مسائل في أحكام النجاسات

[ابوالوليد المسلم]

مسائل في أحكام النجاسات


محمد علي الغباشي


المسألة (1): تعريف النجاسة
النجاسة لغةً: القذارة.
النجاسة شرعًا: هي عين مستقذرة شرعًا (حاشية ابن عابدين 85\1).

شرح التعريف:
قوله (عين): يعني أن النجاسة لها جرم محسوس وليست من المعاني.
قوله ( مستقذرة شرعًا): يعني لابد أن يأتي في الشرع ما يحكم بنجاستها، فهناك أشياء مستقذرة وليست نجسة في الشرع ( كالبصاق والمخاط).

المسألة (2): حكم إزالة النجاسة
إزالة النجاسة واجبة عند جمهور الفقهاء، وإن لم يقصد المسلم الصلاة.

الدليل علي وجوب إزالة النجاسة:
• قول الله تعالى: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾ [المدثر: 4]

• وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في صاحبي القبر: ((إنهما ليعذَّبان، وما يعذَّبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزهُ من بوله))[1].

ومعني لا يستنزه: لا يتجنبه ويتحرز منه.
وجه الاستدلال: أن الإنسان لا يعذب إلا على ترك واجب، فدل على وجوب التطهر من النجاسة.

المسألة (3): حكم بول الأدمي وغائطه ؟
حكمهما: النجاسة
دليل نجاسة البول: حديث أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه (( أنَّ أعرابيًّا بال في المسجد، فقام إليه بعضُ القَومِ، فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: دَعُوه ولا تُزْرِمُوه، قال: فلمَّا فرَغ دَعا بدَلْوٍ مِن ماءٍ فصَبَّه عليه)) [2].
• لا تزرموه: أي لا تقطعوا عليه بوله.

دليل نجاسة الغائط:
• حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال) إذا وَطِئ أحدُكم بنعلِه الأذى، فإنَّ الترابَ له طَهورٌ)[3].

• وحديث أنس - رضي الله عنه - قال: "كان النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - إذا تبرَّزَ لحاجتِه أتيتُه بماءٍ فيَغسِل به[4].

• وكذلك الإجماع قال ابن قدامة: (ما خرَج من السَّبيلين كالبول والغائط... فهذا لا نعلم في نجاسته خِلافًا). ((المغني 2/64))

المسألة (4): حكم بول الغلام والجارية
حكم بول الغلام والجارية: كلاهما نجس، وذلك باتفاقِ المذاهب الفِقهية الأربعة.
وإنما الفرق بينهما في كيفية تطهيره: فينضح من بول الغلام، ويغسل من بول الجارية.

الدليل: حديث أبي السمح خادم النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم "يُغسل من بول الجارية، ويُرش من بول الغلام"[5]

قال ابن باز: (وبول الصبيِّ الذي لم يأكل الطَّعام يُنضَح، أمَّا البول للصبيِّ الذي يأكُل الطَّعام فيُغسَل). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/22).

• الغلام والجارية: هو الطفل الصغير الرضيع الذي لم يأكل الطعام لشهوة.

المسألة (5): حكم يسير النجاسة (كالبول) تصيب الإنسان
يعفي عن اليسير منها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" وَيُعْفَى عَنْ يَسِيرِ النَّجَاسَةِ، حَتَّى بَعْر فَأْرَةٍ، وَنَحْوِهَا فِي الْأَطْعِمَةِ، وَغَيْرِهَا.. وَمَا تَطَايَرَ مِنْ غُبَارِ السِّرْجِينِ (الروث النجس) وَنَحْوِهِ، وَلَمْ يُمْكِنْ التَّحَرُّزُ عَنْهُ: عُفِيَ عَنْهُ ". "الفتاوى الكبرى" (5/ 313).

وذهب الحنفية إلى العفو عن يسير جميع النجاسات. ينظر: "الاختيار" (1 /31) وقال الكاساني الحنفي: " وَلِأَنَّ الْقَلِيلَ مِنْ النَّجَاسَةِ مِمَّا لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ، فَإِنَّ الذُّبَابَ يَقَعْنَ عَلَى النَّجَاسَةِ، ثُمَّ يَقَعْنَ عَلَى ثِيَابِ الْمُصَلِّي، وَلَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ عَلَى أَجْنِحَتِهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ نَجَاسَةٌ قَلِيلَةٌ، فَلَوْ لَمْ يُجْعَلْ عَفْوًا لَوَقَعَ النَّاسُ فِي الْحَرَجِ " انتهى من " بدائع الصنائع" (1 /79).

قال ابن عثيمين: " والصَّحيح: ما ذهب إِليه أبو حنيفة، وشيخ الإِسلام.. ومن يسير النَّجاسات التي يُعْفَى عنها لمشَقَّةِ التَّحرُّز منه: يسير سَلَسِ البول لمن ابتُلي به، وتَحفَّظ تحفُّظاً كثيراً قدر استطاعته " انتهى من "الشرح الممتع" (1/ 447).

ويدل على العفو عن هذا اليسير من الرذاذ حديث أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ، وَيَبُولُ فِي قَارُورَةٍ [ خوفًا من أن يصيبه شيء من رشاشه ]، وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ.

فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَوَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ لَا يُشَدِّدُ هَذَا التَّشْدِيدَ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَمَاشَى، فَأَتَى سُبَاطَةً خَلْفَ حَائِطٍ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ[6].

• السُبَاطَةً: هي ملقى القمامة والتراب ونحوهما.(شرح النووي علي مسلم).
قال النووي: " مَقْصُود حُذَيْفَة أَنَّ هَذَا التَّشْدِيد خِلَاف السُّنَّة ; فَإِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا، وَلَا شَكّ فِي كَوْن الْقَائِم مُعَرَّضًا لِلرَّشِيشِ، وَلَمْ يَلْتَفِت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هَذَا الِاحْتِمَال، وَلَمْ يَتَكَلَّف الْبَوْل فِي قَارُورَة كَمَا فَعَلَ أَبُو مُوسَى رَضِيَ اللَّه عَنْهُ " انتهى من "شرح صحيح مسلم" (3 /167).

المسألة (6): حكم بول وروث الحيوان مأكول اللحم
حكمه: طاهر.
ومما يدل عليه طهارتهما:
1- حديث أنس بن مَالِك رَضي الله عَنْهُ قَالَ: قدِم نَاس مِنْ عكل -أوْ عَرينةَ- فَاجْتَوَوُا المَدِينَةَ، فَأمَرَ لَهُم النبيُّ صلى الله عليه وسلم بِلِقَاح، وأمَرهم أن يَشربُوا مِنْ أبوالها وَألبَانِهَا[7].

فدل الحديث على طهارة بول الابل، وغيرها من مأكول اللحم يقاس عليه.
قال ابن المنذر: ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام لم يصب، إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل.

ومن الأدلة أيضًا:
2- حديث عباس رَضِي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير [8].
وجه الاستدلال: إدخال البعير المسجد، والطواف عليه دليل على طهارة بوله، حيث لا يؤمن بول البعير في أثناء الطواف، ولو كان نجسًا لم يعرض النبي صلى الله عليه وسلم المسجد للنجاسة.

ومن الأدلة أيضًا:
3 – حديث جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» [9].

وجه الاستدلال: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الصلاة في مرابض الغنم، ومرابض الغنم لا تخلو من البول والروث، فدل على طهارتها.

وقال الشوكاني: الظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه، تمسكا بالأصل، واستصحابا للبراءة الاصلية، والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة، فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهما، ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلا لذلك.

وقال ابن تيمية: لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته، بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة. انتهى.

وهذا القول هو قول عطاء والنخعي والثوري ومالك ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (21 /541).
يتبع