صيام الحامل والمرضع

[ابوالوليد المسلم]

صيام الحامل والمرضع

د. محمد بن هائل المدحجي

الحمد لله رب العالمين، وصَلَّى الله وسَلَّم وبارك على نَبيِّنا مُحمَّد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
من المعروف بأن الصوم يجب على المسلم العاقل البالغ المقيم القادر السالم من مانع الحيض والنفاس، وتحدثنا عن شرط القدرة في اللقاء السابق، وقلنا: بأن العاجز عن الصوم إن كان عجزه عجزاً دائماً لا يرجى الشفاء منه، فهذا يجب عليه أن يطعم عن كل يومٍ مسكيناً، وأما إن كان العجز طارئاً يرجى الشفاء منه، فإنه يقضي بعد أن يتمكن من القضاء: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (البقرة:185). من المسائل المتعلقة بهذا الشرط أيضاً: مسألة الحامل والمرضع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاة، وَوَضَعَ عَنْ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ » ، فالحامل والمرضع إن كان الصوم يضرها، أو يضر جنينها، أو يضرهما معاً، فإنه يُرخَّص لهما في الفطر للحامل وللمرضع .
مع ملاحظة أمر: أن الصيام من حيث الأصل لا يُؤثِّر على الحامل والمرضع، يعني: الحامل والمرضع التي لا تعاني من أمراض، الأصل أنه يمكنها أن تصوم، نعم الصيام يؤثر في نقصان السوائل في الجسم، نقصان السكر في الجسم، وهذا قد يكون له بعض الآثار الجانبية، لكن الدراسات العلمية تقول: أن الأصل في الحامل والمرضع القدرة على الصوم بدون ضرر، لكن ربما لا تستطيع المرأة أن تصوم، أو يضرها الصوم، أو يضر جنينها في بعض الحالات، والتي غالباً تكون حالات مرضية مصاحبة للحمل وللرضاع، فالمرأة الحامل وكذا المرضع تعرف أن الصوم يضرها ويضر جنينها، إما من خلال التجربة السابقة لها، والمعرفة بحالها، أو من خلال قول الأطباء الثقات في ذلك .
فإذا خافت على نفسها أو على نفسها وجنينيها، فإنها تفطر وتكون في حكم المريض، وتقضي بعد ذلك باتفاق أهل العلم، وإنما المسألة التي هي محل الخلاف فيما لو كان الخوف على الجنين فقط أو على الرضيع فقط، فإنها تفطر لا إشكال في هذا، لكن ما الذي يجب عليها؟ ظاهر القرآن أن من أفطر بعذرٍ عليه القضاء، وجاءت آثار عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهما أمرا الحامل والمرضع أن تفطرها وأن تقضيا، فظاهر هذه الآثار أن الصحابة لم يوجبوا على الحامل والمرضع إلا الإطعام فقط، أن تفطر وأن تطعم.
فظاهر الآثار أنه ليس عليهما إلا الإطعام فقط، لكن ظاهر القرآن أن عليهما القضاء، من هنا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، قِلَّة من ذهب كإسحاق من التابعين إلى أنه ليس عليها إلا الإطعام فقط، لكن إذا ذهبنا إلى المذاهب الأربعة المعتبرة فخلافهم كما يلي:
الحنابلة والشافعية قالوا: أمر القضاء مقرر، والآثار دلت على أمر زائد وهو الإطعام، وعليه، فعلى الحامل والمرضع إذا كان خوفها على الجنين والرضيع فقط، أما إذا كان الخوف على النفس فتقدم، هذا القضاء فقط، لكن هنا هي تفطر لمصلحة الغير، مصلحة الجنين أو مصلحة الرضيع، فمسألة القضاء مقررة لأنها ظاهر القرآن كما تقدم .
فذهب الشافعية والحنابلة إلى الأخذ بالآثار لإيجاب أمرٍ زائدٍ على القضاء، يعني: يجب القضاء وأيضاً الإطعام عن كل يومٍ مسكيناً نصف صاع كيلو ونصف من غالب قوت البلد، وهذا الأمر عندهم عامٌ في كل من أفطر لمصلحة الغير، ليس فقط بالنسبة للحامل والمرضع، يعني: لو أن شخصاً أراد أن ينقذ غريقاً، فاحتاج أن يُفطِر لمصلحة إنقاذ الغريق، قالوا: لا إشكال! يُفطِر ويكون عليه أن يقضي وأن يطعم عن كل يومٍ مسكيناً، السبب أنه أفطر لمصلحة الغير وليس لمصلحة نفسه، هذا قول .
القول الثاني في المقابل، وهو قول الحنفية رحمهم الله، قالوا: نأخذ بظاهر القرآن، فليس عليهما إلا القضاء فقط، المالكية فَرَّقوا بين الحامل والمرضع، قالوا: الحامل وإن خافت على جنينها، فجنينها كالجزء منها، فهي كمن أفطر لمصلحة نفسه حقيقةً فعليها القضاء فقط، أما المرضع عليها القضاء وعليه أيضاً أن تطعم عن كل يومٍ مسكيناً. أمر القضاء مقرر ولا ينبغي أن يُتردَّد فيه، ويبقى الإطعام دلت عليه آثار الصحابة، فالأحوط أن الحامل أوالمرضع إذا كان خوفها على الجنين وعلى الرضيع فقط، أنها مع القضاء تطعم عن كل يوماً مسكيناً.
والله أعلم، وصَلَّى الله وسَلَّم وبارك على نَبيِّنا مُحمَّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.