كلمة حق : حكم الانتخابات في الاسلام

[ابو حمزة الشامي]

بسم الله الرحمن الرحيم
حكم الإنتخابات في الإسلام

بقلم الشيخ محمد عيد ,إمام مسجد صلاح الدين- لبنان
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد؛
فإن الكلام يدور في هذه الأيام حول مسألة تطرح نفسها على الساحة الإسلامية ألا وهي مسألة الإنتخابات النيابية التي شغلت العامة والخاصة على السواء. فمنهم من يأيد هذا ويدافع عن المرشح الفلاني بكل ما أوتي من قوة وفصاحة لسان وآخر يأيد المرشح الفلاني ويدافع عنه بكل ما استطاع حتى وصل الأمر إلى الفرقة والشقاق وحتى في العائلة الواحدة المسلمة مما أدى إلى تفكك فكري وأحقاد خالجت القلوب! ويا للهول...
إذاً، ما هو الحكم الشرعي من هذه الإنتخابات النيابية وهل يجوز المشاركة فيها أو لا يجوز، وهل يجوز الترشح لها أو لا يجوز؟
أسئلة لابد من إجابة شرعية لها وإلا فالبعض محتار في أمرها والبعض لا يعرف حكمها الشرعي حتى يعرف كيف سيتعامل معها.
هذه الإنتخابات تسمى " بالإنتخابات النيابية" لأن هؤلاء المرشحين سيكونون أعضاءً في المجلس النيابي ويسمَّونَ حينئذ بالنواب، أي هم نواب عن الشعب الذي انتخبهم وأدلى بصوته لهم في صناديق الإقتراع.
والنظام المطبق في الدولة -كما هو شأن معظم دول العالم- ينقسم إلى ثلاثة سلطات مشكَّلة هم:
1- السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء)
2- السلطة التشريعية (مجلس النواب)
3- السلطة القضائية (القضاء المدني والشرعي)
أما السلطة التنفيذية فهي: رئاسة الجمهورية، والحكومة، أي رئيسها والوزراء ثم الأجهزة الإدارية التي تخضع لسلطة هؤلاء.
ومهمة هذه السلطة رعاية شؤون الناس وحكم البلاد بالقوانين الوضعية أو ما تسمى بالدستور، ونعني بالدستور أوالقوانين الوضعية أنها قوانين من وضع البشر أي من تشريع البشر. وبما أن هذا الدستور وتلك القوانين وضعية وليست من عند الله كان الحكام التنفيذيون في نظر الشرع طواغيت لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة المائدة( ....ومن لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الظالمون) المائدة 45، وبالتالي لا يجوز للمسلم أن يكون رئيساً للجمهورية ولا رئيساً للحكومة ولا وزيراً في مجلس الوزراء.
أما السلطة القضائية وقد ذكرناها قبل ذكر السلطة التشريعية لأنها أساس موضوع كلامنا، فالسلطة القضائية هي التي يشكلها القضاة الذين يفصلون الخصومات بين الناس وهؤلاء ينظر بأمرهم، فإن كانوا يفصلون الخصومات وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها من عند الله، كان عملهم جائزاً وإن كانوا يفصلون الخصومات بالقوانين الوضعية كان عملهم حراماً لقوله تعالى في سورة المائدة ( ....ومن لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الظالمون) المائدة 45.
وواقع المحاكم أنها تقسم إلى محاكم مدنية ومحاكم شرعية. أما المحاكم المدنية فإن قضاتها يفصلون الخصومات بالقوانين الوضعية وهذا حرام. وأما المحاكم الشرعية التي تتولى الفصل في الخصومات فيما يسمى بالأحوال الشخصية، فهذه يحكم القضاة فيها بحسب أحكام الشريعة الإسلامية، لذلك فإنه وإن كان الإسلام يحرم تقسيم المحاكم على هذا النحو إلا أن عمل القاضي الشرعي جائز وليس حراماً ما دام يحكم بما أنزل الله جل جلاله.
أما موضوعنا الأساسي وهو السلطة التشريعية والمقصود بها مجلس النواب. فمجلس النواب سمِّي بالسلطة التشريعية لأنه هو الذي يقر الدستور المعمول به في البلاد وهو الذي يسن القوانين التي تلزم بها السلطتان التنفيذية والقضائية، لذلك كان من أهم سمات مجلس النواب الحق في إقرار الدستور والقوانين.
ولمجلس النواب صلاحيات أخرى أساسية أيضاً، أهمها:
1- حق انتخاب رئيس الجمهورية
2- حق منح الثقة للحكومة التي يشكلها رئيس الجمهورية بحيث لا يصح مجلس الوزراء المشكل
قانونياً إلا بمنح مجلس النواب –ولو بالأغلبية- الثقة له كما يحق لمجلس النواب أن يحجب
الثقة عن أية حكومة قائمة.
3- حق مراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبتها على أي إجراء تقوم به أو قرار تتخذه
وهنا يتبين أن النائب ليس حاكماً تنفيذياً، لأنه لا يطبق القوانين والأنظمة، وإنما هو
يشرِّع - وينتَخِب - ويُحَاسِب.
والحكم الشرعي في الإنتخاب والمرشح والمنتخبين والمجلس الإنتخابي كالتالي:
1- إن انتخاب الناس لشخص أو لأشخاص يعتبر في حكم الوكالة؛ والتوكيل جائز شرعاً ولكن بشروط، ومعنى الوكالة؛ إقامة الغير مقام النفس في التصرف (الجائز)[1]، أو إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف مملوك له معلوم قابل للنيابة[2]. ويشترط حتى تصح الوكالة أن تكون من التصرفات الجائزة شرعاً، فلا يجوز مثلاً التوكيل في الغصب والإعتداء على مال الغير أو تشريع أحكام تخالف ما أنزل الله لأن الأفعال المحرمة شرعاً لا تجوز ولا تباح للموكل فلا تجوز النيابة فيها ولا تباح للوكيل[3].
2- إن كون مجلس النواب مجلساً تشريعياً آت من النظام الديمقراطي الذي تقوم عليه الدولة والذي يجعل السيادة للشعب، أي أن الشعب هو الذي يضع الأنظمة والقوانين، ومجلس النواب وكيل عن الشعب في سن هذه التشريعات. والنظام الديمقراطي يناقض الإسلام من حيث الأساس فالإسلام يعتبر أن التشريع لله تعالى وحده ولا يحق لأحد أن يشارك الله تعالى في التشريع، قال الله تعالى (...إن الحكم إلا لله...)[4] وقال تعالى أيضاً (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون)[5]. ومن هنا كانت السيادة في الإسلام للشرع أي لحكم الله المنزَّل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وليست للشعب، ولذلك لا وجود لسلطة تشريعية في النظام الإسلامي، وبناءً على ذلك إذا دخل المسلم إلى البرلمان مقراً لهذا النظام الغير إسلامي موافقاً عليه كان آثماً.
3- إن كون مجلس النواب مجلساً تشريعياً ويعطي للنواب الحق بأن يختاروا التشريعات التي يريدونها، ويعطيهم حق إقرار أو رفض أي قانون تقترحه السلطة التنفيذية، فإن اختار النائب تشريعاُ أو قانوناً وضعياً أو صوت لصالحه كان آثماً عند الله تعالى.
4- إن مجلس النواب هو صاحب الحق في انتخاب رئيس للبلاد، وبما أن رئيس الجمهورية نصراني غير مسلم وبما أنه يحكم بالدستور والقوانين الوضعية- أي بغير ما أنزل الله- فإن النائب الذي ينتخب رئيساً للجمهورية على هذه الحالة آثماً.
5- إن مجلس النواب هو صاحب الحق بأن يمنح الثقة للحكومة فيجعلها حكومة قانونية، فإن أعطى النائب المسلم ثقته لأية حكومة يكون آثماً لأنه يمنح الثقة لحكومة تقوم على دستور وضعي وبالتالي تحكم بالكفر.
6- إن مجلس النواب هو صاحب الحق في محاسبة السلطة التنفيذية على تطبيقها للقانون وعلى سياستها التي تتبعها، فإن حاسب النائب المسلم السلطة التنفيذية على تقصيرها في تطبيق أي قانون وضعي كان آثماً لأنه يطالب بتطبيق قوانين الكفر. وكذلك إذا قصر النائب في محاسبة السلطة التنفيذية على إجراء أو قرار يخالف الشرع يكون آثماً بل إن عليه مطالبة السلطة بتبني الإسلام وتطبيقه ليرفع عن نفسه الإثم.
وكما أنه لا يجوز للمسلم أن يترشح للنيابة لأجل هذه الأسباب التي ذكرناها آنفاً كذلك لا يجوز للمسلمين أن يقترعوا لأي مرشح لا يلتزم الأحكام الشرعية، ذلك أن المسلم حين ينتخب مرشحاً غير ملتزم تلك الأحكام، ولو ادعى أن برنامجه تطبيق الأحكام الشرعية لأن هذا مستحيل تطبيقه في البرلمان الديمقراطي لأسباب سنذكرها لاحقاً، فهذا يعني أنه يعطيه التفويض بأن يشرع أحكاماً وضعية وأن ينتخب حاكماً غير مسلم يحكم بغير ما أنزل الله، وبذلك يكون مشاركاً له في ذلك الإثم العظيم الذي توعد الله به مرتكبه بأشد العذاب فقد قال الله تعالى ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً)[6].
أما مسألة الإنتخابات بشكل عام، فهناك خصوصيات للإنتخابات المزمع إجراؤها وملابسات لا بد من التوقف عندها لأنه يترتب عليها أيضاً أحكاماً شرعية.
ففي الإنتخابات تم ترتيب القوانين والدوائر الإنتخابية على نحو معين، وسوف تتبع أساليب في الترشيح بحيث لا يصل إلى مجلس النواب إلا من ترتضيه الجهات النافذة في البلاد، وخاصة في المناطق ذات الأغلبية الإسلامية.
وأهم تلك الترتيبات اعتماد دوائر انتخابية بشكل يجعل النائب محتاجاً لأصوات طوائف عدة أخرى، ما يفقد المرشح المسلم الملتزم بدينه والذي برنامجه تطبيق شريعة الإسلام (على سبيل الإفتراض) جزءً كبيراً من الأصوات، مما يدفع المرشحين المسمَّون بالإسلاميين الذين ينتمون إلى أحزاب إسلامية (لو نظرنا إلى أهداف حركاتهم المدونة في كتبهم المعروفة "بأدبياتهم" لوجدناها تنص على إعادة العمل بالأحكام الشرعية وإعادة النظام الإسلامي ليبصر النور من جديد) إلى العدول عن أهدافهم العريضة ولربما يصل بهم الحال إلى فقدان الهدف الإسلامي الرئيسي وبالتالي تضيع الرؤية في العمل مما تفقد هذه الحركة قوتها بعدما لبست لباس غيرها! وبسبب طلب الأصوات من الطوائف الأخرى (الغير إسلامية كالعلمانية والشيوعية والديمقراطية وغيرها...) حتى يضمن الفوز يسعى المرشح إلى التحالف مع بعض الأحزاب على مختلف أديانهم وطوائفهم، وذلك بتشكيل لوائح انتخابية مشتركة لأجل تأمين أكبر عدد ممكن من الأصوات. والجهات النافذة تقوم بإعداد لوائح للمرشحين الذين ترتضيهم والذين يدينون لها بالولاء، وتعمل بعد ذلك على تأمين أسباب الفوز لتلك اللوائح بما تملكه من نفوذ وإمكانيات وهذا يعني أن على المرشحين الحريصين على الوصول إلى البرلمان أن يتقربوا إلى تلك الجهات لأجل استرضائها، وأن يمنحوها ولاءهم حتى تدرجهم في لوائحها. ولا شك أنه لا يجوز للمسلم أن يخوض معركة الإنتخابات بهذه الأساليب لسببين:
1- أنه لا يجوز له إدراج إسمه على لوائح غيره من المرشحين سواء كانوا من غير المسلمين أو من المسلمين العلمانيين أو الديمقراطيين أو الشيوعيين (علماً أنه لا يجوز أن يكون المسلم مسلماً علمانياً أو ديمقراطياً أو شيوعياً من المسميات التي ما أنزل الله بها من سلطان بل المسلم مسلم بإيمانه ودينه وشريعته) لأن هذا يعتبر تحالفاً مع غير المسلمين أو العلمانيين ولأنه يدعو الناخبين المسلمين إلى انتخابهم وهذا لا يجوز ابتداءً.
2- أنه لا يجوز التقرب إلى الجهات النافذة والحاكمة والتملق لها من أجل إدراج اسمه على لوائح مرشحيها، لأن هذا ركون إلى الظالمين والله تعالى يقول ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون)[7]، ثم لا شك أن التقرب إلى هؤلاء يقضي عدم الوقوف الموقف الإسلامي بشكل واضح وصريح، ويقضي الرضا بمنكرات الحلفاء والحكام أو السكوت عليهم وهذا حرام.
1 – شبهة
إن كثيراً من المسلمين اليوم الذين يرشحون أنفسهم للإنتخابات يعتبرون أن الخوض فيها عمل جائز ويحتجون بأن مصلحة المسلمين تقتضي ذلك وأن المسلمين إن لم يصلوا إلى البرلمان فسوف يتعرضون للظلم ومن ثم القضاء عليهم، وأنهم إن فازوا بالدخول إلى البرلمان فإنه أقوى لهم وأحفظ، ويحتجون بغير ذلك من الحجج والذرائع.
الرد على هذه الشبهة
لا شك أن هذا الكلام لا قيمة له في ميزان الشرع، وهو مما لم ينزل الله به من سلطان لأنه لا يجوز للمسلم أن يتصور مصلحته في مخالفة الأحكام الشرعية، فالمصلحة الحقيقية للمسلمين تكمن في التزام أوامر الله تعالى ونواهيه وعدم التعدي على حرمات الله وحدوده. ولو تأملنا سيرة النبي ص لنجدها خالية من مشاركة النبي ص سادات وصناديد مكة في الحكم رغم أنهم عرضوا عليه أن يشاركهم كما في سيرته الصحيحة فرفض وأبى أن يشترك معهم بحكمهم الجاهلي الذي قال الله عنهم ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون)[8] . ولو تأملنا حالته وحالة دعوته وأصحابه حينذاك لوجدناهم في حالة ضعف شديد بل كانوا يخافون على أنفسهم أن يتخطفوا ! وكانوا يُضطَهَدُونَ ويُعَذَّبُونَ ويُحاصَرون حتى لا يجدوا طعاماً يأكلوه ومع ذلك ما رأينا النبي ساوم مع سادات قريش ولا تنازل عن دعوته ولا منهج قرآنه بل ثبت حتى قضى الله أمراً كان مفعولاً. ثم إن قوة المسلمين لا تأتي من وصول نائب إلى البرلمان بل بأن يعود المسلمون إلى جادة الصواب والتمسك بالإسلام وأحكامه والإقتداء بسنة النبي ص ديناً شريعةً ومنهاجاً.
2- شبهة
ما يطرحه البعض من أن الدخول إلى البرلمان يمكن أن يفتح المجال لإسداء الخدمات للمسلمين في البلاد كإصلاح الطرق وتعبيدها وإصلاح مجاري المجارير والكهرباء والماء والإتصالات وما شاكلها، وأنه يجب الوصول إليه بأية وسيلة كانت من أجل ذلك.
الرد على هذه الشبهة
قلنا سابقاً، أن البرلمان ما هو إلا مجلس تشريعي وله بعض الأعمال المتعلقة بالحكم كانتخاب رئيس الجمهورية وإعطاء الثقة للحكومة ومراقبة أعمالها.أما الذي يقوم بهذه الأعمال (الخدمات العامة) فهو المجلس التنفيذي(الحكومة) والمسؤول عن هذا كله هو وزير الأشغال العامة، ووزير الكهرباء والطاقة، ووزير الإتصالات. إذا لا عمل للنائب في هذه الخدمات.
3- شبهة
يظن البعض أن الوصول إلى البرلمان قد يكون طريقة للوصول إلى الحكم وإقامة الدولة الإسلامية فهذا بعيد جداً عن الصواب وعن الواقع أيضاً، فهذه ليست الطريقة الشرعية للوصول إلى الحكم وتحويل البلاد إلى دار إسلام لأن الطريقة الشرعية التي تحول الدار إلى دار إسلام هي طريقة وسنة النبي ص وهي موفورة في سيرته وهو القدوة والأسوة الحسنة قال الله تعالى ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً)[9]. وأيضاً فإن الأغلبية في مجلس النواب ليسوا مسلمين حتى يصوتوا لصالح الشريعة ولو كانوا من المسلمين فقد رأينا ما حل بإخواننا في البرلمان الجزائري في تسعينيات القرن الماضي كيف كانت أغلبيته مسلمة وكيف حُلَّ البرلمان من قبل الجيش واعتقلت أفراد الجبهة الإسلامية للإنفاذ وحظر على حزبها بعدما كانت لها الأغلبية في البرلمان بعد الإنتخاب وما مثال تركيا علينا ببعيد! ثم إنه حتى الذين يجلسون على الكراسي المخصصة للمسلمين أغلبهم من أصحاب الإتجاه العلماني الذين يرفضون رفضاً قاطعاً بل هذا الرفض هو من أساس برنامجهم الإنتخابي وهو ألا يصل الإسلام السياسي إلى الحكم ويحكم البلاد بشريعة السماء وشريعة العدل الربانية ولو شعروا بأن إحد هذه الحركات الإسلامية تعمل لكي توصِل الشريعة الإسلامية إلى سدة الحكم لكانوا السباقين البراقين في اتهامهم إياها ووسمها بالإرهاب.... عجيب!!
4- شبهة
قد يشتبه الأمر على بعض خطباء المساجد أو بعض العلماء ويعطون الفتوى بجواز الإشتراك في الإنتخابات بحجة انتخاب السيء في مقابل الأسوء، وارتكاب المنكر الأصغر في مقابل المنكر الأكبر على قاعدة أهون الشرين.
الرد على هذه الشبهة
هذا إشتباه وإلتباس في الحق لأن قاعدة العمل بأهون الشرين أو الضررين هي عندما لا نجد مخرجاً ثالثاً، وعندما نكون مضطرين للأخذ بواحد من هذين الأمرين الذين يعتبرين شرين فيؤخذ بأخفهما ضرراً و شراً. إذاً، هذه القاعدة الشرعية لا تنطبق على مسألة الإنتخاب لأننا لسنا في إضطرار ولسنا في حالة أن الإسلام لن يصل إلى سدة الحكم إلا على كاهلي هذين السيئين، ولو اطلعوا على سيرة النبي ص بعين التأمل والتدبر لوجدوا مخارج كثيرة ينصرهم الله عز وجل من خلالها لا من خلال معصيته وكفران نعمته. أما الفتاوي التي تصدر هنا وهناك فهي من الفتاوى التي نسميها بفتاوي التكييف مع الواقع الفاسد، وفتاوي الترقيع التي تطيل عمر الضلال والفساد والخوض في الباطل والتي ترقِّع الواقع الفاسد الذي يصرف المسلمين في أيامهم هذه عن العمل الجدي للتغيير وعن العمل بالأحكام الشرعية الفردية والجماعية، بل أصبحت هذه الفتاوي من دعائم استمرار الواقع السيء ولو نظرنا إلى واقع هؤلاء الذين يصدرون هكذا فتاوى ليضلوا عامةالمسلمين (قصدوا أو لم يقصدوا) في مقابل سيادتهم وعرشهم وحشمهم وفيللهم والأموال التي تغدق عليهم من كل حدب وصوب والعز الذي ينغرون به ليلاً نهاراً وهؤلاء لو عرفوا الله وخافوه لما ارتكبوا ما ارتكبوه.و ما هي إلا اتباع للهوىوللشهوات قال الله تعالى ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا)[10].
اللهم إني قد بلغت فاشهد...
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العلمين
[1] - كنز الدقائق للنسفي المتوفي سنة 710، باب الوكالة
[2] - عبد الكريم زيدان، مدخل إلى دراسة الشريعة
[3] - عبد الكريم زيدان، مدخل إلى دراسة الشريعة
[4] - الآية 40 سورة يوسف
[5] -الآية 116 سورة النحل
[6] - الأية 60 سورة النساء
[7] - الآية 113 سورة هود
[8] - الأية 50 سورة المائدة
[9] - الآية 21 سورة الأحزاب
[10] - الأية 59 سورة مريم

الشيخ محمد عيد
إمام مسجد صلاح الدين- لبنان

منقول

[أبو جهاد المصري]

جزاك الله خيرا اخي الكريم

[الفراشة المتألقة]

رغم أن الأولى هو الخلافة لا الإنتخاب

فالذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه ، بأن يولي خليفة له من بعده

ولكن كل دول العالم - إلا ما رحم الله - تسير على نظام الإنتخاب ، ونحن نرى الكوارث البشرية التي تحصل قبل وأثناء وبعد الإنتخاب

نسأل الله العفو والعافية

بارك الله في الشيخ الكريم

وجزاك الله خيرا أخي الفاضل لنقلك

ينقل الموضوع لقسم الفتاوى

[الوليد الجزائري]

بارك الله في الكاتب والناقل على تبيين هذه المسائل الهامة