فقه وفتاوى وأحكام الصيام يوميا فى رمضان إن شاء الله - الصفحة 3 - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية

معلومات عامة الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية العلاج بالاعشاب والنباتات

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 

 

اخر عشرة مواضيع :         تحذير خطير : اياكم وتمرينات الطاقة (الجزء السابع) (اخر مشاركة : abdelmalik - عددالردود : 845 - عددالزوار : 166967 )           »          صفة صلاة العيد... (اخر مشاركة : ابو معاذ المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          تاريخ المصحف | الشيخ سيد أبو شادي، وفي ضيافته الدكتور زكي أبو سريع (اخر مشاركة : ابو معاذ المسلم - عددالردود : 27 - عددالزوار : 600 )           »          الأمثال فى القرآن مع فضيلة الشيخ أحمد جلال (اخر مشاركة : ابو معاذ المسلم - عددالردود : 27 - عددالزوار : 507 )           »          مواقف من حياة الصحابة | مع فضيلة الدكتور عبد الله درويش (اخر مشاركة : ابو معاذ المسلم - عددالردود : 29 - عددالزوار : 776 )           »          أسرار الكهف الشيخ محمد حسين يعقوب (اخر مشاركة : ابو معاذ المسلم - عددالردود : 28 - عددالزوار : 792 )           »          الخط العربي في الحضارة الإسلامية..تاريخ وانجازات (اخر مشاركة : ابو معاذ المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          أجر صلاة العيد (اخر مشاركة : ابو معاذ المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 31 )           »          شركة كشف تسربات المياه بخميس مشيط - ركن الابداع052740005 (اخر مشاركة : شركة البيوت - عددالردود : 1 - عددالزوار : 177 )           »          ١٦ فائدة منتقاة من كتاب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للإمام أبي بكر عبد الله اب (اخر مشاركة : ابو معاذ المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 32 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #21  
قديم 03-05-2021, 12:32 PM
الصورة الرمزية ابو معاذ المسلم
ابو معاذ المسلم ابو معاذ المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 61,576
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فقه وفتاوى وأحكام الصيام يوميا فى رمضان إن شاء الله


(زكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام)
وهل يجوز إخراجها قيمة (مالاً)؟
للشيخ ندا أبو احمد*
(21)



على مَن تجب زكاة الفطر
تجب زكاة الفطر على مَن توفرت فيه الشروط الآتية:
1- الإسلام: لأن زكاة الفطر قُربة من القُرب، وطُهرة للصائم من الرفث واللغو – كما تقدَّم – وليس الكافر من أهلها؛ وإنما يعاقب على تركها في الآخرة.
ومر بنا في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر –
رضي الله عنهما- أنه قال: "فرض رسول الله r زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، الصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

والإسلام شرط عند جمهور العلماء، خلافاً للشافعية، فالأصح عندهم أنه يجب على الكافر أن يؤديها عن أقاربه المسلمين. (مغني المحتاج: 1/402)
2- القدرة على إخراج زكاة الفطر:
وحدُّ هذه القدرة أن يكون عنده فضل عن قوته، وقوت مَن في نفقته ليلة العي
د ويومه عند جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة؛ لأن مَن كان هذا حاله يكن غنياً. (المغني:3/76)
فقد قال النبي r كما عند أبي داود بسند حسن: "مَن سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار، فقالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: أن يكون له شبع يوم وليلة".
وعند الترمذي:"مَن أصبح منكم آمناً في سِرْبه، معافى في جسده، عنده
قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها"
- وسُئل الإمام أحمد - رحمه الله - عن زكاة الفطر: متى تجب على الرجل؟
قال:إذا كان عنده فضل قوت يوم، أطعم. (مسائل إسحاق النيسابوري)
وقال النووي – رحمه الله – في "المجموع" (6/67):
"مذهبنا أنه يشترط أن يملك فاضلاً عن قوته وقوت مَن يلزمه نفقته ليلة العيد ويومه.
(حكاه العبدري عن أبي هريرة، وعطاء، والشعبي، وابن سيرين، وأبي العالية، والزهري، ومالك، وابن المبارك، وأحمد، وأبي ثور)
وقال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في
"الكافي":
فصل "ولا تجب إلا بشرطين": أحدهما أن يفضل عن نفقته ونفقة عياله يوم العيد وليلته صاع؛ لأن النفقة أهم فتجب البداءة بها لقول النبي r: " ابدأ بنفسك وبمَن تعول".

وخالف الحنفية وأصحاب الرأي فقالوا:
لا تجب إلا على مَن يملك نصاباً من النقد، أو ما قيمته فاضلاً عن مسكنه. (شرح فتح القدير:2/218)
واستدلوا بقوله r كما عند البخاري: " لا
صدقة إلا عن ظهر غنى ".
قالوا: والفقير لا غنى له فلا تجب عليه؛ ولأن الصدقة تحل له فلا تجب عليه كمَن لا يقدر عليها.
والراجح قول الجمهور، وذلك لأمور:-
1- أن فرض زكاة الفطر ورد مطلقاً على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد، ولم يقيدها بغنى أو فقر كما قيد زكاة المال، بقوله r: "تُؤْخَذُ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ".
2- أن زكاة الفطر لا تزيد بزيادة المال، فلا يعتبر وجوب النصاب فيها كالكفارة.
3- أن الاستدلال بحديث: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى" لا يسلم للحنفية الاستدلال به، فإننا نقول معهم: إن العاجز عنها لا تجب عليه، بل سبق معنا الحديث بأن الإنسان يغنيه شبع يوم وليلة.
(صحيح فقه السُّنة: صـ8
0-81)
قال ابن المنذر ـ رحمه الله ـ: وأجمعوا على أن مَن لا شيء له فلا فطرة عليه.
فوائد ومسائل:
1- تجب زكاة الفطر على المسلم القادر على أدائها، حتى وإن كان عبداً مملوكاً، كما ذهب إليه الحنابلة – خلافاً لجمهور الفقهاء - فقد اشترطوا لإيجاب الزكاة: الحرية، وقالوا: لا تجب على العبد؛ لأن العبد لا يملك.

والصواب: أنه يجب على السيد المسلم أن يخر
ج زكاة الفطر عن عبده،
لحديث ابن عمر – رضي الله عنهما - الذي أخرجه البخاري ومسلم:
"فرض رسول الله r زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل عبد أو حرٍّ، صغيراً أو كبيراً"
وقفة:
لو أن شخصين يملكان عبداً، فيجب على كل واحد من الشريكين أن يُخْرِج نصف صاع؛ ليكون مجموعهما صاع عن العبد.
2- هل تجب زكاة الفطر عن الخدم؟
فيه تفصيل: إن كان الخادم ممَّن تجب نفقته على المؤدي؛ أدَّى عنه، كأن يكون أجيراً عنده لمدة طويلة أو لمدة محددة يجب عليه فيه النفقة عليه.
وأما إذا كان أجيراً لعمل معين ولا يلزمه النفقة عليه، لم يلزمه أداء زكاة الفطر عنه.
قال الإمام مالك ـ رحمه الله ـ في "الم
وطأ":
ليس على الرجل في عبيده، ولا في أجيره، ولا في رقيق امرأته زكاة، إلا مَن كان منهم يخدمه ولابد له منه، فتجب عليه، وأما إن كان الخادم كافراً أو من أهل الكتاب فلا يخرج عنه زكاة الفطر.
3- أن زكاة الفطر تجب على كل حر مسلم – يملك قوته وقوت عياله يوماً أو
ليلة- عن نفسه وعمَّن تلزمه نفقته، كزوجته وأبنائه وخَدَمِهِ المسلمين.
فقد أخرج الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر – رضي الله عنهما- قال:
" أمر رسول الله r بصدقه الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد ممَّن تمونون"
(والحديث حسَّنه الألباني في الإرواء (835)، والراجح ضعفه)
وذهب جمهور أهل العلم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حزم:
إلى أن زكاة الفطر لا تجب على شخص عن غيره، لا عن أبيه ولا عن أمِّه ولا عن زوجته ولا عن أحدٍ ممَّن تلزمه نفقته إلا عن نفسه، وأنه يجب على كل من هؤلاء إخراجها عن نفسه من ماله؛ لظاهر حديث ابن عمر – رضي الله عنهما- المتفق عليه. (هذا في حالة إن كان لهم مال)


قال ابن رشد ـ رحمه الله ـ: أما عمَّن تجب، فإنهم اتفقوا على أنها تجب على المرء لمَن تلزمه نفقاتهم، إذا لم يكن لهم مال، وكذلك في عبيده إذا لم يكن لهم مال.
4- قال الخطابي ـ رحمه الله ـ في "معالم السنن" (3/214):
وهي واجبة على كل صائم غني ذي جدة يجدها عن قوته، إذا كان وجوبها لعلة التطهير، وكل الصائمين محتاجون إليها (التطهير)، فإذا اشتركوا في العلة اشتركوا ف
ي الوجوب.
وأجاب الحافظ – رحمه الله -: إن ذكر التطهير خرج مخرج الغالب، كما أنها تجب عمَّن لا يذنب كمتحقق الصلاح، أو مَن أسلم قبل غروب الشمس بلحظة.
5- وذهب بعضهم إلى وجوبها على الجنين:
ودليلهم ما أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريق أيوب عن أبي قلابة قال:
"كانوا يعطون صدقة الفطر حتى يعطون عن الحبل". (وسنده صحيح)
- وقال عبد الله بن أحمد في "المسائل" سمعت أبي يقول:
"يعطي زكاة الفطر عن الحمل إذا تبين". اهـ
وفي مسائل إسحاق بن إبراهيم بن هانيء قال:

"سألت أبا عبد الله عن صدقة الفطر، قال: صاع صاع من كل شيء، ع
لى الحُرِّ والعبد، والذكر والأنثى، ويروى عن عثمان بن عفان t أنه أعطى عن الحامل.
فكأنما ذهب الإمام أحمد – رحمه الله - هذا ال
مذهب احتياطاً وعلى سبيل الاستحباب
لما رُوِي ذلك عن عثمان، ولكن أثر عثمان ضعيف أخرجه ابن أبي شيبة، وفيه:
"أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل".
الخلاصة: أن هذا الأثر لا يصح، فليس هناك دليل مرفوع صحيح يدل على ذلك.
قال ابن المنذر – رحمه الله –: كلُّ مَن نحفظ عنه لا يوجبها عن الجنين، بل تُسْتَحب.
6- إذا لم يكن للطفل مال، ففطرته على أبيه بالإجماع ( نقله ابن المنذر وغيره ) وإن كان للطفل مال ففطرته فيه (أي في هذا المال) وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأح
مد وإسحاق وأبو ثور.
واليتيم الذي له مال فتجب فطرته فيه عند الجمهور، وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، وابن المنذر.
- وقال محمد بن الحسن: لا تجب.
والراجح: هو قول الجمهور.

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #22  
قديم 04-05-2021, 12:33 PM
الصورة الرمزية ابو معاذ المسلم
ابو معاذ المسلم ابو معاذ المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 61,576
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فقه وفتاوى وأحكام الصيام يوميا فى رمضان إن شاء الله


(زكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام)
وهل يجوز إخراجها قيمة (مالاً)؟
للشيخ ندا أبو احمد*
(22)



7- الجدُّ عليه فطرة ولد ولده الذي تلزمه نفقته، وبه قال الشافعي وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة: لا تلزمه.
والراجح هو القول الأول
8- لا يلزم الرجل إخراج زكاة الفطر عن زوجته التي لم يدخل بها؛ لأنه لا تلزمه نفقتها.
9- إذا نشزت المرأة في وقت زكاة الفطر،
ففطرتها على نفسها لا على زوجها.
10- إذا كانت الزوجة كتابية فلا يخرج عنها زكاة الفطر.

11- ولا يعتبر في زكاة الفطر ملك النصاب، بل تجب على مَن ملك صاعاً فاضلاً عن قوته يوم العيد وليلة وهو قول الجمهور.
قال الشوكاني – رحمه الله - في "نيل الأوطار" ( 4/251):
"وهذا هو الحق؛ لأن النصوص أطلقت ولم تخص غنياً أو فقيراً.
وإذا كان عليه دين وصاحبه لا يطالبه به؛ أدَّى صدقة الفطر وقت وجوبها عليه، كما يُطْعِم عياله يوم العيد، وهو مذهب أحمد. (الفتاوى الكبرى:4/445)

12- لا يلزم في زكاة الفطر أن يكون مَن يُخرِجها صائماً؛ لقول النبي r: "والصغير والكبير"، حتى لو نفست المرأة جميع الشهر، فالواجب إخراج صدقة الفطر أيضاً.
13- يجوز التوكيل في إخراج الزَّكاة، بأن يُعطِي لغيره قيمة الصدقة؛ فيشتري الطعام ويُخْرِجْها عنه طعاماً.
14- قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:
لا ينبغي أن يعطي الزكاة لمَن لا يستعين بها على طاعة الله، فإن الله فرض
ها معونة على طاعته لمن يحتاج من المؤمنين، كالفقراء أو الغارمين أو كمَن يعاود المؤمنين، فمن لا يُصلِّي من أهل الحاجات لا يُعْطَى شيئاً حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة.
15- من السُّنَّة في زكاة الفطر أن يكون لها مَن تجمع عنده، فقد وكَّل النبي r أبا هريرة t بذلك.
فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة t قال: "أخبرني رسول الله r أن أحفظ زكاة رمضان"
وكان ابن عمر – رضي الله عنهما –: يعطيها للذين يقبلونها، وهم العُمَّال الذين ينصبهم الإمام لجمعها، وذلك قبل الفطر بيوم أو يومين.

أخرج ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب قلت:
"متى كان ابن عمر يعطي الصاع؟ قال: إذا قعد العامل (أي لأخذ الزكاة)، قلت: متى كان يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين".
16- هل تدفع الزكاة إلى الكافر أو الذِّمي؟
قال ابن المنذر – رحمه الله -: أجمعت الأمة أنه لا يجزئ دف
ع زكاة المال إلى ذمي، واختلفوا في زكاة الفطر
فذهب الجمهور: مالك، والليث، وأحمد، وأبو ثور، والشافعي:
إلى أنه لا يجوز دفعها إلى الكافر أو الذمي
وعن عمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل- ومرة الهمداني:
أنهم كانوا يعطون منها الرهبان.
وجوَّز أبو حنيفة: دفع الفطرة إلى الكافر.
مقدار زكاة الفطر

ومقدار زكاة الفطر هو صاع من أي صنف، كما ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري t قال: "كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله r صاعاً(1) من طعام (2)، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط (3)، أو صاعاً من زبيب".
(1) ـ والصاع المُعتبر: أربعة أمداد، والمد: ما يملأ كفي الرجل المُعتدل الكفين.
(2) ـ الطعام: بيَّنه أبو سعيد الخدري t فقال في حديث أخرجه البخاري:
كنا نخرج في عهد رسول الله r يوم الفطر صاعاً من طعام، قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر".
(3) ـ الأقط: هو اللبن المجفف، مثل الجبن
تـقـدير الصــاع:

والصاع المعتبر هو صاع أهل المدينة
لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - وهو في "ال
سلسلة الصحيحة" (165)
أن النبي r قال: "الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة".
قال بعض العلماء: الصاع سدس كيلة مصرية، أي: قدح وثلث مصري، وهو يساوى بالجرامات 2.157 كيلو جراماً تقريباً.
وقال الإمام أحمد: الصاع: خمسة أرطال وثلث – برطل العراق -
قال ابن الأثير – رحمه الله -: وقيل: إن أصل المد مُقدَّر بأن يمد الرجل يديه فيملأ كفيه طعاماً،
" ومَن لم يكن عنده مكيال ولا ميزان؛ فليخرج أربعة أمدادٍ، ومَن تطوَّع خيراً فهو خير له".
الصـاع النبوي يبلغ وزنه أربعمائة وثمانية مثقالاً من البُر الجيد، أي: ألفـي جرام وأربعين (2 كيلو و 40 جرام) فإذا أراد أن يعرف الصاع النبوي عليه أن يزن2.040 براًُ، ثم يضعها في إناء بقدرها فيعلمه، ثم يكيل له.

و ها هنا جدولاً توضيحياً للصاع من الأصناف المختلفة، وما يقاربه بالكيلو تقريباً:

م الصنف وزن الصاع بالكيلو تقريباً 1 صاع الأرز 2.300 كجم 2 صاع اللوبيا 2.000 كجم 3 صاع الفاصوليا 2.650 كجم 4 صاع التمر المتوسط 3.000 كجم 5 صاع العدس الأصفر 2.250 كجم 6 صاع العدس بجبَّة 2.250 كجم 7 صاع الفول 2.500 كجم 8 صاع الزبيب 1.600 كجم
والاحوط في تقدير الصاع إخراج ثلاثة كيلو جرامات من أي نوع فيما عدا الزبيب.
تنبيه:
يجوز إخراج زكاة الفطر من الحنطة – أي الدقيق -، وهو مذهب أصحاب الرأي.
ولكن اختُلِفَ في تعيين مقدارها:
فقـال بعض أهل العلم: تخرج صاع من حنطة، وهو قول الإمام أحمد، ومالك، والشـافعي،
وممَّن قال بذلك أيضاً: الحسن البصري، وأبو العالية، وإسحاق... وغيرهم.
- قال عبد الله بن الإمام أحمد في "المسائل":
سمعت أبي يقول: يُعطي الرجل من التمر والشعير والحنطة والأقط على حديث أبي سعيد.

وقال عبد الله: كم صدقة الفطر في الدقيق؟
قال: خمسة أرطال وثلث دقيق.
أي صاع من دقيق، وهو بذلك اعتمد على حديث أبي سعيد الخدري t، والذي أخرجه البخاري ومسلم قال: " كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله r صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلَّم، فكان ممّا كلَّم الناس: إني لأري مُدَّين من سمراء الشام [ يعني القمح ] تعدل صاعاً من تمر، فأخذ الناس بذلك".
قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه (يعني يخرجه صاع).




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #23  
قديم 05-05-2021, 10:53 AM
الصورة الرمزية ابو معاذ المسلم
ابو معاذ المسلم ابو معاذ المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 61,576
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فقه وفتاوى وأحكام الصيام يوميا فى رمضان إن شاء الله


(زكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام)
وهل يجوز إخراجها قيمة (مالاً)؟
للشيخ ندا أبو احمد*
(23)



وعند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما-:
"أن النبي r فرض صدقة الفطر: صاعاً من تمر، وصاعاً من شعير، فعدل الناس إلى نصف صاع من بُر".
- قال النووي ـ رحمه الله ـ في "شرح مسلم":
وحديث أبي سعيد الخدري هو الذي يعتمده أبو حنيفة وغيره في جواز نصف صاع حنطة.
والجمهور يجيبون عليه: بأنه قول صحابي (يقصدون معاوية t) و
قد خالفه أبو سعيد الخدري وغيره، فوجب اعتماد الصاع من الحنطة.
- لكن إن كان هذا رأياً من معاوية t، فهو لم ينفرد به، بل تابعه عليه جماعة من الصحابة.
- فقد أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن جابر بن عبد الله t قال:

"صدقة الفطر على كل مسلم صغير وكبير، عبد أو حرّ: مُدَّين من قمح، أو صاع من تمر أو شعير".
- وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:
"إني أحب إذا وسَّع الله على الناس أن يتموا صاعاً من قمح عن كل إنسان".
وهذا لا يقتضي وجوباً، وإنما استحباباً، وفيه دلالة على جواز المُدَّين عندها، وإلا لذكرت ما يدل على كراهة ذلك
- وأخرج الإمام أحمد وابن أبي شيبة عن أسماء بنت أبي بكر– رضي الله عنها -: "أنها كانت تعطي زكاة الفطر عمَّن يموت، ومن أهلها الشاهد والغائب نصف صاع
من بُرٍّ، أو صاع من تمر أو شعير"
وقد روي هذا الخبر مرفوعاً ولا يصح فهو موقوف.
وفي رواية أخرى: "كانت تخرج على عهد رسول الله r – عن أهلها – الحرّ منهم والمملوك – مُدَّين من حنطة، أو صاعاً من تمر، بالمد أو الصاع الذي يقتاتون به.
بل هناك حديث هو عند الدارقطني وعند الإمام أحمد أن النبي r قال:
" أدُّوا صاعاً من بُر، أو قمح بين اثنين، أو صاعاً من تمر، أو صاع
اً من شعير، عن كل حرٍّ وعبد، وصغير وكبير" (الصحيحة:1157) و( صحيح الجامع:3655)
وهناك حديث آخر ولكنه ضعيف أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن النبي r بعث مُنَادياً في فِجاج مكة، ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم: ذكر أو أنثى، أو عبد صغير أو كبير، مُدَّان من قمح أو سواهما صاعاً من طعام ".

قال الحافظ ـ رحمه الله ـ في "الفتح" (3/437): قال ابن المنذر:
لا نعلم في القمح خبراً ثابتاً عن النبي r يعتمد عليه!!، ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه، فلما كثر زمنَ الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير، وهم الأئمة، فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم، ثم أسند عن عثمان وعليّ وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة، أنهم رأوا في زكاة الفطر نصف صاع من قمح. اهـ

وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة، لكن حديث أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك، وكذلك ابن عمر فلا إجماع في المسألة.
والراجح:
جواز إخراج مُدَّين من القمح أو الحنطة، وأن مَن فعل ذلك فقد أجزأ لما تقدَّم من الأخبار، ومَن زاد فأخرجه صاعاً فقد احتاط لنفسه ولدينه.

ملاحظة:
ذهب أبو حنيفة: إلى أنه يجزئ إخراج نصف صاع زبيب، كما كان الحال بالنسبة للبُر.
الأنواع التي تخرج في زكاة الفطر
يجوز إخراج زكاة الفطر من الطعام الذي يعد قوتاً للناس، أي ما يقتاته المسلمون، ولا تقتصر على ما نصَّ عليه (الشعير، والتمر، والزبيب) بل نُخْرِج من الأرز، والذرة، والعدس... وغيرهم مما يعتبر قوتاً. وهذا أصح أقوال العلماء – وهو مذهب الشافعية والمالكية – واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -.
1- وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من
حديث أبي سعيد الخدري t قال:
"كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب".
قال أبو سعيد: "وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر".

2- وعند البيهقي وأبي نعيم في "الحلية" وهو مخرج في "السلسلة الصحيحة" أن النبي r قال: " أدُّوا صاعاً من طعام ".
فتفسير الطعام هنا ببعض أنواعه لا يعني قصره على هذه الأنواع، فالرسول لمّا فرض هذه الأنواع فلأنها كانت قوت أهل المدينة، ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره، لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتون، ويدل
على أن الأمر فيه سعة، وأنه غير مقتصر على هذه الأنواع
ما أخرجه ابن خزيمة بإسناد صحيح وترجم له "باب إخراج جميع الأطعمة في صدقة الفطر" عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:
"أمرنا رسول الله r أن تُؤدَّى زكاة رمضان: صاعاً من طعام عن الصغير والكبير، والحُرِّ والمملوك، مَن أَدَّى سلتاً قُبِل منه، وأحسبه قال: مَن أدَّى دقيقاً قُبِلَ منه، ومَن أَدَّى سويقاً قُبِلَ منه"
ـ السلت: نوع من الشعير لا قشر له
وعلى هذا يجوز إخراجها من كل ما يعد قوتاً لأهل بلده: من أرز أو فول أو عدس أو القمح أو الدقيق أو التمر أو الفاصوليا أو اللوبيا أو المكرونة... أو غير ذلك مما يعد قوتاً في بلده، وهذا أصح أقوال العلماء، وهو مذهب الشافعية والمالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -.


حيث قال شيخ الإسلام – رحمه الله - في "الاختيارات الفقهية":
ويجزئه في الفطرة من قوت بلده، مثل الأرز وغيره، ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث، وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء.
وقال ابن القيم – رحمه الله -: وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ
المقصود سد خلة المساكين يوم العيد، ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم.
لكن ذهب البعض إلى: أنه ينبغي الاقتصار على الأنواع التي ذكرت في الحديث فقط وهي: الشعير أو التمر أو الأقط أو الزبيب أو السلت.
وهذا ما ذهب إليه الحنابلة فقالوا: لا يجزئ إلا التمر والشعير والبر.
وأنكر ابن حزم على الإمام مالك - رحمه الله – عندما أجاز إخراج زكاة الفطر من غير الأصناف المذكورة في الحديث، فقال ابن حزم في "المحلى" ( 4/249 ):
العجب كل العجب من إجازة مالك إخراج الذرة والدقيق والأرز لمَن كان
ذلك قوته، وليس شيء من ذلك مذكوراً في شيء من الأخبار أصلاً.

وقال الموفق المقدسي
في "الكافي" (10/323):
ومَن قدر على هذه الأصناف الأربعة لم يجزه غيرها؛ لأنه المنصوص عليها، فأيها أخرج أجزأه سواء كان قوته أو لم تكن لظاهر الخبر.
والراجح: والذي تطمئن إليه النفس هو الرأي الأول، وإن زكاة الفطر تشمل كل ما كيل عن الطعام، ولا تقتصر على ما نص عليه الحديث، بل تخرج من كل ما يقتاته المسلمون.
وأما: "فرض النبي r زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير" فلأن هذا كان قوت أهل المدينة، ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره، لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتون، كما لم يأمر
بذلك في الكفارات، فقد قال تعالى في الكفارة: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}[المائدة:89]، وصدقة الفطر من جنس الكفارات، فكلاهما متعلق بالبدن، بخلاف صدقة المال، فإنها تجب بسبب المال، من جنس ما أعطاه الله " (مجموع الفتاوى:25/69)


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #24  
قديم 06-05-2021, 11:02 AM
الصورة الرمزية ابو معاذ المسلم
ابو معاذ المسلم ابو معاذ المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 61,576
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فقه وفتاوى وأحكام الصيام يوميا فى رمضان إن شاء الله


(زكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام)
وهل يجوز إخراجها قيمة (مالاً)؟
للشيخ ندا أبو احمد
(24)



وقت خروج زكاة الفطر
يجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد:
- وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما- قال:
"أمر رسول الله r بزكاة الفطر أن تُؤَدَّى قب
ل خروج الناس إلى الصلاة"
- وأخرج الترمذي وأبو داود بسند صحيح عن ابن عمر – رضي الله عنهما- قال:
"إن رسول الله r كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر".
ومَن لم يستطع إخراجها قبل الصلاة فعليه قضاؤها بعد الصلاة، لا على أنها زكاة ولكن على أنها صدقة من الصدقات.
حيث قال الجمهور: إن أخَّرها عن الصلاة أَثِمَ ولزمه إخراجها، وتكون قضاء، وبه قال مالك وأبو حنيفة والليث وأحمد.
وذلك للحديث الذي أخرجه أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس – رضي الله عنهما- قال:"فرض رسول الله r زكاة الفطر طُهْرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، مَن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"

وقالوا: إن زكاة الفطر لا تسقط إذا خرج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمته لمستحقيها، فهي دين لهم لا يسقط إلا بالأداء لأنها حق للعبد، أما حق الله في التأخير عن وقتها فلا يكون إلا مع الاستغفار والندم.

بينما ذهب فريق من أهل العلم كداود والحسن بن زياد وابن القيم إلى:
أنها تسقط بعد ا
لصلاة.
فقال ابن القيم – رحمه الله -: مقتضى هذين الحديثين – أي السابقين - أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة وهو الصواب، فإنه لا معارض لهذين الحديثين، ولا ناسخ ولا إجماع يدفع القول بهما، وكان شيخنا يقول ذلك وينصره. اهـ
والراجح: هو قول الجمهور في كونها لا تسقط بخروج وقتها، وقد جاء في "المغني": فإن أخَّرها عن يوم العيد أَثِمَ ولزمه القضاء.
تنبيه: إذا أخَّرها الإنسان لعذر، كأن يعلم بالعيد أثناء سفره، أو لم يجد فقيراً يؤتيه الصدقة، فإنه لا يأثم بذلك، وتكون في ذمته يجب عليه أداؤها متى تمكَّن من الأداء. (الشرح الممتع:6/175)
بداية وقت الوجوب: وفيه قولان:
الأول: غروب شمس أخر يوم من رمضان، وهو قول الشافعي، وأحمد، ورواية عن مالك، وإسحاق، والنووي، وهذا الرأي هو الأرجح.
الثاني: طلوع فجر يوم العيد، وهو قول أبي حنيفة و
أصحابه، والليث، والرواية الأخرى عن مالك.
فائدة الخلاف في بداية وقت الوجوب يظهر فيمن مات بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان:
فعلي القول الأول تخرج عنه زكاة الفطر (لأنه كان موجوداً وقت وجوبها ).
وعلى الثاني: لا يخرج عنه.

وكذلك مَن وُلِد بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان:
فعلي الأول: لا تخرج عنه ( حيث إنه لم يكن موجوداً وقت وجوبها)
وعلى الثاني: تخ
رج عنه
وكذلك يُقال فيمن أسلم قبل غروب الشمس، فقد وجب عليه زكاة الفطر، فلو أسلم بعد الغروب وقبل الفجر ففيه الخلاف السابق.
س: هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل وقت وجوبها؟
نعم، يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين، لما أخرجه البخاري ومسلم عن نافع قال: "كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين".
ـ الفطر: عيد الفطر.
وقد مر بنا في رواية ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب:
قلت: متى كان ابن عمر يعطي الصاع؟ قال: إذا قعد العامل، قلت: متى كان يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين".
وجوَّز الشافعي: تقديمها في جميع رمضان، وهذا بعيد.
الراجح: هو إخراجها يوم الفطر قبل صلاة العيد (وهو وقت الفضيلة)، ويجوز ت
عجيلها بيوم أو يومين لفعل ابن عمر – رضي الله عنهما- (وهو وقت الإجزاء)
تنبيهان:
1- تخرج زكاة الفطر آخر يوم من رمضان (أي ليلة العيد) وهذا أفضل؛ لأن النبي r قال:
" طهرة للصائم" أي بعد ما ينتهي من صيامه كاملاً يخرج هذه الزكاة حتى تكون طهرة له.
2- الحديث الذي أخرجه البيهقي أن الحبيب r قال عن الفقراء:
"أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم" (حديث ضعيف لا يصح)

مصرف زكاة الفطر (لمَن تُدْفَع زكاة الفطر؟)
اختلف العلماء في مصرف زكاة الفطر على قولين:
الأول: أن مصرفها هو مصارف الزكاة الثمانية، وهو مذهب جمهور العلماء، خلافا للمالكية.
وذلك لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60]
فقالوا: سمَّاها النبي زكاة وهي فريض
ة واجبة، فتصرف في مصارف الفريضة.
قال النووي – رحمه الله - في "المجموع": والمشهور في مذهبنا أنه يجب صرف الفطرة إلى الأصناف الذين يُصرَف إليهم زكاة المال.
وجوَّزها مالك وأبو حنيفة وأحمد وابن المنذر إلى واحد فقط، قالوا:
ويجوز صرف فطرة جماعة إلى مسكين واحد.

القول الثاني: أنها تصرف للمحتاجين (الفقراء والمساكين فقط)
وذلك للحديث الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه بسند حسن عن ابن عباس – رضي الله عنهما -: "فرض رسول الله r زكاة الفطر طُهْرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين"
وقد علَّق الشوكاني على حديث ابن عباس فقال:
"وفيه دليل على أن الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة.
وهذا مذهب المالكية واخ
تيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم
حيث قال ابن القيم – رحمه الله - في "زاد الميعاد":
وكان من هديه r تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يُقسِّمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا: إنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح عن القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية.

وقال شيخ الإسلام – رحمه الله -
في "الاختيارات الفقهية":
ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمَن يستحق الكفارة، وهو مَن يأخذ لحاجته لا في الرقاب والمؤلفة قلوبهم... وغير ذلك، ويجوز دفعها إلى الفقير وهو مذهب أحمد.
تنبيه:
يجوز أن يُعطي زكاة فطره ومَن يعولهم لواحد فقط، كما يجوز أن يعطيها لجماعة؛ لأن المعتبر هنا هو ما يخرج وهو الصاع. ( وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد)
مسألة:
هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد؟
بوَّب البخاري باب " أخذ الصدقة من الأغنياء وترد على الفقراء حيث كانوا"، ثم ساق بسنده عن ابن عباس – رضي الله عنهما- قال:
"قال رسول الله r لمعاذ بن جبل t حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوماً أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعُهُم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من
أغنيائهم فتردُّ على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ".
وقد اختلف العلماء في مفهوم تبويب البخاري لهذا الحديث
فقال الحافظ ـ رحمه الله ـ: قوله: "باب أخذ الصدق
ة من الأغنياء وترد على الفقراء حيث كانوا"
قال الإسماعيلي: ظاهر حديث الباب أن الصدقة ترد على فقراء مَن أُخِذَتْ من أغنيائهم. اهـ
أي أن الصدقة تُردُّ في المحل الذي أُخذت منه
بينما خالف البعض في هذا المفهوم: فقال ابن المنذر – رحمه الله -:
اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله: " فترد على فقرائهم"؛ لأن الضمير يعود على المسلمين، فأي فقير منهم رُدَّت فيه الصدقة في أي جهة كانت، فقد وافق عموم الحديث.

ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة:
فأجاز النقل: الليث، وأبو حنيفة، وأصحابهما، ونقله ابن المنذر عن الشافعي واختاره، والأصح عند الشافعية والمالكية.
بينما ذهب الجمهور: على عدم جواز النقل.
فلو خالف ونقل أجزأ عند المالكية على الأصح
ولم يجزئ عند الشافعية على الأصح، إلا إذا فقد المستحقون لها، ولا يبعد أنه اختيار البخاري؛ لأن قوله: "حيث كانوا" يُشْعِر بأنه لا ينقلها عن بلد وفيه مَن هو مُتَّصِف بصفة الاستحقاق. (الفتح: 3/259)
الراجح: قول مَن قال: إن الأولى تقديم فقراء البلد على غيرهم، فإن ف
ضل شيء عن حاجتهم نقل إلى غيرهم ممَّن هو أحوج إليه منهم، وكذلك إذا كانت له أقارب أو ذوو رحم فقراء في بلد غير البلد الذي يسكنه فالأولى دفع صدقته إليهم.
وذلك لما أخرجه الترمذي وابن ماجه عن
أبي طلحة t أن النبي r قال:

" الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة". (ضعيف)
ومع كون الحديث السابق ضعيف إلا أنه يشهد له ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث زينب – رضي الله عنها - وفيه:
"أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ فقال r: نعم. وله أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة ".
وقال r لأبي طلحة:
" عندما جاءه بصدقته: وإني أرى أن تج
علها في الأقربين". (البخاري ومسلم)
تنبيه:
لا حرج عندما يسافر إنسان إلى بلد ما، ثم يوكل أهله أن يُخْرِجُوا الزكاة بدلاً عنه في بلدته، فإن هذا لا يدخل في المسألة السابقة محل الخلاف.


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #25  
قديم 07-05-2021, 12:51 PM
الصورة الرمزية ابو معاذ المسلم
ابو معاذ المسلم ابو معاذ المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 61,576
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فقه وفتاوى وأحكام الصيام يوميا فى رمضان إن شاء الله


(زكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام)
وهل يجوز إخراجها قيمة (مالاً)؟
للشيخ ندا أبو احمد
(25)



حكم إخراج زكاة الفطر مال (قيمة)
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
الأول: أنه يجوز إخراج القيمة في الزكاة ( وهو قول مرجوح ولا دليل عليه)
وبه قال الثوري، وأبو حنيفة – رحمهما الله -، وقد روي
ذلك عن عمر بن عبد العزيز، والحسن
– رحمهما الله -
حيث قال الحسن: لا بأس أن تُعطى الدراهم في صدقة الفطر. (مصنف ابن أبي شيبة: 4/37)
وعن أبي إسحاق قال: أدركتُهُم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام.
(نفس المصدر السابق)
وعن عطاء: أنه كان يعطي في صدقة الفطر ورقاً (دراهم فضية) (نفس المصدر السابق)
قال النووي – رحمه الله - في "المجموع" (6/112): قال إسحاق وأبو ثور:
لا تجوز إلا عند الضرورة.

الثاني: عدم جواز إخراج القيمة في الزكاة (أي تخرج زكاة الفطر طعاماً)
وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود... وغيرهم
وقد ذكر ابن قدامة – رحمه الله - في "المغني" (3/65) ع
ن الخرقي – رحمه الله - أنه قال: ومَن أعطى القيمة لم تجزئه.
وقال ابن قدامة – رحمه الله – : قال أبو داود: قيل لأحمد - وأنا أسمع -:
أعطي دراهم – يعني في صدقة الفطر- قال: أخاف ألا يجزئه خلاف سنة رسول الله r.
(مسائل عبد الله بن الإمام أحمد)
وذكر ابن قدامة أيضاً عن أبي طالب قال:
قال لي أحمد: لا يعطي قيمته، قيل له: قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة، قال: يدعون قول رسول الله r ويقولون: قال فلان؟!، قال ابن عمر؟!: "فرض رسول الله r زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير"، وقال الله تعالى: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ}
[التغابن12]،[المائد
ة:92]
ثم قال: قوم يردُّون السُّنَّة، ويقولون: قال فلان... وقال فلان. (المغني:3/65)
وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه إخراج القيمة، وبه قال مالك والشافعي
وقال مالك كما في
"المدونة لسحنون":

"لا يجزئ الرجل أن يعطي مكان زكاة الفطر عرضاً من العروض، قال: وليس كذلك أمر النبي r".
وقال مالك أيضاً: يجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد في السنة. (الدين الخاص للسبكي)
وكذلك قال الشافعي – رحمه الله -: يجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد في السنة.
(نفس المرجع)
وقال ابن تيمية – رحمه الله - كما في "مجموع الفتاوى":
أوجبها الله تعالى طعاماً كما أوجب الكفارة طعاماً،
وقال كذلك كما في "الاختيارات الفقهية": لا يجزئ إخراج قيمة الطعام.

قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله - كما في "فتح الباري" (3/438):
وكأن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة، دل على أن المعتبر والمراد إخراج هذا المقدر من أى جنس.
قال صاحب كتاب
"كفاية الأخيار":
وشرط المجزئ من زكاة الفطر أن يكون حبَّاً، فلا تجزئ القيمة بلا خلاف. (المغني:3/87)

قال النووي – رحمه الله - كما في "شرح مسلم" (4/69):
"أنه ذكر أشياء قيمتها مختلفة، وأوجب في كل نوع منها صاعاً، فدلَّ على أن المعتبر صاع، ولا نظر إلى القيمة، وقال أيضاً: ولم يُجِز عامة الفقهاء إخراج القيمة "
وقال النووي – رحمه الله - كما في "المجموع":
لا تجزئه القيمة في الفطرة عندنا، وبه ق
ال مالك وأحمد وابن المنذر.
وقال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي:
ولا يجوز أخذ القيمة في شيء من الزكاة؛ لأن الحق لله وقد علَّقه على ما نص عليه، فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره، كالأضحية لما علقها على الأنعام لم يجز نقلها إلى غيرها. (
المجموع )
وقد ذهب إلى منع دفع القيمة كذلك ابن حزم – رحمه الله - في "المحلى" (6/193) فقال: ولا تجوز قيمته أصلاً، ولا يجوز إخراج بعض الصاع شعيراً وبعضه تمراً، ولا تجزئ قيمته أصلاً؛ لأن كل ذلك غير ما فرض رسول الله r.

وقال أبو جعفر الهندواني (حنفي):
دفع الحنطة (أي: القمح) أفضل في الأحوال كلها؛ لأ
ن فيه موافقة للسنة وإظهار للشريعة.
وقال أبو بكر الأعمش وهو حنف
ي أيضاً:
أداء الحنطة أفضل من أداء القيمة؛ لأنه أقرب إلى امتثال الأمر، وأبعد عن اختلاف العلماء، فكان الاحتياط فيه.
وذهب الشوكاني – رحمه الله - في "السيل الجرار":
إنها لا تجزئ بالقيمة، إلا إذا تعذَّر إخراجها طعاماً، وهو ظاهر كلامه في "الدراري المضية" حيث قدَّرها بصاع من القوت المعتاد عن كل فرد.
ومن المعاصرين الذين يوجبون إخراجها طعاماً:
عامة علماء الحجاز ومنهم: ابن باز، وابن عثيمين، والشيخ أبو بكر الجزائري حيث قال في زكاة الفطر: لا تخرج من غير الطعام، ولا يعدل عنه إلى النقود إلا لضرورة، إذا لم يثبت أن النبي r أخرج بدلها نقوداً، بل لم ينقل
عن الصحابة إخراجها نقوداً. ( منهاج المسلم)
أدلة المانعين على عدم خروج زكاة الفطر قيمة (مال) ([1])
وهم جمهور أهل العلم

أولاً: زكاة الفطر قربة وعبادة مفروضة من جنس متعين، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين، كما لا يجزئ إخراجها في غير الوقت المعين.
قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني – رحمة الله – كما في المغني (5/430):
"الشائع المعتمد في الدليل لأصحابنا، أن الزكاة قربة لله تعالى وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر الله تعالى، ولو قال إنسان لوكيله اشتر ثوباً وعَلِمَ الوكيل أن غرضه التجارة ووجد سلعة هي أنفع لموكله لم يكن له مخالفته وإن رآه أنفع، فما يجب لله تعالى بأمره أولى بالإتباع.
كما لا يجوز في الصلاة إقامة السجود على الخد والذقن مقام السجود عل
ى الجبهة والأنف، والتعليل فيه بمعني الخضوع؛ لأن ذلك مخالفة للنص، وخروج على معني التعبد، كذلك لا يجوز في الزكاة إخراج قيمة الشاة أو البعير أو الحب أو الثمر المنصوص على وجوبه؛ لأن ذلك خروج على النص وعلى معني التعبد، والزكاة أخت الصلاة. اهـ
وبيان ذلك أن الله سبحانه أمر بإيتاء الزكاة في كتابه أمراً مجملاً، بمثل قوله تعالى: {وَآتُواْ الزَّكَاةَ}
[البقرة:43،83..]
وجاءت السُّنَّة ففصَّلت ما أجمله القرآن، وبيَّنت المقادير المطلوبة بمثل قوله r: "في كل أربعين شاة شاة" وقوله: "في كل خمسة من الإبل شاة"... الخ، فصـار كأن الله تعالى قال:
"وآتوا الزكاة من كل أربعين شاةً شاةٌُ"، فتكون الزكاة حقاً للفقير بهذا النص، فلا يجوز الاشتغال بالتعليل لإبطال حقه من العين.
ثانياً: إخراج القيمة خلاف ما أمر به رسول الله r وفرضه فقد روى أبو داود وابن ماجه بسند فيه مقال أن النبي r قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: " خذ الحب من الحب، والشاة من الغن
م، والبعير من الإبل، والبقر من البقر "
وهو نص يجب الوقوف عنده، فلا يجوز تجاوزه إلى أخذ القيمة؛ لأن في هذه الحال سيأخذ من الحب شيئاً غير الحب، ومن الغنم شيئاً غير الشاة، وهذا خلاف ما أمر به الحديث.

وقد ثبت عن النبي كما في "صحيح مسلم": " مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد "
وفي رواية عند البخاري: "مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "
ـ رد: أي مردود

قال ابن قدامة – رحمه الله - في الحديث: "خذ الحب من الحب "
لأن مخرج القيمة قد عدل عن المنصوص فلم يجزئه، كما لو أخرج الردئ مكان الجيد.( المغني 3/66 )، وقال كذلك (3/65): "مَن أعطى القيمة لا تجزئه"
وقال الشوكاني – رحمه الله - في "نيل الأوطار" ( 4/171):
وقد استدل بهذا الحديث من قال: إنها تجب الزكاة من العين لا يعدل عنها إلى القيمة إلا عند عدمها وعدم الجنس.
وقال أيضاً: فالحق أن الزكاة واجبة من العين لا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر. اهـ
وقال أيضاً كما في "السيل الجرار": الثابت في أيام النبوة أن الزكاة كانت تؤخذ من عين المال الذي تجب فيه، وذلك معلوم لا شك فيه وفي أقواله r ما يرشد إلى ذلك.
ويدل عليه كقوله r لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: "خذ الح
ب من الحب" اهـ

ثالثاً: ولأن النبي r عينها من أجناس مختلفة، وقيمتها مختلفة غالباً، فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعاً من جنس ما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى
قال النووي - رحمه الله - كما في "شرح مسلم" (7/60): ذكر النبي r أشياء قيمتها مختلفة وأوجب في كل نوع منها صاعاً؛ فدلَّ على أن المعتبر صاع ولا نظ
ر إلى قيمته" اهـ
وقال الحافظ - رحمه الله - في "الفتح" (4/437):
" وكأن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة، دل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس كان. اهـ

رابعاً: أن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير، وشكراً لله على نعمة المال، والحاجات متنوعة، ينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تدفع به حاجته، ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به. (المغني:3/373)


خامساً: قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ:
ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة - رضي الله عنهم - حيث كانوا يخرجونها صاعاً من طعام، وقد قال النبي r: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي". اهـ
وقد روى البخاري عن أبي سعيد الخدري t قال: "كنا نعطيها في زمان
النبي r صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعيرٍ، أو صاعاً من زبيب ".
قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ:
"كنا نعطيها" – أي: زكاة الفطر- "في زمان النبي r" هذا حُكْمُهُ: الرفع؛ لإضافته إلى زمنه r، ففيه إشعار بإطلاعه على ذلك وتقريره له، ولاسيما في هذه الصورة التي كانت توضع عنده وتجمع بأمره، وهو الآمر بقبضها وتفريقها. اهـ
وفي حديث أبي هريرة t وفيه: "وكان رسول الله أمرني بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته قلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله
- وفي رواية: "أنه كان على تمر الصدقة".

سادساً: وفي حديث أنس المشهور: "ومَن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده وعنده ابن لبون فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين، إن استيسرتا له، أو عشر
ين درهما".
فقال أهل العلم: لو كانت القيمة مجزئة لم يقدره، بل أوجب التفاوت بحسب القيمة.
وقال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في "المنتقى":
والجُبرانات المقدرة في حديث أبي بكر، تدل على أن القيمة لا تشرع، وإلا كانت تلك الجبرانات عبثاً.اهـ
قال الشوكاني ـ رحمه الل
ه ـ في "نيل الأوطار":
قوله: "والجُبرانات" بضم الجيم: جمع جبران، وهو ما يُجبر به الشيء، وذلك نحو قوله في حديث أبي بكر، وفيه: "ويجعل معها شاتين، إن استيسرتا له، أو عشرين درهما" فإن ذلك ونحوه يدل على أن الزكاة واجبة في العين، ولو كانت القيمة هي الواجبة لكان ذكر ذلك عبثاً؛ لأنها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فتقدير الجبران بمقدار معلوم لا يناسب تعلق الوجوب بالقيمة.اهـ
وقال الإمام ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في "المغني":
ففي كتاب أبي بكر الذي كتبه في الصدقات
"إن هذه فرائض الصدقة التي فرضها رسول الله r على المسلمين التي أمر الله بها رسول r فمن سئلها من المسلمين على وجهتها فليعطها". ( الحديث )
- قال الحافظ ابن ح
جرـ رحمه الله ـ:
"علي وجهتها": أي على الكيفية المبينة في هذا الحديث.

سابعاً: والقول بالقيمة فيه مخا
لفة للأصول من جهتين:
الجهة الأولي: أن النبي r لما ذكر تلك الأصناف لم يذكر معها القيمة، ولو كانت جائزة لذكرها مع ما ذكر، كما ذكر العوض في زكاة الإبل، وهو r أشفق وأرحم بالمساكين من كل إنسان.
وهناك قاعدة ينبغي أن يُتَنَبَّهُ لها وهي: أن السكوت في مقام البيان يفيد الحصر.
وإلي هذه القاعدة المقررة يشير ابن حزم ـ رحمه الله ـ في كثير من استدلالاته، بقوله تعالى:
{وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً} [مريم:64] وذلك لأنه إذا كان الله لا ينسى I فهو منزَّه عن النسيان وعن كل نقص- فسكوته سبحانه أو سكوت رسول الله r المُبلغ عنه في معرض البيان لشيء من أفعال المكلفين عن شيء أخر يشبهه أو يجان
سه، لا يكون نسياناًُ أو ذهولاً – تعالى لله عن ذلك - ولكنه يفيد قصر الحكم عن ذلك الشيء المبين حكمه، ويكون ما عداه وهو المسكوت عنه مخالفاً له في الحكم.
فإن كان المنصوص عليه بالبيان مأذوناً فيه؛ كان السكوت عنه ممنوعاً، وإن كان العكس فالعكس، وهو معني قولهم: السكوت في معرض البيان يفيد الحصر، وهي قاعدة عظيمة بني عليها العلماء كثيرا من الأحكام.
[1])) انظر رسالة "هل تجزئ القيمة في الزكاة؟ لمحمد إسماعيل المقدم – حفظه الله -

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #26  
قديم 08-05-2021, 12:19 PM
الصورة الرمزية ابو معاذ المسلم
ابو معاذ المسلم ابو معاذ المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 61,576
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فقه وفتاوى وأحكام الصيام يوميا فى رمضان إن شاء الله


(زكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام)
وهل يجوز إخراجها قيمة (مالاً)؟
للشيخ ندا أبو احمد
(26)




خامساً: قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ:
ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة - رضي الله عنهم - حيث كانوا يخرجونها صاعاً من طعام، وقد قال النبي r: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي". اهـ
وقد روى البخاري عن أبي سعيد الخدري t قال: "كنا نعطيها في ز
مان النبي r صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعيرٍ، أو صاعاً من زبيب ".
قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ:
"كنا نعطيها" – أي: زكاة الفطر- "في زمان النبي r" هذا حُكْمُهُ: الرفع؛ لإضافته إلى زمنه r، ففيه إشعار بإطلاعه على ذلك وتقريره له، ولاسيما في هذه الصورة التي كانت توضع عنده وتجمع بأمره، وهو الآمر بقبضها وتفريقها. اهـ
وفي حديث أبي هريرة t وفيه: "وكان رسول الله أمرني بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته قلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله
- وفي رواية: "أنه كان على تمر الصدقة".

سادساً: وفي حديث أنس المشهور: "ومَن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده وعنده ابن لبون فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين، إن استيسرتا له، أو عشرين درهما".
فقال أهل العلم: لو كانت القيمة مجزئة لم يقدره، بل أوجب التفاوت بحسب القيمة.
وقال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في "المنتقى":
والجُبرانات المقدرة في حديث أبي بكر، تدل على
أن القيمة لا تشرع، وإلا كانت تلك الجبرانات عبثاً.اهـ
قال الشوكاني ـ رحمه الله ـ في "نيل الأوطار":
قوله: "والجُبرانات" بضم الجيم: جمع جبران، وهو ما يُجبر به الشيء، وذلك نحو قوله في حديث أبي بكر، وفيه: "ويجعل معها شاتين، إن استيسرتا له، أو عشرين درهما" فإن ذلك ونحوه يدل على أن الزكاة واجبة في العين، ولو كانت القيمة هي الواجبة لكان ذكر ذلك عبثاً؛ لأنها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فتقدير الجبران بمقدار معلوم لا يناسب تعلق الوجوب بالقيمة.اهـ

وقال الإمام ابن قدامة ـ رحمه الله ـ ف
ي "المغني":
ففي كتاب أبي بكر الذي كتبه في الصدقات
"إن هذه فرائض الصدقة التي فرضها رسول الله r على المسلمين التي أمر الله بها رسول r فمن سئلها من المسلمين على وجهتها فليعطها". ( الحديث )
- قال الحافظ ابن حجرـ رحمه الله ـ:
"علي وجهتها": أي على الكيفية المبينة في هذا الحديث.
سابعاً: والقول بالقيمة فيه مخالفة للأصول من جهتين:
الجهة الأولي: أن النبي r لما ذكر تلك الأصناف لم يذكر معها القيمة، ولو كانت جائزة لذكرها مع ما ذكر، كما ذكر العوض في زكاة الإبل، وهو r أشفق وأرحم بالمساكين من كل إنسان.
وهناك قاعدة ينبغي أن يُتَنَبَّهُ لها وهي: أن السكوت في مقام البيان يفيد الحصر.
وإلي هذه القاعدة المقررة يشير ابن حزم ـ رحمه الله ـ في كثير من استدلالاته، بقوله تعالى:
{وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً} [مريم:64] وذلك لأنه إذا كان الله لا ينسى I فهو منزَّه عن النسيان وعن كل نقص- فسكوته سبحانه أو سكوت رسول الله r المُبلغ عنه في معرض البيان لشيء من أفعال المكلفين عن
شيء أخر يشبهه أو يجانسه، لا يكون نسياناًُ أو ذهولاً – تعالى لله عن ذلك - ولكنه يفيد قصر الحكم عن ذلك الشيء المبين حكمه، ويكون ما عداه وهو المسكوت عنه مخالفاً له في الحكم.
فإن كان المنصوص عليه بالبيان مأذوناً فيه؛ كان السكوت عنه ممنوعاً، وإن كان
العكس فالعكس، وهو معني قولهم: السكوت في معرض البيان يفيد الحصر، وهي قاعدة عظيمة بني عليها العلماء كثيرا من الأحكام.

الجهة الثانية: وهي القاعدة العامة، " أنه لا ينتقل إلى البدل إلا عند فقد المبدل عنه ".
وأن الفرع إذا كان يعود على الأصل بالبطلان هو باطل.
فلو أن كل الناس أخذوا بإخراج القيمة؛ لتعطل العمل بالأجناس المنصوصة، فكأن الفرع الذي هو القيمة سيعود على الأصل الذي هو الطعام بالإبطال فيبطل.
قال الشوكاني ـ رحمه الله ـ في "السيل الجرار"( 2/86):
والحق أنه ليس هناك ما يسوغ مخالفة السنة الواردة في ذلك المفروضة بنص كلام النبي r، اللهم إلا الضرورة التي تقدر بقدرها، والتي لا ينقض الأصل من أجلها.
وقد سبق نقل تجويز العلماء ذلك عند الضرورة.
حيث قال النووي ـ رحمه الله ـ كما في "ال
مجموع" (6/112):
قال إسحاق وأبو ثور: لا تجزئ (أي القيمة) إلا عند الضرورة.
هذا وقد توسط ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في المسألة فأحسن فقال:
والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه، وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به.
مثل أن يبيع ثمر بستان أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج عُشْر الدراهم يجزيه، ولا يكلف أن يشتري ثمراً أو حنطة، فإنه قد يساوي الفقير بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذل
ك.
ومثل أن تجب عليه شاة في خمس من الإبل، وليس عنده مَن يبيعه شاة، فإخراج القيمة هنا كاف، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة، ومثل أن يكون المستحقون طلبوا القيمة لكونها أنفع.
(اهـ من "مجموع الفتاوى" : 4/456 بتصرف)

ثم مراعاة عدم التوسُّع في جواز إخراج الزكاة بالقيمة، إلا في حدود الضرورة والحاجة والمصلحة الراجحة.
فمَن ذلك الفقير الذي يحتاج إلى الدواء دون الطعام أحوج إلى القيمة؟ فلو أن إنساناً أعطاه قيمة زكاة فطره لأجزأه ذلك.
وانظر لكلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: " مثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع للفقراء، فانظر إلى قوله: "المستحقون للزكاة" فلو طلب ذلك هؤلاء المتجولة المتسولون فلا يعطيهم القيمة؛ لأنهم إنما يطلبون ما يخف عليهم حمله؛ ليحملوا أقصي ما يمكن حملة من أموال الزكاة، فلا تصل بذلك إلى مستحقيها.
- هذا وقد وقال المناوي ـ رحمه الله ـ في "فيض القدير" في قول النبيr :
" خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر "
(والحديث أخرجه أبو داود وابن م
اجه وفيه كلام)
قال المناوى ـ رحمه الله ـ: والمراد أن الزكاة من جنس المأخوذ منه هذا هو الأصل، وقد يعدل عنه لواجب.

- وقال الشيخ أبو بكر الجزائري كما في "منهاج المسلم صـ259":
الواجب أن تخرج زكاة الفطر من أنواع الطعام، ولا يعدل عنه إلى النقود إلا لضرورة، إذ لم يثبت أن النبي r أخرج بدلها نقوداً، بل لم ينقل حتى عن الصحابة إخراجها نقوداً

فإذا قلنا: إن مَن جوَّز القيمة من العلماء إنما نظر لبعض الحالات التي تقتضي إخراجها بالقيمة، فهي مقدرة بقدر الضرورة التي تدعو إليها، فلو صح ذلك لم يكن في المسألة خلاف حقيقي أصلاً بين العلماء فيها؛ لأن الجميع متفقون على جواز المخالفة عند الضرورة المقتضية لذلك عملا بقاعدة رفع الحرج.
أما ما احتج به هذا الفريق على الجواز على العموم فلا يصح.
ثامناً: والقول بإخراج الزكاة قيمة جرؤ الناس على ما هو أعظم، وهو القول بالقيمة في الهدي ولم يقل به أحد من العلماء، علماً بأن الأحناف أنفسهم لا يجيزون القيمة في الهدي؛ لأن الهدي فيه جانب تعبُّد وهو النسك.
قال النووي ـ رحمه الله ـ في "المجموع" (5/359 ) صـ30:
علي أنه لا تجزئ القيمة في الأضحية. اهـ
فهذا لا خلاف فيه بين العلماء بما فيهم مَن
جوَّز دفع القيمة

ففي العبادات فضلاً عن الزكاة، لا ينبغي أن نعول على العقل، وإنما المرجع فيه إلى النقل.
فإن مالك المال الحقيقي هو الله سبحانه ونحن مستخلفون فيه، فالأغنياء وكلاء الله تعالى في ماله، والوكيل لا يجوز أن يخالف ما يأمره به موكله، فإذا كنت وكيلاً لغني في ماله فقال لك: أعط الفقير من الطعام فأعطيته من المال لكنت مستحقاً للومه وعتابه.
- قال النووي ـ رحمه الله ـ في "المجموع" (5/380 ):
إن الزكاة قربة لله تعالى، وكل ما كان ك
ذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر الله تعالى. اهـ
فلا يجوز أن يتعلَّل المسلم بأن هذا الحكم غير مناسب للعصر، أو أن ينسب القائل بإخراجها طعام بالجمود وعدم الاجتهاد، فالعلماء متفقون على أنه لا اجتهاد في وجود نص، فإذا جاء نص من الشارع في أمر من الأمور؛ فيجب اتباع ما ورد في النص وعدم مخالفته؛ امتثالاً لقوله تعالى: { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [ النور: 63 ]
وليعلم أن ذلك بما يقتضيه الإيمان، لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً } [الأحزاب: 36]
تاسعاً: أن زكاة الفطر فيها جانب تعبُّدي، فهي طهرة للصائم وطعمة للمساكين، كما أن عملية شرائها ومكيلها وتقديمها فيه إشعار بهذه العبادة، أما تقديمها نقداً فلا يكون فيه فرق عن أي صدقة من الصدقات، من حيث الإ
حساس بالواجب والشعور بالإطعام، فإخراج القيمة يخرج زكاة الفطرة من كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، فإن إخراجها صاعاً من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين معلومة للصغير والكبير، يشاهدون مكيلها وتوزيعها ويتبادلونها بينهم، بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخذ.

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #27  
قديم 09-05-2021, 11:08 AM
الصورة الرمزية ابو معاذ المسلم
ابو معاذ المسلم ابو معاذ المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 61,576
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فقه وفتاوى وأحكام الصيام يوميا فى رمضان إن شاء الله


(زكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام)
وهل يجوز إخراجها قيمة (مالاً)؟
للشيخ ندا أبو احمد
(27)




عاشراً: أن المسلم إذا عمل بقول جمهور الأئمة الذين أوجبوا إخراج الأعيان المنصوصة، فأدَّاها على سبيل الوجوب برئت ذمته عند جميع الأئمة.
وأما إذا أخرج القيمة بغير عذر، فإنه يبقى مطالباً بواجب، على قول جمع كبير من العلماء،
والنبي r يقول: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ".
ويقول r أيضاً:" فمَن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه " فعلى العبد أن يخرج من خلاف العلماء ما أمكن احتياطاً، وكان الإمام أبو بكر الأعمش - رحمه ا
لله - يقول:

أداء الحنطة أفضل من أداء القيمة، لأنه أقرب إلى امتثال الأمر، وأبعد عن اختلاف العلماء، فكان الاحتياط فيه.
بيان الحكمة من وجوب إخراجها طعاماً:
علي المسلم أن يتبع ما ورد عن النبي r، سواء علم الحكمة فيما فرض الله تعالى أو لم يعلمها؛ لأن الحكمة تكون اجتهادية قد يعلمها البعض، وقد لا يظهرها الله تعالى لعباده؛ كي يختبر مدي طاعتهم واستجابتهم له، وهذا هو معني العبودية لله، فالعبد لا يسأل سيده إذا أمره بأمر لماذا أفعل هذا الأمر؟ ولِمَ لا أفعل بدلاً منه كذا أو كذا؟
ولله المثل الأعلى فهو سبحانه: {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ }[الأنبياء:23] ، ولكننا سنحاول أن نكشف بعض الحكمة التي ظهرت من فرض زكاة الفطر طعاماً، وعدم جواز إخراج القيمة بدلا منها.
أولاً: أن زكاة الفطر طعمة للمساكين كما بيَّنه النبي r، فالمقصود في ذلك اليو
م هو إطعام المساكين الذين لا يجدون القوت أو الطعام الضروري الذي لابد للإنسان منه ولا غنى عنه، وهؤلاء الفقراء المساكين الذين يحتاجون إلى الطعام لأنفسهم وأهليهم هم أصحاب الحق الأول فيها، فإذا خرجت مالاً لسعى لأخذها المسكين وغير المسكين؛ لأن المال يطلبه الناس جميعاً الفقير والغني، أما الطعام فلن يسعى لطلبه ويتكلف سؤاله إلا المسكين أو الفقير المحتاج إليه، وبعض الذين يعملون على إخراج زكاة الفطر عندما يدفعونها طعاماً إلى البعض يرفضونها ويقولون: نريد نقوداً لا طعاماً، أما المساكين المحتاجين إليها فإنهم يأخذونها ويحملونها وهم فرحون، وينقلبون إلى أهلهم وهم بها مسرورون.
وبذلك تعلم أن إخراجها طعاماً يجعلها تصل إلى مستحقيها بقدر الإمكان.

ثانياً: كذلك إخراج الزكاة حسب تقدير الشارع، يضمن للفقير أن ينال حاجته من جميع الأنواع، فمَن كانت له حيوانات سيعطي الفقير منها لحماً، ومَن كان تاجراً سيعطي الفقير منها مالاً، ومَن كان زارعاً سيعطي الفقير من الزرع والثمر، ومَن كان صاحب مال سيعطي الفقير من المال، هذا كله في غير زكاة الفطر، أما في زكاة الفطر فيُعْطَى الفقير من الطعام؛ فيُعْطَى بذلك من جميع الأنواع.
ـ وقد يعترض البعض على إخراجها طعاماً بقوله: إن إخراجها مالاً هو أنفع للفقير؛ لأنه قد يحتاج إلى شراء ثياب للعيد أو متاع... أو غير ذلك
فيجاب عليه: بأن زكاة الفطر لم تشرع لذلك، وإنما الذي شُرِع لذلك هو زكاة المال، فيستحب للمسلم أن يخرج زكاة ماله في العيد كذلك؛ لكي يعين الفقير على شراء ما يحتاج.
أما زكاة الفطر فهي لإطعام الجائعين فقط لا لكسوتهم... أو غير ذلك، كما أن الأضحية في الأضحى هي لتغذية الفقراء وإطعامهم اللحم.

رأي د/ يوسف القرضاوي من المعاصرين بجواز إخراج زكاة الفطر مالاً والرد عليه.
أيَّد الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه "فقه الزكاة" رأي المخالفين للجمهور:
بجواز إخراجها قيمة وقال: ومما يدل على ذلك:
أن النبي r قال:" أغنوهم" يعني المساكين في هذا اليوم. والإغناء يتحقق
بالقيمة كما يتحقق بالطعام، وربما كانت القيمة أفضل، إذ كثرة الطعام عند الفقير تحوجه إلى بيعه، والقيمة ممكنة من شراء ما يلزمه من الأطعمة، والملابس... وسائر الحاجات.

الرد عليه: إن ما احتج به فضيلة الدكتور من حديث:" أغنوهم في هذا اليوم" هو حديث ضعيف رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف، وقد ضعَّفه جمع من المحققين، منهم النووي وابن حجر وابن حزم والصنعاني.
وعلى فرض ثبوته فنقول: إن الإغناء الذي ورد في الحديث مطلق بلا كيفية معينة، قد قيدته السنة ببيان كيفيته، حيث: "فرض رسول الله r زكاة الفطر صاعاً من طعام" فوجب حمل المطلق على المقيد، والالتزام بالسُّنَّة المفسرة للحديث المجمل.

أما قوله: إن كثرة الطعام تحوجه إلى بيعه، والقيمة تمكِّنه من شراء ما يلزمه من الأطعمة والملابس وسائر الحاجات"
فالرد عليه: إن المقصود في هذا اليوم بهذه الزكاة هو الإطعام وسد الجوع في هذه الأيام، كما كان المقصود هو إطعام اللحم في الأضحى، فقد اتفق الفقهاء على عدم جواز إخراج شيء غير اللحم من الأضحى، فكذلك ينبغي أن يكون في الفطر.
أما حاجته إلى الملابس... وغير ذلك، فتتكفل بها زكاة المال، على أن نقول:
إنه إذا كان عارياً يحتاج إلى ستر عورته وعنده ما يكفيه من الطعام وطلب بدل الطعام مالاً أو كسوةً جاز إخراج الزكاة لصاحب هذه الحالة كسوة أو مالاً على النحو الذي يناسبه.
فهذه وغيرها من حالات الأعيان التي لا تنقض الأصل المقرر. فإذا كان هذا هو مقصد الدكتور فلا خلاف.
قال فضيلته: كما يدل على جواز القيمة ما ذكره ابن المنذر من قبل، أن الصحابة أجازوا إ
خراج نصف الصاع من القمح؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر، أو الشعير، ولهذا قال معاوية: "إني لأرى مُدَّين من سمراء الشام تعدل صاعاً من التمر".
الرد عليه: نقول: إن ما عمل به الصحابة من إخراج نصف الصاع من القمح، لم يكن اجتهاداً منهم، بل كان لديهم نص صريح صحيح في ذلك: فقد صحَّ عن النبي كما عند الدراقطني وأحمد بسند صحيح صححه الألباني في الصحيحة: "أدُّوا صاعاً من بُر أو قمح بين اثنين، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، عن كل حرٍّ وعبد، صغير وكبير ".

قال فضيلته: ثم إن هذا هو الأيسر بالنظر لعصرنا، وخاصة في المناطق الصناعية التي لا يتعامل الناس فيها إلا بالنقود، كما أنه في أكثر البلدان وفي غالب الأحيان وهو أنفع للفقراء، والذي يلوح لي أن الرسول إنما فرض زكاة الفطر من الأطعمة لسببين:
الأول: لندرة النقود عند العرب في ذلك الحين، فكان إعطاء الطعام أيسر على الناس.
والثاني: أن قيمة النقود تختلف وتتغير قوتها الشرائية من عصر إلى عصر، بخلاف الص
اع من الطعام فإنه يشبع حاجة بشرية محددة، كما أن الطعام كان في ذلك العهد أيسر على المعطي وأنفع للآخذ.
الرد عليه: أما قوله: إن هذا هو الأيسر لعصرنا:
فالقول: إن إتباع الأيسر ليس هو الأصل وليس هو الواجب إتباعه، إذا لم تؤيده الأدلة أو تصح به النصوص.
وقد اتفق الفقهاء على: أنه لا اجتهاد مع النص، وأنه لا يجوز الخروج على الحكم ال
شرعي المقرر إلا لضرورة قوية ولا ضرورة هنا، فالطعام مُيسَّر في الأسواق، وكما يشترى الواحد من الطعام لنفسه يشتريه للفقير كذلك.
ولم يكن كل الصحابة - رضي الله عنهم - ممَّن يدخر الطعام، ولا كانوا جميعاً أهل زرع، بل كانوا يشترون طعامهم من الأسواق، فثبت أنهم كانوا يشترون الطعام لإخراج الزكاة منه كذلك، ولم يرَ النبي r في ذلك مشقة تُجَوِّز لهم إخراج القيمة، فينبغي أن يسعنا ما وسعهم.
أما قوله: إن النبي فرض زكاة الفطر طعاماً لندرة النقود آنذاك فكان إخراجها طعاماً أيسر.
الرد عليه: الطعام الآن ليس نادراً ولا شاحاً حتى نعدل عنه إلى إخراج النقود، فالأولى والأوجب لزوم السُّنَّة، إذ لو كان يجوز إخراج القيمة لبيَّنه النبي r والحاجة داعية إليه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

وأما قوله: إن قيمة النقود تختلف وتتغير قوتها الشرائية من عصر إلى عصر بخلاف
الصاع، فهذا دليل لنا لا علينا، فالتقدير بصاع الطعام وهو ما يشبع حاجة بشرية محددة بأيام العيد هو الأولى، ويجب الالتزام به طعاماً؛ فليس ثمة حاجة تقتضي العدول عنه إلى القيمة، اللهم من ضرورة أو مصلحة راجحة تقدر بقدرها، ولا ينقض من أجلها الأصل وتُتْرَك من أجلها السُّنَّة.

(نقلاً من رسالة: "إعلام الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر من الطعام" للدكتور عبد الحميد هنداوي)
فلهذا ولغيره يتبيَّن لنا أن زكاة الفطر لا يجوز إخراجها مالاً، ومَن يدَّعِي غير ذلك فعليه بدليل من الكتاب أو السُّنَّة.
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً }[النساء:59]
ولو كانت القيمة تجزئ
لبيَّنها النبي r
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ }[المائدة:67]، فبلَّغ النبي r وبيَّن، وما علينا إلا أن نقول: سمعنا وأطعنا
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #28  
قديم 10-05-2021, 09:47 AM
الصورة الرمزية ابو معاذ المسلم
ابو معاذ المسلم ابو معاذ المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 61,576
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فقه وفتاوى وأحكام الصيام يوميا فى رمضان إن شاء الله


(فتاوى العلماء الاعلام فى صلاة التراويح والقيام)
كتاب للدكتور احمد مصطفى متولى
(28)


فَتَاوَى وَاخْتِيَارَاتُ القِيَامِ وَالتَّرَاوِيحِ والوَتْرِ لِلْعَلَّامَةِ ابْنِ جِبْرِينَ
السؤال:-
ما حكم صلاة التراويح؟ وما فضل قيام ليالي رمضان مع الإمام؟ وما قولكم في حال كثير من الناس ممن ترك هذه الفضيلة العظيمة، وانصرف لتجارة الدّنيا، وربّما لإضاعة الوقت باللعب والسّهر؟

الجواب:-
صلاة التراويح هي القيام في ليالي رمضان بعد صلاة العشاء، وهي سنة مؤكَّدة، كما دلّ على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه". متفق عليه، وقيام رمضان شامل للصلاة أول الليل وآخره، فالتراويح من قيام رمضان، وقد وصف الله عباده المؤمنين بقيام الليل، كما قال -تعالى-: (والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً)(الفرقان:64). وقال -تعالى-: (كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون)(الذاريات:17).
ويُستحب أن يُصلى مع الإمام حتى ينصرف، فقد روى أحمد وأهل السنن بسند صحيح عن أبي ذر -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة".
وكان الإمام أحمد -رضي الله عنه- لا ينصرف إلا مع الإمام عملاً بهذا الحديث، ولا شك أن إقامة هذه العبادة في هذا الموسم العظيم تُعتبر من شعائر دين الإسلام، ومن أفضل القربات والطاعات، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عبدالرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله -عز وجل- فرض عليكم صيام رمضان، وسننتُ لكم قيامه".
فإحياء هذه السنّة وإظهارها فيه أجر كبير، ومضاعفة للأعمال، وقد ورد في بعض الآثار: "إن في السماء ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله -عز وجل-، فإذا دخل رمضان استأذنوا ربهم أن يحضروا مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح، فمن مسهم أو مسوه سعد سعادة لا يشقى بعدها". فكيف يفوت المسلم هذا الأجر الكبير، وينصرف عنه لتعاطي حرفة أو تجارة، أو تنمية ثروة من متاع الحياة الدّنيا التي لا تساوي كلها عند الله جناح بعوضة، فهؤلاء الذين يزهدون في فعل هذه الصلاة، ويشتغلون بأموالهم وصناعاتهم، لم يشعروا بالتفاوت الكبير بين ما يحصل لهم من كسب أو ربح دنيوي قليل، وما يفوتهم من الحسنات والأجور، والثواب الأخروي، ومضاعفة الأعمال في هذا الشهر الكريم.

ولقد أكبّ الكثير على الأعمال الدنيوية في ليالي رمضان، ورأوا ذلك موسماً لتنمية التجارة، وإقبال العامة على العمل الدنيوي، فصار تنافسهم في ذلك، وتكاثرهم بالمال والكسب، وتناسوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيت من ينافسك في الدّنيا فنافسه في الآخرة".
أما الذين يسمرون هذه الليالي على اللهو واللعب فهم أخسر صفقة، وأضل سعياً، وذلك أن الناس اعتادوا السهر طوال ليالي رمضان غالباً، واعتاضوا عن نوم الليل بنوم الصبيحة وأول النهار أو أغلبه، فرأوا شغل هذا الليل بما يقطع الوقت، فأقبلوا على سماع الملاهي والأغاني، وأكبوا على النظر في الصور الفاتنة، والأفلام الخليعة الماجنة، ونتج عن ذلك ميلهم إلى المعاصي، وتعاطيهم شرب المسكرات، وميل نفوسهم إلى الشهوات المحرّمة، وحال الشيطان والنفوس الأمارة بالسوء بينهم، وبين الأعمال الصالحة، فصدّوا عن المساجد ومشاركة المصلين في هذه العبادة الشريفة، فأفضلهم من يصلي الفريضة ثم يبادر الباب، والكثير منهم يتركون الفرض الأعظم وهو الصلاة، ويتقربون بالصوم مجاراة ومحاكاة لأهليهم، مع تعاطيهم لهذه المحرمات، وصدودهم عن ذكر الله وتلاوة كتابه، وذلك هو الخسران المبين، والله المستعان.
السؤال:-
ما الحكمة في تسمية قيام رمضان بالتراويح؟ وهل ترون أن من الأفضل استغلال وقت التوقف في صلاة التراويح بإلقاء كلمة، أو موعظة؟

الجواب:-
ذُكر في المناهل الحسان (عن الاعرج)، قال: ما أدركنا الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان، قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات، وإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف، (وعن عبدالله بن بكر) قال: سمعت أبي يقول: "كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالطعام، مخافة فوت السحور". (وعن السائب بن يزيد) قال: أمر عمر بن الخطاب أُبي بن كعب وتميماً الداري -رضي الله عنهم- أن يقوما للناس في رمضان بإحدى عشرة ركعة، فكان القارئ يقرأ بالمئين، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، فما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر، وقال ابن محمود في كتاب الصيام: "وسُميت تراويح من أجل أنهم يستريحون بعد كل أربع ركعات لكونهم يعتمدون على العصي من طول القيام، ولا ينصرفون إلا في فروع الفجر". وحيث إنَّ الناس في هذه الأزمنة يخففون الصلاة، فيفعلونها في ساعة أو أقل، فإنه لا حاجة بهم إلى هذه الاستراحة، حيث لا يجدون تعباً ولا مشقة، لكن إن فصل بعض الأئمة بين ركعات التراويح بجلوس، أو وقفة يسيرة للاستجمام، أو الارتياح، فالأولى قطع هذا الجلوس بنصيحة أو تذكير، أو قراءة في كتاب مفيد، أو تفسير آية يمرّ بها القارئ، أو موعظة، أو ذكر حكم من الأحكام، حتى لا يخرجوا أو لا يملّوا، والله أعلم.
السؤال:-
ما هي السنة في عدد ركعات التراويح؟ هل هي إحدى عشرة ركعة، أم ثلاث عشرة ركعة؟ وهل يلزم الاكتفاء بصورة واحدة طوال الشهر أم الأفضل التنويع؟ وما رأيكم فيمن يزيد على ذلك بحيث يصلي ثلاثاً وعشرين أو أكثر؟

الجواب:-

قال في مجالس شهر رمضان: واختلف السلف الصالح في عدد الركعات في صلاة التراويح، والوتر معها، فقيل: إحدى وأربعون ركعة. وقيل: تسع وثلاثون. وقيل: ثلاثة عشرة. وقيل: إحدى عشرة. وقيل: غير ذلك، وقال أبو محمد ابن قدامة في المغني: (فصل) والمختار عند أبي عبدالله -رحمه الله- فيها عشرون ركعة، وبهذا قال الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وقال مالك: ستة وثلاثون، وزعم أنه الأمر القديم، وتعلق بفعل أهل المدينة، فإن صالحاً مولى التوأمة قال: "أدركت الناس يقومون بإحدى وأربعين ركعة، يُوترون منها بخمس".
ولنا أن عمر -رضي الله عنه- لما جمع الناس على أُبي بن كعب كان يُصلي بهم عشرين ركعة، وقد روى الحسن أن عمر جمع الناس على أُبي بن كعب، فكان يصلي لهم عشرين ليلة، ولا يقنت بهم إلا في النصف الثاني، فإذا كانت العشر الأواخر تخلف أُبي فصلى في بيته...
وروى مالك عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. (وعن علي): "أنه أمر رجلاً يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة". وهذا كالإجماع.
قال بعض أهل العلم إنما فعل هذا أهل المدينة، لأنهم أرادوا مساواة أهل مكة، فإن أهل مكة يطوفون سبعاً بين كل ترويحتين، فجعل أهل المدينة مكان كل سبع أربع ركعات... إلخ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -يرحمه الله تعالى-: له أن يُصليها عشرين ركعة، كما هو المشهور في مذهب أحمد والشافعي، وله أن يُصليها ستاً وثلاثين ركعة، كما هو مذهب مالك، وله أن يُصلي إحدى عشرة، وثلاث عشرة، وكله حسن، فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام وقصره، وقال: الأفضل يختلف باختلاف المصلين، فإن كان فيهم احتمال بعشر ركعات، وثلاث بعدها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره فهو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل، وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين العشر والأربعين، وإن قام بأربعين أو غيرها جاز، ولا يكره شيء من ذلك، ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقَّت لا يزاد فيه ولا ينقص منه، فقد أخطأ.. إلخ.
ومن كلام شيخ الإسلام المذكور وغيره من الآثار يُعلم أن قيام الليل يحدد بالزمان، لا بعدد الركعات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصلي إحدى عشرة ركعة، في نحو خمس ساعات، وأحياناً في الليل كله، حتى يخشوا أن يفوتهم الفلاح يعني السحور، وذلك يستدعي طول القيام، بحيث تكون الرّكعة في نحو أربعين دقيقة، وكان الصحابة يفعلون ذلك، بحيث يعتمدون على العصي من طول القيام، فإذا شق عليهم طول القيام والأركان خففوا من الطول، وزادوا في عدد الركعات، حتى يستغرق صلاتهم جميع الليل، أو أغلبه، فهذا سنة الصحابة في تكثير الركعات، مع تخفيف الأركان، أو تقليل الركعات مع إطالة الأركان، ولم ينكر بعضهم على بعض، فالكل على حقّ، والجميع عبادة يُرجى قبولها ومضاعفتها، والله أعلم.
السؤال:-
بعض الناس عندما يأتون إلى مسجد تُصلى فيها التراويح ثلاثاً وعشرين ركعة، فإنهم يقومون بأداء إحدى عشرة ركعة فقط، ظناً منهم بأنه لا يجوز الزيادة على ذلك، وبالمقابل لا يُتمون مع الإمام، وينصرفون إلى قراءة القرآن، أو كتاب معين، أو ربما جلسوا مع بعض زملائهم يتحادثون، فهل فعلهم هذا صحيح، أم المطلوب أن يُتابعوا الإمام في صلاته، امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم: "من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة"؟

الجواب:-

قيام رمضان يحصل بصلاة جزء من كل ليلة، كنصفها أو ثلثها، سواء كان ذلك بصلاة إحدى عشرة ركعة، أو ثلاث وعشرين، ويحصل القيام بالصلاة خلف إمام الحي حتى ينصرف، ولو في أقل من ساعة، لما روى أهل السنن بسند صحيح، عن أبي ذر -رضي الله عنه قال-: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يُقم بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يُقم بنا في السادسة، ثم قام بنا الخامسة حتى ذهب شطر الليل، أي: نصفه، فقلنا: يا رسول الله: لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، فقال صلى الله عليه وسلم: "إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة". الحديث، وكان الإمام أحمد يُصلي مع الإمام ولا ينصرف إلا معه، عملاً بهذا الحديث، فمن أراد هذا الأجر فعليه أن يصلي مع الإمام حتى يفرغ من الوتر، سواء صلى قليلاً أو كثيراً، وسواء طالت المدة أو قصرت. فالصلاة أفضل عبادة بدنية يتقرب بها العباد، وليس لها حدّ محدود، بل من أطال أو زاد في عدد الركعات فله أجر ذلك، والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.
السؤال:-
ما مشروعية الجماعة في قيام رمضان؟ وما السبب في عدم استمرار النبي، صلى الله عليه وسلم، بالجماعة في صلاة التراويح؟
الجواب:-
قال أبو محمد بن قدامة في المغني: والمختار عند أبي عبدالله فعلها في الجماعة، قال في رواية يوسف بن موسى: الجماعة في التراويح أفضل. وإن كان رجل يُقتدى به فصلاَّها في بيته خفت أن يقتدي الناس به، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: "اقتدوا بالخلفاء". وقد جاء عن عمر أنه كان يُصلي في الجماعة، وبهذا قال المزني، وابن عبدالحكم، وجماعة من أصحاب أبي حنيفة، قال أحمد: كان جابر وعلي وعبدالله يصلونها في جماعة.. إلخ.
وأما المرفوع في ذلك ففي صحيح مسلم عن عائشة قالت: صلى النبي، صلى الله عليه وسلم، في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة، وكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أوالرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: "قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أنني خشيت أن تفرض عليكم". وذلك في رمضان.
وعن أبي هريرة قال: خرج رسول الله، فإذا الناس في رمضان يُصلون في ناحية المسجد، فقال: "ما هؤلاء"؟ قيل: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن، وأُبي بن كعب يُصلي بهم، فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: "أصابوا، ونعم ما صنعوا". رواه أبو داود.
وروى مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج من جوف الليل، فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الليلة الثانية، فصلوا بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق رجال منهم يقولون: الصلاة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى الفجر أقبل على الناس، ثم تشهد، فقال: "أما بعد فإنه لم يخف عليَّ شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تُفرض عليكم صلاة الليل، فتعجزوا عنها".
ففي هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ببعض أصحابه جماعة، ولم يداوم عليها، وعلل تركها بخوفه أن تُفرض عليهم، فلما أمنوا من ذلك بعده جمعهم عليها عمر -رضي الله عنه- فروى البخاري عن عبدالرحمن بن عبد قال: خرجت مع عمر -رضي الله عنه- ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يُصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أُبي بن كعب.
السؤال:-
ما مشروعية حضور النساء لصلاة التراويح؟ وما رأيكم -أحسن الله إليكم- في مجيء بعضهن مع السائق بدون محرم، وربما جئن متبرّجات أو متعطرات؟ وكذلك بعضهن يصطحبن أطفالهن الصغار، مما يسبب التشويش على المصلين، بكثرة إزعاجهم بالصياح والعبث فما توجيهكم؟

الجواب:-

قال في مجالس شهر رمضان: ويجوز للنساء حضور التراويح في المساجد، إذا أمنت الفتنة منهن وبهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله". متفق عليه. ولأن هذا من عمل السلف الصالح -رضي الله عنهم-، لكن يجب أن تأتي متسترة متحجّبة، غير متبّرجة ولا متطّيبة، ولا رافعة صوتاً، ولا مبدية زينة، لقوله -تعالى-: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)(النور:31). أي لكن ما ظهر منها، فلا يمكن إخفاؤه، وهي الجلباب والعباءة ونحوهما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم، لما أمر النساء بالخروج إلى الصلاة يوم العيد قالت أم عطّية: يا رسول الله: إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: "لتُلبسها أختها من جلبابها". متفق عليه.
والسنة للنساء أن يتأخرن عن الرجال، ويبعدن عنهم، ويبدأن بالصف المؤخر، عكس الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها. وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها". رواه مسلم، وينصرفن عن المسجد فور تسليم الإمام، ولا يتأخرن إلا لعذر، لحديث أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سلَّم حين يقضي تسليمه، وهو يمكث في مقامه يسيراً قبل أن يقوم، قالت: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. رواه البخاري أ.هـ.
ولا يجوز لهنَّ أن يصطحبن الأطفال الذين هم دون سن التمييز، فإن الطفل عادة لا يملك عن العبث، ورفع الصوت، وكثرة الحركة، والمرور بين الصفوف، ونحو ذلك، ومع كثرة الأطفال يحصل منهم إزعاج للمصلين، وإضرار بهم، وتشويش كثير بحيث لا يُقبل المصلي على صلاته، ولا يخضع فيها، لما يسمع من هذه الآثار، فعلى الأولياء والمسئولين الانتباه لذلك، والأخذ علي أيدي السفهاء عن العبث واللعب، وعليهم احترام المساجد وأهلها، والله أعلم.
أما ركوب المرأة وحدها مع قائد السيارة فلا يجوز، لما فيه من الخلوة المحرمة، حيث جاء في الحديث عنه، صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم". وقال -أيضاً-: "لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان". فعلى المرأة المسلمة أن تخشى الله، ولا تركب وحدها مع السائق، أو صاحب الأجرة، سواء إلى المسجد، أو غيره خوفاً من الفتنة، فلا بد من أن يكون معها غيرها من محارم أو جمع من النساء، تزول بهن الوحدة مع قرب المكان، والله أعلم.
السؤال:-
ما الفرق بين صلاة التراويح والقيام؟ وما الدليل على تخصيص القيام بالعشر الأواخر؟ وهل من دليل على تخصيص القيام بتطويل القراءة والركوع والسجود؟

الجواب:-
صلاة التراويح هي قيام رمضان بما تقدّم، ولكن طول القيام في العشر الأواخر يسمى بالقيام، وفي الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنهما- قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، "إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله". قال ابن رجب في اللطائف: يُحتمل أن المراد إحياء الليل كله، وقد روي من وجهٍ فيه ضعف بلفظ: "وأحيا الليل كله، وفي المسند عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم، يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا كان العشر شمر وشد المئزر".
وخرج أبو نعيم بإسناد فيه ضعف عن أنس، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا شهد رمضان قام ونام، فإذا كان أربعاً وعشرين لم يذق غمضاً اهـ.
وقال -أيضاً- في معنى شدّ المئزر: والصحيح أن المراد اعتزاله للنساء... وقد ورد ذلك صريحاً من حديث عائشة وأنس، وورد تفسيره بأنه لم يأو إلى فراشه حتى ينسلخ رمضان، وفي حديث أنس: وطوى فراشه، واعتزل النساء.
ومن هذه الأحاديث يُعلم سبب تخصيص ليالي العشر الأواخر بالقيام، فإن ظاهر هذه الأحاديث أنه يقوم الليل كله بالصلاة والقراءة، ولا شك أن ذلك يستدعي طول القيام والركوع والسجود، وقد ذُكر في المناهل الحسان عن الأعرج، قال: ما أدركنا الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان، وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات، وإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفّف.
وعن عبدالله بن أبي بكر عن أبيه، قال: كنّا ننصرف في رمضان من القيام، فنستعجل الخدم بالطعام، مخافة فوت السحور. وسبق في حديث السائب أن القارئ يقرأ بالمئين، حتى كانوا يعتمدون على العصي، فما كانوا ينصرفون إلا في فروع الفجر، وروى مسلم عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصلاة طول القنوت". أي طول القيام، وروى مسلم -أيضاً- عن حذيفة، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، ثم افتتح النساء، فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلاً إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مرّ بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحواً من قيامه، ثم قال: "سمع الله لمن حمده". ثم قام طويلاً قريباً مما ركع، ثم سجد، فقال: "سبحان ربي الأعلى". فكان سجوده قريباً من قيامه".
وروى البخاري ومسلم عن ابن مسعود، قال: "صليت مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فأطال، حتى هممت بأمر سوء، هممت أن أجلس وأدعه".
فمن هذه الأحاديث يؤخذ أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التي داوم عليها طول القيام، وطول الأركان، وأنه يخص العشر بمزيد من الاجتهاد، والله أعلم.

السؤال:-
بعض الناس مّمن يُحبُّ الخير والتقرُّب إلى الله يذهب بعيداً أو قريباً للصلاة في ليالي شهر رمضان المبارك خلف إمام معين، بحجة خشوع هذا الإمام وقراءته الجيدة، فهل هذا الفعل مشروع؟

الجواب:-
من المشاهد أن القلب يخشع ويخضع عند سماع القرآن من القارئ الذي يتقن القراءة، ويتغنّى بالقرآن، ويجيد التلاوة، ويكون حسن الصوت، يظهر من قراءته أنه يخاف الله -تعالى- فإذا وجد الإنسان الخشوع، وحضور القلب خلف الإمام الذي يكون كذلك، فله أن يُصلي خلفه، وله أن يأتي إليه من مكان بعيد أو قريب، ليحصل له الاستفادة والإِخبات في صلاته، وليتأثر بهذه القراءة التي رغب سماعها، وأحضرها لبّهُ، وخشع لها، فينصرف وقد ازداد إيماناً، واطمأنَّ إلى كلام الله -تعالى- وأحبّه، فيحمله ذلك على أن يألف القراءة ويكثر منها، ويتدبّر كتاب الله، ويقرؤه للاستفادة، ويحرص على تطبيقه والعمل به، ويتلوه حق تلاوته، ويحاول تحسين صوته بالقرآن.
وقد روى البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس منّا من لم يتغنَّ بالقرآن" وفي الصحيحين عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به".
وعن البراء -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "حسِّنوا القرآن بأصواتكم، فإنَّ الصوت الحسن يزيد القرآن حُسْناً". فمن هذه الأدلة يباح اختيار الإمام الذي يجيد القرآن، ويكون حسن الصوت به والترتيل، وإذا كان بعيداً فالذهاب إليه أكثر أجراً، لما يكتب من الخطوات والذهاب والمجيء، والله الموفق.
السؤال:-
ما حكم القراءة من المصحف للإمام الذي لا يحفظ؟ وما حكم متابعة المأموم الإمام بالنظر في المصحف عند القراءة بحجّة إصلاح خطأ الإمام، أو من أجل زيادة الفهم والتدبُّر والخشوع، كما يحتجون؟ وهل ترون هناك بأساً فيما إذا خصّص الإمام أحد المأمومين ليحمل المصحف ليصلح الأخطاء التي قد يقع فيها؟

الجواب:-
لا أرى بأساً في حمل المصحف خلف الإمام، ومتابعته في القراءة لهذا الغرض، أو للفتح عليه إذا غلط، ويغتفر ما يحصل من حركة القبض وتقليب الأوراق، وترك السنة في قبض اليسار باليمين، كما يغتفر ذلك في حقّ الإمام الذي يحتاج إلى القراءة في المصحف، لعدم حفظه للقرآن، ففائدة متابعة الإمام في المصحف ظاهرة، بحضور القلب لما يسمعه، وبالرقة والخشوع، وبإصلاح الأخطاء التي تقع في القراءة من الأفراد، ومعرفة مواضعها، كما أن بعض الأئمة يكون حافظاً للقرآن فيقرأ في الصلاة عن ظهر قلب، وقد يغلط ولا يكون خلفه من يحفظ القرآن فيحتاج إلى اختيار أحدهم ليتابعه في المصحف، ليفتح عليه إذا ارتج عليه، ولينبهه إذا أخطأ، فلا بأس بذلك، إن شاء الله.
********************************


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #29  
قديم 11-05-2021, 09:49 AM
الصورة الرمزية ابو معاذ المسلم
ابو معاذ المسلم ابو معاذ المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 61,576
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فقه وفتاوى وأحكام الصيام يوميا فى رمضان إن شاء الله


(فتاوى العلماء الاعلام فى صلاة التراويح والقيام)
كتاب للدكتور احمد مصطفى متولى
(29)


السؤال:-
ما معنى التغنِّي بالقرآن؟ وما حكمه؟ وما معنى التحبير في القراءة؟ وماذا ترون في مسألة تكلُّف بعض الأئمة في نطق القرآن بحيث يخرجون عن سجيّتهم بقصد تحبيره؟

الجواب:-
التّغني هو تحسين الصوت بالقرآن، والترنُّم به، وهو مُستحب، لحديث أبي هريرة: "ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن". وروى مسلم عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود". وروي عنه أنه قال: "لو علمت أنك تستمع إليّ لحربته لك تحبيراً". والتحبير تحسين الصوت وتحزينه، وحيث أعجب النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرّه على التّحبير، فإن ذلك يدل على الاستحباب، لكن التكلف والتشدد في النطق بالحروف، والمبالغة في المد والشد، والإظهار والإفصاح الزائد عن القدرة المعتادة لا يجوز، فإنّ قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها تكلف، فقد قرأ سورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، وقد ثبت عن عثمان -رضي الله عنه- أنه كان يختم القرآن في ركعة".
ولو كانوا يتكلّفون هذا التكلف المعهود في قراءة المعاصرين لما أمكنهم ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اقرأوا القرآن من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح، يتعجّلونه ولا يتأجّلونه". رواه أبو داود بمعناه.
قال النووي في التبيان: معناه يتعجّلون أجره، إما بمال وإما بسمعة ونحوها، وعن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنهما- أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: "اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإيّاكم ولحون أهل العشق، ولحون أهل الكتابين، وسيجيء بعدي أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح، لا يجاوز حناجرهم، مفتونةٌ قلوبهم، وقلوب الذين يعجبهم شأنهم". ذكره في جامع الأصول، وعزاه لرزين، والله أعلم (الحديث فيه ضعف).

السؤال:-
ما ترون في مسألة ترتيب القراءة في صلاة التراويح للإمام؟ هل يقرأ حسب ترتيب السور، أم له أن يقرأ من هنا وهناك بدون تسلسل السور؟ وهل ينبغي أن يقرأ القرآن كاملاً في قيام رمضان أم يقتصر على بعضه؟

الجواب:-
قال النووي في التبيان: الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف، فيقرأ الفاتحة ثم البقرة، ثم آل عمران، ثم ما بعدها على الترتيب، وسواء قرأ في الصلاة أو في غيرها حتى قال بعض أصحابنا: إذا قرأ في الركعة الأولى سورة: (قل أعوذ برب الناس)، يقرأ في الثانية: بعد الفاتحة من البقرة ... ودليل هذا أن ترتيب المصحف إنما جعل هكذا لحكمة، فينبغي أن يُحافظ عليها إلى أن قال: وقد كره جماعة مخالفة ترتيب المصحف، وروى ابن أبي داود عن الحسن: "أنه كان يكره أن يقرأ القرآن إلا على تأليفه في المصحف". وبإسناده الصحيح عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه قيل له: "إن فلاناً يقرأ القرآن منكوساً؟ فقال: ذلك منكوس القلب". انتهى.
وقال في المناهل الحسان: ويستحب أن يقرأ بسورة القلم في عشاء الآخرة، من الليلة الأولى من رمضان بعد الفاتحة، لأنها أول ما نزل من القرآن، ويستحب أن لا ينقص عن ختمه في التراويح، ليسمع الناس جميع القرآن. اهـ. ونقل ابن قدامة في المغني عن القاضي أبي يَعْلى، قال: لا يستحب النقصان عن ختمة في الشهر، ليسمع الناس جميع القرآن، ولا يزيد على ختمة، كراهية المشقّة على من خلفه، والتقدير بحال الناس أولى، فإنه لو اتفقّ جماعة يرضون بالتطويل ويختارونه كان أفضل. انتهى.
السؤال:-
كثيرٌ من أئمة المساجد يحددون قدراً معيناً من القرآن لقراءة كل ليلة وكل ركعة، كجزء في الليلة مثلاً وصفحة من المصحف في الركعة، وهكذا.. فما توجيهكم -عفا الله عنكم- في ذلك؟

الجواب:-
لا بأس بتحديد قدر معين يقرأ به المصلي كل ليلة، يقسمه على ركعات التراويح، كما عليه العمل في صلاة أئمة الحرمين، ويكون ذلك بقدر ما يحتمله المصلون، ويناسب المقام، ولا بأس بالزيادة في بعض الليالي، كالعشر الأواخر التي تخص بطول القيام، فيزاد في قدر القراءة فيها، وأما الركوعات التي في بعض المصاحف فلا يلزم التقيد بها، وإن كانت متناسبة، والأولى أن يكون الركوع عند آخر السورة، أو عند موضع منفصل عما قبله.
هل يجوز للإمام في صلاة التراويح أن يصلي أربع ركعات بسلام واحد سواء جلس للتشهد الأول كالظهر مثلاً أم لم يجلس ؟
الجواب :

ثبت في الصحيح قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « صلاة الليل مثنى مثنى » وفي صحيح مسلم عن عائشة : وكان يقول في كل ركعتين التحية . وهذا يفيد السلام من كل ركعتين ، وهكذا المنقول عن الصحابة والأئمة في صلاة التراويح ولكنهم كانوا يطيلون القيام والأركان فيستريحون بعد كل أربع ركعات ولذلك سمو هذه الصلاة بالتراويح .
وأما الوتر فيجوز سرده في ثلاث ركعات بسلام واحد أو خمس ركعات أو سبع يسلم في آخرهن كما ثبت ذلك عن عائشة في الصحيح وبكل حال يكره سرد أربع ركعات في صلاة التهجد . وقول عائشة : يصلي أربعًا . . . الخ . أي بسلامين كما ذكرت في الحديث الأخر .
إمام مسجد يصلي بالناس التراويح ويقرأ في كل ركعة صفحة كاملة أي ما يعادل 15 آية إلاَّ أن بعض الناس يقول إنه يطيل القراءة والبعض يقول عكس ذلك .
ما السنة في صلاة التراويح ؟ وهل هناك حد يعرف به التطويل من عدمه منقول عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟
الجواب :
ثبت في الصحيح أن النبي غكان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة في رمضان وغيره ولكنه يطيل القراءة والأركان حتى أنه قرأ مرة أكثر من خمسة أجزاء في ركعة واحدة مع الترتيل والتأني .
ثبت أنه كان يقوم عند انتصاف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم يستمر يصلي إلى قرب طلوع الفجر فيصلي ثلاث عشرة ركعة في نحو خمس ساعات وذلك يستدعي الإطالة في القراءة والأركان .
وثبت أن عمر لما جمع الصحابة على صلاة التراويح كانوا يصلون عشرين ركعة ويقرؤون في الركعة نحو ثلاثين آية من البقر ة أي ما يقارب أربع صفحات أو خمسًا ؛ فيصلون بسورة البقرة في ثماني ركعات فإن صلوا بها في ثنتي عشرة ركعة رأوا أنه قد خفف .
هذه هي السنة في صلاة التراويح فإذا خفف القراءة زاد في عدد الركعات إلى إحدى وأربعين ركعة كما قاله بعض الأئمة ، وإن أحب الاقتصار على إحدى عشرة أو ثلاث عشرة زاد في القراءة والأركان . وليس لصلاة التراويح عدد محدد وإنما المطلوب أن تصلي في زمن تحصل فيه الطمأنينة والتأني بما لا يقل عن ساعة أو نحوها ومن رأى أن ذلك إطالة فقد خالف المنقول فلا يلتفت إليه .
السؤال:-
ما حكم تجويد القراءة؟ وما حد اللحن المبطل للصلاة وما الحكم في اللحن في فاتحة الكتاب؟ وماذا تقولون في إمامة من تكثر أخطاؤه بصورة ملفتة للنظر؟

الجواب:-

التجويد المطلوب هو إظهار الحروف وإيضاحها، قال النووي في التبيان: "وينبغي أن يرتل قراءته، قال الله -تعالى-: (ورتل القرآن ترتيلاً)(المزمل:4). وروى أبو داود والترمذي وصححه عن أم سلمة أنها نعتت قراءة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قراءة مفسرة حرفاً حرفاً.
وعن عبدالله بن مغفل، قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع في قراءته". وقال ابن عباس: "لأن أقرأ سورة وأرتلها، أحب إلى من أن أقرأ القرآن كله"، وقد نُهي عن الإفراط في الإسراع، ويُسمى الهذرمة، فثبت أن رجلاً قال لابن مسعود: "إني أقرأ المفصل في ركعة، فقال: هذا كهذ الشعر، إن أقواماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع".
وقال ابن قدامة في المغني، والمستحب أن يأتي بها مرتلة معرّبة، يقف فيها عند كل آية، ويمكن حروف المدّ واللين، ما لم يخرجه ذلك إلى التمطيط.. فإن انتهى ذلك إلى التمطيط والتلحين كان مكروهاً، لأنه ربما جعل الحركات حروفاً، قال أحمد: يعجبني من قراءة القرآن السهلة. وقال: قوله: "زينوا القرآن بأصواتكم". قال: يحسّنه بصوته من غير تكلُّف. اهـ. وقال -أيضاً-: تكره إمامة اللحان الذي لا يُحيل المعنى، نصّ عليه أحمد، وتصحّ صلاته بمن لا يلحن، لأنه أتى بفرض القراءة، فإن أحال المعنى في غير الفاتحة لم يمنع صحة الصلاة، ولا الائتمام به، إلا أن يتعمّده فتبطل صلاتهما.
وقال -أيضاً-: يلزمه أن يأتي بقراءة الفاتحة مرتّبة مشدّدة، غير ملحون فيها لحناً يُحيل المعنى، فإن ترك ترتيبها أو شدّة منها، أو لحن لحناً يُحيل المعنى، مثل أن يكسر كاف (إياك) أو يضم تاء (أنعمت) أو يفتح ألف الوصل في (اهدنا) لم يعتد بقراءته إلا أن يكون عاجزاً عن غير هذا. اهـ. وبهذا يعرف حد اللحن الذي يُبطل الصلاة، ولا شك أن الذي يكثر غلطه في الآيات والحروف لا تجوز إمامته مع وجود من يجيد القراءة. والله أعلم.
السؤال:-
يقوم بعض الأئمة بوضع مكبرات صوت وجهاز يعرف باسم (جهاز صدى) يحدث أثناء القراءة تردّداً في أواخر الكلمات مما يجعلها متداخلة غير واضحة أحياناً، وقد تحدث نوعاً من جمال الصوت بالمقابل ربما تأثر المصلون وخشعوا على إثره، فما ترون في ذلك أحسن الله إليكم؟

الجواب:-
هذه المكبرات كثيراً ما تحدث التشويش وخفاء الصوت، حيث إنها تلتقط الأصوات قبل أن تُفهم، وأحياناً تُحدث الصدى في داخل المسجد، مما لا يفهم معه صوت القارئ. فأرى أن لا تستعمل هذه الأجهزة القوية إلا إذا قصر من صوتها، فإن كان قصد الإمام تحسين الصوت، أو تحصيل الخشوع، فليكن ذلك بغير هذه المكبرات، وإن قصد سماع البعيد، ليحصل له شهرة، وثناء بين الناس، كان ذلك داخلاً في الرّياء والسمعة، فإن قصد تنبيه الغافل، وحضور المتكاسل، كان ذلك حسناً، لكن لا يُبالغ في رفع صوت المكبر، بحث يُشوّش على المساجد الأخرى. والله أعلم.
السؤال:-
بعض أئمة المساجد يرددون آيات الرحمة وآيات العذاب ثلاث مرات، أو أربع مرات، أو أكثر بقصد الخشوع، وإبكاء المصلين فما مدى موافقة ذلك للسنة؟ وهل أثر عن السلف؟ وهل كانوا يقتصرون على البكاء في آيات الجنة والنار أم الدليل يفيد ما هو أعم من ذلك؟ وما هي نصيحتكم للأشخاص الذين يبكون عند الدعاء ولا يبكون عند سماعهم الآيات؟

الجواب:-

يجوز ترديد الآية للتدبر، قال النووي في التبيان: (عن أبي ذر) قال: "قام النبي صلى الله عليه وسلم، بآية يرددها حتى أصبح، والآية: (إن تُعذّبهم فإنهم عِبادُكَ). رواه النسائي وابن ماجة. وعن تميم الداري) أنه كرّر هذه الآية حتى أصبح: (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات). وذكر أن أسماء -رضي الله عنها- كرّرت قوله تعالى: (فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم). طويلاً، وردّد ابن مسعود: (رب زدني علماً). وردد سعيد ابن جبير: (واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله)، وردد -أيضاً-: (فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم)، وردد أيضاً: (ما غرك بربك الكريم).
وكان الضحاك إذا تلا قوله تعالى: (لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل). رددها إلى السحر. اهـ.
ومن هذه الآثار يعلم أن القارئ يردد هذه الآيات الوعظية لتأثره بها. وليس لتأثيرها في غيره، ولكن لا مانع من الأمرين.
وأما البكاء عند سماع القرآن فهو صفة العارفين، وشعار الصالحين، كما قال تعالى: (ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً)(الإسراء:109).
وقد ورد في الحديث: "اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا". وكان عمر إذا قرأ في الصلاة يبكي، حتى تسيل دموعه على ترقوته، وحتى يسمع بكاؤه من وراء الصفوف.
وثبت في الصحيح أن ابن مسعود قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، من أول سورة النساء إلى قوله تعالى: (فكيف إذا جئنا من كل أمةٍ بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً). قال: "حسبك الآن". قال: "فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان".
وكان عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه- كثير البكاء، وكان في خديه خطّان من البكاء، وقال أبو رجاء: رأيت ابن عباس وتحت عينيه مثل الشراك البالي من الدموع، والآثار في هذا كثيرة، يعلم منها أن بكاء السلف كان عند سماع القرآن، ولكن كانوا -أيضاً- يبكون عند سماع المواعظ، ففي حديث العرباض: قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، موعظة بليغة، وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون..". الحديث.
فينبغي الخشوع والبكاء أو التباكي، عند سماع آيات التخويف، وآيات العذاب، وكذا عند المواعظ التي تشتمل على تذكير وتنبيه، سواءً كانت من الأدعية أو الأدلة، وينبغي أن يُعلم أن البكاء هو أثر الخشوع، وحضور القلب، وأثر التفكر والتأمل لما يسمعه من الآيات التي تتعلق بالآخرة، سواء في ذكر الجنة والنار، أو ذكر الموت وما بعده، أو ذكر العقوبات والمثلات الدنيوية، وكذا ما تشتمل عليه الأدعية في القنوت أو غيره من ذكر الرغبة والرهبة، والإلحاح في الطلب، فمتى أحضر السامع قلبه، وتدبر معاني ذلك، رق قلبه ودمعت عيناه، وليس ذلك خاصاً بدعاء القنوت؛ بل يعم كل ما اشتمل على الوعظ والتخويف من المسموعات والمرئيات، والله المستعان.
السؤال:-
بعض الأئمة مّمن رزقه الله صوتاً حسناً ورقّة وخشوعاً في قراءة القرآن، خصوصاً من الشباب لوحظ أنّ تقدير الناس والثناء عليهم تجاوز حدّ الاعتدال، بل وصل الأمر أن يقوم الشيخ المُسّن بتقبيل رأس هذا الإمام الشابّ، فما مدى موافقة ذلك للشّرع؟ وهل لكم من توجيه لهؤلاء المأمومين أن لا يبالغوا في المدح والثناء؟ وهل من نصيحة للأئمة لينجوا من حبائل الشيطان وكيده؟

الجواب:-

إذا كان هذا الصوت طبيعة وجبلة فلا مانع من ذلك، لكن على الإمام أن لا يبالغ إلى حدّ فيه شيء من التكلُّف، الذي يُخرجه عن حدّ الاعتدال، بل عليه أن يقرأ كما علّمه الله، ويلزمه الإخلاص في قراءته، وإصلاح النية، بأن يُريد وجه الله والدّار الآخرة، ولا يكون قصده الشّهرة وانتشار الخبر عنه على ألسُن الناس، كما أن عليه التواضع، وتصغير نفسه، واحتقار عمله، بأن لا يرى نفسه أهلاً للتوقير ولا للاحترام، وعليه أن يمنع من يغلو فيه، أو يعامله بما لا يستحقّه، كما أن على المأمومين أن لا يصلوا به إلى حدّ التعظيم والتبجيل.
ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، في غاية من التواضع، وحثّ أصحابه على أن لا يرفعوه فوق منزلته التي أنزله الله فيها، كما روي عنه أنه قال: "إنما أنا عبد، أجلس كما يجلس العبد، وآكل كما يأكل العبد".
وروي عنه أنه قال: "إِنَّما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد"، كما أن الواجب على العامّة أن لا يبالغوا في هذا الاحترام والتوّقير، لما فيه من الغلو الذي يُخشى معه الغرور، والإعجاب بالنفس، ومع ذلك فإن محبة المؤمنين بعضهم لبعض متأكِّدة، لأجل الإيمان والعمل الصالح، ولكن أثر المحبة في ذات الله، الاقتداءُ بالصّالحين، واتِّباع آثارهم، والانتفاع بإرشادهم، ومعلوم أن كل عبد صالح مخلص لله تجب محبّته على إخوانه، وأن الصّغير عليه أن يحترم من هو أسن منه. وقد ورد في الحديث: "إنّ من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه" إلخ. ولكن لا يتوقّف الإجلال على تقبيل الأيدي والأرجل، ونحو ذلك، وإنما يتمثَّل في السلام والاحترام، والتقديم والتّوقير، ونحوه. والله أعلم.
السؤال:-
بعض الشباب -وفقهم الله- لا يستقرّون في مسجد واحد، فكل يوم يتنقلون بحثاً عن الأصوات الجيدة، فهم يرون أن الإمام الفلاني قراءته مؤثِّرة، فلا يستقرّون ولا يثبتون، بل يتركون المساجد القريبة حيث لا يلتذّون بقراءتهم ولا يكمل خشوعهم في الصلاة! فما توجيهكم وما هو الأفضل بالنسبة للسنة؟

الجواب:-

لا نلومهم على ذلك، فإن الصوت الحسن، والقراءة الجيدة، لها وقع في النفس، وتأثير في حضور القلب، وخشوع البدن، والتأثُّر بكلام الله -تعالى-، والتّلذُّذ بسماعه. مما يكون سبباً في فهمه، وإدراك معانيه، وتدبره، ومعرفة إعجازه وبلاغته، وقوة أساليبه، وكل ذلك سبب في العمل به، وتقبّل إرشاداته، وتوجيهاته، فلا يُعاب من التمس قارئاً حسن الصّوت، مجوّداً للقرآن، حافظاً له، خاشعاً في قراءته، مطمئناً في صلاته، فإن مثل هذا يقصد للصلاة خلفه، ولو من مكان بعيد، ويفضل على غيره ممن لا يجيد القراءة، أو يلحن، أو يغلط كثيراً، أو لا يحسن صوته، ولا يتغنَّى بالقرآن، أو يقرأ بالهذرمة والسرعة الشديدة، أو لا يطمئن في صلاته، ولا يخشع في قراءته، ولو كان مسجده قريباً، ولكن ينبغي توجيه جميع الأئمة إلى العمل بالسنة في تحسين الصوت بالقرآن حسب القدرة، والتخشع في القراءة والطمأنينة في الصلاة، حتى لا يهرب منهم المصلون في التراويح أو غيرها، ولكن ينبغي أن يستمرّ المصلي خلف إمام واحد من أول الشهر إلى آخره، حتى يستمع إلى القرآن كله، فيستقر خلف الإمام الذي يختاره، ويركن إلى قراءته، وحسن صوته، وكمال الصفات المطلوبة فيه، ولا ينبغي له التنقُّل كل يوم في مسجد فيفوت عليه سماع بعض القرآن، لوجود التفاوت بين الأئمة في طول القراءة وقصرها. والله الموفق.
السؤال:-
هل للإمام في صلاة التراويح أن يسرد الركعات بسلام واحد؟ وما هو الهدي الصحيح في ذلك؟ وما تقولون فيمن يُصلّي الشفع والوتر كصلاة المغرب؟ هل يؤثر ذلك؟

الجواب:-
السنة في صلاة التراويح، وفي صلاة التهجّد أن يسلم من كل ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة الليل مثنى مثنى"، وسواء صلاة أول الليل أو آخره، لظاهر الحديث، وأمّا قول عائشة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: "يُصلّي أربعاً، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يُصلّي أربعاً، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يُصلّي ثلاثاً". فليس المراد أنه يسرد الأربع أو الثلاث بسلام واحد، وإنَّما أرادت وصف الأربع الأولى بالطول الزائد، وأن الأربع الثانية دونها في الطول، مع تسليمه من كل ركعتين، كما ذكر ابن عباس في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما بات عنده أنه صلى ركعتين ثم ركعتين إلخ. لكن قد ثبت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يُوتر بخمس، لا يجلس إلا في آخرها، وبسبع يسردهُنّ، وبتسع يتشهًد بعد الثامنة ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة".
ولعلّ ذلك كان في آخر حياته، ولم يكن يداوم عليه، وقد أجاز العلماء أن يُصلّي الوتر خمساً بسلام، أو سبعاً بسلام، وأجاز بعضهم الثلاث سرداً، وكره كثير من العلماء أن يصليها بتشهدين كالمغرب، ولكن ذلك جائز مع الكراهة، والله أعلم.
السؤال:-
في بعض المساجد يصلي الإمام التراويح، فإذا بقي الوتر والدعاء تقدّم آخر ليكمّل، وذلك لحسن صوته، وتباكيه في الدّعاء هل هذا مناسب؟

الجواب:-

الأولى أن يتولَّى الإمام الرّاتب صلاة التراويح وصلاة الوتر، لينصرف مرة واحدة، ويصدق على من صلَّى معه أنه عمل بالحديث، وهو قوله، صلى الله عليه وسلم: "من صلّى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة".
ويجوز أن ينصرف قبل الوتر إذا أحبّ أن يوتر آخر الليل حتى يجعل وتره آخر صلاته، وعلى هذا يقدم غيره، ويصلي معه، فأما تقديمه لأجل رقة صوته، أو حفظه لكثير من الأدعية في القنوت، فلا يُشرع ذلك، وإنَّما عليه أن يدعو بما يحفظ من الأدعيّة المأثورة، ولو لم يحصل للسامعين بكاء ولا تخشّع، فحسبه أنه قنت بدعاء مُفيد، وارد في السنة أو عن سلف الأمة، ولا يلزم في الدعاء تحسين الصّوت والتّباكي، وإنَّما الواجب إحضار القلب، والإخلاص في الدعاء، ورجاء الإجابة. والله الموفق.
السؤال:-
لقد انتشرت في المساجد في شهر رمضان ظاهرة البكاء بصوت عال، يصل إلى حدّ الإزعاج، وتجاوز بعض الناس حدّ الاعتدال، وأصبحت هذه الظاهرة عادة عند بعضهم ألفوها، فهم يتباكون لبكاء الإمام، أو المأمومين من دون تفهّم وتدبّر، فهل ورد في السنة الحثّ على التباكي؟ وما الفرق بين التباكي والخشوع الكاذب؟ هل من توجيه للأئمة المكثرين من البكاء، حيث يُخشى عليهم أن يداخل الرّياء أعمالهم، ويزيّن الشيطان لهم فتختلف النّية؟

الجواب:-
البكاء مسنون عند سماع القرآن، وعند المواعظ والخطب ونحوها، قال -تعالى-: (إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خرّوا سُجّداً وبُكِيّاً)(مريم:58)). وروى أهل السنن عن عبدالله بن الشخير قال: "رأيت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يصلي، وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء". فإذا حصل البكاء في الصلاة لم تبطل إذا كان من خشية الله، وكذا عند سماع القرآن، حيث إنه يغلب على الإنسان، فلا يستطيع رده، ولكن لا يجوز التكلّف في ذلك برفع الصوت عمداً، كما لا يجوز المباهاة بذلك، وقصد الشهرة بين الناس، فإن ذلك كالرّياء الذي يُحبط الأعمال، كما ورد في الحديث: "من سمع سمع الله به، ومن راءى راءى الله به".
وهكذا لا يحسن البكاء تقليداً للإمام أو لبعض المأمومين، وإنَّما يُمدح إذا كان من آثار الخشوع، والخوف من الله -تعالى-، وقد ورد في الحديث: "اقرأوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا". والتباكي هو تكلّف البكاء ومحاولته دون خشوع غالب دافع عليه، وأما الخشوع الكاذب فهو ترك الحركة، وسكون الأعضاء، دون حضور القلب، ودون تدبُّر وتفهم للمعاني والحالات.
وعلى الأئمة وكذا المأمومين محاولة الإخلاص، وصفاء النيّة، وإخفاء الأعمال، ليكون ذلك أبعد عن الرياء الذي يُحبطها، فإن كثرة البكاء بدون دافع قوي، وتكلف التخشّع، ومحاولة تحسين الصوت وترقيقه ليكون مثيراً للبكاء، ليُعجب السامعون والمأمومون به، ويكثر القاصدون له، دون أن يكون عن إخلاص أو صدق، هو مما يُفسد النيّة، ويُحبط الأعمال، وقد يطلع على ذلك بعض من يسمعه. والله علاّم الغيوب.
السؤال:-
بعض الأئمة -هداهم الله- لا يطمئنون في صلاتهم وقراءتهم، فهم يُسرعون سرعة قد تخلّ، رغبة في ختم القرآن، ليتمكّنوا بعد ذلك من الذّهاب إلى مكة، للجلوس في الحرم بقيّة الشهر، ويتركون مساجدهم، أو يضعون إماماً قد لا يُتقن القراءة، (وبإمكانهم الذهاب هم وغيرهم في بداية الشهر أو وسطه حتى لا يضيقوا على المسلمين). فهل الأفضل أن يلزموا مساجدهم، ويفيدوا الناس، أم يذهبون إلى مكة كما هو حال كثير من الناس، حيث أصبحت المسألة عادة أحبّوها إلى جانب رغبتهم في التزوُّد من الطاعة، فكثير من النّاس (الشباب) يذهب ليلتقي بزملائه وأصدقائه ومعارفه، وقد يذهب عليه الوقت دون أن يستفيد الفائدة المرجوّة؟

الجواب:-

لا شكّ أن وظيفة الإمامة من أفضل الأعمال، إذا احتسب بها الإمام، وأدّى حقّها، ثم إنها في هذا الزمان وهذه البلاد أصبحت وظيفة حكوميّة، يلتزم بها من تَعيّن لها، ويتقاضى عليها مكافأة من بيت المال، فيلزمه والحال هذه القيام بها ك
ما ينبغي، ولا يجوز الإخلال بها، ولا التخلّف عنها إلا لعذر غالب، كما لا يجوز له السفر الذي يلزم منه إهمال المسجد، وإضاعة الجماعة، ولو كان سفر طاعة، فإنه يكون كالمتقرّب بالنوافل مع إضاعة الفرائض، ويلزمه إذا عرض له عارض، أو طرأ عليه سفر ضروري، أن يُقيم مقامه من يؤدِّي عمله وهو إمامة المسجد ونحوه، بشرط أن يختار من فيه الأهليّة والكفاءة، وأداء الواجب، ويكون مرضيّاً عند جماعة المسجد، ففي رمضان إذا كان راغباً في أداء العمرة قدّمها في أول الشهر أو وسطه، فإن في ذلك تحصيلاً للفضل، وسوف يجد غالباً من يخلفه يومين أو ثلاثة، ممن فيهم الأهليّة والكفاءة، وقد لا يجدهم في آخر الشّهر، ولا ينبغي أن يكون قصده من العمرة في آخر الشّهر الشّهرة، أو صحبة الأصدقاء، والزملاء، حتى لا يفقد بينهم! بل يكون هذا القصد تابعاً لا أساساً، لا يترك لأجله مسجده أو وظيفته، ولا يستعجل أو يسرع في القراءة ليختم القرآن في أول العشر، ثم يسافر بعد ذلك إلى مكة أو غيرها، ومن ليس عنده عمل وظيفي فله أن يذهب متى شاء، أول الشهر أو آخره، بشرط الإخلاص وحسن النيّة. والله أعلم.
هل يكون قيام الليل في شهر رمضان المبارك فقط أم في جميع أيام السنة ؟ ومن أي ساعة يبدأ وإلى أي ساعة ينتهي ؟ وهل يكون القيام صلاة فقط أم صلاة وقراءة قران ؟
الجواب :
قيام الليل بالصلاة والتهجد سنة وفضيلة حافظ عليها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصحابته وليس خاصًا بشهر رمضان ، ووقته ما بين العشاء والفجر لكن الصلاة آخر الليل أفضل وإن صلى وسطه فله أجر والأولى أن يكون عقب النوم أو في النصف الأخير من الليل . والله أعلم .
السؤال
إذا كان هناك حائل ساتر بين الرجال والنساء في المسجد فهل ينطبق قول الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخر وشرها أولها » أم يزول ذلك ويبقى خير صفوف النساء أولها ؟ أفيدونا أفادكم الله ؟
الجواب :

يظهر أن السبب في كون خير صفوف النساء آخرها هو البعد عن الرجال فإن المرأة كلما كانت أبعد عنهم كان ذلك أصون لها وأحفظ لعرضها وأبعد لها عن الميل إلى الفاحشة ، لكن إذا كان مصلى النساء بعيدًا عن الرجال ومفصولًا بحاجز من جدار أو سترة منيعة وإنما يعتمدون في متابعة الإمام على المكبر فإن الراجح فضل الصف الأول لتقدمه وقربه من القبلة ونحو ذلك .
السؤال:-
ما هي الأدعية التي تقال في القنوت في رمضان ؟ وهل القنوت في الوتر لازم ؟

الجواب :
القنوت في الوتر سنة وليس بلازم وتكره المداومة عليه مخافة اعتقاد العامة أنه واجب ، وإنما هو مسنون في صلاة الوتر في رمضان وغيره من شهور العام . وذهب بعض العلماء إلى عدم شرعيته إلَّا في النصف الأخير من رمضان ، واستحب
بعضهم القنوت في صلاة الفجر كل يوم والصحيح أنه يشرع فيها عند النوازل .
وقد حُفظ من الأدعية فيه ما رواه الحسن بن علي بن أبي طالب قال : علَّمني رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلمات أقولهن في قنوت الوتر : « اللهم أهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قدرته وقضيت فإنك تقضي بالحق ولا يُقضى عليك ، إنه لا ذل من واليت ، تباركت ربنا وتعاليت » وعن علي بن أبي طالب أن ر
سول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول في آخر وتره : « اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا أُحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك » رواهما الخمسة ، ولا بأس بالزيادة على ذلك من الأدعية المأثورة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة .

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #30  
قديم يوم أمس, 12:38 PM
الصورة الرمزية ابو معاذ المسلم
ابو معاذ المسلم ابو معاذ المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 61,576
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فقه وفتاوى وأحكام الصيام يوميا فى رمضان إن شاء الله



(30)
السؤال:-
نظراً للجدل الذي يحصل كل عام على موضوع الختمة، نرجو الإفادة، ما الصحيح في هذه المسألة؟ ما حكم تخصيص ليلة معينة للختمة كليلة سبع وعشرين، أو تسع وعشرين؟

الجواب:-

الدعاء بعد ختم القرآن مشهور عن السّلف، ومعمول به عند أكثر الأئمة. قال ابن قدامة في المغني، فصل في ختم القرآن، قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبدالله يعني الإمام أحمد، فقلت: أختم القرآن أجعله في الوتر أو في التراويح؟ قال: اجعله في التراويح حتى يكون لنا دعاء بين اثنين، قلت: كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل أن تركع، وادع بنا ونحن في الصلاة، وأطل القيام، قلت: بما أدعو؟ قال: بما شئت. قال: ففعلت بما أمرني، وهو خلفي يدعو قائماً، ويرفع يديه.
قال حنبل: سمعت أحمد يقول في ختم القرآن: إذا فرغت من قراءة: (قل أعوذ برب الناس)، فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع، قلت: إلى أي شيء تذهب في هذا؟ قال: رأيت أهل مكة يفعلونه، وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم بمكة؛ قال العبّاس بن عبدالعظيم: وكذلك أدركنا الناس بالبصرة وبمكة، ويروي أهل المدينة في هذا شيئاً، وذكر عن عثمان بن عفّان اهـ.
وقال النووي في (التبيان، في آداب حملة القرآن): "يُستحبُّ حضور مجلس ختم القرآن استحباباً مؤكّداً! وقد روى الدارمي وابن أبي داود بإسنادهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما- أنه كان يجعل رجلاً يراقب رجلاً يقرأ القرآن، فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس، فيشهد ذلك".
وروى ابن أبي داود -يعني في كتاب المصاحف- بإسنادين صحيحين، عن قتادة قال: كان أنس -رضي الله عنه- إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا". وروى بأسانيده الصحيحة عن الحكم بن عتيبة، قال: أرسل إِليَّ مجاهد وعبده بن لبابة فقالا: "إنّا أرسلنا إليك لأنّا أردنا أن نختم القرآن، والدّعاء يُستجاب عند ختم القرآن، وفي بعض الروايات: وإنه كان يقال: إن الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن".
وروى بإسناده الصحيح عن مجاهد قال: كانوا يجتمعون عند ختم القرآن، يقولون: تنزل الرحمة.
ثم قال: (المسألة الرابعة) الدعاء مستحبّ عقب الختم استحباباً مؤكَّداً.
وروى الدارمي بإسناده عن حميد الأعرج قال: من قرأ القرآن ثم دعا أمّن على دعائه أربعة آلاف ملك".
وينبغي أن يُلحّ في الدّعاء، وأن يدعو بالأمور المهمة، وأن يُكثر في ذلك في صلاح المسلمين، وصلاح سلطانهم، وسائر ولاة أمورهم، وقد روى الحاكم أن ابن المبارك كان إذا ختم كان أكثر دعائه للمسلمين والمؤمنين والمؤمنات. وقد قال نحو ذلك غيره، فيختار الداعي الدعوات الجامعة، ثم ذكر -يرحمه الله- أدعيّة كثيرة قد لا تكون كلها مأثورة، ثم قال: ويفتح دعاءه ويختمه بقول: "الحمد لله رب العالمين". إلى آخره، وذكر نحو ذلك في كتابه الأذكار، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع 24/322، عن طائفة من السلف، وله -يرحمه الله- دعاء مطبوع ومحفوظ، ومتداول بين المسلمين. والله أعلم.
السؤال:-
ما حكم الارتحال لحضور الختمة في أحد الحرمين؟ لأننا نرى أن كثيراً من الناس لا يصلي التراويح ولا القيام، فإذا جاء وقت الختمة توافدوا بأعداد هائلة؟ ومما هو ملاحظ أنه قد رسخ لدى بعض الناس أن ليلة الختمة ليلة مميزة، فيقعُ تعظيمها والتفرغ لها، والإكثار من العبادة فيها، حتى أن بعضهم ربما حَرِصَ بعد الانتهاء من ختمة القرآن مع الإمام أن يذهب إلى مسجد آخر ليشهد ختمة الإمام، الأخرى، فما موافقة ذلك للسنة؟

الجواب:-

إذا عرف أن الدّعاء عند الختمة مشروع، وأنه كان معروفاً عند السّلف، وعلم أنهم كانوا يحضرون القارئ عند ختمه للقرآن، ويؤمّنون على دعائه فإن الحضور المذكور سنة وفضيلة، حيث كان الدَّاعي من أهل الفضل والدِّين، والصلاح، ممَّن يُرجى إجابة دعائه، وحيث إن الموضع له فضله وشرفه، ومضاعفة الأعمال فيه، وكونه مظنة القبول، وحيث يؤمّن عليه الجمع الغفير من المصلين، من رجال ونساء، وكبار وصغار، ولكن يكون القصد من السفر الصلاة في الحرمين، وأداء النسك، أو الاعتكاف، أو الإكثار من نوافل الصلاة فيهما، والمحافظة على صلاة الجماعة، ويكون حضور دعاء الختم تابعاً لذلك، فأمَّا من لا يصلي في رمضان التراويح، ولا يقوم ليالي العشر، وإنما يحضر دعاء الختم، أو يسافر لأجله فإنه قليل الحظ من حصول المغفرة، والعتق من النار.
وأما تخصيص ليلة معينة لختم القرآن فلا حاجة إلى ذلك، بل يختم القرآن متى أتمّ قراءته المعتادة، لكن ورد عن بعض السلف أنه ختم ليلة سبع وعشرين، ذكره ابن رجب في لطائف المعارف. ولعلّ ذلك من باب التحري، لكونها أرجى أن تكون ليلة القدر، ولما ورد فيها من الفضل، وإجابة الدعاء عن كثير من السلف، كما ذكر ابن رجب عن جماعة من العبَّاد دعوا الله في تلك الليلة، فأجيب دعاؤهم، ولعله اقترن به ما صار سبباً لقبوله، ويمكن أن ختمهم في تلك الليلة من باب المصادفة، ولم يكن عن قصدها لذاتها، وبكل حال فيحسن تحرِّي الليالي اللاتي يُرجى فيهنَّ إجابة الدّعاء، بعد ختم القرآن أو غيره، كأوتار العشر الأواخر من رمضان.
فأمّا من اعتقد أن تلك الليلة -التي حصلت فيها الختمة- لها مزية أو شرف فليس كذلك، فإن الختم يختلف فيه الأئمة، حيث إن بعضهم يختم أول العشر، وبعضهم آخرها، فأمّا الحرص على حضور الختمة مع أكثر من إمام، فَيُسن ذلك كما نقل عن مجاهد وغيره! أن الدُّعاء يستجاب عند ختم القرآن، وأن الرَّحمة تنزل عنده، لكن إذا فوت على الإنسان وقتاً أو صلوات بعض الليالي لم يشرع ذلك، فإنَّ الذي يسافر إلى مكة، ثم إلى المدينة، ثم يرجع إلى بلده، يفوته في هذه المدة صلاة بعض الليالي، وإنْ كان قصده حسناً، لكن السفر ليس ضرورياً والأعمال بالنيّات، ولا ينبغي فعل ما ينكره عوام الناس وخواصهم، ولم يكن عليه عمل الأمة ولا دليل على مشروعيّته، سواء من هذه الأمور أو غيرها. والله أعلم.

السؤال:-
يلاحظ أن بعض أصحاب التسجيلات الإسلامية -وفقهم الله- من حرصهم على نفع المسلمين، وكذلك من باب التنافس مع التسجيلات الأخرى، يقومون بتسجيل قراءة بعض الأئمة الجدد خصوصاً من الشباب (صغار السن) ممن رُزق صوتاً حسناً، ويتم توزيع هذه الأشرطة على هيئة إصدارات تُباع في الأسواق، إلاّ أن هناك ملاحظتين نأمل التوجيه من فضيلتكم عليهما:
أولاً: يتم إصدار هذه الأشرطة دون العناية التامة بها، فتخرج أشرطة غير صافية تتخللها تكبيرات، ويقع في القراءة أخطاء كثيرة ولحن، قد يصل إلى اللحن الجليّ.
ثانياً: تصرف بعض التسجيلات على الإصدار بعض التكاليف المالية والجهود، وبالتالي تقوم هذه المحلات بالاحتفاظ بالحقوق، فما مدى مشروعية هذا العمل.
إضافة إلى أن دفع هؤلاء الأئمة الشباب إلى الساحة، والتسجيل لهم وإطلاق عبارة (قراءة فضيلة الشيخ...) عليهم قد يؤدِّي ذلك إلى دخول العجب والرّياء إلى نفوسهم، وهم في بداية الطريق، فما هو توجيهكم أثابكم الله؟

الجواب:-
هذه المفاسد يجب تلافيها، فيجب (أولاً) على أهل التسجيلات تصفية القراءة من غيرها، وعدم تسجيل السكتات والتكبيرات، وكل ما ليس من القرآن، حتى لا يختلط القرآن بغيره، فكما لا يجوز كتابة غيره معه في المصاحف، مع عدم التمييز، فكذا لا يجوز في التسجيل مخافة الاشتباه، وكذا لا يجوز إقرار الأخطاء من نقص أو زيادة أو تغيير أو لحن، ولو لم يغير المعنى، فإن تسجيل ذلك ونشره تغيير وتحريف لكلام الله، وإظهار لهذه الاغلاط عند من لا يتفطَّن لها، كما أن فيها عيباً ونقصاً لذلك القارئ، حيث ينتشر غلطه، وكثرة خطئه.
وأما احتفاظ أهل التسجيلات بحق التسجيل، ومنعهم أن يُسجّل عند غيرهم، فقد يكون لهم الحق في ذلك، حيث تعبوا وتكلّفوا في التسجيل، وصرفوا عليه مالاً كثيراً، كما يحصل ذلك في المطابع. لكن الأولى بهم التغاضي والتسامح بنشره، حرصاً على نشر العلم والفوائد بين المسلمين. وأما ما ذكر السائل من مبالغتهم في وصف القارئ وإطرائهم له فلا ينبغي مثل هذه المبالغة خوف الإِعجاب بالنفس، واحتقار الغير، ولا مانع من وصفه بالقارئ ونحوه إذا كان أهلاً لذلك. والله أعلم.
السؤال:-
ما حكم القنوت وما صفته وموضعه؟ وهل السنة في دعاء القنوت فعله كل ليلة أم يفعله في بعض الليالي؟ وهل يلزم التقيد بالمأثور من الدعاء؟ وهل يدعو بصيغة الجمع أم يتقيد بالصيغة المأثورة؟ وما قولكم في مسألة التغني في الدعاء كهيئة أدائه لقراءة القرآن؟

الجواب:-
المنصوص والمختار عن الإِمام أحمد، وكثير من العلماء، أن القنوت مسنون في الركعة الأخيرة في الوتر، في جميع السنة، قال في المغني: قال أحمد في رواية المروذي: كنت أذهب إلى أنه في النصف من شهر رمضان، ثم إني قلت: هو دعاء وخير، ووجهه ما روي عن أبي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يوتر فيقنت قبل الركوع".
وعن علي -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول في آخر وتره: "اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك". إلخ. و(كان) للدوام، ولأنه وتر، فيشرع فيه القنوت، ولأنه ذكر يشرع في الوتر، فيشرع في جميع السنة، كسائر الأذكار، وقد روي عن أحمد أنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان، واختاره بعض الأصحاب، وهو مذهب مالك والشافعي، ومنه يعلم أنه يُستحبّ ترك القنوت أحياناً حتى لا يعتقد العامة وجوبه.
وأما الدعاء فيه، فيدعو بما روى الحسن بن علي، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمات أقولهن في الوتر: اللهم أهدني فيمن هديت"، إلى قوله: "تباركت ربنا وتعاليت" وبما روى علي، وهو قوله: "اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك". إلخ. وبسورتي أبي، الأولى: "اللهم إنا نستعينك ونستهديك". إلخ، والثانية: "اللهم إيَّاك نعبد". حيث كان عمر يقنت بهما، ويزيد بقوله: "اللهم عذّب كفرة أهل الكتاب الذين يصدُّون عن سبيلك".
ومنه يعلم جواز الزيادة بما يناسب الحال، مع اختيار الأدعية المأثورة الجامعة، لكن لا تنبغي الإطالة الزائدة، التي توقع المأمومين في الملل والضَّجر، وإذا كان الدعاء يؤمّن عليه كان بلفظ الجمع، وقد يفضل لفظ الجمع، ولو دعا الإنسان وحده.
وأما التغني والتلحين الذي يخرج الدعاء عن حدّ كونه دعاء خشوع وإنابة فلا يجوز، فإن المطلوب عند الدعاء انكسار القلب، وإظهار التواضع والخشوع، وذلك أقرب إلى قبول الدعاء. والله أعلم.
السؤال:-
هل يلزم في قراءة الوتر أن يداوم الإمام على القراءة بسورة (سبح - الكافرون - الإخلاص)، أم له غير ذلك؟ وما السنة الواردة؟

الجواب:-

قال أُبي بن كعب -رضي الله عنه-: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوتر: (بسبِّح اسم ربك الأعلى). و(قل يا أيها الكافرون). و(قل هو الله أحد). رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وروى أبو داود والترمذي نحوه عن عائشة، وفيه: كل سورة في ركعة، وفي الأخيرة: (قل هو الله أحد) والمعوذتين، لكن أنكر أحمد وابن معين زيادة المعوذتين.
والظاهر أنه يكثر من قراءتها، ولا يداوم عليها فينبغي قراءة غيرها أحياناً حتى لا يعتقد العامة وجوب القراءة بها، وقد ذهب مالك إلى أنه يقرأ في الوتر أي الركعة الأخيرة: (قل هو الله أحد). والمعوذتين، وقال في الشفع: لم يبلغني فيه شيء معلوم، نقل ذلك ابن قدامة في المغني، ولو كانت قراءة سورة الأعلى، وسورة الكافرون، متبعة لما خفيت على مالك، وهو إمام دار الهجرة فدلّ على أنها تقرأ أحياناً لا دائماً. والله أعلم.
السؤال:-
هنالك -أحسن الله إليكم- سنة قد تهاون فيها أكثر الناس، ألا وهي سنة الاعتكاف فما توجيهكم؟ وما شروط الاعتكاف؟ وما يجوز وما لا يجوز؟ وهل يجوز للمرأة أن تعتكف؟ وأين يكون؟

الجواب:-
الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله، وهو سنة مؤكَّدة في كل زمان، وتتأكَّد في العشر الأواخر من رمضان، كما روت عائشة -رضي الله عنها-: "أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حتى توفّاه الله -عز وجل-، ثم اعتكف أزواجه من بعده.
وروى البخاري عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتكف في كل رمضان عشرة أيّام، فلما كان العام الذي قُبض فيه اعتكف عشرين يوماً.
قال ابن رجب في اللطائف: "وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعتكف في العشر قطعاً لأشغاله، وتفريغاً لباله، وتخلياً لمناجاة ربه، وذكره ودعائه، وكان يحتجر حصيراً يتخلى فيها من الناس". ولهذا ذهب الإمام أحمد إلى أن المعتكف لا يستحب له مخالطة الناس، حتى ولا لتعليم علم، أو إقراء قرآن؛ بل الأفضل له الانفراد بنفسه، وهو الخلوة الشرعية لهذه الأمة، وإنما كان في المساجد لأن لا يترك به الجمعة والجماعات.
فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره، وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه، وعكف بقبله وقالبه على ربه، وما يقرْبه منه، فما بقي له همّ سوى الله وما يرضيه عنه، فمعنى الاعتكاف وحقيقته: قطع العلائق عن الخلائق، للاتصال بخدمة الخالق، وكلما قويت المعرفة والمحبة له، والأنس به، أورثت صاحبها الانقطاع إليه بالكليّة على كل حال". اهـ.
ولا يصحّ الاعتكاف إلا بشروط:
(الأول): النية، لحديث: "إنّما الأعمال بالنيات".
(الثانية): أن يكون في مسجد، لقوله تعالى: (وأنتم عاكفون في المساجد). وكان صلى الله عليه وسلم، يعتكف في مسجده.
(الثالث): أن يكون ذلك المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة حتى لا يتكرّر خروجه لكل وقت، مما ينافي الاعتكاف.
ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بدّ له منه، ولا يعود مريضاً، ولا يشهد جنازة، ويحرم عليه مباشرة زوجته، ويستحبّ اشتغاله بالقربات، واجتناب ما لا يعنيه.
وله أن يتحدَّث مع من يزوره. وله أن يتنظف ويتطيَّب، ويخرج لقضاء حاجة وطهارة. وأكل وشرب، إذا لم يجد من يأتيه بهما.
وأما المرأة فالأفضل في حقها البقاء في بيتها، والقيام بخدمة زوجها وولدها، ولا يشغلها ذلك عن عبادة ربها. ولأن خروجها مظنّة الفتن بها، وفي انفرادها ما يعرضها للفسقة وأهل الفساد.
ولكن إن أمنت هذه المفاسد، وكانت كبيرة السن، وكان المسجد قريباً من أهلها ومحارمها، جاز لها الاعتكاف فيه، وعلى ذلك يحمل اعتكاف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بعده، لقربهن من المسجد.
وبالجملة لا يصح اعتكافها في مسجد بيتها، وهو مصلاها فيه، ويصحّ في كل مسجد، ولو لم يكن فيه جماعة مستمّرة، ويكره خروجها وانفرادها محافظة على نفسها. والله أعلم.
السؤال:-
ما فضل ليلة القدر؟ ولماذا سُمّيت بهذا الاسم؟ وما الأقوال الواردة في تعيينها، وما الأرجح مِنْ أقوال العلماء؟ هل هي في العشر الأواخر أم العشر الأواسط؛ أم في بداية الشهر؟ وهل تنتقل من ليلة إلى ليلة؟ وما الحكمة في إخفاء ليلة القدر؟

الجواب:-

هي الليلة التي أُنزل فيها القرآن، وذكر من فضلها إنزال القرآن فيها، وأنها خير من ألف شهر، أي العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر، وذلك دليل فضلها.
ومن فضلها أن الملائكة، والروح تنزل فيها لحصول البركة، ومشاهدة تنافس العباد في الأعمال الصالحة، ولحصول المغفرة، وتنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذّنوب العظيمة.
ومن فضلها أنها (سلام) أي سالمة من الآفات والأمراض.
ومن فضلها حصول المغفرة لمن قامها لقوله، صلى الله عليه وسلم: "من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدَّم من ذنبه".
وسميت ليلة القدر لعظم قدرها، أو لأنها تُقدّر فيها أعمال العباد التي تكون في ذلك العام. لقوله تعالى: (فيها يٌفرق كل أمر حكيم). ويسمّى هذا التقدير السنوي، وقد اختلف الناس في تعيينها.
وذكر الحافظ ابن حجر في آخر كتاب الصيام من فتح الباري، ستة وأربعين قولاً في تعيينها، ثم قال: وأرجحها أنها في الوتر من العشر الأواخر، وأنها تَنْتَقِلُ، وأرجاها أوتار العشر الأواخر، وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين، وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين.
قال العلماء: الحكمة في إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد في التماسها، بخلاف ما لو عينت لها ليلة، لاقُتصِر عليها إلخ، وقد أطال الكلام عليها ابن رجب في المجلس الخامس من وظائف رمضان، وذكر فيها عدة أقوال بأدلتها، وأكثر الأدلة ترجّح أنها في السبع الأواخر، أو أنها ليلة سبع وعشرين، لما استدلَّ به على ذلك من الآيات والعلامات وإجابة الدعاء فيها، وطلوع الشمس صبيحتها لا شعاع لها، والنور والضياء الذي يشاهد فيها. والله أعلم.

السؤال:-
إذا دخل جماعة من الناس المسجد وقد فاتتهم صلاة الفريضة والإمام يصلي التراويح، هل يدخلون معه بنية صلاة الفريضة ويقومون بعد سلامه لإكمال ما بقي، أم لهم أن يصلوا جماعة وحدهم؟
وإذا كان فرداً واحداً هل الأفضل أن يصلي وحده، أم عليه أن يدخل مع الإمام بنية صلاة الفريضة، ليحصل على أجر الجماعة؟ فما قولكم غفر الله لكم؟

الجواب:-
أرى أن لا يدخل من يصلي الفرض مع من يصلي التراويح، سواء كان واحد أو عدداً، وذلك لاختلاف العدد، واختلاف النية، مما يعمّه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتمّ به فلا تختلفوا عليه". ولا شك أن الاختلاف هنا موجود، فهذه فرض وهذه نفل، وهذه أربع، وهذه ركعتان، وقد لا يدرك معه إلا ركعة، فيتشهد بعدها، وعلى المنع جمهور الفقهاء، وفيه عن أحمد روايتان.
قال ابن قدامة في المغني: فإن صلى الظهر خلف من يصلي العصر ففيه -أيضاً- روايتان، نقل إسماعيل بن سعد جوازه، ونقل غيره المنع منه، ونقل إسماعيل بن سعد، قال: قلت لأحمد: فما ترى إن صلى في رمضان خلف إمام يصلي بهم التراويح؟ قال: ويجوز ذلك من المكتوبة!
وقال في رواية المروذي: لا يعجبنا أن يصلي مع قوم التراويح، ويأتم بها للعتمة، وذكر نحو ذلك في الشرح الكبير، وعلل المنع بأن أحدهما لا يتأدَّى بنية الآخر، كصلاة الجمعة والكسوف، خلف من يصلي غيرهما، أو صلاة غيرهما خلف من يصليهما، لم تصحّ رواية واحدة، لأنه يفضي إلى المخالفة في الأفعال، فيدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: "فلا تختلفوا عليه" اهـ.
وعلى هذا فلا مانع من صلاتهم وحدهم في ناحية المسجد، ثم يدخلون مع الإمام في بقية التراويح، وكذا يصلي المنفرد وحده صلاة العشاء أربعاً، كما وردت بتشهدين كالمعتاد، حتى لا يحصل اختلاف متعمَّد، وتغيير لهيئة الصلاة عما وضعت عليه.
وقد أجاز بعض المشايخ دخوله معهم تحصيلاً لفضيلة الجماعة، واغتفروا ما يحصل من المخالفة، كما أجازوا صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء لذلك، ولم أجد من نقل ذلك من الأصحاب. والله أعلم.
السؤال:-
إذا صلَّى المأموم التراويح مع الإمام وأحبّ أن يجعل الوتر في آخر الليل هل بهذا يكتب له قيام ليلة أم لا؟

الجواب:-

يفضل في حق المأموم متابعة الإمام حتى ينصرف من التراويح والوتر، ليصدق عليه أنه صلى مع الإمام حتى انصرف، فيكتب له قيام ليلة، وكما فعله الإمام أحمد وغيره من العلماء.
وعلى هذا فإن أوتر معه وانصرف معه فلا حاجة إلى الوتر آخر الليل، فإن استيقظ آخر الليل صلى ما كتب له شفعاً، ولا يُعيد الوتر، فإنه لا وتران في ليلة، فإن أحبّ نقض الوتر فقد فعله بعض السلف، بأن يصلي أول ذلك ركعة تشفع وتره مع الإمام، ثم يوتر آخر تهجده.
لكنّ كثيراً من العلماء كرهوا ذلك، فإنه لم يُشرع التطوع بركعة واحدة سوى الوتر، وفضّل بعض العلماء أن يشفع الوتر مع الإمام، بأن يقوم بعد سلام الإمام فيصلي ركعة ثم يُسلم، ويجعل وتره آخر تهجده. لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى . وكذا قوله:اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً والله أعلم.

السؤال:-
أيهما أفضل في الحرم المكي في رمضان الصلاة تطوعاً أو الطواف، أو قراءة القرآن؟

الجواب:-
يفضل لغير أهل مكة الطواف، لأنه لا يتيسّر لهم كل وقت فأما أهل مكة فالأفضل التطوع بالصلاة والقراءة إذا ناسب وقتها، فإن عجز القادم عن الطواف في بعض الأوقات أو كان هناك ما يمنع من فضل الطواف كالزحام وكثرة النساء مع خوف الفتنة فالصلاة تطوعاً أفضل، ويمكن الجمع في الطواف بين القراءة والدعاء فيكون له أجران. والله أعلم.
السؤال:-
أيهما أفضل إتمام صلاة التراويح أو تشييع الجنازة؟

الجواب:-
أرى أن تشييع الجنازة أفضل، لأنه يفوت وغير مستمر، أما التراويح ففي الإمكان قضاؤها ولو منفرداً، ولا شك أن أقارب الميت يتعين عليهم تشييعه ودفنه فهو فرض كفاية.
السؤال:-
ما حكم شرب الشاي والقهوة بعد تسليمتين من القيام؟

الجواب:-
يجوز ذلك حيث إن القيام تطول مدته وقد يرهق الكثير من كبار السن، والذين اعتادوا من أسباب النشاط تناول القهوة ونحوها، فإن لم يكن هناك حاجة فالأولى تركه. والله أعلم.
وَأَخِيرًا
إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَحْظَى بِمُضَاعَفَةِ هَذِهِ الأُجُورِ وَالحَسَنَاتِ فَتَذَكَّرْ قَوْلَ سَيِّدِ البَرِّيَّاتِ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ»
([1])
فَطُوبَي لِكُلِّ مَنْ دَلَّ عَلَى هَذَا الخَيْرِ واتَّقَى مَوْلَاهُ، سَوَاءً بِكَلِمَةٍ أَوْ مَوْعِظَةٍ اِبْتَغَى بِهَا وَجْه اللهِ، كَذَا مِنْ طَبْعَهَا
([2]) رَجَاءَ ثوابها وَوَزَّعَهَا عَلَى عِبَادِ اللهِ، وَمَنْ بَثَّهَا عَبْرَ القَنَوَاتِ الفَضَائِيَّةِ، أَوْ شَبَكَةِ الإِنْتِرْنِت العَالَمِيَّةِ، وَمِنْ تَرْجَمَهَا إِلَى اللُّغَاتِ الأَجْنَبِيَّةِ، لِتَنْتَفِعَ بِهَا الأُمَّةُ الإِسْلَامِيَّةُ، وَيَكْفِيهُ وَعْدُ سَيِّدِ البَرِّيَّةِ:: «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا، فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ» ([3])
أَمُوتُ وَيَبْقَى كُلُّ مَا كَتَبْتُه فيَالَيْتَ مَنْ قَرَأَ دَعَا لَيَا
عَسَى الإِلَـــــــهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنَى وَيَغْفِرَ ليِ سُوءَ فَعَالِيا
كَتَبَهُ

أَبُو عَبْدِ الرَحْمَنِ أَحْمَدُ مُصْطَفَى

([1]) رواه مسلم:133

([2]) أى هذه الرسالة

([3]) رواه الترمذى وصححه الألباني في صحيح الجامع : 6764




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.


 ••• جميع المشاركات والآراء المنشورة تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع •••

انضم الينا عبر فيس بوك

انضم الينا عبر فيس بوك

إجعلها بداية تصفحك للأقسام  

شبكة الشفاء الاسلامية  لإعلاناتكم إضغط هنا

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 235.13 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 229.10 كيلو بايت... تم توفير 6.03 كيلو بايت...بمعدل (2.57%)]