التحايل على القانون في مسألة رخصة الولادة للمرأة الموظفة ( تمت الإجابة عليه )

[سميرتو]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عندنا في المغرب تمنح للمرأة الموظفة رخصة للولادة مدتها 84 يوما يبدأ تاريخ الإستفادة منها من نهاية الشهر الثامن ، و لهذا فالموظفة مطالبة بتقديم شهادة طبية تثبت بأنها حامل في الشهر الثالث ثم شهادة أخرى عند متم الشهر السادس وأخيرا شهادة طبية في متم الشهر الثامن، و ابتداءا من تاريخ هذه الشهادة الأخيرة يبدأ احتساب رخصة الولادة و بالتالي فالموظفة مطالبة بالتوقف عن العمل من ذلك التاريخ، و لكن الذي تقوم به أغلب الموظفات هو أنهن يتفقن مع الطبيبة المكلفة بفحصهن و تقديم الشهادة الطبية لهن على تحريف التواريخ فهن لا يعلنن أنهن وصلنا الشهر الثالث الا بعد قرب اتمام الشهر الرابع أي بفارق حوالي شهر عن التاريخ الصحيح و بالتالي فالشهادة الأخيرة تقدم عند قرب نهاية الشهر التاسع أي أيام قليلة قبل الموعد المرتقب للوضع حتى يستفدن من معظم الرخصة بعد الوضع للتمكن من رعاية المولود و استعادة عافيتهن جيدا قبل العودة للعمل. فما حكم الشريعة في هذا التصرف ؟ أفيدوني و أفتوني جزاكم الله خيرا