من مكتب الإرشاد بتاريخ 19/10/2009م، وكلها تؤكد النقاط الآتية:
- أن فضيلةَ الأستاذ المرشد لم يتقدم باستقالته كما ادَّعت بعض وسائل الإعلام، وما زال فضيلته على رأس العمل بالجماعة ويعاونه في ذلك النائب الأول وجميع أعضاء مكتب الإرشاد وهم يقومون بواجبهم، ولن تصرفهم هذه الحملة الإعلامية عن أداءِ دورهم في خدمة الإسلام والأمة والوطن.
- أن فضيلة المرشد العام وجميع أعضاء مكتب الإرشاد على قلب رجلٍ واحدٍ مع تقديرهم التام لاختلاف وتباين وجهات النظر فيما بينهم، وأن تنوُّع الآراء في الفروع يُثري الأفكار ويعمل على إنضاجها وهي علامة قوة وصحة للجماعة، وتأتي الشورى الملزمة لتحسم أي خلاف.
ثالثًا: بناءً على ما سبق يجب على جميع الإخوان أن يلتزموا بما صدر عن الجماعة من بياناتٍ وتصريحاتٍ وعدم الالتفات إلى ما تنشره وسائل الإعلام، والانصراف إلى أداءِ الأعمال العظيمة والمهام الضخمة التي يحملونها بثباتٍ وإيمانٍ لتحقيق آمال الأمة في النهضة والرقي والتقدم
﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ﴾ (الرعد: من الآية 17
القاهرة في: 2 من ذي القعدة 1430هـ الموافق 21 من أكتوبر 2009م