انتقاد العلماء لبعض ما في الصحيحين دليل صحتهما وعلو درجتهما

[ابوالوليد المسلم]

انتقاد العلماء لبعض ما في الصحيحين دليل صحتهما وعُلُوّ درجتهما

د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر

الحمد لله.
صنف الدارقطني «الإلزامات والتتبع» وقال في مقدمة «الإلزامات» (64): «ذكرنا مما أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما من حديث بعض التابعين وتركا مِن حديثه شبيهًا به ولم يخرجاه، أو من حديث نظير له من التابعين الثقات ما يلزم إخراجه على شرطهما ومذهبهما، فيما نذكره إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق». ولم يُوافق أحد الدارقطني على هذا الإلزام؛ لأنه من المعلوم من منهج الإمامين البخاري ومسلم أنهما كانا ينتقيان الأحاديث مما احتفت القرائن لديهما على صحته وعدم شذوذه أو علته.

وقال في مقدمة «التتبع» (ص120): «ابتداء ذكر أحاديث معلولة اشتمل عليها كتابا البخاري ومسلم أو أحدهما بينت عللها والصواب منها».

قال مقبل بن هادي الوادعي في مقدمة تحقيقه لكتاب «الإلزامات والتتبع» للدارقطني (ص6) من ضمن الأسباب التي دفعته إلى اختيار هذا الموضوع لتحقيقه: «وهو أهمها عندي: التعرف على الأحاديث المنتقدة في الصحيحين؛ إذ قد نبغ في عصرنا نابغة من ذوي الأهواء يتهجَّمون على كتب السُّنة فيصححون ما كان موافقًا لأهوائهم وإن كان ضعيفًا أو موضوعًا، ويُضعِّفون ما لا يَهْوون وإن كان في الصحيحين. وإذا قال القائل: إن الأمة قد تلقَّت ما في الصحيحين بالقبول، قالوا: فهذا الدارقطني وأبو مسعود الدمشقي وأبو علي الجياني الغساني قد استدركوا على الصحيحين؛ فأحببت أن أنقل لهؤلاء كلام أهل العلم في الإجابة عن هذه الاستدراكات، ليعلموا أن غالب هذه الاستدراكات في الصناعة الحديثية ليست في أصل المتن»، ثم قال بعد أن ذكر بعض الأمثلة من كلام الدارقطني (ص7): «قال سعيد بن عمرو: فلما رجعت إلى نيسابور ذكرت لمسلم إنكار أبي زرعة، فقال لي مسلم: إن ما قلتَ صحيح، وإنما أدخلت من حديث أسباط وقَطَن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع لي عنهم بارتفاع ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول، فأقتصر على ذلك، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات؛ ا هـ، وذكر نحو هذا الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي. قلت: ومثله انتقاء البخاري من حديث إسماعيل بن أبي أويس كما ذكره الحافظ في مقدمة الفتح. هذا وقد يخرجان للراوي وإن كان فيه بعض الضعف في الشواهد والمتابعات. قال النووي رحمه الله من شرحه لمسلم: الثاني أن يكون ذلك واقعًا في المتابعات والشواهد لا في الأصول، وذلك بأن يذكر الحديث أولًا بإسناد نظيف رجاله ثقات، ويجعله أصلًا ثم يتابعه بإسناد آخر أو أسانيد فيها بعض الضعف على وجه التأكيد بالمتابعة أو لزيادةٍ فيه تُنبِّه على فائدة فيما قدمه، وقد اعتذر الحاكم أبو عبدالله بالمتابعة والاستشهاد في إخراجه عن جماعة ليسوا من شرط الصحيح، منهم مطر الوراق، وبقية بن الوليد، ومحمد بن إسحاق بن يسار، وعبدالله بن عمر العمري، والنعمان بن راشد؛ ا هـ. قلت: وقد أفصح مسلم رحمه الله بذلك فقال: «فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف- يعني الحُفَّاظ المتقنين- أتبعناها أخبارًا في أسانيدها من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم، فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم»، ثم قال: «وقد يذكران الحديث ليبينا علله»، ثم أورد مثالًا لهذا من صحيح البخاري، ثم قال: «وأما مسلم رحمه الله فقد صرح في أول صحيحه أنه سيذكر بعض الأحاديث ليبين علتها. قال رحمه الله: وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحًا وإيضاحًا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى؛ ا هـ. وليس كل ما في التتبع يرى الحافظ الدارقطني أنه معل بعلة قادحة، بل قد ينبه رحمه الله على بعض الأحاديث أنه ليس في الدرجة العليا من الصحة، ثم يعترف بصحته، وهذا دليل على بعده رحمه الله عن الهوى. قال رحمه الله في التتبع: واتفقا على إخراج حديث أبي عثمان قال: «كتب إلينا عمر في الحرير: «إلا موضع إصبعين»، وهذا لم يسمعه أبو عثمان من عمر، وهو مكاتبه، وهو حجة في قبول الإجازة؛ ا هـ. وقد حصل للإمام الدارقطني رحمه الله أوهام في التتبع» وذكر بعضًا منها، ثم قال: «وقد ذكر الحافظ أبو مسعود الدمشقي في جوابه على الدارقطني أحاديث وهم الدارقطني فيها»، وذكر أمثلة ثم قال: «وليس معنى هذا أنه لم يتم للدارقطني شيء من انتقاداته، فهذا الحافظ ابن حجر يقول في المقدمة بعد ذكره الأحاديث المنتقدة: وليست كلها قادحة (يعني العلل) بل أكثرها الجواب عنه ظاهر، والقدح فيه مندفع، وبعضها الجواب عنه محتمل، واليسير منه الجواب عنه فيه تعسف؛ ا هـ»، ثم قال: «وهذا النووي رحمه الله يقول في مقدمة شرح صحيح مسلم بعد ذكره من استدرك عليهما، قال: وفيه ما يلزمهما، وقد أجيب عن كل ذلك أو أكثره؛ ا.هـ، ويقول في زيادة: «وإذا قرأ فأنصتوا»، وقد انتقدها الدارقطني، فقال النووي بعد ذكر من ضعفها: واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم لا سيما ولم يروِها مسندة في صحيحه، والله أعلم؛ ا هـ، وأقول: بل هي مسندة كما سيأتي إن شاء الله. وحفاظ الحديث بعد الدارقطني يقدرون انتقاداته ولم تهمل في أنظارهم، فهذا ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث يقول في أحاديث الصحيحين إنها تفيد العلم النظري اليقيني سوى أحاديث يسيرة انتقدها الحفاظ كالدارقطني وغيره. وهكذا يمشي أكثر أهل المصطلح بعده».

وقد صنَّف أبو مسعود الدمشقي ردًّا على الدارقطني مطبوعًا بعنوان «جواب أبي مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي لأبي الحسن الدارقطني عما بيَّن غلط أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري»، وذكر رحمه الله نحو أربعة وعشرين حديثًا، وقد لزم رحمه الله في إجابته الإنصاف فهو يصوب الدارقطني فيما يرى أنه أصاب فيه، ويرد عليه إن رأى أنه مخطئ.

وصنف الإمام أبو علي الغساني الجياني كتابه «تقييد المهمل وتمييز المشكل» (ص3 بعد المقدمة) وقال في مقدمته: «أما بعد: يرحمك الله، فإنك سألتني أن أجمع لك ما اشتبه عليك مما يأتلف خطه ويختلف لفظه من أسماء الرواة وكناهم وأنسابهم، من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من الخالفين، ممن ذكر في الكتابين الصحيحين في السنن المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصنيف أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، وأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري ثم القشيري -رحمهما الله-، وأقيد ما التبس عليك في هذه الأسماء والكنى والأنساب بتقييدٍ يحفظه من الإشكال في الخط، ويخرجه عن الإهمال بالشكل والنقط، وأن أُميِّز بين من تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم أو كناهم مع تقارب أعصارهم ممن خُرِّجَ عنه فيهما، وأن أذكر الأوهام التي في الأسانيد، التي العهدة في أكثرها على نقلة الكتابين، وأبين وجه الصواب في ذلك. وذكرتَ أن البخاري ربما حَدَّث عن شيوخ في «الجامع الصحيح»، ولم ينسبهم، فأحببت أن تقف على أسمائهم منسوبين معرفين».

وقال في الجزء الخامس والسادس منه «‌‌كتاب التنبيه على الأوهام الواقعة في المسندين الصحيحين في الأسانيد وأسماء الرواة» وفيه «قسم البخاري» في (ص 563 بعد المقدمة) وقال في أوله: «بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله وسلم، الحمد لله وحده، والصلاة على من لا نبي بعده: هذا كتابٌ يتضمن التنبيه على الأوهام الواقعة في المسندين الصحيحين، وذلك في ما يخص الأسانيد وأسماء الرواة، والحمل فيها على نقلة الكتابين عن البخاري ومسلم، وبيان الصواب في ذلك. واعلم -وفقك الله- أنه قد يندر للإمامين مواضع يسيرةٌ من هذه الأوهام، أو لمن فوقهما من الرواة، لم تقع في جملة ما استدركه الشيخ الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني عليهما، ونبه على بعض هذه المواضع أبو مسعود الدمشقي الحافظ، وغيره من أئمتنا، فرأينا أن نذكرها في هذا الباب لتتم الفائدة بذلك، والله الموفق للصواب».

واختصره جمال الدين يوسف بن عبدالهادي الحنبلي المعروف بابن المبرد في كتابه «الاختلاف بين رواة البخاري عن الفربري، وروايات عن إبراهيم بن معقل النسفي» وقال في مقدمته: «بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، العلل الواقعة في كتاب «الجامع الصحيح» للبخاري، رواية أبي عبدالله محمد بن يوسف الفربري، والنقلة عنه: أبو علي سعيد بن عثمان بن السكن، وأبو زيد محمد بن أحمد بن يوسف الجرجاني، وأبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي، وأبو محمد عبدالله بن أحمد الحموي، وأبو الهيثم محمد بن مسلمة الكشميهني، ومواضع وقعت من رواية أبي إسحاق إبراهيم بن معقل بن الحجاج النسفي، عن أبي عبدالله البخاري».

يقول محمد بن عبدالكريم بن عبيد في «روايات ونسخ الجامع الصحيح للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري «دراسة وتحليل»» (ص6): «وقد عنيت كتب التراجم بالتعريف برواة السنن والمسانيد خاصة؛ فقد صنَّف الإمام أبو بكر محمد بن عبدالغني البغدادي الحنبلي المعروف بابن نُقْطَةَ (ت629هـ)، كتابه: «التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد»، وألَّفَ الإمام محب الدين أبو عبدالله محمد بن عمر بن محمد بن رُشَيد الفهريّ السبتيّ الأندلسي (ت726هـ)، كتاب «إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح»، وكتب الإمام تقي الدين أبو الطيب محمد بن أحمد الفاسي المكي (ت832هـ) كتاب «ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد»، وهكذا فإن الحديث عن روايات ورواة «الجامع الصحيح» للبخاري، وغيره من المصنفات الحديثية المهمة لن ينقطع ما تعاقب الليل والنهار؛ وهذا يشير إلى أهمية الموضوع وشرفه الكبير.

وقد أبدى الإمام الحافظ أحمد بن عليّ بن حجر العسقلانيّ (ت 852هـ)، نشاطًا عظيمًا وفهمًا ثاقبًا دقيقًا في بيان اختلاف روايات البخاري، وبذل مجهودًا صادقًا في هذا الصدد، وأماط اللثام عن معظم المستعصيات التي لم تجد حلًّا لدى الكثير من شُرَّاح «الجامع الصحيح»، والتي كان سببها اختلاف الروايات، واستطاع بما وهبهُ الله من علم وذكاء ومهارة فائقتين، ثم بوقوفه على كثير من نسخ الصحيح توظيف اختلاف الروايات لصالح «الجامع الصحيح».