منهج الضياء المقدسي في "المختارة"

[ابوالوليد المسلم]

منهج الضياء المقدسي في "المختارة"
جواد الفلاق




منهجه في رواية الأسانيد:

لقد أولى الضياء الإسناد ما يستحقه من العناية بطرق الحديث الواحد، وبين اختلاف الرواة واتفاقهم، وضمنه الكثير من الفوائد الإسنادية، وقد تنوعت طرقه في عرض الأسانيد، وتعددت، وكان له في روايتها عدة طرق منها:

• إفراد كل إسناد مع متنه، وهو الغالب.

• تعداد الأسانيد، وذكر المتن عقب الإسناد الأول.

• جمع الأسانيد المتعددة في سياق واحد.

• وضع الضياء لنفسه منهجا خاصا في التعليق على الأحاديث يتناسب وشرطه في الكتاب، وهو اختيار الصحيح، وما ظاهره الصحة إلا أنه لا يخلو من علة، فكانت تعليقاته تخدم هذين الهدفين الأول منهما اقتضى منه حشد الأدلة على صحة الحديث إن لزم الأمر، والثاني اقتضى منه ذكر الأدلة على وجود العلة، وبيانها إن كان معلولا، وذلك من خلال:

منهجه في التعليق على الأحاديث:

منهج الضياء في رواية الأحاديث المعللة:

استوفى الحافظ الضياء البحث عن علل الحديث موفيا بذلك ما ألزم به نفسه من إخراج أحاديث جياد. بيد أنها لا تخلو من علة، فيذكرها لبيان علتها حتى تُعرف، ويبين للقارئ درجتها وقيمتها العلمية، وهو أمر يتطلب سعة في الحفظ، وسعة في المرويات، وإحاطة بكثير من المصنفات الحديثية، وإلماما تاما بأحوال الرواة، إضافة إلى الملكة النقدية التي تمنح الحافظ الثقة من أحكام اتجاه بعض المرويات. وهذه المرويات قلما تتفق للمحدث الحافظ، فتجعله نجما ساطعا في علم العلل. وهو ما أنعم الله به على الضياء.



ومن أمثلة هذا القسم (جودة الإسناد ووجود العلة) حيث روى الحديث من وجهين مرفوع وموقوف، ثم رجح الرفع لوجود متابع له:

فقد أخرج من طريق النسائي قال: أنبئنا قتيبة، أنبأ أبو عوانة عن أبي يعفور، قال: سألت أنس بن مالك عن المسح إلى الخفين فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما".



وإسناد هذا الحديث صحيح إلا أن فيه علة ذكرها الضياء بعد ذلك بقوله"قيل رواه سفيان بن عيينة، وحجاج بن منهال، عن أبي عوانة موقوفا ثم ذكر أن هناك راويا آخر تابع قتيبة على رفع الحديث فقال: قلت وقد رفعه نعيم الهيصم" ثم ساق الرواية بإسناده من طريق نعيم بن الهيصم عن أبي عوانة، عن أبي يعفور مرفوعا بمثل حديث قتيبة ثم عزا الحديث إلى من خرجه من أصحاب المصنفات المشهورة فقال: رواه أبو حاتم عن حبان في كتابه عن محمد بن الجنيد، عن قتيبة.



والضياء عندما يشير إلى علة الحديث يستند إلى أقوال الأئمة المتقدمين في الرواية، وينقلها في كتابه، وقد يتفق معها، ويوفق بينها، وقد يخالفها، بحسب ما يظهر له من الأدلة أو يتوقف فيها، أو يتركها للقارئ حتى يفكر فيها. ولقد أكثر من النقل عن إمام العلل الحافظ الدارقطني، فهو ينقل كلامه في كل قضية يجد له فيها رأيا، إذا لم يجده نص عليها، يعلق على ذلك قائلا" لم يذكر الدارقطني في ذلك شيئا". وقد يرجح ما رجحه، وقد يخالفه، وقد ينقل قوله ولا يعقب عليه بأي تعليق.



لا تفوت الضياء أقوال أئمة النقد الآخرين، ومنهم الإمام البخاري، الترمذي، وابن خزيمة، والطبراني والنسائي... ولقد أعل الضياء الأحاديث بالعلل الظاهرة من قيبل انقطاع السند، كما أعلها بالعلل الخفية من قبيل الاختلاف بالزيادة والنقص، والاختلاف بالوقف والرفع، والاختلاف بالوصل والإرسال، كما أعل بعضها بعلل غير قادحة كالمزيد في متصل الأسانيد[22].



طبيعة الأحاديث التي ضمتها المختارة:

• أحاديث ليس لها أصل في الصحيحين، وهذا الغالب على كتابه.

والحافظ الضياء إذ يخرج ما لم يخرجه الشيخان، فإنه لا يذكر ذلك بلفظ الإلزام كما صنع الإمام الدارقطني، ولم يقل إن الحديث على شرطهما، ولم يخرجاه، كما صنع أبو عبد الله الحاكم، ولكن ربما أخرج الحديث ثم يذكر قول الدارقطني في إلزام البخاري ومسلم تخريجه في كتابيهما.



• أحاديث لها أصل في الصحيحين أو أحدهما.

ومنهجه في ذلك أن يروي الحديث ثم يقول: له شاهد في الصحيح من حديث الصحابي فلان. ولا يرى خلود محمد الحسان أن مقصد الضياء الوحيد هو تقوية الحديث بدليل أنه يخرج الحديث الصحيح ثم يذكر شاهده عند الشيخين، وإنما له مقصد في الدلالة على أن الحديث مخرج ولا يتنافى ذلك مع شرطه المتقدم وهو ألا يختار أحاديث مخرجة في الصحيحين، وإنما يعني ليست مخرجة بنفس المتن والصحابي والراوي المخرج له في الصحيح.



• فقد أخرج باسناد صحيح من طريق عفان ثنا وهيب ثنا عبد الله بن عثمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين... ثم قال الضياء: له شاهد في صحيح البخاري من رواية يزيد بن شريك التيمي عن علي.



وأخرج بإسناد لا بأس به من طريق أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه".

قال الضياء له شاهد في الصحيح من حديث أنس بن مالك.



• أحاديث في الصحيحين أخرجها الضياء لأجل زيادة لفظة أو نحوها ليست فيما أخرجاه، إذ إن الأصل ألا يخرج الضياء ما أخرجه الشيخان بالمتن والصحابي راوي الحديث نفسه تبعا لشرطه الذي سبق ذكره، لكن ربما أخرج ما أخرجه لزيادة لفظة أو ذكر لقصة الحديث أو نحو ذلك مما ليس في روايتهما. وتخريج الضياء هذا الضرب من الأحاديث لا يتعارض وشرطه، لكن مما ينبغي التنبيه عليه تنبيهان:

♦ يجب على المحدث ألا يبادر إلى وصف الزيادة حتى تكون مخرجة وموجودة في خصوص رواية البخاري مثال ذلك ما أخرجه الضياء من طريق سليمان الأحول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له: "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل".



• فقال الضياء: قصدنا من هذا الحديث "وعلمه التأويل" وأما قوله فقهه في الدين فقد أخرج في الصحيحين.

• قال ابن حجر: وهذه اللفظة اشتهرت على الألسنة اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل حتى نسبها بعضهم للصحيحين ولم يصب.

قال الحميدي وهذه الزيادة ليست في الصحيحين.

أن الشيخين لا يتركان غالبا تلك الزيادة إلا لسبب كان يكون راويها متقاعدا عن شرطهما.[23]



• أحاديث يخرجها وقد ذكرها البخاري تعليقا:

ذكر البخاري مجموعة من الأحاديث المعلقة في جامعه الصحيح، ولقد ذكرها الضياء مسندة دون أن يتابع البخاري على تعليقه.

مثال:

فقد ذكر البخاري تعليقا وقال عبيد الله عن ثابت، عن أنس، رضي الله عنه، كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح ب - ï´؟ قل هو الله أحد ï´¾ حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة فقال إني أحبها فقال حبك إياها أدخلك الجنة.



ولقد أخرجه الضياء من مسند أبي يعلى الموصلي نا مصعب الزبيري نا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس فذكر الحديث.



وأخرجه الترمذي عن محمد بن إسماعيل البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس عن عبد العزيز وقال حديث حسن غريب صحيح. من هذا الوجه من حديث عبيد الله بن عمر عن ثابت.[24]



• الأحاديث المعلة في المختارة:

لقد خرج الضياء إثنى عشر وثلاثمائة حديثا لرواة حكم عليهم ابن حجر بالمقبولين. ولقد روى حديثين أخرجهما وفيهما علة، وهي علة عند غيره، لكنه لم يعدها، فلو ثبتث لما قدح ذلك في المختارة، إذ أن مقصد الضياء هو تخريج أحاديث معلة في كتابه لبيان علتها، وخير ما يدل على ذلك قوله في مقدمة كتابه: " وربما ذكرنا أحاديث بأسانيد جياد لها علة، فنذكر بيان علتها حتى يعرف ذلك".



وغالب الغالب فإن ما ذكره الضياء من العلل إنما ينقله عن أحد أئمة العلل، ثم يقر ما ذكره من علة في الحديث وربما تعقبه. وأكثر نقولاته في العلل عن الإمام الدارقطني. وربما نقل عن الترمذي وابن أبي حاتم العلل غير القادحة في صحة الحديث عند الحافظ الضياء المقدسي.



من خلال التأمل لطائفة من أحاديث كتاب المختارة لضياء الدين المقدسي يتبين أن فيها علة قادحة في صحة الحديث في حين يبين الحافظ الضياء أن مثل تلك العلل لا تحول بين الحديث وبين الحكم بصحته أو حسنه لأنها أحوال محتملة الوقوع جدا. ومن أبرز صور دفع العلل عنده ما يلي:

• دفع العلة عن الحديث بأن يكون المحدث ربما سمع الحديث من شيخ ثم سمعه من شيخ آخر، فلا تعل إحدى الروايتين بالأخرى، ومثاله:

ما أخرجه الضياء من طريق زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج يريد أن يفرق بين أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه:

قال الضياء:قال الطبراني: هكذا رواه زيد بن عطاء بن السائب، عن زياد بن علاقة، عن أسامة، والصواب عن عرفجة.

قال الضياء:قال أبو حاتم الرازي زيد ليس بالمعروف، رواه جماعة عن زياد بن علاقة عن عرفجة بن شريح.

قال الضياء ولعله سمعه منهما والله أعلم.



• دفع العلة عن بعض الأحاديث التي تروي متصلة تارة، ومرسلة تارة أخرى:

ومثاله:

• ما أخرجه من معجم الطبراني من طريق عبد الله بن الزبير الباهلي- ثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: قال"ما تحاب رجلان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه.

• قال الطبراني: لم يروه عن ثابت إلا عبد الله بن الزبير.

• قال الدارقطني رواه حماد بن سلمة عن ثابت مرسلا قال وهو الصواب.

• قال الضياء: روى سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس جاء رجل من أهل البادية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من خلق السماء فقال الله " رواه مسلم في صحيحه من رواية سليمان هذا عن ثابت وقد خالفه حماد بن سلمة فرواه عن أنس مرسلا فلم يضره [25].



• دفع العلة عن الحديث باحتمال كون الصحابي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه تارة عن صحابي آخره عن النبي صلى الله عليه وسلم.



ومن ذلك ما أخرجه الضياء من طريق محمد بن رمح أنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن سعيد بن زيد أنه سمعه يقول إن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني قال أوصيك أن تستحي الله عز وجل كما تستحيي رجلا صالحا من قومك.



• قال الضياء: سئل عنه الدارقطني فقال حدث به يزيد بن أبي حبيب واختلف عنه فرواه الليث بن سعد عن يزيد عن أبي الخير عن سعيد بن زيد أو سعد بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه عبد الحميد بن جعفر فرواه عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن سعيد بن زيد عن ابن عم له قال قلت يا رسول الله أوصني الحديث وقول عبد الحميد بن جعفر أشبه بالصواب[26].

قال الضياء: وهذه رواية الصحابي عن الصحابي صحيحة فلا يؤثر ذلك فيه والله أعلم.



موقف العلماء من كتاب المختارة وجوانب اهتمامهم بها:

أقر العلماء بتصحيح الضياء في المختارة، وعدوا كتابه من كتب الصحيح، وأثنوا على شرطه فيه، ووازنوه بشرط الحاكم في المستدرك، ورجحوه عليه، وقالوا بأنه خير من شرطه، وأن تصحيحه أعلى مزية، وأنه قريب من تصحيح الترمذي، وابن حبان، وسلموا له فيه أحاديث قليلة انتقدت عليه، ويدل على ذلك أمران:

1- أقوال العلماء في الكتاب:

ذكر ابن تيمية أن: "تَصْحِيح الْحَافِظِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَقْدِسِيَّ فِي مُخْتَارِهِ خَيْرٌ مِنْ تَصْحِيحِ الْحَاكِمِ فَكِتَابُهُ فِي هَذَا الْبَابِ خَيْرٌ مِنْ كِتَابِ الْحَاكِمِ بِلَا رَيْبٍ عند من يعرف الحديث، وتحسين الترمذي أحيانا يكون مثل تصحيحه أو أرجح"[27].




وذكر الزركشي أيضا أن تصحيحه أعلى مزية من تصحيح الحاكم صاحب المستدرك. وقال الذهبي عن درجة احاديثه المختارة: " هي الأحاديث التي تصلح ان يحتج بها سوى ما في الصحيحين "[28].




وقال الحافظ ابن كثير في ترجمته لضياء الدين المقدسي"... وألف كتبا مفيدة حسنة كثيرة الفوائد، من ذلك كتاب الأحكام ولم يتمه، وكتاب المختارة وفيه علوم حسنة حديثية، وهي أجود من مستدرك الحاكم لو كمل" البداية والنهاية.



وقال السخاوي في شرح ألفية العراقي: "وكذا من مضان الحديث الصحيح المختارة مما ليس في الصحيحين أو احدهما للضياء المقدسي، وهي أحسن من المستدرك".

فأسانيده إذن تدور بين الصحة والحسن، وما يذكره من الضعيف فإنه من قبيل الشواهد والمتابعات.




وقد اقتضب الضياء في بيان منهجه وشروطه في كتابه فقال: " فهذه أحاديث اختترتها مما ليس في البخاري ومسلم إلا أنني ربما ذكرت ما أورده البخاري معلقا وربما ذكرنا أحاديث بأسانيد جياد لها علة فنذكر بيان علتِها حتى يعرف ذلك"[29].




2- احتجاجهم بآحاديثه:

وأما صنيعهم فيه، فقد استشهدوا بأحاديثه على وجه يعلم بصحته يدل على أن المختارة عندهم صحيحة قولا وعملا. ففي مؤلفات ابن تيمية، يستشهد بأحاديث المختارة، ويؤكد صحتها بأقواله.

جوانب اهتمام العلماء بالمختارة:

الانتقاء منه:

• اعتنى الحافظ الذهبي بكتاب المختارة، فانتقى منه كتابا سماه" المنتقى من المختارة" سمعه الحافظ ابن حجر، وذكره في كتابه المجمع المؤسس، ويبدو أنه مفقود.



• وقال الشريف حاتم بن عارف العوني: ... من جهود العلماء حول هذا الكتاب أن الذهبي اختصره في كتاب سمَّاه "المنتقى من المختارة "[30].



التأليف في أطرافه:

قال د. الشريف حاتم بن عارف العوني في معرض حديثه عن جوانب اهتمام العلماء بالمختارة:.. "أيضًا من عنايتهم به تأليف في أطرافه ؛ يعني ترتيبه على الأطراف، وقد ألَّف الحافظ كتاب "الإنارة في أطراف المختارة" لكن هذا الكتاب من كتب الحافظ بن حجر المفقودة التي لا يُعرف عن مكان وجودها شيء“[31].



الأحاديث المنتقدة على الضياء، والأوهام الواقعة في كتابه:

1- الأحاديث التي انتقدت على الضياء:

سبق القول أن العلماء وسموا كتاب المختارة بالصحة وفقا لما أرد منه مؤلفه، معتبرين هذا الكتاب من مضان الصحيح، حيث سلم له فيه تصحيحه، ولم ينتقد عليه إلا أحاديث يسيرة، ومن ذلك ما قال نور الدين عتر: " لكن انتقد على الكتاب تصحيح أحاديث لا تبلغ رتبة الصحة، بل ولا رتبة الحسن، نبه العلماء في شروح كتب الحديث عليها لمناسبة تخريجها. ومن ذلك حديث: "ركعتان من متأهل خير من اثنتين وثمانين ركعة من العزب". رواه تمام في فوائده، والضياء في المختارة عن أنس. قال السيوطي في اللآلئ المصنوعة: "أخرجه من طريق بقية الضياء في المختارة، لكن تعقبه الحافظ ابن حجر في أطرافه، فقال: هذا حديث منكر ما لإخراجه معنى".[32].

وقال الذهبي في الميزان: "باطل".

هذا ما تيسر لنا جمعه عن كتاب المختارة للضياء المقدسي.



والسلام عليكم ورحمة الله الذي به تتم الصالحات












[1] سير اعلام النبلاء. شمس الدين الذهبي، تحقيق شعيب الأرنؤوط. ج. 23. ص. 126.

[2] الاعلام للزركلي. ج. 6. ص. 255.



[3] الضياء المقدسي وجهوده في علم الحديث، حسناء بكري أحمد نجار، ص. 109 / 128.



[4] سير أعلام النبلاء. 43/ 129.



[5] سير اعلام النبلاء. ج. 23. ص. 129.



[6] سير اعلام النبلاء. ج.43/ ص. 131.



[7] العبر في خبر من غبر.3 /248.



[8] الذهبي. تاريخ الاسلام. 18/ 135.



[9] ابن كثير. البداية والنهاية. 13/ 170.



[10] الضياء المقدسي وجهوده في علم الحديث، حسناء بكري أحمد نجار، ص. 162



[11] الضياء المقدسي وجهوده في علم الحديث، ص. 164



[12] لمقصد الارشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، بن مفلح/ مقدمة المختارة.



[13] محمد بن جعفر الكتاني. الرسالة المستطرفة. ص. 16.



[14] الضياء المقدسي وجهوده في علم الحديث. ص.168



[15] الضياء المقدسي وجهوده في علم الحديث. ص.168



[16] الضياء المقدسي وجهوده في علم الحديث. 169



[17] الضياء المقدسي وجهوده في علم الحديث. ص. 169.



[18] الضياء المقدسي وجهوده في علم الحديث. ص. 170



[19] الضياء المقدسي. المختارة. تح: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش 1 /70.



[20] زين الدين محمد المناوي فيض القدير شرح الجامع الصغير. 2 /130



[21] الضياء المقدسي وجهوده في علم الحديث.ص. 175 /176.



[22] الضياء المقدسي وجهوده في علم الحديث. ص. 229



[23] المختارة،ج 4 /. فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، ج7. هدي الساري شرح مقدمة صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني.



[24] صحيح البخاري، ج1/ الجامع الصحيح سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي، ج 5.



[25] الراوي المقبول عند ابن حجر، من ص 11’ إلى 120، بتصرف. المختارة، الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي المشهور بالضياء المقدسي، عبد الملك بن دهيش ج2 ، ص 314.



[26] المعجم الكبير للطبراني، ج1/ المختارة، ج 2.



[27] ابن تيمية الفتاوى الكبرى. 2 /176.



[28] تاريخ الإسلام للذهبي (ج 10 / ص 333.



[29] مقدمة كتاب الأحاديث المختارة. تح. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش.




[30] مصادر السنة ومناهج مصنفيها،د. الشريف حاتم بن عارف العوني. ص. 13



[31] مصادر السنة ومناهج مصنفيها،د. الشريف حاتم بن عارف العوني. ص. 13

[32] نور الدين عتر منهج النقد في علوم الحديث، ص. 259.