خلاف العلماء في طرق تطهير الماء المتنجس

[ابوالوليد المسلم]

خلاف العلماء في طرق تطهير الماء المتنجِّس

يحيى بن إبراهيم الشيخي

اختلف العلماء في تطهير الماء المتنجس على قولين رئيسيين:
القول الأول: قول الجمهور؛ الحنبلي[1] والشافعي[2]: أن الماء المتنجس يطهُر إذا زال عنه وصف النجاسة (لون، طعم، أو رائحة)، بطول المكث أو نزع بعضه، بشرط أن يبلغ قلتين فأكثر بعد زوال التغير، وهو قول المالكية في الجملة[3].

القول الثاني: وهو قول الأحناف، فلا يشترط بلوغ القلتين، بل يطهر الماء النجس بمجرد زوال تغيره عن النجاسة بأي سبب.

وهناك ثلاث طرق لتطهير الماء المتنجس[4]:
الأولى: أن يزول تغيره بنفسه.

الثانية: بالمكاثرة؛ وهي إضافة ماء طهور إليه.

الثالثة: بالنزح منه ويبقى بعده كثير.

قال ابن باز: "ماء المجاري إذا نقيَ... ولم يبقَ للنجاسة أثر في طعمه، ولا في لونه، ولا في ريحه؛ صار طهورًا"، وقال أيضًا: "إذا كانت مياه المجاري المتنجسة... تتخلص بالطرق الفنية الحديثة مما طرأ عليها من النجاسات؛ فإنه يمكن حينئذٍ أن يُحكم بطهارتها؛ لزوال علة تنجسها"[5].

قال ابن عثيمين: "القول الصحيح: أنه متى زال تغير الماء النجس، طهُر بأي وسيلة كانت"[6]، وسُئل عن حكم تكرير الماء المتلوِّث بالنجاسات حتى يعود الماء نقيًّا سليمًا من الروائح الخبيثة، ومن تأثيرها في طعمه ولونه؛ فأجاب بقوله: "في حال تكرير الماء التكرير المتقدم، الذي يُزيل تلوثه بالنجاسة حتى يعود نقيًّا سليمًا من الروائح الخبيثة، ومن تأثيرها في طعمه ولونه، مأمون العاقبة من الناحية الصحية، في هذه الحال لا شك في طهارة الماء، وأنه يجوز استعماله في طهارة الإنسان وشربه وأكله وغير ذلك؛ لأنه صار طهورًا لزوال أثر النجاسة طعمًا ورائحةً ولونًا"[7].

[1] المغني لابن قدامة: ج1/ص27.

[2] انظر المجموع للنووي: ج1/ص132، وكتاب فقه العبادات على المذهب الشافعي/ درية العطية: ج1، ص 181.

[3] حاشية الدسوقي: ج1، ص46، 47.

[4] كتاب تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب، أبو المنذر المنياوي: ص 106، وانظر: الإنصاف للمرداوي، ج1/64.

[5] اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية لخالد آل حامد (2 /1513، 1514).

[6] الشرح الممتع (1 /57).

[7] مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (11 /89 - 91).