حكم شرعي يحرم طفلة من نسبها 10 أعوام

[الشنب]

غدير الأحمد (سبق) عسير:



أحرم حكم شرعي صادر من محكمة شرعية بإحدى المدن جنوب المملكة الطفلة (ف) البالغة من العمر عشر سنوات من نسبها الشرعي لوالدها دون الخضوع لتحليل الحمض النووي بعد اتهام والدها لامها بالزنا ناكراً نسب الجنين الذي تحمله على خلفية خلاف حاد بينهم انتهى بالطلاق أمام حشد من الجيران اعتبرهم بمثابة شهود على فسخ عقد النكاح.
وتشير المعلومات إلى أن القاضي الذي تربطه علاقة نسب مع الزوج ، اصدر حكماً بتاريخ 3/2 /1420 هـ نص على التفرقة بين الزوجين تفرقة أبديه اعتباراً من ذات اللحظة ونفي الحمل عن الزوج وإلحاقه بأمه حتى وضعه حيا ، ترثه ويرث منها.
وجاء الحكم بعد اللعان الذي لجأ إليه القاضي دون الاعتماد على الطرق الحديثة في إثبات نسب ما تحمله الأم من جنين .
أحد أفراد أسرة الأم رفض الإفصاح عن اسمه روى تفاصيل قصة ماحدث بين الزوجين :" بعد صدور الحكم القضائي زارني القاضي طالباً مني السماح لما أحدثه من ظلم في حق الأم "، مشيراً إلى أن قريبته سبق وأن حصلت على حكمين شرعيين صدرا بحقها تتضمن المعاشرة الحسنة وتوفير مسكن قريب من أسرتها بمحافظة ظهران الجنوب عوضا عن مدينة نجران، حيث كان يعمل زوجها .
وجاءت الأحكام الشرعية بعد تعرض الزوجة للضرب المبرح ،مما تسببت في كسر فكها ووجودها في المستشفى لفترة طويلة. وأضاف قريب أم الطفلة:" كان الزوج يستغل عمله بالقول أن لديه حصانة".
وفي شأن السكوت عن القضية إلى هذا العام ، قال قريب الأم أن ثمة محاولات من بينها برقيات للمسؤولين وشكوى لحقوق الإنسان ونحن ننتظر إلى الآن الرد عليها.
ولم تكن تعلم الطفلة (ف) أنها ستولد وتظل بدون هوية تحملها وتكفل لها حقوق العيش كبقية الأطفال السعوديين منذ نعومة أظافرها مما حرمها من حق التعليم لعدم اكتمال أوراقها الرسمية حتى هذا العام .
من جانيه،أكد المحامي القانوني عبدالرحمن اللاحم على وجود خلل في الإجراءات القضائية للقضية ، مشدداً على أهمية رفع الحكم الصادر لمجلس القضاء الأعلى لنقضه وإعادة النظر في القضية مع الاعتماد على القرائن الحديثة لتحديد ثبوت النسب وهو تحليل الحمض النووي الذي سيحدد هوية الطفلة .
وحول العقوبات ضد الزوج في حالة ثبوت نسب ابنته له بعد ما قدمه من لعان أمام القاضي ،لفت اللاحم إلى أنه في حالة وقوع أضرار على المرأة فهناك تعويضات مالية ،رافضا أن تصل إلى الأحكام التعزيرية .
وفي تعليقه على القضية، قال الشيخ محمد النجيمي أن اللعان وسيلة يلجأ لها القاضي إذا اتهم زوج زوجته بأنها زانية وليس له إثبات عليها بالتالي يحلف الزوج بالله أربع مرات والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فان رفضت الزوجة ذلك تحلف هي الأخرى أربع مرات بان الزوج غير صادق والخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين وبعدها يفرق بينهما تفرقه أبديه لا تحل له أبداً.
وأضاف:" إن كانت الزوجة حامل يتبع الطفل للزوجة ولا يتبع للزوج ". وفي شأن الرجوع للحمض النووي أوضح النجيمي أن القاضي بعد اللعان غير ملزوم بالقرينة وهو مخير بتأجيل القضية حتى وضع الطفل للتأكد عن طريق الحمض النووي وفي حالة ثبوت كذب الزوج يجلد 80 جلدة كحد القذف وتتبعه أحكام شرعية أخرى كالسجن وغيرها، مشيراً إلى أن اللعان لا يقبل إذا قبل الزوج بالمولود واستقبل التبريكات فيه وسماه .