أثر تحرير التجارة الخارجية على التنمية الصناعية في الاقتصاد النامي

[ابوالوليد المسلم]

أثر تحرير التجارة الخارجية على التنمية الصناعية في الاقتصاد النامي


عزة فؤاد نصر إسماعيل




النتائج:
من خلال الدراسة الحاليَّة يُمكن استخلاص النَّتائج التالية، والتي سيتم تقسيمها إلى مجموعة نتائج خاصَّة بالأدبيَّات، وأخرى خاصَّة بالدول النامية، وثالثة خاصَّة بمصر، وذلك على النحو التالي:
(أ) النتائج الخاصَّة بالأدبيات:
• دلَّت العديد من الدِّراسات السابقة على أنَّه كلما زاد توجُّه الاقتصاد نحو الخارج، زاد معدل نموه.

• دلَّت بعض الدراسات السابقة على أنَّ العَلاقة بين تحرير التِّجارة وتوزيع الدَّخل في الصناعات التحويلية علاقة إيجابيَّة؛ حيثُ إنَّ تصدير منتجات الصناعات التحويلية له أثر إيجابي على توزيع الدَّخل؛ لشمولها بعضَ الصناعاتِ كثيفةِ العمل.

• يعمل تحرير التِّجارة على انخفاض تكاليف الإنتاج، من خلال تخفيض التعريفة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، ويُؤدِّي دخولُ تلك المستلزمات المستوردة للسوق المحلية إلى حِدَّةِ المنافسة بينها وبين المستلزمات المحلية؛ مما يؤدِّي إلى انخفاض أسعار المستلزمات المحلية، وعلى جانب آخر تُؤدِّي تلك الواردات إلى زيادة عجز الموازين التِّجارية في الدول النامية.

• ارتفاع التعريفة الجمركيَّة على الواردات من مستلزمات الإنتاج التي تدخل في إنتاج الصادرات يرفع من سعر تلك الصَّادرات، ويفقدها القُدرة على المنافسة في الأسواق الخارجيَّة، ويقلل معدل الرِّبح لهذه الصادرات؛ فيتحول المنتج إلى السُّوق المحليَّة.
• العَلاقة بين تحرير التِّجارة ونسبة التبادُل التجاري عَلاقة طردية، وهذا يعني أنه كلما ازدادت درجة الانفتاح لدولة ما على العالم، أدَّى ذلك لزيادة القوة الشرائيَّة لوحدة صادراتِها مقومة بوحدات من الواردات.

• تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية لاتِّفاق إجراءات الاستثمار المتعلقة بالتِّجارة الخارجية قد يتسبب في الدُّول النامية في منافسة شديدة من قبل المستثمر الأجنبي للمستثمر المحلي؛ حيث يحظى المستثمر الأجنبي بالمساواة في المعاملة مع المستثمر المحلي داخلَ الدولة النامية العضو في منظمة التِّجارة العالمية - دولة المستثمر المحلي - مع فارق يتمثَّل في جودة وتقدُّم الإنتاج الذي يقوم به المستثمر الأجنبي؛ مما يجعله يتفوَّق على المستثمر المحلي، وقد يطرده من السوق المحليَّة، ومِنْ ثَمَّ فإن المستثمر الأجنبي هو المستفيد.

• يؤدي تحرير التِّجارة إلى انخفاض تكاليف الإنتاج؛ مما يسمح بانخفاض أسعار المنتجات في السوق المحليَّة، ومِنْ ثَمَّ ترتفع القوة الشرائيَّة في يد المستهلك؛ مما قد يدفع إلى زيادة الاستهلاك؛ مِمَّا ينعكس على زيادة رَفاهَةِ المستهلك، وكذلك زيادة الطلب؛ مِمَّا يدفع المنتجين إلى زيادة الطَّلب على عنصر العمل، ومِنْ ثَمَّ زيادة في الدُّخول، ويتعلَّق بتلك الآثارِ المرتبطةِ بالدَّخل الآثارُ المرتبطة بالفقر؛ فإذا زاد طَلَب المنتجين على العمَّال الماهرين، وكان الفقر تتضح معالمه في فئة العُمَّال غير الماهرة، فإنَّ تحرير التِّجارة لن يكونَ في معالجة مشكلة الفقر وعدالة توزيع الدخل.

• أشارت بعض الدِّراسات إلى أنَّ تحرير التجارة يؤدي إلى انخفاض الأجر الحقيقي للعمالة غير الماهرة في الدول المتقدمة؛ ليصل لنفس مستوى أجر العمالة غير الماهرة في الاقتصاد النامي، كما أشارت بعضُ الدراسات إلى أنَّ تحرير التجارة الخارجيَّة أدَّى إلى انخفاض الطلب على عنصر العمل في قطاع الصناعة في الدُّول المتقدمة بحوالي20%، وتركز هذا الانخفاض في العمالة غير الماهرة.

• أشارت الأدبيَّات النيوكلاسيكية إلى أن تحرير التجارة الخارجية يُؤدِّي إلى تخفيض معدَّل هجرة العمالة، بينما ترى الأدبيات الحديثة أنَّ تحرير التجارة يصاحبه زيادة في هجرة العمالة، وخاصة الماهرة منها.

(ب)النتائج الخاصة بالدول النامية:
• الإهمال الواضح لمصالح الدول النامية من خلال مفاوضات الجات السابقة على جولة أوروجواي، إضافةً إلى أنَّ عدد ممثلي التِّجارة الخارجية عن الدول النامية في منظمة التجارة العالمية - ضئيل جدًّا بالمقارنة بعدد ممثلي التِّجارة الخارجيَّة للدول المتقدمة؛ ومِنْ ثَمَّ فإن مفاوضات التجارة العالمية تكونُ غيرَ متكافئة، وليست في صالح الدُّول المتقدمة.

• عدم شمول الجات - عند نشأتها - سِلَعَ الملابس الجاهزة والمنسوجات والبتروكيماويَّات، وقصورها في حلِّ الكثير من مشاكل السِّلع الزراعية، وهذه كلها تتمتع فيها العديد من الدول النامية بقُدرة تنافسيَّة، وعلى الوجه الآخر اهتمت الجات بالسِّلع الصناعية التي تتميز فيها الدول المتقدمة، وفي ذلك تحيُّز من الجات لصالح الدول المتقدمة.

تضرُّر الدول النامية من عدم الوفاء بكثير من أحكام الجات، ومن ذلك ما يلي:
• عدم الجدِّية في تقديم المساعدات الفنيَّة للدول النامية، حتى تتمكن من الوصول بإنتاجها إلى المستوى الذي يتناسب مع المعايير الفنية المطلوبة، كما أنَّها أقل مما يجب.
• عدم تعويض الدول النامية المستوردة الصَّافية للغذاء.
• معاناةُ الدولِ الناميةِ عدمَ مُراعاة الدُّول المتقدمة لأحكام الإغراقِ والتعسُّف في استخدامها مع الدول النامية.
• يعتمد هيكل الصادرات السلعيَّة في الدول النامية على عدد محدود من السِّلع الأولية، مثل: البترول، والسلع الزِّراعية، وذلك من الأسباب التي تعوق تحقيق معدَّلات نمو اقتصادي مرتفعة في تلك الدُّول، كما هو الحال في تركيا والمغرب.

• هناك بعضُ العوامل الخاصَّة بالعلاقات الدوليَّة التي تحد من استفادة الدُّول النامية من تحرير التجارة، وتُواجِهُ صادراتِ تلك الدُّول النامية من خلال سُوء إعْمَالِ اتفاقيَّة الجات، أو من خلال بعضِ البنود التي يجب إعادة النَّظر فيها بما يتَّفق مع ظروف الدُّول النامية، وهذه العوامل تتمثل في العوائق الجمركيَّة، وعوائق غير جمركية تشملُ إجراءاتِ مُكافحة الإغراق، والمعايير والمواصفات الفنيَّة والصحيَّة، ومعايير الأمان، وعوامل خاصَّة بالدَّعم.

• لا تشمل التخفيضات الجمركيَّة على المنتجات الصناعية التي تقدمها الدُّول المتقدمة أمام صادرات الدُّول النامية - جميعَ السِّلع الصناعية؛ حيثُ اعتبرت الدُّولُ المتقدمة أنَّ 22% من السِّلع المستوردة الخاضعة للرُّسوم الجمركية سلعًا حساسة بالنسبة لتلك الدُّول، وتحظى تلك السلع بأهمية خاصَّة لديها، ومِنْ ثَمَّ تَمَّ استثناء تلك السلع من التخفيضات أو تقليل نسبة التخفيض عليها، وفي ذات الوقت فإن هذه السِّلع تمثل أهمية تصديرية خاصَّة بالنسبة للدول النامية، وهذه السلع تشمل الجلود والمطاط والملابس والمنسوجات، وتقوم الدُّول المتقدمة بعمل تخفيضات جمركية عالية في أسواقها على سِلَع هي في الأصلِ ذات تعريفة جمركية منخفضة بالنسبة للدول المتقدمة في مواجهة صادرات الدُّول النامية، مثل: الأخشاب، والأثاث، والمعدات غير الكهربائيَّة، والورق، والمعادن.

• هناك تحيُّز في نسبة تخفيض التعريفة الجمركيَّة لصالح الواردات من الدُّول المتقدمة عنه بالنسبة للواردات من الدول النامية؛ فبينما يصل الخفض في التعريفة الجمركيَّة على الواردات من السلع الصناعية من الدول المتقدمة إلى نحو 45% في المتوسط، لا يزيد الخفض في التعريفة الجمركيَّة على 30% في المتوسط على الواردات من الدول النامية.

وبالنسبة لأثر تحرير التِّجارة الخارجيَّة على التنمية الصناعيَّة في بعض الدول النامية، والأقل نموًّا، من خلال استعراض تجاربهم في مجال تحرير التجارة، فقد تبين ما يلي:
• فيما يخص بعض الدول الأفريقية، فقد أدَّى تحرير التجارة إلى نمو الواردات، وبالأخص الواردات من الصناعات التحويليَّة.
• أما عن أمريكا اللاتينية، فمن أهم الدُّول التي اهتمَّت بها الدِّراسات السابقة هي شيلي ومنطقة الكاريبي؛ فبالنسبة لشيلي، فقد أدَّى تحرير التجارة بها إلى زيادة حجم الصادرات السلعيَّة، وتنوَّع هيكلُها ليشمل أنواعًا جديدةً من الخضر والفواكه، وكذلك نَمَت الواردات بمعدل أسرع من معدل نمو الصَّادرات، وبالنسبة لمنطقة الكاريبي، فقد أدَّى تحرير التجارة إلى زيادة كلٍّ من الواردات والصادرات، ولكن كانت زيادة الواردات بمعدل أكبر من معدل زيادة الصادرات، كما انخفضت إيرادات الرُّسوم الجمركية.

• وبالنسبة لدول جنوب شرق أسيا، فقد كان لتحرير التجارة آثار إيجابيَّة على عدد من المؤشرات الاقتصاديَّة، مثل: معدَّل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل نمو الصادرات التي تتركز في الصَّادرات الصناعية، وكذلك متوسط معدل نُمُو القيمة المضافة الصناعية، وبالأخص الصناعات التحويلية.

• وبالنسبة للدُّول العربية، فقد تبيَّن أن هناك دولاً أكثر تحرُّرًا، مثل: الإمارات، وقطر، وعمان، والسعودية، ومِنْ ثَمَّ فإنَّ اقتصاديَّاتها لن يُخشى عليها من المزيد من التحرير؛ حيثُ إنَّها معتادة على الانفتاح على العالم الخارجي، بينما هناك دولٌ أخرى، مثل: تونس، والجزائر، تتصف بوجود قيود على تجارتها، ومِنْ ثَمَّ يتوقع أن تعاني تلك الدول آثارًا سلبية مع مزيد من إجراءات تحرير التِّجارة، كما تبين أنَّ أهم السِّلع التجارية التي تهم الدول العربية - نظرًا لتمتعها بميزة تنافسية فيها - هي منتجات قطاع البتروكيماويات، وهي مستبعدة من اتِّفاق الجات مما لا يكون في صالح الدول الغربيَّة الأعضاء في الجات، كما أنَّ مُنتجات الملابس والمنسوجات هي الأخرى مستبعدة من اتِّفاق الجات، وقد انتهت مفاوضات منظمة التِّجارة العالمية على أن تَدْخُلَ الملابسُ والمنسوجاتُ اتِّفاقَ الجات، ويتم تحريرُها في أوَّل يناير عام 2005 م، وقد أدَّى تحرير التجارة في الجزائر إلى إغراق الأسواق الجزائرية بالمنتجات الأجنبيَّة على حساب المنتجات المحلية.

وبالنسبة للأردن فقد أوضحت الدِّراسات السابقة أنَّ الصِّناعات الصَّغيرة والمتوسطة مستفيدة أكثر من الصِّناعات الكبيرة من جرَّاء تحرير التِّجارة؛ حيث تجد مستلزمات إنتاجها محلية، ومِنْ ثَمَّ لا تجد صُعُوبة في شهادة المنشأ، كما هو الحال في الصناعات الكبيرة، التي تعتمد على المستلزمات المستوردة، كما استطاعَ القطاعُ الصناعي أن يستوعب عددًا كبيرًا من العمالة.

• أظهر أسلوب التحليل "قبل - بعد" أنَّ أثر تحرير التجارة على معدلات نُمُو الناتج المحلي الإجمالي كان إيجابيًّا في أغلب الحالات، كما أنَّ أثره على نسبة التغيُّر في متوسط الاستثمار المحلي الإجمالي منسوبًا إلى الناتج المحلي الإجمالي - كان إيجابيًّا في أغلب الحالات، وأيضًا كان أثره على نسبة التغيُّر في متوسط الاستثمار الخاص منسوبًا إلى الناتج المحلي الإجمالي - إيجابيًّا في أغلب الحالات وأكثر تحسنًا وإيجابيَّة مع مرور الوقت، كما كان أثره على نسبة التغير في متوسط الصادرات السلعيَّة والخدميَّة منسوبًا إلى الناتج المحلي الإجمالي - إيجابيًّا في أغلب الحالات، وأكثر تحسنًا وإيجابية مع مرور الوقت، كما أن تحرير التجارة يكون مصحوبًا بارتفاع قيمة العُملة المحلية في أغلب حالات تحرير التِّجارة، بينما كان أثره على نسبة التغيُّر في متوسط الواردات السلعيَّة والخدميَّة منسوبًا إلى الناتج المحلي الإجمالي - في غير صالح حوالي 57% من حالات تحرير التجارة، وتطور الأمرُ وأصبحَ في غير صالح 88% من تلك الحالات مع مرور الوقت؛ حيثُ حدثت زيادة كبيرة في الواردات قد يكون لها من الأثر السلبي على موازين تجارة تلك الحالات من تحرير التِّجارة الخارجيَّة، إذا لم تعوض الزيادة في الصادرات تلك الزيادةَ في الواردات، كما اتَّضح أن تحرير التجارة في كل حالات تحرير التجارة يكون مصحوبًا بارتفاع في الأسعار المحلية؛ مِمَّا يؤثر على رَفاهَةِ المستهلك المحلي داخلَ بلده.

• كما أظهر أسلوبُ التحليل "مع - مِنْ دُون" أنَّ تحرير التجارة له أثر إيجابي فيما يخص متوسط معدل نُمُو التوظيف، ولكنه ليس قويًّا، وله أثر إيجابي على كلٍّ من المتوسط السنوي لمعدل نمو الصادرات من الصناعات التحويليَّة، ومتوسط إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط معدل القيمة المضافة في الصناعات التحويليَّة، وأثر إيجابِيٌّ كبير على المتوسط السنوي لمعدل نمو الصادرات السلعيَّة، كما أن له أثرًا إيجابيًّا قويًّا على المتوسط السنوي لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وأثرًا إيجابيًّا كبيرًا على متوسط معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي الحقيقي، وله أثر إيجابي على متوسط معدل المدخرات المحليَّة الإجماليَّة، وله أثر إيجابي على متوسط خدمة الدَّيْن كنسبة مِئَوِيَّة من الصَّادرات، بينما كان له أثر سلبي على كل من متوسط معدل المدخرات الأجنبية الإجمالية والمُعامِل الحدِّي لرأس المال بالنسبة للناتج.

• ومِنْ ثَمَّ فإن أسلوبَي التحليل "قبل - بعد"، و"مع - مِنْ دُون" - قد اتَّفقَا على أن تحرير التجارة له أثر إيجابي على معدلات النمو والصادرات.

وفيما يخص أثر تحرير التجارة على مصر، فقد توصلت الباحثة إلى النَّتائج التالية:
• أدَّى تحرير التجارة إلى إغراق السوق المصريَّة ببعض المنتجات الصناعيَّة في النصف الثاني من التسعينيَّات والسنوات الأولى من الألفية الثالثة - مما أضر ببعض الصناعات المحلية ضررًا جسيمًا - والتي كان من أهمها المعادن الأساسيَّة ومصنوعاتُها، وبعض الصناعات الكهربائيَّة، مثل: اللمبات، والمحركات، وصناعة ورق الكتابة والطباعة، والمطاط ومصنوعاته، وبعض الصناعات الكيماوية، مثل: أسود الكربون، وصناعات أخرى متنوعة مثل أقلام الرصاص.

• كما توصلت الباحثة إلى انخفاض درجة الانفتاح الاقتصادي لمصر على العالم الخارجي، واعتماد هيكل الصادرات المصرية على المواد الأوليَّة والوقود بصورة كبيرة، كذلك توصلت الباحثة إلى أنَّ هناك انخفاضًا في معدل نُمُو الصادرات؛ مما يعني انخفاضَ القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، إضافةً إلى انخفاض إسهامِ القيمةِ المضافةِ الصافيةِ للصناعات التحويليَّة في الناتج المحلي الإجمالي، ويؤدي هذا كلُّه إلى ضعف القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في مصر؛ مما يؤدي إلى عدم قدرة مصر على الاستفادة من اتِّفاق النَّفاذ إلى الأسواق، وعدم القُدرة على تحمل آثار تحرير التجارة في مواجهة المنافسة الشَّديدة من قبل الواردات الصناعيَّة في السوق المحليَّة المصرية، وأيضًا عدم القُدرة على منافسة المنتجات الأجنبية في الأسواق الخارجيَّة، ويدعم هذه النتيجة ما توصلت إليه الباحثةُ بخصوص مؤشرات أداء الصناعة؛ حيثُ هناك تحسن في مؤشر إنتاجية مستلزمات الإنتاج، وبالأخصِّ في القطاع الخاص؛ مما يعني أنَّ القطاع الخاص أكثر كفاءة من القطاع العام في تخصيص الموارد واستغلالها، ومِنْ ثَمَّ فإنَّ الاتجاه نحو التخصُّصية في ظلِّ الإصلاح الاقتصادي، والعمل على إعطاء القطاع الخاص مزيدًا من الحرية، ومزيدًا من الصلاحيات في مجال التِّجارة الخارجيَّة دون قصرها على القطاع العام - يتوقع أن يكون له من الآثار الإيجابيَّة على كفاءة تخصيص موارد المجتمع المصري، وفي المجمل فقد توصلت الباحثة إلى أن هناك ضعفًا في القدرة التنافسية للاقتصاد المصري؛ مِمَّا يجعله غير قادر على الاستفادة بأقصى درجة ممكنة من اتِّفاق الجات، وانضمام مصر إلى منظمة التجارة العالمية، ومما سبق يُمكن استخلاصُ أن الاقتصاد المصري ينقصُه الكثير للاستعداد لتحمُّل تبعات تحرير، التجارة، ولعل ذلك ينقلنا إلى التوصيات التالية التي تستفيد منها الدُّولُ النامية ومصر على وجه الخصوص.

التوصيات:
في ضوء ما انتهت إليه الدراسة من نتائج، ومن التحليلات السَّابقة في الدِّراسة حول السياسات الصناعية والتِّجارية للدول العربية ومن بينها مصر، وكذلك من تحليل المناخ الدَّولي لتحرير التجارة وقواعده وسياسات الدول المتقدمة حيالَ الدول النامية، وكذلك من تحليل آثار تحرير التجارة على الاقتصاديات النامية ومنها مصر، توصي الباحثة بما يلي:
• يجب أن يكون هناك مراعاة لمصالح الدول النامية، وللفارق بين ظروف كلٍّ من الدول النامية والدول المتقدمة عند المفاوضات، كما يَجب مراعاة التكافُؤ في عدد المفاوضين الممثلين للدول النامية والدول المتقدمة، وذلك حتَّى يكونَ تحرير التجارة عادلاً ومتوازنًا بالنسبة لجميع أطراف منظمة التجارة العالمية، وذلك من أحكام اتِّفاق الجات وتنفيذها ونواتجها، فلا بُدَّ ألا تهتم هذه الأحكام فقط بالقطاعات التي تَبْرَع فيها الدول المتقدمة، مثل: الخدمات والسلع الصناعية، ولكن يَجب أن تمتد هذه الأحكام إلى القطاعات التي تَبْرَع فيها الدول النامية مثل الزراعة.

• تحسين الإنتاج والعمل على رفع جودته؛ ليتمكَّن من المنافسة في الأسواق الخارجيَّة، وكذلك منافسة الواردات داخل السوق المحليَّة.

• مراقبة سلوك الدول المُصدِّرة لمصر منتجاتٍ صناعية من حيث سياساتها الإغراقية، أثناء محاولات مصر لتحرير التجارة عمومًا، وتحرير الواردات الصناعية وعلى وجه الخصوص الواردات التي لها مثيل محليٌّ تعرَّض لخطر الإغراق، مثل بعض الصناعات الكهربائية، كلمبات (الفلورسنت)، والمحركات الكهربائية، وكذلك صناعة الإطارات والحديد والصُّلب والصناعات الكيماويَّة، والتنبُّه للتوقيت المناسب لتحرير تلك الواردات ومُراجعة الرُّسوم الجمركية بصفة مستمرة.

• يجب على المنتجين في مصر الارتقاء بصناعتهم ومواكبة أحدث أساليب التكنولوجيا، مع العناية بتطوير أساليب تسويق منتجاتهم؛ حيثُ إنَّ مصر مستمرة في عملية تحرير التِّجارة بموجب التزاماتها الدولية.

• التدرُّج في سياسة تحرير التجارة بما يتناسب وطبيعة مُشكلات كل صناعة على حِدَة؛ فمصر تحتاج إلى رسم سياسات تحرير تِجارة فيما يخصُّ الصناعة على مستوًى جزئيٍّ تفصيليٍّ؛ فكل صناعة لها طبيعةُ مَشاكلها وهياكلها التي لا تتساوى مع الأخرى، فيجب مراعاة ظروف ومشاكل تلك الصناعات ودراستها بعناية ورَسم سياسات تحرير تجارة بجداول زمنيَّة تخص كلَّ صناعة فرعية؛ لتوفيق أوضاعها؛ سعيًا للمنافسة التي لا تؤدي بهذه الصِّناعة إلى الفناء.

• تخفيض الحواجز الجمركية على مستلزمات الإنتاج؛ ليساعد ذلك على تخفيض تكلفة الإنتاج؛ مما يؤدي إلى ارتفاع القدرة التنافسية للمنتج المصري، كما يجب مراجعة هذا الأمر باستمرار.

• استثناء الاعتمادات المستندية الخاصَّة باستيراد الخامات والآلات من قرار البنك المركزي الخاص بالتغطية الكاملة لفتح الاعتمادات المستندية.

• العمل على التنسيق المستمر والفعَّال بين جهاز التمثيل التِّجاري ونقطة التِّجارة الدولية، مع تطوير جهاز التمثيل التِّجاري وفتح مكاتب عديدة له في العديد من الدُّول وتدعيمها بالكفاءات اللاَّزمة لترويج وتنشيط حركة التِّجارة بين مصر ودول العالم؛ سعيًا وراء مزيد من النَّفاذ للأسواق، وتوسيع الهيكل الجغرافي لتجارة مصر الخارجيَّة؛ حتَّى لا تكون تجارتها حكرًا على دول بعينها يُمكنها أنْ تستغل بعض السلع الضرورية كوسيلة ضغط سياسية على مصر.

• تسهيلاً على رجال الأعمال والمستثمرين، يرى بعض رجال الأعمال أنْ يقومَ جهاز مكافحة الإغراق بوزارة التجارة الخارجيَّة - بما يتوافر لديهم من الكوادر البشرية والقدرة على تجميع البيانات والحصول عليها وتحليلها - بإثبات حالات الإغراق، بدلاً من أن يطلبَ من المنتج المتضرر بعبءٍ - إثباتَ الضَّرر بنفسه.

• التوسع في التخطيط التأشيري للوصول به إلى أقصى درجات المشاركة من قبل القطاع الخاص بمختلف قطاعاته بما يضمن مزيدًا من حرية القطاع الخاص وزيادة قدرته على الإسهام في التنمية الاقتصادية مع مزيد من الحرِّية والدِّيمقراطية؛ حتَّى يُمكن مواكبة ظاهرة العولمة وانفتاح العالم بَعْضِه على بعض.

• إنشاء خريطة استثمارية، وكذلك قاعدة بيانات للاستثمار والطَّاقة الإنتاجيَّة، وحجم الطلب في السوق المحليَّة والخارجية؛ لتجنب تكدُّس المخزون ووجود الطاقات العاطلة.

• محاولة ربط الجنيه المصري بسلسلة من العملات الخاصَّة بأكبر الدول الشَّريكة في التبادل التِّجاري.