المبادئ العشرة لعلم الفقه

[ابوالوليد المسلم]

12- وقال ابْن الْوَرْدِيِّ:
وَالْعُمُرُ عَنْ تَحْصِيلِ كُلِّ عِلْمِ
يَقْصُرُ فَابْدَأْ مِنْهُ بِالْأَهَمِّ

وَذَلِكَ الْفِقْهُ فَإِنَّ مِنْهُ
مَا لَا غِنَى فِي كُلِّ حَالٍ عَنْهُ[27]



13- وقال آخر:
الْفِقْهُ فِي الدِّينِ بِالْآثَارِ مُقْتَرِنٌ
فَاشْغِلْ زَمَانَكَ فِي فِقْهٍ وَفِي أَثَرِ

فَالشُّغْلُ بِالْفِقْهِ وَالْآثَارِ مُرتَفِعٌ
بِقَاصِدِ اللَّهِ فَوْقَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ[28]



14- وقال آخر:
عليكَ بعِلْمِ الفِقْهِ في الدِّينِ إنَّه
سيُرفع فاسْتَدْرِكْهُ قَبْلَ صُعُودهِ

فمَنْ نالَ مِنْهُ غايةً بلغ المنى
وصار مُجِدًّا في بروج سعُودهِ[29]



5- نسبته:
علم الفقه من العلوم الشرعية، وبينه وبين العلوم الأخرى نسبة المغايرة؛ لكونه مستقلًّا عنها. ونسبته لصلاح الظاهر كنسبة العقائد والتصوف لصلاح الباطن، فهو فرع علم التَّوْحِيد[30]، فالتوحيد لإصلاح المعتقدات، وهو لإصلاح العبادات والمعاملات؛ وبذلك تكمل الديانة.

6- واضعه:
واضع هذا العلم يراد به: من أخرجه للناس بالمصطلح الفني، وشرع في ذكر مسائله والتدليل عليها، وإلا فالفقه من حيث الابتداء والتشريع واضعُه اللهُ تعالى، كما قال ابن قاسم: "والواضع هو الله تعالى"[31].

كما أن مسائل الفقه على سبيل الإجمال كانت موجودة منذ ظهور الإسلام على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقضيته وأحكامه، وأذهان أصحابه وكِبار التابعين لهم.

ثم جاء العلماء بعد ذلك وفصلوا العلوم بعضها عن بعض، ومنها الفقه؛ فلهذا قال بعض العلماء في واضع هذا العلم أنه: "الأئمة المجتهدون"[32]، وهؤلاء الأئمة كُثُر منهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد.

وأول من فتح أغْلاقَ هذا الباب: الإمام أبو حنيفة، قال ابن عمر الجاوي: "والواضع له إجمالًا الإمام أبو حنيفة النعمان. بمعنى أنه أول مصنف فيه، إلا باب التفليس والحجر والسبق والرمي فأول مصنف فيه إمامنا الشافعي"[33].

وقال الحصكفي: "وقد قالوا: الفقه زرعه عبدُالله بن مسعود رضي الله عنه، وسقاه علقمة، وحصده إبراهيم النخعي، وداسه حماد، وطحنه أبو حنيفة، وعجنه أبو يوسف، وخبزه محمد، فسائر الناس يأكلون من خبزه. وقد نظمه بعضُهم فقال:
الفقه زرعُ ابنِ مسعودٍ، وعلقمةٌ
حَصَّادُه، ثُمَّ إبْراهيمُ دَوَّاسُ

نُعْمانُ طاحِنُه، يعقوبُ عاجِنُه
محمدٌ خابزٌ، والآكِلُ النَّاسُ"[34]



وقال الذهبي: "وقال الشافعي: الناس في الفقه عيالٌ على أبي حنيفة. قلت: الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام، وهذا أمر لا شكَّ فيه"[35].

وقال ابن نجيم: "ولقد أنصف الإمامُ الشافعي رحمه الله حيث قال: من أراد أن يتبحَّرَ في الفقه فَلْيَنْظُر إلى كتب أبي حنيفة رحمه الله، كما نقله ابن وهبان عن حرملة، وهو كالصدِّيق رضي الله عنه، له أجرُه وأجرُ من دوَّن الفقه وألَّفَه وفرَّع أحكامَه على أصوله إلى يوم القيامة"[36].

7- اسمه:
اسم هذا العلم: علم الفقه، ويقال له أيضًا: علم الفروع، وعلم الحلال والحرام، وعلم الشرائع والأحكام، ويطلق عليه وعلى علم أصول الفقه: علم الدراية[37].

وتسمية هذا العلم فقهًا هي تسمية حادثةٌ، وتسمية للجزء باسم الكل؛ إذ الفقه هو الفهم عمومًا، ثم صار هذا الفهم يطلق على المعرفة بالدين دون تخصيص هذا اللقب على علم من علومه، وعليه حديث: ((مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ)).

قال ابن الملك: ((يُفقِّهْه في الدِّين))؛ أي: يجعله عالمًا بأحكام الشريعة، ذا بصيرةٍ فيها، يستخرج المعاني الكثيرةَ من الألفاظ القليلة"[38].

ثم صار يُطلَق على الزهد والورع؛ قال التهانوي: "وذكر الإمام الغزالي أن الناس تصرَّفُوا في اسم الفقه، فخصُّوه بعلم الفتاوى والوقوف على دلائلها وعللها. واسم الفقه في العصر الأول كان مطلقًا على علم الآخرة، ومعرفة دقائق آفات النفوس، والاطلاع على الآخرة وحقارة الدنيا؛ ولذا قيل: الفقيه هو الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، البصير بذنبه، المداوم على عبادة ربه، الورع الكافّ عن أعراض المسلمين"[39].

ثم نقل هذا الاسم العام بعد المراحل السابقة إلى المعرفة بأفعال المكلفين؛ لأسباب:
قال الزركشي: "ونقل الفقه إلى علم الفروع بغلبة الاستعمال، كما أشار إليه ابن سِيْده حيث قال: غلب على علم الدين؛ لسيادته وشرفه كَالنَّجْمِ عَلَى الثُّرَيَّا، وَالْعُودِ عَلَى الْمِنْدَل"[40].

وقال الطيبي: "وجعله العرف خاصًّا بعلم الشريعة، وتخصيصًا بعلم الفروع. وإنما خص علم الشريعة بالفقه؛ لأنه علم مستنبط بالقوانين والأدلة، والأقيسة، والنظر الدقيق بخلاف اللغة، والنحو..." [41].

وقال ابن عابدين:"(قوله: إلا الفقهاء) المراد بهم العالمون بأحكام الله تعالى اعتقادًا وعملًا؛ لأن تسمية علم الفروع فقهًا تسمية حادثة، قال سيدي عبدالغني: ويؤيده ما مرَّ من قول الحسن البصري: إنما الفقيه المعرضُ عن الدنيا، الراغبُ في الآخرة "[42].

8- استمداده:
أي: المصادر التي يُؤخَذ منها.

قال ابن نجيم: "وأما استمدادُه فمن الأصول الأربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس. وأما شريعةُ من قبلنا فتابعةٌ للكتاب، وأما أقوالُ الصحابة فتابعةٌ للسنة، وأما تعاملُ الناس فتابعٌ للإجماع، وأما التحري واستصحابُ الحال فتابعانِ للقياس"[43].

وقال ابن يونس الصقلي: "الأصل في هذا العلم: اتباع الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، ثم النظر والاستدلال، والقياس على ذلك"[44].

وقال القِنَّوْجي: "وله استمداد من سائر العلوم الشرعية والعربية"[45].

وقال ابن قاسم: "والاستمداد: من كلام الله تعالى، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم"[46].

إن الفقيه الحق هو من يجمع بين هذه المصادر، لا من يقف على ظاهر النص فحسب" فدور الفقيه أنه معرف لأحكام الله، وأنه لا تتحقق التقوى ولا العمل الصالح إلا إذا كان المكلف يُنجِز ما ينجزه في حدود الضوابط المستندة إلى الوحي. والأخذُ من نصوص الوحي قرآنًا وسنة لا يتم إلا بتعاضُد النقل والعقل.

فالنصُّ هو الخِزانة، والعقلُ هو المِفتاح الذي يفتح أبوابَها، ويكشف ذخائرها، ويُبرِز لُبابَها. فليس الفقه محصورًا في دائرة الرواية والنقل، ولا هو منفلتٌ مع مجاري النزعات المختلفة لأهل العقل؛ ولكنه ثمرة تعاضُد الأصلين"[47].

9- حكمه:
وحكم الشارع في تعلُّمه: الوجوب العيني فيما يتلبس به الشخص وما لا بد له منه، والكفائي في غير ذلك[48].

ويعني هذا: أن هناك مسائل يجب عينيًّا على المكلَّف العلمُ بها؛ كفرائض العبادات، وهناك مسائل أخرى يكفي فيها الوجوب الكفائي في عموم المسلمين.

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((طَلَبُ العِلْمِ فريضةٌ على كُلِّ مُسْلمٍ)) [49].

قال الإمام البغوي: "وكذلك كل عبادة أوجبها الشرع على كل واحد، فعليه معرفة علمها؛ مثل علم الزكاة إن كان له مال، وعلم الحج إن وجب عليه" [50].

"وسُئل الفضيل بن عياض عن قوله صلى اللّه عليه وسلم: ((طَلَبُ العِلْمِ فريضةٌ على كُلِّ مُسْلِمٍ))، فقال: كلُّ عملٍ كان عليك فرضًا فطلبُ عِلْمِه عليك فرضٌ، وما لم يكن العمل به عليك فرضًا فليس طلب علمه عليك بواجب" [51].

10- مسائله:
المسائل: جمع مسألة، وهي القضايا المبرهَن عليها في العلم. ومسائل هذا العلم: ما يذكر في كل باب من أبوابه، وهي الأحكام الشرعية العملية؛ كقولنا: الصلاةُ فرضٌ، والنيةُ واجبةٌ، والوضوءُ شرطٌ لصحة الصلاة، ودخولُ الوقتِ سببٌ لها[52].

وقال ابن عابدين: "ومسائله: كل جملة موضوعها فعل المكلف، ومحمولها أحد الأحكام الخمسة، نحو: هذا الفعل واجب"[53].

وفي المجلة العدلية: "والمسائل الفقهية إما أن تتعلق بأمر الآخرة وهي العبادات، وإما أن تتعلق بأمر الدنيا, وهي تنقسم إلى: مناكحات، ومعاملات، وعقوبات"[54].

وقال التهانوي: "إن أصحاب الشافعي جعلوا للفقه أربعة أركان: فقالوا: الأحكام الشرعية إمَّا أن تتعلَّق بأمر الآخرة وهي العبادات، أو بأمر الدنيا، وهي إمَّا أن تتعلَّق ببقاء الشخص وهي المعاملات، أو ببقاء النوع باعتبار المنزل وهي المناكحات، أو باعتبار المدينة وهي العقوبات"[55].

[1] السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (ص: 9).

[2] حاشية الروض المربع (1/ 8).

[3] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 36).

[4] ينظر: الصحاح (6/ 2243)، تاج العروس (36/ 456)، تهذيب اللغة (5/ 263)، مشارق الأنوار على صحاح الآثار (2/ 162)، النهاية في غريب الحديث والأثر (3/ 465)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (2/ 479)، مقاييس اللغة (4/ 442)، البدر التمام شرح بلوغ المرام (10/ 354).

[5] الاصطلاح لغة: الاتفاق. واصطلاحًا: اتفاق طائفة مخصوصة على إخراج الشيء عن معناه إلى معنى آخر. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 36).

[6] الإبهاج في شرح المنهاج (1/ 28).

[7] ينظر: شرح التلويح على التوضيح (1/ 19)، البحر المحيط في أصول الفقه (1/ 34)، الأصول من علم الأصول (ص: 7).

[8] ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 7)، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (1/ 41)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 11)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 714)، خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية (ص: 6)، شرح مختصر خليل للخرشي (1/ 31)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (1/ 18).

[9] ينظر: البحر الرائق (1/ 7)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص: 11)، خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية (ص: 6)، شرح مختصر خليل للخرشي (1/ 31)، حاشية الروض المربع (1/ 8)، أبجد العلوم (ص: 458).

[10] رواه البخاري (71)، ومسلم (1037).

[11] إكمال المعلم بفوائد مسلم (3/ 570).

[12] المفاتيح في شرح المصابيح (1/ 300).

[13] التوضيح لشرح الجامع الصحيح (3/ 346).

[14] بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار (ص: 32).

[15] الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع (ص: 221).

[16] الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع (ص: 34)، الصلة في تاريخ أئمة الأندلس (ص: 407).

[17] الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع (ص: 33).

[18] اختلاف الأئمة العلماء (1/ 18).

[19] المستصفى (ص: 4).

[20] الفروع وتصحيح الفروع (2/ 354).

[21] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 2).

[22] البحر الرائق (1/ 2).

[23] مقتبس من قول بعضهم:

أَيادِيَ لَا أَسْطيعُ كُنهَ صِفَاتِها
ولَو أَنَّ أَعضائِي جَميعًا تَكَلَّمُ

الفريد وبيت القصيد (5/ 113).

[24] الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 14).

[25] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 39).

[26] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 39).

[27] المصدر السابق.

[28] الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع (ص: 236).

[29] إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (1/ 22).

[30] ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 36)، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (1/ 22)، حاشية الروض المربع (1/ 8)، نهاية الزين (ص: 6).

[31] حاشية الروض المربع (1/ 8).

[32] إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (1/ 22).

[33] نهاية الزين (ص: 6).

[34] الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 12).

[35] سير أعلام النبلاء (6/ 403).

[36] الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 14).

[37] يُنظَر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 36)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 2)، مقدمة ابن خلدون (2/ 102)، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (1/ 40)، أبجد العلوم (ص: 457)، حاشية الروض المربع (1/ 8)، إجابة السائل شرح بغية الآمل (ص: 49)، الكافي شرح البزدوي (1/ 167).

[38] شرح المصابيح لابن الملك (1/ 191).

[39] كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (1/ 40).

[40] البحر المحيط في أصول الفقه (1/ 31)، المخصص (1/ 260).

[41] شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (2/ 660).

[42] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 47).

[43] البحر الرائق (1/ 7).

[44] الجامع لمسائل المدونة (1/ 9).

[45] أبجد العلوم (ص: 458).

[46] حاشية الروض المربع (1/ 8).

[47] شرح التلقين (1/ 10).

[48] يُنظر: نهاية الزين (ص: 6)، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (1/ 22)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 36).

[49] رواه ابن ماجه (224)، والبيهقي، شعب الإيمان (2/ 253)، والطبراني، المعجم الأوسط (9)، والبيهقي في شعب الإيمان (1545)، وهو صحيح.

[50] شرح السنة (1/ 290).

[51] معالم السنن، لأبي سليمان الخطابي (3/ 38).

[52] يُنظر: حاشية الروض المربع (1/ 8)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (1/ 18)، نهاية الزين (ص: 6)، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (1/ 22)، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (1/ 41).

[53] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 36).

[54] مجلة الأحكام العدلية (ص: 15).

[55] كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (1/ 41).