دستور الأسرة المسلمة

[ابوالوليد المسلم]

دستور الأسرة المسلمة ( مقدمة كتاب المرأة بين الفقه والقانون) -1-


للأستاذ محمد المبارك



مقدمة الأستاذ المبارك لكتاب المرأة بين الفقه والقانون "للإمام السباعي، وهي غير موجودة في الطبعات الحديثة بالرغم من أهميتها.
الحمد لله بما هو أهله والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وبعد:
فإن هذا الكتاب الذي ينشر في طبعته الثانية بعد أن رحل مؤلفه عن هذه الدنيا، وهو إحدى المؤلفات التي خلد فيها -الأستاذ مصطفى السباعي رحمه الله رحمة واسعة- أثره الفكري فيما أبقى من آثار لا تمحى في نطاق الفكر الإسلامي.
لقد أثارت كتابة هذه المقدمة في نفسي عالما من الذكريات، فقد تمثلت أمامي وتجسدت صورة ذلك الداعية المفكر الذي آتاه الله من الإخلاص لدينه، والغيرة على البشرية التي أراد لها الخير والسعادة بدعوتها في أقصى حدود امكانياته إلى الإسلام ومثله العليا ما يندر أن يؤتى مثله إلا قليلا جدا من الدعاة، لقد جمع الله له رحمه الله الفقه في دينه، أي أحسن الفهم له بما قيض الله له من علم وفهم، والوعي العميق لمشكلات العصر وإدراكها والإحساس بها، وحسن التصرف لحلها في ضوء مبادئ الإسلام، وقوة الإندفاع لنشر مبادئه وأحكامه، وفي حلوله لمشكلات العصر والجهاد في سبيل تحقيق هذه الحلول في مجتمعنا، لقد جمع في نفسه رحمه الله صفات العالم في بحثه وتحقيقه وتجرده، وصفات الداعية في اندفاعه وعاطفته، وصفات المجاهد المناضل في جرأته وإقدامه وصبره وتحمله ولذلك كانت دائرة نشاطه العلمي والنضالي واسعة، والملتفون حوله كثيرين، وأثره في العقول والنفوس قويا.
إن هذا الكتاب نقدمه للقراء يعالج مشكلة من هذه المشكلات الإجتماعية التي شغلت الرأي العام في المجتمع الإسلامي وفي المجتمع الغربي معالجة جمع فيها من المزايا مالم يجتمع في غيره من الكتب التي ألفت في الموضوع نفسه.
فقد كتب في هذا الموضوع نفسه، في اللغة العربية في خلال هذا العصر مؤلفون كثيرون وفي اتجاهات مختلفة ونذكر فيما كتب في الإتجاه الإسلامي أو الموافق له كتاب (باكورة الكلام في حقوق النساء في الإسلام )لحمزة فتح الله طبع 1308 هجرية وهو كتاب طريف، قوي الأسلوب، كثير الشواهد من لغة العرب وتاريخهم، ويحتوي كثيرا من القصص الطريفة والأخبار التاريخية والأحكام الشرعية، وقد قدمه مؤلفه لمؤتمر المستشرقين المنعقد في ستوكهولم عام 1889، وكتب العقاد رحمه الله كتبا وفصولا في الموضوع نفسه منها (هذه الشجرة) 1944، و(المرأة في القران) ومما كتب في الموضوعالمرأة بين البيت والمجتمع)، للبهي الخولي 1953، و(الحجاب) للمودودي نشر بالعربية 1959 بدمشق، ولكنه مؤلف قبل ذلك بعشرين سنة، وهو جيد إلا أن المؤلف تفرد بآراء تشدد فيها خالف فيها المذاهب الأربعة المعروفة، ومنها (الإسلام والمرأة) للأستاذ سعيد الأفغاني، وفيه جملة صالحة من النصوص التاريخية عن المرأة في الجاهلية وبعد الإسلام، وأوسع مرجع للنصوص الواردة في شأن المرأة هو كتاب (حسن الأسوة بما يثبت من الله ورسوله في النسوة) للعالم الهندي الشهير ملك بهوبال صاحب التصانيف الكثيرة في الفقه واللغة والدين محمد صديق حسن خان بهادر وقد طبع 1301 هجرية في حياة المؤلف ثم أعيد طبعه. هذا ما تذكرته الآن مما كتب في موضوع المرأة من وجهة نظر إسلامية أذكرها على سبيل التمثيل لا الحصر.
يتبع

[ابوالوليد المسلم]

دستور الأسرة المسلمة ( مقدمة كتاب المرأة بين الفقه والقانون) -2-


للأستاذ محمد المبارك

ويمتاز هذا الكتاب الذي أقدمه للقراء بروح أدبية تشوق القارئ إلى مطالعته، وبعاطفة قوية تشعره بإحساس المؤلف المرهف ووعيه للمشكلات القائمة ولذلك لم تأت الأحكام والقواعد التي جاءت في الكتاب جافة، ولا بعيدة عن الواقع، فقد أبرزها المؤلف رحمه الله متفاعلة مع المناقشات بين الآراء المختلفة في الموضوع، فقد أورد حجج المخالفين لرأيه، ثم رد عليها ردا قويا مقبولا، وأخيرا فإن الكتاب عالج الجانب الحقوقي القانوني من موضوع المرأة كما هو في الواقع وكما يجب أن يكون مع بيان مصادر المقترحات والإصلاحات القانونية من المذاهب الفقهية، ولا عجب أن يجيد المؤلف رحمه الله في هذا الباب أيضا فإنه كان استاذ مادة الأحوال الشخصية في كلية الحقوق سنين طويلة وألف فيها كتابا شرح فيه قانون الأحوال الشخصية.
ولكن ما ورد في الكتاب من الناحية الفقهية موجز لأنه في الأصل محاضرة ألقيت في مدرج الجامعة ولم تكن تتسع للتفصيلات، ولما وسعها المؤلف رحمه الله لتكون كتابا لم يوسع الجانب الفقهي منها، وكنت اتمنى أن يفصل هذا الجانب تفصيلا كافيا كأن يستفاد مما كتبه ابن القيم الجوزية في "الطرق الحكمية" و"إعلام الموقعين" في بحث الشهادة، وبتفصيله الرائع بأن آية الدين الواردة في آخر سورة البقرة نص في الاستشهاد وتوثيق العقود بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وليس نصا في نصاب الشهادة وإقامة البينة، وبحث ابن القيم في الفرق بين الشهادة والبينة وهذه أعم ، وقد بين ابن القيم آراء المجتهدين في مواطن قبول شهادة النساء وحدهنّ وفي مواطن قبول شهادة المرأة الواحدة إلى غير ذلك من التفصيلات والتعليلات الدقيقة.
وعذر المؤلف في ذلك ما قلناه من أنه أورد ما يتَّسع له الكلام في محاضرة واحدة، ولكنه رحمه الله كان قد شرع في تأليف شرح موسع لقانون الأحوال الشخصية أراد أن يجعل منه موسوعة فقهية في الموضوع ثم حال المرض بينه وبين الاتمام وعاجلته المنية بعد ذلك وانتقل إلى جوار ربه وفي رأسه الكثير من المشروعات الضخمة التي أراد بها خدمة الإسلام في هذا العصر وتلبية حاجات ملحة وحل مشكلات حساسة يدفعه إلى ذلك طموح كبير ونظر بعيد ووعي عميق وغيرة مخلصة شديدة على الإسلام جزاه الله أفضل ما يجازي المجاهدين العاملين.

[ابوالوليد المسلم]

دستور الأسرة المسلمة ( مقدمة كتاب المرأة بين الفقه والقانون) -3-


للأستاذ محمد المبارك


إن المشكلة التي هي موضوع الكتاب وهي مشكلة المرأة والأسرة وتوزع الأعمال بين الرجل والمرأة ومسلك كل منهما في الأسرة هي في الواقع من أكبر المشكلات التي نجابهها في العصر الحاضر والتي تظهر فينا صفة التبعية والتقليد إلى درجة مخزية، وهي ناحية من نواحي الحياة التي جرفنا فيها تيار شديد أفقدنا الكثير من خصائصنا العربية والإسلامية في آن واحد، وعم حتى كاد يشمل جميع الطبقات ونحتاج إلى ثورة عنيفة عميقة تستمد قوتها من إيماننا بحضارة الإسلام وصحة عقيدته ومثله العليا وأحكامه الأخلاقية لنتحرر من هذه التبعية الشائنة لحضارة الغرب ونظامها الإجتماعي ومفاهيمها وأفكارها.
وأستطيع القول بلا مبالغة: إنّ أكثرية سكان المدن في البلاد العربية والإسلامية عامة (والريف مقتف أثر المدن) تعيش في نظام ينتهي إلى الإباحية الجنسية ولا يكترث بالنتائج العاجلة والآجلة التي هي اعتبار (حادثة الزنى) أمرا عاديا لا يهز الضمير ولا يثير النخوة ولا يفكك الأسرة ولا أستثني من هذا الحكم -وأنا آسف- كثيرين ممن يوصفون بالتدين ويقيمون شعائر الدين الظاهر.
وإيضاحا لهذا الكلام المجمل أقول: إن في العالم قديمه وحديثه المتمدن منه والمتأخر نظامين للحياة الاجتماعية المتعلقة بالأسرة والمرأة والحياة الجنسية، أحدهما: يقوم على ضرورة حصر الحياة الجنسية والتمتع بها في نطاق الأسرة أو الحياة الزوجية، وتتفرع من ذلك جميع العادات المتصلة بحياة المرأة والرجل بحيث تؤدي إلى تلك الغاية وتنسجم معها وتعضدها فلا إثارة للغريزة في السوق والشارع والمجالس والمجتمعات، ولا إثارة للغريزة عن طريق عري المرأة وتزيينها وتبرجها ولا فسح المجال للاختلاط المزدوج والخلوات الخاصة وكل ذلك مقترن بآداب وأعراف وتقاليد ومعتقدات وأحكام خلقية وأحكام تشريعية.
أما النظام الآخر فهو رائج في حضارات أخرى سواء أكانت قديمة ابتدائية أم حديثة متمدنة -فلا علاقة للحداثة والقدم ولا للتقدم المادي أو التخلف بذلك- ويقوم هذا النظام على التساهل في موضوع العلاقات بين الرجل والمرأة وعدم الاهتمام بحصر الحياة الجنسية وتحقيق متعتها في نطاق الحياة الزوجية ، بل يسود الاعتقاد في مثل هذا النظام بحرية هذه الصلات وعدم التفريق الكبير بين الحياة الجنسية في صورة حياة زوجية أو علاقة زنى.
نعم إن الحياة الزوجية وحياة الأسرة موجودة في هذا النظام الثاني، ولكن لا يجد أصحاب هذا النظام أمرا كبيرا إذا حدثت صلات جنسية تامّة بين غير المتزوجين من الرجال والنساء، وربما أدى الأمر إلى الاستخفاف بأمر هذه الصلات إذا حدثت من أناس متزوجين من الرجال أو النساء، وواقع البلاد الأوربية والأمريكية هو هذا كما هو معروف ومتحقق لدى من أقاموا مدة طويلة في تلك البلاد، وهذا لا يمنع أن يوجد فيهم من كل من لا يرضى بهذه الحال أو يحتفظ بشيء من العفة والحصانة ولكنه قليل نادر والشائع خلافه.

وفي مثل هذا النظام تنشأ عادات تنسجم معه، وتتفرع عنه، فتزين المرأة في المجتمع، والزينة والألبسة المثيرة لشهوة الرجل واختلاط النساء بالرجال جماعات وفرادى، وتنظيم الحياة على أساس إمكان فسح المجال بشكل مشروع ومنظم ولخلوة الرجل بالمرأة مدة طويلة ومتكررة، وتأمين هذا اللقاء وتكرره ونشوء الجيل الجديد، وخاصة من سن الخامسة عشرة حتى الخامسة والعشرين وفي كل سن بوجه عام، في هذا الجو المثير في ظروف لا يؤمن فيها الزواج لأسباب إجتماعية، وكذلك الرقص المشترك بين الرجال والنساء ولو متزوجات واعتباره في رأس سلم الآداب الإجتماعية في المحافل إلى درجة أن يعتبر امتناع المرأة عن تلبية من يطلب مراقصتها عيبا منها منافيا للطبيعة الإجتماعية والآداب العامة.

إن ذلك كله ليس إلا عادات تحقق هذا النظام وتنسجم معه، وتتفرع عنه، وتوصله إلى غاياته وأهدافه التي هي الإباحية في العلاقات الجنسية والشيوع وعدم التخصيص، وينشأ الأحداث والشبان خاصة وقد تعودوا على الإثارة ،واستخفوا بأمر هذه العلاقات واعتادوا ممارستها في أي وقت شاءوا فلا يحصنهم زواج، ولا تحصنهم أسرة ولا حياة زوجية، ولاسيما إن الفترة الواقعة في المجتمع الحديث بين سن البلوغ وسن الزواج أصبحت طويلة تزيد على عشر سنين.

تلك هي الحقيقة التي لا مهرب منها. فنحن بين نظامين : نظام العفة والأسرة والزواج، ونظام الإباحية الجنسية ولو وجدت الأسرة، ولكل من هذه النظامين عادات وتقاليد وأفكار وتشريعات وقوانين تتفرع عنه وتنسجم معه، وعلينا أن نختار ولا سبيل إلى المزج بين النظامين.

فإذا أخذنا نظام تزين المرأة وتعريها وتبرجها وتعطرها ونظام المجتمع المختلط في البيوت والأسواق والمدارس والدوائر، ونظام المساواة التامّة بين أعمال المرأة وأعمال الرجل المؤدية إلى هذا الاختلاط وإلى تسهيله وتسهيل الانفراد والاختلاء، فلا يمكن أبدا أن ندّعي أننا أخذنا بنظام العفة والحصانة ونظام الأسرة حصرا. وليست القضية -كما يزعم أحيانا أنصار كل من النظامين- في جزئية من هذه الجزئيات، فليس كشف وجه المرأة أو تغطيته هو الفاصل بين النظامين فتلك نظرة سطحية، ولكن هناك مجموع عادات وشعارات وتقاليد وتنظيمات تتعاون وتتساند وتتجاوب حتى تؤدي إلى النتيجة التي هي غاية أحد النظامين.

وأحب كذلك أن ألفت النظر إلى أمر آخر أن الحكم الذي ذكرناه هو الحكم العام أو الغالب فليس من الضروري أن ينطبق على كل فرد، فمن الممكن جدا أن يكون في بعض أفراد نظام الإباحية محصنون أعفاء، وفي بعض أفراد نظام العفة متحللون، وليس من الضروري أن يؤدي الأخذ بعادات وتقاليد أحد النظامين إلى نتيجته وغايته حتما بالنسبة إلى كل فرد. وهذا كما لو قلنا: إن الطاعون متشر في البلد الفلاني فليس معنى هذا أن كل فرد في ذلك البلد مصاب به حتما ولكن الحكم للغالب والشائع لا للقليل النادر.

ومثال ذلك :أننا لو قارنا ولو قايسنا بين منطقة بدوية أو ريفية في بلادنا وحي من أحياء باريز أو واشنطن لوجدنا حتما أن نسبة حوادث الزنى أو عدد اللقطاء في البلاد الغربية أكثر بكثير منها في البلاد الإسلامية. وما على القارئ إلا أن يطالع هذه الصفحات الشيقة التي أضافها الاستاذ السباعي رحمه الله إلى آخر كتابه وضمنها من نوادر الإحصاءات وغرائب الحوادث وطرائف الأخبار المتعلقة بالمرأة والحياة الجنسية والأسرية ما يتعذر على المرء جمعه في سنين طويلة بعد تصفح العشرات من الصحف والمجلات العلمية. وهذه الملاحق التي زادت صفحاتها على المئة هي مما تفرد به هذا الكتاب بالإضافة إلى المزايا التي سبق الكلام عنها، وهي تحبب المرء مطالعته وتطوف به في شتى بلدان العالم وأرجاء الأرض، عدا أنها تجعل من الكتاب مرجعا قلما يظفر بمثله الإنسان.


إن قراءة هذه الإحصاءات والحوادث تقنع القارئ بأن في الغرب أزمة شديدة في موضوع الأسرة والمرأة.
وأود أن أقول بهذه المناسبة : إنه اتيح لي قراءة عدد من الكتب القيمة في الموضوع في اللغة الفرنسية لمؤلفين كبار من مفكرين وأطباء أمثال الكسيس كاربل، وأندره مورا، وإلدوس هاكسلي (الإنجليزي) وكنت أتمنى لو تتاح لي فرصة أوسع لأعرض هذه الأفكار عرضا مسهبا لأنها قد تقنع فئة لا تقتنع إلا بهذا الأسلوب من التفكير وبالاستناد إلى مثل هذه المصادر، ولكنني سأكتفي بعرض بعض موجز لجوانب من هذه الأفكار التي لا تزيدها الأيام إلا وضوحا، ولا تقلب الحضارة وتطورها إلا تصديقا وجلاء.
إن تطور الحضارة وارتقاءها من بعض الجوانب يسير في اتجاه إظهار الفروق بين الأفراد وازدياد التخصص والتنوع، وبالتالي اختلاف توزيع الأعمال بحيث أن المجتمع أي مجتمع كان كلما كان أرقى كان الأفراد فيه أبعد عن التماثل والتشابه، وأقرب إلى تنوع الشخصية واختلاف الاختصاص، بحيث أن تضامن المجتمع وتكامله ينشأ من اختلاف الصفات والمزايا، فلكل فرد مزيَّة ليست في الفرد الآخر ، وكل واحد يتمم الآخر ويكمله، ولو كانا متماثلين لما احتاج أحدهما للآخر ولا كان مكملا له بل مكررا.

وعلى هذا الأساس العام نفسه يقوم التعاون بين الرجل والمرأة في المجتمع، بل إن مبدأ التكامل المتولد عن التنوع والتخصص أظهر هنا منه في أي مجال آخر.

فالبشرية تتكون من مجموع (أزواج) لا من (أفراد) والمجتمع الذي يتساوى فيه جميع الأفراد في المزايا والخصائص وفي الخبرة والمعلومات ، وبوجه خاص يتساوى فيه الرجل والمرأة في نوع العمل والخبرة هو مجتمع ابتدائي، وكلما كان التنوع في الخبرة المزايا والخصائص والاختلاف في الخبرة والمعلومات أكثر وأعمق كان ذلك المجتمع أرقى.
يقول كاريل في كتابه (الإنسان ذلك المجهول): (إن ما بين الرجل والمرأة من فروق ليست ناشئة عن اختلاف الأعضاء الجنسية وعن وجود الرحم والحمل أو عن اختلاف طريقة التربية، وإنما تنشأ عن سبب جد عميق وهو تأثير العضوية بكاملها بالمواد الكيماوية ومفرزات الغدد التناسلية، وإن جهل هذه الوقائع الأساسية هو الذي جعل رواد الحركة النسائية يأخذون بالرأي القائل كلا الجنسين الذكور والإناث يمكن أن يتلقوا ثقافة واحدة، وأن يمارسوا أعمالا متماثلة. والحقيقة أن المرأة مختلفة اختلافا عميقا عن الرجل، فكل حجيرة في جسمها تحمل طابع جنسها، وكذلك الحال بالنسبة إلى أجهزتها العضوية ولا سيما الجهاز العصبي وإن القوانين العضوية (الفيزولوجية) كقوانين العالم الفلكي لا سبيل إلى خرقها، ومن المستحيل أن نستبدل بها الرغبات الإنسانية، ونحن مضطرون لقبولها كما هي، فالنساء يجب أن ينمِّين استعداداتهن في اتجاه طبيعتهن الخاصَّة دون أن يحاولن تقليد الذكور، فدورهنَّ في تقدُّم المدنية أعلى من دور الرجال فلا ينبغي لهن أن يتخلين عنه).
وقال أيضا: (يغفل الناس عادة شأن وظيفة الولادة بالنسبة إلى امرأة مع أن هذه الوظيفة ضرورة لكمال نموها، ولذلك كان من الحمق والسخف صرف المرأة عن الأمومة، فلا ينبغي أن يتلقى الفتيات والفتيان ثقافة واحدة، ولا أن يكون لهم أسلوب واحد في الحياة، ولا مثل أعلى واحد، وعلى المربين أن يعتبروا الفروق الجسمية والعقلية بين الذكر والاثنى، وما بين دوريهما الطبيعيين، فبين الجنسين فروق فروق لا يمكن أن تزول، ومن الواجب اعتبارها في بناء العالم المتمدن.)
ويقول الدكتور مارانون: (إن من المحقق أن كمال الإنسانية في حياة الجنس يتم ويجب أن يتم في اتجاه التطلع إلى التنويع أو التفريق الجنسي الآخذ نحو الدقة بأن يصبح الرجل أكثر ما يكون رجلا، والمرأة أكثر ما تكون امرأة.)
إن الدعوة إلى المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة تؤدي إلى التزاحم والتنافس والصراع بين الجنسين، والدعوة إلى التكامل بسبب الاختلاف وانفراد كل جنس بمزايا وخصائص يؤدي إلى التعاون والائتلاف.
والأسرة هي البيئة الصالحة الطبيعية المادية والمعنوية لتكوين العواطف الطبيعية في الإنسان. والمرأة لها فيها دورها الخاص فهي العنصر الثابت، والركيزة الدائمة، وهي المنبع الطبيعي لعواطف الود والحنان، في حين أن الرجل هو عامل الارتباط مع ما هو خارج الأسرة، مع المجتمع، وهو الذي يمارس الصراع في الخارج، الصراع مع الطبيعة أو مع المجتمع، وهو سواء أكان صراعا ماديا لكسب العيش أو معنويا في سبيل عقيدة أو دعوة، أم كان مجموعا منهما. فالرجل تبنى طبيعته على الصراع القاسي، والمرأة قوام طبيعتها اشعاع الحب والحنان، ولذلك كانت الأسرة أو الزوجة بوجه خاص البيئة التي يجد فيها أفراد الأسرة من زوج وأولاد السكينة والطمأنينة ويجد الرجل من تبادل الود ما لا يجده في الخارج.
ذلك هو جوهر الأسرة وهو ما أشارت إليه الآية الكريمة (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة).
ومن أروع وأجمل ما قيل في تلخيص وظيفة المرأة الأساسية الحديث الوارد في الصحيحين (خير نساء ركبن الإبل، صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده)
إن السكينة والطمأنينة، والمودة والرحمة المتبادلة بين الزوجين وحنو الأم على الصغير ورعايتها لمال الزوج وبيته هي العناصر الأساسية التي أوردتها الآية والحديث على أنها قوام الحياة الزوجية المشتركة بين المرأة والرجل.
إن سلامة هذه البيئة التي يتكون فيها الإنسان تكونا طبيعيا سليما، وهي الأسرة لا تكون إلا بتقوية أواصر الأسرة وجعلها المتنفس الطبيعي الوحيد للحياة العاطفية والجنسية المشتركة سواء بالنسبة للمتزوجين الذين كونوا هذه الخلية الأساسية أم بالنسبة لغير المتزوجين. وإن الخلل إلى المجتمع يأتي من خرق هذا الجدار، ومن نشوء علاقات جنسية خارج الأسرة ومن ورائها.

وشيوع ذلك سواء بالنسبة إلى حياة ما قبل الزواج أم بالنسبة إلى فترة الحياة الزوجية وهو إضعاف للأسرة، وإفساد لتكوينها، وخرق لجدرانها. وأن المجتمع كلٌ واحدٌ، وإن أي حادثة بهذا المجتمع ولا سيما إذا شاعت وأصبحت ظاهرة عامة في تكوين هذا المجتمع، تؤثر في كيان الأسرة التي يتكون منها ولو لم يكن لهذه الأسر علاقة مباشرة بالحادثة أو الظاهرة.
إن أخصائيا كبيرا قام بأبحاث هامة واحصاءات دقيقة نشرها كتاب عنوانه (الثقافة والجنس) ونقل عنه المفكر الكبير (ألدوس هكسلي) في كتابه (الغايات والوسائل) بعض النتائج ووصفه بأنه عظيم، وأهم هذه النتائج وجود علاقة عكسية بين النشاط الفكري والاجتماعي والفني من جهة والإباحية الجنسية من جهة أخرى، وأنه لا يمكن تلازمهما أكثر من جيل، وأن العفة أو الإحصان شرط ضروري يسبق كل نوع من الحياة الخلقية التي تسمو على الحياة الحيوانية إلى غير ذلك من الأفكار والنتائج الهامة التي هي وليدة أبحاث اجتماعية ودراسات والمجال هنا ضيق. يتبع

[ابوالوليد المسلم]

دستور الأسرة المسلمة ( مقدمة كتاب المرأة بين الفقه والقانون) -4-


للأستاذ محمد المبارك


وإن قيام المجتمع على أساس العفة والإحصان وسلامة الأسرة والحياة الزوجية يستلزم اتخاذ تدابير عملية من جهة، والقيام بتهذيب خلقي من جهة أخرى، ولابد من اجتماع الأمرين معا ، وهذه التدابير العملية مبناها على حصر انطلاق الغريزة وإثارتها في نطاق الحياة الزوجية، والحيلولة دون هذه الإثارة في خارجها، ومن هنا تنشأ العادات المتعلقة باللباس المحتشم غير المثير، وبتحديد الصلة بين الرجال والنساء على أساس عدم الاختلاط في المجالس والبيوت، اللهم إلا في حدود ضيقة بعيدة عن الإثارة كالبيع والشراء، والاشتراك في العبادة كالحج والصلاة، أو في درس عام مشترك لكل من الجنسين جانب خاص منه أو ما شابه ذلك، وهذا ما أخذ به الإسلام من منع التزين والتبرج في اللباس والزينة، ومن منع خلوة الرجل والمرأة ولو من غير زينة ولا تبرج، ومنع الاختلاط المطلق، وفي غير مناسبات الحاجة والضرورة كالزيارات والسهرات المشتركة.
ولذلك فإن من الخروج عن جادة الإسلام وعن جادة الاستقامة والفضيلة في نظر الإسلام ما يفعله الناس اليوم من كشف الرأس والصدر والساق والذراع، ومن تزيين الوجه والتعطر واتخاذ الألبسة الضيقة وذات الألوان اللافتة للنظر والمثيرة والألبسة القصيرة، وما يفعلونه من القيام بزيارات مختلطة وسهرات مشتركة ولا سيما مع هذا التزين وبهذه الألبسة هو في نظر لإسلام من كبائر الذنوب ومن المحرمات التي لا يمكن أن تغطيها أو تقبل معها عبادة أو صلاة أو دعاء أو حج لأن في ذلك اعلان حرب على الله ورسوله وعلى الإسلام والقران. فليتق الله هذا الفريق من الناس بوجه خاص ممَّن اتخذوا الإسلام دينا وآمنوا بالله وكتابه ورسوله، وتقربوا إلى الله بإقامة الصلاة وصيام رمضان، وليعيدوا النظر في حياتهم ليسجلوا أنفسهم في سجل الإيمان والطاعة، أو في سجل الكفر والمعصية. وليصحِّحوا حياتهم هذه ولو أدى الأمر لهدم الأسرة القائمة على محاربة الله ورسوله، وبناء أسرة غيرها، أي ولو أدى الأمر إلى مفارقة الزوجة المصرة على البقاء في نظام الكفر والإباحية من جهة اللباس الزينة والاختلاط. وأنه من أشد الناس مؤاخذة في هذا المجال الشبان الذين نشؤوا على التدين، ثم هم حين يريدون أن يتزوجوا يعرضون على الفتيات المنتهجات نهج الإسلام في حياتهن، وينتقون زوجاتهم من المُعرضات عن خطة الإسلام ونهجه، من المتحديات لنظام العفة والحشمة، المتزينات المتبرجات. فهؤلاء الشباب يرتكبون جريمة كبيرة بإحداثهم روح النقمة على التدرين في نفوس المتدينات بإعراضهم عنهن، ويشجعون الفاسد المتنكر للإسلام.
يتبين مما تقدم من أفكار : أن موضوع الرجل والمرأة ليس في اختيار إحدى فكرتين التفضيل أو المساواة، وإنما هو موضوع اختلاف في الخصائص يقتضي اختلافا في التخصيص والعمل، ويقتضي توزيع الأعمال بحسب الاستعدادات والخصائص، وذلك ما أخذ به الإسلام، فهناك من جهةِِ مساواة كاملة في الإنسانية وما يتفرع عنها من كرامة وقيمة أخلاقية وتكليف ومسؤولية: فـ "النساء شقائق الرجال "كما في الحديث. والله (خلق لكم من أنفسكم أزواجا) و(خلقكم من نفس واحدة) كما ورد في القران الكريم.
وهناك من جهة أخرى تفاوت واختلاف، اختلاف في التركيب العضوي، واختلاف في التكوين النفسي، ينشأ عنهما اختلاف في الصفات والخصائص والمزايا، وهذا التفاوت في الخصائص يقتضي توزيع الأعمال في الحياة بين الرجل والمرأة توزيعا يتناسب مع هذه الخصائص المتنوعة المختلفة.
وكذلك الناحية الحقوقية: فالحق هو ممارسة لوظيفة اجتماعية ،وينشأ بنشوئها، ولذلك كانت الحقوق المتعلقة بالصفة الإنسانية للرجل والمرأة متساوية، وأما الحقوق المتعلقة بالأعمال الموزعة بينهما توزيعا متناسبا مع الخصائص فهي كذلك مختلفة ومتناسبة مع توزيع الأعمال، وهذه قاعدة مطبقة في المجتمع اليوم فحقوق الناس تختلف باختلاف مؤهلاتهم المكتسبة، ومؤهلاتهم المكتسبة نتيجة لاستعداداتهم الفطرية فحملة الشهادات العليا من أطباء ومهندسين وحقوقيين، وحملة الشهادات الثانوية العامة والمهنية، وحملة الشهادة الإبتدائية كل هؤلاء يشتركون في الحقوق الإنسانية ولكنهم يتفاوتون في الحقوق الناشئة من شهاداتهم ومؤهلاتهم وكفاياتهم العلمية والعملية فليس للطبيب أن يدافع أمام المحاكم، ولا للمحامي أن يمارس الطب، وقد يعطي للأطباء أو المهندسين أو المحامين حقوق انتخابية في تكوين بعض المجالس لا تعطى لغيرهم. كذلك موضوع الرجال والنساء مساواة إنسانية خلقية معنوية، وتفاوت وتنوع في الأعمال وأنواع النشاط تنشأ عنه إنسانية كاملة راقية متخصصة. هي نوع واحد يتكون من جنسين كلاهما يعمل لخير النوع كله بتحقيق امكانية جنسه، ونموه في اطار جنسه واستعداده ووظيفته.


وأخيرا اترك للقارئ بعد هذه المقدمة الطويلة أن يستمتع بقراءة هذا الكتاب القيم النافع، ويستفيد مما فيه من علم غزير، ويدعو لمؤلفه أن يجزيه الله عن الإسلام الذي أحسن عرضه وخدمته والدعوة إليه خير الجزاء، ويبتهل إليه سبحانه أن يسد قيادة البشرية إلى حملة الرسالة السامية، إلى المؤمنين بالإسلام العاملين به ليعيدوا إليها الطمأنينة والسلام.