بين المتقدِّمين والمتأخِّرين كَم تركَ الأوَّلُ للآخِر!

[ابوالوليد المسلم]

وقال ولي الله الدَّهْلويُّ (ت1176هـ): "إنهم كانوا يستعملون النسخَ بمعناه اللغوي المعروف الذي هو إزالة شيء، لا بمعنى مصطلح الأصوليين الخاص، فمعنى النسخ عندهم: إزالة بعض الأوصاف في آيةٍ بآية أخرى سواءٌ كان ذلك بياناً لانتهاء مدة العمل بآية من الآيات الكريمة، أو صرفَ الكلام عن المعنى المتبادر إلى غير المتبادر، أو بيانَ أن القيد اتفاقٌ وليس احترازياً أو تخصيصاً للعموم، أو بيانَ الفارق بين المنصوص والمقيس عليه ظاهراً، أو إزالةَ عادة من العادات الجاهلية، أو رفعَ شريعة من الشرائع السابقة "[27].





♦ مرادُ المتقدِّمين من "حدّثنا"و "أخبرنا"و "أنبأنا" واحدٌ، بخلاف المتأخِّرين. قال البخاري (ت 256هـ) رحمه الله في "صحيحه" في كتاب العلم: باب من رفع صوته بالعلم: "باب قول المحدِّث: «حدثنا» أو «أخبرنا» أو «أنبأنا». وقال لنا الحُمَيديُّ: كان عند ابن عيينةَ (حدّثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت) واحداً. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ. وَقَالَ شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَلِمَةً. وَقَالَ حُذَيْفَةُ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدِيثَيْنِ. وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ. وَقَالَ أَنَسٌ: عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ."[28].





يعلق ابنُ حَجَرٍ العسقلانيُّ (ت852هـ) رحمه الله قائلاً: "وَمُحَصَّل التَّرْجَمَة التَّسْوِيَةُ بَيْن صِيَغ الْأَدَاء الصَّرِيحَة، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِظَاهِرٍ فِي الْحَدِيث الْمَذْكُور؟ فَالْجَوَاب أَنَّ ذَلِكَ يُسْتَفَاد مِنْ اِخْتِلَاف أَلْفَاظ الْحَدِيث الْمَذْكُور، وَيَظْهَر ذَلِكَ إِذَا اِجْتَمَعَتْ طُرُقه، فَإِنَّ لَفْظ رِوَايَة عَبْد اللَّه بْن دِينَار الْمَذْكُور فِي الْبَاب "فَحَدَّثُونِي مَا هِيَ" وَفِي رِوَايَة نَافِع عِنْد الْمُؤَلِّف فِي التَّفْسِير " أَخْبَرُونِي" وَفِي رِوَايَة عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ "أَنْبَئُونِي" وَفِي رِوَايَة مَالِك عِنْد الْمُصَنِّف فِي بَاب الْحَيَاء فِي الْعِلْم " حَدَّثُونِي مَا هِيَ" وَقَالَ فِيهَا" فَقَالُوا أَخْبَرَنَا بِهَا" فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ التَّحْدِيث وَالْإِخْبَار وَالْإِنْبَاء عِنْدهمْ سَوَاء، وَهَذَا لَا خِلَاف فِيهِ عِنْد أَهْل الْعِلْم بِالنِّسْبَةِ إِلَى اللُّغَة، وَمِنْ أَصْرَح الْأَدِلَّة فِيهِ قَوْله تَعَالَى ï´؟ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّث أَخْبَارهَا ï´¾ وَقَوْله تَعَالَى ï´؟ وَلَا يُنَبِّئك مِثْلُ خَبِير ï´¾. وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الِاصْطِلَاح فَفِيهِ الْخِلَاف: فَمِنْهُمْ مَنْ اِسْتَمَرَّ عَلَى أَصْل اللُّغَة، وَهَذَا رَأْي الزُّهْرِيّ وَمَالِك وَابْن عُيَيْنَةَ وَيَحْيَى الْقَطَّان وَأَكْثَرِ الْحِجَازِيِّينَ وَالْكُوفِيِّينَ، وَعَلَيْهِ اِسْتَمَرَّ عَمَل الْمَغَارِبَة، وَرَجَّحَهُ اِبْن الْحَاجِب فِي مُخْتَصَره، وَنُقِلَ عَن الحَاكِم أَنَّهُ مَذْهَب الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة. وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى إِطْلَاقَ ذَلِكَ حَيْثُ يَقْرَأ الشَّيْخُ مِنْ لَفْظه، وَتَقْيِيدَه حَيْثُ يُقْرَأ عَلَيْهِ، وَهُوَ مَذْهَب إِسْحَاق بن رَاهْوَيْهِ وَالنَّسَائِيِّ وَابْن حِبَّان وَابْن مَنْدَهْ وَغَيْرهم، وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى التَّفْرِقَة بَيْن الصِّيَغ بِحَسَبِ اِفْتِرَاق التَّحَمُّل: فَيَخُصُّونَ التَّحْدِيثَ بِمَا يَلْفِظ بِهِ الشَّيْخُ، وَالْإِخْبَارَ بِمَا يُقْرَأ عَلَيْهِ، وَهَذَا مَذْهَب اِبْن جُرَيْجٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيّ وَابْن وَهْب وَجُمْهُور أَهْل الْمَشْرِق. ثُمَّ أَحْدَثَ أَتْبَاعُهمْ تَفْصِيلًا آخَر: فَمَنْ سَمِعَ وَحْدَه مِنْ لَفْظ الشَّيْخ أَفْرَدَ فَقَالَ "حَدَّثَنِي" وَمَنْ سَمِعَ مَعَ غَيْره جَمَعَ، وَمَنْ قَرَأَ بِنَفْسِهِ عَلَى الشَّيْخ أَفْرَدَ فَقَالَ "أَخْبَرَنِي"، وَمَنْ سَمِعَ بِقِرَاءَةِ غَيْره جَمَعَ. وَكَذَا خَصَّصُوا الْإِنْبَاء بِالْإِجَازَةِ الَّتِي يُشَافِه بِهَا الشَّيْخُ مَنْ يُجِيزهُ. كُلّ هَذَا مُسْتَحْسَنٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عِنْدهمْ، وَإِنَّمَا أَرَادُوا التَّمْيِيز بَيْن أَحْوَال التَّحَمُّل. وَظَنَّ بَعْضهمْ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى سَبِيل الْوُجُوب، فَتَكَلَّفُوا فِي الِاحْتِجَاج لَهُ وَعَلَيْهِ بِمَا لَا طَائِل تَحْته. نَعَمْ يَحْتَاج المتأخِّرون إِلَى مُرَاعَاة الِاصْطِلَاح الْمَذْكُور لِئَلَّا يَخْتَلِط؛ لِأَنَّهُ صَارَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّة عِنْدهمْ، فَمَنْ تَجَوَّزَ عَنْهَا اِحْتَاجَ إِلَى الْإِتْيَان بِقَرِينَةٍ تَدُلّ عَلَى مُرَاده، وَإِلَّا فَلَا يُؤْمَن اِخْتِلَاط الْمَسْمُوع بِالْمَجَازِ بَعْد تَقْرِير الِاصْطِلَاح، فَيُحْمَل مَا يَرِد مِنْ أَلْفَاظ المتقدِّمين عَلَى مَحْمَل وَاحِد بِخِلَافِ المتأخِّرين."[29].





♦ من الاعتراضات الواردة على القياس في أصول الفقه اعتراضان: فَسَادُ الْوَضْعِ وَفَسَادُ الِاعْتِبَارِ. أما الأول فهو بَيَانُ أَنَّ الْقِيَاسَ لَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُهُ فِي هَذَا الْحُكْمِ، لَا لِفَسَادٍ فِيهِ، بَلْ لِمُخَالَفَتِهِ النَّصَّ أَوْ الْإِجْمَاعَ، أَوْ كَانَ إحْدَى مُقَدِّمَاتِهِ كَذَلِكَ، أَوْ كَانَ الْحُكْمُ مِمَّا لَا يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ بِالْقِيَاسِ، كَإِلْحَاقِ الْمُصَرَّاةِ بِغَيْرِهَا مِنْ الْعُيُوبِ فِي حُكْمِ الرَّدِّ وَعَدَمِهِ وَوُجُوبِ بَدَلِ لَبَنِهَا الْمَوْجُودِ فِي الضَّرْعِ، أَوْ كَانَ تَرْكِيبُهُ مُشْعِرًا بِنَقِيضِ الْحُكْمِ الْمَطْلُوبِ.[30] أما الثاني فهو أَنْ لَا يَكُونَ الدَّلِيلُ عَلَى الْهَيْئَةِ الصَّالِحَةِ لِاعْتِبَارِهِ فِي تَرْتِيبِ الْحُكْمِ، كَتَرْتِيبِ الْحُكْمِ مِنْ وَضْعٍ يَقْتَضِي ضِدَّه، كَالضِّيقِ مِنْ التَّوَسُّعِ، وَالتَّخْفِيفِ مِنْ التَّغْلِيظِ، وَالْإِثْبَاتِ مِنْ النَّفْيِ، كَقَوْلِهِمْ فِي النِّكَاحِ بِلَفْظِ الْهِبَةِ: لَفْظٌ يَنْعَقِدُ بِهِ غَيْرُ النِّكَاحِ وَلَا يَنْعَقِدُ بِهِ النِّكَاحُ كَلَفْظِ الْإِجَارَةِ، فَإِنَّ كَوْنَهُ يَنْعَقِدُ بِهِ غَيْرُ مُنَاسِبٍ أَنْ يَنْعَقِدَ هُوَ بِهِ، لَا عَدَمُ الِانْعِقَادِ.[31] يذكر الزركشي (ت794هـ) رحمه الله أن هذين الاعتراضين متغايران عند المتأخِّرين، أَمَّا عند المتقدِّمين فهما مترادفان.[32].





♦ كلمتا "التفسير" و"التأويل" سواءٌ عند المتقدِّمين، متغايرتان عند المتأخِّرين. قال ابن الجوزي (ت597هـ) رحمه الله:" اختلف العلماء: هل التفسيرُ والتأويل بمعنى، أم يختلفان؟ فذهب قوم يميلون إلى العربية إلى أنهما بمعنىً، وهذا قولُ جمهور المفسرين المتقدِّمين. وذهب قوم يميلون إلى الفقه إلى اختلافهما، فقالوا: التفسير: إخراجُ الشيء من مقام الخفاء إلى مقام التجلِّي. والتأويل: نقْلُ الكلام عن وضعه فيما يحتاج في إثباته إلى دليلٍ لولاه ما تُرِكَ ظاهرُ اللفظ، فهو مأخوذ من قولك: آل الشيء إلى كذا، أي: صار إليه "[33].





خاتمة


وبعد فالعلم-أخي الكريم- ليس حِكْراً على المتقدِّمين وحدَهم رحمهم الله، وثوَّبهم الجنة، بل هو مَشاعٌ بين خلق الله جميعاً؛ إذ لكل مجتهدٍ نصيبٌ، ولا عيبَ أبداً أن يخالفَ المتأخِّرُ المتقدِّمَ سالكاً سبيلاً غيرَ سبيله، لكن مع الاحتفاظِ بأدبِ الاختلاف ومعرفة الفضل لأهل الفضل:




ولو قَبْلَ مَبْكاها بَكَيتُ صبابَةً

بسُعْدى شَفيتَ النّفْسَ قبلَ التندُّمِ




ولكنْ بَكَتْ قَبلي فهيَّج لي البُكا

بُكَاها فقلتُ: الفَضلُ للْمُتَقَدِّمِ










فنحن-أنى غدَوْنا ورُحْنا- إنما نلتقط فُتَاتَ موائدهم، ورَشاشَ سَيْلِهم، وكما قال العلامة المحقِّق المدقق، الشيخ المحدِّث عبد الفتاح أبو غدة، رحمه الله في كتابه العظيم "صفحات من صبر العلماء": "و إذا صادف أنك ألّفتَ كتاباً، أو كتبت بحثاً، أو حقّقت مسألةً، فلا تظنّنَّ بنفسك أنّكَ بَدْءُ تاريخها، وأبو عُذْرتها، ونابِطُ وجودها، فهذا الذي منَّ الله عليكَ به- إنْ كان كما رأيته صواباً سديداً-: قد استندتَ فيه إلى جهودِ الأوّلين، وإلى نبوغهم وتفانيهم في العلم، جمعاً وتنسيقاً، وضبطاً وتحقيقاً، فلولاهم ما كنتَ شيئاً ما، وهم بعلمهم وفضلهم وصبرهم وآثارهم: راشُوا جناحيك، وبصَّروا عينيك، وفتحوا أذنيك، وسدّدوا عقلَكَ وفهمك، فأنت حسنةٌ من حسناتهم، شعَرْتَ أو لم تشعر... فحذارِ أن تتعالى على المتقدِّمين فيما تكتب-ناسِخاً ماسِخاً مختلِساً-مؤلِّفاً، وترى نفسك أنك أتيت بشيءٍ فات الأوائلَ ولم تستطعه الأواخرُ، فلا تنزل (نا) و(نحن) من لسانك وقلمك وذهنك، فتصابَ بمرض نون الجماعة، كما حال من ترى من زعانف الفارغين وطحالب التافهين المتعالمين[34]".





المصادر


♦ إعلاء السنن. ظفَر بن أحمد التَّهانوي. إدارة ظفَر بن أحمد التَّهانوي. إدارة القرآن والعلوم الإسلامية.





♦ إعلام الموقعين عن رب العالمين. ابن القيم. تحقيق طه عبد الرؤوف سعد. دار الجيل: بيروت 1973.





♦ البحر المحيط في أصول الفقه. بدر الدين الزركشي. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: الكويت. ط2 1992.





♦ تاج العروس. الزَّبيدي. تحقيق عدد من الباحثين. حكومة الكويت. 1965-2001.





♦ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. السيوطي. تحقيق أحمد عمر هاشم. دار الكتاب العربي: بيروت. 1989.





♦ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. ابن مالك. تحقيق محمد كامل بركات. دار الكاتب العربي للطباعة: والنشر: مصر 1967.





♦ تفسير التحرير والتنوير. دار سحنون للنشر والتوزيع: تونس. 1997.





♦ حاشية ابن عابدين. تحقيق فئة من الباحثين بعناية د. حسام الدين فرفور. دار الثقافة والتراث: دمشق. 2000.





♦ زاد المسير في علم التفسير. ابن الجوزي. المكتب الإسلامي: بيروت. ط3 1984.





♦ الرفع والتكميل في الجرح والتعديل. محمد عبد الحي اللكنوي. تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. دار الأقصى للنشر والتوزيع. ط 3 1987.





♦ صفحات من صبر العلماء. عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية: حلب. ط3 1992.





♦ فتح الباري. ابن حجر العسقلاني. عناية محب الدين الخطيب. دار الريان للتراث: القاهرة. ط2 1987.





♦ قواعد في علوم الحديث. ظفَر بن أحمد التَّهانوي. تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. دار السلام: القاهرة ط6 1996.





♦ قيمة الزمن عند العلماء. عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية: حلب. ط 7 1996.





♦ الكامل. المبرد. تحقيق محمد الدالي. مؤسسة الرسالة: بيروت ط3 1997.





♦ كشف الظنون. حاجي خليفة. مكتبة المثنى: بغداد.





♦ مجموعة الفتاوى. ابن تيمية. دار الوفاء: المنصورة. ط 3 2005.





♦ معجم الأدباء. ياقوت الحموي. تحقيق إحسان عباس. دار الغرب الإسلامي: بيروت 1993.






♦ الموافقات. الشاطبي. تحقيق عبد الله دراز. دار المعرفة: بيروت. 1994.





♦ نزهة الألباء. أبو البركات ابن الأنباري. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار الفكر العربي: القاهرة. 1998.





♦ النسخ في القرآن الكريم. محمد صالح مصطفى. دار القلم: دمشق. 1988.





♦ نصب الراية لأحاديث الهداية. جمال الدين الزيلعي. تحقيق أيمن شعبان. دار الحديث: القاهرة 1995.





♦ الوساطة بين المتنبي وخصومه. الجرجاني. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي. عيسى البابي الحلبي: القاهرة. ط3.






[1] "ميزان الاعتدال" 1/4.




[2] تفسير التحرير والتنوير 1/7




[3] أي: كان حظُّهم أنهم من المتقدمين.




[4] "قيمة الزمن عند العلماء"، ص 91.




[5] المرجع السابق.




[6] "نزهة الألباء"، ص 34، وهو بصيغة أخرى في "قيمة الزمن عند العلماء"، ص 91. والرقل: النخل الطويلة.




[7] في الكامل: القائل، وهو تصحيف كما أفاده الزبيدي في "تاج العروس" 1/ 93 وفال رأيُه فهو فائلُه، أي فاسده وضعيفه.




[8] "الكامل" 1/ 43.




[9] "معجم الأدباء" 5/ 2103.




[10] "تسهيل الفوائد"، ص 2.




[11] "تاج العروس" 1/93.




[12] "كشف الظنون" 1/39.




[13] "تاج العروس" 1/92.




[14] "الموافقات" 1/ 86-87.




[15] "حاشية ابن عابدين" 1/ 97.




[16] "قواعد في علوم الحديث"، ص 258-259، و"الرفع والتكميل في الجرح والتعديل"، ص211.




[17] "قواعد في علوم الحديث"، ص 259-260.




[18] "تدريب الراوي" 1/ 201.




[19] "إعلاء السنن" 4/ 338.




[20] "نصب الراية" 6/118. استفدت هذا النص من التهانوي في "إعلاء السنن".




[21] "إعلاء السنن" 1/99.




[22] "مجموعة الفتاوى" 18/ 17-18، بتصرف واختصار.




[23] كذا في المطبوع. ولعل المراد: صحابي.




[24] "إعلام الموقعين" 1/ 31.




[25] المرجع السابق 1/ 77.




[26] المرجع السابق 1/ 35. وقد نقل كلامَه هذا التهانويُّ في "قواعد في علوم الحديث" وعلق عليه قائلاً: " قلت: فالحاصل أن النسخ عندهم لا يختص ببيان التبديل، بل يعمُّ جميعَ أنواع البيان، وقد كثر استعمالُ النسْخِ بهذا المعنى العامِّ في كلام الحافظِ النَّقَّاد، إمام المحدثين في زمانه، رئيسِ الحنفية في عصره أبي جعفر الطحاوي، رحمه الله تعالى. ومن لم ينتبه لمراده يطلق عليه لسانَ الاعتراض، ويجعله هدفاً لسهام الملام، ويقول: دعوى النسخ لا تقبَل إلا ببيان التاريخ، أو بدليل آخر سواه ولا دليل هناك إلخ. ومَن جهلَ مُرادَ المتكلّم فلا يلومنَّ إلا نفسه. والله المستعان." ا.هـ ص 458-459.




[27] من كتاب "النسخ في القرآن الكريم"، ص 12-13 ونصُّ الدهلوي هذا في كتابه "الفوز الكبير في أصول التفسير" ص 83-84. تعريب سلمان الحسيني الندوي. دار الصحوة: القاهرة. ط3 1986.




[28] "صحيح البخاري" (مع فتح الباري) 1/ 174.




[29] "فتح الباري" 1/ 175.




[30] البحر المحيط 5/319.




[31] المرجع السابق 5/319.




[32] المرجع السابق 5/321.




[33] زاد المسير 1/4. وانظر "مجموعة فتاوى ابن تيمية" 17/ 197-199.




[34] "صفحات من صبر العلماء"، ص 386.