هل يجوز شرعًا الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي (Artificial intelligence) في الحص

[ابوالوليد المسلم]

هل يجوز شرعًا الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي (Artificial intelligence)

في الحصول على الفتوى الشرعية؟

عماد حمدي أحمد الإبياري

شهِد العالم في العقود الأخيرة ثورةً رقمية هائلة، تَمثلت في ظهور ما يُعرف بـ"الذكاء الاصطناعي (Artificial intelligence)"، الذي أصبح جزءًا لا يتجزَّأ من حياة الإنسان اليومية، ومنظومات العمل والإدارة، والتعليم، والطب، والاقتصاد، والإعلام، ولم يقتصر تأثيرُه على الجوانب المادية أو التقنية فحسب، بل تجاوز ذلك إلى المجالات الفكرية والثقافية والدينية.

الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence)، هو علم من علوم الحاسب، يُعنى بتمكين الآلات والبرامج من أداء أعمالٍ تُشبه ما يقوم به العقل البشري؛ مثل: الفهم، والتحليل، والتعلُّم، واتخاذ القرار، وحل المشكلات، والتفاعل مع الإنسان بطريقة طبيعية.

وهو مما أثار الجدل حول الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) في الحصول على الفتوى الشرعية؛ كأن يقوم الشخص بسؤال تطبيق ذكي عن حكم شرعي في مسألة ما، مثل: هل يجوز إفطاري في رمضان لأني مريض؟ ما حكم الزكاة على المال في البنك؟ ما حكم لُبس الحجاب بهذه الطريقة؟ فيجيب التطبيق بالفتوى مباشرًا بدون الرجوع إلى عالم بشري مختص (مُفتٍ).

نقول: إن الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إصدار الفتاوى، لا يجوز شرعًا؛ لأن هذه البرامج - على الرغم من التقدم التقني الكبير - لا تَمتلك المرونة البشرية ولا أدوات الإفتاء الكاملة من علوم ومعارف شرعية، كما أنها لا تراعي اختلاف الأحوال والزمان والمكان، والظروف الخاصة بكل مسألة.

قال الإمام الشافعي - رحمه الله - فيما رواه الخطيب البغدادي بإسناده في "الفقيه والمتفقه" (2 /331): "لا يحلُّ لأحدٍ يفتي في دين الله، إلا رجلًا عارفًا بكتاب الله: بناسخه ومنسوخه، وبمُحكَمِه ومتشابهه، وتأويله وتنزيله، ومكيِّه ومدنيِّه، وما أُريد به، وفيمَ أُنزل، ثم يكون بعد ذلك بصيرًا بحديث رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وبالناسخ والمنسوخ، ويَعرف مِن الحديث مثلَ ما عرَف مِن القرآن، ويكون بصيرًا باللغة، بصيرًا بالشِّعر، وما يحتاج إليه للعلم والقرآن، ويَستعمل مع هذا الإنصافَ، وقلةَ الكلام، ويكون بعد هذا مشرفًا على اختلاف أهل الأمصار، ويكون له قريحةٌ بعد هذا، فإذا كان هذا هكذا؛ فله أن يتكلمَ ويفتيَ في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا، فله [كذا، ولعله: فليس له] أنْ يتكلمَ في العلم ولا يفتي"؛ انتهى.

وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين عن رب العالمين" (1/ 189): "ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم مِن الفتوى والحكمِ بالحقِّ إلا بنوعين مِن الفهم: أحدهما: فَهْم الواقع والفقه فيه، واستنباط علمِ حقيقة ما وقَع بالقرائن والأمارات والعلامات، حتى يحيط به علمًا.

والنوع الثاني: فَهْم الواجب في الواقع، وهو فهمُ حكمِ الله الذي حكم به في كتابه، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الواقع، ثم يطبِّق أحدهما على الآخر، فمَن بذل جهدَه واستفرغ وُسعَه في ذلك، لم يُعدَم أجرين أو أجرًا، فالعالم مَن يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله... ومَن سلك غيرَ هذا أضاع على الناس حقوقَهم، ونسَب ذلك إلى الشريعة التي بعَث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم".

وإن كانت بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد بلغت مستوى أداء عالٍ في مجالات معينة، فإن ذلك يقتصر على نطاقات محددة، ولا يشمل مجال الإفتاء الشرعي الذي يحتاج إلى علمٍ وفقه، وخبرة بشرية معتبرة.