مزايا الانسحاب من كارثه(الانتخابات) المصريه

[أبو جهاد المصري]

السلام عليكم ورحمه الله

جاء قرار انسحاب جماعه الاخوان المسلمين النهائي من جوله الاعاده لهذه الكارثه المسماه(بالانتخابات)المصريه لعام 2010،مزيحا للغطاء السياسي الذي كان يلتحف به اباطره التزوير والمتفننون في كيفه تزوير اراده الناخبين طوال عقود كامله،كان فيها الاخوان المسلمون والشرفاء من المعارضين ينددون بهذا الذي يحدث في كل انتخابات يخوضها النظام المصري وينجح فيها بالتزوير، ولكن شاء الله ان يفضح هذه الجريمه هذه المره ونحن في اواخر العام العاشر في القرن الحادي والعشرين بغباء سياسي وتهور عصبي ادي بهم الي ان يسخر من غبائهم القاصي والداني، هذا القرار له من المؤيدين وله من المعارضين ولكل حجته ورايه، ولكن ما سنبحث فيه الان هو بعضا من المزايا لهذا القرار الذي اراه صائبا في المجمل.

اولا:فالانسحاب يعطي ثقه (للخاسر) الناجح -في الاصل-فالناجح الحقيقي هو من لديه الثقه في نفسه بان اراده الشعب معه ضد الفساد والتزوير والبلطجه، وقد افتقد هذه الثقه اباطره الحزب الوطني مما اربكهم واضطرهم الي اللجوء الي هذا الفعل الغادر والمشين في حق مصر والمصريين، هذه الثقه من شأنها ان تعطي انطباعا به مزيد من المراجعه علي المستوي الداخلي والخارجي مع الاحزاب والمعارضين الحقيقيين، وتأصيلا لمرحله مقبله اكثر شفافيه-سياسيه-واهتمام اكبر بالدعوه الي الله وزرع الوسطيه الاسلاميه بالاضافه حشد الجمهور حول الاخوان التي اري اننا اهملنا بعضا من واجباتنا تجاههما في السنوات الماضيه.

ثانيا:الكره الان اصبحت في ملعب الحزب الوطني وهذا يعد انجازا سياسيا به مزيد من الضغط الذي ربما سيتصاعد في الايام والشهور المقبله في حال استمرار هذا المجلس(الغير شرعي) في عمله.

ثالثا:هذا الضغط المتوقع من شأنه ارباك الجبهه الداخليه للحزب الوطني في مرحلته الحساسه المقبله الا وهي معركه الرئاسه .

رابعا:الانسحاب اعطي عدم مشروعيه فعليه وليست نظريه علي المستوي الداخلي والخارجي لهذا المجلس وقد عزز ذلك بحمد الله انسحاب موفق لحزب الوفد.

خامسا:في حال استمرار عمل هذا المجلس ان لم يحدث ضغطا داخليا أوخارجيا ينهي عمله،فالمتوقع فشله علي كافه المستويات خاصه وان الناظر بسرعه الي الاسماء التي رشحها الحزب وفازت، سيري انها اما رجال اعمال او اصحاب اسماء عصبيه وقبليه وهذا في حد ذاته فشلا سياسيا للحزب، اذ غاب عن وجوهه هذه المره طبقه التكنوقراط ، هذه الطبقه التي كان لها اثر ايجابي لدي الحزب في السنوات الخمس الماضيه بعد ضم المستقلين الذين كانوا في اغلبهم متخصصين في مجالات عده.

سادسا:بالطبع لن نفرح لفشل هذا المجلس ان قدر الله له الحياه، لان مقابل فشله حدوث ارتباكات داخليه وخارجيه قد تعرض امن مصر للخطر، بل نتمني له ان يكون مجلسا يحقق امال الشعب ، رغم استبعادنا لذلك لاعتبارات عده اهمها عدم وجود الكفاءات التي تقود المجلس في دورته القادمه-ان قدر الله له الحياه.

سابعا:الانسحاب من الناحيه النظريه صنع حبلا قويا بين الاخوان والجمعيه المصريه الوطنيه للتغيير، ولكي يتحول النظري الي عملي فهذا الحبل الرابط ربما يكون اصلا في بناء تحالفات اكثر قوه في الفتره المقبله.

ثامنا:بدي واضحا للجميع فساد بعض رموز المعارضه الوهميه كرفعت السعيد رغم بقاء الاخوان علي القشه التي تربط بين الاخوان وبين غيرهم من المعارضين ايا كان توجههم،ولكن بعد الذي حدث اري ان موالاه رفعت السعيد للحزب اللوطني لم تعد تحتاج الي ادله، والانسحاب ضربه له ولغيره من المزورين، فدخول الاخوان المجلس هذا العام من شأنه يعطي شرعنه للمعارضين الوهميين، ولكن شاء الله ان يميز بين الحق والباطل، وهذا اولي درجات الاصلاح والنهضه.

تاسعا:المشاركه في جوله الاعاده ربما كان لها طابعا ايجابيا لدي الحزب الوطني بان يجعل للاخوان المسلمين بعض المقاعد حفظا لماء وجهه في الداخل والخارج، ولكن قرار الانسحاب جاء كخطوه استباقيه لهذا المكر المتوقع حدوثه، وجاء ضربه قاصمه لجهود احياء صوره الحزب في عيون اكثر سياسيوه ومثقفوه، هذه لعبه سياسيه سحبت البساط من امام اي مثقف او سياسي من الحزب الوطني يخرج علي الملأ ويقول بان هذا المجلس شرعي او انه غير مزور في حين ان المتوقع ان يكون الحزب الوطني يمثل اكثر من 98% من اعضاء المجلس، وهذا تزوير فاضح لن تكون هناك اي حجه لانكاره .

المصدر

مدونتي الدوله في الاسلام

[أبو جهاد المصري]

من المهم جدا جمع الادله والاراء حول صحه الاقدام علي هذا الفعل من كبار السياسيين، ايضا من المهم استخلاص تطابق الاراء حول هذا التحليل المطروح، فتواتر الاراء يعطي دليلا قويا علي صحه الطرح، والنتيجه لذلك باذن الله هي غرس ثقافه البناء بعد الانسحاب، فالقادم اهم اليكم هذا المقال.

نيوزويك: انسحاب المعارضة المصرية سيحرم الانتخابات من الشرعية

علقت مجلة نيوزويك الأمريكية على نتائج الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشعب، وقالت إن النظام الحاكم أرسل من خلالها رسالة قوية مفادها أنه لن يحتمل وجود أى معارضة مع اتجاه البلادإلى احتمال حدوث انتقال سياسى خلال العام القادم، فباكتساحه كل المقاعد تقريباً، مهد الحزب الوطنى الطريق لتأمين حصول الرئيس مبارك على فترة رئاسية سادسة أو ربما نقل الحكم لنجله جمال.

وبينما من الممكن أن تقوى هذه النتيجة مصر التى وصفتها المجلة بأنها أقوى حليف لأمريكا فى المنطقة، على المدى القصير، إلا أن التكتيكات الخرقاء المستمرة من قبل النظام ستؤدى فى النهاية إلى تقويض قبضته على السلطة. فمزاعم الحكومة بأنها تتبنى الديمقراطية، على الرغم من استمرارها فى دعم قواتها الخاصة، انفضحت بحصول الحزب فى الجولة الأولى على كل المقاعد تقريباً التى تم حسمها، وبانسحاب جماعتى المعارضة الأساسيتين، الإخوان المسلمين وحزب الوفد.

وتنقل المجلة الأمريكية عن ميشيل دن الباحثة بمركز كارنيجى الأمريكى للسلام قوله إن انسحاب المعارضة سيحرم هذه الانتخابات من الشرعية التى يريدها النظام، وسوف تغذى هذه الانتخابات الاتجاه المتنامى وسط المعارضة برفض المشاركة فى لعبة سياسية تراها غير عادلة وستغذى كذلك اتجاهات بالدعوة إلى تغييرات كاملة فى النظام.

أما سمير شحاتة، الأستاذ المساعد بجامعة جورج تاون الأمريكية، فيقول إن الحزب الحاكم يمهد للمواجهة الخاصة بالانتخابات الرئاسية بين مرشحه أيا كان من هو سواء مبارك الأب أو الابن، وعدد قليل من المرشحين الذين يفترض أنهم من المعارضة. ويضيف شحاتة أن المصريين مقتنعون تماماً بحقيقية أن هذه الانتخابات بعيدة كل البعد عن الحرية والنزاهة، وأن النظام لا يهتم بمثل هذه الأشياء التى يفترض أن تكون مهمة فى النظام الديمقراطى.

وقد اعتمدت الحكومة على الإكراه للحفاظ على السلطة والاستقرار، لكن محللين يقولون إن هذا لن يدوم، فيتساءل ستيفن كوك، الباحث بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية عما إذا كان ذلك سيدوم إلى الأبد، ويشير إلى أن النظام يتخذ إجراءات أكثر قوة ضد المصادر المتحملة لعدم الاستقرار، الأمر الذى يؤدى فقط إلى زيادة احتمالات عدم الاستقرار.

ولا تفتقر مصر إلى القضايا الأخرى المشتعلة مثل التوتر الطائفى، وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتزايد التفاوت الاقتصادى والحملة على وسائل الإعلام ووحشية الشرطة مع المواطنين. مثل هذه القضايا كما تقول ميشيل دن، لها القدرة على حشد المعارضة على نطاق أوسع بكثير، وفى حالة عدم وجود قيادة سياسة تتمتع بشرعية قانونية دستورية سواء فى البرلمان أو فى الرئاسة، فإن ذلك يمثل عامل مجازفة آخر فى هذا الموقف.

ورجحت نيوزويك ألا تؤدى ممارسات النظام إلى احتجاج الناس فى الشوارع على الرغم من أحداث الشغب القليلة التى وقعت يوم الاثنين. ويرى كوك أنه فى كل مواجهة غير سعيدة مع الدولة، يقرر الناس الذين ربما يرغبون فى العمل داخل القواعد الأساسية للعبة أنه لا يوجد أمامهم خيار.

وختمت المجلة تقريرها بالقول إن الخوف الأكبر الآن هو تعمق السخط فى البلاد التى شهدت بالفعل احتجاجاً على الأجور وارتفاع أسعار الغذاء ووحشية الشرطة. وفى منطقة مضطربة تكون فيها الصراعات دائماً كامنة، من الممكن أن يحدث أى شىء. وتخلص دن إلى القول إن توقعات المصريين تزداد، وهم أقل رغبة فى قبول ما كانوا يقبلون به فى الماضى.



http://news.maktoob.com/article/5816...B1%D8%B6%D8%A9

[أبو جهاد المصري]

السلام عليكم

من مزايا الانسحاب التي لم تذكر في الموضوع هي ضرب الماده76 من الدستورفي مقتل، وسنشرح ذلك بحول الله.

اولا:سنعرض نص الماده علي الاعضاء للاطلاع،،،تقول الماده:

(ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح ‏250‏ عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات،‏ على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى،‏ وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربعة عشر محافظة على الأقل‏.‏

ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى، ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس‏.‏ وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح،‏ وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله‏.‏

وللأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح‏، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة ‏5%‏ على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلسي الشعب والشورى‏ أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل‏.‏

واستثناء من حكم الفقرة السابقة‏،‏ يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو ‏2005‏ وفقا لنظامه الأساسي‏.

وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية‏،‏ تتمتع بالاستقلال‏،‏ وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا‏،‏ وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة‏،‏ وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا‏،‏ وأقدم نواب رئيس محكمة النقض‏،‏ وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة‏،‏ وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لهم بالحياد‏،‏ يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب‏،‏ ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى‏،‏ وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات‏،‏ ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه‏.‏

وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي‏:‏

1‏ ـ إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين‏.‏

‏2‏ ـ الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز‏.

‏‏3‏ ـ إعلان نتيجة الانتخاب‏.

‏‏4‏ ـ الفصل في جميع التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص‏.

‏‏5‏ ـ وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها‏

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل‏،‏ وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها‏،‏ غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة‏،‏ كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ‏.‏ ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة‏.‏

كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع‏.‏

ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز‏،‏ على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية‏،‏ وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة‏.‏

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة‏،‏ فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات‏،‏ فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة‏،‏ وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة‏.‏

ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد‏،‏ أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه‏،‏ وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة‏.‏ وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية‏.‏

ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور‏.‏ وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها‏.‏

فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار‏.‏ وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة‏،‏ وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره‏.‏

المادة ‏192‏ مكرر‏:‏
تستبدل كلمة الانتخاب بكلمة الاستفتاء أينما وردت في الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية‏.‏

واللجنة إذ تعرض تقريرها على المجلس الموقر‏،‏ ترجو الموافقة على ما انتهت إليه على التفصيل السالف بيانه‏.) انتهي

ثانيا:قد جري تفعيل النص الذي يقضي بدخول الاحزاب بمرشحيها للرئاسه دون التزام بتلك الشروط في اول انتخابات رئاسيه بعد اقرار هذا التعديل، وقد مضي ذلك في الانتخابات الرئاسيه الماضيه.

ثالثا:معني وجود كلمه اقتراع في الماده الدستوريه ان يكون هذا الاقتراع بين اكثر من مرشح.

رابعا:وبناءا عليه فلا يوجد الان اي مرشح اخر امام مرشح الحزب الوطني وهذا يعني اما بطلان الماده، او بطلان الانتخابات الرئاسيه التي ستجري-دستوريا.

خامسا:تم تضييق الخناق علي المستقلين في الماده وقد كان هذا التوجه تصديا لجماعه الاخوان المسلمين ومرشحيهم في ذلك الوقت، اما الان فلا يوجد للاخوان نواب داخل المجلس، وهذا معناه ان المرشح المستقل ان لم يرشحه الوطني بنفسه فلن يوجد اي مرشح مستقل، وان جرت الانتخابات الرئاسيه كما هو مخطط لها فهذا سيعد خرقا دستوريا، مما يعني اقامه الدعاوي لبطلان هذه الانتخابات -بنص الدستور.

سادسا:قصر نظر هؤلاء الذين يديرون دفه الحكم في مصر اوقعهم في مأزق كبير،فعندما ارادوا التصدي للاخوان عبر تفصيل مواد دستوريه مانعه لترشيحهم، ادي ذلك بهم الي ضرب الدستور، فهم بين خيارين الان كلاهما مر،اما ان تتم الانتخابات الرئاسيه وبالكاد ضرب الدستور مما سيعرضهم الي الضغط الداخلي والخارجي!!، او تفعيل الماده الدستوريه وعدم اجراء الانتخابات.

سابعا:يبدو ان جماعه الاخوان المسلمين وحزبي الوفد والناصري فطنوا لهذا الامر لذلك قرروا الانسحاب وتوريط رموز الفساد والتزوير في مصر.

ثامنا:من المتوقع لدي الحزب الوطني ان يعالجوا هذا العوار بترشيح مستقلين امام مرشحهم في الانتخابات ،علما بان المرشح المستقل الذي سيختارونه هو بالاصل حزب وطني، وهذا سيعرضهم لمشاكل جمه لن نعلم بالضبط كيف سيخرجوا منها.‏