القافزون على الثورة والسلطة .. إن صح الخبر! د طارق عبد الحليم

[أبو الفوز]

القافزون على الثورة والسلطة .. إن صح الخبر!

د.طارق عبد الحليم

الحمد لله والصّلاة والسّلام على رَسول الله صلى الله عليه وسلم
تردد في بعض الصحف الإلكترنية، في الدستور

http://www.dostor.org/politics/egypt/11/august/18/51483

على وجه الدقة، خبرٌ مفاده رغبة الجيش في وضع بندٍ بتلك الوثيقة التي يصرُ على إصدارها، ويُسميها الوثيقة الحاكمة للدستور، ينصّ على أن الجيش "راعٍ للدولة المدنية وللديموقراطية"، وأنه لا يصح محاسبته أمام السلطات التشريعية أو التنفيذية.
والخبر، إن صحّ، وما نحسَبه إلا صحيحا، يعنى الكثير بالنسبة لمصر، وللثورة وللأجيال القادمة كلها. فأن يتحصن الجيش وراء مادة دستورية، لم يتوافق عليها الشعب، بل رفضها بكافة أطيافه، الإسلامية منها والعلمانية أو الليبرالية اللادينية، هو إنقضاض صَريح على الثورة، ووأدها بالكامل، وتفريغها من محتواها، وحصرها في محاكمة شكلية للمخلوع، يعلم الجميع نهايتها. كما يعنى الإنقضاض على السلطة، ومحاولة بناء دولة عسكرية في ثياب ديموقراطية مزيفة، تماما كما كان الوضع في الستين سنة الماضية "وكأنّك يا أبو زيد ما غزيت"!
الخبر، إن صحّ، وما نحسَبه إلا صحيحا، يعنى أنّ مصر اليوم تواجه وضعاً أخطر بكثيرٍ مما يواجهه شعب ليبيا وسوريا واليمن. فتلك الشعوب قد عرفت عدوها واضحاً صريحاً، ولم تهتف له يوما "الجيش والشعب يد واحدة"، ولم تتحدث عن خطوط حمراء وصفراء في الوقوف في وجه جيوشها والتصدى لها. بل الأمر مع تلك الشعوب كان، ولا يزال، مميزاً، لا محاورة فيه ولا مداورة، الجيش عدو الشهب، واداة تدميره، بالقوة. أما ما يتعرض له شعب مصر، بعد الأحداث التي يحلو للبعض أن يسميها "ثورة"، أن الجيش كان أمكر وأخبث واكبر خداعاً وتلوناً، من جيوش تلك الشعوب، فإرتدى ثياب الثورة، وأعلن تأييدها، ثم إدعى قيادتها، وأن الشعب قد ولّاه دفتها، وهو ما لم يحدث، ثم ذهب يُصدِر قراراتٍ، ويتغاضى عن إصدار قراراتٍ، ويعيّن وزراء، ومُحافظين، ويترُك مناصِب لم يمسّها بسوء، كالنائب العام وشيخ الأزهر، ويحاكِمُ مدنيين أمام مَحاكِمِه، ليؤسّس مبدأ انه الحَاكم الفِعليّ والأوحَد للبلاد.
الخبرُ، إن صحّ، وما نحسَبه إلا صحيحا، يعنى أن الشعب قد "إستُغفِل"، أي أُخِذَ على غَفلةٍ، فسُلبت منه ثورته، وما هذا إلا نتيجة مباشرة لما حَذرنا منه مِراراً وتِكراراً فيما كَتبنا، أنّ المَجلِس العَسكريّ الحاليّ ما هو إلا الذّراع الأمنيّ الأقوى لنظامِ مبارك، وأحد المستفيدين الأكبر من الفساد الدائر في البلاد. والمجلس، كأي مؤسسة مصرية، بل الأقوى في كلّ تلك المؤسسات، صاحبُ مصلحة عليا في الوضع القائم، وبالتالي في استمراريته وبقائه، وإن تغيرت الصّور والشّخصيات، وأن تسليم الأمر للجيش هو تسليم "القطة مفتاح الكرار"!
الخبرُ، إن صحّ، وما نحسَبه إلا صحيحا، يعنى أن شعب مصر قد يواجه مشكلة من أعوص المشاكل التي واجهها في تاريخه. فإما أن يقبل الشعب بهذا الوضع المهين، ويكون قد "ضُربَ على قفاه" حقيقة لا مجازاً، فيحكم العسكر مصر عقوداّ قادمة، منتصرين للعلمانية، غاضين الطرف عن الفساد الذي يصاحبها أينما وُجدت، تحت شعار "تأمين مدنية الدولة"! ويعلم الله وحده كيف يُؤمِّن العَسكر حُكماً مدنياً؟! ومتواطِئين مع اليهود والنصارى، تحت شعار "تأمين عملية السلام"، يعلم الله إنها الإستسلام. وإما أن يخرج إلى الشارع لمواجهة قوات جيش نظاميّ يعلم اله وحده إلى أي مدى ستكون وحشيته في قمع المتظاهرين، وكم من الشهداء يجب أن تدفع الأمة لإنهاء سيطرة العسكر على الحكم، حقيقة هذه المرة. وقد كتبت في 11 فبراير 2011، قبل زوال المخلوع، مقال بعنوان "حَسَمَ الجَيش موقِفِه... فلتسيل الدماء ولتسْقط الشُهداء!" قلت: "يزعجنى ويؤلمني أن اقرر هنا ان الثورة السلمية لن تؤتي ثِمَارها في ظلّ هذا النِظام العَسكريّ العميل لنظام مبارك. لن تفلح الثَورة إلا إن بدأت الجموع في السَيطرة على المَرافق الرئيسية وأولها مبنى الإذاعة والتليفزيون، وإعلان نجاح الثورة. من طَبائع الثورات التي تواجه نِظَاماً بهذا العُتوّ والجَبروت أن تدفع ثمناً أعلى مما دَفعَته ثورة مصر حتى الآن"

http://www.tariqabdelhaleem.com/new/Artical-7497،

ولعل ما تمخّضَت عنه الأحداث في الشهور القليلة الماضية شاهدٌ اليوم على صدق هذا النظر. كما كتبت في مقال بعنوان "الجيش والدستور"، بتاريخ 23 يونيو 2011 "وأمام الجيش طريقان لتحقيق تزييف الدستور، إن أراد أن ينتهج هذا النهج، لخدمة الأقلية من العلمانيين اللادينيين، التي تنتمى لها قياداته. أولهما، أن يفعل ما فعل في أمر التعديلات الدستورية، حيث تغاضَى عن الإستفتاء كليّة، وقام بإعلان دستورىّ". وسبحان الله العظيم، كأننا، حين استقرأنا تصرفات الجيش من وقائع التاريخ، كنا نقرأ في كتاب مفتوح.
الخبرُ، إن صحّ، وما نحسَبه إلا صحيحا، يضعُ كلّ الأطراف في مأزق محرج. الإسلاميون لا يَجبُ، ولا يحلُ أن يسكتوا على هذا الأمر. فالشريعة في خطرٍ يهدد إقامة دين الله في الأرض. وهو، بالنسبة لهم موضع شهادة وأخذا للكتاب بقوة. والجيش، أفراداً لا قيادات، ستكون هذه المواجهة لهم إمتحان عسير، إذ سيقتلون الأب والأخ والصديق والقريب، دون تمييز. والعلمانيين الليبراليين سيكون عليهم أن يدفعوا ثمن دولتهم المدنية صورة، الوقوع تحت حكم دولة عسكرية حقيقة. كلً الأطراف خاسرون في هذه المعادلة، إلا حفنة من قيادات الجيش، على رأسها التسعة عشر.
20 أغسطس 2011