العامل في الفكر النحوي

[ابوالوليد المسلم]

• العوامل المعنوية:
وهي العوامل التي لا تظهر في الكلام وإنما يمكن فهمها وإدراكها عن طريق الفهم والعقل، وهو معنى يعرف بالقلب ليس للفظ فيه حظ. وهي أمران:
1) العامل في المبتدأ والخبر.
2) العامل في الفعل المضارع.

ويقرر الدكتور محمد عبد الفتاح الخطيب بأن فكرة العامل في النحو العربي تقوم على مجموعة من الأصول والضوابط، إذ العلاقة بين العامل والمعمول ليست مطلقة بل مقيدة بقيود ومشروطة بشرائط تحكمها أسس وضابط، انتظمت في تسعة ، هي:
1- العقد والتركيب: ويقصد بها الجمع والتأليف بين العامل والمعمول إنتاجاً لمعاني النحو كعلاقات الإسناد، والتعدية، والتوكيد والظرفية والمعية والحالية إلخ.
2- الاقتضاء أو التعلق أو الاحتياج.
3- الاختصاص أو الاستبداد.
4- الرتبة أو الموقعية: علاقة الكلمة بأخواتها في الجملة.
5- التسلط: وهو بيان قوة تأثير العامل في المعمول.
6- الانقطاع العاملي وهو عكس التسلط.
7- المباشرة والوساطة: أي دخول العامل على المعمول دون وساطة.
8- الأثر الإعرابي.
9- موانع العمل أو الإلغاء.(ضوابط التفكير النحوي: 49 وما بعدها)

يمكن القول بأن النظر في موضوع العامل بدأ بمنطق سليم بهدف ربط الإعراب بقرينة لفظية، لكنه بعيد أبي الأسود ومعاصريه بدأ يتوغل في مآزق التعليل والتأويل بعد طول الاستقراء وجمع نصوص تخرج على الشيوع والاطراد في عصر الخليل وسيبويه، وزاد الأمر سوءاً في بداية القرن الرابع زمن الفارسي والسيرافي والرماني وابن جني، وازدادت حيرة النحاة في تخصيصهم لكل ظاهرة إعرابية بعامل خاص،(الحلواني: 202) فراحوا مع كثرة النصوص وتعدد المرويات بتحليل التراكيب اللغوية وتأويلها صادرين أحياناً عن اللفظ وفي أحايين أخرى عن المعنى، وبذلك دخل العامل النحوي مرحلة الخلاف والاختلاف وظهور مذهب البصرة والكوفة في التحليل والتعليل والتأويل، ويمكن إجمال مشكلات نظرية العامل في:
1) اختلاف النحويين في العوامل: ومن أبرز هذه الأمثلة وضوحاً واختصاراً، عامل رفع الخبر، فهو عند نحاة البصرة مرفوع بالابتداء والمبتدأ، في حين يرفعه الكوفيون بالمبتدأ.
2) سوء التقدير والتأويل: وأبرز أبواب النحو سوء تقدير ما ذكروه في باب الاشتغال والتنازع، وذلك في تقدير عامل لا يحتاج الكلام إليه، بل لا يقبله التركيب ولا يقره، فإذا قلت الكتابَ أقرأه، قالوا: التقدير أقرأ الكتابَ أقرأه.
3) التناقض: وأبرز مثال يمكن أن أسوقه تناقضهم في تأويل عمل "كي" حيث تأتي جارة للاسم تارة وناصبة للفعل تارة أخرى، وهذا كسر واضح لاطرد أصل من أهم أصول نظرية العامل، حيث لا يعمل الحرف إلا فيما اختص به.

الثورة على العامل:
إذن يلفت الانتباه في مسألة العامل وأحكامه هو أن النحويين الكبار الثقات يصدرون في آرائهم النظرية المجردة إلى أساس عقلي يبدو سليماً ولكنهم حين يرتدون إلى التطبيق ينسون تلك الأحكام والتصريحات التي أصدروها ويقعون في كثير من التكلف والتمحل. (الحلواني: 189) مما جعل بعض النحويين يقف من العامل موقف المتردد أو الناقد بل الرافض، ومن المحاولات القديمة التي حاولت نقد نظرية العامل وإبطالها محاولة ابن مضاء القرطبي في كتابة الموسوم بالرد على النحاة، فقد طالب بهدم نظرية العامل وإبطال العلل الثواني والثوالث والتأويلات والتعليلات والقياسات، وقد صدر في رؤيته تلك من مذهبه الظاهري الذي تبع فيه ابن حزم الظاهري في دراسة أصول الفقه الإسلامي وتقعيده، ويحث المذهب الظاهري على وجوب إلغاء التعليل والتأويل والقياس في الأحكام الشرعية جميعها، والأخذ بظاهر النص، قال ابن مضاء في فاتحة كتابه مبيناً غايته ومقاصده من تأليف الكتاب: قصدي في هذا الكتاب أن أحذف ما يستغني النحوي عنه، وأنبه على ما أجمعوا على الخطأ فيه، من ذلك، ادعاؤهم أن النصب والخفض والجزم لا يكون إلا بعامل لفظي، وأن الرفع منها ما يكون بعامل لفظي وبعامل معنوي... وأضاف في موضع آخر من الكتاب: ومما يجب أن يسقط من النحو العلل الثواني والثوالث، وذلك مثل سؤال السائل عن زيد من قولنا قام زيد، لمَ رفع؟ فيقال لأنه فاعل وكل فاعل مرفوع، فيقول ولم رفع الفاعل؟ فالصواب أن يقال له: كذا نطق به العرب، ثبت ذلك بالاستقراء من الكلام المتواتر، ومن ذلك لأن رأي النحاة في نظر ابن مضاء ليس بحجة، يقول: وقد أجمع النحويون على بكرة أبيهم على القول بالعوامل، وإن اختلفوا فبعضهم يقول: العامل في كذا: كذا، وبعضهم يقول: العامل في كذا: ليس كذا، وإنما هو كذا، .. قيل إجماع النحويين ليس بحجة على مَن خالفهم(انظر كمال جبري:290).

ويعد كثير من النحويين المحدثين أن خطوة ابن مضاء القرطبي خطوة جليلة إذ أراد الرجل أن يحرر النحو العربي من كابوس نظرية العامل، ليريح النحاة أولاً وكلَ مَن يدرس النحوَ بعد ذلك من أدرانِ التعقيدات والخلافات التي تطيل المسائل وتشعب القضايا وتعقد الأمور، وتعبث على الضجر في نفس القارئ من جهة، ويبعد الدارس عن إمكان تتبع قواعد هذا العلم وقضاياه من جهة أخرى، ولكن المؤسف في الموضوع أن هذه الصيحة لم تلق آذاناً صاغية واستجابة مناسبة من جمهرة النحاة، ولم يأخذوا بها بل ظلوا سائرين في خلافاتهم وتعقيداتهم.(المفصل: 290) وسار في طريق ابن مضاء القرطبي كثير من المحدثين كإبراهيم أنيس وشوقي ضيف وتمام حسان وغيرهم، ويمكن تسجيل جل اعتراضهم على فكرة العامل في فكرتين، هما:
1- نقد أصل فكرة العامل.
2- نقد منهج النحاة في التعامل مع فكرة العامل.
ولمّا لم يكن من مقاصد هذه الدراسة الوقوف على تفصيلات هذه الجزئية إلا أنني أكتفي بسرد ما يعبر عن وجهة نظر الباحث، وهي خلاصة ما توصل إليه الدكتور محمد الخطيب في سفره العظيم ضوابط الفكر النحوي، إذ يقول: إنّ نظرية العامل هي جوهر النظام النحوي العربي، ومن أكثر المظاهر دقة وطرافة في التفكير النحوي الذي يعكس عبقرية المفكرين النحاة، بل أكاد أزعم أن حذف فكرة العامل من الدرس النحوي سيؤدي إلى انهيار النحو العربي بأكمله!! وليس أدل على ذلك من عجز المحدثين عن استبدال نظام العوامل بجهاز تفسيري أفضل منه على الرغم من شدة انتقادهم له، ونضوج مناهج النظر اللساني الحديث التي لك تكن متوافرة في الماضي، ولا يعني ذلك الادعاء بأنّ نظرية العامل فوق النقد أو خالية من كل عيب متناسقة في أصولها وضوابطها، بل هناك بعض الإشكالات التي تثيرها تلك النظرية لمن يتأمل في الدرس النحوي تحتاج إلى دراسة وحلول منهجية يمكن أن يهتدى إليها بعد يقدّم الفكر النحوي تقديماً متناسقاً متكاملاً.


المصادر والمراجع:
• الأفغاني، سعيد (1994).أصول النحو. مصر: المطبوعات الجامعية.
• البغدادي، أبو بكر محمد بن سهل(د.ت.). الأصول في النحو، تحقيق: عبد الحسين الفتلي. مؤسسة الرسالة.
• الزمخشري، جار الله (د. ت.) المفصّل في صنعة الإعراب. تحقيق ودراسة: د. كمال جبري عبهري، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة السوربون.
• الحديثي، خديجة (2001).المدارس النحوية. بغداد: مكتبة اللغة العربية، الأردن: دار الأمل، الطبعة الثالثة.
• حسان، تمام (2000).الأصول: دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب. القاهرة: عالك الكتب.
• الحلواني، محمد خير (1983). أصول النحو العربي، الناشر الأطلسي.
• الخطيب، محمد عبد الفتاح (2006). ضوابط الفكر النحوي. مصر: دار البصائر، الطبعة الأولى.
• السامرائي، إبراهيم (1987).المدارس النحوية أسطورة وواقع. عمّان: دار الفكر.
• السامرائي، إبراهيم (1995).النحو العربي في مواجهة العصر. بيروت: دار الجيل، الطبعة الأولى.
• الطنطاوي، محمد (1995).نشأة النحو و تاريخ اشهر النحاة. مصر: دار المعارف، الطبعة الثانية.
• ضيف، شوقي (1968).المدارس النحوية. مصر: دار المعارف، الطبعة السابعة.
• عبد الرحمن، ممدوح (2000).المنظومة النحوية: دراسة تحليلية. مصر: دار المعرفة الجامعية.
• عبد الغني، أحمد عبد العظيم (1990). القاعدة النحوية: دراسة نقدية تحليلية. القاهرة: دار الثقافة.
• العُتَيِق، عبد الله به سُليمان (د. ت).النحو إلى أصول النحو . د. ت.
• عيد، محمد (1989). أصول النحو العربي .. في نظر النحاة ورأي ابن مضاء في ضوء علم اللغة الحديث. القاهرة: عالم الكتب، الطبعة الرابعة.
• قاسم، حسام أحمد (2006). الأسس المنهجية للنحو العربي. القاهرة: دار الآفاق العربية، الطبعة الأولى.
• مجدوب، عز الدين (1998).المنوال النحوي العربي دراسة لسانية. تونس: محمد علي الحامي، وكلية الآداب سوسة، الطبعة الأولى.
• أبو المكارم، علي (2007). أصول التفكير النحوي. مصر: دار غريب.
• أبو المكارم، علي (1975). تقويم الفكر النحوي. بيروت: دار الثقافة، الطبعة الأولى.

• مكرم، عبد العال (1993).الحلقة المفقودة في تاريخ النحو. بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية.
• الورد، عبد المجيد (1997).المدارس النحوية بين التصور والتصديق والسؤال الكبير. بغداد: المكتبة العصرية.