رأي جماعة الاخوان حول أحداث الساعة متجدد

[أبو جهاد المصري]

المرشد العام يطالب بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية

أ. محمد مهدي عاكف
كتب- عبد الجليل الشرنوبي:

طالب فضيلة الأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد العام للإخوان المسلمين كافة الدول العربية والإسلامية وحتى الغربية والشرقية التي ارتبطت بعضوية المحكمة الجنائية بلاهاي أن تنسحب منها؛ حتى لا تشارك في محكمة تمييزية تكيل بمكيالين وتصدر قراراتها وفق ميزان معتل الكفة ومؤشره مرتبط بالسياسة الأمريكية والصهيونية.

ورفض فضيلته في تصريحٍ لـ(إخوان أون لاين) قرار اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، مؤكدًا أنه خروج عن حدود القانون والحق والعدل واللياقة، واستمرارًا لمسلسل الكيل بمكيالين من جانب النظام العالمي الجديد.

وشدد المرشد العام على أن المدعي في هذه القضية يمارس الابتزاز السياسي ليس للسودان وحده، وإنما للأمة العربية كلها، وهذا هو الأصل في القضية وليس محاكمة مجرم حرب، ولو كان للمحكمة دور فاعل لسعت لتوقيف مسئولي أمريكا وحلفائها عن جرائمهم في العراق وأفغانستان ومثلهم مسئولي الكيان الصهيوني عن جرائمهم في فلسطين عامةً، وغزة على وجه الخصوص.

ودعا الأنظمة العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقفٍ موحدٍ من رفض قرار المحكمة وإعلان التضامن مع السودان الشقيق في هذه المحنة ليس دفاعًا عن الرئيس السوداني وإنما دفاعًا عن الإرادة العربية والإسلامية في مواجهة محاولات تركيع الأمة وابتزاز الحكومات والأنظمة، وهو ما يستدعي موقفًا موحدًا من الجميع وتكاتفًا من الأنظمة مع شعوبها؛ لأنها هي الوحيدة القادرة على أن تكون درع الأمان لأنظمتها حال ثقتها فيها.

[reem50]

وتكاتفًا من الأنظمة مع شعوبها؛ لأنها هي الوحيدة القادرة على أن تكون درع الأمان لأنظمتها حال ثقتها فيها.
كلام جميل لكن هل الشعب السوداني حقيقي متكاتف مع عمر البشير
انا لااعرف بصدق ياريت احد يخبرني عن العلاقه بين الشعب والرئيس في السودان

[ابو مصعب المصرى]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة reem50

وتكاتفًا من الأنظمة مع شعوبها؛ لأنها هي الوحيدة القادرة على أن تكون درع الأمان لأنظمتها حال ثقتها فيها.
كلام جميل لكن هل الشعب السوداني حقيقي متكاتف مع عمر البشير
انا لااعرف بصدق ياريت احد يخبرني عن العلاقه بين الشعب والرئيس في السودان

اهلا بكى اختنا
وان كنت لااعلم ويسئل فى ذلك اهل السودان

[ابو مصعب المصرى]

أثناء زيارة الرئيس مبارك للولايات المتحدة الأمريكية؛ نقلت وسائل الإعلام الكثير من التصريحات والحوارات ونتائج اللقاءات مع الرئيس الأمريكي وبعض الجاليات، ونود أن نؤكد على موقف الجماعة ورأيها في أهم هذه القضايا.
أولاً: الإخوان المسلمون وقضايا العالم الإسلامي:
1- الإخوان المسلمون هيئة إسلامية عالمية جامعة لها مشروعها الحضاري لنهضة الأمة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية، فضلاً عن الميادين العلمية والأخلاقية والثقافية والاجتماعية، طبقًا للمنهج الإسلامي الصحيح على مذهب أهل السنة والجماعة.
2- الإخوان المسلمون أينما وُجدوا يحرصون على أمن أوطانهم وحرياتها واستقلالها، ويشاركون في النهوض بها وفقًا لمنهجهم الإصلاحي السلمي، ومن خلال الدساتير والقوانين السائدة فيها.
ثانيًا: الإخوان المسلمون وقضايا الوطن:
1- على الرغم من التصعيد الأمني والإعلامي ضد الإخوان المسلمين بالاعتقال ومصادرة الأموال وتلفيق القضايا؛ فإن الإخوان يؤكدون تمسكهم بمبدأهم السلمي للإصلاح، والحرص على استقرار الوطن وأمنه القومي.
2- الإخوان المسلمون يؤمنون بالتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الحرة النزيهة، ويريدون إقامة حزب سياسي على أساس المواطنة، وطبقًا للمنهج الإسلامي الصحيح.
ثالثًا: القضية الفلسطينية:
أعلن الإخوان المسلمون رأيهم في هذه القضية قبل ذلك، ونوجز ما سبق أن أعلنَّاه:
1- إن تحريرَ فلسطين- أرض العروبة والإسلام- واجبُ كل أبناء الأمة العربية والإسلامية، هذا الجيل والأجيال القادمة، وليس من حق أحد التنازل عن المقاومة أو وقفها؛ لأنها حق شرعي فرضه الإسلام وإستراتيجية بعيدة المدى لازمة حتى التحرير الكامل لأرض فلسطين.
2- إن إصرار الكيان الصهيوني على استمرار العدوان على الفلسطينيين وتأكيده على يهوديته ويهودية القدس، يجعل من العبث الحديثَ عن السلام أو حل الدولتين، ونرى أنه لا مجال هنا إلا إقامة دولة فلسطينية واحدة على كل أرض فلسطين المحررة، يعيش فيها الجميع "المسلمون، المسيحيون، اليهود" على أساس المواطنة.

[ابو مصعب المصرى]

شهد هذا الأسبوع عددًا من الأحداث المحلية والعالمية؛ منها تصرفات قيادات الحزب الحاكم ومسئوليه في مصر، وتطورات القضية الفلسطينية، وزيارة الرئيس محمد حسني مبارك إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وما كشفه معه حديث الصحفي الأمريكي في قناة (بي. بي. سي)، ومن المهمِّ أن نقدِّم لها رصدًا في هذه المساحة.
مصر
- ظاهرة معسكرات إعداد القادة (داخلي) شهد هذا العام توسعًا ملحوظًا في أنشطة مراكز ومعسكرات إعداد القادة، وذلك على خلاف السنوات السابقة؛ حيث كانت تتمُّ بشكل أقل وتغطية إعلامية محدودة أيضًا.
ويسعى الحزب الوطني والحكومة من وراء هذه الأنشطة لتوسيع قاعدة الشباب المؤيد للحكومة، بالإضافة إلى توسيع قاعدة عضوية الحزب الوطني، وذلك من خلال الاتصال المباشر مع المسئولين الحكوميين وبرامج التثقيف والتدريب الخاصة بهم.
- ويمكن رصد أهم الظواهر التي لازمت أنشطة هذا العام في الآتي:
1- إن الخطاب السياسي للمسئولين الحكوميين ومسئولي الحزب الوطني خلا من الحديث عن القضايا الكبرى للإصلاح والتغيير، وحقيقة الأوضاع السياسية والاقتصدية والاجتماعية السيئة، واستغرق في الحديث- وبشكل متواتر- عن التوسع في مشاريع الصرف الصحي، وبعض الخدمات الأخرى، والإشارة السطحية إلى بعض قضايا السياسة الخارجية، وهنا يمكن القول أن الحكومة أو الحزب لم يقدما رؤية تنموية من خلال هذه الأنشطة، ولم يكن المقصود ذلك.
2- إن كثيرًا من هذه المعسكرات شهد انتقادات مباشرة لأداء الحكومة وعجزها عن تحقيق إنجاز تجاه مشكلات كالفساد والبطالة، وقد وجهت الانتقادات والتساؤلات لكل من رئيس الوزراء وجمال مبارك، ويبدو بأن هذا الوضع لا يرتبط بالانفتاح، والمكاشفة بقدر ما يكشف عن أزمة التواصل بين المسئولين والشباب المستهدفين؛ لتحقيق قدر من الموالاة للحكومة والحزب.

3- إن غالبية الانتقادات جاءت من شباب "جمعية المستقبل"، و"حركة سوزان مبارك للسلام"، وهذا ما يعني أن جهود لجنة السياسيات لم تستطع تكوين كتلة متماسكة من الشباب ذوي رؤية ومرجعية فكرية وسياسية واضحة؛ لتكون مؤيدة تلقائيًّا لسياسات الحكومة والحزب.

ويرجع التوسع في الدعاية السياسية لمعسكرات إعداد القادة إلى الحالة السياسية المتوترة التي تشهدها الدولة، فيما يتعلق بالتوريث والسعي نحو توفير نوع من المساندة للسلطة في هذه المسألة.

زيارة مبارك لأمريكا

أوباما ومبارك خلال لقائهما في واشنطن

في تطور ملحوظ، بدأت زيارة الرئيس للولايات المتحدة قبل موعدها بيومين، وهذا وإن كان يشير إلى التوافق مع المرات السابقة- حيث كانت الزيارة تستغرق مثل هذا الوقت- إلا أنه يكشف عن الرغبة المصرية في الاتصال بأكبر قدر ممكن من صانعي السياسة الأمريكية.

وتتضمن أجندة الرئيس مبارك عددًا من القضايا، تأتي في مقدمتها القضايا الخارجية، ثم قضايا العلاقات الثنائية.
وفيما يتعلق بالقضايا الخارجية؛ فإن الأجندة تحددت تجاه القضية الفلسطينية وإيران، فيما لا تزال غير واضحة تجاه السودان.
أ) القضية الفلسطينية: يذهب الموقف المصري- من حيث المبدأ- إلى أن السياسة الأمريكية تحقق تقدمًا على المسار الفلسطيني، وأن زيارة الرئيس مبارك سوف تساعد في بلورة المبادرة الأمريكية تجاه ما تعتبره سلامًا إقليميًّا، وترى مصر أن التزامها تجاه فلسطين يعد من مقتضيات الأمن القومي، وتذهب إلى أن ثمة تحديَيْن يواجهان دورها في هذا النطاق؛ هما:
1- الأزمة السياسية في الحكومة الصهيونية؛ حيث ترى مصر أن إصرار نتنياهو وحكومته على التوسع في "الاستيطان" يشكِّل تحديًا للسياسة الأمريكية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الأمر ليس بجديد، وأن الخلاف بين الصهاينة وصنَّاع القرار الأمريكي خلافٌ شكليٌّ، ودائمًا يُحسم لصالح الصهاينة ضد الإسلام والمسلمين.
2- كما ترى أن إنهاء الخلافات الفلسطينية يعدُّ ضرورةً للمضي في مفاوضات السلام، وتسعى مصر في هذه الأيام لترتيب لقاءات بين حركتي فتح وحماس، وكأن حلَّ القضية الفلسطينية يعتمد في المقام الأول على الوفاق (الفلسطيني- الفلسطيني).
ورغم إدراك مصر للتحديات في الشأن الفلسطيني، إلا أن سياستها في التعامل معها لم تتضح أبعادها، وخاصةً في ملف الحوار الفلسطيني؛ إذ ظل الحوار متوقفًا على إرادة الطرفين، ويبدو أن السياسة المصرية تقوم على دعم الولايات المتحدة في الضغط على الكيان الصهيوني، دون أن تقوم مصر بممارسة ضغوط على الكيان ولو من حيث الشكل.
وهنا يمكن الإشارة إلى التوسع في التعاون الاقتصادي بين مصر والصهاينة، والمشاركة في الحصار على غزة، وعدم الالتزام بهذه الأمور يهدر فرصًا كان يمكن أن تشكل ضغطًا مباشرًا على الكيان الصهيوني من شأنه تحسين شروط الموقف المصري.
ب) أما فيما يتعلق بإيران: فإن الموقف المصري ما زال محددًا في تأكيد حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ورفض امتلاك إيران أو الكيان الصهيوني أسلحة نووية، وهذا جانبٌ من المشكلة مع إيران، أما الجانب الآخر فهو يتعلق بما تعتبره مصر تدخلاً في الشئون الداخلية لبعض الدول، ومع ذلك فقد صرَّح الرئيس مبارك في واشنطن بأنه يجب إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وأضاف أن هذا لا يعني أنه إذا كان الصهاينة يمتلكون هذه الأسلحة أن تمتلكها إيران؛ الأمر الذي يظهر الموقف المصري في أضعف حالاته.
ومن حيث مستجدات الموقف المصري، فإنه لم يتضح موقفها- حتى الآن- من قضايا الأمن الإقليمي (المظلة الدفاعية الأمريكية)، وإن كان هناك رفضٌ شكليٌّ لهذه المظلة حتى الآن، وبشكل عام لا يتوقع حدوث تغير في الموقف المصري تجاه إيران.
جـ) العلاقات الثنائية: يصاحب الزيارة دعاية سياسية مفرطة، تقول بأن الزيارة تعيد العلاقات (المصرية- الأمريكية) إلى فترة ما قبل "بوش"؛ حيث الحوار الإستراتيجي، وتحسن العلاقات الثنائية والمصالح المتبادلة.
كما يصاحب الزيارة ظاهرة التحالف بين الكنيسة والسلطة؛ حيث تدعم الكنيسة الرئيس (مبارك) في مواجهة "أقباط المهجر"، وفي هذا السياق أرسلت الأنبا (يؤانس) لهذا الغرض، وقد ظهر التحالف بين الطرفين منذ تأييد الكنيسة للتعديلات الدستورية، وفي الوقت الحالي تبدو مؤشرات على قبولها توريث السلطة قد يؤدي إلى إقحام موضوع الأقباط ضمن أجندة الزيارة، وأن التحالف بين سلطة ضعيفة حالاً ومستقبلاً وفي ظل الدعم الأمريكي للكنيسة سوف يجعل الكنيسة طرفًا مهمًّا في العملية السياسية.
وفي سياق تصور مصر عن العلاقات الثنائية، تذهب مصر إلى أنه في ظل تراجع المعونة إلى 250 مليون دولار، فمن الضروري حصر التعاون في ملفات: التعليم، البحث العلمي، المرأة، معالجة الفقر، والمشروعات المتوسطة والصغيرة.
وقد استبعدت مصر البدء بمفاوضات التجارة الحرة في هذه المرحلة، وقد أشار تقرير صادر عن "معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى" إلى وجود صفقة بين الطرفين، وذلك فيما يتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية، وهذا ما يتوافق مع مطالب مصر بحقها في الرقابة على إنفاق المعونة، وتحديد طرق صرفها في المجالات السابق الإشارة إليها.
هذا التوجه إذا تمَّ التوافق عليه، فإنه سوف يشكِّل تحوُّلاً في السياسة الأمريكية تجاه مواقفها السابقة، والتي تعتبر الإصلاح السياسي قاطرةً للاستقرار والتنمية، وهو ما قد يؤثر مباشرة في منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية.
ملحوظة: "ملحق بالقراءة معظم أجزاء الحوار الذي أجراه تشارلي روز مع الرئيس المصري في واشنطن وأُذيع في قناة (cbs) فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

الشأن الإقليمي
دلالات نتائج مؤتمر فتح:

محمود عباس خلال مؤتمر فتح السادس

يعكس عدم صدور بيان ختامي لحركة "فتح" عمق الأزمة التي تواجه الحركة، وخاصةً في ظل مواجهة خيارات مصيرية تتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية، وبغضِّ النظر عن غموض الأجندة السياسية لحركة "فتح"، وعدم وضوح أولوياتها، فإنَّ نتائج المؤتمر تشير إلى الملاحظات التالية:
1- إن تركيبة اللجنة المركزية موزَّعة على خمسة اتجاهات سياسية وأمنية، وهذا ما قد يؤثِّر سلبًا في تماسك المواقف السياسية للحركة بزيادتها ضعفًا، وخاصةً في ظل تباين الأولويات السياسية ما بين إعادة بناء الحركة وحسم الصراع مع حماس لصالح العدو الصهيوني.
2- أن المؤتمر استبعد معارضي التسوية السياسية من تشكيلات الهيئات القيادية، وقد يكون ذلك نتيجة تضاؤل فرص عقد المؤتمر بالخارج، أو ربما كان نتيجة إصرار "عباس" على عقد المؤتمر في "بيت لحم"، وأيًّا ما كان السبب فإن الواقع يشير إلى خلوِّ التشكيلات القيادية من معارضي السلام، ووجود أكثرية تقبل بتأخير أولوية المقاومة المسلحة.
3- إن التوجهات أو الأدوار الأمنية سوف تشكِّل ركنًا أساسيًّا في سياسات الحركة، وخاصةً في ظل وجود المسئولين السابقين عن الأجهزة الأمنية (وقائي الضفة وغزة والاستخبارات) في اللجنة المركزية، وهذا الوضع سوف يكون داعمًا للسياسات الأمريكية والصهيونية؛ حيث يزداد التقارب بينهم في معالجة المسائل الأمنية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية.
4- إن هذه النتائج سوف تزيد الفجوة بين حركتي "حماس" و"فتح"، وبشكل لا يمكن التوقع معه حدوث تحسن في العلاقة بينهما، ومن المرجَّح أن تقوم إستراتيجية حركة "فتح"- وبدعم إقليمي- بمحاولة تفكيك سلطة "حماس" في غزة، ويكون تعزيز الحصار وإطالة أمده سياسةً مشتركةً بين "فتح" من ناحية والصهاينة وأمريكا وبعض دول الجوار من ناحية أخرى.
5- إن المؤتمر أعاد تجديد شرعية "محمود عباس" كرئيس للحركة وقائدها العام، وهو ما يعطيه حرية التحرك- في ظل التركيبة الجديدة- والاقتراب من السياسة الأمريكية والصهيونية أكثر وأكثر؛ الأمر الذي لا يحقق المصلحة الفلسطينية، ويصب بالضرورة لصالح الصهاينة.

الشأن الدولي
1- استمرار هيمنة أمريكا على شئون العراق:

الاحتلال ما زال له الكلمة الطولى في العراق

تسعى الولايات المتحدة لتطوير تعاونها الأمني مع سوريا، في إطار ما تسميه "التعاون الأمني الإقليمي"، ولهذا الغرض أرسلت وفدًا عسكريًّا إلى دمشق لمناقشة التعاون المشترك تجاه حفظ الأمن على الحدود (العراقية- السورية)، ومكافحة التسلل إلى العراق، وذلك كمقدمة للتعاون على المستوى الإقليمي.
تأتي هذه الخطوة الأمريكية رغم البدء بتنفيذ الاتفاقية الأمنية مع الحكومة العراقية، وسحب القوات الأمريكية من المدن العراقية إلى القواعد العسكرية، ويُظهر ذلك أن السياسة الأمريكية ما زالت ترى أن مسألة الأمن الإقليمي المحيطة بالعراق من الاختصاصات الأمريكية، وأنه ليس من المتوقع التنازل عن هذه المهمة في ظل وجود قواعد أمريكية داخل العراق، وهذا ما يقلِّل من أهمية الحديث عن الاستقلال والسيادة، وعدم التدخل في شئون العراق الداخلية.
2- تطورات ما بعد الانتخابات الإيرانية:
بعد مرور ما يقرب من شهرين على إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية؛ تسعى السياسة الإيرانية لحسم الجدل والصراع حول نتائج الانتخابات، فمنذ أيام عُقِدَت محاكمات لرموز من معارضي نتائج الانتخابات، وتجري هذه المحاكمات بضغط من الحرس الثوري.
ولم يقتصر الجدل على نتائج الانتخابات بقدر ما كانت هناك مطالبات بمناقشة فلسفة النظام السياسي والقوعد الحاكمة له، وهو ما كان سببًا في الصدام بين السلطة وعلي خامنئي من جهة والمعارضين من جهة أخرى، وتشير مواقف خامنئي ومسار المحاكمات الحالية إلى إصرار مؤسسات الدولة على الحفاظ على قيم النظام السياسي؛ باعتبارها قيمًا عليا لا يجوز المساس بها، وأن السلطة تتصرَّف هنا على أن النظام أصبح يواجه تهديدًا مباشرًا وقويًّا.
وهذا التوجه وإن كان يحقق الاستقرار في الوقت الراهن، إلا أنه لا يُنهي الجدل حول القضايا المتعلقة بالتحولات الداخلية في النظام، ومدى تعبيرها عن اتجاهات الرأي العام، وهذا ما قد يؤثر في استقرار الدولة، وقد يدفعها إلى تبنِّي سياسة خارجية انكماشية.

[ابو مصعب المصرى]

الإخوان وشمولية الفكرة

يقوم النظام في مصر بحملة أمنية وإعلامية ضد جماعة الإخوان المسلمين؛ يستهدف بها التأثير في الجماعة لتتراجع عن المضيِّ في وسائلها الفعَّالة؛ للوصول إلى أهدافها أو للتحييد عن مسارها السلمي الوسطي المتوازن، أو ليضطرب صفُّها، فيتغيَّر فكر بعض أبنائها أو سلوكهم.
ومع يقيننا بأن هذه الحملات سوف تفشل- بإذن الله- كما فشلت كل الحملات السابقة، وأنها لن تزيد الإخوان إلا ثباتًا وصمودًا واستمرارًا على ذات المنهج، وتواصلاً مع الجماهير، ومع كافة القوى السياسية الوطنية.. فإننا نؤكد ما يلي:
أولاً: إن فكرة الإخوان المسلمين تضمُّ كل المعاني الإصلاحية، ولقد عبَّر الإمام البنا- رحمه الله- عن ذلك في رسالة "المؤتمر الخامس" بقوله: "وكان من نتيجة هذا الفهم العام الشامل للإسلام عند الإخوان المسلمين؛ أن شملت فكرتهم كل نواحي الإصلاح في الأمة، وتمثلت فيها كل عناصر غيرها من الفِكَرْ الإصلاحية، وأصبح كل مصلح مخلص غيور يجد فيها أمنيته، والتقت عندها آمال محبي الإصلاح، الذين عرفوها وفهموا مراميها.. وهكذا نرى أن شمول معنى الإسلام قد أكسب فكرتنا شمولاً لكل مناحي الإصلاح، ووجَّه نشاط الإخوان إلى كل هذه النواحي، وهم في الوقت الذي يتجه فيه غيرهم إلى ناحية واحدة دون غيرها؛ يتجهون إليها جميعًا، ويعلمون أن الإسلام يطالبهم بها جميعًا".
ثانيًا: إن جماعة الإخوان المسلمين لم ولن يصدر عنها بإذن الله تصريحٌ أو تلميحٌ ما يفيد التفريط في أي جزءٍ من أجزاء المنهج الإصلاحي الإسلامي المتكامل.. فالإسلام عندنا "نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعًا؛ فهو دولة ووطن أو حكومة وأمة، وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالة، وهو ثقافة وقانون أو علم وقضاء، وهو مادة وثروة أو كسب وغنى، وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة، كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواءً بسواء"، ولا نعرف في منهجنا أو حركتنا ما يردِّده البعض الآن عن إمكانية الفصل بين "الدعوة والسياسة"، فنحن ندعو الناس إلى الإسلام والحكومة جزءٌ منه, والحرية فريضةٌ من فرائضه.
ثالثًا: إن جماعة الإخوان المسلمين تدرك أن حمل المنهج الإسلامي الكامل، والعمل به، والتحرك لإقراره، واستقراره في المجتمع؛ لا بد وأن يقابَل ببطش الظالمين ومكر ودسائس الفاسدين، وأن ذلك يتطلَّب تضحيةً غاليةً ومستمرةً حسبةً لله تعالى، مهما طال الزمن وامتدت المواجهة.
ولذا فنحن نجدد العهد والبيعة مع الله على حمل اللواء "الإسلام الصحيح الكامل"، وعلى البذل والعطاء وعلى التضحية والفداء، وعلى الوقوف مع الحق، والسعي إلى تحقيق العدل، والله غايتنا، والرسول قدوتنا، والقرآن دستورنا، والجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا أبدًا ما حيينا.. والله أكبر ولله الحمد.

[الوليد الجزائري]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي بارك الله فيك على نشاطك الطيب
بعد طلبك مني في موضوع الديموقراطية (الذي حدف ولاأدري سبب الحدف )تبين لك النقاط التي أتحفظ بها على جماعة الإخوان لنتناقش حولها ....هل يمكن أن نبدأ ومن خلال مواقف الإخوان التي نقلتها أنت بنفسك ومناقشتها في ضوء الكتاب والسنة.

[@أبو الوليد@]

وأنا سأشارككم النقاش بعون الله وتسديده على شر أن تكون معتمدة على كتاب الله وسنته

[أبو جهاد المصري]

جزاك الله خيرا اخي الكريم

[أبو جهاد المصري]

استباحة الدم المصري بالخارج.. العرض ما زال مستمرًّا
[16:25مكة المكرمة ] [01/09/2009]





- د. الأشعل: طأطأة الرءوس أمام الكيان وراء كل المصائب
- د. البلتاجي: التخلص من المصريين مهمة وزارة الخارجية
- مجدي قرقر: لا بد من ضغطٍ شعبي على القيادة المتخاذلة
- د. أكرم بدر الدين: تنشيط دور الخارجية مطلوب فورًا
- أبو سعدة: المستقبل يبشر بمزيد الاستباحة مع تخاذل الخارجية

تحقيق- إيمان إسماعيل:
لأني مواطن معدوم مثل غالبية قومي فلن يضير الحكومة إن مت قتيلاً مع الآلاف على أسفلت الوطن أو حتى غريقًا مع عبَّارة أمام سواحله، ولأن خانة الجنسية في جواز سفري مكتوب بها "مصري"، فلن يهتم بصراخي أحد إن اعتقلتني تلك الدولة بقية عمري أو قررت أخرى إعدامي بمحاكمة قضائية أو حتى من غيرها.

أنظر إلى عداد الأرقام متوقعًا أن يضم يومًا رقمي لتضعه وزارة الخارجية في ملفات المصريين المعدمين في الخارج أو المفقودين في بلاد الله الواسعة.. أقرأ عناوين الصحف فانتفضُ لإعدام السعودية طفلاً مصريًّا عمره 14 سنة بعد اتهامه بقتل جارته، وأرتجف لاعتقال المصريين في الكويت بدون محاكمة، وفي أوضاع غير إنسانية، قبل أن يفاجئني اختطاف قراصنة الصومال لـ33 صيادًا مصريًّا، وقرار السلطات الليبية بإعدام 35 آخرين يتم تنفيذ الحكم في اثنين قبل أن يعفو معمر القذافي عن بعضهم في احتفالية بثورة الفاتح.

تاريخ من الدماء المصرية المهدرة في صحراء سيناء بعد توقيع "السلام" مع العدو الصهيوني الذي أكد توقيعه للمعاهدة بقتل عشرات الجنود والمواطنين المصريين على الحدود مع الكيان، فيعتذر عن قتلانا تارةً، ويهمل الاعتذار تارةً أخرى، بعد أن تأكد من هوان الدم المصري عند حكومته، التي لا تعرف العزة والسيادة إلا أمام المحاصرين في غزة فتسأسد لكسر أرجل ضعفائهم.

ونتساءل لماذا أصبحت استباحة الدم المصرى رخيصة بهذا الشكل؟!، وإذا كانت مهمة وزارة الخارجية الأولى هي الدفاع عن المصريين خارج بلادها فما هي المهمة الحالية التي شغلتها عن ذلك؟!

طأطأة!

د. عبد الله الأشعل

بدايةً يرى الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن موقف وزارة الخارجية المصرية من الانحناء المستمر أمام باقي الدول، وتهاونها الدائم في استرداد حقوق أبنائها، هو سبب تزايد استباحة دماء المصريين في بقاع شتى من الأرض، مشيرًا إلى وجود سلسلة طويلة من الوقائع، والتي تزداد يومًا تلو الآخر، تُظهر مدى امتهان كرامة وحقوق المواطن المصري في الخارج في ظل صمت وعجز وزارة الخارجية المصرية.

ويؤكد أن الدولة التي تنحني للكيان الصهيوني ستتخوف من أن تتصدى لأي قوة أخرى، وأي قوة أخرى لن تفكر في أن تعمل لها أي حساب، مرجعًا ذلك إلى أن الكيان الصهيوني هو الذي يحرض باقي الدول لاستسهال استباحة الدم المصري.
وأشار الأشعل إلى طأطأة الرؤس أمام الكيان الصهيوني مع تخاذل وزارة الخارجية في استرداد حق مواطنيها أمام تجاوزات الكيان، سواء محاولات القتل المتكررة للجنود المصريون أو المواطنون الذين يقتلون برصاص الكيان الصهيوني على الحدود، هو ما يدفع باقي الدول إلى استباحة الدم المصري أكثر فأكثر، ولسان حالها" هذا التهاون في ظل انتهاكات دولة معادية، فما بالنا ونحن أشقاء"!

ويذكر بقول سيدنا عمر بن الخطاب عندما ذكر "ألسنا على حق وهم على باطل.. فلما الدنية في ديننا"، ملمحًا إلى الدنية التي انسقنا إليها، والتي أصبحت علامة مميزة على جيبننا بأفعال وزارة الخارجية، التي ارتضت الانحناء والتذلل للكيان الصهيوني فكانت النتيجة إراقة الدم المصري في دول شتى، وليس أمام الكيان فقط، دون أي اعتبار للكرامة المصرية.

ويستطرد د. الأشعل قائلاً: إن جميع النظم الدكتاتورية التي تتبع رأى الحاكم فقط في اتخاذ قراراتها دون وجود أي آثر يذكر للديمقراطية، تكون النتيجة كما هو عليه الوضع الآن في مصر، من هوان وضعف وتخبط في اتخاذ القرارات، وفي الدفاع عن حقِّ مواطنيها أمام الدول الأخرى.

واستنكر ما يحدث بحق 35 مواطنًا مصريًّا في ليبيا، بعيدًا مدى الجرم الذى ارتكبوه وأحقيتهم في تلقي العقاب الرادع، إلا أنه يرى أنه من المفترض أن تقوم بعقوبتهم الحكومة المصرية بنفسها؛ لأن الجريمة وقعت بين مصريين، فضلاً عن أن الحكم الصادر ضدهم، في ظل صمت وزارة الخارجية، يعد مخالفًا للقانون الليبي؛ حيث ينص قانون القصاص والدّية الليبي رقم 6 لسنة 1994م على أحقية المحكوم عليه بالإعدام في الإفراج عنه بمجرد حصوله على تنازل رسمي من أولياء دم القتيل- أهالي الضحية- بتسوية المسألة وفقًا للشريعة الإسلامية، وبدفع القاتل لديه يتفق عليها مع أهل القتيل.

ويضيف د. الأشعل أنه لو تدخَّلت وزارة الخارجية بالشكل المطلوب في مختلف القضايا المماثلة، مثلما فعلت السويد أمام الكيان الصهيوني عندما تمت إهانة اثنين فقط من مواطنيها، أو مثلما فعلت السلطات الليبية التي تدخلت مؤخرًا لدى أسكتلندا للإفراج عن المواطن الليبي المسئول عن تفجير طائرة الركاب الأمريكية فوق مدينة لوكيربي بأسكتلندا أو تأسيًا بباقي الدول مثل ألمانيا أو فرنسا أو أمريكا عند المساس فقط بكرامة أحد مواطنيها، لتغير الوضع كثيرًا ولاستردت مصر هيبتها وكرامتها مرةً أخرى، ولفكرت تلك الدول ألف مرة قبل المساس بأي مواطن مصري.

التخلص.. مهمة الخارجية!

د. محمد البلتاجي

ويستنكر النائب د. محمد البلتاجي الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان وعضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب، الغياب الكامل لدور وزارة الخارجية المصرية في كل أقطار الأرض، في الوقت الذي يتحرك فيه العالم أجمع لإنقاذ مواطنيه.

ويعدد د. البلتاجي مظاهر انتشار استباحة دماء المصريين في الخارج في فترةٍ قصيرة بأعداد هائلة، فما بين غرقى في العبَّارة، ومختطفين في الصومال، وأطباء محكوم عليهم بالإعدام في السعودية، ومصريين متروكين في الشوارع لعدة سنوات في الخارج لرفض الخارجية توفير تذاكر عودة لهم بعد نفاد أموالهم في الخارج بحثًا عن رغيف العيش، مشيرًا إلى أن الخارجية المصرية انتهجت نهج أن "التخلص من المصريين مهمة قومية لابد إنجازها".

ويوضح الدور الذي كان من المفترض أن تقوم به وزارة الخارجية في أزمة ليبيا، من ضرورة توفير الوزارة لمحامين يعتدُّ بهم للقيام بدور تفاوضي مع الدولة الليبية، فضلاً عن ضرورة وجود رئيس الوزراء المصري ووزير الخارجية المصري في ليبيا بقوة، ووقوفهم بجانب المواطنين المحكوم عليهم بالإعدام، وهو ما لم يتم بأي شكلٍ من الأشكال، مستشهدًا بما يقوم به رئيس الوزراء الليبي أو الفرنسي أو البلغاري لإنقاذ مواطنيه في شتى بقاع الأرض وذهابهم بأنفسهم إلى البلد للتفاوض مع نظيرائهم.

ويشير إلى أن ترك المواطنين المصريين دون القيام بدورٍ حقيقي تفاوضي مع الحكومة الليبية، ومن قبل مع السعودية والطبيبين اللذين حُكِمََ عليهما بالإعدام أيضًا، أنها جرائم في حقِّ الإنسانية ووصمة عار في جبين مصر.

ويتنبَّأ د. البلتاجي أنه إذا استمرَّ وضع وزارة الخارجية المصرية على هذا النحو المتخاذل، بأنه سيتم تهميش دور الدولة تمامًا مستقبلاً، وسيكون وجود الخارجية مثل عدمه؛ حيث إنه لا مكانةَ للدولة الآن سواء في حياة المواطن المصري، أو أمام باقي الدول، مستشهدًا على ذلك بما فعله الصيادون لتحرير أنفسهم بأنفسهم، لما وجدوه من إهمالٍ وتهاونٍ من جانب وزارة الخارجية في تحريرهم أو إنقاذهم.

عامل ضغط

د. مجدي قرقر

"هُنَّا على أنفسنا فهُنَّا عليهم" بهذه الكلمات بدأ مجدي قرقر الأمين العام لحزب العمل كلامه، مشيرًا إلى أن المصريين يبيتون الليالي الطوال أمام السفارات للحصول على تأشيرات، فمصر فقدت قيمتها بين جميع الدول العربية والغربية، نتيجة استباحة دماء المصريين وكرامتهم داخل بلدهم.

ويضيف مجدي قرقر أن النظم الاستبدادية التي تسيطر علينا في عالمنا العربي هي ما آلت بتلك الأوضاع، وإلى ركون وصمت وزارة الخارجية المصرية، التي لا تقوم بأدنى واجباتها في حماية واسترداد حقوق المصريين، دون أن تشجع المخطئين على أخطائهم دون نيل عقوباتهم- في إشارةٍ إلى المصريين المحكوم عليهم بالإعدام في ليبيا- وإنما نطالب وزارة الخارجية بظهورها بأي دورٍ وفقًا للقوانين المعمول فيها في البلاد.

وأكد أن تلك المآسي ستظل في تزايدٍ في ظلِّ تخاذل الحكومة، وصمت الشعب، داعيًا إلى ضرورةِ انتفاضة القوى الشعبية على نطاقٍ واسع، تنتفض طوال الوقت لا أن تثور فترة وتنام، حتى تكون بمثابةِ عامل ضغط قوي على وزارة الخارجية في أي قضيةٍ فتحركها من صمتها الذي طال، واستدلَّ بقضية الأطباء المصريين المحكوم عليهم بالإعدام في ليبيا بأن تظل نقابة الأطباء في ثورةٍ عارمة من أجلهم حتى تُمثِّل ضغطًا شعبيًّا على القيادة المتخاذلة.

وتعليقًا على حملة التبرعات التي يتم جمعها للمواطنين المصريين المحكوم عليهم بالإعدام في ليبيا، يرى قرر أن مثل هذه الحملة تأتي في مرحلة تالية، وليست بالتصرف المطلوب في الدرجة الأولى؛ لأنه بمثابة اعترافٍ من الشعب بأهلية موقف الحكومة الصامت وأهلية تلك الأحكام، بل إنه من الممكن أن يكون دافعًا للحكومة أن تذهب في سُباتٍ ونومٍ أعمق مما هي عليه.

تنشيط

ويصنف الدكتور أكرم بدر الدين أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية وضع المصريين في الخارج إلى صنفين: صنف بالفعل قام بتجاوزات، وهذا لا بد أن تطبق عليه الجريمة القانونية ويعاقب، والصنف الآخر هو أن تكون هناك تجاوزات ضد المصريين على وجه الأخص، ربما لوجود حقوق ضائعة، أو لوقوع ظلم عليهم، وهذا الصنف هو الأكثر في وقتنا الحالي، مشيرًا إلى أنهم في تلك الحالة في حاجة إلى رد فعل قوي من جانب حكوماتهم حتى تسترد حقوقهم وكرامتهم المهدرة.

ويلمح د. بدر الدين إلى أن نظام الكفيل الذي يعامل به المصريون في الخارج من المحتمل أن يكون من الأسباب القوية التي تعمل على إراقة وإهدار دماء وكرامة المصريين في الخارج أكثر؛ لأنه أشبه بنظام العبيد والذل للغير، ولا يحصل فيه المصري على أدنى مستحقاته، ومطالبًا وزارة الخارجية بمزيدٍ من النشاط وبخطى أوسع وأوقع حتى يتم منع إراقة دماء المصريين المهدرة.

دم رخيص!

حافظ أبو سعدة

ويعلق حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان قائلاً: إن الحكومة تعمل على بيع أرواح المصريين واستباحة دمائهم، معربًا عن أسفه وذهوله من صمت وزارة الخارجية الذي طال في قضية المصريين المحكوم عليهم بالإعدام وقبلها في الكثير من القضايا، خاصةً بعد أن تم تنفيذ حكم الإعدام على اثنين منهم.

ويدق أبو سعدة ناقوس الخطر من استمرار وزارة الخارجية على هذا النحو المتخاذل من حماية المصريين في الخارج، خاصةً أن معدلات العمالة المصرية في الخارج كثيرة جدًّا، وبالأخص في ليبيا، مما ينبئ بكارثة إذا استمرَّ الوضع على ما هو عليه، من عدم قيام الخارجية المصرية بدور فعَّال وقوي في تلك القضية، متوقعًا باستباحة وإراقة المزيد من دماء المصريين في الخارج مستقبلاً.

ويؤكد أبو سعدة أن تزايد حالات استباحة دماء المصريين في الخارج يومًا تلو الآخر ما هو إلا موقف وزارة الخارجية المصرية من التراجع والتقصير في حق مواطنيها، مشيرًا إلى أنه لو كان هناك حساب لمصر من باقي الدول، وخوفًا على تأثر العلاقات بين البلدين لتغير الوضع كثيرًا ولقامت الدول الآخرى بألف حساب قبل الإقدام على أي خطوةٍ اتجاه انتهاك حق مواطن مصري، أما الآن فينتهك الآلاف بلا أي تحركٍ للخارجية المصرية.

ويضيف أبو سعدة أنهم طالبوا بتشكيل صندوق لجمع تبرعات الدية من الشعب بعيدًا عن الموقف الحكومي المتخاذل، كما حرر الصيادون أنفسهم دون أي احتياج للحكومة، ملمحًا إلى أن الأوضاع كان من الممكن أن تكون أفضل، إذا ما تحركت وزارة الخارجية بخطى حقيقية وواسعة وحقيقية بعيدًا عن التصريحات الإعلامية التي ارتضتها لنفسها واكتفت بها.