تعريف الصوم وأنواعه

[ابوالوليد المسلم]

تعريف الصوم وأنواعه











محفوظ بن ضيف الله شيحاني








الصُّوم في اللّغة:



هو الإمساكُ عن الشَّيء، والكف عنه والتَّرك له، يقال: صامت الخيلُ: إذا أمسكت عن السَّير، وصامت الرِّيح: إذا أمسكت عن الهُبوب، ويقال: للصَّمتِ صوم؛ لأنَّه إمساك عن الكلام؛ قال تعالى مخبرًا عن مريم: ﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا ﴾ [مريم: 26].



أي: سُكوتًا عن الكلام.







قال الراغب: الصُّوم: الإمساك عن الفعل مَطعمًا كان أو كلامًا أو مشيًا، ولذلك قيل للفَرَس الممْسِك عن السَّير أو العَلفِ: صائمٌ.







قال الشاعر: (وهو النَّابغة)



خيلٌ صيامٌ وخيلٌ غير صائمةٍ *** تحتَ العَجاجِ وأخرى تَعلكُ اللُّجُما



أي: خيلٌ ثابتة مُمسكة عن الجري والحركة.







وقال أبو عبيد: كلُّ ممسكٍ عن طعام، أو كلام أو سَيْرٍ، فهو (صائمٌ)[1].







الصُّوم في الشَّرع:



هو الإمساكُ عن المفطِرات، من طعامٍ، وشرابٍ، وجِماع، من طُلوع الفجرِ إلى غروب الشَّمس، مع نيَّة التَّقرب إلى الله تعالى، وكمالُه باجتناب المحظُورات، وعدم الوقوع في المحرَّمات[2]، أو هو بتعبيرٍ آخر: إمساك مخصوصٌ من شخصٍ مخصوص، في وقتٍ مخصوص عن أشياء مخصوصَة[3].







أنواع الصوم وأقسامه:



إنَّ الناظر في آيات الصَّوم، وأحاديثه - الصَّحيحة والحسَنة - يجدُ أنَّ الصَّوم في الشَّرع، ينقسمُ من حيث حكمه إلى عدَّة أقسام:



فمنه الفرض (الواجب)، ومنه التَّطوع (المستحب)، ومنه المكروه، ومنه المحرَّم (وهو ما نهى الشَّرع عنه، أو لم يشرِّعه ولم يأمر به).







والفرض (أو الواجب) ينقسم بدوره إلى ثلاثة أقسام:



1- صوم رمضان، (وهو موضوع بحثنا).



2- صوم الكفَّارات، (ككفارة الظِّهار، وكفَّارة اليمين، ونحوهما).



3- صوم النَّذْر، (وهو واجب عيَّنه المكلَّف على نفسه).







وكلامي في هذه السلسلة من المقالات سينحصر في القسم الأول[4]، وهو صَوم رمضان، وذلك لما له من أهمية كبرى وعُظمى في دين الإسلام، وحياة المسلمين، وكذلك لأنَّ المسلم لن يتقرَّب إلى الله سبحانه وتعالى بأفضل مما افترضه عليه؛ كما صحَّ في الحديث القُدسيِّ - حديث الوليّ - الذي أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه"[5].







[1] "لسان العرب"، و"الصِّحاح" (مختاره -242)، و"مفردات القرآن" (ص/ 291)؛ للرَّاغب الأصفهاني، و"تفسير الإمام القرطبي" (2/ 272 )، و"روائع البيان" (1/ 188).

[2] انظر: "إرشاد السَّاري" (3/ 344)؛ للقسطلاني، و"فقه السُّنة" (1/ 400)، و"الجامع لأحكام القرآن" (2/ 272)؛ للإمام القرطبي.

[3] كما في: "شرح النووي على مسلم" (5/ 48)، و"سبل السلام" (2/ 239) للصنعاني، ونيل المآرب (1/ 269) لمرعي الحنبلي.

[4] وأمَّا بقيّة الأقسام فراجع الحديث عنها في مظانّها من كتب الفقه (الفقه المقارن)، وشروح الحديث، وغيرها.

[5] راجع شرح هذا الحديث وتخريجه في: "جامع العلوم والحكم" (2/ 330)؛ لابن رجب الحنبلي؛ تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط، و"صحيح الأحاديث القدسية"؛ للعدوي (رقم-51) ط/ دار الإمام مالك.