دخان وحريم وفتوى

[almasry1]

فتوى مصريه بوجوب الطلاق بسبب التدخين


اذا كانت الزوجة مدخنة للشيشة فالمشكلة أكبر

فتوى مصرية بوجوب الطلاق بسبب التدخين

عادة التدخين من قبل الزوج أو الزوجة باتت سببا في الكثير من المشاكل الأسرية واللجوء للقضاء طلبا للانفصال.

ميدل ايست اونلاين
القاهرة – من ايهاب سلطان

أصبح تدخين التبغ من المشاكل التي تؤرق الأسرة المصرية، وسندا لتضرر أحد الزوجين من استمرار الحياة الزوجية، خاصة بعد صدور فتوى من دار الإفتاء المصرية بجواز تطليق الزوج لزوجته إذا كانت مدخنة للتبغ، وأيضا طلب الزوجة الخلع من زوجها إذا كان مدخنا، وبعد ثبوت الضرر الصحي للتدخين.
وراجع غالبية الأزواج عادة التدخين عقب صدور هذه الفتوى، فمنهم من اقتلع عن التدخين امتثالا للفتوى وحفاظا على الحياة الزوجية، ومنهم من امتنع عن التدخين داخل المنزل احتراما لرغبة الطرف الآخر، ومنهم من زادت الهوة بينه وبين شريك حياته بسبب التدخين.
وتزداد مشكلة التدخين داخل الأسرة المصرية إذا كانت الزوجة هي المدخنة، حيث ينظر المجتمع للزوجة المدخنة بأنها زوجة منفلتة، وهو ما يدفع بعض الأزواج إلى الثأر لكرامتهم وتطليق زوجاتهم بعد فشل إقناعهن بالإقلاع عن التدخين.
وتقول ثناء عبد العزيز ـ مدرسة ـ "زوجي مدخن وفشلت كل محاولاتي ليقلع عن التدخين، وبعد أن أصيبت ابنتي بحساسية على الصدر من جراء التدخين كان لابد من وقفه معه حفاظا على حياة ابنتنا الوحيدة، وبعد الكثير من المشاكل اتفقنا على التدخين خارج المنزل".
وأضافت الزوجة في مصر تسعى بكل ما تملك للحفاظ على الحياة الزوجية، كما أن استمرارها في الحياة الزوجية لابد أن يكون نابع من حبها لزوجها ولأولادها، وبيدها أن تحل كافة مشاكلها دون اللجوء إلى القضاء، أما إذا كانت كارهة لزوجها فستسعى للانفصال بسبب التدخين ولأي سبب المهم تكسب فيه دعم المحيطين بها.
وتقول ناهد عبد الرازق ـ محاسبة ـ " الزوجة التي تطلب الطلاق من اجل تدخين زوجها عليها أن تبحث عن سبب آخر لتقنع به نفسها في استحالة العشرة لأنها تعلم أن زوجها مدخن قبل أن تتزوجه وقبلت الزواج، ونفس الأمر يطبق على الزوج لأنه يعلم جيدا قبل الزواج أن زوجته مدخنة".
ونفت ناهد ـ وهي مدخنة ـ دفاعها عن عادة التدخين، حيث قالت " طلب الطلاق أو حدوثه معناه استحالة العشرة بين الزوجين، ولا داعي للبحث عن سبب لإقناع الآخرين بضرورة الطلاق، كما أن الزوجة تستطيع بأساليب أخرى مساعدة زوجها على الإقلاع عن التدخين إذ تضررت من ذلك، كما على الزوجة أن تحافظ على مشاعر زوجها بعدم التدخين أمامه أو في الأماكن العامة وتراعي عدم الإضرار به وبأسرتها لتحافظ على استمرار الحياة الزوجية".
ويقول حسام عبد الفتاح ـ موظف ـ " الزوجة المدخنة زوجة منفلتة أخلاقيا، هذه هي ثقافة مجتمعنا، كما على الزوج الذي ابتلي بزوجة مدخنة أن يطلقها إن أصرت على التدخين".
وأضاف حسام "أنا أتعجب من الزوج الذي يطيق تدخين زوجته سواء من ناحية النخوة أو من ناحية شكلها وما أصابها من التدخين".
الطريف أن المحاكم المصرية تلقت العديد من دعاوى الطلاق والخلع بسبب التدخين استنادا إلى الفتوى إلا أن المحكمة لم تقضي في غالبية تلك الدعاوى بانفصال الزوجين لأن الفتاوى الدينية لا تمثل التزاما قانونيا تجاه القضاء في تطبيقها على حالات الضرر.
وقال أحد القضاة الذي طلب عدم الكشف ذكر اسمه " أن قانون الأحوال الشخصية في مصر يغل يد القاضي في القضاء بالطلاق في حالات الضرر التي لم ترد في نص القانون، ولا يجوز له إضافة حالات ضرر أخرى ليقضي بالطلاق إلا بعد التعديل في نص القانون، وهو ما يسبب مشكلة قانونية كبرى".
وأضاف المصدر أن هناك حالات ضرر عديدة تتعرض لها الزوجة على وجه الخصوص لا يجوز للقاضي تطليقها إذا رفعت دعوى طلاق للضرر، وعلى سبيل المثال العقم والتدخين حتى إدمان الكحول أو المخدرات تشترط المحكمة على الزوجة إثبات إدمان الزوج لتقضي بالطلاق.
كما لا يمكن للزوج الفكاك من نفقة الزوجة إذا كانت مدخنة للتبغ، حيث قضت مؤخرا محكمة جنوب القاهرة بحق مطلقة محاسب بنفقة متعة مقدارها 7200 جنيه مصري رغم أنها مدخنة للتبغ.
واستأنف المطلقان الحكم، حيث طالبت المطلقة بزيادة النفقة ليتناسب مع يسار المطلق وظروف الطلاق، ومدة الزوجية، بينما قال المطلق "أن هذا الطلاق هو الطلاق الثالث للزوجة، وان سبب الطلاق في كل مرة هو عدم امتثال المطلقة لأمره في الاقتلاع عن التدخين، وأنها كانت على علم بطلاق كل مرة، وبذلك يسقط حقها في استحقاق المتعة.
وقضت المحكمة بقبول استئناف المطلقة، ورفض طلب المطلق، حيث قالت المحكمة"أن المطلق طلق الزوجة ثلاث مرات خلال مدة الزوجية مما يؤكد حق استخدامه لحقه الشرعي، كما أن الأسباب التي أوردها لا ترقى أن تكون سببا لإيقاع الطلاق، وبذلك يثبت حق المطلقة في نفقة المتعة، وقد رأت المحكمة تعديل المبلغ المحكوم به ليصبح 11 ألفا".
ويقول د. أحمد يوسف أستاذ الشريعة الإسلامية في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة" أن القاعدة الشرعية تنص على لا ضرر ولا ضرار، ومن حق كلا الزوجين أن يرفع الضرر عنه وعن نسله، وعلى القاضي أن يرفع الضرر عن المتضرر".
وأضاف د. يوسف في تصريحاته الخاصة لميدل إيست أونلاين "أن العلاقات الزوجية أساسها الرحمة والمودة، وعلى الزوج والزوجة الحرص كل الحرص على هذه العلاقة، وعلى الزوجة السمع والطاعة إذ ما طالبها زوجها بالإقلاع عن التدخين، كما على الزوج أن يتقي الله في نفسه وفي زوجته وفي مجتمعه ويقلع عن التدخين حتى تصلح الأسرة".
وأكد د. يوسف أنا مع الزوجة في طلب الخلع إذ تضررت من تدخين زوجها، ومع الزوج إذا طلق زوجته حال إصرارها على التدخين، وعلى القضاة رفع الضرر عن المتضرر.
منقوووووووووووووووووووووووووول للفائدة