هل تؤيدون تولى المراة منصب القضاء( مناقشة عامة)
المرأة في الهيئات القضائيةالمصرية وهناك جانب أخر يرى من الناحية القانونية أنة إذا كان والدستور والقانون لا يوجد فيهما نص يحظر تولى المرأة للقضاء فان الأصل في الأشياء الإباحة والاستثناء هو التقييد ومن ثم فلا توجد مشكلة وينبغي النظر في هذا الأمر بعين المساواة بين الرجل والمراة بلا تمييز وهناك فريق أخر يرى إلى جانب ماتأخذ بة السياسة الحكومية في مصر من عدم تناسب وظيفة القضاء للمرأة وعدم ملاءمتها لها وهناك فريق أخر يرى عدم صلاحية المرأة نظرا لتكوينها الفسيولوجي ولأنها تكون بحالة اضطراب بعض أيام الشهر فلا تصلح لأن تحكم وهى بهذة الحالة وهناك أراء كثيرة تناولت هذة المشكلة من جوانب مختلفة من هنا كانت صعوبة ولوج مثل موضوع الشائك والذي تحوطة صعوبات مرجعية وصعوبات اجتماعية وثقافية ترجع إلى ثقافة هذا المجتمع وفيما يلي سوف نتناول موقف القانون من هذة المشكلة ثم موقف القضاء منها وكذلك موقف التشريعات المقارنة . 1 ـ موقف القانون من تولى المرأة منصب القضاء:: حرص كل من الدستور والقانون على ضمان المساواة المرأة بالرجل فالدستور وهو أعلى القوانين مرتبة في الدولة قد حرص على ضمان المساواة المرأة بالرجل فجرى نص المادة { 11 } من الدستور 1971 على أنة " تكفل الدولة التوفيق بين وجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون أخلال بأحكام الشريعة الإسلامية . وكذلك ما جاء بالمادة { 8 } من الدستور الذى جرى نصها على " تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين " وكذلك ما جاء بالمادة { 40 } من الدستور ايضا والتي جرى نصها على " المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة " ولما كان الدستور قد كفل المساواة التامة بين المرأة والرجل ومن ثم لا يجوز لأي قانون إن يخالف ذلك الأمر والأ أصيب بوصمة عدم الدستورية . أما عن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فلم يأتي بنص يمنع المرأة من تولى منصب القضاء فالمادة { 38 } منة تطلب الجنسية والسن وان يكون حاصل على إجازة الحقوق والأ يكون قد حكم علية لأمر مخل بالشرف وان يكون محمود السيرة حسن السمعة وذلك بصدد التعيين بالقضاء وكذلك المادة { 116 } الخاصة بتعين النيابة العامة لم تضع الذكورة كشرط للتعين ومن ثم لم يكن هناك حظر بنص القانون فالأصل في الأشياء أنها مباحة . وكذلك ايضا بمراجعة قانون مجلس الدولة رقم { 47 } لسنة 1972 نجدة لم ينطوي على اى نص صريح يحظر دخول المرأة القضاء صراحة أما ما يخذ على المادة { 73 } منة من أنها قد قصرت التعيين بالمجلس على الرجل فقط دون النساء ذلك إن هذا الأمر فية خلاف بين الأراء فالمعارضين لفكرة تولى المرأة منصب القضاء يستندون إلى هذة المادة ويقولون أنها اقتصرت التعيين بمجلس الدولة على الرجل وخاصة الفقرة السادسة منها والتي حظرت الزواج بأجنبية وجميع الفقرات لم تأتى بما يشير أو يحتمل تأويلة على أنة قصر على الرجل دون المرأة أما الراى الأخر المؤيد للقضاء فيرى إن واضعوا القانون أصلآ عام 1972 لم يخطر ببالهم لحظة جواز دخول المرأة للقضاء بل اقتصر تفكيرهم على الحال فجاء القانون بالتالي يخاطب الرجل ولايمكن تحميل المادة { 73 } من قانون مجلس الدولة عبء استثناء المرأة من تولى القضاء . أضف إلى ذلك إن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها مصر وأصبحت نافذة داخلها مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللذان تمت الموافقة عليهما من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966 ودخلا حيز النفاذ في عام 1976 ومصر صدقت عليهما في أواخر عام 1982 وأصبحا نافذان كقانون عادى وعلى ما جرى علية نص المادة { 151 } من الدستور وقد جاءت نصوص كلا العهدين بنص على حظر كافة أشكال التمييز المستند على اللغة أو الجنس أو الراى أو المعتقد أو اللون أو الأصل ومن ثم فأصبحت المساواة بين الرجل والمراة موجودة بالنظام القانوني المصري . وكذلك اتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 سبتمبر 1979 وبدأ النفاذ في 3 سبتمبر عام 1981 وقد حاولت هذة الاتفاقية الدولية حظر التمييز ضد المرأة بسبب الجنس بما يحول دون ممارسة المرأة لحقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية في مجالات الحياة بصورة متكافئة مع الرجل وصدقت مصر عليها مع أبداء أربع تحفظات في غير محلها ؛ وسعت الاتفاقية إلى إقرار مبدأ المساواة بين الرجل والمراة بأعتبار كل منهما إنسان لة ذاتية المتساوية مع الأخر وتضمنت الاتفاقية أكثر من حق يضمن للمرأة مساواتها مع الرجل فألزمت الاتفاقية الدول الأطراف بإدماج مبدأ المساواة في الدساتير الوطنية واتخاذ التدابير التشريعية وغيرها وفرض الحماية القانونية للمرأة لضمان مساواتها بالرجل والأمتناع عن اى عمل تمييزي ضد المرأة وأبطال جميع القوانين التمييزية وإلغاءها تماما كما أكدت المادة السابعة على ضمان مساواة الرجل والمراة في الحياة السياسية والعامة وخاصة حق التصويت وشغل الوظائف العامة والمشاركة في المنظمات والجمعيات الحكومية وغيرها . وبالرغم من إن مصر تحفظت على المادة الثانية من الاتفاقية وهى التي تشجب جميع أشكال التمييز ضد المرأة وضرورة مساواتها بالرجل وذلك بحجة تعارضها مع إحكام الشريعة الإسلامية فهذا التحفظ قد أخل بأحكام ومضمون الاتفاقية الأان هذا لا يمنع التزامها باقي أحكام الاتفاقية والتي تنص في كل موضع منها على المساواة . ونخلص من ذلك إلى إن القانون المصري سواء الدستور أو قانون السلطة القضائية رقم { 46 } لسنة 1972 أو القانون رقم { 47 } لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة لم يحظر اى منهم تولى المرأة العمل بالقضاء بل إن جميع القوانين والاتفاقيات الدولية قد حرصت على مساواة المرأة بالرجل في جميع الميادين . 2 ـ موقف القضاء من تولى المرأة منصب القضاء : عرضت القضية موضوع بحثنا على القضاء في أكثر من مناسبة فمنها مثلآحكم محكمة القضاء الأدارى في 20 / 2 / 1952 بصدد الدعوى المقامة من السيدة الدكتورة / عائشة راتب بالأعتراض على عدم تعيينها بمجلس الدولة والتي حكم فيها بالرفض واستندت المحكمة إلى إن " قصر وظائف القضاء ومجلس الدولة على الرجال لا يعدو إن يكون وزنا لمناسبات التعيين في هذة الوظائف تراعى فية الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية شتى الاعتبارات من أحوال الوظيفة وملابستها وظروف البيئة وأوضاع العرف والتقاليد دون إن يكون ذلك حط من قيمة المرأة ولايقل من كرامتها ولأغض من مستواها الأدبي أو الثقافي ولاغمط لنبوغها وتفوقها ولااجحاف لها " وفى ذلك الحكم استندت المحكمة على : 1 ـ السلطة التقديرية للإدارة . 2 ـ العرف والتقاليد . وكان ذلك الحكم رغم رفضة تولى المرأة منصب القضاء الأانة قد استند على أسباب يمكن إن تتغير وتتطور وتتبدل بتطور الوقت وتغيير المفاهيم الاجتماعية السائدة وتغير العرف ايضا ؛ الأان الأمر قد عرض على محكمة الأدارى مرة أخرى فأصدرت حكما أكثر تقدما من الحكم سابقة حيث قال في أسبابة " نصت المادة { 11 } من الدستور على مساواة المرأة بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية ومذاهب الفقة الأسلامى فيما يتعلق بولاية القضاء ومنها مالا يجيز تقليد المرأة والقضاء ومنها مايجيزة ولكن لكل من الرأيين حججة وأسانيدة . ويجوز للجهة الإدارية وهى بصدد إعمال سلطتها التقديرية في هذا النطاق إن تترخص بأي من الرأيين المذكورين بما تراة أكثر ملاءمة لظروف الحال في الزمن الذى أصدرت فية قرارها لاوجة للقول بجواز تعيينها في غير مناصب القضاء من وظائف مجلس الدولة الفنية مثل أقسام الفتوى أو هيئة مفوضي الدولة طبقي لقوانينة المتعاقبة تقضى بالمساواة بين وظائف أقسامة المختلفة بما لا يجوز معة قصر عمل بعض اعضائة على اقسام بذاتة دون سواها كما ان طبيعة العمل بالمجلس تقتضى تنقل اعضائة بين جميع أقسامة وفروعة بما سيترتب علية لزوما تقلد المرأة منصب القضاء في محاكم مجلس الدولة ومن حيث ان الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة ليست حقيقة على قدر واحد بالنسبة لجميع التصرفات الإدارية بحسب المجال الذى تتصرف فية ومدى ما تتمتع بة من حرية التقدير في التصرف فهذة الرقابة تطبق في مجال السلطة التقديرية حيث لايلزم القانون الإدارة بنص يحد أو يقيد من حريتها في وسيلة الصرف أو التقدير الأان هذا لا يعنى ابدى أنها سلطة مطلقة وان الرقابة القضائية عليها تكون في هذة الحالة منعدمة بل إن هذة الرقابة موجودة دائما على جميع التصرفات الإدارية لا تختلف في طبيعتها وان تفاوتت فقط في ماها وهى تتمثل في هذا المجال التقديري في التحقق من إن القرار محل الطعن يستند إلى سبب موجود مادي وصحيح قانونا وانة صدر مستهدفا الصالح العام . ومن حيث أنة يبين من أوراق المنازعة ووقائعها وملابستها إن العناصر التي بنيت عليها الجهة الإدارية تقديرها بعدم ملاءمة تعيين الطاعنة في منصب القضاء إذا ماردت إلى أصولها الموجودة في البيئة المصرية فأنها تتجسد في حلين أساسين , أولهما الفرق المشكل على نظرة المجتمع منذ القدم إلى المرأة على أنها أدنى مستوى واقل شأنا من الرجل سواء بسبب طبيعة تكوينها الخلقي أو بسبب تخلفها عن الرجل في مدارج العلم والثقافة , وثانيهما الفهم الشائع لأحكام الشريعة الإسلامية على أنها لاتجيز تقليد المرأة الولايات العامة على الإطلاق ومنها ولاية القضاء ومن حيث أنة فيما يتعلق بالعرف فان المحكمة أذ تؤكد ماحكم بة القضاء الأدارى منذ سنة 1953 من رفض تسليم بوجود قاعدة عامة مطلقة تقضى بعدم صلاحية المرأة المصرية في كل زمان ومكان لتولى منصب القضاء فأنها في الوقت ذاتية تستخلص حسن تواتر الدساتير والتشريعات الوضعية في مصر منذ نصف قارن على فتح الباب أمام المرأة لتقلد أعلى المناصب والوظائف الفنية في بعض الهيئات القضائية بما يعنى اصطلاح المراة بالفعل بأعباء هذة المناصب وتلك الوظائف وتحمل مسئوليتها بعد إن كانت مقصورة من قبل على الرجال وان قواعد العرف في المجتمع المصري قد تطورت وتقدمت في مجال الاعتراف بحق المراة في تقلد المناصب والوظائف العامة كما لا يسوغ معة ذلك الأستاذ إلى العرف والتقاليد وظروف البيئة وأحوال الوظيفة لحرمان المراة من تقلد منصب القضاء وليس أدل على حصول هذا التطور في نطاق المنازعة المعروضة من إن مجلس الدولة قد رشح الطاعنة للتعيين في وظيفة مندوب سنة 1973 بعد إن كان قد رفض الترشيح قبل ذلك بعامين فقط في سنة 1971؛ ومن حيث أنة وان كانت المحكمة تقر الطاعنة على عدم ملاءمة الاستناد إلى العرف وما يتصل بة للأسباب السابق بيانها فضلا عن تلك التي ساقتها الطاعنة في معرض دفاعها الأانة لما كان الدستور ينص في المادة { 2 } منة بأن مبادىء الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي كما يقضى فى المادة { 11 } |
انا شخصيا كمحامى لا اقبل ان تكون المراة قاضية ابدا ابدا ابدا ابدا
وهبقى اقولكم الاسباب بعدين اما زوجتى تمشى ههههههههههه |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
مشكور اخى القدير بارك الله فيك اختك مسلمه |
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرا اخي ابو ايمان على هذا الموضوع المهم جدا المراة في عصرنا هذه اصبحت في مثلها مثل الرجل فهي تدخل اي مضمار كان وتثبت جدارتها مثلها مثل الرجل ولكن للاسف قد نست نفسها واصبحت محبه للسلطه بدات تامر وتنهي اصبحت غليظة القلب ذهب الحياء منها ونست ان المراة مكانها الطبيعي هو البيت . فالله سبحانه وتعالى جعل للمراة مملكتها الخاصه وفيها ممكن ان تحكم وتامر مثل ما تريد فبيت المراة هو مملكتها الطبيعيه ووقرن في بيوتكن . وذلك لا يمنع ان من حق المراة ان تتعلم ولكن ذلك لافادة اولادها ولتنشيئتهم تنشيئه حسنه . بارك الله فيك اخي واشكر لك طرحك لمواضيع في غاية الاهميه ...مشكور |
السلام عليكم انا راي الشخصي. ان المراة لها مكانة مهمة في هذا المجتمع وهي نصف المجتمع ,ولا شيء يمنع المراة من ا ن تعمل بالعلوم والاداب والفنون والتجارة والصناعة,والتعليم . ولكن في نفس الوقت لا تنسى ان تكون الام الحنون الاخت المؤاسية المخلصة المحبة المجاهدة . وهي عضو مهم للجماعة والمجتمع .وبارك الله بك على طرح هذا الموضوع .
|
بارك الله فيكم اخوتى فى الله
وجزاكم الله خيرا على مروركم الطيب لكن احب ان يكون الراى قاطعا نعم ام لا ولماذا |
رائى الخاص لااااااااااااااااااا لانها تستطيع ان تثبت كيانها فى اى مجال واى مكان لا حاجة للقضاء ...
ربما سيسعد الرجل لسماعه هذا.......يلا الحمد الله الاسلام كرم المراة فى كل شئ ومن كل النواحى لا داعى لتعبها وجهادها خارج البيت لانها داخله هى ملكة ولا احد ينازعها هذا المللك ابدا .... بارك الله فيك اخى ابو ايمان على هذا الطرح لكن لم تخبرنا انت ما هى منوانعك ولماذا ترفض القضاء للمراة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟تحياتى لزوجتك الكريمة و وراء كل رجل عظيم امراة عظيمة تدعمه دائما بشكل مباشر او غير مباشر...... مع كل الحب والود لكم اخواتى بالله ...:) اختى الحبيبة فى رحاب الله اطلب منك لو تكرمتى نقل الموضوع الى ركن وملتقى الحوارات لينال الكم الكافى من الردود وابداء الراى زززو الله يعطيك العافية و اسفة للتدخل ...عذرا اختى فى الله "فى رحاب الله ",.... |
بسم الله الرحمن الرحيم
حسنا اختي قطرات الندى سيتم نقل الموضوح الي قسم النقاشات والحوارات |
جزاكم الله خيرا
اسال الله لكم السعادة فى الدارين |
بسم الله الرحمن الرحيم
راي الخاص واتمنى ان لا تزعل النساء منه المراه مكانه البيت |
هههههههههههههه
الله يعطيكم العافية احبتى فى الله اسال الله ان يديم بيننا الحب والاخاء امين |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اشكرك اخى ابو ايمان على طرح موضوع فى غاية الاهمية وانا بالذات اوافق اختى قطرات الندى على الرايى لان المراة كرمها الاسلام للشورة لا للقضاء لان المراة حنونة فى طبعها .انظرو الى الغرب تجدون المراة عبارة عن سلعه لاغير اما انظرو المراة فى الاسلام انها مكرمة وللمعلومية الغرب يردون اخراج المراة المسلمة من البيت لكى تصبح مثلها مثل المراة الغربية تحت شعار الحرية وشكرا :003: :049: :pic124: |
اشكركم على هذا المرور الذى يسعدنى دائما
بارك الله فيكم اخوتى فى الله |
لا اؤيد فكرة عمل المرءة اصلا
عموما هى ممكن تشتغل قاضى فى بيتها:d |
لله درك يا ام نور
بارك الله فيك وجزاكى الف خير مرورك والله اسعدنا |
السلام عليكم:جزاك الله خيرا الاخ الكريم ابو ايمان على طرح هذا الموضوع الهام والذى يثير الجدل ولكن انا من وجهة نظرى ان المراة لاتصلح لهذا المنصب وذلك ليس من باب الرجعية او التعنت ضد لمراة ولكن لان المراة بطبيعتها تحكم عواطفها اكثر من عقلها وبالتالى فحكمها قد لا يوافق الصوب ومن اجل هذا جعل الله الولاية للرجل وجعل امر الطلاق فى يده فكل الامور التى تحتاج لاتخاذ القرارات جعلت فى ايد الرجل لانه عقلانى اكثر ولنا فى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الاسوة فهل ورد فى عهده او عهد صحابته ان تولت المراة مثل تلك المناصب فالقضاء نوع من الولاية التى لايجب ان توضع فى يدها دمت بكل خير وحفظك الله |
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيراً اخي ابو ايمان انا لا اؤيد فكرة ان المرأة تعمل قاضية لان هاذا هو شغل الرجل وليس المرأة فأنا مثلاً ابي يشتغل قاضي فمستحيل انهم يقبلو امرأة انها تكون قاضية شكراً لكم |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يجوز تولى المرأة القضاء و لا الإمامة الكبرى على الصحيح من أقوال الفقهاء روى البخاري – بإسناده - عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم - أيام الجمل بعد ما كِدت أن ألْحَق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم - قال : لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملّكوا عليهم بنت كسرى قال : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة و هذا ليس سبة فى حق النساء بل هى فطرة الله التى فطرهن عليها ففطرت المرأة على نقص و هو احتياجها إلى الحماية و إلى الرجل غير ذلك عاطفة المرأة جياشة تسبق عقلها البعض قد يستشهد بان هناك من النساء من يتصفن بالحزم... وهذا صحيح...لكن العكس هو ما يتضح بشكل عام ، والشواذ لا تُبنى عليها قواعد. من ناحية أخرى ، قرأت هنا ان البعض يصفون تولي المرأة القضاء بأنها قاضية !! ومعنى قاضية تُفهم من قوله تعالى : ( يا ليتها كانت القاضية ) كما احتج على هذا من ناحية لغوية ، فالمرأة في الوظائف يكون مسماها مذكّر : المدير العام القاضي النائب وعليه ينبغي القول المرأة القاضي وليست القاضية . |
بسم الله الرحمن الرحيم../أخي الكريم..الرجل لم يغتصب حق المرأة لأن الله تعالى هو الذي فضل بعضهم على بعض.
ان ما قالته الأخت فاديا هو رأيي لأنه مدعم بحديث نبوي لا لبس فيه./ الله تعالى ضعف المراة من جانب و قواها من جانب آخر و كذلك فعل مع الرجل و بالتحامهما يتقوى الاتنان./ لكن يمكن للمراة أن تكون مستشارة في شؤون المراة ..هذا ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما استدعى ابنته حفصة و سألها عن المدة التي تستطيع المرأة أن تصبر عن زوجها لأ المرأة اعلم بشؤون بني جنسها من الرجل./ أما قول بعض الائمة فهو رايهم الخاص و اجتهادهم لأنهم متفقين على قول واحد (كل قول اوكلام يخالف القرآن و السنة فهو رد)أو(كل كلام أو قول يأخد و يرد الا كلام صاحب هذا القبر-الرسول الكريم-)***أبو الشيماء*** |
السلام عليكم ورحمه الله
اعتقد ان تولي المراة منصب القضاء ليس مناسبا لها علي الاطلاق وانا اتفق مع الاعضاء الكرام قبلي بكل ما كتبوه وشكرا لك اخي الكريم علي عرضك هذا الموضوع الذي نستطيع وصفه بالحياديه |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشعر بأن المرأة في معظم الأحيان لا تصلح في مواقف الحكم فهي تستند لقلبها أكثر من استنادها لعقلها << (ليست كل النساء) ولكن هذه صفة في الانثى .. بينما الرجل يحكّم عقله اكثر من قلبه وهذا ما يلزم القضاء لذلك .. لا افضل ان تكون المرأة في منصب قضاء بارك الله فيكم .. دمتم بحمى الرحمن :_11: |
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - الاخ الكريم ابو ايمان - الاخوة والاخوات جميعا - هل توافقون ان تعمل المراءة في باقي المجالات ام لا واذكر على سبيل المثال موظفة في دوائر حكومية- معلمة - مهندسة - ممرضة - صيدلة - طب -ووووو الخ - فاذا كان جوابكم بنعم - فلما تعترضون على منصب القضاء - علما بانني اختلف معكم بالاسباب التي تقدمتم بها سابقا - كقولكم لانوثتها وامومتها وعاطفتها واستنادها لقلبها قبل عقلها - وانا ارى بان منصب القضاء للمراءة انسب لها من باقي الاعمال الاخرى تحياتي وتقديري للجميع |
رد: هل تؤيدون تولى المراة منصب القضاء( مناقشة عامة)
اذا كان الاسلام سمح لها بذلك هل يوجد اعتراض ؟
وجزاك الله خير الجزاء تحياتي |
رد: هل تؤيدون تولى المراة منصب القضاء( مناقشة عامة)
بسم الله الرحمن الرحيم شكرا اخي على طرح هذا الموضوع فعلا موضوع يستحق التنويه و التقدير و الصفع على من ينادي بالمساوات بين المراة و الرجل واقول للمراة المسلمة العفيفة الا يكفيك فخرا ان الله سبحانه و تعالى وضع الجنة تحت اقدامك الا يكفيك فخرا انه سبحانه خيرك من اي باب من ابواب الجنة تدخلين الا يكفيك فخرا ان رب العزة وضع سورة من قرانه الكريم باسمك الا يكفيك فخرا انه جل جلاله اعطاك ميزات لم يعطيها للرجل الا يكفيك فخرا انه تقدس اسمه لم يحملك ما حمل الرجل من مسؤوليات الا يكفيك فخرا الا يكفيك فخرا الا يكفيك فخرا اقول لك اختاه لا تنجري وراء الشعارات الطنانة الكاذبة تشبتي بدينك , فالقضاء عندنا لا يحتاج لقاضية ليصلح بل يحتاج الى وسط سليم لينبت فيه الى مجتمع صالح يفرق بين الحق و الباطل |
رد: هل تؤيدون تولى المراة منصب القضاء( مناقشة عامة)
سلام
اشكركم على طرح هذا الموضوع الحيوى ما احوجنا لمثله المراة المخلصة لامتها قادرة على ان تتولى كل المناصب بما فيها منصب الحكم وان حصلت بعض النقائص والمعارضات فذلك يعود الى التربية المروضة التى نعرض لها المجتمع - انثى وذكر-والتى جعلته بعتقد ان المراة المثالية هي تلك النعجة المغلوبة على امرها والتى ينحصر دورها في البيت وقد تجد حتى المراة تعتقد نفسها احيانا انها ناقصة ولكن هذا الفكر بدا يختفى مع التعليم المراة كرمها النبي الكريم وعزها الله وحسبها ان الله عز وجل خصها بسورة المجادلة zoulikha |
رد: هل تؤيدون تولى المراة منصب القضاء( مناقشة عامة)
اذا وافق الشرع فأنا موافق
|
رد: هل تؤيدون تولى المراة منصب القضاء( مناقشة عامة)
بارك الله فيك
أرى أن المرأة عليها أن تعمل في الوظائف اللائقة بها والمفيدة لمجتمعها ولا تزاحم الرجال في أي شيء وكل شيء ,فهي ان رأت أنها تريد اثبات نفسها بتولّي المناصب غير المتعاهد عليه وجودها فيها فهذا دليل أنها غير ناجحة داخل جدران منزلها وتريد تعويض ذلك الفشل مع الآخرين لعلها تجد النجاح , كذلك للمرأة طبيعة عاطفية أكثر من الرجل لذا فهي أم وهذه الطبيعة قد تجعلها غير حيادية بالدقة المطلوبة للحكم في القضايا المطروحة أمامها |
رد: هل تؤيدون تولى المراة منصب القضاء( مناقشة عامة)
بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيك أخي الكريم على طرحك المميز أما موقفي من أن تكون المرأة قاضية ، لا أقبلها أبدا أبدا أبدا فإذا كانت الشهادة تحتاج لرجلين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان كما في قول رب العزة سبحانه { وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى.. } . (البقرة :282 ). والشاهد عندنا في الآية الكريمة : أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى خلاصة التفاسير:أن سبب جعل شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل هو كثرة النسيان. إذا كان هذا حكم الله تعالى في الشهادة بالنسبة للمرأة فكيف لها أن تكون قاضية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وقد حصل عندنا في المغرب في إحدى المحاكم أنه بمجرد ما علم أحد المترافعين أن القاضي امرأة وهي التي ستنظر في القضية تنازل عن حقه وانسحب من القاعة ********* ويكفينا حديث الحبيب المصطفى معلم البشرية صلى الله عليه وسلم في ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها } والله أعلم |
رد: هل تؤيدون تولى المراة منصب القضاء( مناقشة عامة)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزى الله خيرا الاخوة والاخوات على تمسكهم بالشرع الحنيف وأقول اتماما للفائدة وبيانا لحكم الشارع الحكيم هذه المسألة من المسائل التي فصل القول وبين الحكم فيها علماؤنا منذ القرن الاول وطبقة الصحابة رضي الله عنهم ولا نجد فيها خلافا معتبرا فالقول المبين على عدم جواز ذلك مطلقا لا في الدماء ولا في الموال ولا في غيرهما هذا ما جنح اليه قاطبة اهل العلم سلفا وخلفا وهذا الحكم مع وجود المحاكم التي تحكم شرع الله فكيف بوجود المحاكم الوضعية ذاك من باب أولى فلا أدري كيف تخفى المسلمات على من أكرمه الله بالعقل قال تعالى: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم" والله تعالى أعلم وهو الهادي الى سواء السبيل وصلى الله وسلم على لنبينا محمد |
رد: هل تؤيدون تولى المراة منصب القضاء( مناقشة عامة)
كما أنبه الى مسألة مهمة ألا وهي أن مثل هذه المسائل يرجع فيها الى الكتاب والسنة وأقوال العلماء من أجل الحكم لا الى الاهواء وما يظهر لزبالات العقل البشري |
رد: هل تؤيدون تولى المراة منصب القضاء( مناقشة عامة)
اقتباس:
وهو الصواب |
| الساعة الآن : 05:57 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour