الإمام الحافظ محمد ابن إسحاق بن خزيمة

[ابوالوليد المسلم]

ويقول الدمياطي (ت سنة 705هـ): "إن كتاب "صحيح ابن خزيمة" لم يقع له منه إلا ربعه الأول"[60].. وقال التركماني (المتوفى سنة 745هـ): ولهذا أخرج أبو بكر بن خزيمة في "صحيحه". انظر تعليقه على "السنن الكبرى" (1: 101).








ويسميه الزيلعي (ت سنة 762هـ) في "نصب الراية" باسم "صحيح ابن خزيمة" وبهذا الاسم ذكره ابن حجر والسيوطي وابن فهد والآخرون.








لكن الكتاب الذي اشتهر على ألسنة العلماء والمحدثين باسم "صحيح ابن خزيمة" يبدو أن مؤلفه سماه "مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- " [61].







كيف ألّف ابن خزيمة "الصحيح" أو "مختصر المسند"؟:



يذكر ابن خزيمة في بداية كل كتاب: "المختصر من المختصر من المسند"، فمثلاً يقول في الصفحة 45: كاب الوضوء، "مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-"، وفي الصفحة 186: كتاب الصلاة، "المختصر من المختصر من المسند الصحيح".








وفي الورقة (228 - أ) الصفحة 1070: كتاب الزكاة، "المختصر من المختصر من المسند.. " وفي الورقة (253 - أ) الصفحة 1199: كتاب المناسك، "المختصر من المختصر من المسند".








ومن هذا يتضح جليًا أن هذا الكتاب ما هو إلا مختصر لكتابه "الكبير". وأشار ابن خزيمة إلى كتابه "الكبير" مرة بعد مرة، كما أشار إلى "المختصر" أيضًا وفرَّق بينهما.








فقال في كتاب "التوحيد" ص 227: "قد أمليت طرق هذا الخبر في كتاب "المختصر" من كتاب الصلاة".. وأشار إلى كتابه "الكبير" في كتاب "التوحيد" ص 104، فقال: "خرّجته بطوله في كتاب الصدقات من "كتاب الكبير" كما ذكر هذا الكتاب مرة بعد مرة في "الصحيح" ذاته، فقال في الصفحة 278: "قد خرّجت طرق هذا الخبر وألفاظها في كتاب الصلاة "كتاب الكبير""، وقال مرة أخرى في الصفحة 315، 316: "خرّجته في "كتاب الكبير". وقال بعد ذلك في الصفحة 336: "قد خرّجت هذا الباب بتمامه في كتاب الصلاة "كتاب الكبير""، ثم ذكره في الصفحة 364 قائلاً: "خبر أيوب عن أبي قلابة خرّجته في "كتاب الكبير"".







المسند الكبير لابن خزيمة:



رأينا أن ابن خزيمة أشار إلى كتابه "الكبير" في كتاب التوحيد وكذلك ذكره مراراً في هذا المختصر أيضاً. وهنا ينشأ سؤال آخر، هل ألّف ابن خزيمة، "المسند الكبير" أولاً ثم اختصر منه هذا "الصحيح"، أو كان "المسند الكبير" في شكل المسودات؟ كان يزيد فيه أشياء ويحذف منه، ثم اختصر منه هذا المختصر؟








يستعمل ابن خزيمة عادة صيغة الماضي، فيقول: قد خرّجت، وخرَّجته، وما شاكل ذلك من الكلمات، وهي تشير إلى أنه قد أكمل "المسند الكبير"، لكنا نجده أحياناً قد غير أسلوبه، فيقول في المختصر الصفحة 260: "قد خرّجت باب المشي إلى المساجد في كتاب الإمامة"، ثم يقول في الصفحة 290: "وسأخرِّج هذه الأخبار أو بعضها في كتاب الإمامة لكنه يعود فيقول بعد قليل في الصفحة 291: "قد خرَّجت طرق هذا الخبر في كتاب الإمامة". ويذكر بعد ذلك في الصفحة 303 فيقول: "قد بيَّنت في كتاب الإمامة... ".








علماً بأن كتاب الإمامة متقدم مئات الصفحات على هذه الأبواب التي وردت فيها الإشارة إلى كتاب الإمامة، بالرغم من هذا يقول مرة: قد خرجت، ويذكر مرة ثانية فيقول: سأخرّج هذه الأخبار...








والآن، يمكننا أن نلخص فنقول:



1 - إن هذا الكتاب -على الأغلب- مختصر من "مسنده الكبير".








2 - إن "المسند الكبير"، لم يكن قد تمَّ تأليفه، بل كان يضيف إليه الأشياء حسبما يتراءى له، وربما أضاف أشياء إلى المختصر لم يضفها إلى المسند الكبير.







منهجه في التأليف:



يبدو من كتاباته أنه كان يستعمل منهج الإملاء في تأليف كتبه للأحاديث النبوية، إذ تتكرر كلمة الإملاء في كتاباته، فمثلًا يقول في كتاب "التوحيد"، الصفحة 38: "قد أمليته في كتاب الإيمان".








ويقول في الصفحة 232: "فقد أمليت هذا الباب من كتاب الأيمان والنذور".



ويقول في الصفحة 97: "قد أمليت خبر ابن عباس بتمامه في كتاب التوكل".



ويقول في الصفحة 80: "قد أمليته في كتاب الدعاء".



ويقول في الصفحة 71: "قد أمليت هذا الباب في كتاب ذكر نعيم الجنة".



ويقول في الصفحة 227: "قد أمليت طرق هذا الخبر في كتاب المختصر".



ويقول في "الصحيح" (157 - أ) الصفحة 715: "أمليت في أول كتاب الصلاة".








وهناك أمثلة كثيرة تركتها خوفًا من التطويل، يذكر فيها ابن خزَيمة إملاءه على الطلاب، ويمكننا أن نستنتج في ضوء هذه النصوص أنه كان يقوم بإملاء كتبه على طلابه.







"صحيح ابن خزيمة" ومنزلته العلمية:



قال أحمد شاكر: "صحيح ابن خزيمة" و"المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع"، لابن حبان، و"المستدرك على الصحيحين" للحاكم: "هذه الكتب الثلاثة هي أهم الكتب التي ألفت في الصحيح المجرد بعد "الصحيحين" للبخاري ومسلم"[62]. وأضاف إليه قائلاً: "وقد رتب علماء هذا الفن ونقاده، هذه الكتب الثلاثة التي التزم مؤلفوها رواية الصحيح من الحديث وحده، أعني الصحيح المجرد بعد "الصحيحين": البخاري ومسلم، على الترتيب الآتي:



"صحيح ابن حزيمة".



"صحيح ابن حبان".








"المستدرك للحاكم"، ترجيحًا منهم لكل كتاب منها على ما بعده في التزام الصحيح المجرد، وإن وافق هذا مصادفة ترتيبهم الزمني، عن غير قصد إليه [63].








وبيّن ابن الصلاح الكتب التي يستفيد منها طالب الحديث الزيادة في الصحيح على ما في "الصحيحين"، فقال: "ويكفي مجرد كونه موجودًا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه ككتاب ابن خزيمة.. [64].








وقال الحافظ العراقي في "شرح الألفية في المصطلح": ويُؤخذ الصحيح أيضًا من المصنفات المختصة بجمع الصحيح فقط، كـ "صحيح أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة.. "" [65].








وقال السيوطي: "صحيح ابن خزيمة" أعلى مرتبة من "صحيح ابن حبان" لشدة تحريه، حتى إنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد فيقول: "إن صح الخبر" أو "إن ثبت كذا" ونحو ذلك [66].








ومن هنا يظهر خطأ ما فهمه واستنتجه محقق "نصب الراية" للزيلعي (1: 315) إذ قال: "إن "صحيح ابن خزيمة" ليس كالصحيحين" وأبي داود والنسائي، بل دأبه كدأب الترمذي والحاكم، يتكلم على كل حديث بما يناسبه، يصححه إن رأى ذلك، وإليه الإشارة في "فتح المغيث" ص 14، وكم في كتاب ابن خزيمة أيضاً من حديث محكوم منه بصحته وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن".








ومن الواضح إننا لا نحتاج إلى إقامة برهان أو استنتاج منطقي لتفنيد هذا القول، إذ الكتاب خير دليل للرد عليه.








ابن خزيمة وشدة تحريه في صحيحه:



مر بنا آنفاً كلام السيوطي في شدة تحري ابن خزيمة، ونجد أمثلة واضحة في "صحيح ابن خزيمة" مصدقة لقول السيوطي.








قال أبو بكر: "أنا استثنيت صحة هذا الخبر، لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم وإنما دلسه عنه"[67].








وقال: "ابن لهيعة ليس ممن أُخرج حديثه في هذا الكتاب، إذا تفرد برواية"[68].



وقال: "في القلب من هذه اللفظة التي ذكرها محمد بن جعفر... " [69].



وقال: "ولا أُحِل لأحد أن يروي عني بهذا الخبر إلا على هذه الصيغة، فإن هذا إسناد مقلوب.. "[70].



وقال: "كان في القلب من هذا الإسناد شيء"[71].








وقال الذهبي: "وقد كان هذا الإمام جهبذًا، بصيرًا بالرجال، فقال فيما رواه عنه أبو بكر محمد بن جعفر شيخ الحاكم: لست أحتج بشهر بن حوشب ولا بحريز بن عثمان لمذهبه ولا بعبد الله بن عمر ولا ببقية ولا بمقاتل بن حبان ولا بأشعث بن سوار ولا بعلي بن جدعان لسوء حفظه ولا بعاصم بن عبيد الله ولا بابن عقيل ولا بيزيد بن أبي زياد ولا مجالد ولا حجاج بن أرطأة ثم سمى خلقًا، دون هؤلاء في العدالة، فإن المذكورين احتج بهم غير واحد"[72].








مرت بنا نقول من كلام المحدثين تشعر بالحكم بصحة الحديث إذا أخرجه ابن خزيمة، أما العماد بن كثير فيقول: "قد التزم ابن خزيمة وابن حبان الصحة، وهما خير من "المستدرك" بكثير، وأنظف أسانيد ومتونًا، وعلى كل حال فلا بد من النظر للتمييز، وكم في كتاب ابن خزيمة أيضًا من حديث محكوم منه بصحته وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن"[73].








أقول: إن "صحيح ابن خزيمة" ليس كـ "الصحيحين"، بحيث يمكن القول إن كل ما فيه هو صحيح، بل فيه ما هو دون درجة الصحيح. وليس مشتملاً على الأحاديث الصحيحة والحسنة فحسب، بل يشتمل على أحاديث ضعيفة أيضاً إلا أن نسبتها ضئيلة جداً، إذا قورنت بالأحاديث الصحيحة والحسنة، وتكاد لا توجد الأحاديث الواهية أو التي فيها ضعف شديد إلا نادرًا كما يتبين بمراجعة التعليقات.







المصدر: مقدمة تحقيق كتاب "صحيح ابن خزيمة"، ط المكتب الإسلامي، ط 3، 1424 هـ - 2003 م







[1] مصادر ترجمة ابن خزيمة:

الإرشاد للخليلي، مخطوط ق 172.

البداية والنهاية لابن كثير 11: 149.

تاريخ جرجان للسهمي 413.

تاريخ نيسابور (المختصر) 51.

تذكرة الحفاظ للذهبي 720 - 721.

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي 3/ 2: 96.

سير أعلام النبلاء للذهبي، مخطوط، 9: 235 - 240. (المطبوع 14: 365 - 382).

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 3: 109 - 119.

طبقات الفراء للجزري 2: 97.

العبر للذهبي 2: 149.

المنتظم لسبط ابن الجوزي 6: 186.

الوافي بالوفيات للصفدي 2: 196.




[2] سير أعلام النبلاء 9: 235 أ-ب.




[3] تذكرة الحفاظ 722، سير أعلام النبلاء 236:9 ب.




[4] قتيبة بن سعيد: ثقة ثبت، مات سنة 240هـ عن تسعين سنة، روى عنه البخاري ثلاثمائة وثمانية أحاديث، ومسلم ستمائة وثمانية وسنين حديثًا. تهذيب 8: 360 - 361.




[5] انظر المنتظم لسبط ابن الجوزي 6: 184.




[6] طبقات الشافعية الكبرى 3: 110.




[7] الإرشاد للخليلي ق 172أ.




[8] طبقات الشافعية للسبكي 3: 111.




[9] طبقات الشافعية للسبكي 3: 111.




[10] طبقات الشافعية للسبكي 3: 119.




[11] سير أعلام النبلاء 9: 236 ب.




[12] طبقات الشافعية 3: 119.




[13] سير أعلام النبلاء 9: 238أ.




[14] طبقات الشافعية 3: 118؛ تذكرة الحفاظ 723.




[15] طبقات الشافعية 3: 118؛ تذكرة الحفاظ 728.




[16] طبقات الحفاظ 729؛ طبقات الشافعية 3: 118.




[17] تذكرة الحفاظ 728.




[18] طبقات الشافعية 3: 112.




[19] طبقات الشافعية 3: 112.




[20] قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 9: 239 ب: "ولابن خزيمة ترجمة طويلة في تاريخ نيسابور تكون بضعًا وعشرين ورقة".




[21] التوحيد ص 235.




[22] التوحيد ص 78؛ الصحيح ص 260؛ 290، 303.




[23] التوحيد ص 184.




[24] التوحيد ص 38، 117، 224، 227، 249؛ الصحيح ص 62، 192.




[25] التوحيد ص 232.




[26] التوحيد ص 235.




[27] الصحيح ص 140.




[28] التوحيد ص 134؛ الصحيح ص 256.




[29] التوحيد ص 51.




[30] التوحيد ص 97.




[31] التوحيد ص 12، 79، 242.




[32] التوحيد ص 29، 153، 239؛ انظر أيضًا: تذكرة الحفاظ 724؛ سير أعلام النبلاء 9: 236 ب.




[33] التوحيد ص 5، 10، 80، 107 وتوجد في الظاهرية مخطوطة لابن خزيمة باسم شأن الدعاء.




[34] التوحيد ص 25.




[35] التوحيد ص 71.




[36] التوحيد ص 207، 208.




[37] التوحيد ص 43.




[38] التوحيد ص 104.




[39] التوحيد ص 98.




[40] التوحيد ص 227.




[41] التوحيد ص 200، 249، 312.




[42] التوحيد ص 25، 78، 245.




[43] التوحيد ص 9.




[44] التوحيد ص 109.




[45] التوحيد ص 32، 82.




[46] التوحيد ص 32، 115.




[47] التوحيد ص 23.




[48] التوحيد ص 4، 38، 39، 40، 55.




[49] التوحيد ص 290، 342.




[50] الصحيح ص 403.




[51] التوحيد ص 185، 199، 238؛ الصحيح ص 278، 280.




[52] التوحيد ص 154.




[53] التوحيد ص 232.




[54] التوحيد ص 13.




[55] التوحيد ص البيهقي، السنن الكبرى 2: 170.




[56] مقدمة ابن الصلاح 24، 25.




[57] الإرشاد 172 ب.




[58] الجامع للخطيب البغدادي 157أ-ب.




[59] التقليد والإيضاح 16.




[60] انظر مقدمة كتاب التوحيد لإدارة المطبعة المنيرية، ولا أدري هذا الكلام نقل حرفيًا أم فيه تصرف.




[61] ولمزيد من التوضيح انظر الصفحة 29 - 30 من المقدمة.




[62] مقدمة صحيح ابن حبان 6، 7.




[63] مقدمة صحيح ابن حبان 11.




[64] مقدمة ابن الصلاح 16.




[65] نقلاً عن مقدمة ابن حبان لأحمد شاكر الصفحة 12؛ توضيح الأفكار 1: 64.




[66] تدريب الراوي 54.




[67] 1: 109.




[68] 1: 113.




[69] 1: 148.




[70] 1: 258.




[71] 1: 259.




[72] سير أعلام النبلاء 9: 237أ.




[73] أحمد شاكر في مقدمة صحيح ابن حبان 13 نقلاً عن فتح المغيث.