الرد على ابو مالك ومن على مذهبه فى بيان حقيقة المواطنه

[ابو هاله]

فقه المواطنة بين الأصول التاريخية وهدي الإسلام

في الستينيات من القرن الماضي سادت الثقافة والفكرالاشتراكي في مصر ومعظم المنطقة العربية وخرج علينا من يطبلون للنظام ويمهدون له بفرشة "إسلامية " ، فكتبوا عن "الاشتراكية في الإسلام – اشتراكية محمد صلى الله عليه وسلم –الزكاة مبدأ اشتراكي- الإسلام وتحالف قوى الشعب العاملة " ... وفسرواحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا فرق لعربي على أعجمي إلا بالتقوى) ،: على أنهذا الفرق هو حبك وانتماؤك للوطن والدولة وإيمانك بالفكر الاشتراكي ،وتغنى المطربونوالمنشدون "الاشتراكيون أنت إمامهم " ....
ذهبت هذه الفترة إلى غير رجعة ،وسقطت دولتها العظمى ( الاتحاد السوفيتي ) وسقط زعماؤها وأذنابها في عالمنا غيرمأسوف عليها ، ثم انفردت أمريكا بزعامةالعالم وطرحت فكرها ومبادئها أو قلفرضته تحت شعار من لم يكن معنا فهو ضدنافكانت ثقافة العولمة بكل ما تحمل منسمات الغرب العقائدية حيث اصطفت في منظومة واحدة لا ينفرط عقدها ، ثم جاءت "المواطنة" كأحد المفاهيم الأساسية في تلك السلسلة التي لا يمكن فهمها وتطبيقها إلامن خلال نسق متكامل تعمل من خلاله بدءا بمفهوم الديمقراطية والليبرالية ومرورا بمفهوم الدولة المدنية والتعددية الحزبية وإنتهاءً بالدولة القومية وغيرها من المصطلحات الدالة على النظام السياسي الغربي .
في هذه الأيام يتردد لفظ "المواطنة" على ألسنة الساسة والمهتمين بالعمل السياسي ودعاة العلمانية والعولمةوأنصار النهج الغربي بوجه عام ؛ ولا غضاضة في هذا ولا عجب، حتى وإن ادعى هؤلاء أنه لا يتعارض مع الإسلام ، أو أن الإسلام قد عمل به وأسسه، بل العجب كل العجب أن ينبري بعض الشيوخ وعلماء الشريعة لإثبات أنه مبدأ إسلامي أصيل وأن مضمون هذا المفهوم مماثل لما جاء به الشرع الحنيف!
والأدهى من ذلك أن السيناريو نفسه يتكرر كما حدث في الستينيات مع الاشتراكية؛هناك من كتب عن "المواطنة في الإسلام" ، و"المواطنةعند رسول الله"،و"المواطنة في الشريعة الإسلامية "، و"المواطنة مبدأ إسلامي أصيل" و" مبدأ المواطنة أهم دروس الهجرة"... وهناك من استدل بآيات قرآنية وتفسيرات حاولأن يلوي فيها أعناق الآيات لكي تعبر عن مفهوم المواطنة الغربي مؤكدا تطابقها مع تفسيرات القرآن!
فهل عادت أيام الاشتراكية من جديد ؟ وهل عاد الذين يجيدوا تفصيلالإسلام على المقاسات والموديلات مهما اختلفت أنواع القماش وأحجام وأوزان الناس؟تعالوا معي نتفهم معنى المواطنة في دولة المنشأ لنعرف إن كانت تصلح كمبدأإسلامي أم لا..
يعرف قاموس المصطلحات السياسية "المواطنة"بأنها : مكانة أو علاقة اجتماعية تقوم بين شخص طبيعي ، وبين مجتمع سياسي (الدولة) ، ومن خلال هذه العلاقةيقدم الطرف الأول الولاء ، ويتولى الطرف الثاني الحماية ، وتتحدد هذه العلاقة بينالشخص والدولة بالمساواة أمام القانون "الوضعي" في ظل هيمنة الدولةالقومية.
ويعبر مفهوم المواطنة بمعناه الحديث عن تطور شديد التعقيد صاغته أوروباالغربيةفي القرن التاسع عشر خلال عمليات تاريخية واجتماعية وسياسية تم فيهاالانتقال من الحق الإلهي المقدس إلى حق المواطن ، ومن هيمنة الكنيسة إلى هيمنةالدولة ، وتحولا لانتماء العرقي أو الديني إلى انتماء لمجتمع مدني سياسي يعتمدعلى الإدارة العقلانية".
والمواطنة كمفردة من مفردات النظام السياسي الغربي – الذي إنتشر في أوروبا ومنها إلى أمريكا ثم بقية أنحاء العالم بعد ذلك – ترتكز على مجموعة عناصر أساسية أهمها :
1- إحلال مفهوم عبادة الدولة بديلا عن موضوع عبادةالإله.
2- إعلاء وتقديم الولاء للدولة على أي ولاء آخر حتى ولو كان الدين .
3- إحلال الرابطة القومية محل الرابطة الدينية كأساس لتجانس الجماعةالسياسية
4- تحويل الفرد من مقولة دينية إلى مقولة سياسية .
5- فصل العلاقةالسياسية عن العلاقة الدينية .
6- صبغ الوجود الديني بطابع النسبيةوالذاتية.
7- إخضاع التعامل السياسي للمنطق الفردي المطلق.
8- رفض القيم والأخلاق الكاثوليكية في ملية بناء الدولة أو رسم السياسة العامة .
9- رفض تدخل رجال الدين في كل ما له صلة بالسلطة الزمنية
10- إطلاق التسامح الديني، وحريةالاعتقاد طالما أنه لن يتدخل في شئون الحكم.
11- الحرية هي القيمة العليا التي تعلو على سائر القيم بما فيها حرية الارتداد عن الدين.
12- تأكيد الكيان المستقل للفرد.
13- إعلاء العقل على اللاهوت.
هذه العناصر تظهر بوضوح الحل الذي وضعه الأوروبيون لإشكالية العلاقة بين الدين والدولة من خلال "المواطنة " وفكرة الدولةالقومية ، وهو الحل الذي شكل الأساس الذي قامت عليه ظاهرة الدولة القومية التي خلقها الأوروبيون أنفسهم كأداة للتخلص من طغيان السلطة الدينية وتجاوزات الكنيسةالكاثوليكية الغربية ، ولذلك فقد قامت الدولة القومية على مبدأ الفصل بين الدين والدولة بمعنى عدم توظيف الدين في خدمة السياسة وعدم توظيف السياسة في خدمة الدين ،ورفض تدخل المؤسسات الدينية في كل ماله صلة بالعلاقة بين المواطن والدولة، وجعل نشاط القوى الدينية قاصرا على الجوانب الروحية دون الحياة السياسية ، وتخليص النشاطالديني من الدوافع والمطالب السياسية .
لقد آثرت أن أرجع إلى الأصول التاريخيةللمواطنة قبل أن أتعرض لتطبيقاتها في عصرنا الحالي حتى أوضح موقفها من الدين قديماثم أقارنه بما هى عليه حديثا لان هذا المعنى للمواطنة قد تغير فأصبح ظاهره عدمالتمييز الديني لكن باطنه التحيز الديني أو المذهبي للأغلبية الحاكمة، كما يحدث معالأحزاب الديمقراطية المسيحية في أمريكا وفي الحكومات الأوروبية.
فعلى الرغم من هذا الفصل المعلن بين الدين والدولة في النظم العلمانية القائمة على المواطنة ، إلاأن الدين في وقتنا الحاضر يلعب دورا كبيرا في الأنظمة العلمانية المعاصرة وأكبرمثال على ذلك النظام العلماني في إسرائيل والنظام العلماني في الهند، فالإطارالعلماني - القائم على الديمقراطية والانتخاب الحر والأحزاب والمواطنة والقوميةوغيرها من مفاهيم النظام السياسي العلماني بشعاراته البراقة والمزيفة - هو السائدلكنه يحمل بين طياته التمييز الديني أو المذهبي ؛ فاليهود مواطنون من الدرجة الأولى في دولتهم يتميزون في الحقوق والواجبات والمخصصات عن غيرهم من المسلمين و النصارى وبقية الأديان ويظهر هذا بوضوح في القوانين الحاكمة للسياسة و المجتمع فضلا عن المكانة الطبقية لليهود التي تتجلى في الممارسات اليومية الحياتية داخل الدولة .
اما الهند فهي تتباهى بأن نظامها علماني قائم على المساواة بين مواطنيهاوالحقيقة عكس ذلك ، فالهندوس أتباع الديانة الغالبة فيها لهم كل الامتيازات والمخصصات والسيادة على مقاليد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية فضلا عن التشريعات والقوانين التي لا تعبر إلا عن عقيدتهم ولا تنتصر إلا لدينهم ولا تغلبإلا فكرهم ..
فالمواطنة كمبدأ سياسي لا تعمل بعيدا عن النظرية السياسية الغربيةالتي صاغتها، ولايمكن أن تقطع من سياقها ليتم تفعيلها في نظام آخر مختلف عقائدياواجتماعيا وتاريخيا ، فالنظام السياسي الإسلامي يقوم على مجموعة مبادئ تعمل معالتحقيق مبادئ الإسلام وهديه من خلال منظومة من الآليات مثل : الإمامة – أهل الحل والعقد – الشورى – الخلافة –إلخ... والتميز فيها يكون للمسلم فلا يستوي المؤمنون والكافرون، وإذا كان معيار التفضيل هو التقوى كما في الحديث (لا فرق لعربي على أعجمي إلا بالتقوى ) فإن هذه التقوى معناها الإسلام والإيمان والإخلاص ، وهذا ليسمعناه ظلم المخالفين في العقيدة لكنهم في ظل الدولة الإسلامية يتعاملون من خلالالعهود والمواثيق التي تحفظ لهم حقوقهم وتحفظ للدولة الإسلامية ما تفرضه عليهم منواجبات .
تحت عنوان ( فقه المواطنة ) ، يكتب أحد المحسوبين على العلم الشرعي– وكأن المواطنة بابا من أبواب الفقه- عن مصطلح "أهل الذمة " فيلبس على الناس ويزعم أن القصد كان" ذمة الله " أي أن أهل الكتاب هم في ذمة الله من ناحية الحكم عليهم وأن مسالة الجزية قد انتهت تاريخيا وليس المعني أن لهم في ذمة المسلمين عهدا ألايتحالفوا مع الأعداء ضد المسلمين وأن يدفعوا الجزية مقابل حمايتهم ورعايتهم والدفاع عنهم ؛ ثم يؤكد أنهم في الإيمان سواء بسواء مع المسلمين وأنهم في المواطنة كذلك في الحقوق والواجبات وان هذا هو تفسير ما جاء في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد دخوله المدينة المنورة.
هكذا تأبى نفوس الذين تشربوا فكر الغرب ورضعوا من علمانيته إلا أن يستبعدوا الإسلام من طريق سياسة الدين ويستكثروا على أتباعه أن يحكموا بهديه ومبادئه فتحاول هذه الفئة أن تلوي أعناق الآيات وتغير في مضمون التفسير لتوافق هواهم وتوظف من منحتهم صفة ( المفكر الإسلامي ) كي يؤكدوا أنالإسلام لا يتعارض مع تلك المصطلحات بل يؤسس لها ويطبقها ، وتباركها شهادات لبعض الشيوخ والعلماء ، متصورة أنها بهذا التلبيس على الناس تكون قد ضمنت غسيل عقولهم وتحويل انتمائهم إلى هذا الفكر ..
"ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ،يوميقوم الناس لرب العالمين".

[ابو هاله]

المواطنة في تصورات بعض الإسلاميين:
يحاول بعض الإسلاميين إيجاد علاقة تربط بين فكرة المواطنة في معناها الاصطلاحي
وبين الإسلام، ويدور كلامهم في ذلك على عدة أمور:
1-الصحيفة:
وهي الصحفية التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين
المسلمين وغيرهم من سكان المدينة وحدد فيها أسس العلاقة بينهم، وهؤلاء
الإسلاميون اعتمدوا فيما يذهبون على تصورات شكلية بعيدة وأهملوا الصحيفة
نفسها، والمتأمل في الصحيفة نفسها أو في كيفية كتابتها يدرك أنه لا علاقة
بينها وبين المواطنة، فالصحيفة تجعل الحاكم في كل ما يشتجر بين الناس في
المدينة على اختلافهم شرع الله ودينه والذي يمثله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحقوق الممنوحة أو الواجبات الملزمة فإنما أخذت من
هذه الشريعة الغراء وهذا يناقض المواطنة مناقضة تامة،
حيث لا تعويل على الدين فيما يقوم بين الناس المشمولين
بعلاقة المواطنة، بل العلاقات والحقوق والواجبات تقرر من
خلال القوانين السائدة في المجتمع والتي تتعامل مع الإنسان
بوصفه أحد أفراد هذا المجتمع دون النظر إلى أية محددات أخرى
كالدين ونحوه، كما أن ما جاء في الصحيفة لم يأت عن طريق الاتفاق
بين مكونات مجتمع المدينة، بل هي قواعد وأحكام وضعها الرسول
صلى الله عليه وسلم، التزم بها هو والمسلمون وألزم غيرهم من السكان بها،
بينما القوانين التي تحكم مسألة المواطنة جاءت-كما يصورون- عن الطريق
الديمقراطي الذي ينيط بالنواب الممثلين للشعب مهمة التشريع ووضع القوانين
وإنشاء الحقوق والواجبات والعلاقات.
2- الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الشرع والتي تخص الرعية من جانب،
وتخص ولاة الأمر من جانب آخر، وتخص الكفار ساكني دار الإسلام من جانب ثالث
، فيحمل هذا النفر من الإسلاميين ما تقرر هنا على ما تقرر في فكرة المواطنة،
وهذا فيه انتقاص للشرع ووضعه في منزلة أدنى من فكرة المواطنة، فالشرع في
تقرير الحقوق والواجبات التي هي لكل أحد من دار الإسلام أميرا كان أو مأمورا
مسلما كان أو كافرا، هو أسبق مما جاء في المواطنة بقرون وأكمل، ولا يجوز إهمال
الأسبق الأكمل والتعويل على المتأخر الناقص، كما أن مصدر الحقوق والواجبات في الإسلام هو الشرع، بينما مصدرها في المواطنة الاشتراك في وطن واحد،
ولا يمكن حمل واحدة على الأخرى حتى لو وجدت بعض الموافقات
وذلك للاختلاف الجذري بين مصدر كل من الأمرين، وهذا ليس مجرد مسألة
شكلية أو غير ذلك، لأن هذا الاختلاف في المصدر يترتب عليه اختلافات
جوهرية بين الأمرين، فكون مصدر الحقوق والحريات هو شرع الله تعالى
يمنحها حصانة بحيث تكون ثابتة لا يملك أحدا تغييرها أو العبث بها
ولو اجتمع على ذلك الناس، بينما الأمر في المواطنة على العكس
من ذلك حيث يمكن لمجموع من الناس إدخال تعديلات على أحكام
هذه العلاقة.
إن محاولة إيجاد مشابهة بين ما عندنا وعند الآخرين، والحصول
على شهادة بالحكم على صواب ما عندنا بدليل موافقته لما عند
الآخرين يعبر عن شعور بالهزيمة والدونية، عند من يقومون بذلك.
3-صرف الأدلة المخالفة لما يذهبون إليه:
يصرف هؤلاء الإسلاميون
الأدلة الدالة على خطأ ما يذهبون إليه، بأنواع من الصوارف هي أقرب
إلى التحريف منها إلى التأويل، فتراهم يقولون عن الأدلة المبينة لخطئهم
: إنها لم تأت للتعريف أو البيان الذي يستدل به على الأحكام، بل هي
وصف للحالة القائمة أو السائدة في ذلك المكان أو الزمان، فلا يؤخذ
منها حكم عام، ومن ذلك أن هذه الأدلة تدل على أحكام انتقالية ليست
أحكاما عامة دائمة وهو ما يسمونه بتاريخية الشريعة، أي أن تلك
الأحكام مناسبة لذلك التاريخ الغابر بسبب الأوضاع الدولية التي كانت سائدة
وقتها، أما الآن-كما يقولون-فإن الأوضاع الدولية تغيرت ولم تعد الأوضاع
القديمة مؤثرة، ومن ثم فإن ما بني عليها-كما يقولون-لم تعد له الآن حاجة.
ولا شك أن هذا القول يمثل قدحا في كمال الشريعة وعمومها وشمولها
لظرفي الزمان والمكان وديمومتها، وهو قول لم يقل به إلا أمثال هؤلاء
المعاصرين الخارجين على أصول الاستدلال، وهو مسلك يتبعونه في كل
ما لا يقدرون على دفعه من الأدلة، ولا يقدمون برهانا على ذلك سوى
الدعوى التي يدعونها وهي ليست برهانا، كما أنه يجعلها شريعة قاصرة
خاصة بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم وما قرب منه، وهو يعني
عمليا نسخ الشريعة وتقديم الاجتهادات العصرية-على النصوص الشرعية
وأقول الثقات من أهل العلم-التي هي في حقيقتها مجاراة للأفكار والتصورات
الوافدة بعد أن يتم تلميعها وطلائها بطلاء خداع مزور باسم الإسلام،
وبمرور الأيام فإن اصطلاحات الكفار وأفكارهم تتغير وتتبدل حسب
ما يتاح لهم من معرفة أو هوى إذ لا ضابط لها غير ذلك، ولأن من
اعتقادات الكثيرين منهم أنه لا توجد حقائق مطلقة بل الحقائق نسبية،
ومتابعة المسلمين لهم في قبول تلك الاصطلاحات والعمل بها يلقي في
وعي المسلمين وحسهم عدم عصمة الشريعة وانقطاع عمومها وديمومتها.
4-حشر بعض الأمور التي لا علاقة لها بالمواطنة ومحاولة الاستدلال بها عليها:

بعض من الإسلاميين يجتهد في جمع بعض المسائل الفقهية الفرعية التي
يحاول أن يبين دلالتها على المواطنة، وذلك كمن يستدل بإجازة بعض الفقهاء
الصدقة على غير المسلم، أو يستدل بحسن معاملة المسلمين للكفار المقيمين
في دار الإسلام ونحو ذلك من الأمور، كالعدل مع المخالفين وعدم ظلمهم،
على اعتماد الإسلام لمبدأ المواطنة، وهذا خلل بين في الفهم والاستدلال،
فأين دلالة تلك المسائل المقررة شرعا على المواطنة التي تقدم الولاء للوطن
على ما عداه، وتقيم الحقوق والواجبات انطلاقا من الاشتراك في الوطن،
ولا شيء غير ذلك
5-الاستفادة مما فيها من الخير وتجنب ما فيها من الشر:
يرى هؤلاء
الإسلاميون أن في المواطنة جوانب مضيئة وإيجابية، ويعقبون على تلك
المقولة برغبتهم في الاستفادة مما في هذا المصطلح من تلك الإيجابيات
وفي الوقت نفسه اجتناب واتقاء ما فيه من المساوئ والعيوب، ويرون
أن هذا لا يعارض الشريعة بل يمثل روحها في التعامل والاستفادة مما عند الآخرين،
ورغم ما قد يظهر في هذا الكلام من التوازن الذي قد ينطلي على كثير من الناس،
إلا أنه في الحقيقة يحمل في جنباته مخاطر عظيمة، لأن هذه الأدوات المعنوية
(فكرية-ثقافية) ليست كأدوات التقنية المادية التي يمكن أن يقال فيها هذا الكلام،
وللجواب على ما قد يطرحه هذا الكلام من تساؤل: ما الذي يمنع من الأخذ بهذا
المصطلح مع تنقيته مما فيه من المساوئ؟ ويقال جوابا على ذلك:
1-هذا المصطلح يتناول قضية مهمة وهي قضية الحقوق والواجبات المتبادلة
بين الدولة (السلطة) والرعية، والقول بالأخذ بما في هذا المصطلح من الإيجابيات
يتضمن خلو الشريعة من مصطلح يجمع تلك الإيجابيات، وإلا لم يلجأ إليه من لجأ،
وهذا فيه خطورة كبيرة على عقيدة القائلين بهذا اللازم.
2-يكاد ألا يوجد شيء في الدنيا إلا له إيجابيات وسلبيات، (إلا ما كان محرما لذاته)،
ولو اتبعنا هذه الطريقة لأوشك ذلك أن نهجر كل مصطلحاتنا الشرعية واستبدال
مصطلحات وافدة بها بحجة وجود إيجابيات بها، فوجود بعض الإيجابيات
لا يكفي بمجرده، فإن اجتماع المصالح والمفاسد في الشيء الواحد كثير،
قال الله تعالى: "يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما أثم كبير ومنافع للناس
وإثمهما أكبر من نفعهما"، فلم تكن المنافع فيهما مسوغا لحل أحدها، بل هناك
شروط لجواز مثل هذا، منها: أن لا يوجد مصطلح خال من السلبيات،
وأن تكون الإيجابيات أعظم من السلبيات في الحال والمآل، وأن تكون هناك
حاجة حقيقية لاستعمال ذلك الاصطلاح
3-إمكانية تنقية هذا المصطلح من الأمور السيئة التي يتضمنها، وهم من الأوهام،
فالأمور التي يراد تنقيتها منه هي أصله وجوهره، فإذا عزلت عنه سقط المصطلح
ولم يعد ذا معنى، ومن ثم تضيع المنافع التي كانوا يودون تحقيقها من استخدامه،
ثم إن هذه المصطلح نشأ في بيئة غير إسلامية لتحقيق أغراض تأباها الشريعة
وقد تسربت مضامين هذه البيئة في كل مسارب المصطلح بحيث لا يمكن التخلص
منها، فأصبح المصطلح غير إسلامي قلبا وقالبا، وعند استخدام هذا المصطلح
سينصرف الذهن إلى معناه المصطلح عليه لأنه أسبق في الوجود، ولأن بقية
السكان من أهل الذمة ومن العلمانيين وأشباههم لن يسلموا بذلك أو يعولوا عليه.
4-ليس من المقبول ولا من المعقول أن يترك الإنسان ما هو معتقد لسلامته
وصحته وخلوه من العيوب والمساوئ، والانتقال إلى غيره مما يقر ويعتقد
باشتماله على العيوب والمساوئ، بزعم إمكانية تنقيته وإصلاحه، إلا أن يكون
ضعيف العقل أو شاكا في الحقيقة السابقة وإن ادعى إيمانه بها، أو مكرها على
ما لا يريده، أو سيء الطوية.
5-هذه المصطلحات الدخيلة لا تحمل أي شحنة إيمانية بل هي كلمات جافة
لا يحمل الناس على احترام مضمونها والتقيد بها إلا بمقدار ما يؤملونه
من النفع فيها، أو ما يخافونه من العقوبة التي تحل بهم، وذلك بعكس المصطلحات
الشرعية المحملة بالشحنات الإيمانية التي تحمل المسلم على الالتزام والتقيد
بها تدينا وعبادة حيث لا يخالف مقتضاها وإن كان خاليا.
6-ترك مصطلحاتنا إلى غيرها من
المصطلحات-بزعم تحقيق بعض الإيجابيات-من شأنه
أن يحدث قطيعة فكرية وثقافية بين الأجيال المعاصرة والأجيال السابقة،
ومن ثم قطيعة عملية تطبيقية مع الأحكام الشرعية، لاسيما أن المصطلحات
الحادثة القادمة من الغرب غير ثابتة بل هي في حالة حركة وتغير لا تكاد تتوقف،
ومتابعتهم في ذلك مما يعمق القطيعة ويجعل الأجيال أسرى لتلك المصطلحات.

أخطار إدماج مفهوم المواطنة في النسيج الثقافي للأمة:
إن محاولة إدماج مفهوم المواطنة في النسيج الثقافي والفكري لأجيال المسلمين
ينطوي على خطورة كبيرة من ذلك:
1-إضاعة المفاهيم والأحكام المتعلقة بالولاء والبراء، حيث يؤسس الولاء
والبراء في المواطنة على أساس الحدود الجغرافية ولا يؤسس على الحقائق
الإيمانية،
2-تشتيت الأمة والتأكيد على انعزال أقطارها والمعاونة على عناية كل فرد
بوطنه بقطع النظر عن بقية أوطان المسلمين
3-إظهار أن مفهوم الوطن والأمة أمران مترابطان أو متلازمان، ومن ثم فإنه
يرتب على ذلك إدخال أو إدماج مفهوم المواطنة في مفهوم الأمة ويخلع على
مفهوم المواطنة الصفات والأحكام التي لمفهوم الأمة.
4-ضياع المصطلحات الإسلامية وذوبانها في المصطلحات الوافدة من أمم الكفر.
5-الاعتراف بلسان الحال-وليس بلسان المقال-بسيادة المصطلحات الوافدة وغلبتها للمصطلحات الإسلامية وقدرتها على الوفاء بحاجات المسلمين أكثر من
مصطلحاتهم الواردة في الكتاب والسنة
6-تجذر الهزيمة النفسية والثقافية أمام أعداء الأمة والقنوع بمكانة
التابع لهم، والرضا بالواقع وضعف الهمة للتغيير.
7-إيجاد نوع من الشك عند بعض المسلمين إذ يتبين من هذا المسلك
أنه لا علاج للمشكلات التي تعاني منها المجتمعات الإسلامية إلا بمتابعة
المجتمعات الكافرة في معالجتها لمشكلاتها، مما يفقدهم الإيمان بصلاحية
الشريعة وجدوى اتباعها لإصلاح الواقع.
والمعلوم المقطوع به لدي المسلمين كلهم أنه لا صلاح للأمة إلا بما صلح
عليه أولها وهو اتباع كتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم.

[ابو هاله]

و اختم بكلام للشيخ ياسر برهامى حفظه الله يقول فيه
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- قول القائل: "المسيحيون في مصر مواطنون لهم كامل الحقوق... " هذه المواطنة المذكورة التي يدندن حولها العلمانيون معناها عندهم -كما يصرحون- المساواة المطلقة بين أهل الملل المشتركون في واطن واحد، وهذا يناقض الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله -تعالى-: (أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ . مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) (القلم:35-36)، وقال -تعالى-: (أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ) (ص:28).

وقال -تعالى-: (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) (الجاثية:21)، فدلت الآية على أن من يسوي بين المسلمين والكافرين في المحيا والممات هو من أسوأ الناس حكمًا، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلاَ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ) (رواه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ) (رواه أحمد، وحسنه الألباني).

وأجمع العلماء على أن الكافر يهوديًا كان أو نصرانيًا، أو غير ذلك لا يجوز أن يتولى الولايات العامة؛ لقوله -تعالى-: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا) (النساء:141)، نقل الإجماع ابن المنذر وغيره؛ فلا يجوز أن يتولى الكافر رئاسة الدولة، ولا قيادة الجيش، ولا حتى سرية من سراياه، بل على الصحيح لا يجوز أن يشترك مع المسلمين في القتال؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- للرجل المشرك: (فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ) (رواه مسلم).

ولا يجوز أن يتولى ولاية الحسبة، ولا الشرطة، ولا أي منصب في القضاء، ولا الوزارة التي فيها سلطان على مسلم.

ويجب أن يؤدي كل الكفار الجزية وهي علامة الصغار خلافـًا للمسلم، وليس الزكاة الواجبة عليه كالجزية لا قـَدْرًا ولا صفة، ولا معنى، إلى غير ذلك من الأحكام المتفق على معظمها فكيف يقول لهم كامل الحقوق بإطلاق؟! نقول: نعم لهم كامل الحقوق التي حددها الشرع، وليس بالمساواة مع المسلمين!

أما حرية العقيدة فهي عبارة فضفاضة لها عند القوم معاني مختلفة؛ فأما الحق منها فهو أنه لا يجوز إكراههم على الدخول في الإسلام طالما أدوا الجزية، والتزموا أحكام الإسلام، ولم ينقضوا العهد -حين وجوده وثبوته-.

أما حرية الردة فإثباتها كفر بواح لا خفاء فيه بالنص والإجماع؛ فمن أثبت حق المرتد في الردة كذَّب الكتاب والسنة والإجماع، قال الله -تعالى-: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلا) (النساء:137)، وهذا القائل يقول: بل هذا حق له! وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ) (رواه البخاري)، وهذا عام في كل من مرتد إلى دينه الأصلي أو إلى غيره، وهو مجمع عليه في الرجل، وخلاف ضعيف في المرأة.

ومن معاني حرية العقيدة عند القوم: حرية الدعوة إلى الكفر كـ"التنصير" المسمى بـ"التبشير"، وهذا أيضًا من الكفر، فمن قال: "من حق الكافر أن يدعو إلى الكفر" فقد ناقض قوله -تعالى-: (وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ) (التوبة:12).

ومن معاني حرية العقيدة عندهم: حق إظهار الشعائر، وإقامة الكنائس، والاحتفال بالأعياد في طرقات المسلمين، وكل هذا من المعاني الباطلة التي لا يجوز لمسلم أن يسميها "حقـًا" وهي من أبطل الباطل.

- وقوله: "من حق الجار في الوطن أن نشاركه أفراحه... "، يعني بذلك فرحه بعيده الذي يحتفل به، وهو احتفال بعقيدة كفرية كمولد الإله، أو موته خصوصًا هذا الأخير المسمى بعيد القيامة؛ لأنه يتضمن إثبات الموت للرب -سبحانه- الذي هو في اعتقادهم المسيح -عليه السلام-، وهذا يتضمن تكذيب القرآن؛ قال الله -تعالى-: (وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ) (النساء:157)، فمن قال: صلب المسيح يوم الخميس ثم قام من الأموات يوم الأحد دلالة على قهره للموت لكونه الرب ثم يحتفل بذلك.. فهل بعد هذا الكفر من كفر؟!
واخيرا اسالك سؤالا واحد
ما تعتقده فى النصارى هل هم كفار ام انهم غير ذلك
كما تسمى من يكذب الله ويكذب القران ويسب الصحابه مسلما
من الشيعه الروافض

[مسلم 9]

جزاك الله كل خير
لا وصف لما كتبت يداك الا ان هذا النور والهدى

[ابو هاله]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسلم 9

جزاك الله كل خير


لا وصف لما كتبت يداك الا ان هذا النور والهدى

وجزاك اخى الكريم
والله اسال ان ينفع بنا جميعا

[أبو الشيماء]

بارك الله فيك وثبتك على الحق.

موضوع قيم.
جزاك الله خيرا ونفع بك.

في حفظ الله.

[المسلمة الملتزمة]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكم

وثبتنا الله وإياكم على الحق.

موضوع قيم.

جزاكم الله خيرا

[خلووووودي]

يسلموووو كلك زوء

[ابو هاله]

[quote=أبو الشيماء;955095]

بارك الله فيك وثبتك على الحق.
وفيك بارك الله اخى الفاضل ابو الشيماء والله اسأل لى ولك الثبات على دينه

موضوع قيم.
بارك الله فيك
جزاك الله خيرا ونفع بك.
وجزاك بمثله ونفع بى وبك
في حفظ الله.
واياك اخى الفاضل

[ابو هاله]

[quote=المسلمة الملتزمة;1090537]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم
وفيكم بارك الله
وثبتنا الله وإياكم على الحق.
اللهم امين
موضوع قيم.

جزاكم الله خيرا
وجزاكم بمثله اختنا الكريمه