الشيخ زقزوق.. مواقف لوزير أوقاف مصر

[mahmoud eysa]

إخوان أون لاين - 08/06/2006







- من أجل عيون قريبة زوجته الألمانية فتح الباب لتدريس غير المسلمين بالأزهر - طرَح قاعات المساجد في المزاد ووحَّد الآذان واشترَط للتعيين خرِّيجي الدور الثاني
- الوزير الشيخ أهانَ نساءَ الصعيد والملتزمات ويحلم بأن تكون الصلاة إلكترونيةً

تحقيق :علي عبد العال
شاءت الأقدار للدكتور محمود حمدي زقزوق (وزير الأوقاف المصرية)- من حيث يدري أو لا يدري- أن يتحول بفعل قراراته الغريبة والعجيبة إلى غرضٍ تُصوَّب إليه سهامُ النقد من جميع الأوساط في آنٍ واحد.

حيث كشفت تصريحاته عن القراراتِ غير المبرَّرة التي اتخذها خلال الأسابيع والأشهر الماضية، والتي أشعلت ضده غضب الرأي العام ومن خلفه العلماء والدعاة المسلمون في مصر وخارجها، ووضعته في دائرة الضوء.

ولعل القرارات التي اتخذها الدكتور زقزوق كان من الممكن لها أن تمرَّ- في ظل حالة التبلد التي تخيِّم على الرأي العام- لولا قراره الصادم بشأن توحيد الأذان في جميع مساجد القاهرة، كمقدمةٍ لتعميمه على جميع مساجد الجمهورية، وهو القرار الذي رأى فيه الدكتور عبد الصبور شاهين أنه أحد القرارات غير الشرعية التي أصدرها الشيخ الوزير، مضيفًا أنها لا تستند إلى أي أدلةٍ فقهيةٍ، فما أقدم عليه الوزير من توحيد الأذان بدعة سيئة واستجابة قوية لمَن يُزعجهم رفعُ اسم الله، ويُعدُّ خطوةً لتنفيذ الأجندة الموضوعة لتجفيفِ المنابع الإسلامية، والتضييق على الدعوة والمساجد، وإقصائها عن أداءِ أي دور في المجتمع، وهذا هو لبّ المساعي الأمريكية المطالِبة بتجديد الخطاب الديني.

ولما كان قرار توحيد الأذان واحدًا فقط من بين مجموعة قرارت الدكتور زقزوق التي لاقت معارضةً غير مسبوقة؛ حيث سبقه الرجل بمجموعةٍ من القراراتِ لا تقل عنه غرابةً، منها قراره الذي أصدره في نهاية نوفمبر 2001م بفرض عشرة شروط لبناء المساجد في مصر؛ حيث نصَّت هذه الشروط بعد موافقة مجلس الوزراء على الآتي:
1- منع إقامة المساجد أسفل العمارات السكنية.
2- ألا تقلَّ مساحة المسجد عن 175 مترًا مربعًا.
3- أن يودع المتبرع ببناء المسجد مبلغًا لا يقل عن خمسين ألف جنيه مصري في أحد المصارف.
4- أن تكون المنطقة في حاجةٍ حقيقيةٍ للمسجد.
5- ألا تقلَّ المسافة بين أي مسجدين عن 500 متر (نصف كيلو متر).
6- ألا يُنشأ المسجد إلا بموافقة صريحة من وزارة الأوقاف.
7- أن يتمَّ الالتزام بالرسوم والتصميمات التي تضعها وزارة الأوقاف.
8- أن يُبنى تحت المسجد دورٌ أرضي لمزاولة أنشطة خدمية واجتماعية وصحية.
9- أن توافق وزارة الري إذا كان المسجد أو الزاوية على شاطئ النيل.
10- عدم إقامة المسجد على أرضٍ مغصوبةٍ أو مُتنازَع عليها.

وقد برَّرت وزارة الأوقاف قرارَها بما أسمته "الحفاظ على المظهر الحضاري اللائق"، والحفاظ على هيبة المساجد، وقال الدكتور زقزوق: إن الهدف من منع بناء المساجد والزوايا تحت العمارات هو الحفاظ على المظهر اللائق بالمسجد، وأضاف "أن اشتراط إيداع المتبرِّع لإقامة مسجد مبلغ خمسين ألف جنيه في أحد المصارف هو لضمان جدية المتبرع، وقدرته على إتمام البناء".

وقد وصف الدكتور يحيى إسماعيل- الأمين العام لجبهة علماء الأزهر وقتها- القرارَ في حينه بأنه ليس جديدًا، وقال: إن وزير الأوقاف يسعى لإصدار هذا القرار منذ تولَّى المسئولية قبل خمسة أعوام، وإن جبهة علماء الأزهر سبق أن أصدرت بيانًا أدانت فيه هذه المحاولات، ولكنَّ القرار عاد الآن ليجدَ سبيله إلى التنفيذ، وتساءل في سخرية: "كيف يحدد القرار مساحة المسجد بمائة وخمسة وسبعين مترًا، بما يُخالف حديث رسول الله- صلي الله عليه وسلم- الذي قال فيه: "مَن بنى لله مسجدًا ولو كمفحصِ قطاة- وهو نوع من الطيور يضع بيضه في الرمال- بنى الله له مسجدًا في الجنة"؟!

شروط غير مسبوقة

المستشار طارق البشري

ووصف المستشار طارق البشري- نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق- الشروطَ العشرة لبناء المساجد بأنها غير مسبوقة في مصر، وتساءل تحديدًا عن شرط "وجود حاجة ضرورية لبناء المساجد"، قائلاً: مَن الذي يحدد هذه الحاجة الضرورية؟! وما هذه الحاجة الضرورية غير الصلاة التي شرعها الله؟! وقال: "إن تزايد بناء المساجد أمرٌ ضروريٌّ بسبب زيادة السكَّان وافتراش المصلين للشوارع للصلاة فيها".
ومن بين غرائب وزير الأوقاف القرار الذي اتخذه بشأن خصخصة القاعات الملحَقة بالمساجد الكبرى التابعة للوزارة- كخطوةٍ أولى- وذلك عبر طرحها في مزادٍ علني على القطاعِ الخاص، وفقًًا لنظام حق الانتفاع. وتدور خطة خصخصة ملحقات المساجد باختيار عدد من المساجد الكبرى في القاهرة والجيزة تربو على المائتين ستُجرى التجربة عليها، وكانت الوزارة قد نظَّمت حملةً إعلانيةً لتحديد مواعيد طرح هذه القاعات في مزادٍ علني للقطاع الخاص لإدارتها والتصرف فيها طبقًا لبنود العقد المبرم.

وقد أُثيرت الضجة حول هذا الأمر؛ لكون هذه القاعات تُستخدم في إتمام مراسم الزواج وسرادقات العزاء في الكثير منها بأسعار مناسبة، ويخشى المعترضون على هذه القرارات من عدم وجود شروط في عقد الانتفاع تحظر على المنتفع عدم تغيير نشاط هذه القاعات، وهو ما يمكن معه تحويل هذه المساجد إلى مولات تجارية أو مقاهي إنترنت، تتنافى مع قدسية المساجد، مع الوضع في الاعتبار أن هذا الأمر قد يكون مقدمةً لخصخصة دور رعاية الأيتام، والعيادات الطبية المرفقة بالمساجد، وحلقةً في مسلسل خصخصة المساجد، لا سيما أن الحكومة الحالية لديها رغبةٌ جامحةٌ في خصخصة البلاد بطولها وعرضها، رغم فشل هذا البرنامج منذ بدايته وتسببه في كوارث لا تنقطع.



وفي نفس السياق ما أعلنته وزارة الأوقاف من قيودٍ على أداء صلاة التراويح؛ حيث تضمنت هذه القيود اشتراط موافقة الجهات الأمنية على قيام أي مسجد بختم القرآن الكريم في رمضان، وقصر صلاة التراويح، وختم القرآن بجزء كامل من القرآن يوميًّا على 51 مسجدًا فقط، من بين 85 ألفًا و870 مسجدًا على مستوى جمهورية مصر العربية، بمعدل أقل من 1 في الألف من هذه المساجد.
وبرَّر وزير الأوقاف هذه القيود بقوله: "إن الوزارة لا تستطيع تعميم صلاة التراويح بالقرآن الكريم كاملاً خلال رمضان في جميع مساجد الجمهورية، وإنما تعطي موافقتها على ذلك بناءً على طلبات المواطنين والأهالي، الذين يقطنون بجوار هذه المساجد"، وأضاف أنه يرى "أن تخصيص 51 مسجدًا لأداء التراويح بالقرآن الكريم كاملاً يُعدُّ كافيًا؛ لأن هناك بعضَ المصلين كبار السن أو المرضى الذين لا يستطيعون إكمال الصلاة بواقع ربع في كل ركعة".

وأيضًا من بين معارك الوزير وأحدث تقليعاته المثيرة لكل الريب والشكوك الحديث عن تزويده المساجد الكبرى بمقاعدَ خشبية يجلس عليها المصلون أثناء الاستماع إلى خطبة الجمعة، وهو الإجراء الذي رأى فيه متابعون سباقًا محمومًا من وزير الأوقاف لتوحيد شكل المسجد مع الكنيسة تقربًا إلى الغرب.

وكان زقزوق قد طرح فكرة تحديد خطبة الجمعة بعشرين دقيقة، أسوةً بالرسول- صلى الله عليه وسلم- الذي كان يُوجز في الخطبة حسبما أورد الوزير في تبريره للقرار، وهو ما حمل الكاتب الإسلامي جمال سلطان على أن يُوجِّهَ إليه اللوم قائلاً: "ما أبخلك على المسلمين في مصر يا وزير أوقافهم!! أتتخيل أن عشرين دقيقة تكفي لأن يتعلم الفرد شيئًا في الدين أو تنهاه عن شيء أو تحثه على شيء..؟! وأي خطبةٍ هذه التي نقيسها بالوقتِ لا المعنى ولا العلم ولا التفقه ولا التقوى؟! أي خطبةٍ هذه التي يُضطَّر مُلقيها أن يحمل معه ساعة (استوب ووتش) هل سيتجلَّى الخطيب في إثراءِ المتلقين أم سيهدده الوقت ويشغل باله ليشتت أفكاره؟!".

وقد جاء هذا القرار عقب عدة قرارات مشابهة أصدرتها وزارة الأوقاف المصرية في ظلِّ قيادة الشيخ الدكتور زقزوق، ساهمت في ترسيخ انطباعٍ سيئ لدى المواطن، منها: منع استخدام مكبرات الصوت خلال الأذان، والاقتصار على الأذانِ داخل المسجد، وغلق المساجد مباشرةً عقب الصلاة، ومنع إعطاء الدروس الدينية داخلها إلا بإذنٍ أمني مسبق.

هجومه على المرأة المسلمة

كما أدخل وزير الأوقاف نفسه في أزمةٍ أخرى؛ بسبب هجومه اللاذع على الفتياتِ المنتقباتِ واتهامهن بالتخفي لارتكاب أعمال إرهابية، وهجومه على المرأةِ الصعيدية، حتى إنه وصف وضعها عند الزواج بأنها كالبطيخة لا يعلم أحد أنها (قرعة أم حمراء)؛ حيث تتزوج دون أن يراها زوجها إلا بعد الدخول بها، وهو ما أثار استياء الفتيات المنتقبات وأبناء محافظات الصعيد (جنوب مصر)، وشنَّت صحيفة (الأسبوع) المستقلة التي يرأس تحريرها الصحفي الصعيدي مصطفى بكري هجومًا حادًّا على وزيرِ الأوقاف لموقفه من النقابِ ومن المرأة الصعيدية، وقالت: "إننا كنا نتوقع من الوزير أن يُدافع عن احتشامِ المرأة المسلمة، وأن ينتقد دعاةَ العُري والجنس الذين يروِّجون لملابس تُظهِر من المرأةِ أكثر مما تستر، بدلاً من الهجومِ على الاحتشام والنقاب، كذلك راح الوزير يردِّد معلوماتٍ خاطئةً تعود إلى الأربعينيات من القرنِ الماضي عن وضع المرأة في الصعيد، متجاهلاً حركة التطور والنهضة التي قادها المثقفون من أبناء الصعيد"، وخلصت (الأسبوع) إلى القول: "ومن التهجم على المنتقبات راح الوزير يشنُّ هجومًا على المرأة الصعيدية؛ ولذا بدا كلام الدكتور زقزوق عن المرأة الصعيدية مثار استهجان كل أبناء الصعيد".

قرار مشبوه

وأصدر "المجلس الأعلى للأزهر" قرارًا يقضي بالسماح لغير المسلمين بالتدريس للطلبة الأزهريين، وإلغاء شرط الإسلام للأجانب المعينين بجامعة الأزهر، وهو ما يُعدُّ السابقة الأولى من نوعها.

صرَّحت مصادر مطلعة أن المجلس أصدر قراره استجابةً لطلبٍ تقدَّم به إلى رئيس جامعة الأزهر سفير ألمانيا بالقاهرة، يطالب فيه الجامعة بتذليل الصعوبات التي تواجه استمرار تعاقد الأستاذة (أولريكا آراس)- غير المسلمة- لتدريس اللغة الألمانية لطالبات جامعة الأزهر، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه لتسرب الأساتذة الأجانب إلى جامعة الأزهر، وقد تهامس البعض بأن الدكتور زقزوق يقف وراء هذه المستشرِقة لقرابتها من زوجته الألمانية.

وكان الطالبات قد أعربن عن استيائهن من مظهر وسلوك هذه المستشرقة الألمانية، وتهكمها المستمر بصورة مباشرة وغير مباشرة على تعاليم الإسلام والحجاب الإسلامي، وأكدت الطالبات أن الألمانية "أولريكا" مستشرقة تمارس التنصير علنًا بين الطالبات في قاعة التدريس، وتدعوهن إلى التحرر في العلاقات مع الشباب من الجنس الآخر، مشيرةً إلى تجاربها الشخصية في مجال حريتها الجنسية مع أصدقائها من الرجال.

تجميد الوقف

وفي سياق آخر أصدر الدكتور محمود حمدي زقزوق قرارًا بتجميد مشروع قانون الوقف الإسلامي الجديد، الذي كان قد انتهى من إعداده "مركز الاقتصاد الإسلامي" بجامعة الأزهر، وصرَّح مسئولٌ بالوزارة بأن الوزير "جمَّد" القانون الجديد، وتمَّ "رَكْنه" على الرفّ لاعتراض الوزير على ما جاء بالقانون من مواد تغلّ يد الوزارة في الأوقاف، بالرغم من أن القانون يتضمن أن تتولَّى هيئةٌ من علماء المسلمين الموثوق بهم مسئوليةَ الإعلان عن إدارة الوقف بعيدًا عن روتين الوزارة، بالإضافة إلى المكاشفة في الإعلان عن إنفاق ريع الأوقاف في مجالات الإنفاق التي يحددها، وأضاف المصدر: أن القانون- المرفوض من الوزير- أكد احترام رغبة الواقف في صرف ريع أمواله أو الممتلكات الموقوفة، دون تدخلٍ من الوزارة، مع الحرص على عودة مؤسسة الوقف الغائبة.

كما اعترض وزير الأوقاف على رغبة 100 ألف إمام وخطيب مسجد في إنشاء نقابة تدافع عن حقوق الدعاة والأئمة، وأبدى اعتراضه على الفكرة بعد أن رفض مقابلة وفدٍ من هؤلاء الأئمة للاستماع للفكرة، مدعومًا بتأييد من جهاز أمن الدولة، الذي يريد أن يتعامل مع أئمة المساجد بكل غطرسة دون أن يلقى أي اعتراض من أي جهة.

وكان الشيخ محمود عطوة- وكيل وزارة الأوقاف سابقًا- قد دافع عن تبنيه لهذه الفكرة، بحصول الأئمة على مرتباتٍ ضعيفة، رغم أن وزارة الأوقاف تُعتبر من أغنى الوزارات، مشيرًا إلى أن مرتب الإمام لا يتعدى 160 جنيهًا، وفي ذات الوقت لا توجد نقابة خاصة بهم تُدافع عن حقوقهم، وأوضح أن مرتب إمام المسجد يقل عن أي موظف حكومي في نفس درجته؛ مما يضطَّره إلى الاتجاه إلى عمل آخر بجوار وظيفته ليزيد من دخله ويسد احتياجات أسرته الأساسية؛ وهو ما ينعكس بالطبع على تأدية واجباته نحو مهنته الأساسية، ويؤدي إلى انشغاله عن رواد المسجد.

والدكتور زقزوق رجل صاحب ذوق ألماني كما هو معروف عنه، ويقول معارضوه: إنه يتحرك بالريموت كنترول؛ بحيث تضغط الحكومة على زر معين فيتحرك الوزير في الاتجاه الذي تريده الحكومة، لا يحيد عنه شعرة، ويُعرَف داخل أوساط مصرية بوزير الأوقاف الإليكتروني، من خلال محاولاته التي لا تنتهي بتحويل ممارسة المسلمين لشعائر دينهم إلكترونيًّا تطابقًا مع وزارة أحمد نظيف الإلكترونية، وهو لا يفتر عن تكرار مقولة: إن المساجد للعبادة وليست للسياسة، رغم أنه لا يعترض على أن يسيطر رجال الحزب "الوطني" على مساجده ليتحدثوا عن مشروعاتهم وإنجازاتهم، ويسجِّل له المراقبون كثرة الحديث عن "تخلف الأمة وضرورة النهضة" دون أن يحدد لنا وسيلةً واحدةً نتبعها، غير تأييد الحزب "الوطني" والقيادة السياسية الحاكمة في البلاد.

ويرى المتابعون لسلوكه الوزاري أن الرجل ليس صاحب قرار، وهو لا يضع السياسات، بل يتلقَّاها مكتوبةً، وأحيانًا شفوية؛ لأنه رجل الحكومة وليس رجل الشارع، رجل القصر الجمهوري وليس رجل المسجد، حليف السلطة وخصم الدعاة، الذين كان يجب أن يدافع عنهم لكنه خذلهم.

ولعل الوزارة المنوط بها حماية الأوقاف الإسلامية والإشراف على بيوت الله لن تنسى لزقزوق تكريمه بعض المسئولين المتهمين بالفساد داخل وزارته، بل ومنحهم الأوسمة، وكذلك قراره عند اختيار الدفعة الأخيرة من الأئمة؛ حيث اشترط أن يكون المتقدمون من خريجي الدور الثاني في جامعة الأزهر، ومن المعروف أن خريجي الدور الثاني هم الأضعف والأقل معرفةً وعلمًا، وهو ما دفع بعض المتابعين لأعمال الوزارة باتهام الدكتور زقزوق بالعمل على تخريب العمل الدعوي.

أجندة خفية

القرارات المتخبطة للوزير لم يجد المصريون صعوبةً في تفسيرها، وإيجاد مبررات مختلفة لها، إلا أنهم أجمعوا على نظرية المؤامرة، وعلى وجود أجندة خفية، سواءٌ داخلية أو خارجية، يسعى الوزير لتطبيقها. ذلك لأن أهم قراراته تعد حلمًا حكوميًّا تحاول الحكومة منذ وقت طويل تحقيقه، وهو تأميم المساجد وإخضاعها تمامًا لسيطرة الدولة وأجهزتها الأمنية، وهذا ما أكده الدكتور العجمي الدمنهوري، الذي يرى أن الوزير بتلك القرارات أخضع العمل الدعوي لرغبة الأجهزة الأمنية، باستبعاد الأئمة الذين لا تتوافق آراؤهم مع رغبة الأمن، وإلزام خطباء المساجد بعدم مناقشة القضايا السياسية، سواءٌ الداخلية أم الخارجية، وإلزام كل خطيب مسجد بتحضير الخطبة قبل صلاة الجمعة بأكثر من أسبوع، وتحديد موضوعها المفروض سلفًا من الوزارة، بل وإلزام كل خطيب بألا يتجاوز زمن الخطبة عشرين دقيقة، ومن يرفض هذه التعليمات تتم الإطاحة به.

الجامع الأزهر

أما الأجندة الخارجية فتتمثل في موافقة تلك القرارات للمطالب الأمريكية، والخاصة بفرض رقابة مشددة على المساجد، تمنع قيام هذه المساجد بتفريخ مُعادين للعم سام، وإخضاع خطبة الجمعة لرقابة تامة عبر اشتراط توحيدها، وخلوِّها من أي انتقادات أو تحريض ضد الأمريكان والصهاينة، وأن تمارس السلطات قيودًا شديدة على الندوات الدينية ومؤسسات رعاية الفقراء، وصناديق النذور الملحقة بالمساجد، لعدم إساءة التصرف فيها واستغلالها لدعم أنشطة معادية للأمريكان.

وليس هذا فحسب فهناك (لوبي) علماني تغريبي، يستاء من كمّ المظاهر الدينية الموجودة في الساحة المصرية، ولا يُخفي سعيه لإنهاء هذه المظاهر أو جعلها في الحد الأدنى، وهو ما يؤثر بالسلب على الدعوة الإسلامية ويضربها في مقتل، ولا هدفَ منه إلا التضييق على الدعوة وخدمة أهداف أعداء الأمة.

مجمع البحوث يعترض

وقرارات الدكتور زقزوق العشوائية لم تكتفِ بإثارة استياء النخبة الدينية، بل إنها تهدد بإعادة أجواء الصراع بين زقزوق وهيئات إسلامية، على رأسها "مجمع البحوث الإسلامية" الذي أثارته قرارات زقزوق؛ حيث رفض أغلب أعضاء مجمع البحوث الإسلامية القرارات الأخيرة للوزير وتحفَّظوا على أكثرها، متسائلين كيف تُقْدِم الحكومة على إهدار المساجد (أماكن العبادة) وتركها للقطاع الخاص يعبث بها كيف يشاء.

وقد عارض أعضاء المجمع أيضًا فكرة توحيد الأذان، وأشاروا إلى أن الفكرة غير واضحة في ذهن وزير الأوقاف، وزادت معارضتهم عندما أكد لهم وزير الأوقاف أن وزارته ستنظم مناقصاتٍ لإنشاء دوائر لاسلكية في ثلاثة آلاف من مساجد القاهرة بملايين الجنيهات من أموال الأوقاف، التي يحرم الشارع إنفاق مليم واحد منها في غير أغراضها، وإنشاء الدوائر اللاسلكية لا علاقةَ له من قريب أو بعيد بأموال الأوقاف، وقد زاد من غضب أعضاء المجمع خروج بيان بختم وزارة الأوقاف يحذر المصريين مما أسماه "المغالاة في أداء الشعائر والعبادات الدينية"؛ لأن هذا أمرٌ لا يحض عليه الشرع.

ومن ثم رأى أعضاء مجمع البحوث الإسلامية أن وزير الأوقاف كان عليه أن يدرس مخاطر القرارات التي اتخذها، ومدى الضجَّة التي تثيرها مثل هذه القرارات في مجتمع يحترم التدين ويرفض الاقتراب من مظاهره بسوء، فتدخل الوزارة فيما يخص الأذان وصلاة التراويح، تدخل فيما لا يعنيها وسيزيد الأمور تعقيدًا، ويمهد الساحة لصراع بين المؤسسات الدينية المختلفة الذي لا يصب في مصلحة الإسلام.

ويرى القريبون من الدكتور محمود حمدي زقزوق أن الرجل لم يكن يحلم يومًا ما بمنصب وزير الأوقاف، بل كانت كل أحلامه تنتهي عند منصب رئيس جامعة الأزهر، وكان هذا الحلم منطقيًّا للغاية بحسب مؤهلاته الشخصية والعملية، فقبل دخوله الوزارة لم تعرف عنه أي اهتمامات بالشأن العام ولا بنشاط سياسي ملحوظ.

وتشير تفاصيل حياته إلى ذلك؛ حيث درس في كلية اللغة العربية، وبعد حصوله على الليسانس تخصص في التدريس؛ ولذلك عُين مدرسًا في معهد أزهري بالمحلة الكبرى، وظل في المحلة ستة أشهر فقط، ثم انتقل بعد ذلك ليعمل في الإدارة العامة للثقافة الإسلامية في الأزهر الشريف بالقاهرة، وكانت مهمة زقزوق في هذه الإدارة فحص الكتب والمجلات، وعندما صدر قانونُ تطوير الأزهر عام 1961م أصبح مسئولاً عن شئون الطلبة في جامعة الأزهر.

كان د. حمدي زقزوق موظفًا عاديًا للغاية، لكنْ لا أحدَ ينكر عليه طموحه العلمي الذي دفعه لدراسة اللغة الألمانية، وهو ما مكنه بعد ذلك من الحصول على منحة دراسية في ألمانيا وكان ذلك عام 1962م، وفي ألمانيا سجَّل د. زقزوق نفسه طالبًا بجامعة (ماربورج) وبعد فصل دراسي واحد انتقل إلى ميونخ ليتخصص في الفلسفة.

وعندما عاد من ألمانيا لم يجد شيئًا يعمله، فقد خرج من مصر وهو مجرد مدرس في معهد المحلة الديني، ولم يكن عمله في جامعة الأزهر إلا انتدابًا، لكن قبل أن يعود طالب البعثة إلى المحلة ساقت له الأقدار الدكتور عبد الحليم محمود الذي كان يعمل وقتها عام 1968م رئيسًا لقسم الفلسفة في كلية أصول الدين؛ حيث توسط له ليعمل في مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، كان د. زقزوق في حيرة من أمره، فلم يسافر ويتغرب ويحصل على درجة علمية محترمة وفي النهاية يعمل موظَّفًا!!

يد العناية الإلهية أنقذت د. زقزوق فقد أعلنت كلية دار العلوم عن حاجتها لمدرس فلسفة، تقدم للمسابقة وقبل أن يلتحق بدار العلوم أعلنت كلية أصول الدين عن حاجتها هي الأخرى لمدرس فلسفة فتقدم لمسابقتها؛ ليصبح د. زقزوق مدرسًا بها ثم سلك بعد ذلك طريق الترقيات؛ حيث أصبح أستاذًا مساعدًا ثم أستاذًا، ثم رئيسًا لقسم الفلسفة، فوكيلاً للكلية ثم عميدًا، وظلَّ في منصبه هذا أربع دورات متتالية.

د.أحمد عمر هاشم

لم يظل د. زقزوق في مصر طوال الوقت، كانت هناك مهمة تكوين نفسه ماديًّا، وبالفعل تمت إعارته إلى ليبيا في أوائل السبعينيات، ثم سافر إلى قطر في أوائل الثمانينيات وعندما عاد منها في أكتوبر 1995 تم اختياره وزيرًا للأوقاف خلفًا للدكتور محمد علي محجوب، لم يكن المنصب في توقعات د. زقزوق؛ حيث كان إلى جواره د. أحمد عمر هاشم نائبًا لرئيس جامعة الأزهر، ولدوره السياسي والإعلامي كان متوقَّعًا أن يتم اختياره وزيرًا للأوقاف؛ بل إنَّ صحيفةَ (الوفد) نشرت خبرًا يُفيد أن د. أحمد عمر هاشم أصبح وزيرًا للأوقاف، لكن ما حدث فعلاً أنَّ د. هاشم أصبح رئيسًا للجامعة في حين جلس د. زقزوق على كرسي وزارة الأوقاف.
وحياة الرجل تؤكد أنه ظل طوال عمره موظفًا حكوميًّا مطيعًا، لم يُعرف عنه أي نوع من التمرد؛ ولذلك فإن اختياره كان مناسبًا ليشغل منصب الوزير، وهو منصب في النهاية تنفيذي، يتلقى صاحبه الأوامر لينفِّذها حتى ولو لم يكن مقتنعًا بها.

كان اختيار د. زقزوق غريبًا على الشارع المصري، فالرجل يملك وجهًا غريبًا عليهم، لم يكن له أي حضور إعلامي، ولم تكن له اجتهاداتٌ أو فتاوى يتعرف عليه الناس من خلالها.