خطورة تحريف الأحاديث

[ابوالوليد المسلم]

خطورة تحريف الأحاديث
د. محمود بن أحمد الدوسري

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ أمَّا بعد:
مَن تعصَّب لمذهبٍ من المذاهب؛ ربَّما قاده تعصُّبه إلى تحريف الآيات والأحاديث وإخراجها عن معانيها التي أرادها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ محاماةً عن المذهب المُتَّبع، وهذا من جنايات المقلِّدين على الكتاب والسُّنة؛ إذ البحث عندهم قائم على تقديم الرأي والحُكم، ثم البحث له عن دليل؛ بينما الصحيح هو تقديم الدليل للوصول إلى الحُكم بمقتضى الدليل. والتحريف للأحاديث الشريفة يشمل تحريف "المعاني والألفاظ"، على النحو التالي:


أولًا: تحريف المعاني:
ومن أمثلته: أن بعضهم يعتقد استحباب صيام يوم الشك؛ لأنه مذهب إمامه في حديث عمَّار بن ياسر رضي الله عنه: (مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِى يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ؛ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم)[1].

قال الترمذي رحمه الله: (حَدِيثُ عَمَّارٍ "حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ" وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ... كَرِهُوا أَنْ يَصُومَ الرَّجُلُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، وَرَأَى أَكْثَرُهُمْ إِنْ صَامَهُ فَكَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ؛ أَنْ يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ)[2].

فقد حُرِّفَ معنى الحديث إلى أنَّ المراد "بأبي القاسم" هو "عمار" نفسه، فوضع الظاهر موضع المُضمر!

ولا ريب أنه تحريف بغيض لمعنى الحديث؛ لاتفاق أهل العلم على أنَّ كنية "عمار" هي: "أبو اليقظان"[3].

وتحريف النصوص الشرعية من عادة الفِرق الباطنية، فمن قبائح تحريف النصوص عند بعض المتعصِّبة تشبُّههم بالباطنية، ويُخاف على مَنْ حرَّف النصوص الشرعية؛ ليوافق اعتقادَه أو مذهبَه أنْ يُقلِّب الله تعالى قلبه وفؤاده، فلا يُوَفَّق لمعرفة الحق عقوبةً؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ ﴾ [الأنعام: 110].

ولو تتبَّعنا ما وقع فيه بعض المُقلِّدة من التحريف؛ لجاء منه مجلَّد كبير، والمقصود هو التنبيه والإشارة[4].

ثانيًا: تحريف الألفاظ:
1- عَنِ الْحَسَنِ: (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَكَانَ يُصَلِّي لَهُمْ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَلاَ يَقْنُتُ بِهِمْ إِلاَّ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، فَإِذَا كَانَتِ الْعَشْرُ الأَوَاخِرُ تَخَلَّفَ فَصَلَّى فِى بَيْتِهِ؛ فَكَانُوا يَقُولُونَ: أَبَقَ أُبَيٌّ)[5].

وبالرغم من تضعيف العلماء لهذه الرواية إلاَّ أنها لم تسلم من التحريف؛ فقد حُرِّفت لفظة: (لَيْلَة) إلى (ركعة) في بعض الطبعات الهندية لسنن أبي داود، وبناءً على هذه اللفظة المحرفة قام بعض المتعصِّبين من الحنفية بتوزيع نشرةٍ يصبُّ فيها اللوم على أهل الحديث؛ لغفلتهم – على حدِّ زعمه – عن هذه الرواية المصرِّحة بالعشرين ركعة!

وقد نقل العلماء – عبر التاريخ – هذا الحديث عن "سنن أبي داود" بلفظ (لَيْلَة) بدون أيِّ اختلافٍ في الروايات أو في النُسَخِ، ولا توجد لفظة (ركعة) إلاَّ في بعض الطبعات الهندية؛ لسنن أبي داود، ولعل التَّعصُّب ألقى بظلاله على ذلك[6].

2-قال ابن أبي شيبة رحمه الله: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلاَةِ)[7].

ثم أورد بعده أثر إبراهيم، فقال: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: (يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ)[8].

وردت زيادة (تَحْتَ السُّرَّةِ) في أثر إبراهيم النخعي، ولم ترد في حديث وائل بن حُجْرٍ رضي الله عنه؛ كما في "المصنف" في الطبعة الأولى بحيدر آباد سنة 1386هـ - 1966م، وفي الطبعة الثانية ببومباي 1399هـ - 1979م.

وقامت (إدارة القرآن والعلوم الإسلامية) في (كراتشي – باكستان) بطبع المصنَّف لابن أبي شيبة، لكنَّ ناشره زاد – متعمِّدًا – عبارة: (تَحْتَ السُّرَّةِ) في حديث وائل بن حُجْرٍ رضي الله عنه، بخطٍّ جلي[9].


وبعد تحريف الحديث في طبعة (إدارة القرآن) ورد كما يلي:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ)، ولم يُشِرْ ناشرها إلى النسخة التي وُجِدَتْ فيها هذه الزيادة، وأين توجد هذه النسخة؟

ودواوين السنة النبوية كلها خلت عن زيادة (تَحْتَ السُّرَّةِ) في حديث وائل بن حُجْرٍ رضي الله عنه المرفوع، وتم التحريف من قبل (إدارة القرآن والعلوم الإسلامية)؛ انتصارًا؛ للمذهب، وباسم خدمة السنة، وتحت "إدارة القرآن والعلوم الإسلامية"!

وراعي الشاة يحمي الذئب عنها
فكيف إذا الرعاة لها ذئاب[10]



[1] رواه الترمذي، (1/ 193)، (ح 689). وصححه الألباني في (صحيح سنن الترمذي)، (1/ 371)، (ح 686).

[2] سنن الترمذي، (1/ 193).

[3] انظر: إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، (ص 163-164)؛ زوابع في وجه السنة، (ص 320).

[4] انظر: إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، (ص 166-167).

[5] رواه أبو داود، (1/538)، (ح 1431)، والبيهقي في (الكبرى)، (2/ 498)، (ح 4814). وقال الألباني في (ضعيف سنن أبي داود)، (2/82)، (ح 258): (إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين الحسن- وهو: البصري- وعمر. وضعَّفه النووي والزيلعي).

[6] انظر: زوابع في وجه السنة، (ص 328-329).

[7] رواه أبن أبي شيبة في (مصنفه)، (1/ 390)، (ح 3959).

[8] رواه أبن أبي شيبة في (مصنفه)، (1/ 390)، (رقم 3960).

[9] انظر: مصنف ابن أبي شيبة، (1/ 390) الطبعات الثلاث الأُولى.

[10] انظر: زوابع في وجه السنة، (ص 332-333) وأحال على: تحريف الحديث تحت ستار خدمة الحديث، إرشاد الحق الأثري، جريدة الاعتصام الأسبوعية – لاهور، (20/ 6/ 1407هـ)، الموافق (20 /2/ 1987م) (ص 9-14).