[الفراشة المتألقة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الشيماء

أبو الشيماء

حياك الله أخي الكريم ، ومراقبنا الفاضل ، وأثابك على ما قلت.

أحسن الله إليك وأثابك.
لي تعليق بسيط لو تكرمت لي بطرحه على عبارتك التالية:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الشيماء

وأعتقد أن الله تعالى عدل شهادة الرجل بشهادة امرأتين *لأن الواحدة تتكلم وتجيب في نفس الوقت و الثانية تسمع وتستوعب ما فات الأخرى.
قال تعالى.

وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى.البقرة.

صحيح ما ذكرت أخي ، ولكنه في حالات البيوع وأحكامها .

فلو عُدّت معي لبداية الآية ورأسها لرأيت أنها تتحدث عن الدَّيْن ، والدَّيْن أمر من أمور البيع ، ومن أجل ذلك تعرف هذه الآية عند حفاظ القرآن بآية الدَّيْن .

قال تعالى : ( يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ .. )
إلى قوله ( وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ) سورة البقرة ، آية 282



وقد كتبتُ موضوعا أفردتُ فيه الحالات التي تقبل فيها شهادة المرأة من عدمها .

هنا
http://forum.ashefaa.com/showthread....68#post1198668


وللفائدة أذكرها هنا مختصرة:

هناك أنوع وعدة حالات لشهادة المرأة ، فمنها لا تقبل فيها شهادة أحد من الرجال ، ومنها لا تقبل شهادة المرأة أبدا ، وحالات أخرى تكفي شهادة مرأة واحدة بدون حضور الرجل ، وحالات تقتضي وجود مرأتان معا ورجل ، وسأفصل هذه الحالات:

الحالات التي لا تقبل فيها شهادة الرجال أبدا ويجب حضور المرأة هي :
ويمثل له الفقهاء: بما لا يطّلع عليه غيرهنّ.
ويعبِّر عنه بعضهم, بـ: ما لا تجوز فيه إلا شهادة النساء, كالولادة والبكارة, وعيوب النساء, ونحو ذلك.


الحالات التي تقبل فيها شهادة المرأة حتى لو كانت واحدة :
كالولادة إذ تقبل فيها شهادة قابلة واحدة , وكذلك الرضاع.
كما تقبل شهادة المرأة في الوصية إذا لم يحضرها إلا النساء.
وتقبل شهادة المرأة في رؤية هلال رمضان.


حالات تقبل شهادة مرأة واحدة مع رجل واحد سواء بسواء:
وهي بنصِّ القرآن الكريم في قوله سبحانه: في شهادات اللعان - التي تطلب في حال قذف الرجل زوجه مع عدم وجود شهود: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} سورة النور آية 6-9 , وهي من القضايا التي يستبعد أن تضل فيها المرأة.


حالات تقبل فيها شهادة مرأتين مع وجود رجل واحد :
في كل أمور البيوع وأحكامها .


لماذا؟
لأنه في القديم كان وجود المرأة في السوق قليل جدا ، والنساء الخارجات للتسوق قليل ، فلو حصل خلاف بين بائع ومشتري ووجدوا مرأة كانت حاضرة في السوق سألوها: هل سمعتِ فلان يشتري من فلان؟ فتقول كنت أمر من هنا وسمعت حديثهم ، فيبحثون عن مرأة أخرى ويسألوها هل سمعت فلان يشتري من فلان؟ فلو أجابت المرأتان بالإثبات وقع البيع ، أما الرجال فهم أساس السوق ، وبالسهولة سؤال أي رجل .
أما عن حالنا اليوم فالنساء في الأسواق أكثر من الرجال ، وخروج أكثرهن للتمتع لا للضرورة وإلى الله المشتكى .


حالات لا تقبل فيها شهادة المرأة أبدا:
كل القضايا الجنائية ، ومسائل الحدود و القصاص ، والشهادة على زواج .


فإن جاء الخاطب لخطبتها وسألوها هل توافقين عليه؟ تسكت من خجلها ، فكيف تريد أن تشهد على زواج أختها وهي تخجل من مجرد الإجابة عن ما يخصها ؟!! في هذا مراعاة لمشاعر المرأة وليس تقليل من شأنها.


أما عن القضايا الجنائية ومسائل الحدود والقصاص فقد ساهم إبعاد شهادة المرأة فيها بأن جنّب المرأة مشكلات كثيرة, وربما تبعات خطيرة, ومجالات مقلقة للرجال الأشدّاء, فضلا عن النساء الرحيمات, وإغلاق باب الانتقام من المرأة وما دونه من الأذى الذي قد يلحق بها بسبب شهادتها في قضية جنائية, ويزداد الأمر سوء في نظرة المجتمعات القبلية, التي تعيِّر رجالها بالانهزام أمام النساء, مما يؤدي إلى تصرفات غير محمودة العواقب, والحق أنَّ هذا الطبع موجود حتى في مجتمعات توصف بالتحضّر والحضارة!


كما أنَّ فيه ضمانا لحق المدّعى عليه, لأنَّ شهادة المرأة في مثل هذه المجالات مع احتمال خطئها في التعبير عن وصف واقعة بشعة تتطلب الوصف الدقيق للشاهد كحالات الإغتصاب ، فالمرأة من حياءها وخجلها لا تتماسك أثناء التعبير عنها, إن كانت قد استطاعت البقاء لمشاهدتها وإكمال التفرج عليها أصلاً , وكذلك يرد احتمال إكراهها ولو عاطفياً, بالشهادة مجاملة لزوج أو قريب, مع ما هو مشتهر من ظلم المرأة في كثير من المجتمعات - كلّ ذلك يشكِّل شبهة, يَدرأ بها الشرع العقوبة.

ذكرتُ ما ذكرت من أجل زيادة العلم والتفقه رغم علمي بمقدار علمكم ، أجلكم الله ورفع قدركم.
أثابكم الله أخي الكريم ، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.