أحكام الراء من حيث التفخيم والترقيق

[أم عبد الله]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحكام الراء من حيث التفخيم والترقيق سيكون الشرح الأول مبسط والثاني تفصيل لهذه الأحكام من كتاب (هداية القاري إلى تجويد كلام الباري) للشيخ (عبد الفتاح المرصفي).
أقول وبالله التوفيق:

1- الملخص:

1- الراء المتحركة في الوصل والوقف :
1- الراءالمفتوحة : ضرَب ، مرَاء ، الرَّاشدون.
2- الراء المضمومة : رُزقوا ، الرُّكع ، ففرُّوا.
وهاتان لا خلاف في تفخيمها مخففة كانت أو مشددة.
3- الراء المكسورة : رِزقا ، الرِّقاب.
وهذه لا خلاف في ترقيقها لجميع القراء سواء كانت مخففة أو مشددة.

2- الراء الساكنة في الوصل والوقف :
1- الراء الساكنة التي سبقها كسر أصلي في كلمة واحدة وبعدها حرف من حروف الاستفال : فِرْعون ، مِرْية .
وهذه حكمها الترقيق.
2- الراء الساكنة التي سبقها فتح أو ضم : تَرْفعوا ، ارْكض.
وهذه حكمها التفخيم.
3- الراء الساكنة التي سبقها كسر عارض سواء كانت هذه الكسرة مع الراء في كلمتها نحو ارْجِعُواْ ، ارْكَعُواْ ، أم كانت منفصلة عنها نحو إنِ ارْتَبْتُمْ ، أَمِ ارْتَابُواْ.
وهذه حكمها التفخيم.
4- الراء الساكنة التي سبقتها كسرة أصلية منفصلة عنها : الذي ارتضى.
وهذه حكمها التفخيم.
5- الراء الساكنة التي بعدها حرف من حروف الاستعلاء : مرصادا ، إرصادا.
هذا: ويشترط لوجود حرف الاستعلاء بعد الراء لأجل تفخيمها شرطان:
الأول: أن يكون مع الراء في كلمتها.
الثاني: أن يكون غير مكسور ووجد من ذلك أي من حروف الاستعلاء غير المكسورة ومع الراء في كلمتها ثلاثة أحرف وهي "الطاء" {فِي قِرْطَاسٍ} بالأنعام، الآية:7. والصاد في {إِرْصَاداً} بالتوبة الآية:107. {مِرْصَاداً} بالنبأ، الآية:21. و{لَبِالْمِرْصَادِ} بالفجر، الآية:14، (والقاف) في {فِرْقَةٍ} بالتوبة، الآية:122.

3- الراء المتطرفة الساكنة في الوصل والوقف :
1- الراء التي قبلها كسرة : فأنذر ، فكبر ، تستكثر.
وهذه حكمها الترقيق.
2- الراء التي قبلها فتحة : تَقْهَرْ ، تَنْْهَرْ.
3- الراء التي قبلها ضمة : فاهجر ، انظر.
واختلف العلماء في حكم هاتين من حيث التفخيم والترقيق والراجح الذي عليه الجمهور هو التفخيم.

4- الراء الساكنة في الوقف المتحركة في الوصل :
1- الراء التي سبقتها كسرة أو سبقها حرف ساكن ليس من حروف الاستعلاء : للذكر ، الحجر.
وهذه حكمها الترقيق.
2- الراء التي سبقتها ياء ساكنة سواء كانت حرف مد نحو: بَصِيرٌ ، خَبِيرٌ ، النَّذِيرُ ، قِطْمِيرٍ أو حرف لين فقط نحو : السَّيْرَ ، الْخَيْرَ ، لاَ ضَيْرَ ، غَيْرَ.
وهذه حكمها الترقيق.
3- الراء التي سبقها حرف ممال عند من يقول بالإمالة نحو : ذَاتِ قَرَارٍ ، الأَشْرَارِ ، كِتَابَ الأَبْرَارِ ، عُقْبَى الدَّارِ ، بشرط كسر الراء المتطرفة كما هو مقرر في محله.
وهذه حكمها الترقيق ، أما إذا كانت الراء منصوبة كقوله تعالى: {جَاهِدِ الْكُفَّارَ} أو مرفوعة نحو {هَـذِهِ النَّارُ} {وَبِئْسَ الْقَرَارُ} فلا خلاف في تفخيمها للكل .
4- الراء التي سبقتها فتحة أو ضمة سواء تخلل بين الفتحة والضمة ساكن أم لا نحو : القمر ، النذر.
واختلف العلماء في حكم هاتين من حيث التفخيم والترقيق والراجح الذي عليه الجمهور هو التفخيم.
5- الراء التي سبقها ألف المد بشرط نصب الراء المتطرفة نحو : (إِنَّ الأَبْرَارَ) ، (جَاهِدِ الْكُفَّارَ) أو رفعها نحو قوله تعالى: (سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ) .
6- الراء التي سبقتها واو المد نحو قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ) ، (وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) ، (وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ).
وهاتان حكمهما التفخيم.
7- الراء التي سبقها ساكن حصين [ الصاد والطاء ] نحو : (مصْر) ، (القطْر).
وفيها خلاف بين العلماء واختار الحافظ ابن الجزري التفخيم في (مصر) والترقيق في (القطر) نظراً لحال الوصل وعملاً بالأصل أي أن الراء في مصر مفتوحة في الوصل مفخمة.
8- الراءات المكسورة التي بعدها ياء محذوفة للتخفيف وهي منحصرة في كلمة (وَنُذُرِ) المسبوقة بالواو في ستة مواضع بالقمر وكلمة (يَسْرِ) في قوله تعالى: (وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ) بالفجر الآية:4.
وهذه يجوز فيها الوجهان الترقيق والتفخيم والأول [الترقيق] هو الأرجح ، ويلحق بهذه الراءات السبع في إجراء الوجيهن وقفاً مع ترجيح الترقيق في الراء من كلمتي {أَنْ أَسْرِ} و{فَأَسْرِ} إذ أن بعد الراء فيهما ياء محذوفة للبناء ، يضاف إليها راء "القطر" بسبأ فتصير عشر راءات ، ويوجد راء واحدة فيها الوجهان وقفاً التفخيم والترقيق والأول [التفخيم] هو الأرجح عكس ما تقدم في الراءات العشر المذكورة آنفاً وهذه في لفظ {مِصْرَ} غير المنون فتكون الجلمة إحدى عشرة راء.

5- الراء الموقوف عليها بالروم :
1- الراء المكسورة الموقوف عليها بالروم نحو : (والفجرِ) ، (الدارِ).
وهذه حكمها الترقيق.
2- الراء المضمومة الموقوف عليها بالروم نحو : (القمرُ) ، (النشورُ).
وهذه حكمها التفخيم.

تنبيه : كل ما تقدم ذكره من أحكام للراء الساكنة وقفاً المتحركة وصلاً إنما هو في زمن الوقف فقط كما بيناه.
أما إذا وصلت الراء فلا يخفى الحكم فيها حينئذ لأنها صارت متحركة وتقدم الكلام في صدر الباب على الراء المتحركة سواء كانت الحركة فتحة أو ضمة أو كسرة كما تقدم حكمها تفخيماً وترقيقاً فتأمل.

2- التفصيل:

الكلام على الراء وأحكامها :-
أما الراء فإما أن تكون متحركة في الوصل والوقف، وإما أن تكون ساكنة في الوصل والوقف أيضاً. وإما أن تكون متحركة في الوصل ساكنة في الوقف ولكل حكم خاص نوضحه فيما يلي:

حكم الراء المتحركة في الوصل والوقف :
وهذه الراء تقع أولاً ووسطاً وتكون مفتوحة ومضمومة ومكسورة فإن كانت مفتوحة أو مضمومة فلا خلاف في تفخيمها مخففة كانت أو مشددة. فمثال الراء المضمومة نحو {كُلَّمَا رُزِقُواْ} {وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} و{عِشْرُونَ صَابِرُونَ} {لاَ يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ}.
ومثال الراء المفتوحة نحو {رَأَوْاْ} {مِرَآءً} {ظَاهِراً} {وَمُبَشِّراً} {وَنَذِيراً} و{الْخَيْرَاتِ} و{الرَّاشِدُونَ}.
وإن كانت مكسورة فلا خلاف في ترقيقها لجميع القراء سواء كانت مخففة أو مشددة وذلك نحو {رِجَالٌ}. و{رِئَآءَ النَّاسِ} {وَالصَّابِرِينَ}، {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ} وما إلى ذلك.

حكم الراء الساكنة في الوصل والوقف :-
وهذه الراء تقع متوسطة ومتطرفة.
فالمتوسطة نحو {شِرْعَةً} و{فِرْقَةٍ}. والمتطرفة كقوله تعالى: {قُمْ فَأَنذِرْ (2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5)}.

ولكل من الراء الساكنة المتوسطة والمتطرفة شروط للتفخيم والترقيق نذكرها فيما يلي:

شروط الترقيق للراء الساكنة المتوسطة :
تُرقَّق الراء الساكنة في الحالين المتوسطة لجميع القراء بأربعة شروط ولا بد من اجتماعها كلها في آن واحد، فإن تخلف شرط منها وجب تفخيمها:
فالشرط الأول: أن يكون قبل الراء كسرة.
والشرط الثاني: أن تكون هذه الكسرة أصلية.
والشرط الثالث: أن تكون الكسرة والراء في كلمة واحدة.
والشرط الرابع: أن تكون بعد الراء حرف من حروف الاستفال المتقدم ذكرها وذلك نحو {مِرْيَةٍ} و{لَشِرْذِمَةٌ} {فِرْعَوْنَ} و{الْفِرْدَوْسَ} وهنا اجتمعت شروط الترقيق الأربعة في كل كلمة من هذه الكلمات وتدرك بأدنى تأمل.

شروط التفخيم للراء الساكنة المتوسطة :
تقدم في شروط الترقيق الأربعة للراء الساكنة في الحالين المتوسطة أنه إذا تخلف شرط منها وجب التفخيم وبذلك تكون شروط التفخيم هنا للراء المتوسطة الساكنة في الحالين أربعة أيضاً وهي كما يلي:
الشرط الأول: أن يكون قبل الراء فتحة أو ضمة نحو {لاَ تَرْفَعُواْ} {يَرْضَوْنَهُ} {يُرْزَقُونَ} {نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ} {ارْكُضْ} ابتداء وهذا الشرط مقابل للشرط الأول من شروط الترقيق.
الشرط الثاني: أن يكون قبل الراء كسرة عارضة سواء كانت هذه الكسرة مع الراء في كلمتها نحو {ارْجِعُواْ} {ارْكَعُواْ} أم كانت منفصلة عنها نحو {ِإنِ ارْتَبْتُمْ} {أَمِ ارْتَابُواْ} وهذا الشرط مقابل للشرط الثاني من شروط الترقيق.
الشرط الثالث: أن يكون قبل الراء كسرة أصلية منفصلة عنها نحو {الَّذِي ارْتَضَى} وهذا الشرط مقابل للشرط الثالث من شروط الترقيق.
الشرط الرابع: أن يكون بعد الراء حرف من حروف الاستعلاء السبعة المتقدمة نحو {فِرْقَةٍ}. وهذا الشرط مقابل للشرط الرابع من شروط الترقيق.
هذا: ويشترط لوجود حرف الاستعلاء بعد الراء لأجل تفخيمها شرطان:
الأول: أن يكون مع الراء في كلمتها.
الثاني: أن يكون غير مكسور ووجد من ذلك أي من حروف الاستعلاء غير المكسورة ومع الراء في كلمتها ثلاثة أحرف وهي "الطاء" {فِي قِرْطَاسٍ} بالأنعام، الآية:7. والصاد في {إِرْصَاداً} بالتوبة الآية:107. {مِرْصَاداً} بالنبأ، الآية:21. و{لَبِالْمِرْصَادِ} بالفجر، الآية:14، (والقاف) في {فِرْقَةٍ} بالتوبة، الآية:122.
فإن انفصل حرف الاستعلاء عن الراء بأن كانت الراء في آخر الكلمة وحرف الاستعلاء في أول الكلمة الثانية فلا خلاف في ترقيقها لجميع القراء والوارد من ذلك في القرآن الكريم ثلاثة مواضع وهي قوله تعالى: {أَنذِرْ قَوْمَكَ} {وَلاَ تُصَاعرْ خَدَّكَ} {فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً}. أما إذا كان حرف الاستعلاء الذي بعد الراء مكسوراً ففي الراء خلاف بين أهل الأداء، فقال الجمهور بالترقيق. وقال بعض بالتفخيم وهذا في كلمة فرق في قوله تعالى: {فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (63)} فمن فخم نظر إلى وجود حرف الاستعلاء بعد الراء على القاعدة السابقة ومن رقق نظر إلى كسر حرف الاستعلاء لأنه لما انكسر ضعفت قوته وصارت الراء متوسطة بين كسرين. وإلى هذا الخلاف أشار الحافظ أبن الجزري بقوله في المقدمة الجزرية:
*والخلْفُ في فرقٍ لِكَسْر يُوجَدُ * ... ... ... ...*
وقوله لكسر يوجد أي في القاف: "الوجهان صحيحان مقروء بهما" لكل القراء غير أن الترقيق هو المشهور والمقدم في الأداء وحكى غير واحد لإجماع عليه كما في النشر وغيث النفع وتنبيه الغافلين وغيرها. قال صاحب انشراح الصدور: قال الداني: والوجهان جيدان والمأخوذ به الترقيق نقله النويري في شرح الطيبة فهو أولى بالعمل إفراداً وبالتقديم جمعاً أهـ بحروفه.
تنبيه: تقدم أن شروط الترقيق الأربعة للراء الساكنة المتوسطة لا بد من أن تكون كلها موجودة في آن واحد: أما شروط التفخيم الأربعة للراء ذاتها فليست كذلك بل يكفي وجود واحد منها ويكون مسوغاً للتفخيم حينئذ فتأمل، والله الموفق.

الكلام على الراء المتطرفة الساكنة في الوصل والوقف :
وهي نحو قوله تعالى: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ} {وَأْمُرْ أَهْلَكَ}.
وهذه الراء ترقق بشرط واحد وهو وقوعها بعد كسرة كقوله تعالى: {قُمْ فَأَنذِرْ (2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4)} ولا يضر وجود حرف الاستعلاء بعد الراء في النوع لأنه أصبح مفصولاً عنها كما تقدم في نحو {فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً} وتفخم هذه الراء بشرطين:
أولهما: أن يقع قبلها فتحة نحو {فَلاَ تَقْهَرْ} {فَلاَ تَنْهَرْ}.
ثانيهما: أن يقع قبلها ضمة نحو {فَانْظُرْ كَيْفَ} {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} وهذان الشرطان مقابلان لشرط ترقيقها المتقدم آنفاً.
هذا: ولم نشترط هنا في الكسرة التي قبل الراء والتي هي شرط في ترقيقها أن تكون مع الراء في كلمتها إلى آخر ما تقدم في الراء الساكنة والمتوسطة: لأنه لا يتأتى هنا انفصال الكسرة عن الراء بحال. ولأنه لا توجد كلمة على حرف واحد هو الراء حتى تنفصل الكسرة عنها. فلهذا خلت الكسرة عن القيود السابقة ولزمت الراء في كلمتها. انتهى بتصرف من كتاب الطريق المأمون إلى أصول رواية قالون ص (163).

حكم الراء الساكنة في الوقف المتحركة في الوصل :
وهذه الراء لا تكون إلا متطرفة كما هو معلوم نحو {قُدِرَ} و{كُفِرَ} و{وَدُسُرٍ} و{لِلْبَشَرِ} و{?لنُّذُرُ} و{وَالْفَجْرِ * وَلَيالٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ * وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ * هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِى حِجْرٍ} و{قَدِيرٌ} و{خَبِيرٌ} و{ضَيْرَ} و{الْخَيْرَ} و{النَّارِ} و{الْقَرَارُ} و{الَغَفُورٌ} و{شَكُورٌ}. وما إلى ذلك. ولكل من الترقيق والتفخيم في هذه الراء له شروط نوضحها فيما يلي:

شروط الترقيق :
شروط الترقيق لهذه الراء ثلاثة وهي كالآتي:
الأول: أن تسبق الراء كسرة نحو {قُدِرَ} و{كُفِرَ} و{الأَشِرُ}. وإذا تخلل بين الكسرة والراء ساكن بشرط ألا يكون حرف استعلاء فلا يضر وجوده في هذه الحالة ولا يزال الترقيق سارياً وذلك نحو {لِلذِّكْرِ} و{السِّحْرَ} و{حِجْرٍ}.
أما إذا كان الساكن حرف استعلاء وهو المعبر عنه بالساكن الحصين نحو {مِصْرَ} {الْقِطْرِ} فسيأتي الكلام عليه قريباً.
الثاني: أن تسبق الراء ياء ساكنة سواء كانت حرف مد نحو {بَصِيرٌ} و{خَبِيرٌ} و{النَّذِيرُ} و{قِطْمِيرٍ} أو حرف لين فقط نحو {السَّيْرَ} و{الْخَيْرَ} و{لاَ ضَيْرَ} و{غَيْرَ} وهذان الشرطان باتفاق جميع القراء.
الثالث: أن يسبق الراء حرف ممال عند من يقول بالإمالة نحو {ذَاتِ قَرَارٍ} و{الأَشْرَارِ} و{كِتَابَ الأَبْرَارِ} {عُقْبَى الدَّارِ} بشرط كسر الراء المتطرفة كما هو مقرر في محله.
أما إذا كانت الراء منصوبة كقوله تعالى: {جَاهِدِ الْكُفَّارَ} أو مرفوعة نحو {هَـذِهِ النَّارُ} {وَبِئْسَ الْقَرَارُ} فلا خلاف في تفخيمها للكل كما سيأتي.
تنبيه: عرفت فيما سبق أن الإمالة سبب من أسباب الترقيق وقد قرأ بها حفص عن عاصم مع من قرأ في كلمة {مَجْريهَا} بهود خاصة دون غيرها من الكلمات ذوات الراء ولهذا رقق الراء فاحفظه.

شروط التفخيم :
تفخم الراء المتطرفة الساكنة في الوقف المتحركة في الوصل بثلاثة شروط متفق عليها بين عموم القراء وهذه الشروط كالآتي:
الأول: أن يسبق الراء فتحة أو ضمة سواء تخلل بين الفتحة والضمة ساكن أم لا وذلك {الْقَمَرُ والنُّذُرُ والْقَدْرِ والْيُسْرَ والْعُسْرَ}.
الثاني: أن يسبق الراء ألف المد بشرط نصب الراء المتطرفة نحو {إِنَّ الأَبْرَارَ} {جَاهِدِ الْكُفَّارَ} أو رفعها نحو قوله تعالى: {سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ}.
الثالث: أن يسبق الراء واو المد نحو قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ} {وَإِلَيْهِ النُّشُورُ} {وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ} وما إلى ذلك.
هذا: وما تقدم ذكره من شروط للتفخيم والترقيق في الراء المتحركة مطلقاً والساكنة في الحالين سواء توسطت أو تطرفت والساكنة في الوقف دون الوصل ينطوي تحت قول الحافظ ابن الجزري في المقدمة الجزرية:
*ورقِّق الراءَ إذا ما كُسِرَتْ * كذلك بعد الكسر حيثُ سَكَنَتْ*
*إن لم تَكُنْ منْ قبْلِ حرْفِ استعْلا * أو كانَتِ الكسرَةُ ليسَتْ أصْلا اهـ*

تنبيهات هامة بخصوص الوقف على الراء المتطرفة :
التنبيه الأول: لا يخفى أنه إذا وقفت على الراء الساكنة في الوقف المتحركة في الوصل المتقدم ذكرها أخيراً يجوز لك الوقف بالسكون المجرد أو به مع الإشمام أو الوقف بالروم فيما يجوز فيه ذلك فإذا وقفت بالروم في نحو {وَالْفَجْرِ * وَلَيالٍ عَشْرٍ} {ُقْبَى الدَّارِ} {إِلَى النُّورِ} من كل راء مجرورة أو مكسورة فلا بد من ترقيق الراء ولو لم يكن قبلها أحد شروط الترقيق السابقة. وذلك لأن الروم كالوصل فكأنك واصل والراء مجرورة والجر أو الكسر من مسوغات الترقيق كما مر آنفاً في صدر الباب.
أما إذا وقفت بالروم في حالة الرفع مثل: {وَانشَقَّ الْقَمَرُ} {الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ}. {وَإِلَيْهِ النُّشُورُ} فلا ترقيق للراء للجميع وإن سبقها أحد شروط الترقيق كما لو وقفت على نحو {سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ} وذلك لأن الراء مرفوعة والرفع من مسوغات التفخيم كما مر أيضا: وإذا وقفت بالسكون المجرد سواء كانت الراء مرفوعة كما لو وقفت على نحو {فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ}. و{لَيْسَ الْبِرُّ} {سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ} أو مجرورة نحو {وَالْوَتْرِ} أو منصوبة {إِنَّ الأَبْرَارَ} أو وقفت بالسكون مع الإشمام ولا يكون إلا في المرفوع فينظر إلى ما قبل الراء حينئذ.
فإن كان ما قبلها أحد شروط الترقيق الثلاثة المتقدمة فترقق.
وإن كان ما قبلها أحد شروط التفخيم الثلاثة المتقدمة أيضاً فتفخم. وقد مر توضيح ذلك بما فيه الكفاية.
التنبيه الثاني: إذا تخلل بين الراء الموقوف عليها وبين الكسر الذي قبلها ساكن حصين ونعني به الصاد والطاء من حروف الاستعلاء وذلك من لفظ {مِّصْرَ} غير المنون حيث وقع في التنزيل ولفظ {الْقِطْرِ} ففي الراء خلاف بين أهل الأداء. فمنهم من فخم لكون الحاجز حرف استعلاء معتدًّا به ومنهم من رقق ولم يعتد بالحاجز الحصين وجعله كغير الحصين مثل {الشِّعْرَ} واختار الحافظ ابن الجزري التفخيم في مصر والترقيق في القطر نظراً لحال الوصل وعملاً بالأصل أي أن الراء في مصر مفتوحة في الوصل مفخمة. وفي القطر مكسورة في الوصل مرققة. وهذا هو المعمول عليه والمأخوذ به.
وقد بين العلامة المتولي رحمه الله مذهب الحافظ الجزري في هاتين الكملتين بقوله:
*ومِصْرَ فيه اختارَ أن يفخِّما * وعكسُهُ في القِطْر عنْه فاعْلما أهـ*
التنبيه الثالث: من الراءات الساكنة للوقف المتحركة في الوصل ما يجوز فيها الوجهان الترقيق والتفخيم والأول هو الأرجح. وهي الراءات المكسورة التي بعدها ياء محذوفة للتخفيف المنحصرة في كلمة {وَنُذُرِ} المسبوقة بالواو في ستة مواضع بالقمر وكلمة {يَسْرِ} في قوله تعالى: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ} بالفجر الآية:4. فمن رقق نظر إلى الأصل وهو الياء المحذوفة للتخفيف وأجرى الوقف مجرى الوصل.
ومن فخم لم ينظر إلى الأصل ولا إلى الوصل واعتد بالعارض وهو الوقف بسكون الراء وحذف الياء ولفتح ما قبل الراء في "يسر" ولضمه في "ونُذُرِ" إذ كل هذا موجب للتفخيم.
ويلحق بهذه الراءات السبع في إجراء الوجيهن وقفاً مع ترجيح الترقيق في الراء من كلمتي {أَنْ أَسْرِ} و{فَأَسْرِ} إذ أن بعد الراء فيهما ياء محذوفة للبناء.
التنبيه الرابع: علم مما تقدم في التنبيه الثالث أن الراءات الساكنة في الوقف المتحركة في الوصل والتي يجوز فيها الترقيق والتفخيم وفقاً مع أرجحية الترقيق تسع راءات يضاف إليها راء "القطر" بسبأ التي تقدم الكلام عليها في التنبيه الثاني فتصير عشر راءات الأرجح فيهن الترقيق وفقاً كما تقدم أيضاً من هذا النوع راء واحدة فيها الوجهان وفقاً التفخيم والترقيق والأول هو الأرجح عكس ما تقدم في الراءات العشر المذكورة آنفاً وهذه في لفظ {مِصْرَ} غير المنون فتكون الجلمة إحدى عشرة راء فليعلم.
التنبيه الخامس: الراء المكسورة المتطرفة الموقوف عليها إن ضم ما قبلها نحو {بِالنُّذُرِ} {وَدُسُرٍ} أو فتح نحو {الْبَشَرِ} أو سكن نحو {الْفَجْرِ} {الْقَدْرِ} حكمها التفخم كما ذكرنا في شروط التفخيم للراء الساكنة للوقف. وهذا ما ذهب إليه الجمهور وهو الصحيح كما في إتحاف البشر وغيره. وقيل بترقيقها لعروض الوقف وذهب إليه جماعة والمعول عليه والمقروء به هو ما ذهب إليه الجمهور وبه قرأت على جميع شيوخي وبه أقرىء هذا إذا كان الوقف بالسكون المجرد. أما إذا كان الوقف بالروم فلا خلاف في ترقيق هذه الراء لجميع القراء كما مر. وفيما يلي ضابط نفيس لشيخ مشايخي العلامة المتولي بين فيه ما ذكرناه في هذا التنبيه مع ذكر اختيار الحافظ ابن الجزري فيما تقدم في الراءات ذوات الوجهين وفقاً قال عليه رحمة الله:
*والراجحُ التفخيم في للبَشَر * والفجْر أيضاً وكذا بالنُّذُر*
*وفي إذا يَسر اختيار الجزري * ترقيقهُ وهكذا ونُذر*
*ومِصر فيه اخْتار أن يفخِّمَا * وعكسه في القِطْر عنه فاعلما*
*وذلك كلُّه بحالِ وقْفِنا * والروم كالوصل على ما بُيِّنَا اهـ*
التنبيه السادس: كل ما تقدم ذكره من أحكام للراء الساكنة وقفاً المتحركة وصلاً إنما هو في زمن الوقف فقط كما بيناه.
أما إذا وصلت الراء فلا يخفى الحكم فيها حينئذ لأنها صارت متحركة