«عون الرحمن في تفسير القرآن» ------متجدد إن شاء الله

[ابوالوليد المسلم]

«عون الرحمن في تفسير القرآن»


الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم


تفسير قوله تعالى﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ... ﴾

قال الله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ * فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة: 180 - 182].

قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾.

قوله: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ ﴾ فرض عليكم، أي: فرض الله وأوجب عليكم أيها المؤمنون.

﴿ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ «إذا» ظرفية شرطية غير عاملة، أي: إذا حضر أحدكم الموت، بحضور علاماته وأسبابه؛ كالمرض المخوف ونحو ذلك.

لكن قبل بلوغ الروح الحلقوم، وقبل الغرغرة، فإنه في هذه الحال لا تعتبر الوصية، وكذا جميع إقرارات الإنسان، بل لا تقبل منه التوبة في هذه الحال؛ لأنها حال اضطرار لا اختيار، كما قال تعالى: ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [النساء: 18].

والموت: عبارة عن خروج الروح من البدن، ومفارقتها له، ولابد لكل إنسان من هذا الحضور، وهذه اللحظة الحاسمة، وهذا الموقف الرهيب، قال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾ [آل عمران: 185]، وقال تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: 26، 27]، وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: «يا محمد، عش ما شئت فإنك ميِّت، وأحبِب مَن شئت فإنك مفارقه»[1].
قال جرير[2] في مهاجاة الفرزدق:

أنا الموت الذي حدثت عنه
فليس لها رب مني نجاء

وقال كعب بن زهير[3]:

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته
يومًا على آلة حدباء محمول

وإذا كان الأمر هكذا، فعلى الإنسان أن يتذكر هذه الساعة، ويستعد لها، ولما بعدها، ولا يغفل.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكثروا ذكر هاذم اللذات؛ يعني الموت»[4].

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل من الأنصار، فسلَّم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: «أحسنهم خلقًا»، قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: «أكثرهم للموت ذِكْرًا، وأحسنهم لما بعده استعدادًا، أولئك الأكياس»[5].

﴿ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ﴾ جملة معترضة، والخير في الأصل كل ما ينفع في الدنيا والآخرة، والمراد به في الآية: المال الكثير عرفًا فقوله: ﴿ خيرًا ﴾ أي: مالًا كثيرًا، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ [العاديات: 8]؛ أي: لحب المال.

ويفهم من قوله: ﴿ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ﴾ أن من لم يترك مالًا فلا تجب عليه الوصية.

و﴿ الوصيةُ ﴾ نائب فاعل للفعل ﴿ كُتب ﴾؛ أي: فُرض وأوجب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك مالًا أن يوصي لمن ذكروا، فالوصية لهم واجبة.

والوصية في الأصل: هي العهد والأمر بأمر هام، وتكون في الحياة وبعد الممات، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ [النساء: 131]، وقال تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ﴾ [الأحقاف: 15]، وقال تعالى: ﴿ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ﴾ [البقرة: 132]؛ أي: أمرهم بكلمة التوحيد، وعهد إليهم بها في حياته وبعد مماته.

والوصية بعد الموت تنقسم إلى قسمين: عهد وإذن بالتصرف بعد الموت، وتبرع بالمال بعد الموت، وهو المراد بالوصية هنا؛ كما في قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن ﴾ [النساء: 11].

﴿ لِلْوَالِدَيْنِ ﴾ أي: للأم والأب، وسمي الأب والدًا من باب التغليب، وقَدَّم الوالدين، لعظم حقهما على سائر الأقربين.

﴿ الْأَقْرَبِينَ ﴾ جمع أقرب على وزن «أفعل» التفضيل، فالأولى بالوصية من أقارب الميت الأقرب منهم فالأقرب إليه.

والمعنى: فُرض وأوجب عليكم إذا حضر أحدكم الموت - إن ترك مالًا كثيرًا - الوصية لوالديه، والأقربين إليه بشيء من المال، الأقرب منهم فالأقرب.

﴿ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ أي: بما هو معروف في الشرع، من غير سرف ولا مضارة؛ لقوله تعالى: ﴿ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ [النساء: 12].

وذلك بأن تكون الوصية في الثلث فأقل، لما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما زاره الرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه، أنه قال: «يا رسول الله، إن لي مالًا، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس»[6].

كما أن من المعروف في الشرع: أن تكون الوصية لغير وارث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»[7].

ومن ذلك أيضًا: أن تكون الوصية بنية طيبة، وقصد حسن ابتغاء وجه الله تعالى، لا مقابل منافع دنيوية، ونحو ذلك، ولا لأجل المضارة للورثة، ونحو ذلك.

﴿ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾؛ أي: واجبًا ثابتًا على المتقين الوصية لمن ذكروا، وهذا تأكيد لوجوب الوصية لهم؛ لأنه من مقتضى تقوى الله عز وجل، وتقوى الله واجبة، وفي هذا إغراء بتقوى الله، وتشريف وتكريم للمتقين.

و«المتقين» جمع «متقي» وهم المؤمنون الذين اتقوا الله بفعل أوامره، وترك نواهيه.

ويؤيد وجوب الوصية ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ماحق امرئٍ مسلم، له شيء يوصي به، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده»[8].

قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾.

قوله: ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ ﴾ الفاء: عاطفة، و«من» شرطية، والضمير في «بدله» و«سمعه» يعود إلى المفهوم من الوصية، وهو: الإيصاء، أي: نص الوصية.

أي: فمن بدل نص الموصي، وحرف الوصية وغيّرها، فزاد فيها، أو نقص، أو كتمها، أو شيئًا منها.

﴿ بَعْدَمَا سَمِعَهُ ﴾ أي: بعد سماعه قول الموصي، أو بعد سماعه لشهادة الشهود عليها، أو بعد سماعه لقراءة الوصية مكتوبة، أو قراءته لها بنفسه، ونحو ذلك.

﴿ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ﴾ جملة جواب الشرط، واقترن بالفاء؛ لأنه جملة اسمية، والضمير يعود إلى مصدر الفعل «بدله»؛ أي: فإنما إثم تبديل الوصية على الذين يبدلونه؛ أي: فإنه آثم، وإثم تبديله عليه هو؛ لما في ذلك من الضرر على الورثة، إن زاد في الوصية، ولما في ذلك من الضرر على الموصى له، إن نقص منها، أو كتمها، أو شيئًا منها، أو غيَّر مجراها، ولما في ذلك كله من الاعتداء على حق الموصي.

وفي هذا وعيد شديد، يتناول كل من بدل الوصية، بعد علمه بها عن عمد منه، سواء كان الكاتب لها، أو الشهود عليها، أو النَّقَلَة بعد ذلك، أو شهود النقل، أو الموصى له، أو غيرهم.

أما من بدلها عن جهل، أو تصرف فيها خطأ، بلا قصد فلا إثم عليه.

وأما الميت الموصي فقد وقع أجره على الله، ولا إثم عليه، فكما أن في الآية وعيدًا شديدًا لمن يتجرأ على تبديل الوصية وتغييرها، ففيها طمأنة للموصي بثبوت أجره.

وتبديل الوصية، وتغييرها، أو كتمانها، أو كتمان شيء منها، قد يقع من الورثة وغيرهم، وبخاصة ضعاف النفوس، وأهل الطمع والجشع؛ ولهذا قدم الله عز وجل في آيات المواريث ذكر الوصية على الدين - مع أن الدَّين مقدَّم عليها بالإخراج بالإجماع - تأكيدًا على وجوب العناية بها، والاهتمام بتنفيذها، حسب نص الموصي، وتحذيرًا من التهاون بها.

﴿ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ الجملة تعليلية فيها التحذير من تبديل الوصية، أي: إن الله ذو سمع واسع يسمع جميع الأقوال والأصوات، ويجيب الدعوات، كما قالت عائشة رضي الله عنها: «والذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، فكان يخفى عليَّ كلامها، فأنزل الله عز وجل: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [المجادلة: 1] [9]، وقال إبراهيم عليه السلام: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾ [إبراهيم: 39] وقال زكريا عليه السلام: ﴿ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾ [آل عمران: 38]؛ أي: سميع الدعاء ومجيبه.

﴿ عَلِيمٌ ﴾؛ أي: ذو علم واسع يسع كل شيء ويحيط به، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [طه: 98].

فهو عز وجل يسمع ويعلم ما قاله الموصي في وصيته، ويسمع ويعلم ما قاله وما فعله المبدل للوصية، ويسمع ويعلم كل ما يحصل في الكون من قول أو فعل، أو حركة أو سكون، وفي هذا وعد لمن امتثل أمر الله، ووعيد لمن خالفه؛ لأن مقتضى سمعه وعلمه أن يحاسب الناس، ويجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته.

قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

قوله: ﴿ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا ﴾: قرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف وأبو بكر عن عاصم: ﴿ من مُوَصٍّ ﴾ بتحريك الواو، وتشديد الصاد، وقرأ الباقون بتسكين الواو، وتخفيف الصاد: ﴿ مِنْ مُوصٍ ﴾.

والفاء في قوله: ﴿ فَمَنْ خَافَ ﴾ عاطفة، و«من» شرطية، والجنف: الميل عن الحق من غير قصد، والإثم: الميل عن الحق عن قصد.

والمعنى: فمن خاف من موص حضرته الوفاة، وتوقع منه ﴿ جنفًا ﴾؛ أي: ميلًا في وصيته عن الحق، بلا قصد منه، ﴿ أو إثمًا ﴾؛ أي: تعمدًا منه للميل عن الحق في وصيته، يستوجب بسببه الإثم، أو اطلع من موص على ميل في الوصية عن قصد، أو عن غير قصد، كأن يوصي لوارث، أو لغيره بأكثر من الثلث، من غير إجازة الورثة ذلك، أو يوصي بشيء محرم، أو على شيء محرم، ونحو ذلك.

﴿ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ ﴾؛ أي: أصلح بين الموصي والموصى إليهم، أو أصلح بين الورثة والموصى إليهم، بإصلاح ما في الوصية من خطأ أو ظلم، ورد ذلك إلى الصواب والعدل.

﴿ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾؛ لأن إصلاحه بينهم لا يعد تبديلًا في الوصية، وإنما هو تعديل لها، وإبعاد للموصي عن الوقوع في الجنف والإثم، وهو مثاب مأجور؛ قال تعالى: ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: 114].

ولهذا ينبغي لمن حضر الموصي حال وصيته أن يحثه على العدل في الوصية، وينهاه عن الجور فيها، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما «في قوله: فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا؛ يعني: إثمًا، يقول: إذا أخطأ الميت في وصيته، أو حاف فيها، فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب»[10].

﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ جملة تعليلية؛ أي: إن الله ذو مغفرة واسعة لذنوب عباده؛ كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ﴾ [النجم: 32]، وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ ﴾ [الرعد: 6]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ ﴾ [فصلت: 43]، وقال تعالى: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴾ [طه: 82].

والمغفرة: ستر الذنب عن الخلق، والتجاوز عن العقوبة؛ كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله يدني المؤمن يوم القيامة، فيضع عليه كَنَفَهُ[11] ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم، أي رَبِّ، حتى إذا قرَّره بذنوبه، ورأى في نفسه أنه هلك، قال: سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم، فيعُطى كتاب حسناته»[12].

ومنه سُمي: «المغفر» وهو البيضة التي توضع على الرأس، تستره وتقيه السهام.

﴿ رحيم ﴾؛ أي: ذو رحمة واسعة؛ كما قال تعالى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: 156]، وقال تعالى: ﴿ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ﴾ [الأنعام: 147].

رحمة ذاتية ثابتة له عز وجل، ورحمة فعلية، يوصلها من شاء من خلقه، رحمة عامة وخاصة.

فهو عز وجل غفور لذنوب عباده، مما يتعلق بأمر الوصية، وغير ذلك، رحيم بهم.

وقدَّم عز وجل المغفرة على الرحمة؛ لأن التخلية قبل التحلية، فبالمغفرة زوال المرهوب، وبالرحمة حصول المطلوب.

[1] أخرجه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الحاكم في «المستدرك» (4/ 360)- حديث (7921)، وأبو نعيم في «الحلية» (3/ 253)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (349)- حديث (1054). وأخرجه البيهقي أيضاً في «الشعب»- من حديث جابر رضي الله عنه، وأخرجه أبو نعيم أيضًا في «الحلية» (3/ 202)، من حديث علي رضي الله عنه وصححه السيوطي في «الجامع الصغير» (89).

[2] انظر: «ديوانه» (2/ 120).

[3] انظر: «ديوانه» ص (19).

[4] أخرجه النسائي في الجنائز (1824)، والترمذي في الزهد (2307)، وابن ماجه في الزهد (4258).

[5] أخرجه ابن ماجه في الزهد (4259).

[6] أخرجه البخاري في الجنائز (1296)، ومسلم في الوصية (1628)، وأبوداود في الوصايا (2864)، والنسائي في الوصايا (3626)، والترمذي في الوصايا (2116).

[7] سبق تخريجه.

[8] أخرجه البخاري في الوصايا (2738)، ومسلم في الوصية (1627)، وأبوداود في الوصايا (2862)، والنسائي في الوصايا (3615)، والترمذي في الجنائز (974)، وابن ماجه في الوصايا (2699).

[9] أخرجه النسائي في الطلاق (3460)، وابن ماجه في المقدمة (188).

[10] أخرجه الطبري في «جامع البيان» (3/ 143)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/ 301، 303).

[11] أي: عفوه ورحمته.

[12] أخرجه البخاري في المظالم والغصب (244)، ومسلم في التوبة (2768)، وابن ماجه في المقدمة (183).

[ابوالوليد المسلم]

«عون الرحمن في تفسير القرآن»


الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم




فوائـد وأحكـام من قوله تعالى:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ...﴾

1 - تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾.

2 - نداء المؤمنين بوصف الإيمان تكريمًا وتشريفًا لهم، وحثًّا على الاتصاف بهذا الوصف، وأن امتثال ما بعده يعد من مقتضيات الإيمان، وعدمه يعد نقصًا في الإيمان.

3 - وجوب صيام شهر رمضان؛ لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾، وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾.

4 - أن الصيام كتب على من كان قبلنا من الأمم من أهل الكتاب وغيرهم، والله أعلم بصفة ذلك وعدده؛ لقوله تعالى: ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾.

5 - استكمال هذه الأمة فضائل الأمم السابقة، وترغيبها في منافستهم بالأعمال؛ لقوله تعالى: ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾.

6 - أن التكاليف إذا عمت خفت؛ لقوله تعالى: ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾، ومثل ذلك المصائب.

7 - أن الحكمة من مشروعية الصيام تقوى الله - عز وجل - بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ لقوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾؛ لأن الصيام مدرسة يتربى فيها المسلمون على سلوك الطريق المستقيم، والمنهج القويم، فهو من تقوى الله - عز وجل - ويربي على تقوى الله.

8 - وجوب تقوى الله عز وجل؛ لأن الله أوجب من أجلها الصيام.

9 - أن الصيام الذي فرضه الله - عز وجل - أيام قليلة معدودة محدودة؛ لقوله تعالى: ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾.

10 - تيسير الله - عز وجل - لأحكام الشريعة الإسلامية رحمة بهذه الأمة، فالصيام أيام معدودة، والصلوات خمس صلوات في العمل وخمسون في الميزان.

11 - مراعاة الجانب النفسي في خطاب المكلفين - تخفيفًا وتسهيلًا للأمر عليهم؛ لقوله تعالى: ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾، وقوله تعالى: ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾.

12 - مراعاة الشرع لأحوال المكلفين، وأن المشقة تجلب التيسير؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.

13 - جواز الفطر في نهار رمضان للمريض والمسافر؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ تيسيرًا من الله - عز وجل - على العباد.

فالمريض إن كان يشق عليه الصوم استحب له أن يفطر أخذًا برخصة الله - عز وجل - لأن الله - عز وجل - يحب أن تؤتى رخصه[1].

فإن كان الصوم يضره وجب عليه الفطر، وحرم عليه الصوم؛ لقول الله عز وجل: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: 29]، فإن كان الصوم لا يضره، ولا يشق عليه، فهو كالصحيح يجب عليه أن يصوم.

وأما المسافر فله الفطر مطلقًا، لكن إن كان الصوم يشق عليه مشقة شديدة فالفطر في حقه واجب؛ لما رواه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر، فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، فقيل له: إن بعض الناس قد صام، فقال: «أولئك العصاة، أولئك العصاة»[2].

والعاصي: من ترك واجبًا، أو ارتكب محرمًا.

وإن كان الصوم يشق عليه مشقة غير شديدة، فالمستحب في حقه الفطر، أخذًا برخصة الله - عز وجل - ويكره له الصوم - لما رواه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فرأى زحامًا، ورجلًا قد ظلل عليه، فسأل عنه، فقالوا: صائم، فقال صلى الله عليه وسلم: «ليس من البر الصيام في السفر»[3].

فنفى صلى الله عليه وسلم أن يكون من البر الصيام في السفر، ولم يعتبره معصية، كما في الحالة الأولى. وقد يستدل بهذا الحديث أيضًا للحالة الأولى.

وإن كان الصوم في السفر ليس فيه مشقة، تزيد على الصوم في الحضر فالفطر جائز لعموم الآية؛ ولأن السفر مظنة المشقة، لكن المستحب في حقه الصوم، لما في ذلك من إدراك فضيلة الشهر، وكون الصيام في وقته، ولأنه أسرع لإبراء الذمة، ولأن ذلك أنشط له وأسهل لصيامه مع الناس، وأيسر عليه من القضاء.

وقد استدل لهذا بحديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، في يوم حار، حتى إن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن رواحة»[4].

قالوا: فالصوم له في هذه الحالة أفضل؛ لأنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.

14 - أن كل ما يسمى سفرًا يجوز فيه الفطر من غير تحديد أو تقييد بزمن أو مسافة، وذلك لإطلاق السفر في الآية. وعلى هذا فما اعتبره عرف الناس سفرًا فهو سفر طال أو قصر بدون تحديد.

وقد ذهب جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد - رحمهم الله - إلى أن للسفر الذي يجوز الترخص فيه بالفطر وغيره حدًّا - بينته السنة، وأنه لا يجوز الترخص في السفر القصير.

وحدد الجمهور السفر الذي يجوز الترخص فيه بالفطر والقصر والجمع ونحو ذلك بمسيرة يومين فأكثر، أي: نحو ستة فراسخ، أي: ثمانية وأربعين ميلًا، أي: ثمانين كيلو متر[5].

15 - أن للمسافر الفطر في البلد الذي سافر إليه، ما لم يعزم على الإقامة فيه؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾، وكذا لو عزم على الإقامة فيه أربعة أيام فأقل، فإن عزم على الإقامة أكثر من ذلك فليس له الفطر عند الجمهور؛ لأنه بحكم المقيم. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن له الفطر، لأنه بحكم المسافر حتى يرجع.

16 - جواز الفطر والترخص بأي سفر، مهما كانت غايته سواء كان لطاعة، أو تجارة، أو سياحة، أو سفر معصية؛ لإطلاق السفر في الآية، وقيل: لا يترخص في سفر المعصية. والصحيح الجواز(2).

17 - وجوب القضاء من أيام أخر، على من أفطر في نهار رمضان بعذر المرض، أو السفر، بعدد الأيام التي أفطرها؛ لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.

وفيه دلالة على أن الوقت فيها موسع، لكن الأفضل المبادرة بقضائها بعد رمضان، إذا زال العذر، إبراءً للذمة، فإن أخر قضاءها جاز ذلك؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «كان يكون عليَّ الصوم من رمضان، فلا أقضي إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم»[6].

فإن أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين نصف صاع من الطعام عن كل يوم، أو إطعام عدد من المساكين بعدد الأيام التي أفطر غداء أو عشاء. وقال بعض أهل العلم: لا يلزمه الإطعام.

كما أن في قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ دلالة على أنه لا يلزم في القضاء التتابع، وقيل: يجب التتابع؛ لأن القضاء يحكي الأداء. والصحيح عدم وجوب التتابع في القضاء، لكنه أفضل.

18 - أن الصيام كان أول ما شرع على التخيير، من شاء صام، ومن شاء أفطر، وأطعم عن كل يوم مسكينًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ وفي هذا تظهر حكمة التدرج في التشريع، مراعاة للمكلفين.

19 - عناية الإسلام بالمساكين والمحتاجين؛ لقوله تعالى: ﴿طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾.


20 - أن المجزئ في الإطعام ما يطلق عليه طعام مسكين، لإطلاق الآية في ذلك، فلو غدّى المساكين أو عشّاهم أجزأه ذلك. فقد أطعم أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر عامًا أو عامين كل يوم مسكينًا خبزًا ولحمًا وأفطر[7].

وفي رواية «أنه صنع جفنة من ثريد، فدعا ثلاثين مسكينًا فأطعمهم»[8].

ولو أعطى كل مسكين نصف صاع من الطعام أجزأه ذلك، كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له - لما تأذى من هوام رأسه وهو محرم: «احلق رأسك، وأطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع»[9].

21 - أن من عجز عن الصوم لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه فعليه الإطعام عن كل يوم مسكينًا؛ لأن الله - عز وجل - جعل الإطعام في الآية عديلًا للصيام حال التخيير بينهما؛ ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: «إن هذه الآية: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصيام، فيطعمان عن كل يوم مسكينًا»[10].

وهكذا فعل أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر أطعم عن كل يوم مسكينًا - كما تقدم.

22 - الترغيب في الاستزادة من الطاعة والخير؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾.

23 - أن الصيام أفضل من الإطعام، حين التخيير بينهما؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ وهذا يدل على تفاضل الأعمال والعمال.

24 - فضل العلم الذي ينتفع به صاحبه، ويدله إلى الخير في دينه ودنياه، والحث عليه؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.

25 - أن ابتداء نزول القرآن الكريم كان في شهر رمضان؛ لقوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾.

26 - تعظيم شهر رمضان وامتداحه وفضله من بين الشهور، لخصوصية نزول القرآن فيه، وإيجاب صيامه.

27 - إثبات العلو المطلق لله - عز وجل - علو الذات، وعلو الصفات؛ لأنه هو الذي أنزل القرآن، والإنزال يكون من أعلى إلى أسفل.

28 - إثبات أن القرآن الكريم منزل من عند الله - عز وجل - كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، والرد على المعتزلة القائلين بخلق القرآن؛ لقوله تعالى: ﴿أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾.


وقد ذهب المعتزلة إلى القول بخلق القرآن، وحصل بسبب ذلك فتنة القول بخلق القرآن، أيام خلافة المأمون، وأوذي بسبب ذلك وعذب كثير من العلماء، منهم الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - فصبر وثبت على منهج السلف، ومذهب أهل السنة، بأن القرآن منزل غير مخلوق، ولهذا صار إمام أهل السنة رحمه الله.

قال علي بن المديني: «أعز الله هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث: أبوبكر الصديق يوم الردة، وأحمد بن حنبل يوم المحنة»[11].

29 - اشتمال القرآن الكريم على هداية جميع الناس، وإرشادهم بالآيات الواضحات، التي فيها الدلالة إلى الحق وبيانه، والتفريق بين الحق والباطل؛ لقوله تعالى: ﴿هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾.

30 - تعين وجوب الصيام، وأن عدته شهر، هو شهر رمضان، فمن شهد هذا الشهر وجب عليه صيامه؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾.

وهذا ناسخ للتخيير بين الصيام والإطعام في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ كما جاء في حديث سلمة بن الأكوع وابن عمر رضي الله عنهما [12]، وغيرهما وهو من نسخ الحكم مع بقاء التلاوة[13].

31 - أن صيام شهر رمضان إنما يجب عند ثبوت دخول الشهر برؤية الهلال، أو بإكمال شعبان ثلاثين يومًا، وذلك إنما يجب على المؤمنين؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾.

32 - التدرج في التشريع تخفيفًا على المكلفين، وذلك بتخييرهم بين الصيام والإطعام، في أول مشروعية الصيام، ثم نقلهم إلى وجوب وتحتم الصيام.

33 - تأكيد الرخصة للمريض والمسافر بالفطر في نهار رمضان، والقضاء، والتذكير بنعمة الله - عز وجل - وفضله في ذلك، وإزالة اللبس من أن يظن أن ذلك مما نسخ؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.

34 - إثبات الإرادة الشرعية لله - عز وجل - التي معناها المحبة؛ لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾.

35 - أن الله - عز وجل - يريد فيما شرع من الأحكام والصيام التيسير، والتخفيف على المؤمنين، ورفع العسر والمشقة عنهم؛ ولهذا رخص للمريض والمسافر بالفطر مع القضاء؛ لقوله تعالىٰ: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾.

36 - أن الله - عز وجل - أوجب صيام رمضان، وقضاء ما أفطره الصائم منه لعذر المرض والسفر من أيام أخر؛ لأجل إكمال عدة الشهر - فهذا مما أراده الله وأحبه وأمر به؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾.

37 - مشروعية تكبير الله - عز وجل - يوم العيد وليلته، وتعظيمه - عز وجل - على هدايته وما شرعه لهذه الأمة من هذا الشرع المطهر الميسر، وتوفيقه لصيام رمضان، وإكماله؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾.

38 - أن الله - عز وجل - شرع للمؤمنين هذا الشرع المطهر، وفرض صيام شهر رمضان على المقيم، ورخص بالفطر للمريض والمسافر - مع القضاء، وأمر عز وجل بإكمال العدة وتكبيره، كل ذلك لأجل شكره بطاعته، وامتثال أمره واجتناب نهيه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾.

39 - في ذكر قوله -عز وجل: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي﴾ الآية، بيَّن آيات الصيام، إشارة إلى الترغيب في الدعاء حال الصيام، وبخاصة عند الإفطار، وأن ذلك مظنة لإجابة الدعاء.

40 - تشريف الله -عز وجل - للمؤمنين وتكريمه لهم، وعنايته بهم بإضافتهم إليه -عز وجل - في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي﴾؛ لأن المراد بهذا العبودية الخاصة، عبودية أوليائه عز وجل.

41 - إثبات قرب الله -عز وجل - من عباده المؤمنين؛ لقوله - عز وجل: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾.

42 - إثبات السمع لله -عز وجل -؛ لقوله تعالى: ﴿أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾؛ أي: أسمع وأجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فالإجابة مستلزمة لسماع الدعاء.

43 - في وعده -عز وجل - بإجابة دعوة الداعي، وتكفله بذلك دلالة تامة على تمام قدرته، وكمال تصرفه، وعظيم جوده وكرمه.

44 - يشترط لقبول الدعاء وإجابته الاستجابة لله تعالى والإيمان به وصدق اللجوء إلىه، والإخلاص له، والثقة بوعده؛ لقوله تعالى: ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾.

45 - وجوب الانقياد لله - عز وجل - والاستجابة له، والإيمان به، وأن ذلك سبب للرشد في أمور الدين والدنيا، والسعادة في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾.

[1] كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته» أخرجه أحمد (2/ 108).

[2] أخرجه مسلم في الصيام -جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية (1114)، والنسائي في الصيام (2263)، والترمذي في الصوم (710).

[3] أخرجه البخاري في الصوم (1946)، ومسلم في الصيام (1115)، والترمذي في الصوم (710).

[4] أخرجه البخاري في الصوم (1945)، ومسلم في الصيام - التخيير في الصوم والفطر في السفر (1722)، وأبو داود في الصوم (2409)، وابن ماجه في الصيام (1663).

[5] انظر: تفصيل الكلام في أحكام السفر ما يأتي في الكلام على قوله تعالى في سورة النساء: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [النساء: 101].

[6] أخرجه البخاري في الصوم (1950)، ومسلم في الصيام (1146)، وأبو داود في الصوم (2399)، والنسائي في الصيام (2319)، والترمذي في الصوم (783)، وابن ماجه (1669).

[7] ذكره البخاري - معلقًا بصيغة الجزم في تفسير - قوله تعالى: ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾؛ انظر: «فتح الباري» (8/ 179).

[8] أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث أيوب بن أبي تميمة - فيما ذكره ابن كثير في «تفسيره» (1/ 309).

[9] أخرجه البخاري في الحج - الإطعام في الفدية نصف صاع (1814)، ومسلم في الحج - جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى (1201)، وأبو داود في المناسك (1856)، والنسائي في المناسك (2851)، والترمذي في الحج (953)، وابن ماجه في المناسك (3079).

[10] سبق تخريجه.

[11] أخرجه في «تاريخ بغد» (6/ 90), وفي «طبقات الحنابلة» (1/ 227), و«تاريخ دمشق» (5/ 28).

[12] سبق تخريجهما.

[13] انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس بتحقيقنا (1/ 502)، وانظر: «مجموع الفتاوى» (5/ 553 -555).

[ابوالوليد المسلم]

«عون الرحمن في تفسير القرآن»


الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم




تفسير قوله تعالى:﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ.. ﴾



تفسير قوله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 187].


ســبب النــزول:
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائماً فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها، وأن قيس بن صِرْمَةَ الأنصاري كان صائماً، وكان يومه ذلك يعمل في أرضه، فلما حضر الإفطار أتى امرأته، فقال: هل عندكم طعام؟ قالت: لا، ولكن أَنْطَلِقُ فأَطْلُبُ لك، فغلبته عينه فنام، وجاءت امرأته، فلما رأته نائماً قالت: خَيْبَةً لك أنمت؟ فلما انتصف النهار غُشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم- فنزلت هذه الآية: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾، ففرحوا بها فرحًا شديدًا»[1].

وفي رواية عن البراء: «لما نزل صوم رمضان، كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: ﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ﴾»[2].

وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن ناسًا من المسلمين أصابوا من النساء والطعام، في شهر رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ ﴾»[3].

قوله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ ﴾؛ أي: أبيح لكم، والتحليل: ضد التحريم، وجاء «أحل» بالبناء لما لم يسم فاعله؛ لأن المُحل والمبيح معلوم، وهو الله عز وجل.

﴿ لَيْلَةَ الصِّيَامِ ﴾ ليلة: ظرف زمان، والمعنى: أحل لكم جميع ليالي الصيام، أي: جميع ليالي شهر رمضان، والليل يشمل ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر.

﴿ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴾ الرفث: الجماع، ﴿ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴾ أي: إلى زوجاتكم، أي: أحل لكم ليالي الصيام جماع زوجاتكم، سواء كان ذلك بعد صلاة العشاء أو قبلها، بعد النوم أو قبله.

وكان الأمر في ابتداء الإسلام، وفي أول مشروعية الصيام أنه إذا صلى أحدهم العشاء أو نام حرم عليه الأكل والشرب والجماع إلى الليلة القابلة- كما جاء في روايات سبب النزول- فشق عليهم ذلك، فرخص الله لهم بالأكل والشرب والجماع الليل كله مطلقًا.

﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾ هذه الجملة تعليل لإحلال الجماع ليالي الصيام، أي: أحللنا لكم جماع زوجاتكم ليالي الصيام؛ لأنهن ﴿ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾، واللباس في الأصل ما يلبس ويستتر به، أي: لأنهن ستر لكم كاللباس، لا تستغنون عنهن، وأنتم ستر لهن كاللباس، لا يستغنين عنكم، قال الشاعر:

إذا ما الضجيع ثنى جيدها
تثنت عليه فكانت لباسا[4]

فكل من الزوجين ستر للآخر، ظاهرًا وباطنًا، وسبب لتحصينه وإعفافه، أشبه باللباس الذي تستر به العورات، وينكشف عوار كل منهما بدون الآخر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج»[5].

وكل منهما سكن للآخر؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الروم: 21] وقال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ [الأعراف: 189].

ولهذا جعل الله- عز وجل- الزواج سُنَّة من السُّنن الكونية، ورغَّب فيه بالكتاب والسنة، وجعل الرغبة عنه من الرغبة عن السنة؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مظعون لما أراد التبتل، وتحريم النساء: «يا عثمان، أرغبت عن سنتي؟» قال: لا والله، يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب، قال: «فإني أنام وأصلي، وأصوم وأفطر، وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقًّا، وإن لضيفك عليك حقًّا، وإن لنفسك عليك حقًّا، فصم وأفطر، وصل، ونم»[6].

وما حال الإنسان بلا زوج، رجلًا كان أو امرأة، إذا دخل منزله، كما يقال: «طارت العصافير في وجهه».

وهذا كناية عن الوحشة، وفقدان الأنس والسكن. وفي الحديث: «مسكين مسكين رجل ليست له امرأة, وإن كان غنيًّا من المال، ومسكينة مسكينة امرأة ليس لها زوج وإن كانت غنية من المال»[7].

﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾ أي: تخونون أنفسكم، بارتكابكم ما لا يجوز من الجماع، والأكل والشرب بعد النوم، أو بعد صلاة العشاء- كما حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم.

وفي التعبير بقوله: ﴿ تَخْتَانُون ﴾ ما قد يشير إلى أن البعض قد يتساهلون في هذا الأمر، ويخادعون أنفسهم في هذا، أو يبررون لها.

والوقوع في المخالفة والمعصية خيانة للنفس؛ لأن نفس الإنسان وديعة عنده يجب أن يحملها على ما فيه صلاحها وسعادتها، في دينها ودنياها وأخراها، كما قال تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ [الشمس: 9، 10].

﴿ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ﴾ توبة الله- عز وجل- على العباد توفيقه لهم للتوبة، وقبولها منهم، أي: فتاب الله عليكم مما وقع منكم من الخيانة لأنفسكم.

وتاب عليكم أيضًا بالتوسعة لكم، والتخفيف عنكم بنسخ المنع من الجماع، والأكل والشرب بعد النوم، أو بعد صلاة العشاء، ليالي الصيام، بإباحة ذلك.

والنسخ إلى أخف توبة من الله- عز وجل- على عباده، كما قال تعالى في نسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم: ﴿ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ [المجادلة: 13].

وكما قال تعالى في نسخ وجوب قيام الليل إلى استحبابه: ﴿ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴾ [المزمل: 20].

﴿ وَعَفَا عَنْكُمْ ﴾ أي: تجاوز عن عقوبتكم.

﴿ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ ﴾ الفاء: استئنافية، أي: فالآن بعد هذه الرخصة جامعوا نساءكم ليالي الصيام، وتمتعوا بما أباح الله لكم منهن، ويفهم من هذا أنه قبل ذلك لم يكن مباحًا، وهو ما دلت عليه الأحاديث في سبب النزول.

والقرآن الكريم يكني عن الجماع بالمباشرة، كما يكني عن ذلك بالملامسة والمس والإفضاء.

والأمر في الآية للإباحة؛ لأنه أمر بعد حظر، وفيه إشارة إلى أن الإنسان يؤجر في إتيان أهله.

﴿ وَابْتَغُوا ﴾ أي: اطلبوا ﴿ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ «ما» موصولة، و«كتب» بمعنى: قدر، وبمعنى «شرع»، أي: اطلبوا في جماعكم لنسائكم ما قدر الله لكم من الولد، وما شرع لكم من قضاء الوطر وإعفاف أنفسكم ونسائكم، والتقرب إلى الله- عز وجل- بذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: «وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام، أيكون عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر»[8].

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: باسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فولد بينهما ولد، لم يضره الشيطان»[9].

والمصيبة أن كثيرًا من الناس في هذا الأمر بهيمي ينزو على زوجته، كما تنزو ذكور الحيوانات على إناثها من غير استشعار لهذه المعاني.

وأيضًا: ابتغوا ما شرع الله لكم من قيام ليالي هذا الشهر، وتحري ليلة القدر، التي خصكم الله بها، والتي هي خير من ألف شهر.

﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ﴾ معطوف على قوله: ﴿ بَاشِرُوهُنَّ ﴾، والأمر فيه للإباحة- كما سبق؛ لأنه أمر بعد حظر.

﴿ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾ «حتى» لانتهاء الغاية. أي: إلى غاية أن يظهر ويتميز لكم ﴿ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ ﴾ أي: بياض النهار، ﴿ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾ أي: من سواد الليل.

﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾.

ســبب النــزول:
عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «أنزلت: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾، ولم ينزل: ﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾، وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد: ﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ فعلموا أنما يعني: الليل والنهار»[10].

فقوله تعالى: ﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ بيان للمراد بقوله تعالى: ﴿ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾، وأن المراد به تبيُّن بياض النهار وضيائه من سواد الليل وظلمته.

كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: «لما نزلت هذه الآية: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ عمدت إلى عقالين، أحدهما أسود، والآخر أبيض، قال: فجعلتهما تحت وسادتي، قال: فجعلت أنظر إليهما، فلا يتبين لي الأسود من الأبيض، ولا الأبيض من الأسود، فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت. فقال: «إن وسادك إذًا لعريض، إنما ذلك بياض النهار، من سواد الليل»[11].

ومعنى قوله: ﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾؛ أي: حتى طلوع الفجر- كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنعنكم أذان بلال عن سحوركم، فإنه يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر»[12].

والفجر فجران: الأول الفجر الممتد في الأفق طولًا من الشرق إلى الغرب، يسطع في الأفق كأنه ذنب السرحان[13]، وبينه وبين الأفق ظلمة، ثم يزول نوره ويظلم وهو الفجر الكاذب.

والفجر الثاني: المعترض الأحمر المستطير، الممتد في الأفق من الجنوب إلى الشمال، الذي يظهر نوره ويزداد، وهو الفجر الصادق، وهو الذي يدخل بطلوعه وقت الصلاة، ويجب الإمساك. عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس الفجر المستطيل في الأفق، ولكنه المعترض الأحمر»[14].

وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا، حتى يستطير هكذا»[15].

فأباح عز وجل الجماع ليالي الصوم والأكل والشرب حتى طلوع الفجر، وفي ذلك إشارة إلى استحباب السحور، وتأخيره، وهو ما صرحت به السنة.

فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تسحروا، فإن في السحور بركة»[16].

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر»[17].

وعن أبي ذر- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار، وأخروا السحور»[18].

ومقتضى إباحة الجماع والأكل والشرب إلى طلوع الفجر صحة صوم من أدركه الفجر وهو جنب، كما صرحت بذلك الأحاديث الصحيحة.

فعن أبي بكر بن عبدالرحمن، قال: كنت أنا وأبي، فذهبت معه، حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت: «أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبًا من جماع غير احتلام، ثم يصومه. ثم دخلنا على أم سلمة، فقالت مثل ذلك»[19].

وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلًا قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب، فأصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب، فأصوم» فقال: لست مثلنا يا رسول الله- قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: «والله، إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأعلمكم بما أتقي»[20].

ومثل الجنب الحائض، إذا طهرت قبل الفجر فصيامها صحيح وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر.

﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ أي: ثم أكملوا الصيام إلى دخول الليل، وذلك بغروب الشمس، فالصيام الواجب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أي: مغيب قرصها. فإذا غاب قرصها، حل الفطر، وأفطر الصائم حكمًا.

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقبل الليل من ههنا، وأدبر النهار من ههنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم»[21].

وفي قوله تعالى: ﴿ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ إشارة إلى تعجيل الفطور، كما رغبت بذلك السنة، فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»[22].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قال الله- عز وجل: أحب عبادي إليَّ أعجلهم فطرًا»[23].

كما أن في قوله: ﴿ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ ما يدل على عدم مشروعية الوصال، كما صرحت بذلك السنة، فعن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، وقال: يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله، وأتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا»[24].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تواصلوا، قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلم ينتهوا عن الوصال، فواصل النبي صلى الله عليه وسلم بهم يومين، أو ليلتين، ثم رأوا الهلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكِّل لهم»[25].

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل، فليواصل إلى السحر...» الحديث[26].

﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ الآية.

ذكر اﷲ- عز وجل- حل مباشرة النساء ليالي الصيام، ثم أتبع ذلك بالنهي عنها حال الاعتكاف في المساجد، احترازًا من أن يظن جوازها مطلقًا حتى للمعتكف، فهذا أشبه بالاستثناء من قوله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴾.

قوله: ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ الواو: عاطفة، و«لا» ناهية، والضمير «هن» يعود إلى النساء، أي: الزوجات، أي: ولا تجامعوهن.

﴿ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ الواو: حالية، أي: حال كونكم عاكفين في المساجد.

وقوله: ﴿ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ لبيان الواقع، فالاعتكاف الشرعي لا يكون إلا في المساجد. فلا يجوز للمعتكف في المسجد في رمضان ولا في غيره جماع زوجته، ولا فعل مقدمات الجماع، لا ليلًا ولا نهارًا، ولو خرج لحاجة فليس له فعل شيء من ذلك.

أما المباشرة بمعنى لمس البشرة البشرة لمعاطاة شيء ونحو ذلك فلا حرج فيها؛ لما روته عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إليَّ رأسه، وهو معتكف، فأرجله وأنا حائض»[27].

والاعتكاف والعكوف: ملازمة الشيء، والمداومة عليه، كما قال تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴾ [الأنبياء: 52]؛ أي: ملازمون لعبادتها، مديمون على ذلك.

والاعتكاف شرعًا: لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل والتعبد له والانقطاع إليه.

ولا يصح إلا في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، والأفضل أن يكون مما تقام فيه الجمعة والجماعة؛ حتى لا يحتاج للخروج لصلاة الجمعة.

وفي النهي عن مباشرة النساء حال الاعتكاف في المساجد في نهاية أحكام الصيام إشارة إلى فضل الاعتكاف في رمضان، وبخاصة في العشر الأواخر منه، اقتداءً بفعله صلى الله عليه وسلم.

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، حتى توفاه الله- عز وجل- ثم اعتكف أزواجه من بعده»[28].

كما أن في ذلك إشارة أيضًا إلى أن مما يستحب للمعتكف في غير رمضان الصيام.

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ﴾ الإشارة إلى ما سبق في الآية من إحلال الجماع والأكل والشرب ليالي الصيام، حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، بطلوع الفجر الثاني، ومن ثم إتمام الصيام إلى الليل، بغروب الشمس، والنهي عن المباشرة حال الاعتكاف في المساجد.

وأشار إلى هذه الأحكام بإشارة البعيد تعظيمًا لها.

و«حدود» جمع «حد» والحد لغة: الفاصل بين شيئين، ومنه حدود الأرض، وهي مراسيمها التي تحددها وتفصل بينها.

وحدود الله تنقسم إلى قسمين: حدود أوامر وواجبات يجب فعلها، وعدم تركها، وتعديها، كما قال تعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾ [البقرة: 229].

والقسم الثاني: حدود نواه ومحرمات وممنوعات يجب تركها والبعد عنها، وعدم قربها، كما قال تعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾.

قوله: ﴿ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ الفاء: للتفريع، و«لا» ناهية، أي: فلا تقربوا حدود الله، ومحرماته، بل ابتعدوا عنها واجتنبوها، كما قال عز وجل: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: 32]، وذلك لأن الوسائل لها أحكام الغايات والمقاصد، فالوسيلة المؤدية إلى المحرم محرمة، فالزنا محرم، وكذا ما يؤدي إليه من الخلوة بالأجنبية، والسفور، ونحو ذلك.

فجماع المعتكف لزوجته محرم، وكذا ما يؤدي إليه من تقبيل المعتكف لزوجته، وضمه لها، ومعانقتها ونحو ذلك.

وذلك لأن من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه: «إن الحلال بيِّن، وإن الحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه»[29].

ولهذا فإن من غير الجائز شرعًا أن يخلو الرجل بامرأة أجنبية، وقد رُوي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما»[30].

وإن من المؤسف حقًّا أن يستبيح الكثيرون الخلوة بالخادمات في بيوتهم هم وأولادهم، والخلوة بالمرأة في أماكن العمل متجاهلين حرمة هذا الأمر، وما يترتب عليه من أمور لا تحمد عقباها، وما حال هؤلاء إلا كما قيل:

ألقاه في اليم مكتوفًا وقال له
إياك إياك أن تبتل بالماء[31]

﴿ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ﴾ الكاف: اسم يفيد التشبيه بمعنى «مثل» في محل نصب صفة لموصوف محذوف وقع مفعولًا مطلقًا للفعل ﴿ يُبَيِّنُ ﴾.

أي: مثل ذلك البيان للآيات، في الصيام وأحكامه، وحكم الجماع والأكل والشرب ليالي الصيام، وحكم المباشرة للمعتكف وغير ذلك يبين الله- عز وجل- آياته الشرعية في سائر الأحكام للناس.

﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ «لعل» للتعليل، أي: لأجل أن يتقوا الله، بفعل أوامره، واجتناب نواهيه، عن علم ومعرفة وبصيرة، بأحكام الله- عز وجل- وحدوده.

أي: إن الله- عز وجل- أقام الحجة على الخلق، وأوضح المحجة بما أنزل من الآيات البينات في كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ليتقوه، قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحديد: 9]، وقال تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: 44].

[1] أخرجه البخاري في الصوم- قوله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ ﴾ (1915)، وأبو داود في الصوم- مبدأ فرض الصيام (2314)، والنسائي في الصيام- تأويل قوله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ﴾ (2168)، والترمذي في التفسير (2968)، وأحمد (4/ 295).

[2] أخرجها البخاري في التفسير، ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ ﴾ (4508).

[3] أخرجه الطبري في «جامع البيان» (3/ 236)، وذكره ابن كثير في «تفسيره» (1/ 317).

[4] البيت للنابغة الجعدي: انظر «شعره» ص(81)، «جامع البيان» (3/ 231)، «الشعر والشعراء» (1/ 296).

[5] سبق تخريجه.

[6] أخرجه أبوداود في الصلاة (1369)، وأحمد (6/ 268)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

[7] أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (1/ 163 رقم448) مرسلًا من حديث ابن أبي نجيح قال: قال رسول الله ﷺ، وكذا أخرجه الطبراني في «الأوسط» (6/ 348 رقم 6589) والبيهقي في «شعب الإيمان» (7/ 337 رقم5097).

[8] أخرجه مسلم في الزكاة (1006)، من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

[9] أخرجه البخاري في الوضوء (141)، ومسلم في النكاح (1434)، وأبو داود في النكاح (2161)، والترمذي في النكاح (1092)، وابن ماجه في النكاح (1919).

[10] أخرجه البخاري في الصوم- قول الله: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ (1917)، ومسلم في الصيام- بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر (1091).

[11] أخرجه البخاري في التفسير (4509)، ومسلم في الصيام- في الباب السابق (1090)، وأبو داود في الصوم (2349)، والنسائي في الصيام (2169)، والترمذي في «تفسير القرآن» (2971).

[12] أخرجه البخاري في الصوم (1919)، ومسلم في الصيام (1092)، والنسائي في الأذان (637)، والترمذي في الصلاة (203).

[13] السرحان: الذئب.

[14] أخرجه أحمد (4/ 22) وأخرجه بمعناه أبوداود في الصوم (2348)، والترمذي في الصوم (705).

[15] أخرجه مسلم في الصيام (1094)، وأبو داود في الصوم (2346)، والنسائي في الصيام (2171)، وأحمد (5/ 7، 18).

[16] أخرجه البخاري في الصوم (2923)، ومسلم في الصيام (1095)، والنسائي في الصيام (2146)، والترمذي في الصوم (708)، وابن ماجه في الصيام (1692).

[17] أخرجه مسلم في الصيام (1096)، وأبو داود في الصوم (2343)، والنسائي في الصيام (2166)، والترمذي في الصوم (709).

[18] أخرجه أحمد (5/ 147).

[19] أخرجه البخاري في الصوم (1932)، ومسلم في الصيام (1109)، وأبو داود في الصوم (2388).

[20] أخرجه مسلم في الصيام (1110).

[21] أخرجه البخاري في الصوم- متى يحل فطر الصائم (1954)، ومسلم في الصيام- وقت انقضاء الصيام، وخروج النهار (1100)، وأبو داود في الصوم (2351)، والترمذي في الصوم (698).

[22] أخرجه البخاري في الصوم (1957)، ومسلم في الصيام (1098)، والترمذي في الصوم (699)، وابن ماجه في الصيام (1697).

[23] أخرجه الترمذي في الصوم (700)- وقال: «حديث حسن غريب».

[24] أخرجه أحمد (5/ 225).

[25] أخرجه البخاري في الاعتصام (7299)، ومسلم في الصيام (1103).

[26] أخرجه البخاري في الصوم (1963)، وأبو داود في الصوم (2361).

[27] أخرجه البخاري في الحيض (295)، ومسلم في الحيض (297)، وأبو داود في الصوم (2467)، والنسائي في الحيض (387)، والترمذي في الصوم (804)، وابن ماجه في الطهارة وسننها (633).

[28] أخرجه البخاري في الاعتكاف (2026)، ومسلم في الاعتكاف (1172)، وأبو داود في الصوم (2462)، والترمذي في الصوم (590).

[29] أخرجه البخاري في الإيمان (52)، ومسلم في المساقاة (1599)، وأبو داود في البيوع (3329)، والنسائي في البيوع (4453)، والترمذي في البيوع (1205)، وابن ماجه في الفتن (3984).

[30] ذكره الترمذي في الرضاع (1171).

[31] البيت للحلاج. انظر: «نفح الطيب» (5/ 292).

[ابوالوليد المسلم]

«عون الرحمن في تفسير القرآن»


الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم




تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ... ﴾

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 188].

في التأمل في سياق هذه الآية ولحاقها، يتبين أن الكلام في المناسبات بين الآيات، إنما هو أمر ظني تقريبي، يظهر ويتضح في بعض المواضع، ويخفى وينغلق في بعضها؛ لهذا لا ينبغي التكلف والتمحل في البحث عن المناسبات بين الآيات؛ إذا لم تكن واضحة، كما في هذا الموضع، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «قرأ عمر بن الخطاب ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ [عبس: 1]، فلما أتى على هذه الآية ﴿ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ﴾ [عبس: 31]، قال: عرفنا ما الفاكهة، فما الأب؟ فقال: لعمرك يا بن الخطاب، إن هذا لهو التكلف»[1].

أما إذا كانت المناسبة بين الآيات ظاهرة جلية، فيستحسن التنبيه عليها ولا ينبغي إغفالها.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ الواو: استئنافية، و«لا» ناهية، والمراد النهي عن الأكل وسائر الانتفاعات، وإنما خص الأكل؛ لأنه الأهم من جمع المال، وأقوى وجوه الانتفاع، وهو كما يقال: كسوة الباطن، والنهي عنه نهي عن سائر الانتفاعات بالمال إذا كانت بالباطل؛ لأنه إذا حرم أكل الأموال بيننا بالباطل مع أن الأكل حاجة وضرورة، فسائر الانتفاعات بها تحرم من باب أولى.

والأموال: كل ما يملك ويتمول من نقد، أو عين، من الدراهم والعقار والحيوان والأثاث وغير ذلك. ﴿ بَيْنَكُمْ ﴾ أي: بالتعامل بينكم.

﴿ بِالْبَاطِلِ ﴾ الباء للتعدية، أي: تتوصلون إلى أكلها بالباطل و«الباطل» الذاهب الزائل، وما ليس بحق، قال تعالى: ﴿ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ﴾ [الشورى: 24].

قال لبيد[2]:

ألا كل شيء ما خلا الله باطل
وكل نعيم لا محالة زائل

والباطل هنا يشمل كل ما أخذ من الأموال بغير حق، سواء من طريق البيوع والمعاملات المحرمة كالربا والقمار والغش، أو من طريق الغصب والسرقة، وجحد الحقوق وغير ذلك.

أي: لا يأكل بعضكم أموال بعض بالباطل، فأضاف الأموال إلى الآكلين، وهي أموال غيرهم للتنبيه على أمرين:
الأول: أن أكل الإنسان لمال أخيه بالباطل بمثابة أكله لماله هو بالباطل، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [النساء: 29]؛ أي: لا يقتل بعضكم بعضًا؛ لأن قتل الإنسان لأخيه بمثابة قتله لنفسه.

وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [الحجرات: 11]؛ أي: لا يلمز بعضكم بعضًا؛ لأن لمز الإنسان لأخيه بمثابة لمزه لنفسه.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الأعضاء، بالحمى والسهر»[3].

الأمر الثاني: ليعتبر من يأكل مال أخيه بالباطل ذلك بماله هو، فكما لا يرضى أن يؤكل ماله بالباطل فكيف يأكل مال أخيه بالباطل ويرضى له بذلك.

﴿ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ ﴾ الضمير في «بها» يعود على الأموال، أي: وتتوصلوا وتتقدموا بها إلى الحكام والقضاة، احتيالًا منكم؛ لتجعلوهم وسيلة لأكلها، وذلك بالتلبيس عليهم، والأيمان الفاجرة، ونحو ذلك.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها»[4]، أو برشوة الحكام منها ليحكموا بها لكم بالباطل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الراشي والمرتشي»[5].

﴿ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْم ﴾ اللام للعاقبة، أي: لتكون العاقبة والنهاية أن تأكلوا فريقًا من أموال الناس بالإثم.

ويحتمل أن تكون اللام للتعليل، أي: لأجل أن تأكلوا فريقًا من أموال الناس بالإثم.

والمعنى: لتأكلوا طائفة وقسمًا ﴿ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ ﴾، وهي أموال المدلى بأموالهم إلى الحكام أو بعضها.

والمراد بالناس المدلى بأموالهم إلى الحكام، أو عامة الناس.

﴿ بِالْإِثْم ﴾ الباء للمصاحبة، أي: أكلًا مصحوبًا بالإثم، وهو الذنب؛ لأنه أكل بغير حق.

﴿ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ الواو: حالية، أي: والحال أنكم تعلمون أن أكلكم لها باطل وإثم، وأنها حرام عليكم، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 42].

عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: «فهذا الرجل يكون عليه مال، وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال، فيخاصمهم فيه إلى الحكام، وهو يعرف أن الحق عليه، وهو يعلم أنه آثم آكل حرامًا»[6].

[1] أخرجه الطبري في «جامع البيان» (24/ 20)، وقال ابن كثير في «تفسيره» (8/ 348): «إسناده صحيح».

[2] انظر: «ديوانه» (ص256).

[3] أخرجه البخاري في الأدب (6011)، ومسلم في البر والصلة (2586)، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.

[4] أخرجه البخاري في الشهادات (2680)، ومسلم في الأقضية (1713)، وأبو داود في الأقضية (3583)، والنسائي في آداب القضاة (5401)، من حديث أم سلمة رضي الله عنها.

[5] أخرجه أبوداود في الأقضية (3580)، والترمذي في الأحكام (1336)، وابن ماجه في الأحكام (2313)، وأحمد (2/ 164، 190) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما.

[6] أخرجه الطبري في «جامع البيان» (3/ 277)، وابن أبي حاتم في تفسيره (10/ 321).

[ابوالوليد المسلم]

«عون الرحمن في تفسير القرآن»


الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم





فوائـد وأحكـام من قوله تعالى:﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ... ﴾

الفوائد والأحكام:
1- تحريم أكل الأموال بالباطل، من أي طريق كان، سواء كان من طريق البيوع والمعاملات المحرمة، كالربا، أو من طريق الغصب والسرقة، أو غير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [البقرة: 188].

2- وجوب حفظ المال؛ لأن به قوام الحياة والمعاش، وهو أحد الضروريات التي جاء الدين بحفظها، وذلك بكسبه من حلال، وصرفه في وجوهه المشروعة باعتدال.

3- التنديد بمن يحتالون لأكل أموال الناس بالباطل، بالإدلاء والرفع بها إلى الحكام؛ ليجعلوهم وسيلة لأكلها، بالأيمان الفاجرة، والتلبيس عليهم، ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ ﴾ [البقرة: 188].

4- تحريم الرشوة؛ لما فيها من إبطال الحق، وإظهار الباطل، والتوصل إلى أكل الأموال بغير حق.

5- أن حكم الحاكم والقاضي لا يغير الشيء في الواقع ونفس الأمر، فلا يُـحل حرامًا ولا يُـحرم حلالًا.

6- الوعيد والتهديد لمن يُقدمون على أكل أموال الناس بالباطل، بأي وسيلة، وهم يعلمون حرمتها عليهم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 188].

7- أن من أخذ شيئًا أو حُكم له به، وهو يعتقد أنه له، فلا إثم عليه، لكن لو علم بعد ذلك أنه ليس له؛ حرم عليه أخذه ووجب عليه رده؛ لقوله تعالى: ﴿ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 188].

8- تحريم الوكالة والمحاماة عن شخص مبطل في دعواه؛ لأن هذا من التعاون على الإثم وأكل الأموال بالباطل- مع العلم بذلك، وهذا يحصل كثيرًا اليوم مِن بعض مَن جعلوا المحاماة وسيلة للرزق، وصار هَمّ الواحد منهم أن يكسب القضية؛ ليأخذ ما جعل له من جعل، غير مبالٍ بما ارتكبه من الحيَل والأسباب غير المشروعة للحصول على ذلك.

9- وجوب الحذر من فتنة الدنيا والمال، ومن الوقوع في الإثم والمحرم بسبب ذلك.

[ابوالوليد المسلم]

«عون الرحمن في تفسير القرآن»


الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم



تفسير قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ... ﴾

قال الله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [البقرة: 189].

رُويَ عن جمع من السلف: أن الناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، فنزلت هذه الآية: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾[1].


قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ﴾ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والسائلون هم الصحابة رضي الله عنهم.

والأهلة: جمع هلال، وهو القمر عندما يظهر ويبدو أول الشهر، أي: يسألونك عن الأهلة، ما الحكمة فيها؟ بدليل الجواب، وهو قوله تعالى: ﴿ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾.


أو عن سبب كون الهلال يبدو ضعيفًا ثم يأخذ في الزيادة حتى يتم، ثم يأخذ في النقص، فأجيبوا عن الحكمة في ذلك، لأنها الأهم، وهي التي يحتاجون لبيانها، كما في قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ﴾، فأجيبوا بقوله تعالى: ﴿ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 215].

﴿ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ ﴾ الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: «هي» يعني الأهلة.

﴿ مَوَاقِيتُ﴾ جمع ميقات، من الوقت، أي: يعرف بها الناس مواقيت عباداتهم من الصيام والحج، وأوقات الزكاة، والكفارات، وعدة النساء، وغير ذلك، مما يحتاج إلى توقيت من أمور دينهم ودنياهم كوقت حلول الديون والإجارات وغير ذلك.

كما قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [يونس: 5]، وقال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴾ [الإسراء: 12].

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأهلة مواقيت للناس، فصوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين يومًا»[2].

﴿ والحج ﴾ أي: ومواقيت للحج، كما قال تعالى: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴾ [البقرة: 197]، وهي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.

وهي أيضًا مواقيت للصيام، كما قال تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه ﴾ [البقرة: 185].

وخص الحج بالذكر- والله أعلم- لكثرة أشهره؛ ولأن هذه الآيات توطئة وتمهيد لذكر أشهر الحج وأحكامه.

﴿ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾.

سبب النزول:
عن أبي إسحاق، قال: سمعت البراء يقول: «نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا، فجاؤوا، لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم، ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار، فدخل من قبل بابه، فكأنه عُيِّر بذلك، فنزلت: ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)»[3].


قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ﴾ «البر» اسم «ليس» مرفوع، والباء في قوله: «بأن» زائدة من حيث الإعراب، مؤكدة من حيث المعنى للنفي، و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر، في محل نصب خبر «ليس» أي: وليس البر إتيانكم البيوت من ظهورها.

و«البر» في الأصل: اسم جامع لكل خصال الخير الظاهرة والباطنة، وهو ما سكنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب.

قرأ أبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب، وورش عن نافع، وحفص عن عاصم: ﴿ البيوت ﴾ بضم الباء، وقرأ الباقون بكسرها ﴿ البِيُوتَ ﴾ في جميع القرآن.

قوله: ﴿ مِنْ ظُهُورِهَا ﴾ «من» بيانية، و«ظهورها»: خلفها، أي: وليس البر، ولا من أعمال الخير، التي يتعبد لله - عز وجل - بها إتيان البيوت من خلفها، تسلقًا وتسورًا للجدران، كما كان يفعله كثير من أهل الجاهلية، إذا أحرموا بحج أو عمرة زعمًا منهم أنه لا يجوز للمحرم أن يدخل تحت سقف، وهذا باطل.

والمُحْرِم إنما يُمنع من تغطية رأسه بشيء مباشر، ولا يمنع من الدخول تحت سقف ونحوه، وإنما هذا من الابتداع في الدين، كما هو شعار الرافضة أخزاهم الله.

﴿ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ﴾ قرأ نافع وابن عامر بتخفيف النون في «لكن»؛ ورفع «البرُّ» على أنها مبتدأ، وقرأ الباقون بتشديد النون ﴿ وَلَكِنَّ ﴾، ونصب ﴿ البر ﴾ على أنها اسم «لكن».

والمعنى: ولكن البار من اتقى، أو ولكن البر بر من اتقى الله، بفعل أوامره، واجتناب نواهيه، كما قال تعالى: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 177].

و«البر» يفسر بالتقوى، كما تفسر التقوى بالبر في حال انفراد كل منهما عن الآخر، لكن في حال اجتماعهما يفسر كل منهما بمعنى، كما في قوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [المائدة: 2]، فالبر هنا يراد به فعل المأمورات، والتقوى ترك المنهيات.

﴿ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ﴾، لمَّا بين - عز وجل - أنه ليس من البر إتيان البيوت من ظهورها أتبع ذلك بالأمر بإتيان البيوت من أبوابها كما هو المعتاد؛ لأنه الأيسر، إذ لا فائدة في إتيانها من ظهورها، وليس فيه سوى المشقة.

وكما ينبغي إتيان البيوت من أبوابها ومداخلها المعروفة؛ لأنه الأيسر والأصلح، وهو المعتاد، فكذلك ينبغي إتيان كل أمر من الأمور من بابه المناسب الموصل إليه، بأقرب وأيسر طريق.

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ بفعل أوامره، واجتناب نواهيه، إذ إن هذا هو حقيقة البر.


﴿ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ أي: لأجل أن تفلحوا، وتفوزوا وتحصلوا على المطلوب، وهي الجنة غاية المطالب، وتنجوا من المرهوب، وهي النار، قال تعالى: ﴿ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ [آل عمران: 185].

المصدر: «عون الرحمن في تفسير القرآن»

[1] انظر: «جامع البيان» (3/ 280- 282).

[2] أخرجه عبدالرزاق في المصنف، والحاكم في المستدرك، وقال: «صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»، وأخرجه أحمد (4/ 23)، من حديث قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه، وروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورُويَ من كلام علي رضي الله عنه؛ انظر: «تفسير ابن كثير» (1/ 326).

[3] أخرجه البخاري في الحج قول الله تعالى: ﴿ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ﴾ [البقرة: 189] (1803)، ومسلم في «التفسير» (3026).

[ابوالوليد المسلم]

«عون الرحمن في تفسير القرآن»


الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم




فوائد وأحكام من قوله تعالى:﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ... ﴾

1- حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، ومعرفة أمور دينهم ودنياهم، لقوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ﴾.
مع أدبهم رضي الله عنهم؛ ولهذا لم يسألوا إلا عما يعنيهم في ذلك في بضع عشرة مسألة.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ما رأيت قومًا خيرًا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض كلهن في القرآن»[1].

2- علم الله- عز وجل- المحيط بكل شيء، وسمعه الواسع لجميع الأصوات؛ لقوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ﴾.

3- تشريف الله - عز وجل - لنبيه صلى الله عليه وسلم وتكريمه بخطابه - عز وجل - له.

4- ينبغي التوجه بالسؤال في الأمور الشرعية للرسل عليهم الصلاة والسلام في حياتهم، ولورثتهم بعد وفاتهم وهم العلماء الربانيون، كما قال تعالى: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنبياء: 7].

5- أن معرفة الحكمة من جعل الأهلة أهم من معرفة ماهيتها، ولهذا سأل الصحابة رضي الله عنهم عنها فأجيبوا عن ذلك، أو أنهم سألوا عن ماهيتها فأجيبوا عن الحكمة فيها؛ لأنها أهم.

6- تولي الله عز وجل الإجابة عن رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لقوله تعالى: ﴿ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾ [البقرة: 189].


وهذا دليل على عنايته - عز وجل - به صلى الله عليه وسلم ورحمته به وبأمَّته، كما أن فيه ردًّا على مَن يزعمون تقوّله للقرآن من عند نفسه.

7- أن الحكمة من الأهلة أنها مواقيت للناس، يعرفون بها شهر صومهم وأشهر حجهم، وعدة نسائهم، وحلول ديونهم، وغير ذلك مما يحتاج إلى توقيت من أمور دينهم ودنياهم؛ لقوله تعالى: ﴿ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾.

8- أن الأصل التوقيت بالأهلة «أي: بالأشهر القمرية»؛ لقوله تعالى: ﴿ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾، وهو التوقيت الشرعي الذي ينبغي أن يتميز به المسلمون ويعملوا به.

9- أن الحج مُوَقت بالأهلة والأشهر؛ لقوله تعالى: ﴿ والحج ﴾، كما قال تعالى: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴾ [البقرة: 197].

10- أنه ليس من أعمال البر التي يُتعبد لله- عز وجل- بها إتيان البيوت من ظهورها، تسورًا وتسلقًا، كما كان يعتقد ذلك أهل الجاهلية؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ﴾ [البقرة: 189].


11- ليس من محظورات الإحرام التي تحرم على المحرم الدخول مع الأبواب، أو تحت سقف، وإنما المحظور عليه تغطية الرأس مباشرة.

12- أن حقيقة البر: تقوى الله بفعل أوامره، واجتناب نواهيه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ﴾ [البقرة: 189].


13- كما ينبغي إتيان البيوت السكنية من أبوابها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ﴾ [البقرة: 189]، كذلك ينبغي إتيان الأمور المعنوية من أبوابها المناسبة.

14- وجوب تقوى الله - عز وجل - وتأكيد ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾.

15- أن تقوى الله- عز وجل- سبب للفلاح والسعادة في الدنيا، والفوز بالجنة، والنجاة من النار في الأخرة؛ لقوله تعالى: ﴿ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾[البقرة: 189].

* * *

[1] أخرجه البزار- فيما ذكره ابن كثير في «تفسيره» (1/ 219).

[ابوالوليد المسلم]

«عون الرحمن في تفسير القرآن»


الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم


تفسير قوله تعالى:﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ... ﴾

تفسير قال الله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ * فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ * الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ * وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: 190 - 195].

قوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾.

قوله: ﴿ وَقَاتِلُوا ﴾ الواو: استئنافية، والمقاتلة: المفاعلة من القتل، وهي ما يكون بين فريقين أو شخصين، والأمر للوجوب، وقد يكون القتال واجبًا عينيًّا، وقد يكون واجبًا على الكفاية، حسب الحال والحاجة.

﴿ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾؛ أي: في دين الله، وفق شرعه، ولإعلاء كلمته- عز وجل- كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، أيُّ ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»[1].

فالقتال المشروع ما كان في سبيل الله، وفق شرعه، ولإعلاء كلمته عز وجل.

﴿ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ أي: الذين يقاتلونكم من الكفار والمشركين، ممن يباشرون قتالكم حقيقة، أو حكمًا، ممن يساعدون على ذلك بالمال والرأي، ونحو ذلك.

وفي هذا بيان أن القتال إنما يكون لمن يُقاتِلون، دون من لا يقاتل كالنساء والصبيان ونحوهم.

وفيه إغراء وتهييج وتحريض للمؤمنين على القتال، كما قال تعالى بعد هذه الآية: ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ﴾ [البقرة: 191].

وقال تعالى في سورة التوبة: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ﴾ [التوبة: 5]، وقال تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ﴾ [التوبة: 36].

﴿ وَلَا تَعْتَدُوا ﴾ الاعتداء: تجاوز الحد المباح إلى المحرم؛ أي: ولا تعتدوا فتقتلوا من لم يقاتل من النساء والصبيان والرهبان وأصحاب الصوامع، ومن يبذلون الجزية ونحوهم، أو تغلوُّا، أو تغدروا، أو تمثلوا، أو تقتلوا الحيوانات، ونحو ذلك.

كما كان صلى الله عليه وسلم ينهى جيوشه عن ذلك، ففي حديث بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا، ولا تغلُّوا، ولا تغدروا، ولا تُـمثِّلوا، ولا تقتلوا وليدًا»[2].

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال: «اخرجوا باسم الله، قاتلوا في سبيل الله، من كفر بالله، لا تغدروا، ولا تَغُلُّوا، ولا تُـمَثِّلوا، ولا تقتلوا الولدان، ولا أصحاب الصوامع»[3].

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «وجدت امرأة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان»[4].

وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ يقول: لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير، ولا من ألقى إليكم السلم، وكفّ يده، فإن فعلتم، فقد اعتديتم »[5].

ومن الاعتداء أيضًا: ابتداء القتال في الأشهر الحرم، وفي الحرم؛ لقوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ [البقرة: 217].

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ ﴾ [المائدة: 2]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: 191].

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ تعليل للنهي عن الاعتداء، أي: لأن الله - عز وجل - لا يحب المعتدين، بل يبغضهم، ويبغض ويكره الاعتداء، قال تعالى: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ﴾ [المائدة: 2].

وبالمقابل فهو- عز وجل- يحب أهل العدل، الذين لا يعتدون، كما قال تعالى: ﴿ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات: 9].

قوله تعالى: ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴾.

قوله: ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ ﴾ الضمير «هم» يعود إلى الذين يقاتلوننا من الكفار.

﴿ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ﴾ «حيث» ظرف مكان، أي: في أي مكان ﴿ ثَقِفْتُمُوهُمْ ﴾ أي: وجدتموهم وظفرتم بهم. وهذا يستلزم العموم في الزمان والمكان، أي: واقتلوهم في أي مكان وزمان وجدتموهم، وظفرتم بهم، قتال دفاع، وقتال ابتداء، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان في الحرم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ﴾ [البقرة: 191]، أو في الأشهر الحرم؛ لقوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ [البقرة: 217]، وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ ﴾ [المائدة: 2].

﴿ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ﴾؛ أي: وأخرجوهم من مكة حيث أخرجوكم منها، واضطروكم إلى الهجرة عنها، وأخرجوهم أيضًا من كل بلد أخرجوكم منه مجازاة لهم، على سبيل المقايضة والمجازاة، والجزاء من جنس العمل، كما قال تعالى: ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ [الشورى: 40].

﴿ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ الفتنة في الأصل: الابتلاء والاختبار، والمراد هنا الفتنة في الدين بالكفر والشرك، وصد الناس عن دين الله، وإخراجهم منه، كما قال تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾ [الأنفال: 39].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴾ [البروج: 10]؛ أي: فتنوهم بصدهم عن دينهم، وتحريقهم بالنار.

﴿ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ أي: أعظم جرمًا من القتل الذي وقع منكم في الشهر الحرام، ومن قَتْلكم لمن يقاتلكم، كما قال تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: 217].

كما أن فتنة المؤمن في دينه أشد من قتله؛ لأن القتل غايته الموت، لكن الفتنة بصد الناس عن دينهم غايتها إيقاعهم بالكفر، الذي عاقبته النار وبئس القرار، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: 217].

ومن هنا يؤخذ أن غزو المسلمين فكريًّا، وإفساد عقائدهم وأخلاقهم، والتأثير على عقولهم أعظم جرمًا، وأشد ضررًا من الغزو العسكري.

والمصيبة أن هذا الغزو المُركَّز والمُسلَّط على المسلمين لطمس هويتهم الإسلامية يقع على أيدي كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام، ممن تربعوا على عروش كثير من وسائل الإعلام المشاهدة والمسموعة والمقروءة، ممن هم من جنسنا ويتكلمون بلغتنا، مصداق قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة رضي الله عنه وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: «نعم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها»، قال حذيفة: قلت: يا رسول الله، صفهم لنا، قال: «هم من جنسنا ويتكلمون بلغتنا»[6].

﴿ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ﴾ قرأ حمزة والكسائي وخلف: «ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم» بدون ألف بعد القاف في المواضع الثلاثة، وقرأ الباقون بألف بعد القاف فيها: ﴿ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ﴾.

قوله: ﴿ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ ﴾ الواو: عاطفة، و«لا» ناهية، أي: ولا تقاتلوهم ابتداءً ﴿ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ أي: في مكة، داخل حدود الحرم، كما قال صلى الله عليه وسلم: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه، حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجره، ولا يختلى خلاه، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم»[7].

﴿ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ﴾ «حتى» للغاية، والضمير في قوله: «فيه» يعود إلى المسجد الحرام، أي: حتى يقاتلوكم في الحرم، بأن يبدؤوا القتال بأنفسهم.

﴿ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ﴾ أي: فإن قاتلوكم في الحرم- ولم يرعوا حرمة الحرم، فاقتلوهم فيه معاملة لهم بالمثل، ودفاعًا عن دينكم ودمائكم وأعراضكم وأوطانكم وأموالكم وحرمات المسلمين.

فنهى الله- عز وجل- المؤمنين عن ابتداء القتال في الحرم، وحرم ذلك عليهم حرمة للحرم وتعظيمًا له، وأمرهم بقتل من قاتلهم فيه؛ دفعًا للصائل ودفاعًا عن حرمات المسلمين، ومعاملة له بالمثل.

﴿ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴾ الإشارة للمصدر المفهوم من قوله: ﴿ فَاقْتُلُوهُمْ ﴾ أي: مثل هذا القتل، وهو قتل من قاتل عند المسجد الحرام ﴿ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ أي: عقوبة الكافرين بالله، المكذبين لرسله وشرعه، وهي قتلهم في الدنيا- مع ما أعد لهم في الآخرة من العذاب الأليم في النار، كما قال تعالى: ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [السجدة: 21].

قوله تعالى: ﴿ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

قوله: ﴿ فَإِنِ انْتَهَوْا ﴾ أي: كَفوا عن قتالكم، أو عمّا هم عليه من قتالكم ومن الكفر والشرك.

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي: فإن الله ذو مغفرة واسعة، يستر الذنب، ويتجاوز عن عقوبته, وذو رحمة واسعة: رحمة ذاتية ثابتة له- عز وجل- ورحمة فعلية يوصلها من شاء من خلقه: عامة، وخاصة.

وهذه الجملة كالتعليل لما قبلها، أي: فإن انتهى الكفار عن قتالكم، فكفوا عن قتالهم، وتجاوزوا عنهم.

أو فإن انتهوا وتابوا عمّا هم عليه من قتالكم ومن الكفر والشرك فإن الله- عز وجل- يغفر لهم ما سلف منهم، ويستر عليهم، ويتجاوز عنهم، ويرحمهم، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال: 38].

وفي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله»[8].

فبمغفرته- عز وجل- ورحمته الواسعتين يستر ذنوب من كفوا عن قتال المؤمنين، وعن الكفر والصد عن دين الله، ودخلوا في الإسلام، ويرغب عباده بالتجاوز عنهم، قال تعالى: ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: 53].

بل ويبدِّل سيئاتهم حسنات، كما قال تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الفرقان: 70].

والرحمة سبب للمغفرة، والمغفرة من آثار رحمته- عز وجل- وقدم المغفرة على الرحمة؛ لأن التخلية قبل التحلية، فبالمغفرة زوال المرهوب، وبالرحمة حصول المطلوب.
قوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾.

قوله: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾ تأكيد للأمر بقتالهم، وبيان المقصود من القتال في سبيل الله، وأنه ليس المقصود به سفك دماء الكفار، وأخذ أموالهم، وإنما المقصود به ﴿ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ﴾.

قوله: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ﴾ أي: وقاتلوا الكفار الذين يقاتلونكم.

﴿ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾ «حتى» للغاية، و«كان» تامة، أي: حتى لا توجد فتنة، أي: حتى لا يوجد صد للناس عن دين الله إلى الكفر والشرك.

قال الإمام أحمد- رحمه الله- في قوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: 63]: «أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك»[9].

فالمعنى: وقاتلوهم، حتى لا يُفتن الناس في دينهم ويُصَدون عنه.

عن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير، فقالا: إن الناس قد ضُيِّعوا، وأنت ابن عمر، وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: «يمنعني أن الله حرم دم أخي. فقالا: ألم يقل الله: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، ويكون الدين لغير الله».

وفي رواية: «أن رجلًا أتى ابن عمر، فقال: يا أبا عبدالرحمن، ما حملك على أن تحج عامًا وتعتمر عامًا، وتترك الجهاد في سبيل الله- عز وجل- وقد علمت ما رغب الله فيه؟ قال: يا ابن أخي، بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله، والصلوات الخمس، وصيام رمضان، وأداء الزكاة، وحج البيت. قال: يا أبا عبدالرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات: 9].

﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾ قال: فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الإسلام قليلًا فكان الرجل يفتن في دينه، إما قتلوه، وإما يعذبونه، حتى كثر الإسلام، فلم تكن فتنة»[10].

﴿ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ﴾ أي: ويكون الدين الظاهر والعبادة والطاعة لله وحده، كما قال تعالى في سورة الأنفال: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾ [الأنفال: 39]، وقال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: 33].

فالحكمة من إيجاب القتال في سبيل الله؛ حتى لا يفتن الناس ويُصدوا عن دينهم بالكفر والشرك، وليكون الدين كله لله وحده.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت أن أقاتل الناس، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله»[11].

وقال صلى الله عليه وسلم: «مَن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل ﷲ»[12].

وفي قوله: ﴿ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾ دلالة على أنه لا يقبل من أحد أن يدين لغير الله، أي: لا يقبل من أحد أن يدين بغير الإسلام، كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [آل عمران: 85]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: 19].

﴿ فَإِنِ انْتَهَوْا ﴾ أي: فإن انتهوا عن كفرهم، وقتالكم، وما هم عليه من الظلم، والصد عن دين الله، ودخلوا في دين الله، أو بذلوا الجزية.

﴿ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ أي: فكفوا عنهم ولا تقاتلوهم؛ لأن العدوان لا يجوز إلا على الظالمين، الكفار المقاتلين.

والمراد بالعدوان على الظالمين: المقاتلة لهم، أي: لا مقاتلة إلا للظالمين، وإنما سمي قتال الظالمين «عدوانًا» من باب المشاكلة، ومقابلة الشيء بمثله لفظًا؛ لأنه سببه، كما في قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: 194]، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ [النحل: 126]، وقوله تعالى: ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾ [الشورى: 40].

وليس معناه أن مقاتلة الظالمين من العدوان، بل هي من الحق الواجب، لكن فيه إشارة واضحة إلى أن قتالهم بعد انتهائهم عما هم عليه من الظلم، هو من العدوان عليهم والظلم لهم.

وقيل: معنى ﴿ فَلَا عُدْوَانَ ﴾ أي: فلا سبيل، كما في قوله تعالى في قصة موسى: ﴿ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ﴾ [القصص: 28]؛ أي: فلا سبيل عليَّ.

والظلم في الأصل: النقص، كما قال تعالى: ﴿ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ﴾ [الكهف: 33]؛ أي: ولم تنقص منه شيئًا.

وهو أيضًا: وضع الشيء في غير موضعه، على سبيل العدوان، وأظلم الظلم الشرك بالله، كما قال لقمان لابنه: ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: 13].

قوله تعالى: ﴿ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾.

منع المشركون رسول الله وأصحابه عام الحديبية، سنة ست من الهجرة، في ذي القعدة، من دخول مكة، وصدوه عن البيت، فقاضاه الله، وأقصه منهم سنة سبع من الهجرة، في شهر ذي القعدة، فدخل مكة، وقضى عمرته، فأنزل الله - عز وجل - قوله: ﴿ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ﴾ [13].

قوله: ﴿ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ ﴾ «أل» في «الشهر» للجنس؛ لأن الشهر الحرام ليس شهرًا واحدًا وإنما هي أربعة أشهر، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ [التوبة: 36]، وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب، كما في حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الزمان قد استدار، كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهرًا، منها أربعة حرم؛ ثلاثة متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان»[14].
يتبع

[ابوالوليد المسلم]

وسميت هذه الأشهر بالأشهر الحرم؛ لأن الله حرم فيها القتال، والاعتداء والظلم، كما قال تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ [البقرة: 217]، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ ﴾ [المائدة: 2]، وقال تعالى: ﴿ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾ [التوبة: 36].

﴿ بالشَّهْرِ الْحَرَامِ ﴾ الباء: للتعويض، كما يقال: صاعًا بصاع، أي: أنه لما منعكم المشركون من دخول مكة في الشهر الحرام «ذي القعدة» سنة ست من الهجرة، قاضاكم الله بالدخول من قابل، سنة سبع من الهجرة في «ذي القعدة» أي: هذا بهذا.

وفي هذا تطييب لقلوب الصحابة رضي الله عنهم بتمام نسكهم.

ويحتمل أن المعنى: إذا قاتلكم الكفار في الشهر الحرام، فقاتلوهم فيه، أو إن قاتلتموهم في الشهر الحرام فقد قاتلوكم فيه، وهم المعتدون، فلا حرج عليكم في قتالهم فيه.

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: «لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى، أو يغزو فإذا حضر أقام حتى ينسلخ»[15].

﴿ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ﴾ معطوف على ما قبله، من عطف العام على الخاص.

والحرمات: جمع حرمة، وهي كل ما يجب احترامه، من زمان أو مكان أو أشخاص أو منافع أو أعيان، ومنها حرمة الشهر الحرام، والبلد الحرام، وحرمة الإحرام، وحرمة المسلم والذمي، والمعاهد والمستأمن.

والمعنى: أن هذه الحرمات إذا انتهك شيء منها أو اعتدي عليه يقتص من المعتدي بمثله، فمن قاتل في الشهر الحرام قوتل في الشهر الحرام، ومن اعتدى في الحرم اقتص منه في الحرم، ومن اعتدى على مسلم أو ذمي ونحوه في بدنه أو عرضه أو ماله اقتص منه، وهكذا.

ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية أن عثمان رضي الله عنه قد قتل- وكان بعثه برسالة إلى قريش ليبلغهم أنه صلى الله عليه وسلم ما جاء لقتال- بايع أصحابه تحت الشجرة وكانوا ألفًا وأربعمائة على قتال المشركين، وعدم الفرار، فلما بلغه أن عثمان لم يقتل كف عن ذلك، وتم الصلح بينه وبينهم.

﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ الفاء عاطفة، تفيد التفريع، و«من» شرطية، والفاء في قوله: ﴿ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ ﴾ رابطة لجواب الشرط، لأنه جملة طلبية، وهذه الآية توكيد وتقوية لقوله تعالى: ﴿ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ﴾، والاعتداء مجاوزة الحد، أي: فمن اعتدى عليكم من الكفار بقتال، أو قتل، أو انتهاك عرض، أو سلب مال، أو غير ذلك.

﴿ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ الباء للمقابلة، والبدل، و«ما» مصدرية أو موصولة، أي: فخذوا حقكم منه بمثل اعتدائه عليكم، أو بمثل الذي اعتدى عليكم به، في هيئته وفي كيفيته، وفي زمانه، وفي مكانه، وغير ذلك، سواء بقتال أو قتل، أو غير ذلك، في الشهر الحرام، أو البلد الحرام، أو حال الإحرام، أو غير ذلك.

وسمى أخذهم بحقهم اعتداء؛ لأن سببه الاعتداء عليهم، وأيضًا من باب المجانسة والمشاكلة اللفظية، كما في قوله تعالى: ﴿ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: 193]، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴾ [النحل: 126]، وقوله تعالى: ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ [الشورى: 40].

والأمر في قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ للإباحة، بدليل قوله تعالى في آخر آية سورة النحل المذكورة: ﴿ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ [النحل: 126]، وقوله تعالى في آخر آية سورة الشورى المذكورة: ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ [الشورى: 40]، وقوله تعالى: ﴿ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ [البقرة: 237]، إلى غير ذلك.

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ومن ذلك عدم القتال في الشهر الحرام، والبلد الحرام، ما لم يعتد عليكم فيهما، وعدم تجاوز الحد في القصاص ممن اعتدى، وعدم الاعتداء على من لم يعتد.

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ الأمر للوجوب، أي: يجب أن تعلموا علم يقين أن الله عز وجل مع المتقين خاصة بنصره وعونه، وتأييده وتوفيقه؛ ليحملكم ذلك على تقوى الله عز وجل كما أنه عز وجل مع المتقين، ومع جميع خلقه بإحاطته بهم، علمًا وسمعًا وبصرًا وقدرة، وغير ذلك من معاني ربوبيته- عز وجل- العامة لجميع خلقه.

قوله تعالى: ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾.

سبب النزول:
عن أسلم أبي عمران قال: «حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكه، فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية، إنما أنزلت فينا، صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه، فلما فشا الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار نجيًا، فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره، حتى فشا الإسلام، وكثر أهله، وكنا قد آثرناه على الأهلين، والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها، فنرجع إلى أهلينا وأولادنا، فنقيم فيهما، فنزل فينا: ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾، فكانت التهلكة: الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد»[16].

قوله: ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الإنفاق: إخراج المال وبذله، والأمر للوجوب.

﴿ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾؛ أي: في الجهاد لإعلاء كلمة الله- عز وجل- وذلك بتجهيز الغزاة والمجاهدين في سبيل الله، وهذا من الجهاد بالمال الذي قد يكون أهم وأوجب من الجهاد بالنفس؛ ولهذا يقدم في الذكر في القرآن غالبًا على الجهاد بالنفس، وجعله الله أحد مصارف الزكاة الثمانية.

وفي الحديث: «من جهز غازيًا فقد غزا»[17]، ولما جهز عثمان رضي الله عنه جيش العسرة ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها قال صلى الله عليه وسلم: «ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، يرددها مرارًا»[18].

كما يشمل الأمر بالإنفاق في سبيل الله جميع وجوه البر الواجبة من إخراج الزكاة والنفقات الواجبة والكفارات والصدقات والنفقات المستحبة في وجوه الخير كلها، فكل ذلك في سبيل الله عز وجل.

﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ الواو: عاطفة، و«لا» ناهية؛ أي: ولا تلقوا بأنفسكم وتفضوا بها إلى الهلكة، أو إلى الهلاك، والإلقاء بالأيدي إلى التهلكة معناه: الإلقاء بالنفس، وإنما يعبر بالأيدي وباليدين وباليد ونحو ذلك عن النفس، كما قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ [الأنفال: 51]، وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ﴾ [النبأ: 40].

كما يعبر بالوجه عن الذات كلها، كما قال عز وجل: ﴿ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: 27].

ولا يقال في مثل هذه الإطلاقات: إنها من المجاز، بل هي من الحقيقة، والسياق يدل على هذا.

والتعبير بالإلقاء فيه إشارة إلى إذلال من سلك هذا المسلك لنفسه، وهوانها عليه، فألقاها من غير اعتبار لها ولا مبالاة بها، وإذا هانت على المرء نفسه فمن ذا الذي يكرمها ويعزها، قال تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ [الشمس: 9، 10]، وقال صلى الله عليه وسلم: «كل الناس يغدو، فبائع نفسه، فمعتقها، أو موبقها»[19].

وقد أحسن القائل:

إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها
هوانًا بها كانت على الناس أهونا[20]

وقال الآخر:

من يهن يسهل الهوان عليه
ما لجرح بميت إيلام[21]

والتهلكة والهلكة والهلاك نوعان: هلاك حسي بالموت، كما في قوله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا ﴾ [غافر: 34].

وهلاك معنوي: بالكفر والمعاصي، وترك الجهاد والإنفاق في سبيل الله والعمل للآخرة، والتعرض لعذاب الله، والحرمان من ثوابه. وهذا أشد وأعظم.

وهذا هو المراد بالتهلكة في الآية، كما قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه في سبب نزول الآية: «فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد».

وكما قال البراء بن عازب رضي الله عنه: «ولكن التهلكة أن يذنب الرجل الذنب، فيلقي بيده إلى التهلكة ولا يتوب»[22].

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: «التهلكة عذاب الله»[23].

قال صلى الله عليه وسلم: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم»[24].

وهذا هو الهلاك الحقيقي؛ لما في ذلك من التعرض لعذاب الله- عز وجل- ودخول النار، والحرمان من ثوابه وجنته، وذلك حسب كبر الذنب وصغره، وكون صاحبه يخلد في النار أو لا يخلد.

كما قال تعالى: ﴿ وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ [العصر: 1 - 3].

وهذا الهلاك هو الذي عناه الصحابي الجليل سلمة بن صخر رضي الله عنه لما وقع على امرأته في نهار رمضان، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فزعًا مرعوبًا يقول: «يا رسول الله، هلكت وأهلكت». قال صلى الله عليه وسلم: «وما أهلكك؟» قال: «يا رسول الله، وقعت على امرأتي، وأنا صائم»[25].

ولا يمتنع أن يشمل النهي في الآية أيضًا: المعنى الأول وهو التسبب لإهلاك النفس بالموت، بقتل الإنسان نفسه، بأي سبب من الأسباب؛ لأن النفس وديعة عند الإنسان، يجب عليه المحافظة عليها، وحملها على ما فيه سلامتها في دينها ودنياها، والنَّأيُ بها عن مواقع الزلل والخطر.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من تردى من جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن تحسى سُمًّا، فقتل نفسه، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا»[26].

ومن أسباب قتل النفس المحقق: استعمال المخدرات والدخان، كما ثبت ذلك من خلال الطب والإحصائيات المتزايدة للوفيات بسبب ذلك.

ولا يدخل في قتل النفس المبارزة في جهاد الكفار، ولا ما فيه إظهار شجاعة المسلمين وقوتهم، كأن ينغمر المجاهد في صفوف الكفار، ويحمل عليهم؛ ليريهم قوة المسلمين وشجاعتهم، وليرهبهم ويرعبهم، كما حصل هذا من أحد الصحابة المهاجرين في القسطنطينية- كما جاء في سبب النزول.

وعن أبي إسحاق السبيعي قال: قال رجل للبراء بن عازب: «إن حملت على العدو وحدي فقتلوني أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ قال: لا. قال الله لرسوله: ﴿ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴾ [النساء: 84]، إنما هذا في النفقة».

وفي رواية: «ولكن التهلكة أن يذنب الرجل الذنب، فيلقي بيده إلى التهلكة، ولا يتوب». وفي رواية عنه: «التهلكة: أن يذنب الرجل الذنب فيقول: لا يغفر الله لي»[27].

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}: «ليس في القتال، ولكن حبسك النفقة في سبيل الله؛ لأنه عرضة تهلكة»[28].

وإذا كان دخول المجاهد بين صفوف الكفار، وحمله عليهم جائزًا؛ لإظهار قوة المسلمين وشجاعتهم وإرهاب الكفار وإرعابهم، فليس من الجائز أن يفجر الإنسان نفسه ليقتل غيره، وربما من غير المقاتلين ومن النساء والصبيان، كما هو واقع من يفعلون هذا، فهذا من الانتحار وقتل النفس بغير حق.

وفرقٌ بين من يدخل في صفوف الكفار، فيَقْتُلُ من استطاع منهم- مع احتمال أن ينجو بنفسه، وبين من يقتل نفسه لعل أحدًا منهم أن يموت معه، فهذا ليس من الجهاد في شيء، بل من قتل النفس والانتحار، وقد قال الله- عز وجل: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [النساء: 29].

وهذا تشويه لمفهوم الجهاد في الإسلام، بل تشويه للإسلام وأحكامه، وخروج عما كلف الله به، وعلى تحريم هذا عامة أهل العلم سلفًا وخلفًا، وليس مع من يرى جواز ذلك دليل ولا تعليل صحيح؛ ولهذا لا يجوز أن يُفتى الناس بذلك ويُغرر بهم.

قوله: ﴿ وَأَحْسِنُوا ﴾ من عطف العام على الخاص؛ لأن الأمر بالإحسان أعم من الأمر بالإنفاق؛ لأن الإحسان يشمل الإنفاق وغيره، كما يشمل الإحسان بفعل الواجب والمستحب.

وقد يحمل الأمر بالإنفاق على الواجب، ويحمل الأمر بالإحسان على المستحب، والأول أعم وأولى.

أي: وأحسنوا في عبادة الله- عز وجل- إخلاصًا لله- عز وجل- ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال- عز وجل: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾ [النساء: 125]، وقال تعالى: ﴿ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّه ﴾ [البقرة: 112]؛ أي: أخلص العمل لله- عز وجل- وهو محسن باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقال صلى الله عليه وسلم: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»[29].

فالذي عبَد الله كأنه يراه قد غلّب جانب الرجاء والرغبة فيما عند الله.

والذي عبَد الله لأن الله يراه، قد غلّب جانب الخوف من الله.

والمرتبة الأولى أكمل من المرتبة الثانية.

وأَحْسِنوا أيضًا: إلى خلق الله بأداء حقوقهم الواجبة والمستحبة، وبذل المعروف، وكف الأذى، ومعاملتكم للناس بما تحبون أن تعاملوا به.

ولا يطلب من العبد غير هذين الأمرين: الإحسان في عبادة الله، والإحسان إلى عباد الله. ولهذا قال- عز وجل:
﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ هذا تعليل للأمر بالإحسان، أي: إن اﷲ يحب المحسنين بنوعي الإحسان: الإحسان في عبادته- عز وجل- والإحسان إلى عباده.

وفي هذا إثبات صفة المحبة لله- عز وجل- والحض على الإحسان بنوعيه، والترغيب فيه، ويفهم من هذا أنه- عز وجل- لا يحب الذين لا يحسنون بل يبغضهم.

[1] أخرجه البخاري في التوحيد (7458)، ومسلم في الإمارة (1904)، وأبوداود في الجهاد (2517)، والنسائي في الجهاد (3136)، والترمذي في فضائل الجهاد (1646)، وابن ماجه في الجهاد (2783)، من حديث أبي موسى h.

[2] أخرجه مسلم في الجهاد والسير (1731)، وأبو داود في الجهاد (2613)، والترمذي في السير (1617)، وابن ماجه في الجهاد (2858).

[3] أخرجه أحمد (1/ 300).

[4] أخرجه البخاري في الجهاد والسير (3014)، ومسلم في الجهاد والسير (1744)، وأبو داود في الجهاد (2668)، والترمذي في السير (1569)، وابن ماجه في الجهاد (2841).

[5] أخرجه الطبري في «جامع البيان» (3/ 291)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/ 325).

[6] أخرجه البخاري في الفتن (7084)، ومسلم في الإمارة (1847)، وابن ماجه في الفتن (3979)، من حديث حذيفة رضي الله عنه.

[7] أخرجه البخاري في الحج (1834)، ومسلم في الحج (1353)، وأبو داود في المناسك (2017)، والنسائي في مناسك الحج (2892)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

[8] أخرجه مسلم في الإيمان (121).

[9] أخرجه البخاري في التفسير- قوله: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ (4515).

[10] أخرجه البخاري في التفسير- قوله: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ (4515).

[11] أخرجه البخاري في الإيمان (25)، ومسلم في الإيمان (22).

[12] سبق تخريجه.

[13] انظر: «جامع البيان» (3/ 304- 309).

[14] أخرجه البخاري في بدء الخلق (3197)، وفي التفسير (4662)، ومسلم في القسامة (1679)، وأبو داود في المناسك (1947)، وابن ماجه في المقدمة (233)، وأحمد (5/ 37).

[15] أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» رقم (388)، وأحمد (2/ 334)، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (1/ 535- الأثر 93) وإسناده صحيح.

[16] أخرجه أبو داود في الجهاد (2512)، والترمذي في تفسير سورة البقرة (2972)، والطبري في «جامع البيان» (3/ 322- 323)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/ 330)، والحاكم (2/ 84، 275)، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب»، وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».

[17] أخرجه البخاري في الجهاد والسير (2843)، ومسلم في الإمارة (1895)، وأبو داود في الجهاد (2509)، والنسائي في الجهاد (3180)، والترمذي في فضائل الجهاد (1628)، وابن ماجه في الجهاد (2759)، من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه.

[18] أخرجه أحمد (5/ 63)، والترمذي في المناقب (3701)، من حديث عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه، وقال: «حديث حسن غريب».

[19] أخرجه مسلم في الطهارة (223)، من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه.

[20] البيت مجهول النسبة. انظر: «الدر الفريد» (2/ 367).

[21] البيت للمتنبي. انظر: «ديوانه» (4/ 94).

[22] سيأتي تخريجه بتمامه.

[23] أخرجه الطبري في «جامع البيان» (3/ 325).

[24] أخرجه أبو داود في البيوع (3462)، من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.

[25] أخرجه البخاري في الصوم (1936)، ومسلم في الصيام (1111)، وأبو داود في الصوم (2390)، والترمذي في الصوم (724)، وابن ماجه في الصيام (1671)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[26] أخرجه البخاري في الطب (5778)، ومسلم في الإيمان (109)، وأبو داود في الطب (3872)، والنسائي في الجنائز (1965)، والترمذي في الطب (2043)، وابن ماجه في الطب (3460).

[27] أخرج هذا الأثر برواياته الطبري في «جامع البيان» (3/ 319- 320). وانظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (1/ 332).

[28] أخرجه الطبري في «جامع البيان» (3/ 318).

[29] أخرجه البخاري في الإيمان (50)، ومسلم في الإيمان (9)، والنسائي في الإيمان وشرائعه (4991)، وابن ماجه في المقدمة (64)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[ابوالوليد المسلم]

«عون الرحمن في تفسير القرآن»


الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم




فوائد وأحكام من قوله تعالى:﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ... ﴾

فوائد وأحكام من قوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ* وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ * فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ * الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ * وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: 190 - 195].

1- وجوب قتال الكفار الذين يقاتلون المؤمنين؛ صيانة للدين، وحماية لحرمات المسلمين، ودفاعًا عنها، وقد يكون ذلك وجوبًا عينيًّا أو على الكفاية؛ لقوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾.

2- يجب أن يكون القتال لإعلاء كلمة الله- عز وجل- ووفق شرعه؛ لقوله تعالى: ﴿ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾.

3- تهييج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار؛ لقوله تعالى:﴿ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾.

4- أن الجزاء من جنس العمل، وكما يدين المرء يدان؛ لقوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ﴾.

5- النهي عن الاعتداء بقتل من لم يقاتل، أو بقتل النساء والصبيان ونحوهم، أو أخذ أموالهم أو غير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْتَدُوا ﴾.

6- عدل الدين الإسلامي حتى مع غير المسلمين في حال السلم والحرب.

7- نفي محبة الله- عز وجل- للمعتدين؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾، ويفهم من هذا إثبات محبة الله- عز وجل- لغير المعتدين على ما يليق بجلاله وعظمته.

8- وجوب قتل الكفار الذين يقاتلوننا في أي مكان وزمان وجدناهم وظفرنا بهم باستثناء المسجد الحرام، فلا يجوز قتالهم فيه، واستثناء الأشهر الحرم ذي القعدة، وذي الحجة، ومحرم، ورجب، فلا يجوز قتلهم ولا قتالهم فيها إلا إن قاتلوا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ﴾ الآية.

9- تحريض المسلمين على إخراج الكفار كما أخرجوهم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ﴾.

وفي هذا إشارة إلى أن الأحق في الخلافة في الأرض هم المسلمون، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ [الأنبياء: 105]، وقال تعالى: ﴿ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [الأعراف: 128].

وقال تعالى: ﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ [الأحزاب: 27]، وقال تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ [النور: 55].

10- أن الفتنة في الدين بالكفر والشرك، والصد عن سبيل الله أشد وأعظم من القتل؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ﴾.

وهذا يؤكد وجوب قتال الكفار وقتلهم حتى لا تكون فتنة، كما قال تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: 193]، وقال تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾ [الأنفال: 39].

وقال صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، وحسابهم على الله- عز وجل»[1].

11- تحريم ابتداء القتال عند المسجد الحرام، وداخل الحرم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ وذلك تعظيم لحرمة الحرم، قال صلى الله عليه وسلم: «إن هذا البلد حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة...» الحديث[2].

12- جواز قتل الكفار وقتالهم في الحرم إذا ابتدؤوا هم بالقتال، دفعًا لشرهم، وحفاظًا على الدين وحرمات المسلمين؛ لمفهوم قوله تعالى: ﴿ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ﴾، ولمنطوق قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ﴾.

13- أن جزاء الكافرين المقاتلين للمسلمين في الحرم وغيره قتلهم في الدنيا مع ما لهم في الآخرة من العذاب الأليم في النار؛ لقوله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴾.

14- وجوب الكف عن قتال الكفار إذا انتهوا عما هم عليه من الكفر وقتال المؤمنين والصد عن دين الله؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾، وهذا يدل على كمال عدل الإسلام.

15- مغفرة الله- عز وجل- ورحمته لمن تابوا من الكفر والصد عن دينه وقتال أوليائه؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.
وهذا يدل على عظيم فضل الله- عز وجل- وأنه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره.

16- إثبات صفة المغفرة الواسعة لله- عز وجل- وصفة الرحمة الواسعة له سبحانه وتعالى.

17- أن التخلية قبل التحلية، فبالتخلية زوال المرهوب، وبالتحلية حصول المطلوب، لهذا قدم المغفرة على الرحمة.

18- وجوب مقاتلة الكفار حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين لله وحده؛ لقوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾، كما قال تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾ [الأنفال: 39]..

والقتال في الأصل فرض كفاية، ويتعين في حالات، منها ما يلي:
الحالة الأولى: إذا حضر صف القتال، فإنه يكون في حقه فرض عين، ولا يجوز له أن ينصرف؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ * وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ [الأنفال: 15، 16].

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الأنفال: 45].

الحالة الثانية: إذا استنفر الإمام المسلمين، فإنه يجب ويتعين الخروج على كل أحد؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ * إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير ﴾ [التوبة: 38، 39].

الحالة الثالثة: إذا حاصر العدو البلد، فإنه يتعين القتال على جميع أهل البلد، لفك الحصار عنه، والحفاظ على حرمات المسلمين، والدفاع عنها.

19- أن الهدف والغاية من قتال الكفار حتى لا توجد فتنة بالكفر والشرك والصد عن دين الله، وأن يكون دين الله غالبًا ظاهرًا على جميع الأديان بدخول الناس فيه، وأداء الجزية ممن امتنع عن الدخول في الإسلام؛ لقوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ﴾.

20- يجب أن يكون الدين كله لله- عز وجل- وحده- عبادة وطاعة وانقيادًا له، وتحكيمًا لشرعه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ﴾.

21- إذا انتهى الكفار عما هم عليه من الكفر والصد عن دين الله وقتال المسلمين والظلم وجب الكف عنهم؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ وقتالهم في هذه الحال من العدوان عليهم، والظلم لهم.

22- أن المقاتلة لا تجوز إلا للمعتدين الظالمين مجازاة لهم على ظلمهم؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾.

23- وجوب احترام الأشهر الحرم وتعظيمها؛ لقوله تعالى: ﴿ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ ﴾.

24- جواز القتال في الأشهر الحرم إذا ابتدأ المشركون القتال للمسلمين فيها؛ لقوله تعالى: ﴿ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾.

وقيل: بجواز القتال في الأشهر الحرم مطلقًا، وأن المنع من ذلك منسوخ بآيات القتال. وسيأتي تفصيل القول في هذا عند قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: 217].

25- تطييب قلوب الصحابة رضي الله عنهم لما صدهم المشركون عام الحديبية، سنة ست من الهجرة في ذي القعدة بتمكينهم من دخول مكة، وأداء العمرة سنة سبع في شهر ذي القعدة مقاضاة لهم، ولهذا سميت عمرة القضاء.

26- أن الحرمات قصاص فمن انتهك حرمة من الحرمات، في الوقت أو المكان، أو في الأنفس والأعراض والأموال، أو غير ذلك، انتهكت حرمته واقتص منه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾.

27- يجب أن يكون القصاص من المعتدي بمثل اعتدائه، من غير زيادة؛ لقوله تعالى: ﴿ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾.

28- وجوب تقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ومن ذلك العدل مع المسلمين وغيرهم في السلم والحرب؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾.

29- إثبات معية الله- عز وجل- الخاصة للمتقين بتوفيقهم ونصرهم وحفظهم وتأييدهم وغير ذلك، ووجوب العلم بذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾.

30- شرف التقوى وفضلها، وأن فيها، وفي العلم أنه- عز وجل- مع المتقين- أعظم معين على كمال التوكل عليه- عز وجل- والثقة بوعده ونصره.

31- وجوب الإنفاق في سبيل الله، في الجهاد، وغير ذلك من وجوه الإنفاق الواجبة، من الزكاة وغيرها من النفقات، والترغيب في الصدقات والنفقات المستحبة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾.

32- وجوب الإخلاص في الإنفاق، وفي غير ذلك من الأعمال لله تعالى، وأن تكون وفق شرعه- عز وجل- لقوله تعالى: ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾.

33- تحريم الإلقاء بالنفس إلى التهلكة في أمر دينها ودنياها؛ لأن النفس وديعة عند الإنسان يجب أن يحملها على ما فيه صلاحها في دينها ودنياها، فلا يعرضها لعذاب الله تعالى، وعقوبته، ولا لما فيه ضرر عليها في دنياها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾.

34- أن الانشغال بالأموال والأولاد والحروث والزروع وترك الجهاد في سبيل الله هو عين التهلكة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾.

35- أن الهلاك الحقيقي هو الهلاك في الدين، بالوقوع بالشرك والمعاصي.

36- وجوب الإحسان في عبادة الله عز وجل؛ إخلاصًا لله- عز وجل- ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، والإحسان إلى عباد الله بأداء حقوقهم الواجبة واستحباب الإحسان بفعل النوافل والصدقات وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَحْسِنُوا ﴾.

37- محبة الله- عز وجل- للمحسنين؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾، وفي هذا إثبات صفة المحبة لله- عز وجل- والترغيب في الإحسان.

38- عدم محبة الله- عز وجل- للمسيئين وغير المحسنين؛ لمفهوم قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾.

39- الترغيب في الجمع بين أداء الواجبات، من العبادات والنفقات وغير ذلك، وبين فعل المستحبات من ذلك وغيره؛ لأن الله- عز وجل- أمر بالإنفاق، وأتبعه بالأمر بالإحسان.

[1] سبق تخريجه.

[2] سبق تخريجه بتمامه.