خطبة عن العمالة السائبة

[ابوالوليد المسلم]

خطبة عن العمالة السائبة


د. أمين بن عبدالله الشقاوي




الخطبة الأولى:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وبعد:

أيها المسلمون:
لقد جمعت شريعة الإسلام المحاسن كلها، فصانت الدين، وحفظت العقول وطهرت الأموال، وصانت الأعراض، وأمنت النفوس، وحذرت من كل عمل يخل بالأمن والاستقرار، وكان من دعوات الخليل إبراهيم عليه السلام: ﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا ﴾ [البقرة: 126].

وامتن الله على ثمود قوم صالح نحتهم بيوتهم من غير خوف ولا فزع فقال عنهم: ﴿ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ﴾ [الحجر: 82]

وأنعم الله على سبأ بالآلاء المتتابعة والأماكن الآمنة فقال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ ﴾ [سبأ: 18].

وامتن الله على قريش بهذه النعمة فقال سبحانه: ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (3) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾ [قريش: 3، 4].

فالأمن من أعظم نعم الله على عباده بعد نعمة الإسلام والإيمان، روى الترمذي في سننه من حديث عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِحْصَنٍ الخَطْمِيِّأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافًى فِي بدنه، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا).

وإذا ضاع الأمن سفكت الدماء، وانتهكت الأعراض والحرمات، وعمت الفوضى وأصبح الناس في فقر وجهل وخوف ولم يَهنؤوا بطعام ولا نكاح ولا نوم.

أيها المسلمون:
خص الله بلاد الحرمين بخصائص ومزايا جعلتها مهوى أفئدة المسلمين ومحط أنظارهم، وأمنية لكثير من أبناء المسلمين للعمل فيها، والقرب من البيت الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تشهده من الأمن والاستقرار ورغد العيش، ولذلك تكاثرت العمالة في بلادنا طلباً للقمة العيش، وهؤلاء لهم حقوق وعليهم واجبات، وليس المقام للحديث عن هذه الحقوق والواجبات، فهذا له موضع آخر، ولكن أردت التنبيه على أمور تتعلق بالوافدين من هذه العمالة على هذه البلاد.

أيها المسلمون لا يخفى عليكم أن من الأمانة الوفاء بالعقود، فعلى كل من العامل وصاحب العمل أن يفيا بما تعاقدا عليه والتزما به ما دامت موافقة للشريعة الإسلامية قال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1].

فرب العمل يلتزم بالأجرة ونوع العمل ومقداره، وزمنه، حسب ما تم الاتفاق عليه، والعامل يلتزم بالقيام بما وكل إليه على أحسن وجه.

روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قَالَ اللّه:ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِه أَجْرَهُ». وروى أبو يعلى في مسنده من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه)).

أيها المسلمون:
الأضرار والمفاسد التي تترتب على تشغيل العمال عند غير من استقدموا له، أو إيواؤهم والتستر عليهم من مخالفي نظام الإقامة والعمل كثيرة، فمن ذلك ارتكاب بعض المخالفين من ضعاف النفوس لجرائم أمنية، وأخلاقية، وجنائية، وكذلك الدعوة إلى أديانهم الباطلة، وأفكارهم المنحرفة، والتغرير بأبناء المسلمين وإفسادهم، مما يهدد أمن المجتمع وينشر الرذيلة والفساد، وهذا من أعظم المفاسد والشرور. ومنها استخدام البعض منهم من قبل جهات أجنبية معادية لهذه البلاد لإضرار بأمن بلاد الحرمين. ومنها أن كثرة العمالة السائبة يؤدي إلى كثرة الفساد، ونشر الفوضى، وحرمان من يستحق العمل. وكذلك مزاولة بعض النشاطات التجارية، والصناعية، والزراعية، بطريقة فيها إضرار بمصالح البلد، وغيرها من الشرور والمفاسد.

ويتحمل صاحب العمل المتسبب في ذلك كفل من الوزر، قال تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [المائدة: 2].

بارك الله ولي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.


الخطبة الثانية
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد:
أيها المسلمون:
وبناءً على ما تقدم ذكره من المفاسد والشرور المترتبة على إيواء وتشغيل العمالة الوافدة لغير ما استقدمت له، فقد صدرت فتاوى لهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة في هذه البلاد بتحريم ذلك.

سئلت اللجنة الدائمة برقم ( 5846 ): يقول السائل: هل يجوز أخذ مبلغ من المال مقابل الكفالة لأجنبي؟
ما يعمله بعض المقاولين حينما يستقدم عمالاً، ويتفق مع العامل على أجرة ستين دينارًا في الشهر، فيؤجره لمقاول آخر بعشرة دنانير في اليوم، فيأخذ المقاول الأول ثمانية دنانير، ويعطي العامل دينارين، فما حكم الإسلام في ذلك؟

الجواب: ما يتعلق بجلب العمال وتشغيلهم عند غير من استقدمهم، وأخذ أجرة على الكفالة سبق أن عرض هذا الموضوع على مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وأصدر فيه قرارًا هذا نص مضمونه:

الحمد لله، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:
بحث المجلس موضوع استقدام العمال وتشغيلهم عند غير المستقدمين، على أن يكون للمستقدم جزء مشاع من أجورهم، أو مبلغ معلوم منها، بناءً على الأسئلة الكثيرة المتكررة التي ترد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، واطلع على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وبعد المناقشة وتداول الآراء قرر المجلس أن كل استخدام وتشغيل للمستقدمين يخالف ما أقرته الدولة للمصلحة العامة فهو ممنوع، وأن كل ما يأخذه المستقدمون من العمال مقابل تمكينهم من العمل عند غيرهم يعتبر محرمًا؛ لأن الكتاب والسنة قد دلا على وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، ولما يترتب على استخدام العمال على غير الوجه الذي استقدموا من أجله من الفساد الكبير، والشر العظيم على المسلمين، فوجب منعه.

كما سئلت اللجنة الدائمة برقم ( 19637 ): يقول السائل: العمالة الأجنبية السائبة أو الهاربة من كفلائهم، هل التستر عليهم والبيع والشراء منهم بحجة أنهم مساكين أو أننا بحاجة لهم جائز شرعًا أم لا؟
الجواب: لا يجوز التستر على العمالة السائبة والمتخلفة والهاربة من كفلائهم ولا البيع أو الشراء منهم؛ لما في ذلك من مخالفة أنظمة الدولة، ولما في ذلك من إعانتهم على خيانة الدولة التي قدموا لها، وكثرة العمالة السائبة، مما يؤدي إلى كثرة الفساد والفوضى وتشجيعهم على ذلك، وحرمان من يستحق العمل والتضييق عليه في كسب رزقه.

اللهم أعز الإسلام والمسلمين...