رسالة لنصح الأمة

[ابتسامة دافئة]

رسالة لنصح الأمة
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذهبت مرة لمحل يبيع بالتقسيط فقلت له أنني أريد مروحة فقال لي سعرها 2200 ليرة فقلت له أنني سأدفع لك الآن فقال لي يصبح سعرها 1700 و بعد أن اشتريتها قلت في نفسي أليس هذا من الربا المحرم واستقر في ذهني أن البيع بالتقسيط يجب أن يكون محرماً مع أنني لم أكن قد استمعت إلى فتوى بهذا الموضوع و بعد ذلك لم أخض في هذا الموضوع مع أحد لأني اعتقدته من المسلمات التي حرمها العلماء و أن الذي يعمل بالتقسيط على هذا النحو يكون ممن يأكلون الربا وبعد عدة سنوات فوجئت بأن بعض العلماء الكبار قد أفتوا بجوازه و علماء أفتوا بتحريمه ففتحت على مواقعهم وقرأت حجج الفريقين من العلماء اللذين نحترمهم كلهم فوجدت أن حجة الفريق الذي حرمه أقوى و أمتن و الله أعلم .
ولكن أمر التقسيط صار يؤرقني كثيراً عندما أرى أنه عم البلاد واستشرى فيها, وأن هناك علماء أجلهم وأحترمهم يفتون بجوازه.
وقد فكرت في إرسال رسائل إليهم توضح لهم الأمر على النحو الذي أراه, عسى أن يكون في ذلك صلاح هذه الأمة, لأن الذين يستفتونهم يكون لهم مصلحة في الأمر, فإما أن يكونوا باعة أو مشترين, وكل له مصلحته وحجته, ويخفي بقصد أو بدون قصد أشياء قد لا تتضح لهذا العالم. وأريد رأيكم في رسالتي والمواقف التي سأطرحها, وإن كان ثمة نقص عجز تفكيري عن إدراكه.

الموقف الأول:
إن كان هناك شخص يحتاج مالاً وقدره 10000 ليرة مثلاً, ووجد من يحتاج سلعة – براد مثلاً – فذهب إلى محل للبيع بالتقسيط, واشترى براداً ثمنه 10000 بمبلغ قدره 13000 تقسيطاً, ثم ذهب إلى الراغب في البراد فباعه إياه نقداً ب 10000 ليحصل على المال الذي يحتاجه, ودفع المبلغ تقسيطاً 13000. فإن كان فعل هذا الشخص محرماً ألا يجب تحريم التقسيط من باب سد الذريعة؟ وإن كان حلالاً فلنرَ المواقف التالية.

الموقف الثاني:
إن استدان شخص ما مبلغ مليون ليرة ليشتري سيارة مثلاً, وأرجع المبلغ الذي استدانه تقسيطاً أو نقداً مليون ليرة بلا زيادة أو نقصان فهذا حلال شرعاً. وهذا يسمى قرضاً حسناً أو لنقل تقسيطاً حسناً. مع التحفظ أنه يريد السيارة للضرورة ليعمل عليها وليس للزينة, لأنه من غير المستحب أن يستدين المرء من أجل الزينة, لأن الدين يورث الهم في الليل والذل في النهار.



الموقف الثالث:
أ‌.إن استدان شخص ما مبلغ مليون ليرة ليشتري سيارة يعمل عليها, وأرجع المبلغ الذي استدانه مليون ليرة+ 300000 بعد سنة, سواء أكان ذلك تقسيطاً أم دفعة واحدة فمن المؤكد أنه ربا وأنه حرام. ويسمى هذا قرضأ ربوياً أو تقسيطاً ربوياً.
ب‌.إن اشترى شخص ما سيارة من شركة سيارات وسعرها مليون نقداً أ ومليون +300000 تقسيطاً لمدة سنة, ووقع التراضي من الطرفين, وكان الشاري على علم بأن ثمنها مليون, وعقد مع الشركة عقداً واحداً لا عقدين, فهذا لا يلغي الحرمة, ولا يلغي وقوع الربا المحرم بحجة "أحل الله البيع وحرم الربا", وبحجة أن هذا بيع وليس استدانة للمال مع فائدة, وبحجة أن الربا تولّد المال من المال وهذه السيارة بضاعة لا مال. وإذا فكرنا جيداً لوجدنا أن هذه السيارة هي بقيمة مليون ليرة نقدية أعطتها الشركة لهذا الشاري مع ضمان حقها من خلال التأمين الشامل على هذه السيارة الذي يُرغَم الشاري على دفعه (مع التحفظ على جواز التأمين ) إضافة إلى الحجوزات والرهن على السيارة إلى أن يتم الشاري دفع كامل ثمنها مضافاً إليه الفوائد بقيمة 300000 بعد سنة, سواء أكان ذلك تقسيطاً أم نقداً. فهل هذا حلال أم حرام ؟ و أن الربا حرمت لأنها تعطي لزمن التسديد ثمناً ..

الموقف الرابع:
إن ذهب شخص ما بحاجة إلى سيارة ثمنها مليون ليرة إلى شخص آخر وقال له أريد هذه السيارة, فاشتراها له واتفقا على أن يسدد المستدين ثمنها تقسيطاً أو نقداً بعد سنة دون زيادة أو نقصان فهذا يسمى قرضاً حسناً أو تقسيطاً حسناً.

الموقف الخامس:
إن ذهب نفس الشخص إلى آخر من أجل هذه السيارة, واتفقا أن يسدد المستدين ثمنها تقسيطاً أو نقداً بعد سنة مليون ليرة + 300000, فهل هذا قرض ربوي أم تقسيط ربوي أم مرابحة إسلامية ؟!!!

ولو وضعنا الدين جانباً فللتقسيط آثار سلبية على المجتمع تجعل كل عاقل يدعو إلى إلغائه
إن للتقسيط ولو بدون فائدة على سعر السلعة آثار اقتصادية سلبية على المجتمع خطيرة وجمة. فهو يشجع المرء على شراء السلع الكمالية وبكثرة ولو كان لا يملك ثمنها, ويدفعه إلى عدم القناعة والرضا بالشيء الرخيص الذي يقدر على دفع ثمنه, بل يأتي بالسلعة الغالية لأنهم يغرونه بالقسط البسيط, ويقيد نفسه بدين يجر عليه الهم في الليل والذل في النهار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان غير تقي ينجر إلى عالم الجريمة والسرقة والغش والاحتيال ليستطيع تسديد ديونه. فترى مثلاً شاباً لا يتجاوز دخله الشهري 7000 ليرة يشتري بالتقسيط جهاز محمول سعره 30000 ليتباهى به أمام أقرانه. والأمثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى. وهذا الأمر لا يذكر أمام الذين يشترون السيارات الفارهة والمنازل الغالية بالتقسيط وبالتعاون مع البنوك الإسلامية.

بعد سرد هذه المواقف قد يقول الناس إذا كنا لا نستطيع التعامل مع البنوك الربوية , ولا نستطيع الشراء أو البيع بالتقسيط, وبالتالي لا نستطيع التعامل مع جميع البنوك الإسلامية لأن أساس عملها يقوم على التقسيط, لا نستطيع ذلك كله من أجل تحري الحلال واتقاء الحرام, فما هو البديل, وكيف نحصن أموالنا؟

الحل البديل للاقتصاد الإسلامي الصحيح

هو بحلول ثلاثة:

أولاً: أصحاب الأموال يأتون إلى المصرف الإسلامي ( الصحيح ) ومعهم أموالهم إن أرادوا إيداعها دون استثمار, أي أنهم يريدون خزينة تحفظ أموالهم لحين رغبتهم بالتصرف بها. يدفعون لهذا المصرف أجرة على حسب المبلغ وحسب المدة لقاء حماية أموالهم, لأن الحماية تحتاج إلى مصاريف كالمكان المحصن وأجهزة الإنذار المتطورة وأفراد أمنيين للحماية. وهذا يسمى الإيداع.

ثانياً: إذا أراد أصحاب المال استثمار أموالهم يوجد في هذا المصرف الإسلامي ( الصحيح ) عدد من المشاريع الشرعية وكل مجموعة من أصحاب المال تستثمر في المشروع الذي ترتئيه مناسباً لها بمساعدة خبراء و استشاريين ماليين و يأخذ أصحاب المال في هذا المشروع أسهماً كلٌ بحسب كمية المال التي ينوي استثمارها و يؤلف مجلس إدارة لكل مشروع يضم أصحاب الأموال المشتركين فيه و يؤخذ كل قرار باستشارتهم , أي باستشارة أصحاب الأموال أو مستشاريهم الماليين. وتؤخذ القرارات بالأكثرية وبحسب عدد الأسهم التي يملكها صاحب المال في هذا المشروع. والذي لا يوافق على القرارات يستطيع أن ينسحب إلى مشروع آخر. وبذلك يكون مجلس الإدارة مشاركاً في القرار ومشاركاً أيضاً في الربح والخسارة. وهذا يسمى استثمار الأموال.

ثالثاً: إن نبينا الكريم حذر دائماً من الدين, وكان يتعوذ منه قائلاً : "اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين". وقال: "إياكم والدين فإنه هم بالليل ومذلة بالنهار".
وقال: "والذي نفسي بيده لو أن رجلاً قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى إليه دينه".
وقال: "لأن يلبس الرجل من ألوان ( وفي رواية: من رقاع ) شتى خير له من أن يستدين ما ليس عنده قضاؤه".
وقال: "أقلّ من الذنوب يهن عليك الموت, وأقلّ من الدين تعش حراً".
وقال: "الدين راية الله في الأرض فإذا أراد أن يذل عبداً وضعها في عنقه".
وقال: "لا تخيفوا أنفسكم" فقيل: يا رسول الله, وبم نخيف أنفسنا؟ قال: "بالدين".
وقالت عائشة: يا رسول الله, ما أكثر ما تتعوذ من المغرم! قال: "إنه من غرم وعد فأخلف وحدث فكذب".
وقال: "إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء".
وبعد هذه التنبيهات النبوية نجد أن الدين بدون ضرورة يثقل كاهل المستدين في الدنيا والآخرة, إلا لشخص لا يجد ما يأكل فله الاستدانة بقدر حاجته وإلا فلا. وإن كان هناك شخص عنده مشروع وليس لديه مال ولكن لديه الفكرة فبوسعه الذهاب إلى صاحب مال والتشارك على أساس نسبة معينة يتفقان عليها.

بعد هذا السرد إذا وجدنا أن التقسيط حرام فالحمد لله الذي هدانا لصراطه المستقيم, وإذا وجدنا غير ذلك فليكن بضوابط شرعية تنظر بعين الرأفة والرحمة للفقير الذي يشتغل بقوت يومه, ولنجد له حلاً يساعده على إكمال حياته بكرامة دون استغلال لحاجته وعوزه, ولنضع الضوابط الشرعية الحازمة على من يبيعون بالتقسيط وعلى الذين يشترون بالتقسيط وهم ليسوا بحاجة إليه. وأرجو أن يوفقنا الله إلى وضع الحلول المناسبة لإعانة المجتمع الإسلامي على حل مشكلاته. ومن الحلول التي أرى أنها مناسبة بإذن الله أن يكون البيع بالتقسيط للفقراء لا للأغنياء, وأن يكون المسؤول عن البيع بالتقسيط جمعية فيها لجان مختصة تدرس وضع الفقير وصدق دعواه وتلبي احتياجاته, بشرط أن تكون هذه الاحتياجات من الضروريات والأساسيات التي لا يمكن الاستغناء عنها. وأكثر حاجة ملحة للفقير المسكن, فمثلاً إذا كان هناك فقير من الناس ليس عنده بيت و يسكن بالأجرة و له معاشه الذي يدفع منه أجرة البيت و يقتات بالباقي يأتي هذا الفقير إلى هذه الجمعية فيتم التأكد من صحة ادعاءاته بواسطة لجان الجمعية المختصة و تجد له البيت المناسب وتشتريه له بشرط أن يكون رخيصاً و يفي بالغرض و تقسطه له بدون زيادة في السعر إلا تكاليف عمل هذه اللجان , لنقل مثلاً سعر البيت مليون و معاش هذا الفقير 17000 شهرياً يأخذون من معاشه 5000 ليرة كل شهر وبغضون 17 سنة تقريباً نقلت هذا الفقير من مستحق للزكاة إلى دافع زكاة, فأنت قد أمنت له منزلاً يكون ملكاً له بعد تأدية كامل سعره يأوي فيه بقية عمره وأولاده من بعده وأولادهم ............( صدقة جارية ). وأخذت ثوابك من الله أضعافاً مضاعفة من الحسنات و ليس أضعافاً مضاعفة من السيئات من جرّاء كسب الربا.
و هكذا إذا أدرجنا باقي مستلزمات البيت مما يحتاجه هذا الفقير في بيته من براد وغسالة و... على أن تكون السلع جيدة ولكن غير مترفة أو غالية, بحيث تؤمن هذه السلع الحد الأدنى من احتياجات هذا الشخص. ويدفع ما عليه دون ربا يثقل كاهله في الدنيا والآخرة.
وتؤخذ الأموال اللازمة لهذه الجمعية من الصدقات والهبات, كما يمكن أن تتعامل هذه الجمعية مع المصرف الإسلامي بمناقشات مع المستثمرين كي يتوصلوا إلى حلول لتمويلها, كأن يعطي المستثمر نسبة معينة من الأموال التي يستثمرها, فينال الثواب من الله ولا يضيع شيء من هذا المال, لأنه سيرد إليه بالتقسيط. وإن اضطر في يوم من الأيام على سحب المبلغ الذي شارك به فله ذلك بعد اجتماع المستثمرين واتفاقهم على حل مناسب لأزمته. وأنا على يقين من أن المشاركين في هذه الجمعية سيتضاعف مالهم في الدنيا قبل مضاعفة حسناتهم في الآخرة, لأنهم يقرضون الله قرضاً حسناً. "من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة". وهذه أعظم تجارة يتاجرون بها في حياتهم إن كانوا يرجون تجارة لن تبور.
وإن طبق هذا الموضوع في العالم الإسلامي وكثرت الأموال المستثمرة في الدنيا والآخرة بإذن الله سيأتي بعد حين وقت نسترجع فيه ذكرى سيدنا الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز, وتزدهر أمتنا ثانية بالأخلاق والتكافل الاجتماعي.

وهذا ما مكّنّي فيه ربي

لمن يهمه الموضوع سأضع استبيان : بعد قراءتك للموضوع

هل أنت مع البيع والشراء بالتقسيط

أم ضده ..........؟؟؟؟؟