الغصين : عملاء جدد في قبضة الأجهزة الأمنية

[مواطن فلسطيني]

السبت 16 أكتوبر 2010 10:00 ص
هدفنا بناء أجهزة أمنية ذات عقيدة وطنية وليست دايتونية

المهندس "ايهاب الغصين" الناطق باسم وزارة الداخلية


** عملاء جدد بيد الأجهزة الأمنية الفلسطينية في قطاع غزة.
** عقوبة كل عميل تقررها المحكمة ونحن جهة تنفيذ فقط.
** الملف الأمني بالمصالحة هو الأعقد ونتمنى أن يحل.
** هدفنا بناء أجهزة أمنية ذات عقيدة وطنية وليست دايتونية.
** إدخال المخدرات إلى القطاع هدف صهيوني لتدمير الشباب.


حاوره – عمر الحلبي

غزة – فلسطين الآن – خاص – كشفت وزارة الداخلية الفلسطينية عن قيامها بمتابعة ومواصلة القبض على أشخاص يشتبه في تورطهم بالتخابر مع العدو الصهيوني، وذلك في إطار استكمال الحملة الأمنية التي قامت بها للقضاء على ظاهرة العملاء في قطاع غزة.

وقال المهندس إيهاب الغصين الناطق باسم الوزارة في حوار أجرته معه "شبكة فلسطين الآن" الإخبارية السبت 16/10/2010: "منذ انطلاق الحملة الوطنية لمواجهة التخابر مع العدو كان هناك إنجازات كبيرة، وبعد انتهاء فترة التوبة تقوم الأجهزة الأمنية بمتابعات وملاحقات وكشف لملفات جديدة في هذا الجانب".

وأشار الغصين إلى أنالعمل الأمني ضد العملاء كان دائماً أولوية لدى وزارة الداخلية منذ تولي الحكومة الوضع الكامل في قطاع غزة عام 2007، ولم تتوقف وزارته في يوم من الأيام عن محاربة وملاحقة العملاء وهذه الظاهرة.

واليكم نص الحوار كاملاً...

ملف التخابر

** أين وصلت التحقيقات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في ملف التخابر مع العدو؟

العمل الأمني ضد العملاء كان دائماً أولوياتنا في الحكومة الفلسطينية وفي وزارة الداخلية فمنذ تولي الحكومة الوضع الكامل في قطاع غزة عام 2007، لم نتوقف في يوم من الأيام عن محاربة وملاحقة العملاء وهذه الظاهرة، وطبعاً منذ انطلاق الحملة الوطنية لمواجهة التخابر مع العدو كان هناك إنجازات كبيرة في هذا الإطار.

وبعد إنتهاء فترة التوبة كان هناك أيضاً اعتقالات تسير وكشفت أوراق كثيرة .ويومياً هناك متابعات وملاحقات وكشف لملفات جديدة، وشبهات أمنية يتم دراستها وجمع أكبر معلومات عنها، القوى الأمنية الفلسطينية تعمل بكل جهودها مشكورة، برغم الإمكانات القليلة فهي تعمل بكل ما تستطيع لمحاولة إنهاء هذه الظاهرة في القطاع مع الإستمرار في التوعية لأبناء الشعب الفلسطيني لنشر الثقافة الأمنية للوقاية من محاولات الإسقاط.

ونحن بحاجة إلى تعاون وهو موجود حقيقة ولكن بحاجة إلى تعاون أكثر من الجميع، فكل مواطن له دور في مساعدة القوى الأمنية الفلسطينية لمحاربة هذه الظاهرة، الفصائل الفلسطينية المؤسسات كل له دور في مساعدة القوى الأمنية الفلسطينية لمحاربة تلك الظاهرة.

** لماذا لا تكشفون عن باقي أجهزة التجسس التي ضبطت مع العملاء؟

الهدف كان من عرض هذه الأجهزة هو توعية أبناء الشعب الفلسطيني على أن هناك بالفعل أجهزة يقوم الاحتلال باستخدامها، أما كشف كل ما لدينا حقيقة هذا لا يخدم إلاّ الاحتلال ولا يخدم إلاّ هدف أمني، الهدف كان وقائي توعوي.

لذلك إذا كشفنا كل ما لدينا سيقوم الاحتلال بتحليل هذه المعلومات ومن الذين لدينا، خاصة أنه ليس كل من يعتقل يبقى في السجن أو يتم تقديمه للمحاكمة، هناك بعض الأمور التي نقوم بالتعامل معها بطرق مختلفة، مثلاً إرسال هؤلاء إلى بيوتهم وأن يستمر تواصلهم مع الاحتلال حتى نعلم ماذا يفكر الاحتلال، لا نستطيع أن نقول أنه عميل مزدوج ولكن نوعاً ما من هذا الإطار، أنه يخدمنا في هذا الإطار ويعطينا معلومات جديدة في هذا الموضوع.

كشف بعض الأجهزة تضر بسير العملية الأمنية لا تخدم إلاّ الاحتلال، الهدف الرئيس منها أن يعلم الشعب الفلسطيني أنه لا بد أن يكون حذر، لأنه يمكن استخدام أي شيء للتنصت وللمراقبة وللمتابعة وعدم الاستهتار في استقبال مثلاً الهدايا والتواجد في أي مكان بكل حرية والحديث في كل مكان بكل حرية دون الاطمئنان لهذا المكان.

** بعض العملاء ثبت عليهم التسبب بعمليات قتل لمواطنين ومقاومين، هل سينفذ حكم الإعدام بحقهم؟

هذا يرجع إلى القضاء والمحكمة وما يقره القضاء والسلطة القضائية نقوم نحن بتنفيذه فوراً، هذه سياسة لدينا أن نقوم بتنفيذ كافة الأحكام القضائية، طبعاً هذا إنجاز من إنجازات الحكومة الفلسطينية أننا نقوم بتنفيذ كافة الأحكام القضائية، خلافاً لمن كان قبلنا كانت تصدر الأحكام القضائية على ورق.

لكن نحن مستمرون في تنفيذ الأحكام القضائية فلذلك إذا حكمت المحاكم الفلسطينية بإعدام شخص سنقوم بإعدامه إذا حكمت بسجنه سنقوم بسجنه إذا حكمت حتى بتبرئته سنقوم بالإفراج عنه.

** كيف تنظرون للتعاون التي قامت بها الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية في هذا الملف؟

حقيقة هناك تعاون كبير وتنسيق بشكل كبير ومستمر مع كافة الفصائل الفلسطينية، بالفعل هناك تعاون مع التأكيد أن الجهة التنفيذية لأي ملاحقة أو متابعة أو اعتقال أو التحقيق هي قوى الأمن الفلسطينية.

الفصائل الفلسطينية تعطينا المعلومات التي لديها حول أي أشخاص مشبوهين أو مشتبه بهم، وبالتعاون معهم نقوم نحن بالتأكد من هذه الملفات وهذه المعلومات وإذا تم استكمال الملفات يتم الاعتقال والتحقيق وغيرها فلذلك التنسيق مستمر.

ونحن مع دعم هذا التنسيق بشكل كامل ودائم، هناك لقاءات دائمة مع هذه الفصائل الفلسطينية مع التأكيد أن الجهة الوحيدة والرسمية التي لها الحق في العملية الأمنية والمتابعة الأمنية وحماية الجبهة الداخلية هي قوى الأمن الفلسطيني.

** حركة فتح انتقدت مؤتمر نتائج حملة التخابر وقالت أن هذا أضر بالنسيج الفلسطيني؟

حقيقة الأمر الأكثر المجمع عليه في الشارع الفلسطيني تجده ووجدناه خاصة في ظل حملة مكافحة التخابر هو موضوع محاربة العملاء والعمالة، لأنه هي إحدى الوسائل لمقاومة المحتل الصهيوني ولا تجد أحد يشذ عن هذا الأمر.

لكن للأسف أصبحت مواقف حركة فتح لا تنبني على الموضوعية ولكن تنبني على أنها تريد أن تكون مخالفة للحكومة وحماس بكل ناحية وبكل حال من الأحوال، يعني لو قلنا الشمس تشرق من المشرق سيقولون لا هي تشرق من المغرب، فقط لأن حماس قالت ذلك، فلذلك نحن لن نأبه لما يقوله هؤلاء.

الجميع يعلم مدى ما قامت به الأجهزة الأمنية الفلسطينية التابعة للأجهزة الأمنية، يعلمون أن هناك إنجازات كبيرة يعلمون أن هذا الموضوع يضر بكل أبناء الشعب الفلسطيني بلا استثناء بغض النظر عما قالته حركة فتح طبعاً هذا الكلام مردود عليهم وغير صحيح بتاتاً ونحن لا نريد أن نكشف ما لدينا.

ولكن كما صدر قبل فترة أنه بالفعل هناك من العملاء ضباط في الأجهزة الأمنية السابقة ينتمون لحركة فتح ولكن نحن في النهاية لا ننظر لانتمائهم ولا نقول هذا فتح وهذا حماس ولكن نقول أن هؤلاء يضرون بكل الشعب الفلسطيني بغض النظر عن انتمائهم ولكن هذا الأمر مردود عليهم وغير صحيح.

الاحتلال يحاول اختراق كافة الفصائل الفلسطينية ولكن لا نستطيع القول أنهم جميعهم ينتمون لجهة معينة فهذا كلام خاطئ، ولذلك نحن ندعو الشعب الفلسطيني إلى عدم الالتفات لمثل هذه البيانات التي تصدر من المواقع الصفراء بعيداً عن المصلحة الوطنية الفلسطيني، وخاصة في موضوع يخدم الجميع -موضوع العملاء- فبكشف عميل نستطيع الحفاظ على أرواح كافة الفلسطينيين بما فيهم الفتحاويين، هم لا يحبون أي إنجاز من إنجازات الحكومة الفلسطينية حتى لو كانت تخدمهم.

الملف الأمني

** كيف تنظر وزارة الداخلية للملف الأمني الذي يتفاوض فيه بين حركتي حماس وفتح في موضوع المصالحة؟

حقيقة هذا الموضوع هو الأكثر تعقيداً والذي قد يقف أمام إنجاز المصالحة، نتمنى أن يتم حله، لكن باستمرار حركة فتح والأجهزة الفتحاوية التي تعمل عند فياض بالنهج الذي يسيرون عليه بمحاربة المقاومة والعقيدة الأمنية التي أسسهم عليها (دايتون) والذي يمضي على طريقه (مولر) لن يحل.

حقيقة إذا لم يتم تغيير هذه العقيدة الأمنية إلى عقيدة وطنية بعيدة عن كل الأجندات الصهيو أمريكية فسيكون هناك مشكلة كبيرة في التنفيذ، تفاصيل العملية حول من سيكون هنا ومن سيكون هناك.

أما بخصوص الأعداد التي تطالب حماس بضمهم للأجهزة فهذه الأمور ستحل ولكن في الأساس المبدأ، يعني هل هناك اتفاق على أن تتلاشى العقيدة الأمنية الصهيوأمريكية التي أسسها دايتون والتي أسماها بالفلسطيني الجديد! ونبدأ ببناء أجهزة أمنية في الضفة الغربية على أسس وطنية؟.

هل سيقبلون ذلك؟ هل يريدون ذلك؟ حقيقة بالممارسات التي تتم يومياً في الضفة الغربية حتى هذه اللحظة هذا الأمر يبدو بعيداً للأسف الشديد وخاصة ما حدث في عملية الخليل باغتيال القائد الكرمي والنتشة.

والأدلة واضحة لدينا بشكل كامل وهناك تحقيقات لدينا وجمع معلومات كبير ولدينا ملف كامل الآن حول تورط السلطة بشكل مباشر مع الاحتلال الصهيوني بالاغتيال، منذ بداية الكشف عن المعلومات وجمع المعلومات والصور وغيرها.

وأكبر دليل على ذلك ما يصدر من قبل الاحتلال، وتصريحات (ديسكين) التي قال فيها: بكل سهولة نستطيع الآن أن نقول أن التنسيق الأمني في أعلى درجاته، قائد عسكري كبير أيضاً قال بعد العملية مباشرة أننا الآن بفضل التنسيق الأمني أصبحنا نصل للمقاومين وهم في فراشهم.

نرى يومياً جولات لقادة الاحتلال العسكريين يجولون في مناطق الضفة الغربية، آخرها كان قبل يومين عندما قام سكرتير نتنياهو العسكري والأمني في جولة في جنين بحماية ضباط فلسطينيين كل هذه تدل على أن تغيير فكر العقيدة الأمنية لدى رجل الأمن الفلسطيني في الضفة الغربية صعب وهذا أنا أعتقد أنه سيكون حائل أمام المصالحة الفلسطينية الفلسطينية.

لا نريد فقط مصالحة على الورق في الأرض لا يتم، لأنه لا بد أن يتم اتفاق على أسس واضحة وطنية، ثم يتم توقيع المصالحة حتى نستطيع أن نحفظ لأبناء شعبنا أمنهم وحقوقهم وأن نتفرغ لمقاومة الاحتلال، أما أن نبقى على عقيدة أن نحمي أمن الكيان الصهيوني ونستمر في تصفية المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية سنجد أن هذا هو العائق الأكبر أمام المصالحة الفلسطينية الفلسطينية.

** كيف تنظرون للمحاكمات التي تقوم بها أجهزة فتح في الضفة للمقاومين وللنساء هناك؟

أنا شخصياً أعتبر أن محاكمة المقاومين، هي مثلها مثل اغتيال المقاومين التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني، أصبح الآن لدينا 66 مواطن محكوم عليهم في الضفة الغربية من بينهم 31 أسير محرر وتصل هذه الأحكام إلى 20 عام، تخيل ما يقوم به هؤلاء؟! فقط لأن هؤلاء مقاومون ويقومون بالدفاع عن أبناء شعبنا ومقاومة الاحتلال يتم محاكمتهم.

فإذا استمرت حقيقة هذه جريمة سياسية أخلاقية لا يمكن السكوت عليها وهذه من أكبر المصائب التي تتم في الضفة الغربية، وخاصة ما يتم للأسرى المحررين، نصف المعتقلين لدى السلطة هم من الأسرى المحررون، والمحاكمات 66 محاكمة من بينها 31 أسير محرر أي قريب من النصف.

حتى أصبحنا نسمع وبكل وضوح من الأخوة الذين شارفت محكوميتهم على الانتهاء عند العدو الصهيوني أنهم يدعون الله باستمرار سجنهم لدى الاحتلال حتى لا يذهبوا للمحاكمة والاعتقال لدى السلطة الفلسطينية لأنه عند الاحتلال هم محكومون وجالسون ولكن عند السلطة الفتحاوية يتم استمرار تعذيبهم واعتقالهم وإهانتهم وإذلالهم.

هذا أمر مشين جداً ولا يمكن السكوت عليه ولا بد أن يكون هناك انتفاضة حقيقة وتحرك للشعب الفلسطيني لوقف هذه الجرائم التي تتم على أيدي حركة فتح وأجهزتها العاملة لدى فياض في الضفة الغربية.


** حركة فتح تقول أن هناك اعتقالات واستدعاءات بشكل يومي لعناصرها في قطاع غزة؟ هل هذا يحصل بالفعل؟

نحن نؤكد أن سياستنا واضحة في هذا الإطار أنه لا للاعتقال السياسي وهذا مرفوض لدينا، ولا يوجد أي معتقل سياسي في قطاع غزة بتاتاً، كل الادعاءات التي قومون بها هو محاولة للتغطية على ما يحدث في الضفة الغربية من مجازر وملاحقات، كان آخرها بالأمس باستدعاء هدى مراعبة لمحاكمتها، تخيل حتى وصلت المحاكمات إلى النساء.

كل هذه المحاولات التي يصدرونها في الإعلام والتي أصبح المواطن الفلسطيني يعلم حقيقتها ويعلم زيفها لا يلتفت إليها، فهذا الكلام غير صحيح وغير دقيق، كل العمل الذي يتم في قطاع غزة على خلفيات أمنية وجنائية تضر بالمصلحة الوطنية وتتجاوز القانون الفلسطيني، أما أي أمور تتعلق بالأمور السياسية فهو محض افتراء وكذب، وغير صحيحة، ولكن كما قلنا الهدف الرئيس هو التغطية على ما يتم في الضفة الغربية حقيقة.

ملف المخدرات

** أين وصلت جهود الأجهزة الأمنية ووحدة مكافحة المخدرات في محاربة آفة المخدرات ومروجيها؟

بالفعل الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات لديها نجاحات كبيرة وخاصة في موضوع تأهيل المدمنين وتجار المخدرات الذين كانوا نزلاء في السجون في قطاع غزة عن طريق التواصل مع هؤلاء، والحصول على معلومات كثيرة حقيقة من هؤلاء بعدما علموا خطورة هذا الأمر والمصيبة التي كانوا ينغمسون بها أصبحوا هم من يساعدنا في الوصول إلى تجار المخدرات ولكيفيات إدخال المخدرات إلى قطاع غزة.

إنجازات كبيرة لشرطة المخدرات برغم قلة الامكانيات، تخيل منطقة مثل رفح يتم إدخال المخدرات عن طريق الأنفاق لا يوجد سيارات لشرطة المكافحة يوجد سيارة واحدة فقط لكل شرطة المكافحة، لكن بالإرادة القوية يقوم هؤلاء بضبط الذين يحاولون إدخال هذه السموم إلى القطاع، لأنه ما يتم إدخاله إلى القطاع هو محاولة من الاحتلال الصهيوني بشكل مباشر لإبعاد أبناء الشعب الفلسطيني عن الوطنية وعن مقاومة الاحتلال ولنزع شأفة الجرأة والشباب والشجاعة من هؤلاء.

ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبجهود الأخوة في شرطة مكافحة المخدرات فشلوا وسيفشلون بإذن الله وطبعاً نحن ماضون بنشر الثقافة حتى تكون وقاية، والآن استمر هذا الموضوع وإن انتهت فترة الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، ولكن بإطار عام الثقافة والتوعية مستمرة في إطار إن كان مخدرات أو التخابر في ذات الوقت.

نحن نقول أن المحاولات كبيرة من الاحتلال بالإضافة تجار المخدرات الذين يعملون في كل مكان ولكن زاد الاحتلال هنا في دعمه لهؤلاء التجار لإدخال المواد المسممة لقطاع غزة، وأيضاً نحن نعتبر مكافحة المخدرات وعمليات مكافحة المخدرات هي وسيلة لوقف محاولات الاحتلال لإسقاط أبناء الشعب الفلسطيني.

** أعلنتم أنكم ستحاكمون تجار المخدرات بالقانون المصري في هذا الجانب، لماذا؟ وهل سينفذ حكم الإعدام ببعض التجار؟

هو تم منذ بداية العام استبدال القانون العسكري الصهيوني، الذي كان يقضي بسجن تاجر المخدرات بسبعة أعوام كأقصى حد إلى القانون المصري والذي ينص على أنه قد تصل محكومية العقوبة لتاجر المخدرات إلى الإعدام وأن تصل للمدمن اعتقال خمس سنوات إلى سبع سنوات على الأقل.

طبعاً هذا كله ليكون رادع إلى هؤلاء وبالفعل المحاكم الفلسطينية بدأت تنفيذ هذا الأمر وعند صدور أي قرار من المحكمة الفلسطينية بهذا الخصوص بقرار إعدام أي من تجار المخدرات فنحن سنقوم بتنفيذه فوراً.