ضوابط أهل السنة في العدل والإنصاف

[ابوالوليد المسلم]

ضوابط أهل السنة في العدل والإنصاف
د. محمود بن أحمد الدوسري



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

أمَّا بعد:
وضَعَ أهل السنة ضوابط منهجية مُهمَّة في المسائل المتعلِّقة بالتبديع والتفسيق والتكفير تدل على عدالتهم وإنصافهم، ومن هذه الضوابط ما يلي[1]:
الضابط الأول: الحكم بالتكفير والتبديع لا بد له من برهان واضح:
التكفير والتبديع والتفسيق حُكمٌ شرعي لا يكون إلاَّ ببينة وبرهان، ومن هنا لا يجوز لأحدٍ كائناً مَنْ كان أنْ يُطلِق هذه الألقاب على غيره جُزافاً من غير برهان ولا بيِّنة ولا بصيرة، ولخطورة هذا الأمر حذَّر النبيُّ صلى الله عليه وسلم من إطلاق هذه الألقاب الخطيرة ورمي الناس بها بلا برهان، ومن ذلك:
1- ما جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ: يَا كَافِرُ! فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا)[2]. أي: (باءَ بإثم رميِه لأخيه بالكفر، ورَجَعَ وِزْرُ ذلك عليه إنْ كان كاذبًا)[3].

2- وما جاء عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لأَخِيهِ: يَا كَافِرُ! فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا؛ إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ)[4].

3- وما جاء عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (لاَ يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلاً بِالْفُسُوقِ، وَلاَ يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ، إِلاَّ ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ)[5].

قال ابن تيمية رحمه الله: (وَمِنْ الْبِدَعِ الْمُنْكَرَةِ: تَكْفِيرُ الطَّائِفَةِ غَيْرَهَا مِنْ طَوَائِفِ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتِحْلاَلُ دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ)[6].

وقد سار أهل السنة على هدي نبيِّهم صلى الله عليه وسلم والتزموا منهجَه، وذلك كما يلي:
الضابط الثاني: ليس كلُّ مَنْ وقع في الكفر يُحكم عليه بالكفر:
منهج أهل السنة والجماعة - في باب التكفير - يقوم على أنه ليس كلُّ مَنْ وقع في الكفر يُحكم عليه به، وفي ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: (إِنَّ الْمَقَالَةَ تَكُونُ كُفْرًا؛ كَجَحْدِ وُجُوبِ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ، وَتَحْلِيلِ الزِّنَا وَالْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَنِكَاحِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ، ثُمَّ الْقَائِلُ بِهَا قَدْ يَكُونُ بِحَيْثُ لَمْ يَبْلُغْهُ الْخِطَابُ، وَكَذَا لاَ يُكَفَّرُ بِهِ جَاحِدُهُ؛ كَمَنْ هُوَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِالإِسْلاَمِ أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ لَمْ تَبْلُغْهُ شَرَائِعُ الإِسْلامِ)[7].

وها هو رحمه الله يُبيِّن أنَّ الوقوع في البدعة أو الكفر، لا يجعل الرجل الواقع فيها مُبتدِعاً أو كافراً، فيقول: (وَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يُكَفِّرَ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ أَخْطَأَ وَغَلِطَ؛ حَتَّى تُقَامَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ، وَتُبَيَّنَ لَهُ الْمَحَجَّةُ، وَمَنْ ثَبَتَ إسْلاَمُهُ بِيَقِينٍ لَمْ يَزُلْ ذَلِكَ عَنْهُ بِالشَّكِّ)[8].

ويؤكِّد ذلك بقوله: (لَكِنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا؛ أَنَّهُ لاَ يُجْعَلُ أَحَدٌ بِمُجَرَّدِ ذَنْبٍ يُذْنِبُهُ، وَلاَ بِبِدْعَةٍ ابْتَدَعَهَا - وَلَوْ دَعَا النَّاسَ إلَيْهَا - كَافِرًا فِي الْبَاطِنِ إلاَّ إذَا كَانَ مُنَافِقًا. فَأَمَّا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ الإِيمَانُ بِالرَّسُولِ وَمَا جَاءَ بِهِ، وَقَدْ غَلِطَ فِي بَعْضِ مَا تَأَوَّلَهُ مِنْ الْبِدَعِ فَهَذَا لَيْسَ بِكَافِرٍ أَصْلاً، وَالْخَوَارِجُ كَانُوا مِنْ أَظْهَرِ النَّاسِ بِدْعَةً وَقِتَالاً لِلأُمَّةِ وَتَكْفِيرًا لَهَا، وَلَمْ يَكُنْ فِي الصَّحَابَةِ مَنْ يُكَفِّرُهُمْ؛ لاَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَلاَ غَيْرُهُ، بَلْ حَكَمُوا فِيهِمْ بِحُكْمِهِمْ فِي الْمُسْلِمِينَ الظَّالِمِينَ الْمُعْتَدِينَ)[9].

ويُفرِّق ابن تيمية رحمه الله بين الحُكم المُطلق والحُكم المُعيَّن، قائلاً: (وَلَكِنَّ لَعْنَ الْمُطْلَقِ لاَ يَسْتَلْزِمُ لَعْنَ الْمُعَيَّنِ الَّذِي قَامَ بِهِ مَا يَمْنَعُ لُحُوقَ اللَّعْنَةِ لَهُ. وَكَذَلِكَ التَّكْفِيرُ الْمُطْلَقُ والْوَعِيدُ الْمُطْلَقُ)[10].

ويُضيفُ أيضاً: (الْقَوْلُ قَدْ يَكُونُ كُفْرًا؛ كَمَقَالاَتِ الْجَهْمِيَّة الَّذِينَ قَالُوا: إنَّ اللَّهَ لاَ يَتَكَلَّمُ وَلاَ يَرَى فِي الآخِرَةِ؛ وَلَكِنْ قَدْ يَخْفَى عَلَى بَعْضِ النَّاسِ أَنَّهُ كُفْرٌ، فَيُطْلِقُ الْقَوْلَ بِتَكْفِيرِ الْقَائِلِ؛ كَمَا قَالَ السَّلَفُ: مَنْ قَالَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ، وَمَنْ قَالَ: إنَّ اللَّهَ لاَ يُرَى فِي الآخِرَةِ فَهُوَ كَافِرٌ، وَلاَ يَكْفُرُ الشَّخْصُ الْمُعَيَّنُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ)[11].



ومن أوضح الأمثلة على ذلك؛ ما حصل لإمام أهل السنة والجماعة في عصره ـ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عندما امتُحِن بخلق القرآن، وسُجِنَ وعُذِّب لم يُكَفِّر الخليفتين؛ المأمون أو المعتصم، بل استغفر لهما وحَلَّلَهما، ولو كانا كافرين، أو مُرتدَّين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهما[12]؛ (فَإِنَّ الاسْتِغْفَارَ لِلْكَفَّارِ لا يَجُوزُ بِالْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَالإجْمَاع)[13].

شروطُ التكفيرِ وموانِعُه:
ومن المناسب هنا أن أذكر شيئاً ممَّا ذكره أهل العلم في شروط التكفير وموانعه؛ كابن تيمية وغيره؛ من أنَّ الوعيد المطلق في الكتاب والسنة، مشروط بثبوت شروطٍ، وانتفاء موانع[14]، وخلاصتهما على النحو التالي:

شروط التكفير: من أهم شروط التكفير ما يلي:
1- أن يكون صَرِيحُ قولِه الكفرَ، أو لازِمُ قولِه وعُرِضَ عليه فالْتَزَمَه، أمَّا إذا لم يلتزِمْه وأنْكَرَه فلا يُحكم عليه بذلك.

2- أن يكون صُدورُ القولِ أو الفِعلِ المُكَفِّرِ عن اختيارٍ وإرادة.

3- أن تُقام عليه الحُجَّةُ، ويَتبيَّنَها؛ لقوله سبحانه: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ [الإسراء: 15].

موانع التكفير: ومن أهم موانع التكفير ما يلي:
1- أن يكون حديثَ عهدٍ بالإسلام.
2- أن ينشأ في بادية بعيدة، أو لم يجد إلاَّ علماء الابتداع فاقتدى بهم.
3- أن يكون مغيَّب العقل بجنون أو اختلال ونحوه.
4- ألاَّ تبلغه نصوص الكتاب والسنة.
5- أن تبلغه النصوص وتثبت عنده وقد فهمها، ولكن قام عنده مُعارِضٌ أوجبَ تأويلها.


الضابط الثالث: البدع مُتفاوِتةٌ فيما بينها:
هذا ممَّا أصَّله أهل السنة والجماعة؛ وهو عدم تساوي البدع فيما بينها، فهي متفاوتة، وبعضها دركات، وبعضها أشد عقاباً من بعض، ومنها المُكفِّرة وغير المُكفِّرة، وممَّا ورد في ذلك:
1- قول الشاطبي رحمه الله: (كلُّ بدعةٍ كبيرةٌ عظيمةٌ بالإضافة إلى مُجاوزة حُدودِ الله بالتشريع، إلاَّ إنها وإنْ عَظُمَتْ لِمَا ذكرناه، فإذا نُسِبَ بعضُها إلى بعض تفاوَتَتْ رُتَبُها، فيكون منها صِغارٌ وكبار، إمَّا باعتبار أنَّ بعضها أشدُّ عقاباً من بعض، فالأشد عقاباً أكبرُ مِمَّا دونه، وإمَّا باعتبار فوت المطلوب في المفسدة)[15].

2- وقول ابن تيمية رحمه الله: (الطَّوَائِفُ الْمُنْتَسِبَةُ إلَى مَتْبُوعِينَ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَالْكَلاَمِ عَلَى دَرَجَاتٍ: مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ قَدْ خَالَفَ السُّنَّةَ فِي أُصُولٍ عَظِيمَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إنَّمَا خَالَفَ السُّنَّةَ فِي أُمُورٍ دَقِيقَةٍ)[16].

3- وعن ضوابط البدعة يتحدَّث الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله فيقول: (ضابِطُ البدعةِ المُكفِّرة: مَنْ أنكر أمراً مُجْمَعاً عليه، مُتواتراً من الشرع، معلوماً من الدِّين بالضَّرورة؛ من جحودِ مفروضٍ، أو فَرْضِ ما لم يُفرض، أو تحليلِ مُحرَّمٍ، أو تحريمِ حلالٍ، أو اعتقادِ ما يُنَزَّه اللهُ ورسولُه وكتابُه عنه من نفي أو إثبات؛ لأنَّ ذلك تكذيب بالكتاب، وبما أرسل اللهُ به رسولَه صلى الله عليه وسلم)[17].

قيود الحُكم على المسلم بالتبديع أو التفسيق:
من القيود المهمة في منهج أهل السنة والجماعة في الحكم على الآخرين بالبدعة أو الفسق أو الفجور أو نحو ذلك ما يلي:
1- التَّجرُّد من الهوى وتحرِّي القصد عند الكلام على المخالفين.
2- العلم والإحاطة بأحكام وضوابط الجرح والتعديل، وموجب ذلك.
3- التَّثبُّت والتَّبيُّن قبل إصدار الأحكام.
4- حمل الكلام على أحسن المحامل.

5- كلام الأقران يُطوى ولا يُروى، ولا سيما إذا ظهر من المنافسة أو التعصب، أو التَّجنِّي أو نحوه؛ وفي ذلك يقول الذهبي رحمه الله: (كلام الأقران بعضهم في بعضٍ لا يُعبأ به، لا سيَّما إذا لاحَ لك أنه لعداوةٍ أو لمذهبٍ أو لحسد، وما ينجو منه إلاَّ مَنْ عَصَمَ الله، وما علمتُ أنَّ عصراً من العصور سَلِمَ أهله من ذلك، سوى الأنبياء والصِّدِّيقين، ولو شئتُ لسردتُ من ذلك كراريس، اللهمَّ فلا تجعل في قلوبنا غِلاًّ للذين آمنوا ربَّنا إنك رؤوف رحيم)[18].

الخلاصة:
ما قرَّره السلف الصالح في ذلك ليس إقراراً للبدعة وأهلها، ولا تهويناً من شأنها، بل هم رضي الله عنهم أحرص الناس على إنكار البدعة، ومقاومتها وتغييرِها، وذمِّها وذمِّ أهلِها، ولكنهم لكمال عدلهم وإنصافهم يُنزِلون الناس منازلهم، ويعدلون في الحكم عليهم، ولا يفترون عليهم، ولا يبخسونهم حقَّهم؛ مُهتدين ومقتدين بقوله تعالى: ﴿ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ [المائدة: 8].

[1] انظر: أهل السنة والجماعة، (ص355).

[2] رواه البخاري، (3/ 1245)، (ح6170).

[3] شرح صحيح البخاري، لابن بطال (9/ 287).

[4] رواه مسلم، (1/ 46)، (ح225).

[5] رواه البخاري، (3/ 1235)، (ح6114).

[6] مجموع الفتاوى، (7/ 684).

[7] مجموع الفتاوى، (3/ 354).

[8] مجموع الفتاوى، (12/ 466).

[9] مجموع الفتاوى، (7/ 217، 218).

[10] مجموع الفتاوى، (10/ 329، 330).

[11] مجموع الفتاوى، (7/ 619).

[12] انظر: مجموع الفتاوى، (12/ 489).

[13] مجموع الفتاوى، (12/ 489).

[14] انظر: مجموع الفتاوى، (10/ 330)؛ ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة، عبد الله
بن محمد القرني (ص210)؛ أهل السنة والجماعة، (ص356).

[15] الاعتصام، (1/ 359).

[16] مجموع الفتاوى، (3/ 348).

[17] معارج القبول، (2/ 503، 504).

[18] ميزان الاعتدال، (1/ 111).