ما للأبوين وما عليهما

[ابوالوليد المسلم]

ما للأبوين وما عليهما












محمد أكرم الندوي




قالوا: ما فضل الوالدين؟

قلت: قرن الله سبحانه وتعالى بر الوالدين والإحسان إليهما بعبادته، وشكرهما بشكره، قال تعالى: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) سورة النساء، 36، وقال: (قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) سورة الأنعام، 151، وقال: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) سورة الإسراء،23، وقال: (أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ) سورة لقمان، 14.

وأخرج الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النّبي صلّى الله عليه وسلّم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحيٌّ والداك؟ قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد، وفي لفظ لمسلم: أقبل رجل إلى نبي الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله، قال: فهل من والديك أحدٌ حيٌّ؟ قال: نعم، بل كلاهما، قال: تبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم، قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما.

قالوا: لخِّص لنا من حقوق الأبوين على الأولاد.

قلت: أعظم حقوقهما:

1- طاعة أوامرهما واجتناب معصيتهما ما لم يؤد ذلك إلى معصية لله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم.

2- والإحسان إليهما، وخفض الجناح لهما، والابتعاد عن زجرهما، والحذر من نهرهما، أو رفع الصّوت عليهما، وعدم التضجّر والتأفف في وجههما، (فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا) سورة الإسراء،23.

3- وتقديم حقّ الأم، وذلك لما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجلٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: مَن أَحَقُّ الناسِ بحُسنِ صحابتي؟ قال: أمُّك، قال: ثمّ من؟ قال: ثمّ أمُّكَ، قال: ثمّ من؟ قال: ثمّ أمُّكَ، قال: ثمّ من؟ قال: ثمّ أبوك.

4- والإنفاق عليهما إذا احتاجا إليه، قال ابن المنذر: أجمع العلماء على وجوب نفقة الوالدين اللذين لا كسب لهما ولا مال، سواء أكان الوالدان مسلمين أو كافرين، وسواء كان الفرع ذكرا أو أنثى، لقوله تعالى: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. لقمان: 15. مغني المحتاج 3/446-447).

5- والإكثار من الدّعاء والاستغفار لهما، قال سبحانه وتعالى:" (وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا) سورة الإسراء،24، و: (رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) سورة نوح، 28.

6- وبرّهما بعد موتهما، فإذا قصّر الإنسان في حقّ من حقوق والديه وندم على تفريطه بعد موتهما استغفر الله وتصدق لهما في سبيل الله، ودعا لهما، وأحسن إلى أهل صداقتهما.

قالوا: أخبرنا ما للأولاد على الأبوين؟

قلت: إنّ حقوق الأبناء على الآباء منصوص عليها في القرآن الكريم والسنّة النبويّة المُطهّرة في مواضع كثيرة، قال الله عزَّ وجلَّ:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ}، فعلى الوالدين توجيه أولادهما وتربيتهم التّربية الصّالحة لوقايتهم من النّار بفعل المأمورات وترك المُنكرات، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلُّكم راعٍ، وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيَّتِه، فالإمامُ راعٍ، وهو مسؤولٌ عن رعيَّتِه، والرجلُ راعٍ في أهلِه، وهو مسؤولٌ عن رعيّتِه، والمرأةُ راعيةٌ في بيتِ زوجِها، وهي مسؤولةٌ عن رعيَّتِها، والخادمُ راعٍ في مالِ سيِّدِه، وهو مسؤولٌ عن رعيَّتِه، والرجلُ راعٍ في مالِ أبيه وهو مسؤولٌ عن رعيَّتِه، فكلُّكم راعٍ، وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيَّتِه.

ومن حقوق الأولاد:

1- أن ينفق الأب عليهم؛ لأنه يقع على عاتقه حماية الأبناء من الجوع والعطش، وتوفير المسكن لهم وجميع مُقوّمات الحياة الأساسية.

2- وأن يكون الأبوان أسوة لهم في الإيمان والعمل الصالح والتقوى والأخلاق والآداب.

3- وأن يُحسِنا اختيار أسماء الأولاد.

4- وأن يقوما برعايتهم رعاية دينية ودنيوية، وتنشئتهم على الفضائل الحسنة، من الصّدق، والأمانة، وحبّ الخير، والشّجاعة، والدّفاع عن الحق، واحترام الكبير والعطف على الصّغير، والالتزام بالوعود والإيفاء بها، وإعطاء الحقوق لأصحابها.

جاء رجل إلى عمر بن الخطاب يشكو إليه عقوق ابنه فأحضر عمر الولد و أنّبه على عقوقه لأبيه ونسيانه لحقوقه عليه، فقال الولد: يا أمير المؤمنين أليس للولد حقوق على أبيه؟ قال: بلى، قال: فما هي يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: أن ينتقي أمه ويحسن اسمه ويعلّمه الكتاب أي القرآن. قال الولد: يا أمير المؤمنين إنّ أبي لم يفعل شيئًا من ذلك، أما أمي فإنها زنجيّة كانت لمجوس... وقد سمّاني جُعْلاً أي "خنفساء"، ولم يعلّمني من الكتاب حرفاً واحداً. فالتفت عمر رضي الله عنه إلى الرجل وقال له: جئت إليّ تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقّك، و أسأت إليه قبل أن يسيء إليك. (تربية الأولاد في الإسلام – 1 / 127، 128).

قالوا: هل يملك الأب مال ابنه؟

قلت: لا، والناس كلهم مستقلون بملك أموالهم، لا يشاركهم في ذلك الملك أحد قريبا كان أو غير قريب.

قالوا: فما تقول في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالا وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي، فَقَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ، وأخرجه أحمد عن عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي، قَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْلَادِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ فَكُلُوهُ هَنِيئًا؟

قلت: إنه حديث ضعيف في طرقه كله، لا تقوم به الحجة، ومن الناس من حسنه بل وصححه، فأخطأ، والعلماء على خلاف معناه، قال الإمام الشافعي: لأنه لم يثبت فإن الله لما فرض للأب ميراثه من ابنه فجعله كوارث غيره وقد يكون أنقص حظا من كثير من الورثة دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه. (الرسالة ص 468).

وعلى افتراض حسن الحديث أو صحته، فإن اللام فيه ليست للملك بل للإباحة عند الضرورة وبالمعروف، قال ابن القيم:واللام في الحديث ليست للملك قطعا. (إعلام الموقعين 1/116).

ومما يدل على أنها ليست للملك أن الابن يرثه أولاده وزوجته وأمه، فلو كان ماله ملكاً لوالده: لم يأخذ المال غير الأب.

وليست الإباحة على إطلاقها، بل هي مقيدة بشرطين:

1- أن يكون ما يأخذه مما يجب على الابن بذل مثله لأبيه، فلا يأخذ شيئا غاليا مكلفا.

2- أن يأخذ مال ابنه عند افتقاره إليه، ولا يجوز له أن يأخذه ليعطيه لابنٍ آخر أو لغيره من الأقارب أو الأجانب. أخرج الحاكم والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم هبة الله لكم يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها.

3- أن لا يتعلق به حاجة للابن، فإن كان الابن محتاجا إليه قدمت حاجته على حاجة أبيه، فلا يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه الذي بذله لزوجه وأولاده، أو سيارته التي يستعملها، أو ثيابه التي يلبسها، فلا يجوز للأب أخذ شيء منها.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوالد لا يأخذ من مال ولده شيئا إلا إذا احتاج إليه، قال الحنفية: إذا احتاج الأب إلى مال ولده، فإن كانا في المصر، واحتاج الوالد لفقره أكل بغير شيء، وإن كانا في المفازة واحتاج إليه لانعدام الطعام معه فله الأكل بالقيمة، نص على ذلك ابن عابدين، وذهب الحنابلة إلى أن للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها، صغيرا كان الولد أو كبيرا بشرطين، أحدهما: أن لا يجحف بالابن ولا يضر به، ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته، الثاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه ولده الآخر. اهـ.

قالوا: وهل يجوز للأب أن يكره ابنه على الزواج من امرأة اختارها الأب، أو أن يكره ابنته على الزواج من رجل اختارها الأب؟

قلت: لا يجوز الإكراه أبدا، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي رواه الشيخان: لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. وظاهره العموم في كلِّ بكر، وفي كلِّ وليٍّ، لا فرق بين أب ولا غيره، ولهذا ترجم البخاري رحمه الله على الحديث بقوله: باب لا يُنكح الأبُ وغيره البكرَ والثَّيِّبَ إلا برضاهما، وأخرج البخاري عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه، وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكراً أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم.

قالوا: وهل يجوز للأب أن يكره ابنه على طلاق امرأته؟

قلت: لا. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة بعينها، جاءه رجل فقال: إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي، قال له أحمد: لا تطلقها، قال: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك؟ قال: وهل أبوك مثل عمر؟ وقال ابن رجب في جامع العلوم: وسأل رجل بشر بن الحارث عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقها فقال: إن كان بر أمه في كل شيء ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته فليفعل، وإن كان يبرها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه فيضربها فلا يفعل.

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل متزوج وله أولاد، ووالدته تكره زوجته، وتشير عليه بطلاقها، هل يجوز له طلاقها؟ فأجاب رحمه الله: لا يحل له أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن يبر أمه، وليس تطليق امرأته من بر أمه (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 33/112). وجاء في كشاف القناع للبهوتي، 5/233 ما نصه: ولا يجب الطلاق إذا أمره به أبوه فلا تلزمه طاعته في الطلاق؛ لأنه أمره بما لا يوافق الشرع، وإن أمرته به أمه.


وقلت: ينبغي للأبوين أن يتقيا الله في أولادهما مربيين لهم ومعلمين، ولا يجرا إليهما ضررا في أنفسهم أوأهليهم أو أموالهم جاحفين ظالمين، ويجب على الأولاد أن يبروا بآبائهم وأمهاتهم محسنين إليهم ومتواضعين لهم خاشعين، فبر الوالدين فرض عين من إله العالمين، ورعايتهما وصية من النبي الأمين، والوفاء حق دينا كدين المدين.