إقليم كردستان يتجه إلى «تعيين» رئيسين
 

يتجه إقليم كردستان إلى الوقوع في فراغ قانوني يتيح للطرفين المتنازعين (حزب الاتحاد الوطني، بزعامة جلال طالباني وحلفاؤه من جهة، والحزب الديموقراطي ، بزعامة مسعود بارزاني من جهة أخرى) إعلان رئيسين لا يعترف أحدهما بالآخر، هما رئيس البرلمان يوسف محمد (من حركة التغيير) الذي يرى «الاتحاد» أنه يتولى صلاحيات الرئيس، بناء على نص دستوري. وبارزاني الذي يستند بتمسكه في منصبه إلى مجلس الشورى الذي أقر تمديد ولايته عامين.
من جهة أخرى، طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي إعادة مخصصات مكاتب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى الخزينة العامة، وقرر، على ما أفاد في بيان، تشكيل لجنة تعنى باختيار المرشحين للمناصب العليا، وذلك في إطار حزم الإصلاح التي اعلنها وشملت إلغاء مناصب وتقليص عدد الوزارات ودمج أخرى، بالإضافة إلى تقليص موازنات الهيئات الرئاسية وحرس المسؤولين.
ودخل إقليم كردستان أمس في فراغ دستوري، بعد انتهاء ولاية بارزاني، وسط خلاف حاد بين حزبه وحزب طالباني، ففيما يطالب الأول بتمديد ولايته، يرى الثاني أن الدستور ينص على تولي رئيس البرلمان صلاحياته، فيما استأنفت القوى الكردية الرئيسية اجتماعاتها للتوصل إلى حل «توافقي» للأزمة.
وأرجأ برلمان الإقليم أول من أمس جلسة كانت مخصصة للقراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الرئاسة، قبل يوم من نهاية ولاية بارزاني، عقب توصل الأطراف إلى اتفاق يعطي المشاورات وقتاً إضافياً، في حضور وسطاء أميركيين وبريطانيين.
وأكدت كتلة «الديموقراطي» أن «الرئيس (بارزاني) سيستمر في أداء مهامه، بناء على ما أعلنه مجلس شورى الإقليم، وصلاحياته ستكون كاملة، إلى حين إجراء الانتخابات»، في المقابل شددت كتل القوى الأربع الأخرى، أي «الاتحاد الوطني» و»التغيير» و»الاتحاد الإسلامي» و»الجماعة الإسلامية»، على أن «الدستور ينص، في حال خلو منصب الرئيس، على نقل صلاحياته إلى رئيس البرلمان لمدة 60 يوماً»، مشيرة إلى أن «قرار مجلس الشورى غير ملزم لأنه استشاري».
وعلمت «الحياة» أن «الاجتماعات التي جرت بعيداً عن وسائل الإعلام، ربما تستمر إلى الأحد المقبل، وسط مؤشرات إلى مزيد من المرونة وتفاؤل بالتوصل إلى اتفاق، خصوصاً أن الوسيطين الأميركي والبريطاني لم يحضرا الاجتماع بعدما تلقيا تطمينات، فضلاً عن تقديم الديموقراطي مشروعاً معدلاً»، وتشير المصادر إلى أن الخلافات تتعدى الأزمة لتشمل اعتراضات القوى الأربعة على آلية إدارة الإقليم وتتهم «الديموقراطي» باحتكار ملفات أساسية بينها الأمن والاقتصاد.
إلى ذلك، أعلن الناطق باسم «الجماعة الإسلامية» أن «الاجتماع استمر ثلاث ساعات، وكان إيجابياً، وسارت المشاورات في شكل طبيعي»، وقال سعدي بيره، القيادي في حزب طالباني: «سنعقد اجتماعاً آخر»، من دون أن يكشف نتائج الاجتماع السابق.
في هذه الأثناء، أعلن القيادي في «الجماعة» أنور سنكاوي أن «كل الأطراف اتفقت على التوصل إلى تفاهم خلال الأيام الثلاثة المقبلة، للخروج بمشروع يطرح على البرلمان».
وعاد الرئيس العراقي، القيادي في حزب طالباني، فؤاد معصوم أمس إلى بغداد بعدما أجرى سلسلة لقاءات مع الزعماء الأكراد ومساعد وزير الخارجية الأميركي بيرت ماكغورك.
وكانت الأطراف الأربعة أكدت أن موافقتها على التمديد لبارزاني رهن بتقليص صلاحياته وانتخابه في البرلمان في إطار مشروعها لتحويل نظام الحكم إلى برلماني. لكن «الديموقراطي» رفض الاقتراح، وطالب بالتمديد للرئيس واحتفاظه بصلاحيات إلى نهاية الدورة البرلمانية عام 2017 المصدر :وكالة نيوز.

نجاة محافظ عدن
 

نجا محافظ عدن نائف البكري من تفجير قرب مكتبه يُعتقد بأنه ناجم عن قذيفة، وقُتِل أربعة من حراس المحافظ وجُرِح عشرون شخصاً بينهم شقيقه.
في الوقت ذاته، تحدثت مصادر جماعة الحوثيين عن إطلاق مسلّحيها صاروخاً قصير المدى من طراز «توشكا» باتجاه قاعدة عسكرية في جازان السعودية.
وللمرة الأولى تبنّى تنظيم «داعش» هجوماً على موقع للقوات الموالية للشرعية اليمنية في مديرية ثمود قرب الحدود مع السعودية. ونقلت وكالة «رويترز» عن بيان للتنظيم نُشِر على الإنترنت أن الهجوم أسفر عن مقتل أربعة جنود. وكان «داعش» استهدف بتفجيرات مساجد في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وتواصلت المعارك في مدينة تعز (جنوب غرب) بين مسلحي «المقاومة الشعبية» ووحدات عسكرية موالية للشرعية من جهة، وميليشيا جماعة الحوثيين وقوات موالية للرئيس السابق علي صالح من جهة أخرى. وتدخَّل طيران التحالف لمساندة المقاومة ومنع الحوثيين من التقدُّم لاستعادة الأحياء والمواقع المحررة في تعز، في ظل أنباء عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بالقصف الحوثي على مساكن مدنيين.
وعُلم أن محافظ عدن الذي استهدفه الانفجار كان يرأس أمس اجتماعاً حضره مدير مكتب الرئيس عبدربه منصور هادي، ومسؤولون محليون لمناقشة تطبيع الأوضاع في المدينة المحررة.
وأكد مصدر أمني لـ «الحياة» مقتل أربعة من حراس البكري بالتفجير، وجُرِح 20 بينهم شقيقه، ويشير الحادث إلى هشاشة الوضع الأمني في المدينة، ويزيد المخاوف من ضعف الجهاز الأمني وانتشار مسلحي جماعات متشددة وفصائل جنوبية متعددة الولاء.
وأفادت مصادر قبلية بأن قتلى وجرحى سقطوا في مواجهات متجددة بين قوات الحوثيين ومسلحي القبائل غرب مدينة مأرب (شرق صنعاء)، في حين أكدت مصادر المقاومة مقتل 15 من مسلّحي الحوثيين أثناء صدها هجوماً ضخماً لهم في مديرية العدين، لاستعادة المديريات التي سيطرت عليها المقاومة غرب مدينة إب (جنوب صنعاء).
وشنّ طيران التحالف غارات على مواقع الحوثيين في جبهات القتال المحتدمة في مأرب وتعز، وعلى طول الخط الحدودي في محافظتي حجة وصعدة، كما استأنف قصف قاعدة الديلمي الجوية قرب مطار صنعاء. وأغار على مواقع ومنازل لقياديين حوثيين في أرحب وهمدان شمال العاصمة وغربها، واستهدف معسكر القوات الخاصة في منطقة الصباحة.
وأفادت مصادر المقاومة في مدينة تعز بأن غارات التحالف استهدفت محيط القصر الجمهوري الذي تحاصره المقاومة ومعسكر قوات الأمن الخاصة ومعسكر اللواء المدرع 35 الذي يسيطر عليه الحوثيون، ما أدى إلى تدمير آليات ثقيلة للجماعة التي شنت هجوماً عنيفاً وقصفت بعنف أحياء المدينة، في محاولة لاستعادة مواقع خسرتها قبل أيام ومنشآت حيوية.
وأكدت مصادر قريبة من علي صالح أن قوات موالية له ومسلحين حوثيين استعادوا أمس السيطرة على قصر له، كان سقط في يد المقاومة، كما تمكنوا من استعادة حي «الجحملية». وروى شهود إن هذه القوات فجّرت منازل مناهضين للوجود الحوثي في المدينة.
وتسعى الحكومة اليمنية المدعومة من قوات التحالف إلى إنهاء انقلاب الحوثيين على شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، واستعادة كل المدن بما فيها صنعاء بعدما تمكّنت من تحرير عدن الشهر الماضي، ثم بقية المحافظات الجنوبية.
ويبذل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد جهوداً لوقف الحرب والعودة إلى المسار السلمي للعملية الانتقالية، استناداً إلى محادثات تجري في العاصمة العُمانية مسقط مع قيادات حوثية وأخرى موالية لعلي صالح، في حين تتمسك الحكومة الشرعية اليمنية بتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 2216 قبل العودة إلى المفاوضات المصدر:وكالة نيوز

أردوغان يعوّل على انتخابات لتعويم حزبه
 

دخلت الهيئة العليا للانتخابات على خط الأزمة السياسية في تركيا، إذ أعلنت أمس استعدادها لتنظيم انتخابات مبكرة في 25 تشرين الأول (أكتوبر) أو الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبلين.
القرار في هذا الشأن سيُتخذ استناداً إلى اتفاق يتوصل إليه البرلمان والرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أنهى محاولات تشكيل حكومة ائتلافية، وقرر المضي في تشكيل حكومة انتقالية تشرف على تنظيم الانتخابات وتستعد لها.
واستنكر «حزب الشعب الجمهوري» المعارض إعلان لجنة الانتخابات، إذ اعتبره «تسرعاً غير مفهوم وتدخلاً في الساحة السياسية يؤكد خضوع اللجنة لهيمنة الرئيس أردوغان، خصوصاً أن المهلة الدستورية لتشكيل الحكومة لم تنتهِ بعد».
وكانت أوساط مقربة من الرئيس التركي أشارت إلى أنه يرغب في حسم مسألة الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة، قبل قمة الدول الصناعية العشرين في إسطنبول في 25 تشرين الثاني. وأضافت أنه يأمل بـ «عودة المياه إلى مجاريها آنذاك»، في إشارة إلى استعادة «العدالة والتنمية» الحكم منفرداً.
ويُرجّح أن يستدعي أردوغان رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، عشية انتهاء المهلة الدستورية لتشكيل حكومة، في 23 الشهر الجاري، ويكلفه تشكيل حكومة انتقالية تشارك فيها الأحزاب الأربعة الممثلة في البرلمان. وأعلن داود أوغلو أنه «مستعد للحديث في أي وقت»، من أجل تشكيل حكومة.
لكن حزبَي «الشعب الجمهوري» و «الحركة القومية» المعارضين أعلنا رفضهما المشاركة في هذه الحكومة، بذريعة أن أردوغان حرم المعارضة فرصة تشكيل حكومة. أما «حزب الشعوب الديموقراطية» الكردي فأبدى استعداداً للمشاركة، لكن رئيسه صلاح الدين دميرطاش اشترط أن يختار هو، لا داود أوغلو، أسماء النواب الثلاثة من حزبه الذين سيدخلون الحكومة.
ويُفترض أن تضمّ الحكومة 11 وزيراً من «العدالة والتنمية» وثمانية من «حزب الشعب الجمهوري» وثلاثة من كلّ من «الحركة القومية» و «حزب الشعوب الديموقراطية»، بما يتناسب مع عدد مقاعد كل حزب في البرلمان. وسيتولى وزارات الداخلية والمواصلات والعدل، بيروقراطيون محايدون، لكن وزراء الحزبين اللذين سيرفضان المشاركة، سيُبدلون بشخصيات مستقلة.
ومع تعقد الأزمة السياسية في أنقرة، واصلت الليرة التركية تراجعها، اذ بلغت أدنى مستوى في مقابل الدولار، فيما أثار وزير الطاقة التركي تانر يلديز سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن توقه إلى «الشهادة».
وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بأن مجلس الأمن القومي التركي سيعقد جلسة في 2 أيلول (سبتمبر) المقبل، لمناقشة التهديدات التي تواجهها البلاد، بعدما أعلنت «حرباً على الإرهاب» تطاول متمردي «حزب العمال الكردستاني» في تركيا وشمال العراق، وبدرجة أقل تنظيم «داعش» في سورية.
لكن رئيس حزب «الحركة القومية» دولت باهشلي، دعا إلى جلسة استثنائية لمجلس الأمن القومي، وفرض قانون الطوارئ في جنوب شرقي تركيا الذي تقطنه غالبية كردية، وتأجيل الانتخابات، محذراً من احتمال «مواجهة حرب أهلية دامية محتمة». وأضاف: «تركيا تنزلق من بين أيدينا».
وبعد ساعات على شنّ «جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري» الماركسية هجوماً على قصر «دولما باهجة» في إسطنبول، اعتقلت شرطة مكافحة الشغب التركية حوالى 40 شخصاً يُشتبه في انتمائهم إلى الجبهة، في إسطنبول ومرسين.
إلى ذلك، أعلنت مجموعة «ستار» الإعلامية الموالية للحكومة، أن رئيسها مراد سانجار نجا من هجوم شنّه مسلحان ملثمان في إسطنبول.
في غضون ذلك، تطرّق رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران هاشمي رفسنجاني إلى هجمات تعرّضت لها شاحنات إيرانية في تركيا، إذ أبلغ السفير التركي في طهران رضا هاكان تكين، أن «هناك أيادي تسعى إلى المسّ بالعلاقات بين البلدين». ولم يستبعد أن «يكون داعش أقام أوكاراً في تركيا» المصدر : وكالة نيوز