الأحكام التكليفية الخمسة في الإسلام

[ابوالوليد المسلم]

وقولنا: (ويستحق فاعلُه العقاب): أي: إن فعَلَ المكلَّفُ المحرَّمَ، فإنه يكون مستحِقًّا لعقاب الله، وفي هذا ردٌّ على من يُوجب على الله سبحانه وتعالى العقابَ لأهل المعاصي.








وأهل السنة يقولون فيمن فعَل معصية: هو تحتَ مشيئةِ الله سبحانه وتعالى؛ إن شاء الله عذبه، وإن شاء عفا عنه، ولا يوجبون على الله عقاب العاصي.








قال الله تعالى: ï´؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ï´¾ [النساء: 48].








وقال الله تعالى: ï´؟ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ï´¾ [النساء: 14].








قال الإمام القرطبي: (العصيانُ إنْ أُريدَ به الكفرُ فالخلودُ على بابِه، وإن أُريدَ به الكبائرُ وتجاوزُ أوامرِ اللهِ تعالى، فالخلودُ مستَعارٌ لمدَّةٍ ما، كما تقولُ: خَلَّدَ اللهُ مُلْكَهُ)[16].








4- (وَالكَرَاهَةُ): الكَرَاهة لُغَةً: مصدر كَرُهَ، وهو البُغض، وهو عكس الحُبِّ[17]، ومنه قول الله تعالى: ï´؟ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ï´¾ [الصف: 8].








والمكروه اصطلاحًا: هو ما نهى الشارع عن فِعله ليس على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يثاب تاركه امتثالًا، ولا يعاقب فاعله[18].








فقولنا: (ما نهى الشارع عن فعلِه): خَرَج به الواجب، والمستَحب، والمباح كما تقدم في الحرام.








وقولنا: (ليس على سبيل الحتم والإلزام): خَرَج به الحرام، فإنه مَنهيٌّ عنه على سبيل الحتمِ والإلزامِ.








وقولنا: (بحيث يثاب تاركه امتثالًا): خَرَج به ما تُرك على سبيل العادةِ، فلو ترَكَ أكلَ الثومِ والبصلِ لأجلِ أنه لا يُحبُّهما، فلا يُثابُ على تركه.








وقولنا: (ولا يعاقب فاعله): فلو فعلَ المُكلَّفُ المكروهَ لم يعاقبْ على فعلِه إلا أنه يُلام على الفعلِ.








5- (وَالإِبَاحَةُ): الإباحة لُغَةً: مصدر أباح، ومنه أباح السر؛ أي: أظهره وجهَر به، وأباح المحظور؛ أي: جعَله حلالًا[19].








واصطلاحًا: كما سيأتي في كلام شيخنا حفظه الله.








فائدة: الفرق بين (الإيجاب، والوجوب، والواجب)، والفرق بين (الندب، والمندوب)، والفرق بين (التحريم، والحرمة، والمحرم)، والفرق بين (الكراهة، والمكروه)، والفرق بين (الإباحة، والمباح)[20]:

الحكم

أثره في فعل المكلف

الفعل المطلوب على هذا الوجه

الإيجاب

الوجوب

الواجب

الندب

الندب

المندوب

التحريم

الحرمة

المحرم

الكراهة

الكراهة

المكروه

الإباحة

الإباحة

المباح

قال الدكتور الأشقر: (الإيجاب: هو التعبير السليم، وهو طريقة الأصوليين لا الوجوب، ولا الواجب؛ لأن الحكم خطاب الله فمنه (الإيجاب).








ومن قال: (الوجوب) فقد نظر إلى أن الفعل إذا أوجَبه الله فقد وجب وجوبًا.



فالوجوب: صفة الفعل الذي وجب، فهو أثرُ الإيجاب.








ومن قال: (الواجب) فقد نظر إلى الوصف الذي ثبَت للموجب نفسه؛ أي: قد وجب، فهو واجبٌ.








وهكذا يقال في: التحريم، والاستحباب، والكراهة، والإباحة، والمحرم، والحرمة، والمستحب، والمكروه، والمباح على الترتيب)[21].

[1] انظر: تاريخ التشريع الإسلامي، د. مناع القطان، صـ (60).




[2] انظر: مقاييس اللغة، مادة «سقط».




[3] انظر: المفردات في غريب القرآن، للأصفهاني، صـ (854).




[4] انظر: شرح الكوكب المنير (1 /349)، ومذكرة في أصول الفقه، صـ (12).




[5] متفق عليه: رواه البخاري (1)، ومسلم (1907)، عن عمر رضي الله عنه.




[6] انظر: شرح صحيح مسلم، للنووي (13/54).




[7] صحيح: رواه البخاري (7280).




[8] انظر: عمدة القاري، للعيني (25/27).




[9] انظر: لسان العرب، وتاج العروس، مادة «حبب».




[10] انظر: المفردات في غريب القرآن، صـ (215).




[11] انظر: شرح الكوكب المنير (1/402-403)، ومذكرة في أصول الفقه، صـ (17-18).




[12] انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية صالح، صـ (66).




[13] انظر: العين، مادة «حرم».




[14] انظر: لسان العرب، مادة «حرم».




[15] انظر: شرح الكوكب المنير (1 /386)، ومذكرة في أصول الفقه، صـ (24).




[16] انظر: تفسير القرطبي (5 /82).




[17] انظر: لسان العرب، مادة «كره».




[18] انظر: شرح الكوكب المنير (1 /413-414)، ومذكرة في أصول الفقه، صـ (22).




[19] انظر:العين، ومقاييس اللغة، وتاج العروس، مادة «بوح».




[20] انظر: الوجيز في أصول الفقه، د. عبدالكريم زيدان، صـ (29).




[21] انظر: الواضح في أصول الفقه، د. محمد سليمان الأشقر، صـ (26).