إجماع الأمة على عدم اشتراط عصمة الأئمة

[ابوالوليد المسلم]

إجماع الأمة على عدم اشتراط عصمة الأئمة
خالد وداعة



فحوى العصمة:

قال المجلسي (ت 1111 هـ) في "بحار الأنوار" (25/211): "اعلم أنّ الإماميّة اتّفقوا على عصمة الأئمّة عليهم السّلام من الذّنوب صغيرها وكبيرها، فلا يقع منهم ذنب أصلاً، لا عمداً ولا نسياناً، ولا لخطأ في التّأويل، ولا للإسهاء من الله سبحانه" انتهى.



فالمجلسي يثبت للأئمة العصمة من جميع الأوجه المتصورة، من المعصية كلها الصغيرة والكبيرة، ومن الخطأ، ومن السهو والنسيان.




والعصمة في اللغة تعني المنع، قيل عصمه يعصمه عصماً أي منعه ووقاه، واعتصم فـلان بالله أي امتنع بلطفه مـن المعصية[1].



وعرّف الشيعة الإمامية العصمة بأنها «قوة في العقل تمنع صاحبها من مخالفة التكليف مع قدرته على مخالفته» [2].



وهذا التعريف مردود ليس له من نصيب في اللغة، ناهيك عن مخالفته للشرع والعقل؛ لما سيبين في موضعه.



نشأة فكرة العصمة:

تعد فكرة عصمة الإمام عند الشيعة الإمامية وثيقة الصلة بالإمامة عندهم، ألا ترى أن منبتها بسبب قضية خلافة علي رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم.



قال الخلال: "إن محنة الرافضة محنة اليهود، قالت اليهود: لا تصلح الإمامة إلا لـرجل مـن آل داود، وقالت الرافضة: لا تصلح الإمامة إلا لرجل من ولد علي بن أبي طالب»[3].



يقول التستري: «الإمام قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم وله الولاية العامة في الدين والدنيا وساد مسده، فكما أنه شرط في النبي اتفاقاً فكذا في الإمام إلزاماً»[4].



وقضية الإمامة هي إحدى مراتب أصول الدين عندهم، قال ابن تيمية: «أصول الدين عند الإمامية أربعة: التوحيد، والعدل، والنبوة، والإمامة، فالإمامة هي آخر المراتب، والتوحيد والعدل والنبوة قبل ذلك»[5].



وهي: «أهم المطالب في أحكام الدين، وأشرف مسائل المسلمين، وهي مسألة الإمامة التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة، وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود في الجنان والتخلص من غضب الرحمن»[6].



• ويعد كافرًا من نفى العصمة عن الأئمة، قال ابن بابويه القمي: "من نفى عنهم العصمة في شئ من أحوالهم فقد جهلهم ومن جهلهم فهو كافر»[7].



• ويزعم الشيعة أن «كل ما أفتى به الواحد من هؤلاء فهو منقول عنده عن النبي -صلى الله عليه وسلم-»[8].



• ومن أصولهم: «أن إجماع العترة حجة، ثم يدّعون أن العترة هم الاثنا عشر، ويدعون أن ما يُنقل عن أحدهم فقد أجمعوا كلهم عليه»[9].



وعند الإمامية أن: «كل واحد من هؤلاء-أي: الأئمة- قد بلغ الغاية في الكمال»[10]، وهم «أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار كأبي بكر وعمر وعثمان»[11]، بل أحدهم يثبت حتى الوحي لأئمة الشيعة، والعياذ بالله، وهو الشيخ المفيد في الاختصاص، حيث قال: «عن أبي بصير قال: قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لولا أنا نزداد لأنفدنا - أي نفد ما عندهم من علوم ومعارف - فقد تزدادون فأخبره شيئاً ليس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إذا كان ذلك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. ثم أتى علياً فأخبره، ثم إلى واحد بعد واحد حتى ينتهي إلى صاحب الأمر؟» وفي رواية أخرى يصرح بأن الأئمة يأتيهم الوحي كالرسل سواء بسواء، والعياذ بالله، فيقول: «يأتي الملك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا محمد ربك يأمرك كذا وكذا، فيقول انطلق به إلى علي، فيأتي به علياً، فيقول: انطلق به إلى الحسن، فلا يزال هكذا ينطلق به إلى واحد بعد واحد حتى يخرج إلينا»[12] وعند غلاتهم: «أنهم أفضل من الأنبياء ويجعلون خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء»[13]، وأن «الدين مسلم إلى الأئمة فالحلال ما حللوه والحرام ما حرموه والدين ما شرعوه»[14]



• واختلف الشيعة الإمامية في عصمة الأئمة هل هي من الله أو هي استعداد الإمام رغم حرص كثير منهم على القول بأن الأئمة لا يوحى إليهم مثل الرسل، وقد تقدم من قال بأنه يوحى إليهم.



• وهل تراهم أخذوا مذاهبهم من أهل البيت: «لا نُسلّم أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن أهل البيت: لا الاثنا عشرية ولا غيرهم، بل هم مخالفون لعلي (رضي الله عنه) وأئمة أهل البيت في جميع أصولهم التي فارقوا فيها أهل السنة والجماعة... والنقل بذلك مستفيضٌ في كتب أهل العلم، بحيث إن معرفة المنقول في هذا الباب عن أئمة أهل البيت يوجب علماً ضروريّاً بأن الرافضة مخالفون لهم لا موافقون لهم»[15].



بل «حتى مسائل الإمامة قد عرف اضطرابهم فيها، وقد تقدم بعض اختلافهم في النص، وفي المنتظر فهم في الباقي المنتظر على أقوال: منهم من يقول ببقاء جعفر بن محمد، ومنهم من يقول ببقاء ابنه موسى بن جعفر، ومنهم من يقول ببقاء عبد الله بن معاوية، ومنهم من يقول ببقاء محمد بن عبد الله بن حسن، ومنهم من يقول ببقاء محمد ابن الحنفية، وهؤلاء يقولون نص على علي الحسن والحسين، وهؤلاء يقولون على محمد بن الحنفية، وهؤلاء يقولون أوصى وعلي بن الحسين إلى ابنه أبي جعفر، وهؤلاء يقولون إلى ابنه عبد الله، وهؤلاء يقولون أوصى إلى محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين، وهؤلاء يقولون إن جعفر أوصى إلى ابنه إسماعيل، وهؤلاء يقولون إلى ابنه محمد بن إسماعيل، وهؤلاء يقولون إلى ابنه محمد، وهؤلاء يقولون إلى ابنه عبد الله، وهؤلاء يقولون إلى ابنه موسى، وهؤلاء يسوقون النص إلى محمد بن الحسن، وهؤلاء يسوقون النص إلى بني عبيد الله بن ميمون القداح الحاكم وشيعته، وهؤلاء يسوقون النص من بني هاشم إلى بني العباس، ويمتنع أن تكون هذه الأقوال المتناقضة مأخوذة عن معصوم فبطل قولهم أن أقوالهم مأخوذة عن معصوم»[16].



بل «هب أن عليا كان معصوما، فإذا كان الاختلاف بين الشيعة هذا الاختلاف وهم متنازعون هذا التنازع، فمن أين يعلم صحة بعض هذه الأقوال عن علي دون الآخر وكل منهم يدعى أن ما يقوله إنما أخذه عن المعصومين؟ وليس للشيعة أسانيد متصلة برجال معروفين مثل أسانيد أهل السنة حتى ينظر في الإسناد وعدالة الرجال، بل إنما هي منقولات منقطعة عن طائفة عرف فيها كثرة الكذب وكثرة التناقض في النقل فهو يثق عاقل بذلك»[17].



المراد بالمسألة:

أجمع أهل العلم على أنه لا يشترط أن يكون إمام المسلمين معصوماً.



من حكي الإجماع:

زكريا الأنصاري (926 هـ): "ولا يشترط كونه هاشميا فإن أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا من بني هاشم، ولا معصوما باتفاق من يعتد به»[18].



الإجماع على عصمة الأنبياء:

• فالإجماع على عصمة الأنبياء؛ دال على عدم عصمة من سواهم من المخلوقين، ويبطل قول البعض بعدم عصمة الأنبياء في حين يدعي عصمة الأئمة.



• عياض (544هـ): «أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر الموبقات»[19].



• عياض (544هـ): "فلا خلاف أن كل كبيرة من الذنوب لا تجوز عليهم، وأنهم معصومون منها...... وكذلك لا خلاف أنهم معصومون من الصغائر التى تزرى بفاعلها وتحط منزلته وتُسقط مروءته»[20].



• ونقل النووي (676هـ) حكاية القاضي عياض (544هـ) للإجماع: «وأما المعاصي فلا خلاف أنهم- أي: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام- معصومون من كل كبيرة....... وكذلك لا خلاف أنهم معصومون من الصغائر التي تزري بفاعلها وتحط منزلته وتسقط مروءته»[21].



• ابن تيمية (728هـ): «وطوائف أهل الكلام الذين يجوزون بعثة كل مكلف من الجهمية والأشعرية ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وغيرهم متفقون أيضا على أن الأنبياء أفضل الخلق»[22].



• ابن تيمية (728هـ): «أن الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه كما قال تعالى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: 136] وقال تعالى: ﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمْ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: 137]وقال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾ [البقرة: 177]وقال تعالى: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: 285] بخلاف غير الأنبياء فإنهم ليسوا معصومين كما عصم الأنبياء ولو كانوا أولياء لله؛ ولهذا من سب نبيا من الأنبياء قتل باتفاق الفقهاء ومن سب غيرهم لم يقتل. وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة والرسالة؛ فإن "النبي" هو المنبأ عن الله و"الرسول" هو الذي أرسله الله تعالى، وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين»[23].



• ابن تيمية (728هـ): «دعوى العصمة للأئمّة تضاهي المشاركة في النّبوّة، فإنّ المعصوم يجب اتّباعه في كلّ ما يقول، ولا يجوز أن يخالف في شيء، وهذه خاصّة الأنبياء ولهذا أمرنا أن نؤمن بما أنزل إليهم فقال - تعالى -: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: 136]، وقال تعالى: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: 285]وقال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾ [البقرة: 177]فالإيمان بما جاء به النبيون مما أمرنا أن نقوله ونؤمن به وهذا مما اتفق عليه المسلمون أنه يجب الإيمان بكل نبي ومن كفر بنبي واحد فهو كافر ومن سبه وجب قتله باتفاق العلماء وليس كذلك من سوى الأنبياء سواء سموا أولياء أو أئمة أو حكماء أو علماء أو غير ذلك،فمن جعل بعد الرسول معصومًا يجب الإيمان بكل ما يقوله فقد أعطاه معنى النبوة وإن لم يعطه لفظها، ويقال لهذا ما الفرق بين هذا وبين أنبياء بني إسرائيل الذين كانوا مأمورين باتباع شريعة التوراة؟ وكثير من الغلاة في المشايخ يعتقد أحدهم في شيخه نحو ذلك ويقولون الشيخ محفوظ ويأمرون باتباع الشيخ في كل ما يفعل لا يخالف في شيء أصلا، وهذا من جنس غلو الرافضة والنصارى والإسماعيلية تدعى في أئمتها أنهم كانوا معصومين وأصحاب ابن تومرت الذي ادعى أنه المهدي يقولون: إنه معصوم ويقولون في خطبة الجمعة الإمام المعصوم والمهدي المعلوم، ويقال: إنهم قتلوا بعض من أنكر أن يكون معصوما، ومعلوم أن كل هذه الأقوال مخالفة لدين الإسلام للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة»[24].



• ابن حجر العسقلاني(852 هـ): «والأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع»[25].



• ونقل السفاريني حكاية القاضي عياض(544هـ)للإجماع، فقال: "قال القاضي عياض: أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر الموبقات»[26].



الإجماع على عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم:

فالرسول صلى الله عليه وسلم هو المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى بخلاف غيره من بني البشر.



• ابن تيمية (728هـ): «اتفق أهل العلم أهل الكتاب والسنة على أن كل شخص سوى الرسول فإنه يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل أمر، فإنه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهو الذي يسأل الناس عنه يوم القيامة كما قال تعالى: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الأعراف: 6]، وهو الذي يمتحن به الناس في قبورهم، فيقال لأحدهم: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ويقال: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول: هو عبد الله ورسوله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه، ولو ذكر بدل الرسول من ذكره من الصحابة والأئمة والتابعين والعلماء لم ينفعه ذلك ولا يمتحن في قبره بشخص غير الرسول»[27].



• ونقل السفاريني حكاية الحافظ العراقي(806 هـ) للإجماع، فقال: "وقال الحافظ زين الدين العراقي: النبي - صلى الله عليه وسلم - معصوم من تعمد الذنب بعد النبوة بالإجماع»[28].



الإجماع على عصمة الأمة:

• قال ابن تيمية (728هـ): «والله تعالى قد ضمن العصمة للأمة فمن تمام العصمة أن يجعل عددا من العلماء إن أخطأ الواحد منهم في شيء كان الآخر قد أصاب فيه حتى لا يضيع الحق؛ ولهذا لما كان في قول بعضهم من الخطأ مسائل كبعض المسائل التي أوردها كان الصواب في قول الآخر، فلم يتفق أهل السنة على ضلالة أصلا، وأما خطأ بعضهم في بعض الدين فقد قدمنا غير مرة أن هذا لا يضر كخطأ بعض المسلمين»[29].



إجماع العترة النبوية وإجماع الصحابة لمن قال به على عدم عصمة أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم:

• ابن تيمية (728هـ): «وأما الإمامية فلا ريب أنهم متفقون على مخالفة إجماع العترة النبوية مع مخالفة إجماع الصحابة، فإنه لم يكن في العترة النبوية بنو هاشم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم من يقول بإمامة الإثني عشر، ولا بعصمة أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بكفر الخلفاء الثلاثة، بل ولا من يطعن في إمامتهم، بل ولا من ينكر الصفات، ولا من يكذب بالقدر، فالإمامية بلا ريب متفقون على مخالفة إجماع العترة النبوية مع مخالفتهم لإجماع الصحابة فكيف ينكرون على من لم يخالف لا إجماع الصحابة ولا إجماع العترة؟»[30].



من وافق على الإجماع:

الحنفية[31]، والمالكية[32]، والشافعية[33]،والحنابلة[34]،والظاهرية[35].



مستند الإجماع:

ويستدل على ذلك بالكتاب، والسنة، والإجماع، والآثار، والمعقول:

أولاً: الكتاب:

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ [النساء: 59]



وجه الدلالة: فلم يأمرنا-كما قال شيخ الإسلام- بالرد عند التنازع إلا إلى الله والرسول، ولو كان للناس معصوم غير الرسول صلى الله عليه وسلم لأمرهم بالرد إليه؛ فدل القرآن أن لا معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم[36].



• وأهل السنة «لا يوجبون طاعة الإمام في كل ما يأمر به، بل لا يوجبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه في الشريعة، فلا يجوزون طاعته في معصية الله وإن كان إماما عادلا، وإذا أمرهم بطاعة الله فأطاعوه مثل أن يأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصدق والعدل والحج والجهاد في سبيل الله فهم في الحقيقة إنما أطاعوا الله، والكافر والفاسق إذا أمر بما هو طاعة لله لم تحرم طاعة الله ولا يسقط وجوبها لأجل أمر ذلك الفاسق بها، كما أنه إذا تكلم بحق لم يجز تكذيبه ولا يسقط وجوب اتباع الحق لكونه قد قاله فاسق، فأهل السنة لا يطيعون ولاة الأمور مطلقا إنما يطيعونهم في ضمن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم... فأمر بطاعة الله مطلقا وأمر بطاعة الرسول لأنه لا يأمر إلا بطاعة الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وجعل طاعة أولي الأمر داخلة في ذلك، فقال: وأولي الأمر منكم ولم يذكر لهم طاعة ثالثة؛ لأن ولي الأمر لا يطاع طاعة مطلقة إنما يطاع في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، وقال: لا طاعة في معصية الله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال: ومن أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه»[37].



• فالله سبحانه وتعالى «لم يأمر بطاعة الأئمة مطلقاً، بل أمر بطاعتهم في طاعة الله دون معصيته، وهذا يُبيّن أن الأئمة الذين أمر بطاعتهم في طاعة الله ليسوا معصومين»[38].



• قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقاً﴾ [النساء: 69]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً﴾ [الجن: 23]



•وجه الدلالة: كما صرح شيخ الإسلام: "فدل القرآن - في غير موضع - على أن من أطاع الرسول كان من أهل السعادة، ولم يشترط في ذلك طاعة معصوم آخر، ومن عصى الرسول كان من أهل الوعيد وإن قدر أنه أطاع من ظن أنه معصوم، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فرَّق الله به بين أهل الجنة وأهل النار وبين الأبرار والفجار وبين الحق والباطل وبين الغي والرشاد والهدى والضلال وجعله القسيم الذي قسم الله به عباده إلى شقى وسعيد فمن اتبعه فهو السعيد ومن خالفه فهو الشقى وليست هذه المرتبة لغيره، وقد اتفق أهل العلم أهل الكتاب والسنة على أن كل شخص - سوى الرسول - فإنه يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب تصديقه في كل ما أخبر، واتباعه فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع فإنه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى"[39].



ثانيًا: السنة:

• عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ»[40].



وجه الدلالة: ألا معصوم عن الخطأ خلا الأنبياء.



قال الصنعاني: «والحديث دال على أنه لا يخلو من الخطيئة إنسان لما جبل عليه هذا النوع من الضعف وعدم الانقياد لمولاه في فعل ما إليه دعاه وترك ما عنه نهاه»[41].


يتبع

[ابوالوليد المسلم]

إجماع الأمة على عدم اشتراط عصمة الأئمة
خالد وداعة




ثالثًا: الإجماع:
• الإجماع على عصمة الأنبياء؛ فدل على عدم عصمة من سواهم من المخلوقين[42].

• الإجماع على أن كل شخص سوى الرسول فإنه يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل أمر، فإنه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى[43].

• الإجماع على عصمة الأمة.

• إجماع العترة النبوية مع مخالفة إجماع الصحابة لمن يقول به، فإنه لم يكن في العترة النبوية بنو هاشم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم من يقول بإمامة بعصمة أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم[44].

رابعًا: الآثار:
وردت آثار عديدة عن الصحب الكرام، وهم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من شُهد له بالجنة وهو على الأرض، يقرون بأنهم غير معصومين، ومنها:
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما ولي أمر المسلمين: «أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم»[45].

قال عمر رضي الله عنه: «عَجَزَ النِّسَاءُ أَنْ يَلِدْنَ مِثْلَ مُعَاذٍ، لَوْلاَ مُعَاذٌ هَلَكَ عُمَرُ»[46].

خامسًا: المعقول:
• ولأن دعوى العصمة للأئمّة تضاهي المشاركة في النّبوّة، فإنّ المعصوم يجب اتّباعه في كلّ ما يقول، ولا يجوز أن يخالف في شيء، وهذه خاصّة الأنبياء، لا آحاد الناس[47].

• أنه ليس أحد من البشر واسطة بين الله وبين خلقه في رزقه وخلقه وهداه ونصره وإنما الرسل وسائط في تبليغ رسالاته لا سبيل لأحد إلى السعادة إلا بطاعة الرسل وأما خلقه ورزقه وهداه ونصره فلا يقدر عليه إلا الله تعالى[48].

• أن الإمام نائب عن الأمة، ومختار من قبلها، تعزله متى استوجب العزل وحاد عن الحق، فأنّى له أن يكون معصومًا.

• أن عدم اشترط أن يكون معصوما لامتناعه عادة في الأمة[49].

من خالف الإجماع:
الشيعة الإمامية الاثنا عشرية[50]، فيقولون بأن كل الأئمة معصومون عن الخطأ والنسيان، وعن اقتراف الكبائر والصغائر.

أدلة الشيعة الإمامية على عقيدة عصمة أئمتهم:
استدلوا بأدلة لإثبات عقيدتهم في عصمة الأئمة، ولعل أهم تلك الأدلة تتلخص فيما يلي:
أولا: القرآن الكريم:
1- قوله تعالى: ﴿وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: 124]
• وجه الدلالة: أن الله تعالى - بحسب زعمهم - لا يعطي عهده لظالم، وغير المعصوم لابد وأنه ظالم لنفسه ولغيره، والله سبحانه عصم اثنين أن يسجدا لصنم وهما محمد صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه، فنال محمداً صلى الله عليه وسلم الرسالة وعلي رضي الله عنه الإمامة[51].

يقول التستري: «ونستدل على الاشتراط- أي: اشتراط العصمة-بقوله تعالى: ﴿ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ في جواب إبراهيم عليه السلام حين سأل الإمامة لذريته بقوله ومن ذريتي»[52].

• ونوقش ذلك بأن ليس غير ظالم هو المعصوم، وليس ذرية إبراهيم هم فقط من يدعى إمامتهم، بل كل من صلح من ذريته ما لم يك ظالمًا.

«ومن جهالاتهم أيضا قولهم إن غير المعصوم يسمى ظالما فيتناوله قوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين، وليس كما زعموا إذ الظالم لغة من يضع الشيء في غير محله، وشرعا العاصي، وغير المعصوم قد يكون محفوظا فلا يصدر عنه ذنب أو يصدر عنه ويتوب منه حالا توبة نصوحا، فالآية لا تتناوله وإنما تتناول العاصي، على أن العهد في الآية كما يحتمل أن يراد به الإمامة العظمى يحتمل أيضا أن المراد به النبوة أو الإمامة في الدين أو نحوهما من مراتب الكمال، وهذه الجهالة منهم إنما اخترعوها ليبنوا عليها بطلان خلافة غير علي»[53].

وعلة قولهم خلطهم بين فحوى العدالة والعصمة:
قال الجصاص: "وربما احتج بعض أغبياء الرفضة بقوله تعالى: ﴿لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ في رد إمامة أبى بكر رضي اللّه عنه وعمر رضي اللّه عنه لأنهما كانا ظالمين حين كانا مشركين في الجاهلية، وهذا جهل مفرط؛ لأن هذه السمة إنما تلحق من كان مقيما على الظلم فأما التائب منه فهذه السمة زائلة عنه فلا جائز أن يتعلق به حكم لأن الحكم إذا كان معلقا بصفة فزالت الصفة زال الحكم، وصفة الظلم صفة ذم فإنما يلحقه ما دام مقيما عليه فإذا زال عنه زالت الصفة عنه كذلك يزول عنه الحكم الذي علق به من نفى نيل العهد في قوله تعالى: ﴿لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ ألا ترى أن قوله تعالى ﴿وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ إنما هو نهى عن الركون إليهم ما أقاموا على الظلم، وكذلك قوله تعالى ﴿ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ إنما هو ما أقاموا على الإحسان فقوله ﴿لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ لم ينف به العهد عمن تاب عن ظلمه؛ لأنه في هذه الحالة لا يسمى ظالما كما لا يسمى من تاب من الكفر كافرا ومن تاب من الفسق فاسقا، وإنما يقال كان كافرا وكان فاسقا وكان ظالما واللّه تعالى لم يقل لا ينال عهدي من كان ظالما وإنما نفى ذلك عمن كان موسوما بسمة الظالم والاسم لازم له باق عليه»[54].

2- قوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾ [الأحزاب: 33]
• وجه الدلالة: يقول البحراني: «ونحن نبين وجه استفادة العصمة من الآية، ثم نبين من المعني بها: أما الأول: فلأن إرادة الله إذهاب الرجس عن أهل البيت وتطهيرهم من الذنوب، إما أن يكون المراد بها الإرادة التي يتعقبها الفعل، ويصدر عنها إذهاب الرجس والتطهير منه، وإما أن يكون المراد إرادة الله منهم أن يطهروا أنفسهم من الرجس، وإذا كان المراد منها تطهير أنفسهم من الذنوب زال الاختصاص، فإن اجتناب الذنوب مطلوب من جميع المكلفين، فلا خصوصية في هذا لأهل البيت، فوجب لموضع الاختصاص أن يكون هو الأول، ومنه تثبت العصمة.

الثاني: إن الآية وردت مورد المدح، ولا مدح في مطلوبية اجتناب الذنوب، وإنما المدح في إذهابها عن المكلف، وتطهيره من مقارفتها،وهو المعنى الأول، فوجب أن يكون هو المراد لئلا يخرج ما هو مدح عن كونه مدحًا، فثبت بذلك العصمة لمن عناهم بهذه الآية»[55] «وأما أهل البيت المعنيون بهذه الآية فهم بالأصل: النبي، وعلي، وفاطمة، والحسن، والحسين،ويدخل فيهم باقي الأئمة بالتبعية»[56].

فأين إذن أزواج النبي- صلى الله عليه وسلم - الذين ورد ذكرههن صدر الآيات؟

قالالقرطبي: "فالآيات كلها من قوله: ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ﴾- إلى قوله- ﴿إِنَّ اللَّهَ كانَ لَطِيفاً خَبِيراً﴾ منسوق بعضها على بعض، فكيف صار في الوسط كلاما منفصلا لغيرهن! وإنما هذا شي جرى في الأخبار أن النبي عليه السلام لما نزلت عليه هذه الآية دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين، فعمد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى كساء فلفها عليهم، ثم ألوى بيده إلى السماء فقال: (اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا). فهذه دعوة من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهم بعد نزول الآية، أحب أن يدخلهم في الآية التي خوطب بها الأزواج، فذهب الكلبي ومن وافقه فصيرها لهم خاصة، وهي دعوة لهم خارجة من التنزيل»[57].

قال الشنقيطي: «فإن قرينة السياق صريحة في دخولهن ; لأن الله تعالى قال: قل لأزواجك إن كنتن تردن [33 \ 28]، ثم قال في نفس خطابه لهن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ثم قال بعده: واذكرن ما يتلى في بيوتكن الآية [33- 34]. وقد أجمع جمهور علماء الأصول على أن صورة سبب النزول قطعية الدخول، فلا يصح إخراجها بمخصص، وروي عن مالك أنها ظنية الدخول، وإليه أشار في «مراقي السعود» بقوله:
واجزم بإدخال ذوات السبب
وارو عن الإمام ظنا تصب



فالحق أنهن داخلات في الآية، والتحقيق إن شاء الله: أنهن داخلات في الآية، وإن كانت الآية تتناول غيرهن من أهل البيت. أما الدليل على دخولهن في الآية، فهو ما ذكرناه آنفا من أن سياق الآية صريح في أنها نازلة فيهن، والتحقيق: أن صورة سبب النزول قطعية الدخول ; كما هو مقرر في الأصول، ونظير ذلك من دخول الزوجات في اسم أهل البيت، قوله تعالى في زوجة إبراهيم: قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت [1/73]. وأما الدليل على دخول غيرهن في الآية، فهو أحاديث جاءت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في علي وفاطمة والحسن والحسين - رضي الله عنهم -: «إنهم أهل البيت»، ودعا لهم الله أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. وقد روى ذلك جماعة من الصحابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم أم المؤمنين أم سلمة - رضي الله عنها - وأبو سعيد، وأنس، وواثلة بن الأسقع، وأم المؤمنين عائشة، وغيرهم رضي الله عنهم، وبما ذكرنا من دلالة القرآن والسنة تعلم أن الصواب شمول الآية الكريمة لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولعلي وفاطمة والحسن والحسين، رضي الله عنهم كلهم.

فإن قيل: إن الضمير في قوله: ليذهب عنكم الرجس، وفي قوله: ويطهركم تطهيرا، ضمير الذكور، فلو كان المراد نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - لقيل: ليذهب عنكن ويطهركن.

فالجواب من وجهين:
الأول: هو ما ذكرنا من أن الآية الكريمة شاملة لهن ولعلي والحسن والحسين وفاطمة، وقد أجمع أهل اللسان العربي على تغليب الذكور على الإناث في الجموع ونحوها، كما هو معلوم في محله.

الوجه الثاني: هو أن من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن زوجة الرجل يطلق عليها اسم الأهل، وباعتبار لفظ الأهل تخاطب مخاطبة الجمع المذكر، ومنه قوله تعالى في موسى: فقال لأهله امكثوا [20/10]، وقوله: سآتيكم [27/7]، وقوله: لعلي آتيكم [20/10]، والمخاطب امرأته ; كما قاله غير واحد، ونظيره من كلام العرب قول الشاعر:
فإن شئت حرمت النساء سواكم
وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا



وبما ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - لسن داخلات في الآية، يرد عليه صريح سياق القرآن، وأن من قال: إن فاطمة وعليا والحسن والحسين ليسوا داخلين فيها، ترد عليه الأحاديث المشار إليها»[58].

• وعجبًا لهم إذ أنهم نساء النبي صلى الله عليه وسلم من حكم الآية محتجين بكونهن إناثاً رغم أنهم يدخلون فاطمة رضي الله عنها تحت حكمها مع أنها أنثى!

• يقولون: حديث الكساء هو الذي أخرج أمهات المؤمنين!!

• عن عَائِشَة - رضي الله عنها- قالت: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾[59].

• ولا دلالة فيه ألبتة على ما يقولون؛ إذ ليس من شرط دخول هؤلاء خروج أولئك!!!

• والأعجب أنهم وقد أخرجوا أمهات المؤمنين أدخلوا تسعة آخرين لم يكونوا موجودين أصلاً حال دعاء النبي صلى الله عليه وسلم!!.

• ثم لو كان الأمر مقصورًا على أصحاب الكساء فلم دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم؟!!

• ثم أليس المعني اللغوي لأهل بيت الرجل هو أزواجه[60]؟!

• ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾(النور: 27)؟

• أين هم من قوله تعالى: ﴿قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ﴾ (هود: 40),وقول إخوة يوسف- عليه السلام: ﴿وَنَمِيرُ أَهْلَنَا﴾ (يوسف: 65)، ﴿مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ﴾ (يوسف: 88) وقول يوسف- عليه السلام: ﴿وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (يوسف: 93)؟ أليسوا هم أبوه وزوجة أبيه وإخوته بدلالة قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا﴾ (يوسف 99- 100).

• وهل كان أحد في بيته صلى الله عليه وسلم عند نزول الآية من أهله إلا أزواجه؟!!

• وماذا يقولون في قول سارة زوجة إبراهيم عليه السلام: ﴿قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا﴾؟ فردت الملائكة: ﴿قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ﴾ (هود: 72-73) فدخلت ضمن أهل البيت.

• بل ما قولهم في امرأة العزيز ولم تقصد إلا نفسها، فقالت: ﴿مَا جَزَاء مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَءًا﴾ (يوسف: 25).

• ثم إن سياق الآيات يأبى أن يدخل كلام أجنبي فيما بين كلامين مسوقين لغرض واحد في كلام العقلاء، وإلا فما علاقة عصمة أشخاص معينين بالكلام عن أمور تخص أشخاصاً آخرين ليدخل فيها بين أجزائه؟!.

• ثم أليس لفظ "أهل البيت" عام يشمل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم، ومنهم آل جعفر وآل العباس وآل عقيل.

• ومنهم بناته الأربع، أليس بناته من أهل بيته؟!

• ومنهم أبناؤه، أليس أبناؤه من أهل بيته؟!

• فكيف يخصص بعضهم دون باقيهم؟!
يتبع

[ابوالوليد المسلم]

إجماع الأمة على عدم اشتراط عصمة الأئمة
خالد وداعة




أما الإرادة فهي في الشرع على قسمين:
الأول: الإرادة القدرية الكونية: وهي المشيئة التي لابد من وقوع وتحقق ما تعلق بها من مراد الله، ولا تلازم بين هذه الإرادة ومحبة الله وأمره الشرعي، فقد يريد الله ويشاء وقوع شيء يكرهه لحكمة يعلمها وبأسباب من خلقه أنفسهم كوقوع الزنا والكذب والكفر والله تعالى لا يحب ذلك ولا يأمر به شرعاً وإنما نهى عنه لكنه يقع بإذنه ومشيئته، يقول تعالى: ï´؟وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُï´¾ (الأنعام: 11)، وكقوله تعالى: ï´؟إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُï´¾ (يس: 82).

الثاني الإرادة الشرعية: وهي بمعنى المحبة والقصد والأمر الشرعي الذي قد يقع وقد يتخلف مقتضاه كقوله تعالى: ï´؟يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَï´¾ (البقرة: 185)، وهذه الإرادة يتوقف وقوع مقتضاها ومرادها على العبد فقد يقع إذا قام العبد بأسبابه الجالبة، وقد لا يقع إذا قصر فيها فيقع ما يكرهه الله ولا يريده أي لا يحبه ولا يأمر به، ويحب الله شيئاً ويأمر به فلا يقع، فالله تعالى يحب اليسر لكل خلقه وأراده وأمر به، ويكره العسر لهم لكنه لا يتحقق في حق كثير من الناس الذين يشددون على أنفسهم.

ويقول تعالى: ï´؟مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْï´¾ (المائدة: 6) فالحرج واقع للبعض رغم أن الله ما يريده والتطهير لا يتحقق للكل رغم أن الله يريده لهم جميعاً فالآية خطاب لجميع الأمة، وكذلك في الآية محل النزاع، بدليل أنه لو كانت إرادة الله قدرية لابد من وقوعها لما دعا لهم إذ هم أغنياء عن دعائه صلى الله عليه وسلم لكون الله تعالى شاء عصمتهم وقدرها حتما،ً وإلا كان تحصيل حاصل، ولا يجوز، فدل على أن الإرادة شرعية.

• يضاف إلى ما تقدم، أنه لا يعرف إطلاق لفظ "الرجس" على الخطأ في الاجتهاد، قال تعالى: ï´؟وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْï´¾ وقال تعالى: ï´؟وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَï´¾، وقال تعالى: ï´؟إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌï´¾ وقال تعالى: ï´؟أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌï´¾، فالرجس يقصد به النجس المادي، والمعنوي كالشرك[61].

3- قوله تعالى: ï´؟قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذاً لابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاًï´¾ [النحل: 43]
• وجه الدلالة:يقول البياضي في تفسير أهل الذكر: «يعني: محمدًا، وعليًا، وفاطمة، والحسن، والحسين،هم أهل العلم والعقل والبيان»[62].

قال الطبري: «عن مجاهد ï´؟فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِï´¾ قال: أهل التوراة، وعنه أيضًا: هم أهل الكتاب، وعن ابن عباس: أهل الكتب الماضية، وعن أبي جعفر ï´؟فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَï´¾ قال: نحن أهل الذكر. وعن ابن زيد: الذكر: القرآن»[63].

ونقل ذلك من علمائهم الطوسي في التبيان[64]، والطبرسي في مجمع البيان[65]، فمن أين خصوا بها أهل البيت؟

قال ابن كثير: «وكذا قول أبي جعفر الباقر: "نحن أهل الذكر" -ومراده أن هذه الأمة أهل الذكر-صحيح، فإن هذه الأمة أعلم من جميع الأمم السالفة، وعلماء أهل بيت الرسول، عليهم السلام والرحمة، من خير العلماء إذا كانوا على السنة المستقيمة، كعلي، وابن عباس، وبني علي: الحسن والحسين، ومحمد بن الحنفية، وعلي بن الحسين زين العابدين، وعلي بن عبد الله بن عباس، وأبي جعفر الباقر -وهو محمد بن علي بن الحسين-وجعفر ابنه، وأمثالهم وأضرابهم وأشكالهم، ممن هو متمسك بحبل الله المتين وصراطه المستقيم، وعرف لكل ذي حق حقه، ونزل كل المنزل الذي أعطاه الله ورسوله واجتمع إليه قلوب عباده المؤمنين»[66].

4- قوله تعالى: ï´؟وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاًï´¾ [النساء: 83]
• وجه الدلالة: الرجوع إلى الرسول- صلى الله عليه وسلم - في حياته، وإلى «الحجج عليهم السلام الذين أمر الله سبحانه بالرد إليهم... وقد بينا في غير هذا الكتاب ونبين فيه كون الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم هم أولي الأمر، وأهل الذكر دون غيرهم»[67].

فهل نزلت الآية على هؤلاء الحجج؟
قال ابن كثير: «ويذكر هاهنا حديث عمر بن الخطاب المتفق عليه، حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طَلَّق نساءه، فجاءه من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك، فلم يصبر حتى استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ قال: "لا". فقلت الله أكبر»[68].
قال القرطبي: «أولوا الأمر وهم أهل العلم والفقه، عن الحسن وقتادة وغيرهما. السدي وابن زيد: الولاة. وقيل: أمراء السرايا»[69].

• وإذا سلمنا جدلاً بأنهم الأئمة المعصومون، فهل نستفتي أخيرهم في سردابه أم ننتظر حتى يخرج؟!!!

5- قوله تعالى: ï´؟يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاًï´¾ [النساء: 59]
• وجه الدلالة:كسابقه، وكذا مناقشته.

• قالابن كثير: «والظاهر -والله أعلم-أن الآية في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء»[70].

• قالابن تيمية: «فالرسول وجبت طاعته؛ لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه ومن سوى الرسول من العلماء والمشايخ والأمراء والملوك إنما تجب طاعتهم إذا كانت طاعتهم طاعة لله وهم إذا أمر الله ورسوله بطاعتهم فطاعتهم داخلة في طاعة الرسول قال تعالى: ï´؟يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْï´¾. فلم يقل وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم؛ بل جعل طاعة أولي الأمر داخلة في طاعة الرسول؛ وطاعة الرسول طاعة لله وأعاد الفعل في طاعة الرسول دون طاعة أولي الأمر؛ فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله؛ فليس لأحد إذا أمره الرسول بأمر أن ينظر هل أمر الله به أم لا بخلاف أولي الأمر فإنهم قد يأمرون بمعصية الله فليس كل من أطاعهم مطيعا لله بل لا بد فيما يأمرون به أن يعلم أنه ليس معصية لله وينظر هل أمر الله به أم لا سواء كان أولي الأمر من العلماء أو الأمراء ويدخل في هذا تقليد العلماء وطاعة أمراء السرايا وغير ذلك وبهذا يكون الدين كله لله»[71].

6- قوله تعالى: ï´؟وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍï´¾ [الرعد: 7].
• وجه الدلالة: رووا حديثًا عن ابن عباس، قال: قال رسول: - صلى الله عليه وسلم -:أَنَا الْمُنْذِرُ، وَعَلِيٌّ الْهَادِي، بِكَ يَا عَلِيُّ يَهْتَدِي الْمُهْتَدُونَ"رواه أبو نعيم، ويقول الحلي: وهو صريح في إثبات الولاية والإمامة[72].

قالالألباني: «موضوع. أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (13/ 72)، والديلمي (1/ 310-311- زهر الفردوس)، وابن عساكر (12/ 154/ 1) من طريق الحسن بن الحسين الأنصاري: أخبرنا معاذ بن مسلم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد)؛ قال النبي صلي الله عليه وسلم... فذكره. قلت: وهذا إسناد مظلم؛ وله ثلاث علل:
الأولى: اختلاط عطاء بن السائب.
الثانية: معاذ بن مسلم؛ قال الذهبي في ترجمته: مجهول. روى عن شرحبيل بن السمط؛ مجهول. وله عن عطاء بن السائب خبر باطل سقناه في (الحسن بن الحسين).
الثالثة: الحسن بن الحسين الأنصاري، وهو العرني،؛ وهو متهم، وقد تقدم شيء من أقوال الأئمة فيه تحت الحديث (4885)؛ فلا داعي للإعادة. وقد ساق الذهبي في ترجمته هذا الحديث من مناكيره من رواية ابن الأعرابي بإسناده عنه. وقال: ومعاذ نكرة، فلعل الآفة منه.

وأقره الحافظ في "اللسان"، وقال الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (4/ 499- منار): وهذا الحديث فيه نكارة شديدة. وأقره الشوكاني في "فتح القدير" (3/ 66. وسكت عنه الطبرسي الشيعي في "تفسيره" (3/ 427)! قلت: وقد روي موقوفًا: رواه حسين بن حسن الأشقر: حدثنا منصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي: (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد)؛ قال علي: رسول الله صلي الله عليه وسلم المنذر، وأنا الهادي.

أخرجه الحاكم (3/ 129-130)، وابن عساكر (12/ 154/ 1) عن عبد الرحمن ابن محمد بن منصور الحارثي عنه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد"! ورده الذهبي بقوله: قلت: بل كذب، قبح الله واضعه. قلت: ولم يسم واضعه، وهو، عندي، حسين الأشقر؛ فإنه متروك كما تقدم بيانه تحت الحديث (358). وقد قال الذهبي فيه، في حديث بعد هذا في "التلخيص"،: قلت: الأشقر وثق. وقد اتهمه ابن عدي. والحارثي، الراوي عنه، قال ابن عدي: حدث بأشياء لم يتابع عليها". وقال الدارقطني وغيره: ليس بالقوي. ومما يؤيد نكارة الحديث: أن عبد خير رواه عن علي في قوله... فذكر الآية؛ قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: المنذر والهادي: رجل من بني هاشم.

أخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (1/ 126)، ومن طريقه ابن عساكر: حدثني عثمان بن أبي شيبة: حدثنا مطلب بن زياد عن السدي عنه. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. وقد رواه ابن عساكر من غير طريق عبد الله فأفسده؛ قال: أخبرنا أبو العز بن كادش: أنبأنا أبو الطيب طاهر بن عبد الله: أنبأنا علي بن عمر بن محمد الحربي: أنبأنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار: أخبرنا عثمان بن أبي شيبة... فساقه مختصرًا بلفظ: والهادي علي. وهو بهذا الاختصار منكر، ولعله من أبي العز بن كادش، واسمه أحمد بن عبيد الله، شيخ ابن عساكر؛ فقد قال ابن النجار: كان مخلطًا كذابًا، لا يحتج بمثله، وللأئمة فيه مقال. وتوفي سنة ست وعشرين وخمس مئة. ووقع في "اللسان": ست وخمسين..."! وهو خطأ، والتصحيح من "الشذرات". وعلي بن عمر الحربي؛ فيه كلام أيضًا؛ ولكنه يسير، فراجعه، إن شئت، في "اللسان".

والحديث مما تلهج به الشيعة؛ ويتداولونه في كتبهم، فهذا إمامهم ابن مطهر الحلي قد أورده في كتابه الذي أسماه "منهاج الكرامة في إثبات الإمامة" (ص 81-82- تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم) من رواية "الفردوس"؛ قال: ونحوه أبو نعيم، وهو صريح في ثبوت الإمامة والولاية له"!! وقلده عبد الحسين في "مراجعاته" (ص 55)، ثم الخميني في "كشف الأسرار" (ص 161)؛ وزاد عليهما في الكذب والافتراء أنه قال: وردت في ذلك سبعة أحاديث عند أهل السنة"! ثم لم يذكر إلا حديثًا واحدًا زعم أنه أسنده إبراهيم الحموي إلى أبي هريرة!فمن إبراهيم الحموي هذا؟ والله لا أدري، ولا أظن الخميني نفسه يدري! فإن صح قوله أنه من أهل السنة؛ فيحتمل أن يكون إبراهيم بن سليمان الحموي، المترجم في "الدرر الكامنة"، و"شذرات الذهب"، و"الفوائد البهية"، و"الأعلام" للزركلي، فإن يكن هو؛ فهو من علماء الحنفية المتوفى سنة (732هـ)، فإن كان هو الذي عناه الخميني، وكان صادقًا في عزوه إليه؛ فإنه لم يذكر الكتاب الذي أسند الحديث فيه. فقوله عنه: أسند"! كذب مكشوف؛ إذ كيف يسند من كان في القرن الثامن، فبينه وبين أبي هريرة مفاوز؟!ولو فرضنا أنه أسنده فعلًا؛ فما قيمة مثل هذا الإسناد النازل الكثير الرواة؟! فإن مثله قل ما يسلم من علة؛ كما هو معلوم عند العارفين بهذا العلم الشريف!والعبرة من هذا العزو ونحوه مما تقدم عن هؤلاء الشيعة؛ أنهم كالغرقى يتعلقون ولو بخيوط القمر! فلقد ساق السيوطي في "الدر المنثور" في تفسير هذه الآية عدة روايات؛ وليس فيها حديث الخميني عن أبي هريرة!وأما حديث ابن عباس الذي احتج به ابن المطهر الحلي؛ فقد عرفت ما فيه من العلل، التي تدل بعضها على بطلانه؛ فكيف بها مجتمعة؟!فاسمع الآن رد شيخ الإسلام ابن تيمية على الحلي؛ لتتأكد من بطلان الحديث، وجهل الشيعة وضلالهم؛ قال، رحمه الله- 4/ 38): والجواب من وجوه:
أحدها: أن هذا لم يقم دليل على صحته؛ فلا يجوز الاحتجاج به، وكتاب "الفردوس" للديلمي فيه موضوعات كثيرة، أجمع أهل العلم على أن مجرد كونه رواه لا يدل على صحة الحديث، وكذلك رواية أبي نعيم لا تدل على الصحة.


الثاني: أن هذا كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث، فيجب تكذيبه ورده.... ثم ذكر بقية الوجوه؛ وهي تسعة؛ ولولا أن يطول الكلام لسقتها كلها لأهميتها؛ منها قوله: الخامس: أن قوله: بك يهتدي المهتدون"؛ ظاهره أن كل من اهتدى من أمة محمد فبه اهتدى! وهذا كذب بين؛ فإنه قد آمن بالنبي صلي الله عليه وسلم خلق كثير واهتدوا به ودخلوا الجنة؛ ولم يسمعوا من علي كلمة واحدة، وأكثر الذين آمنوا بالنبي صلي الله عليه وسلم واهتدوا به لم يهتدوا بعلي في شيء، وكذلك لما فتحت الأمصار وآمن واهتدى الناس بمن سكنها من الصحابة وغيرهم؛ كان جماهير المسلمين لم يسمعوا من علي شيئًا، فكيف يجوز أن يقال: بك يهتدي المهتدون؟!. ثم ذكر في الوجه السادس؛ أن الصحيح في تفسير الآية: أن المقصود بها النبي صلي الله عليه وسلم؛ فهو النذير وهو الهادي. وأما تفسيره بعلي فباطل؛ لأنه قال: (ولكل قوم هاد)؛ وهذا يقتضي أن يكون هادي هؤلاء غير هادي هؤلاء، فتتعدد الهداة، فكيف يجعل علي هاديًا لكل قوم من الأولين والآخرين؟!»[73].

ثانيا: السنة النبوية:
استدلوا بما يلي:
1- حديث: "النجوم أمان لأهل السماء فإذا ذهبت أتاها ما يوعدون وأنا أمان لأصحابي ما كنت فإذا ذهبت أتاهم ما يوعدون وأهل بيتي أمان لأمتي فإذا ذهب أهل بيتي أتاهم ما يوعدون"، وقال محمد حسن المظفر: «وإن لم أجده في المسند بعد التتبع، والظاهر أن أيدي التلاعب لعبت في إسقاطه!!!»[74].

• فلم لم يحذف أحاديث ضعيفة فيها مناقب عليرضي الله عنه في المسند، ثم إن الحديث لدى مستدرك الحاكم، وعلق عليه الذهبي بقوله: بل موضوع، وابن أركون ضعفوه، وكذا خليد ضعفه أحمد وغيره[75].

• ولو صح، لما دل على إمامة علي رضي الله عنه.

2-حديث: "من سره أن يحيا حياتي ويموت ميتتي، ويتمسك بالقصبة الياقوتة التي خلقها الله بيده، ثم قال لها: "كوني فكانت " فليتول علي بن أبي طالب من بعدي".

قال البحراني: «والتمسك والموالاة هي المتابعة، وإذا كانت متابعة علي واجبة على الإطلاق، وجب أن يكون ملازمًا للحق على كل حال، وهي العصمة»[76].

• قالالألباني: «موضوع. رواه أبو نعيم (1/86 و4/174) من طريق محمد بن زكريا الغلابي: حدثنا بشر بن مهران: حدثنا شريك عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة مرفوعا، وقال: "تفرد به بشر عن شريك قلت: هو ابن عبد الله القاضي وهو ضعيف لسوء حفظه. وبشر بن مهران قال ابن أبي حاتم: "ترك أبي حديثه". قال الذهبي: "قد روى عنه محمد بن زكريا الغلابي، لكن الغلابي متهم".

قلت: ثم ساق هذا الحديث. والغلابي قال فيه الدارقطني: "يضع الحديث". فهو آفته. والحديث أورده ابن الجوزي في "الموضوعات" (1/387) من طرق أخرى، وأقره السيوطي في "اللآلي" (1/368 - 369)، وزاد عليه طريقين آخرين أعلهما، هذا أحدهما وقال: "الغلابي متهم". وقد روي بلفظ أتم منه، وهو: 894 - "من سره أن يحيا حياتي، ويموت مماتي، ويسكن جنة عدن غرسها ربي، فليوال عليا من بعدي، وليوال وليه، وليقتد بالأئمة من بعدي، فإنهم عترتي، خلقوا من طينتي، رزقوا فهما وعلما، وويل للمكذبين بفضلهم من أمتي، القاطعين فيهم صلتي، لا أنالهم الله شفاعتي". موضوع. أخرجه أبو نعيم (1/86) من طريق محمد بن جعفر بن عبد الرحيم: حدثنا أحمد بن محمد بن زيد بن سليم: حدثنا عبد الرحمن بن عمران بن أبي ليلى – أخو محمد بن عمران -: حدثنا يعقوب بن موسى الهاشمي عن ابن أبي رواد عن إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا. وقال: "وهو غريب".


قلت: وهذا إسناد مظلم كل من دون أبي رواد مجهولون، لم أجد من ذكرهم، غير أنه يترجح عندي أن أحمد بن محمد بن يزيد بن سليم إنما هو ابن مسلم الأنصاري الأطرابلسي المعروف بابن الحناجر، قال ابن أبي حاتم (1/1/73): "كتبنا عنه وهو صدوق". وله ترجمة في " تاريخ ابن عساكر" (2/ق 113 - 114/1) وأما سائرهم فلم أعرفهم فأحدهم هو الذي اختلق هذا الحديث الظاهر البطلان والتركيب، وفضل علي رضي الله عنه أشهر من أن يستدل عليه بمثل هذه الموضوعات، التي يتشبث الشيعة بها، ويسودون كتبهم بالعشرات من أمثالها، مجادلين بها في إثبات حقيقة لم يبق اليوم أحد يجحدها، وهي فضيلة علي رضي الله عنهم الحديث عزاه في " الجامع الكبير" (2/253/1) للرافعي أيضا عن ابن عباس، ثم رأيت ابن عساكر أخرجه في " تاريخ دمشق" (12/120/2) من طريق أبي نعيم ثم قال عقبه: "هذا حديث منكر، وفيه غير واحد من المجهولين " قلت: وكيف لا يكون منكرا وفيه مثل ذاك الدعاء! "لا أنالهم الله شفاعتي" الذي لا يعهد مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتناسب مع خلقه صلى الله عليه وسلم ورأفته ورحمته بأمته. وهذا الحديث من الأحاديث التي أوردها صاحب "المرجعات" عبد الحسين الموسوي نقلا عن كنز العمال (6/155 و217 - 218) موهما أنه في مسند الإمام أحمد، معرضا عن تضعيف صاحب الكنز إياه تبعا للسيوطي!. وكم في هذا الكتاب "المراجعات" من أحاديث موضوعات، يحاول الشيعي أن يوهم القراء صحتها وهو في ذلك لا يكاد يراعي قواعد علم الحديث حتى التي هي على مذهبهم! إذ ليست الغاية عنده التثبت مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في فضل علي رضي الله عنه، بل حشر كل ما روي فيه! وعلي رضي الله عنه كغيره من الخلفاء الراشدين والصحابة الكاملين أسمى مقاما من أن يمدحوا بما لم يصح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.

ولو أن أهل السنة والشيعة اتفقوا على وضع قواعد في "مصطلح الحديث" يكون التحاكم إليها عند الاختلاف في مفردات الروايات، ثم اعتمدوا جميعا على ما صح منها، لو أنهم فعلوا ذلك لكان هناك أمل في التقارب والتفاهم في أمهات المسائل المختلف فيها بينهم، أما والخلاف لا يزال قائما في القواعد والأصول على أشده فهيهات هيهات أن يمكن التقارب والتفاهم معهم، بل كل محاولة في سبيل ذلك فاشلة. والله المستعان»[77].

3- حديث:"أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأت الباب".
• يقول الحلي: «وفيه دليل على عصمته؛ لأن من ليس بمعصوم يصح منه القبيح،فإذا وقع كان الاقتداء به قبيحًا، فيؤدي إلى يكون الرسول- صلى الله عليه وسلم - أمره بالقبيح، وذلك لا يجوز»[78].

• قالالأرناؤوط: «أخرجه الترمذي رقم (3725) في المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولفظه عند الترمذي: "أنا دار الحكمة وعلي بابها "، وإسناده ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث غريب منكر، ورواه أيضاً الحاكم 3/126 من حديث ابن عباس وجابر، وأسانيده ضعيفة، قال الدارقطني في " العلل": إنه حديث مضطرب غير ثابت»[79].

قال ابن تيمية: «والكذب يعرف من نفس متنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مدينة العلم ولم يكن لها إلا باب واحد ولم يبلغ عنه العلم إلا واحد فسد أمر الإسلام؛ ولهذا اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون المبلغ عنه العلم واحدا بل يجب أن يكون المبلغون أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب»[80].

4-حديث: "يا عمار إن رأيت عليا قد سلك واديا وسلك الناس واديا غيره فاسلك مع على ودع الناس إنه لن يدلك على ردى ولن يخرجك من الهدى".

قال الميلاني: «فإذا كان علي مع الحق، والحق معه حيث داروجب أن يكون معصومًا، والعصمة شرط الإمامة، ولا معصوم غيره من الصحابة اتفاقًا»[81].

قال الألباني: "موضوع، أخرجه ابن عساكر (12/ 185/ 2) عن المعلى بن عبد الرحمن: حدثنا شريك عن سليمان بن مهران الأعمش: أخبرنا إبراهيم عن علقمة والأسود قالا: أتينا أبا أيوب الأنصاري عند منصرفه من صفين... (فذكر قصة؛ وفيه قال) وسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لعمار... فذكره. وقال: "معلى بن عبد الرحمن ضعيف ذاهب الحديث". وقال الحافظ في "التقريب": "متهم بالوضع، وقد رمي بالرفض". والحديث؛ عزاه السيوطي في "الجامع الكبير" (3/ 63/ 1)؛ للديلمي عن عمار بن ياسر، وأبي أيوب»[82].

• وهذه أمثلة من بحر كذب الشيعة وباقي تدليسهم لا يخرج في معناه في الجملة عما تقدم، فعن أي عصمة يتحدثون؟!!!

• قالابن تيمية: "وعمدتهم في الشرعيات ما نقل لهم عن بعض أهل البيت، وذلك النقل منه ما هو صدق ومنه ما هو كذب عمدا أو خطأ، وليسوا أهل معرفة بصحيح المنقول وضعيفه كأهل المعرفة بالحديث»[83].

• وقال أيضًا: «وفي الجملة فمن جرب الرافضة في كتابهم وخطابهم علم أنهم من أكذب خلق الله فكيف يثق القلب بنقل من كثر منهم الكذب قبل أن يعرف صدق الناقل»[84].

• ولا يعتد بخلاف الشيعة الإمامية، فكيف ولم يستقم لهم ثمة دليل واحد؟!!!
يتبع

[ابوالوليد المسلم]

إجماع الأمة على عدم اشتراط عصمة الأئمة
خالد وداعة





نتيجة الإجماع:
صحة الإجماع على أنه لا يشترط أن يكون الإمام معصومًا.



[1] مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي،ص467، مكتبة لبنان ناشرون، تحقيق: محمود خاطر- بيروت، طبعة جديدة، 1415 هـ - 1995م.

[2]الشيعة في عقائدهم وأحكامهم، للكاظمي القزويني، ص 322.

[3]السنة،أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال أبو بكر، ج3/497-498، الناشر: دار الراية – الرياض، تحقيق: د. عطية الزهراني، الطبعة الأولى، 1410 هـ.

[4] الصوارم المهرقة في جواب الصواعق المحرقة، ص 50.

[5] منهاج السنة النبوية،شيخ الإسلام ابن تيمية،1/51،مؤسسة قرطبة، المحقق: د. محمد رشاد سالم، الطبعة الأولى.

[6]منهاج السنة النبوية،شيخ الإسلام ابن تيمية،1/32.

[7]اعتقادات الصدوق ص 108.

[8]منهاج السنة النبوية،شيخ الإسلام ابن تيمية،2/283.

[9]منهاج السنة النبوية،شيخ الإسلام ابن تيمية،6/257.

[10]منهاج السنة النبوية،شيخ الإسلام ابن تيمية،4/47.

[11]منهاج السنة النبوية،شيخ الإسلام ابن تيمية،7/184.

[12]الاختصاص للشيخ المفيد، ص 307.

[13]منهاج السنة النبوية،شيخ الإسلام ابن تيمية،8/48.

[14]منهاج السنة النبوية،شيخ الإسلام ابن تيمية،1/345.

[15]منهاج السنة النبوية،شيخ الإسلام ابن تيمية،4/6.

[16]منهاج السنة النبوية،شيخ الإسلام ابن تيمية،4/7.

[17]منهاج السنة النبوية،شيخ الإسلام ابن تيمية،4/8.

[18] أسنى المطالب في شرح روض الطالب(4/108) زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي، الناشر: دار الكتاب الإسلامي.

[19]الشفا بتعريف حقوق المصطفى للعلامة القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي، مذيلا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء للعلامة أحمد بن محمد بن محمد الشمني 2/144، دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع، 1409 هـ - 1988 م.

[20]إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، العلامة القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي،1/573، دار الوفاء للطباعة وللنشر والتوزيع، تحقيق د/يحيى إسماعيل، الطبعة الأولى، 1419هـ - 1998م.

[21]المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي3/53،دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة الثانية، 1392 هـ.

[22]منهاج السنة النبوية(2/253) شيخ الإسلام بن تيمية، المحقق: د. محمد رشاد سالم، الناشر: مؤسسة قرطبة، الطبعة لأولى.

[23]مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني10/289، دار الوفاء، المحقق: أنور الباز - عامر الجزار، الطبعة: الثالثة، 1426 هـ / 2005 م.

[24]منهاج السنة النبوية،شيخ الإسلام ابن تيمية6/115، مؤسسة قرطبة، المحقق: د. محمد رشاد سالم، الطبعة الأولى.

[25]فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي8/69، دار المعرفة - بيروت، 1379 هـ.

[26]لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية،شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 2/305.

[27]منهاج السنة النبوية،شيخ الإسلام ابن تيمية6/116، مؤسسة قرطبة، المحقق: د. محمد رشاد سالم، الطبعة لأولى.

[28]لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية،شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 2/304.

[29]منهاج السنة النبوية،شيخ الإسلام ابن تيمية3/240،

[30]منهاج السنة النبوية،شيخ الإسلام ابن تيمية3/239.

[31]الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة(1/548) محمد علاء الدين بن علي الحصكفي،الناشر: دار الفكر،سنة النشر: 1386 هـ،مكان النشر: بيروت، بريقة محمودية (1/216)محمد بن محمد بن مصطفى الخادمى ط دار إحياء الكتب العربية، حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان(1/238) ط مصر 1282 هـ، حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار (1/548) حاشية ابن عابدين، المؤلف: ابن عابد محمد علاء الدين أفندى، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر، 1421هـ - 2000م، بيروت.

[32] الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني(1/323) المؤلف: أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي، المحقق: رضا فرحات، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية.

[33] الأحكام السلطانية والولايات الدينية، للماوردي، ص5، تحقيق د/ أحمد البغدادي، دار ابن قتيبة، الكويت، الطبعة الأولى، 1409 هـ-1989م، غياث الأمم في التياث الظلم ص 65، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو المعالي، تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم، د. مصطفى حلمي،الناشر: دار الدعوة، سنة النشر: 1979م، الإسكندرية، روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(10/ 42)، المكتب الإسلامي، 1405 هـ، بيروت، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الخطيب الشربيني(4/130)، دار الفكر، بيروت، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي( 7/409)، دار الفكر للطباعة، 1404هـ - 1984م،بيروت، حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين(4/174)شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، الناشر: دار الفكر، 1419هـ - 1998م، لبنان / بيروت.

[34]الأحكام السلطانية للفراء، ص20، القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء،صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقي، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، الطبعة: الثانية، 1421 هـ - 2000 م، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي(10/234)،دار إحياء التراث العربي بيروت – لبنان، الطبعة الأولى 1419هـ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل للحجاوي(4/292)،المحقق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة بيروت – لبنان، دليل الطالب لنيل المطالب،مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي( 1/322 )،المحقق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 1425هـ / 2004م، كشاف القناع عن متن الإقناع،منصور بن يونس بن إدريس البهوتي،(6/159)، تحقيق هلال مصيلحي مصطفى هلال، دار الفكر،1402،.بيروت.

[35]المحلى (1/45) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الفصل في الملل والأهواء والنحل(4/72)، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد،الناشر: مكتبة الخانجي – القاهرة.

[36]منهاج السنة النبوية،شيخ الإسلام ابن تيمية3/226.

[37]منهاج السنة النبوية،شيخ الإسلام ابن تيمية3/229.

[38]منهاج السنة النبوية،شيخ الإسلام ابن تيمية1/61.

[39]منهاج السنة النبوية،شيخ الإسلام ابن تيمية6/116.

[40]رواه الترمذي(2499) كتاب صفة القيامة، باب خير الخطائين التوابون، دار إحياء التراث العربي – بيروت، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون،وقال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي، برنامج منظومة التحقيقات الحديثية - المجاني - من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية.

[41]سبل السلام، محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني،4/180، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة: الرابعة 1379هـ/ 1960م.

[42] راجع من حكى الإجماع في ذلك في صدر البحث.

[43]منهاج السنة النبوية،شيخ الإسلام ابن تيمية6/116، راجع من حكى الإجماع في ذلك في صدر البحث.

[44]منهاج السنة النبوية،شيخ الإسلام ابن تيمية3/239، راجع من حكى الإجماع في ذلك في صدر البحث.

[45] أخرجه عبد الرزاق في المصنف 11/336(20702)المكتب الإسلامي، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي – بيروت، الطبعة الثانية، 1403 هـ.

[46]أخرجه عبد الرزاق في المصنف 7/354(13454).

[47]منهاج السنة النبوية،شيخ الإسلام ابن تيمية6/115.

[48]منهاج السنة النبوية،شيخ الإسلام ابن تيمية1/49.

[49]بريقة محمودية (1/216)محمد بن محمد بن مصطفى الخادمى ط دار إحياء الكتب العربية.

[50]الشيعة الإمامية الاثنا عشرية هم تلك الفرقة من المسلمين الذين زعموا أن عليًا هو الأحق في وراثة الخلافة دون الشيخين وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، وقد أطلق عليهم الإمامية؛ لأنهم جعلوا من الإمامة القضية الأساسية التي تشغلهم، وسُمُّوا بالاثنى عشرية؛ لأنهم قالوا باثني عشر إمامًا دخل آخرهم السرداب بسامراء على حد زعمهم. كما أنهم القسم المقابل لأهل السنة والجماعة في فكرهم وآرائهم المتميزة، وهم يعملون لنشر مذهبهم ليعم العالم الإسلامي.
التأسيس وأبرز الشخصيات:
· الاثنا عشر إمامًا الذين يتخذهم الإمامية أئمة لهم يتسلسلون على النحو التالي:
ـ علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي يلقبونه بالمرتضى ـ رابع الخلفاء الراشدين، وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مات غيلةً حينما أقدم الخارجي عبد الرحمن بن ملجم على قتله في مسجد الكوفة في 17 رمضان سنة 40 هـ.
ـ الحسن بن علي رضي الله عنهما، ويلقبونه بالمجبتى (3 ـ 50هـ).
ـ الحسين بن علي رضي الله عنهما ويلقبونه بالشهيد (4 ـ 61هـ).
ـ علي زين العابدين بن الحسين (38 ـ 95 هـ) ويلقبونه بالسَّجَّاد.
ـ محمد الباقر بن علي زين العابدين (57 ـ 114هـ) ويلقبونه بالباقر.
ـ جعفر الصادق بن محمد الباقر (83 ـ 148هـ) ويلقبونه بالصادق.
ـ موسى الكاظم بن جعفر الصادق (128 ـ 183هـ) ويلقبونه بالكاظم.
ـ علي الرضا بن موسى الكاظم (148 ـ 203هـ) ويلقبونه بالرضى.
ـ محمد الجواد بن علي الرضا (195 ـ 220هـ) ويلقبونه بالتقي.
ـ علي الهادي بن محمد الجواد (212 ـ 254هـ) ويلقبونه بالنقي.
ـ الحسن العسكري بن علي عبد الهادي (232 ـ 260هـ) ويلقبونه بالزكي.
ـ محمد المهدي بن الحسن العسكري (256هـ ـ ...) ويلقبونه بالحجة القائم المنتظر.
يزعمون بأن الإمام الثاني عشر قد دخل سردابًا في دار أبيه بِسُرَّ مَنْ رأى ولم يعد، وقد اختلفوا في سِنّه وقت اختفائه، فقيل: أربع سنوات وقيل: ثماني سنوات، غير أن معظم الباحثين يذهبون إلى أنه غير موجود أصلاً وأنه من اختراعات الشيعة، ويطلقون عليه لقب (المعدوم أو الموهوم).
· من شخصياتهم البارزة تاريخيًّا عبد الله بن سبأ، وهو يهودي من اليمن. أظهر الإسلام ونقل ما وجده في الفكر اليهودي إلى التشيع كالقول بالرجعة، وعدم الموت، وملك الأرض، والقدرة على أشياء لا يقدر عليها أحد من الخلق، والعلم بما لا يعلمه أحد، وإثبات البداء والنسيان على الله عزّ وجلّ ـ تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. وقد كان يقول في يهوديته بأن يوشع بن نون وصي موسى عليه السلام، فقال في الإسلام بأن عليًّا وصي محمد صلى الله عليه وسلم، تنقل من المدينة إلى مصر والكوفة والفسطاط والبصرة، وقال لعلي: "أنت أنت" أي أنت الله مما دفع عليًّا إلى أن يهم بقتله لكن عبد الله بن عباس نصحه بأن لا يفعل، فنفاه إلى المدائن.
· منصور أحمد بن أبي طالب الطبرسي المتوفى سنة 588هـ صاحب كتاب الاحتجاج طبع في إيران سنة 1302هـ.
· الكُلَيني صاحب كتاب الكافي المطبوع في إيران سنة 1278هـ وهو عندهم بمنزلة صحيح البخاري عند أهل السنة، ويزعمون بأن فيه 16199 حديثًا.
· الحاج ميرزا حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي المتوفى سنة 1320هـ والمدفون في المشهد المرتضوي بالنجف، وهو صاحب كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رَبِّ الأرباب ؛ يزعم فيه بأن القرآن قد زيد فيه ونقص منه. ومن ذلك ادعاؤهم في سورة الانشراح نقص عبارة (وجعلنا عليًّا صهرك)، معاذ الله أن يكون ادعاؤهم هذا صحيحًا. وقد طبع هذا الكتاب في إيران سنة 1289هـ.
· آية الله المامقاني صاحب كتاب تنقيح المقال في أحوال الرجال وهو لديهم إمام الجرح والتعديل، وفيه يطلق على أبي بكر وعمر لقب الجبت والطاغوت، انظر 1/207 ـ طبع 1352 بالمطبعة المرتضوية بالنجف.
· أبو جعفر الطوسي صاحب كتاب تهذيب الأحكام، ومحمد بن مرتضى المدعو ملا محسن الكاشي صاحب كتاب الوافي ومحمد بن الحسن الحر العاملي صاحب كتاب وسائل الشيعة إلى أحاديث الشريعة ومحمد باقر بن الشيخ محمد تقي المعروف بالمجلسي صاحب كتاب بحار الأنوار في أحاديث النبي والأئمة الأطهار وفتح الله الكاشاني صاحب كتاب منهج الصادقين وابن أبي الحديد صاحب شرح نهج البلاغة.
· آية الله الخميني: من رجالات الشيعة المعاصرين، قاد ثورة شيعية في إيران تسلمت زمام الحكم، وله كتاب كشف الأسرار وكتاب الحكومة الإسلامية. وقد قال بفكرة ولاية الفقيه. وبالرغم من أنه رفع شعارات إسلامية عامة في بداية الثورة، إلا أنه ما لبث أن كشف عن نزعة شيعية متعصبة ضيقة ورغبة في تصدير ثورته إلى بقية العالم الإسلامي فقد اتخذ إجراءات أدى بعضها مع أسباب أخرى إلى قيام حرب استمرت ثماني سنوات مع العراق.
الأفكار والمعتقدات:
· الإمامة: وتكون بالنص، إذ يجب أن ينص الإمام السابق على الإمام اللاحق بالعين لا بالوصف، وأن الإمامة من الأمور الهامة التي لا يجوز أن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم الأمة ويتركها هملاً يرى كل واحد منهم رأيًّا. بل يجب أن يعين شخصًا هو المرجوع إليه والمعوَّل عليه.
ـ يستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على إمامة علي من بعده نصًًّا ظاهرًا يوم غدير خم، وهي حادثة لا يثبتها محدثو أهل السنة ولا مؤرخوهم.
ـ ويزعمون أن عليًّا قد نص على ولديه الحسن والحسين.. وهكذا.. فكل إمام يعين الإمام الذي يليه بوصية منه. ويسمونهم الأوصياء.
· العصمة: كل الأئمة معصومون عن الخطأ والنسيان، وعن اقتراف الكبائر والصغائر.
· العلم اللدني: كل إمام من الأئمة أُودع العلم من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم، بما يكمل الشريعة، وهو يملك علمًا لدنيًّا ولا يوجد بينه وبين النبي من فرق سوى أنه لا يوحى إليه، وقد استودعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرار الشريعة ليبينوا للناس ما يقتضيه زمانهم.
· خوارق العادات: يجوز أن تجري هذه الخوارق على يد الإمام، ويسمون ذلك معجزة، وإذا لم يكن هناك نص على إمام من الإمام السابق عليه وجب أن يكون إثبات الإمامة في هذه الحالة بالخارقة.
· الغيبة: يرون أن الزمان لا يخلو من حجة لله عقلاً وشرعًا، ويترتب على ذلك أن الإمام الثاني عشر قد غاب في سردابه، كما زعموا، وأن له غيبة صغرى وغيبة كبرى، وهذا من أساطيرهم.
· الرجعة: يعتقدون أن الحسن العسكري سيعود في آخر الزمان عندما يأذن الله له بالخروج، وكان بعضهم يقف بعد صلاة المغرب بباب السرداب وقد قدموا مركبًا، فيهتفون باسمه، ويدعونه للخروج، حتى تشتبك النجوم، ثم ينصرفون ويرجئون الأمر إلى الليلة التالية. ويقولون بأنه حين عودته سيملأ الأرض عدلاً كما ملئت جورًا وظلمًا، وسيقتص من خصوم الشيعة على مدار التاريخ، ولقد قالت الإمامية قاطبة بالرجعة، وقالت بعض فرقهم الأخرى برجعة بعض الأموات.
· التقية: وهم يعدونها أصلاً من أصول الدين، ومن تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة، وهي واجبة لا يجوز رفعها حتى يخرج القائم، فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الله تعالى وعن دين الإمامية، كما يستدلون على ذلك بقوله تعالى: (إلا أن تتقوا منهم تقاة) وينسبون إلى أبي جعفر الإمام الخامس قوله: "التقية ديني ودين آبائي ولا إيمان لمن لا تقية له" وهم يتوسعون في مفهوم التقية إلى حد كبير.
· المتعة: يرون بأن متعة النساء خير العادات وأفضل القربات مستدلين على ذلك بقوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) وقد حرم الإسلام هذا الزواج الذي تشترط فيه مدة محدودة، فيما يشترط معظم أهل السنة وجوب استحضار نية التأبيد، ولزواج المتعة آثار سلبية كثيرة على المجتمع تبرر تحريمه.
· يعتقدون بوجود مصحف لديهم اسمه مصحف فاطمة : ويروي الكُليني في كتابه الكافي في صفحة 57 طبعة 1278هـ عن أبي بصير أي "جعفر الصادق": "وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام، قال: قلت: وما مصحف فاطمة؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، والله ما فيه حرف واحد من قرآنكم".
-ينكر بعض الشيعة المعاصرون مصحف فاطمة والبراءة من الخلفاء وبعض الأمور الأخرى التي وردت في هذا التعريف. لكن هذه موجودة في كتبهم ولم يتبرأ منها علماؤهم على رؤوس الأشهاد وبين الشيعة أنفسهم، مما يوحي أن هذا الإنكار هو من باب التقية التي يطبقونها مع الفرق
· البراءة: يتبرؤون من الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان وينعتونهم بأقبح الصفات لأنهم ـ كما يزعمون ـ اغتصبوا الخلافة دون علي الذي هو أحق منهم بها، كما يبدؤون بلعن أبي بكر وعمر بدل التسمية في كل أمر ذي بال، وهم ينالون كذلك من كثير من الصحابة باللعن، ولا يتورعون عن النيل من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
· المغالاة: بعضهم غالى في شخصية علي رضي الله عنه والمغالون من الشيعة رفعوه إلى مرتبة الألوهية كالسبئية، وبعضهم قالوا بأن جبريل قد أخطأ في الرسالة فنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بدلاً من أن ينزل على علي؛ لأن عليًّا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم كما يشبه الغرابُ الغرابَ ولذلك سموا بالغرابية.
· عيد غدير خم: وهو عيد لهم يصادف اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة ويفضلونه على عيدي الأضحى والفطر ويسمونه بالعيد الأكبر، وصيام هذا اليوم عندهم سنة مؤكدة، وهو اليوم الذي يدَّعون فيه بأن النبي قد أوصى فيه بالخلافة لعلي من بعده.
· يعظمون عيد النيروز وهو من أعياد الفرس، وبعضهم يقول: غسل يوم النيروز سُنة.
· لهم عيد يقيمونه في اليوم التاسع من ربيع الأول، وهو عيد أبيهم (بابا شجاع الدين) وهو لقب لَقَّبوا به (أبا لؤلؤة المجوسي) الذي أقدم على قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
· يقيمون حفلات العزاء والنياحة والجزع وتصوير الصور وضرب الصدور وكثير من الأفعال المحرمة التي تصدر عنهم في العشر الأول من شهر محرم معتقدين بأن ذلك قربة إلى الله تعالى وأن ذلك يكفر سيئاتهم وذنوبهم، ومن يزورهم في المشاهد المقدسة في كربلاء والنجف وقم.. فسيرَى من ذلك العجب العجاب.
الجذور الفكرية والعقائدية:
· انعكست في التشيع معتقدات الفرس الذين يدينون لهم بالملك والوراثة وقد ساهم الفرس فيه لينتقموا من الإسلام ـ الذي كسر شوكتهم ـ باسم الإسلام ذاته.
· اختلط الفكر الشيعي بالفكر الوافد من العقائد الآسيوية كالبوذية والمانوية والبرهمية، وقالوا بالتناسخ وبالحلول.
· استمد التشيع أفكاره من اليهودية التي تحمل بصمات وثنية آشورية وبابلية.
· أقوالهم في علي بن أبي طالب وفي الأئمة من آل البيت تلتقي مع أقوال النصارى في عيسى عليه السلام ولقد شابهوهم في كثرة الأعياد وكثرة الصور واختلاق خوارق العادات وإسنادها إلى الأئمة.
الانتشار ومواقع النفوذ:
تنتشر فرقة الاثنا عشرية من الإمامية الشيعية الآن في إيران وتتركز فيها، ومنهم عدد كبير في العراق، ويمتد وجودهم إلى باكستان كما أن لهم طائفة في لبنان. أما في سوريا فهناك طائفة قليلة منهم لكنهم على صلة وثيقة بالنُّصيْرية الذين هم من غلاة الشيعة.
ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، الندوة العالمية للشباب الإسلامي24/1، إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني.

[51]انظر تلخيص الشافي، ج 1/ قسم 2/253 - مجمع البيان للطبرسي، ج1/457.

[52]إحقاق الحق، التستري 2/396.

[53]الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة، أبي العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي ابن حجر الهيتمي،1/28 مؤسسة الرسالة، تحقيق: عبدالرحمن بن عبدالله التركي وكامل محمد الخراط- بيروت، الطبعة الأولى، 1997م.

[54]أحكام القرآن للجصاص،أحمد بن علي المكني بأبي بكر الرازي الجصاص الحنفي1/88،دار إحياء التراث العربي، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي ـ بيروت،1405 هـ.

[55] منار الهدى ص350، تلخيص الشافي للطوسي2/250،مجمع البيان للطبرسي4/357.

[56]الصراط المستقيم للبياضي1/184.

[57]الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي)، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي14/184، دار الكتب المصرية، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش- القاهرة، الطبعة: الثانية، 1384هـ - 1964 م.

[58]أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي 6/237، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت – لبنان، 1415 هـ - 1995 مـ.

[59] رواه مسلم ( 2424 ) كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه و سلم،دار إحياء التراث العربي - تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت.

[60]مختار الصحاح،محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي،ص20، مكتبة لبنان ناشرون – بيروت، تحقيق: محمود خاطر، 1415 – 1995.

[61] ينظر بتوسع:آية التطهير وعلاقتها بعصمة الائمة، د/عبدالهادي الحسيني.

[62] الصراط المستقيم 1/217.

[63]جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري 17/209، مؤسسة الرسالة، تحقيق: أحمد محمد شاكر،الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 2000 م.

[64] التبيان6/284.

[65]مجمع البيان3/362.

[66]تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 4/573، دار طيبة للنشر والتوزيع، المحقق: سامي بن محمد سلامة، الطبعة: الثانية 1420هـ - 1999 م.

[67] الكافي للحلي ص58.

[68]تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 2/366.

[69]الجامع لأحكام القرآن5/291.

[70]تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 2/345.

[71]: مجموع الفتاوى
المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 10/267، دار الوفاء، المحقق: أنور الباز - عامر الجزار، الطبعة: الثالثة، 1426 هـ / 2005 م.

[72] منهاج الكرامة في معرفة الإمامة ص126.

[73]سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني، 10/535،(4899)دار المعارف، الرياض - الممكلة العربية السعودية، الطبعة: الأولى1412 هـ / 1992 م.

[74] فضائل أمير المؤمنين وإمامته2/311.

[75]المستدرك على الصحيحين للحاكم 2/486،(3676)، دار الكتب العلمية – بيروت، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة الأولى، 1411 – 1990.

[76] منار الهدى ص361.

[77] سلسلة الأحاديث الضعيفة 2/297 برقم (893).

[78] منهاج الكرامة ص93.

[79]جامع الأصول في أحاديث الرسول، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير 8/657، مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون، الطبعة: الأولى.

[80]منهاج السنة النبوية7/379.

[81] أجلى البرهان1/232.

[82]سلسلة الأحاديث الضعيفة10/527 برقم(4897).

[83]منهاج السنة النبوية1/30.

[84]منهاج السنة النبوية2/284.