حديث: السمع والطاعة على المرء المسلم

[ابوالوليد المسلم]

حديث: السمع والطاعة على المرء المسلم
الشيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان الدوسري

















عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أُمِر بمعصية فلا سمع ولا طاعة))؛ متفق عليه[1].








يتعلق بهذا الحديث فوائد:



الفائدة الأولى: وليُّ الأمر هو كل من جعل الله تعالى له ولاية على من تحته، وعلى رأس هؤلاء مَن يتولى الإمامة العظمى على البلاد؛ من الملوك والأمراء والرؤساء ونحوهم، ويدخل في ولاة الأمر العلماء؛ حيث يطاعون فيما يأمرون به من المعروف وينهَوْن عنه من المنكر، وكل من ولاه السلطان ولاية من الولايات فإنه يطاع فيها بالمعروف.








الفائدة الثانية: لقد أوجب الله تعالى طاعةَ ولاة الأمر فيما يأمرون به وينهَون عنه، وسواء أكان ذلك مما يحبه المرء المسلم أم مما يكرهه؛ لأنه لا يمكن أن تستقيم البلاد ويأمن العباد من غير طاعة الولاة، ولكن الشرع جعل لهذه الطاعة حدًّا لا يجوز تجاوزُه، وهو: ألا يكون ذلك إلا في المعروف؛ فلا طاعة لهم في معصية الله تعالى، وفي هذا تنبيه لأمرين؛ أولهما: على ولي الأمر أن يجتنب الأمر بمعصية الله تعالى، وثانيهما: على الناس جميعًا أن يقدموا طاعة الله تعالى على طاعة كل أحد؛ فإن الأصل أن طاعة الولاة من طاعة الله تعالى، فلا يتصور أن يكون مأمورًا بطاعتهم فيما يناقض أمر الله تعالى وشريعته.








الفائدة الثالثة: إذا أمر ولي الأمر بما فيه معصية لله تعالى، فلا تجوز طاعته في هذه المعصية فقط، لا في مطلق أمره ونهيه، ولا يجوز الخروج عليه لأجل ذلك، بل يُشرع للمسلم مراجعته ومناصحته بالحكمة، كما أن عليه مراجعة أهل العلم - فيما أشكل عليه - ليعلم كون الشيء المأمور به من المعاصي أو ليس كذلك.








[1] رواه البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية 6/ 2612 (6725)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية 3/ 1469 (1839).